بایگانی ماه : اکتبر, 2017

بهزاد نبوی در دیدار با اعضای انجمن اندیشه و قلم، در پاسخ به پرسش و سخنان یکی از حاضران مبنی بر این‌که «بعد از جنگ هشت ساله و بخصوص در سال‌های اخیر و به طور ویژه در سال جاری، این سخن بارها مطرح شده که دولت میرحسین موسوی از جبهه‌های جنگ به طور کافی حمایت نمی‌کرد؛ حال آن‌که صدام ۱۰۰ درصد از جبهه‌های خود حمایت می‌کرد و گفته شده که ۶۰ درصد امکانات و ظرفیت عراق اختصاص به جنگ داشت اما در ایران این عدد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است، مطرح می‌شود که عدم حمایت از جبهه‌ها به شیوه‌ای بود که جام زهر را به امام بنوشانند. شما به عنوان کسی که در سال ۶۷ معاون  لجستیک در ستاد فرماندهی کل قوا شدید، چقدر این ادعاها را صحیح می‌دانید؟ چه میزان امکانات کشور درگیر جنگ بود؟   نظر دولت و شخص مهندس موسوی درباره پایان جنگ چه بود؟

نبوی در پاسخ به این سؤال گفت: اینکه بتوانیم بگوییم صدام چند درصد از جبهه‌هایش حمایت می‌کرد روشن نیست. رژیم عراق یک رژیم استبدادی بود که نه مجلس داشت نه بودجه علنی. اما درباره ایران اعداد و ارقام روشن است. بنده اطلاع  دارم که بخش ریالی بودجه‌های کشور در تمام سال‌های بعد از آغاز جنگ، یک سوم به بهداشت و درمان، یک سوم به آموزش و پرورش و یک سوم هم به دفاع اختصاص داشت.

وی ادامه داد: اما آنچه برای بخش دفاع از همه مهمتر بود، موضوع ارز بود. ما تا سال ۶۴ هیچ محدودیت ارزی نداشتیم و بخش دفاع هرچه ارز می‌خواست دولت در اختیارش می‌گذاشت. اما از سال ۶۵ تا ۶۷ یعنی در سه سال آخر جنگ، چون قیمت نفت به شدت کاهش یافت و فروش آن نیز در حملات عراق به تاسیسات نفتی به زیر یک میلیون بشکه رسید، درآمد ارزی کشور حدود سالانه ۷ میلیارد دلار شد؛ از این محل، سه میلیارد دلار صرف کالاهای سهمیه‌بندی شده و ضروری مردم بود. سه میلیارد دلار هم مستقیم به بخش دفاع می‌رسید. یک میلیارد دلار هم صرف تمامی بخش های دیگر اعم از خصوصی و دولتی می‌شد. در واقع هر چه بخش دفاع ارز می‌خواست در اختیارش قرار می گرفت. اما مشکل این بود که به خاطر تحریم ها عملا با ارز سلاح قابل ذکری نمی توانستند وارد کنند. از سال ۶۴ یا ۶۵ در دولت یک کمیسیون پشتیبانی صنعتی و مهندسی از جنگ شکل گرفت که مسئول آن سرلشکر فیروزآبادی بود. این کمیسیون دو کمیته داشت کمیته پشتیبانی صنعتی که من مسئول آن بودم و کمیته پشتیبانی مهندسی که  تصور می کنم آقای سعیدی کیا مسئول آن بودند.

نبوی افزود: در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ همه صنعت کشور در اختیار بخش دفاع بود. تقریبا تمام کارخانه‌های ریخته‌گری و ماشین سازی بزرگ کشور کارشان تولید گلوله های توپ و خمپاره و … بود. کارخانه‌های تولید محصولات فلزی ما عمدتا، کارشان پل‌سازی برای جبهه‌ها بود. مدیران واحدهای تولیدی داخلی تکنولوژی پل های نظامی PMP را با زحمت زیاد از کشورهای خارجی به دست آوردندو شرکت صدرا در بوشهر و لرستان شروع به ساخت آن کرد. بخش مهندسی هم کاملا در خدمت جبهه‌ها بود. آن زمان جهاد سازندگی هم که یک وزارتخانه بود و به صورت کامل در اختیار جنگ قرار داشت.

وی در ادامه به سخنان اخیر محسن رفیقدوست اشاره کرد و گفت: اخیرا دیدم دوست عزیز ما گفته‌اند که از جبهه‌ها حمایت نمی‌شد و گفته‌ است که یادم می‌آید صنایع سنگین یک توالت صحرایی را ۱۰ برابر قیمت مشابه خارجی به ما قیمت می‌داد. این واقعا حرف عجیبی بود. من بعید می‌دانم که از هیچ بخشی از دفاع ما، سفارش توالت صحرایی به جایی آمده باشد. توالت صحرایی، که ما در جبهه‌ها دیده بودیم، چیزی شبیه کیوسک تلفن و خیلی ساده تر از آن بود که نیاز به دانش فنی  نداشت و یک جوشکار یا حتی فردی که جوشکاری بلد باشد با چند ورق فولادی هم می توانست آن را بسازد آیا  واقعا رزمندگان ما که از تمام اقشار و اصناف جامعه بودند از ساخت چنین سازه‌ای عاجز بودند و سراغ وزارت صنایع سنگین می‌آمدند و ما هم با آن‌ها گران حساب می‌کردیم؟ این ادعا خیلی عجیب و بیشتر به یک لطیفه شبیه است!! و به طول کلی تکذیب می شود.

واقعیت این بود که ارز و ریال هم نمی‌توانست نیازهای جبهه‌ها را تامین کند. آقای محسن رضایی در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای به امام راحل نیازهای نجومی جبهه‌ها را مطرح کرد؛ آن نیازها را دولت چطور می‌توانست تأمین کند؟ عراق حتی اگر ۲۰ درصد از توان کشورش را به جبهه‌ها اختصاص می‌داد، مشکلی در تهیه اسلحه و مهمات در سراسر دنیا نداشت. ولی ما حتی اگر ۱۰۰ درصد بودجه و ارز کشور را هم به بخش دفاع اختصاص می‌دادیم کاری نمی‌شد برای خرید تسلیحات کرد. وی تصریح کرد: البته امروز که سال‌ها از جنگ گذشته، باید یکی را پیدا کرد و همه تقصیرها را گردنش انداخت و چه دیواری کوتاه‌تر از دیوار دولت آن دوره که رئیسش هم در حصر است.

نبوی تصریح کرد: از کسانی که می‌گویند اگر دولت حمایت می‌کرد جنگ سرنوشت دیگری داشت باید پرسید که دولت چگونه می توانست نیازهای تسلیحاتی جبهه ها را تامین کند؟ هیچ کشوری به ما تجهیزات نمی‌داد. اولین قراردادی که ما برای دریافت تسلیحات نظامی بستیم، با شوروی زمان گورباچف بود که بعد از پذیرش قطعنامه بود. شوروی تا آن زمان حتی حاضر نبود یک فشنگ به ما بدهد.

وی در پاسخ به سخنانی درباره عدم حمایت دولت در زمان جنگ از جبهه‌ها گفت: سوال من از ایشان این است که فرض کنید دولت ایشان بد، اگر دولت خوبی مثل دولت آقای احمدی‌نژاد داشتید آیا تجهیزات را می‌توانست برای جبهه‌ها تامین کند؟ از آقای رفیقدوست می‌پرسم آیا مشکل جبهه‌های شما فقدان توالت صحرایی بود؟ یا تجهیزات تهاجمی زمینی و هوایی؟

نبوی با اشاره به محبوبیت مهندس موسوی در جبهه‌های جنگ گفت: درسال ۶۴ که بحث تغییر دولت مطرح بود، یکی از دلایلی که امام نظرش بر تداوم دولت مهندس موسوی قرار گرفت نامه و نظر آقای محسن رضایی مبنی بر محبوبیت نخست وزیر دولت جنگ در میان رزمندگان بود.

نبوی همچنین درباره برخی دیدگاه‌ها که انتقال کامل نیروها از جبهه جنوب به جبهه شمال را به گردن دولت موسوی و شخص هاشمی می‌اندازند، گفت: واقعیت این بود که بعد از عملیات کربلای ۵، فرماندهان به آقای هاشمی گفتند که دیگر در جبهه جنوب هیچ طرحی برای اجرا نداریم. اگر عملیاتی بخواهیم داشته باشیم، در جبهه شمال است. البته به نظر من در این مقطع،  مرحوم هاشمی هم اشتباه کرد که با این پیشنهاد موافقت کرد و همه نیروها را به جبهه شمال منتقل کردند و جنوب را که استراتژیک‌ترین نقطه کشور بود رها کردند. کل حلبچه به اندازه یکصدم دزفول و اندیمشک ارزش استراتژیک نداشت. من در آن مقطع چون در ستاد فرماندهی کل قوا صدایم شنیده نمی‌شد، برای امام نامه نوشتم و نقد خود را به انتقال نیروها به جبهه شمال به امام منتقل کردم. همین عقب‌نشینی باعث شد که عراقی‌ها فاو را با کلی سروصدا تصرف کنند. بعد هم شلمچه و هور را گرفتند؛ البته آنها دیگر عاقلانه عمل می‌کردند و تا خط مرزی می‌آمدند. عراقی‌ها جزیره فاو را هشت ساعته گرفتند، ولی تا ۳۲ ساعت جرات ورود به شهر را نداشتند، چرا که باور نمی‌کردند ما فاوی را که به سختی به دست آورده بودیم به این راحتی از دست بدهیم و فکر می‌کردند برایشان تله گذاشته‌ایم. درخط مقدم جبهه جنوب یک عده تفنگ به دست گذاشته بودیم که هیچ پشتیبانی نداشتند.

از همان ابتدای جنگ انقلابی‌ترین نگاه برای پایان جنگ، نظر آقای هاشمی بود
وی با بیان این‌که «همه این عوامل و شرایط ما باعث شد جنگ به قطعنامه کشیده شود»، درباره نظر مهندس موسوی درباره قطعنامه ۵۹۸ و پذیرش آن گفت: از مهندس موسوی هیچ وقت نظری مبنی بر پایان جنگ را نشنیدم. ما می‌دانیم که آقای هاشمی بعد از عملیات خیبر به دنبال یک پیروزی بزرگ و خاتمه جنگ بود. فردای روزی که عراق به فرودگاه تهران حمله کرد، در ستاد مشترک ارتش جلسه‌ای با حضور دولت شهید رجایی، فرماندهان نظامی، شهید بهشتی، آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای تشکیل شد. در آن جلسه انقلابی‌ترین نظر این بود که ما باید آتش‌بس را زمانی بپذیریم که در یک حرکت نظامی، عراق را به سر مرزها برگردانیم و همه اراضی اشغالی را پس بگیریم. در واقع از همان ابتدا، بحث بر سر جنگ جنگ تا یک پیروزی بود. بعدها این شعار به جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم تبدیل شد.

وی درباره نظر دولت درباره آتش بس، افزود: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ هرگز در ستاد فرماندهی کل قوا مطرح نشد. در مورد نقش دولت در جنگ و چگونگی پایان آن گفت و گوی مفصل تری با همکاران رسانه ای شما داشته ام که نمی دانم منتشر شده و یا خواهد شد. از تکراری بودن بسیاری از مطالب پوزش می طلبم.

در ادامه بهزاد نبوی پاسخ به سوال دیگری را سرآغاز ماجرای جناح بندی چپ و راست مسلمان و طرفدار انقلاب و نظام در کشور  قرار  داد  و گفت: آرایش سیاسی نیروها بعد از پیروزی انقلاب، دو جریان «خط امامی» و «لیبرال» بود بر اساس نامگذاری جبهه ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر را لیبرال قلمداد می شدند که البته مجاهدین خلق هم در آن مقطع به آن طیف نزدیک بود حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و … را خط امامی نام گرفته بودند.

وی با بیان اینکه «این آرایش بعد از رفتن بنی‌صدر بی‌معنا شد و جریانی که ما لیبرال می‌نامیدیم با بیش از ۵۰ نماینده در مجلس، عملا منفعل شدند»، البته علت آن هم عملکرد غیرقابل دفاع مجاهدین خلق بود که پیش از فعالیت های تروریستی خود را «فرزندان معنوی مرحوم بازرگان» به مردم معرفی کردند ولی عملکردشان در ترور مردم بی دفاع کوچه و خیابان برای هیچ کس از جمله نهضت آزادی  قابل قبول نبود. به هر حال بعد از سال ۶۰، در طیف “خط امامی ها”  چپ و راست شکل گرفت و این جناح بندی ابتدا از درون سازمان مجاهدین انقلاب آغاز شد. دو طیف در درون سازمان مقابل یکدیگر قرار گرفتند، که بر سر موضوعاتی چون شریعتی، روز کارگر، ستاد بسیج اقتصادی، کوپن، اصلاحات ارضی و… اختلاف نظر جدی و عمیق داشتند. کم‌کم این طیف‌بندی به درون حزب جمهوری اسلامی  و سپس، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم تسری پیدا کرد. در اواخر سال ۶۰ شورای اقتصاد، دولت موسوی تصمیم گرفت بحث زیرساخت های اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهد. چند نفر از اعضای جامعه مدرسین به امام نامه نوشتند و خدمت ایشان رفتند و نسبت به نفوذ افکار غیراسلامی و کمونیستی در شورای اقتصاد ابراز نگرانی کرده و از ایشان خواستند در جلسات شورای اقتصاد شرکت کرده و نظارت داشته باشند. امام هم موافقت کردند و بنا شد آقایان احمد میانجی و سیدجعفر کریمی و سید مهدی روحانی در جلسات شورای اقتصاد شرکت کنند. بعدها نمی‌دانم طی چه فرآیندی آقای سیدمنیرالدین حسینی هم به آن جمع اضافه شد به نظر می رسد امام در عین حال برای اینکه حضور علما در آن جلسات، یکطرفه نباشد، ازآقایان موسوی اردبیلی، هاشمی و خامنه‌ای هم خواستند که در جلسات شورای اقتصاد شرکت کنند. و آن مقدمه شکل گیری جناح چپ و راست، در دولت و مجلس شد و پس از آن دولت و مجلس بر سر همین قضایا با شورای نگهبان درگیر شدند. در آن زمان هر لایحه یا طرحی که در مجلس تصویب می‌شد وقتی به شورای نگهبان می‌رفت، شورا آن را بر اساس احکام ثانویه تأیید می‌کرد و معتقد بود وقتی رفع اضطرار شود باید این قوانین را عوض کرد. آن بخش از اعضای جامعه مدرسین هم که در شورای اقتصاد شرکت می کردند، معتقد بودند که حکومت حق ندارد از احکام اولیه تخطی کند مگر از روی اضطرار. این بحث خیلی گسترده مطرح بود و اصرار می‌شد و فشار می‌آمد که اینهایی که بر اساس احکام ثانویه تصویب می‌شوند باید به روال خودش برگردد.

نبوی سپس به خطبه های نمازجمعه مبنی بر لزوم بازگشت به احکام اولیه بعد از رفع اضطرار اشاره کرد و گفت: امام در پاسخ به این خطبه، نظریه معروف خود را در مورد ولایت مطلقه فقیه مطرح کردند و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل این نظریه بود. در واقع امام با طرح موضوع ولایت مطلقه فقیه، بحث‌ها را خاتمه دادند. اما بعدها در مبحث ولایت مطلقه فقیه موضوعات دیگری مطرح شد که اصلا مد نظر امام نبود. در واقع امام، بحث ولایت مطلقه را در تقابل با دیدگاه های دوستان راست آن روز یا بخشی از اصولگرایان امروز مطرح کردند، اما بعد از رحلت ایشان، مخالفان آن زمان، مدافعان سرسخت ولایت مطلقه فقیه شدند.

وی تصریح کرد: نظر امام این بود که فقیه صاحب ولایت و یا به عبارت دیگر حکومت می‌تواند اجرای  احکام اولیه را با توجه به مصلحت جامعه و حکومت اسلامی متوقت کند و حتی نماز و روزه را تعطیل کند، که این نظریه بسیار مترقی بوده و هست. اما بعد از رحلت امام، مخالفان این نظریه با استناد به آن  قانون اساسی را ذیل ولایت فقیه دانستند؛ در حالی‌که مراد امام این نبود. وقتی ما هم اعتراض می‌کردیم می‌گفتند چطور ولی فقیه حاکم بر حکم خدا هست ولی نمی‌تواند دست به قانون اساسی بزند؟ در ظاهر هم استدلال‌شان قوی بود. البته ما پاسخ‌مان این بود که اگر حاکم اسلامی، حکم اولیه‌ای را می‌ تواند متوقف کند، از آن روست که ارتباط با شارع که از طریق وحی برقرار شده، امروز وجود ندارد. دیگر پیامبری نیست که به او وحی شود. ولی صاحبان قانون اساسی، همین مردمی هستند که به آن رأی داده‌اند و اگر قرار باشد تغییر کند، باید توسط مردم اصلاح شود.

وی با اشاره به روند تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ابتدا امام معتقد بودند که اگر دوسوم نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند دیگر لازم نیست به شورای نگهبان برود. اما با اعتراضاتی که به امام شد، امام بحث مجمع تشخیص مصلحت را مطرح کردند.

دعوای خصوصی – دولتی برای برخورد با جناح چپ به کار برده می‌شد
نبوی سپس به جدال اصلی بین دو جناح چپ و راست در دهه اول انقلاب اشاره کرد و گفت: جدال اصلی برسر اقتصاد دولتی و آزاد و اقتصاد بی‌برنامه و اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود. برخی در جلسات شورای اقتصادی مطرح می‌کردند که ما قرآن و منابع فقهی را داریم که اگر تقوا پیشه کنیم. به تصریح قرآن نیاز به برنامه ریزی نیست.

در ادامه، یکی از اعضای انجمن درباره تغییر نگاه نبوی از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد سخن گفت که وی پاسخ داد: بحث خصوصی – دولتی مطلبی بود که به خاطر برخورد با جناح چپ آن زمان مطرح می شد. حال آن‌که آن زمان ما  در صنایع سنگین، که وزیرش متهم به طرفداری از اقتصاد دولتی بود،  حدود ۱۲۰ واحد دولتی تحت پوشش داشت و این در حالی بود که بیش از ۷۰۰ واحد خصوصی تحت پوشش آن وزارتخانه بود. واحد های خصوصیی که اکثریت قریب به اتفاق آنها، اگر مورد سوال قرار گیرند، هنوز هم ما را به عنوان حامی و پشتیبان خود قبول دارند.

سهم‌خواهی از دولت روحانی، اجر کار را ضایع و همراهان معتدل و میانه رو ما را مساله دار می‌کند
در ادامه جلسه درباره آینده جریان اصلاحات با توجه به نوع تصمیم‌گیری‌ها در انتخابات مجلس دهم، شورای شهر پنجم و ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم و نتایج آن سؤال شد که نبوی در پاسخ گفت: این روزها بدترین حرفی که من می‌شنوم این است که زحماتش را ما کشیدیم، پست و مقامش به دیگران رسید. بزرگ و کوچک هم این حرف را می زنند. طرح این قبیل مطالب در واقع  ضایع کردن اجر کار عزیزان است. آیا حمایت از روحانی به امید گرفتن پست و مقام بود؟ یا اینکه انتخاب ایشان برای اداره کشور بهتر از رقباتلقی می شد؟ متاسفانه این روزها اعتراضات به آقای روحانی ریشه در سهم‌خواهی‌ها دارد. نبوی تأکید کرد: موضع‌گیری‌های سهم‌خواهانه، علاوه بر ضایع کردن کارها، همراهان معتدل و میانه رو را هم مساله دار می کند. این که ما بگوییم در انتخابات چه کردیم و چه نقش مهمی داشتیم، جز سهم خواهی چه معنایی دارد؟ اگر دوستان کاری کرده اند به خاطر اعتقادشان و به خاطر منافع کشور و ملت شان بوده است و کارشان نزد خدا و خلق خدا مأجور است.

نبوی با طرح این سؤال که «من در سال ۹۲ در زندان بودم، اما لازم است دوستان یک بار دیگر مرور کنند که با چه منطقی در سال ۹۲، از آقای عارف که رابطه نزدیک تری با اصلاح طلبان داشت، خواستند به نفع آقای دکتر روحانی کنار برود؟» افزود: علی القاعده شرایط موجود کشور این جمع بندی را به فعالان اصلاح طلب و بدنه حامی آن‌ها دیکته کرد که آقای عارف که به اصلاح طلبان تعلق داشت، از نامزدی منصرف کنند و به یک روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز رای دهند این تصمیم بر اساس مصلحتی بود که علی القاعده باید مبنای موضع گیری دوستان در انتخابات های بعدی باشد. وی با تأکید بر این که  اصلاح طلبان باید از همین امروز برای انتخابات ۱۴۰۰، خود را آماده کرده و گزینه های مختلف را ارزیابی کنند. البته بدانند شانس تایید گزینه های ایده آلشان بسیار ناچیز است و باید واقع گرا باشند.

نبوی افزود: در انتخابات ۹۲، من، که از نامزدی احتمالی مرحوم هاشمی بی اطلاع بودم، از زندان به برخی دوستان توصیه کردم سراغ آقای ناطق نوری بروند، دوستان مخالفت کردند. پاسخ این بود که ایشان در بین اصلاح طلبان زمینه کافی ندارند. جالب است که شنیدم در انتخابات ۹۶ همان نوع دوستان با آقای ناطق نوری دیدار داشتند که با توجه به احتمال عدم حضور آقای روحانی، ایشان نامزد شوند  که ایشان هم آمادگی پذیرش نداشت.

منبع: بهارنیوز

لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه

 


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه


لینک روزنامه





 



 



 



 

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: مدتی پیش و با کنار گذاشتن جنجالی  بن نایف و افزایش قدرت محمد بن سلمان در کشور عربستان شاهد آن بودیم که برخی تغییرات تدریجی آغاز شد. تغییراتی که خبر زیادی از آن منتشر نمی‌شد و می‌توان گفت نوعی ایجاد ساختار و اجماع‌سازی در این کشور برای آغاز تغییرات گسترده در آینده‌ای نزدیک بود. تغییراتی که برخی هدف آن را تکیه زدن بن سلمان بر تخت پادشاهی این کشور ارزیابی کرده اند. این تغییرات که در روزهای اخیر بیشتر در رسانه‌ها پررنگ شده است بیشتر ذیل مسائل فرهنگی و اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود، تغییرات و اصلاحاتی همچون صدور مجوز به زنان برای رانندگی، فرمان تدوین قانونی طی دو ماه آینده برای حمایت از زنان در برابر آزار جنسی و کلامی، اجازه به زنان برای صدور فتوا و. . .

به موازات این اصلاحات فرهنگی و اجتماعی که در هفته گذشته سروصدای بسیاری هم به پا کرده است شاهد آن هستیم که محمدبن سلمان درصدد اصلاحات گسترده اقتصادی نیز هست که تا به امروز در سطح رسانه‌ها کمتر به آن توجهی نشان داده شده است. اصلاحاتی که نتایج آن قطعا کم اهمیت‌تر از این تغییرات اجتماعی نخواهد بود. با نگاهی به برنامه‌های بن سلمان برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد عربستان شاهد آن هستیم که سه موضوع جذب سرمایه خارجی و تلاش برای حضور گسترده‌تر از پیش شرکت‌های خارجی در عربستان و همینطور تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی در صدر این برنامه‌ها قرار دارد. پرسش‌هایی که اکنون درباره آن چه در عربستان می‌گذرد پیش روی تحلیلگران قرار دارد عبارت است از:
۱ـ آیا این تغییرات به حوزه سیاسی نیز کشیده خواهد شد؟
۲ـ اصلاحات در عربستان چه تاثیری بر سیاست خارجی این کشور و جایگاه عربستان در صحنه بین الملل می‌گذرد؟
۳ـ علت و هدف از این اصلاحات گسترده چیست؟
اگر اصلاحات عربستان به رهبری محمد بن سلمان بخواهد وارد حوزه سیاسی شود آنگاه می‌بایست شاهد بهبود وضعیت شیعیان این کشور به عنوان اقلیت مذهبی و همینطور مخالفان نظام حکومتی مستقر در عربستان باشیم. حداقل تا الان نشانه هایی از تغییر در این حوزه یافت نمی‌شود و شاید بتوان گفت که تدوین و اجرای اصلاحات معطوف به سیاست داخلی در این کشور بیشترین زمان را به خود اختصاص دهد. می‌توان علت اصلی زمان‌بر بودن اصلاحات سیاسی را واهمه تاریخی حاکمانی که تمایلی به الگوهای دموکراسی خواهانه ندارند از چنین آزادی هایی دانست. اصلاحات عربستان که به تازگی آغاز شده است و به گفته منابعی از درون این کشور ابعاد گسترده‌تر آن در آینده‌ای نزدیک به وقوع خواهد پیوست قطعا به حوزه دیپلماسی نیز سرایت خواهد کرد و همین امر را می‌توان از جهاتی به سود کشورهای منطقه از جمله ایران دانست. بدون شک تلاش محمد بن سلمان برای نشان دادن تصویری نو از عربستان سعودی در جامعه جهانی اگر با تغییراتی در حوزه سیاست خارجی در این کشور همراه نشود آنچنان پذیرفتنی نخواهد بود. نتیجه اصلاحات در عربستان می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور مقدمه‌ای برای گشایش درهای گفتگو با ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز تلقی شود. در خصوص علل و اهداف محمد بن سلمان برای اجرای این اصلاحات گسترده نظرات مختلفی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.
۱ـ ارتباط با غرب
برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که می‌توان مهمترین دلیل اصلاحات اخیر در عربستان را افزایش مراودات این کشور با کشورهای غربی دانست و این تغییرات را نتیجه نوعی تغییر در نگاه حکام سعودی می‌پندارند.
۲ـ تجارب گذشته
گروهی دیگر این نظر را مطرح کرده‌اند که حاکمان عربستان بر اساس تجارب گذشته و با ارزیابی دیروز به این نتیجه رسیده‌اند که برای امروز و فردا دیگر نمی‌توان با همان شیوه‌های کهنه ادامه داد و می‌بایست دیر یا زود اصلاحاتی را به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام داد.
۳ـ جبر جامعه
برخی با نگاهی جامعه شناسانه به اصلاحات رخ داده در عربستان می‌نگرند و مطرح می‌کنند که تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در عربستان حاصل فشار مردمی این کشور بوده است و به نوعی این اصلاحات را جبر جامعه می‌دانند.        
۴ـ نمایش اصلاحات
برخی از تحلیل گران نیز نگاه بدبینانه‌ای نسبت به این موضوع دارند و معتقدند که این تغییرات تنها نمایشی برای ایجاد زمینه‌های لازم برای به قدرت رسیدن محمد بن سلمان است. باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های آینده و بر اساس دیگر تغییراتی و وقایعی که رخ خواهد داد کدام یک از این چند نگاه به اصلاحات در عربستان منطبق بر واقعیات خواهد بود.

منبع: بهارنیوز