بایگانی ماه : اکتبر, 2017

به گزارش ایسنا، براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته جمعیت کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته، ولی به رغم این افزایش جمیعت مصرف آب تهران ۱.۷۲ درصد کاهش داشته است.در حال حاضر ۲۲ درصد از آب مصرفی استان تهران از سدها، ۲۰ درصد از روان‌آب‌ها و ۵۸ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین می‌شود و بر اساس آمار سالانه با ۱۵۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن زیرزمینی مواجه هستیم و طی ۱۱ سال سطح آب آبخوان تهران با افت ۱.۹ متری روبرو بوده است.علاوه بر این باید به این مساله نیز توجه کرد که از ۴۰۰ میلیارد متر مکعب منابع آبی در سال ۳۰۰ میلیارد متر مکعب تبخیر و از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب باقیمانده، ۹۰ میلیارد در حوزه کشاورزی و ۱۰ میلیارد متر مکعب در حوزه آب شرب مصرف می‌شود.

در همین راستا محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به ایسنا گفت: استفاده از آب‌های مجازی به ویژه در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از راه‌های پیشنهادی برای بهبود آینده آبی تهران استفاده از آب‌های مجازی و تحقق ارزش اقتصادی آن است.وی ذخیره فعلی آب در مناطق تهران را یک میلیون و ۱۸۸ هزار متر مکعب عنوان کرد و افزود:برای آب رسانی شهر تهران آب را از پنج سطح با فاصله زیاد انتقال می‌دهیم و باید گفت که مصرف سالانه آب تهران به طور میانگین یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب تخمین زده شده است.
پرورش با بیان اینکه از این میزان ۷۵۰ میلیون متر مکعب را آب‌های سطحی پوشش می‌دهد که در سطح‌ها با کیفیت بسیار بالا متنقل می‌شود، عنوان کرد: تهران ۵۰۰ حلقه چاه وجود دارد که۳۰ درصد منابع آب پایتخت از این راه تامین می‌شود که در واقع آب‌های سطحی و چاه با هم اختلاط پیدا می‌کنند.

علاوه بر این بر اساس آمار میزان آب شرب تأمین شده شهرتهران در سال آبی ۹۶-۹۵ حدود ۱ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب تخمین زده شده که حدود ۲۷۲ میلیون متر مکعب از این حجم آب از طریق منابع آب زیرزمینی و ۷۵۳ میلیون متر مکعب نیز از طریق سدهای پنجگانه تهران تأمین شده که بدین ترتیب در سال آبی گذشته بیش از ۷۳ درصد از آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی تأمین شده است. به طور کلی تأمین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان می‌شود، بر اساس آمار طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی سطحی و زیرزمینی برای تأمین آب شرب استان تهران اختصاص یافت.
سدهای پنجگانه تهران بخش عمده ای از آب شرب شهر تهران و شهر کرج را تأمین می‌کنند، آب سد طالقان از طریق یک خط لوله ۶۲ کیلومتری به قطر ۱۸۰۰ میلی متر به آبگیر بیلقان کرج منتقل و همراه با آب انتقالی از سد امیرکبیر به سمت تصفیه خانه‌های تهران هدایت می‌شود.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال می‌شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می‌شود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه‌های شماره ۳ و ۴ تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به تصفیه خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می‌شود.بر اساس آخرین آمار حجم ذخیره سدها در انتهای شهریور سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۴ میلیون متر مکعب تخمین زده شده، ذخیره منابع آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در ۳۱ شهریور سال جاری به حدود ۸۳۱ میلیون متر مکعب رسیده که میزان ذخیره منابع آب با وجود تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی استان تهران حدود ۱۷ میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه سدهای تهران شده و این درحالیست که میزان ورودی آب به سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان طی سال آبی ۹۵-۹۴ حدود یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون متر مکعب بوده که حاکی از کاهش ۳۸ میلیون مترمکعبی منابع آب سطحی است علاوه بر این حدود ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب از سدهای امیرکبیر، لتیان و ماملو به منظور کنترل سیلاب رهاسازی شده و با توجه به زیرساخت‌های پیش بینی شده بخش عمده ای از آن در پایین دست سده‌های موصوف و در حوضچه‌های تغذیه مصنوعی وارد سفره‌های آب زیرزمینی شده است.وجود بحران آب در ایران امری غیر قابل انکار است، گرچه میزان مصرف آب در پایتخت کاهش یافته اما مساله بحران آب همچنان پابرجاست و لازم است که به این مساله توجه ویژه‌ای شود.

منبع: بهارنیوز

محسن جلال پور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عملکرد دولت یازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که انصافا شرایط سختی بود و نمی توان وضعیتی را که این دولت شروع به کار کرد را در عملکرد آن نادیده گرفت.

صدور ۲۸ بخشنامه تجارت در ۲۵ روز!
وی افزود: شرایطی که تحریم های سختی روی کشور بود و تصمیمات نادرست فراوانی قبل از آن اتخاذ و کشور به صورت سلیقه ای، فردی، لحظه ای و خلق الساعه اداره می شد و بنده به خاطر دارم که در پاییز سال ۱۳۹۱ که نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بودم در ۲۵ روز کاری ۲۸ بخشنامه در زمینه صادرات و واردات صادر شد.جلال پور ادامه داد: کشور در این شرایط اداره می شد و دلیل این امر هم فشارهای جدی بود که روی کشور قرار داشت و تحریم ها به شدت اثر گذاشته و باعث شده بود برای برون رفت از این وضعیت و مدیریت شرایط، تصمیمات خاص لحظه ای بگیرند که بسیاری از این تصمیم ها نیز متناقض بودند.وی تصریح کرد: دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲ کشور را با شرایط اقتصادی نا به سامان تحویل گرفت که در آن زمان شرایط کالاهای اساسی، نرخ ارز، سود بانکی، رکود بنگاه های اقتصادی و عدم ثبات سایه سنگینی روی اقتصاد کشور انداخته بود.

باز کردن عرصه بین الملل خط مشی درستی بود
این فعال اقتصادی معتقد است دولت یازدهم به درستی اولین خط مشی خود را باز کردن عرصه بین الملل انتخاب کرد، زیرا اگر می خواستیم گشایشی در جریان های دیگر اتفاق افتد، بهترین راهکار این بود که تحریم ها را برداریم.وی اظهار کرد: اگر در شرایط سخت تحریم می خواستیم به جراحی اساسی و اصلاح کامل اقتصاد برویم، با گرفتاری های تحریم و مسائل بین المللی، امکانپذیر نبود و مانند مریضی بود که انواع دردها را داشت و خون ریزی همه وضعیت را تحت الشعاع قرار داده بود و اگر جلوی خون ریزی را نمی گرفتیم مریض نمی ماند و حالت اقتصاد ایران این بود و تحریم ها و انسداد بین الملل مانند خون ریزی بود.

جلال پور افزود: بنابراین دولت یازدهم کارش را با متمرکز شدن روی عرصه بین الملل آغاز کرد و دو سال اول آنچه اتفاق افتاد شاید بیش از ۷۰ درصد نیرو، انرژی و توان دولت و دست اندرکاران این بود که از یک سو شرایط را طوری مدیریت کنند که در مذاکرات نقطه ضعفی در داخل کشور دیده نشود و از سوی دیگر مذاکرات به نتیجه برسد.وی تصریح کرد: از این منظر، دولت یازدهم در کوتاه مدت موفق عمل کرد و توانست یک آرامش در کشور ایجاد کند و با سرمایه اجتماعی که در کشور بعد از انتخابات ۱۳۹۲ به وجود آمده بود، جلوی بسیاری از کم و زیاد شدن ها و التهابات را گرفت و از سوی دیگر با خیال راحت تری به مذاکره پرداخت.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این آرامشی که به بازار آمد در کوتاه مدت و شرایطی که در اقتصاد ایران به جهت ثبات نسبی اتفاق افتاد و تصمیمات مدبرانه و کارشناسی تر گرفته شد، باعث شد فضای مناسبی تری داشته و علی رغم اینکه در تحریم بودیم، سیر نزولی تورم و افت را در سال اول و دوم دولت یازدهم که هنوز برجام را نداشتیم، اتفاق افتاد.وی با مطرح کردن این سئوال که آیا در این شرایط نمی شد کارهای بیشتری انجام داد؟ عنوان کرد: به نظر من دولت می توانست یک کمیته یا شورایی از ابتدای تحویل گرفتن دولت در جای دیگری جدای از دولت برای یک اصلاح ساختار و جراحی جدی در اقتصاد ایران به دور از حاشیه ها مامور کند تا برنامه جدی، اساسی و زیربنایی برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران تدوین نموده و زمانی که مذاکرات به نتیجه رسید، این برنامه آماده باشد.جلال پور گفت: اما دولت از همه ظرفیت های کشور اعم از دانشگاهیان، مدیران سابق، فعالین اقتصادی که در گوشه و کنار بود و می شد، استفاده کرد و تمام تیم و معاونت ها برای همین دو موضوع یعنی حفظ وضع موجود و ثبات و حرکت به سمت انفتاح بین المللی تلاش کرد.

نتوانستیم میوه برجام را بچینیم
وی تصریح کرد: در همین اوضاع، برجام اتفاق افتاد که هیچ آمادگی در فضای کسب و کار، شرایط و اقتصاد کشور به جهت استفاده از این ظرفیت را نداشتیم؛ بنابراین در این وضعیت نتوانستیم میوه برجام را بچینیم.رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: اولین علتی که نتوانستیم از برجام بهره ببریم، نگاه خطی و جناحی به برجام بود و عده ای برجام را به عنوان دستاورد یک گروه در کشور نگاه کردند و تمام تلاششان را به کار بردند برای اینکه آن گروه و جبهه چندان موفقیت پررنگی در کشور بروز نداده باشد لذا به سرکوب کردن برجام پرداختند و شرایط عملا به گونه ای شد که همان میزان امکانی که با همه کمبودهای ما به وجود آمده بود، نتوانست به نتیجه بهتری برسد و همه دست به دست هم داد که از این همه آمد و رفت، سفر و امیدی که بعد از برجام اتفاق افتاده بود، نتوانیم از برجام بهره ببریم و شاید سرمایه اجتماعی بزرگی که در هر چند دهه ای یک بار اتفاق می افتد را خیلی زود با کمترین میزان قیمت واگذار کردیم.
 
شرایط سامان یافت اما برنامه‌ریزی اصولی و کار زیرساختی انجام نشد
وی افزود: در چهار سال دولت یازدهم براساس آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، به یک ثبات و آرامش و عدم شرایط نا به سامان دست پیدا کرد و به سمت و سوی بهتری رفت، اما هیچ کار زیرساختی، هیچ برنامه ریزی اصولی و اصلاح اساسی در اقتصادی برای چهار سال اتفاق نیفتاد.جلال پور با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم یک شباهت و یک تفاوت اساسی با هم دارند، عنوان کرد: شباهت این است که هم دولت یازدهم دولتی را تحویل گرفت که هیچ برنامه ای برای چهار سال پیش رو نداشت و هم دولت دوازدهم دولتی را تحویل می گیرد که هیچ برنامه ای ندارد.وی تصریح کرد: تفاوتشان نیز در این است که دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که اوضاع نا به سامان و متشنج بود و دولت دوازدهم دولتی را تحویل گرفت که آرامش نسبی در فضای کشور برقرار بود.رییس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: در تمام فاصله بین تیرماه ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۴ که عملا شش ماه کامل بین امضا و اجرای برجام داشتیم در همه جلسات حرف اصلی بنده این بود که زمینه ای برای استفاده از این ظرفیت در فضای اقتصاد کشور ایجاد کنیم و وزارتخانه ها تمام توان را به کار برگیرند که فضای کسب و کار چنان آماده باشد که بعد از اجرای برجام، این امکان در فضای جامعه دیده شود.

در برجام هیچ میدانی به بخش خصوصی ندادند
وی ادامه داد: به دو دلیل این مسئله عملی نشد؛ نخست اینکه واقعا مجموعه دولت ما در دولت یازدهم هم به شدت دولتی بود و همه توان را به کار گرفت که از برجام برای بزرگ تر کردن دولت، پشتیبانی کردن از شرکت ها و اقتصاد دولتی و مجموعه امکاناتی که خود در اختیار دارد استفاده کند و به هیچ وجه هیچ میدانی به بخش خصوصی نداد و فضا را برای این گروه آماده نکرد.جلال پور اظهار کرد: دلیل دوم این است که چون بدنه اجرایی و کل ساختار و مجموعه کارشناسی دولت ما از ابتدای انقلاب تا امروز روز به روز تحلیل رفته و در اجرا و کارشناسی دولت بسیار ضعیف هستیم و ظرفیت های لازم را برای چنین جریان و ساختاری نداشتیم.وی تصریح کرد: بنده براساس تجربه ۲۰ ساله می گویم از فاصله دولت هشتم تا دولت یازدهم توان اجرایی، قدرت مدیریتی و توان کارشناسی بدنه دولت به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد و موجب شد هیچ آماده سازی برای استفاده از این ظرفیت ها در بخش خصوصی اتفاق نیفتد.

بخش خصوصی به استفاده از امکانات دولتی عادت دارد
این فعال اقتصادی بیان کرد: از سوی دیگر بخش خصوصی ما نیز که در طول این سال ها براساس استشمام از فضای دولتی اقتصاد ایران عادت به استفاده از امکانات، رانت ها و ظرفیت های دولتی کرده و به هیچ وجه آمادگی حضور در یک بازار رقابتی، فضای اقتصاد سالم و آزاد را نداشت و خودش را مجهز نکرده بود.وی افزود: هنوز هم نگاه بخش خصوصی ما به بالاست و دنبال این است که ببیند از منافذ، روزنه ها و سرچشمه های رانت و فساد، چه چیزی وجود دارد تا برای خود بردارد و یک جریان اقتصادی را پیش ببرد.جلال پور عنوان کرد: بنده بارها اعلام کردم که باید خودمان را برای استفاده از فضای پسابرجام و ظرفیت های بین المللی آماده کنیم اما دولتی ها و قوای حاکمیتی اراده، مکان و ظرفیت را نداشت و از این سمت بخش خصوصی که خود را با فضای دولتی، رانت و اقتصاد دولتی پرورش داده بود، نتوانست خود را در فضای آزاد رقابتی هماهنگ کند و بنابراین بهره لازم را نبردیم.
 
ادامه راه قبلی به ترکستان است!
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات از دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راه بد و سخت را در پیش رو دارد، گفت: راه بد این است که راه قبلی را ادامه دهد و به همان ترتیبی که تا امروز به صورت مسکن‌وار و مقطعی تصمیم گیری کرده و ادامه دهد که آخر این راه به ترکستان است.وی با تاکید بر اینکه راه سخت این است که باید یک تغییر اساسی در اقتصاد کشور و جراحی در ساختار اقتصادی کشور اتفاق بیفتد، اظهار کرد: ما به عنوان دلسوزان نظام که هر چه در توان داشته ایم، در فعالیت اقتصادی گذاشته ایم، معتقدیم باید راه سخت را طی کرد.

باید اقتصاد آزاد را بپذیریم
جلال پور افزود: باید با جراحی اساسی در اقتصاد، فضا را کاملا تغییر داده و عملا به جای میدان داری دولت و شرکت های دولتی، همه چیز را به بخش خصوصی بسپاریم. همان کاری که بسیاری از کشورها کردند از جمله چین که با پذیرفتن اقتصاد آزاد از ۴۰ سال قبل اقتصادش را ۳۳ برابر بزرگ تر کرده است.وی تصریح کرد: این مسیر، کاملا مشخص و پیموده شده است که سعی و خطاهای آن را می توان در مسیر کسانی که رفته اند دید و حتما نتیجه می دهد و البته سختی های خود را دارد.رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به آنچه در دو ماهه اخیر تا امروز دیده ایم، بیان کرد: به نظر می آید دولت راه بینابینی را در نظر گرفته تا ضمن اینکه شرایط فعلی را مدیریت کند، در بعضی از بخش ها نیز اصلاحات اساسی را بپذیرد که من معتقدم این راه نمی تواند چندان موفق باشد و نمی توانیم وسط دو مسیر متفاوت راه برویم و نتیجه بگیریم.

مسیر ۲ ماه گذشته نشان‌دهنده اصلاح اساسی نیست
جلال پور اظهار کرد: مسیر دو ماه گذشته نشان دهنده اصلاح اساسی نیست و جدّا درخواست ما حرکت به این سمت است و باید در چند مسئله در اقتصاد کشور تصمیمات شجاعانه و متحورانه و بسیار سخت بگیریم.وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه ها، سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است، تصریح کرد: مسئله دیگر در یارانه هاست که در بسیاری از جاها به صورت ارزان و مجانی در اختیار می گذاریم. حوزه دیگر اصلاحات اساسی در ساختار مالی از جمله بانکی کشور است و باید مسیر را عوض کرده و عملا به یک ریل جدید ببریم.

جلال پور تاکید کرد: اگر این مسیر را برویم و صادقانه به مردم بگوییم آینده آنها به چه سمتی می رود، تحمل می کنند هماطور که جنگ و تحریم را تحمل کردند و اگر بخواهیم به صورت مقطعی از این مسائل بگذریم، مطمئن نیستیم بتوانیم پایه گذاری درستی برای اقتصاد کشور و دولت سیزدهم داشته باشیم.رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان در ادامه درباره وضعیت استان کرمان و عملکرد مدیریت ارشد در دولت یازدهم اظهار کرد: من عملکرد استاندار کرمان را موفق می دانم و ایشان ایده ها و نگاه بسیار خوبی دارد و بخشی از محدودیت های استان  ناشی از مسائل کلان کشور است.وی گفت: نباید در دولت دوازدهم پروژه های استان را بیش از این توسعه دهیم و سعی کنیم به سمت اجرای طرح ها و به نتیجه واقعی رساندن، گام برداریم.

جلال پور با بیان اینکه در برخی زمینه ها نیاز به کارهای نو داریم، افزود: بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه گذاری در استان امضاء و ۴۰ درصد آن به گفته مسئولان امر اجرایی شده که باید به نتیجه برسد.مشاور اقتصادی استاندار کرمان تصریح کرد: در کنار این ها کار بزرگی که باید صورت بگیرد، اتمام پروژه های نیمه تمام دولت نهم و دهم است و باید بخشی که توجیه ندارد، از رده خارج و بخش دیگر را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: در حوزه زیرساخت ها، برنامه انرژی را در استان داریم که اتاق بازرگانی تدوین کرده و به نظر می آید در پایان این دولت استان از نظر میزان نیاز به برق و گاز مستغنی باشد و با کمبود مواجه نشویم.رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان بیان کرد: مهم ترین اصل در چهار سال پیش رو در زمینه توسعه ریلی استان است و هر چه بتوانیم خطوط ریلی بین شهرستان های استان، کرمان با دیگر استان ها و حتی استان با کشورهای دیگر را توسعه بدهیم بسیار بهتر از سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده و حتی هوایی است.وی افزود: باید برنامه توسعه ای استان را بر مبنای توسعه کشور که از آن هم محروم هستیم، تدوین کنیم که مسئولان بعدی کارها را با نظام خاص پیش ببرند و رها نشود.

جلال پور اظهار کرد: رزم حسینی شناخت خوبی از مسائل استان دارد و ارتباطات بین مسوولان استان کرمان در کشور سرآمد است و این ظرفیت ها امیدواری می دهد که در چهار سال آینده وضعیت خیلی بهتری در استان کرمان داشته باشیم.این فعال اقتصادی در ادامه درباره مسیر توسعه استان کرمان و وضعیت کشاورزی و صنعت استان گفت: در سال ۱۳۸۰ میزان ۴۳ درصد اشتغال استان در کشاورزی بود که با توجه به مشکلاتی حوزه آب و با تلاش های اتاق توانستیم با شش استاندار و مجمع نمایندگان به خوبی کار کرده و امروز کمتر از ۲۰ درصد اشتغال در بخش کشاورزی است.
 
توسعه کرمان در معدن و صنایع معدنی کشور اول است
 وی افزود: توسعه ما در بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اول است و آنچه در استان در سرمایه گذاری صنایع معدنی اتفاق افتاده ناشی از همان خط مشی خوب استان و براساس نظرات خوب ۱۵ سال گذشته است.جلال پور با اشاره به اینکه امروز توسعه استان علاوه بر این باید بر مبنای گردشگری و صنعت آی تی باشد، تصریح کرد: فضای مجازی در آینده بسیار جا دارد و در ۱۰ سال آینده بسیاری از فعالیت های اقتصادی امروز را نداریم.وی بیان کرد: براساس پیش بینی ها، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ درصد از فروشگاه های بزرگ دنیا به دلیل رو آوردن به دنیای الکترونیکی از رده خارج می شوند و پیش بینی بنده این است که محل های کسب و کار مغازه ای از مسکونی حتی ارزان تر شود و شرایط به سمتی می رود که در عمده کارها از فضای مجازی و سیستم اینترنتی استفاده می شود و در این زمینه می توانیم خوب کار کنیم.

مشاور اقتصادی استاندار کرمان گفت: در کشاورزی به جز گلخانه ها نمی توانیم چندان توسعه ای داشته باشیم و در صنعت، به ویژه در صنایع معدنی می توانیم ورود کنیم و در دیگر صنایع چندان مزیتی برای رقابت با دیگر استان ها و کشورها نمی بینیم.وی تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تا حد زیادی در استان کرمان محقق شده و مسیر خوبی را داریم طی می کنیم و در حوزه گردشگری اقدامات خوبی صورت گرفته و در این زمینه ظرفیت بسیار بالایی داریم.جلال پور ادامه داد: ظرفیت های طبیعی و توریستی کشاورزی مانند برداشت پسته، خرما، گل محمدی و … می تواند یک جریان توریستی خوب باشد و تورهای گردشگری کشاورزی تعریف شود و علی رغم کارهای زیادی که انجام شده، هنوز یک گام از صد گام در حوزه گردشگری استان برداشته نشده است.

ایران دیگر کشور ثروتمند دارای منابع سرشار نفت نیست
رییس سابق اتاق ایران در پایان تاکید کرد: امروز باید روحیه و نگاه ما عوض شده و مردم باید بدانند ایران دیگر کشور ثروتمند دارای منابع سرشار و کلان نفتی نیست و باید به ایران سده گذشته برگردند که همه کار کرده و تلاش همه خلق ثروت و خراج می کرد.وی با اشاره به اینکه در چند دهه گذشته همه به کارمندی، گرفتن یارانه و کمک گرفتن از دولت نشسته اند، افزود: مردم باید به همت و توان خود بیندیشند و کار کنند که در غیر این صورت از مردم دنیا عقب می افتند.جلال پور تصریح کرد: تقاضای جدی ما این است که با قبول واقعیت ها و شرایط امروز دنیا و اقتصاد ایران در این مسیر کار کنیم و ما باید از فکرها، ایده ها و خلاقیت هایی که داریم استفاده کنیم.

وی بیان کرد: در این چند دهه به کشور، خاک و تمدن ایران به دلیل برداشت بی رویه از آب، محیط زیست، منابع نفتی و انرژی جفا کرده ایم و باید نگاهمان را عوض کنیم.رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان همچنین اظهار کرد: از مردم استان کرمان نیز که مردمی خلاق و جزو استان های همواره مولد بوده اند، توقع این است همه تلاش و همت را بگذاریم تا استانمان را بهتر از بقیه استان ها و بهتر از وضع امروز بسازیم.وی افزود: باید از این همه ظرفیتی که هر گوشه استان کرمان وجود دارد و می تواند کشور را اداره کند، برای ابتکار، خلاقیت و نوآوری و ساختن استان استفاده کنیم و دست به زانوی خود گرفته و بدون نگاه به مرکز کشور و داده های مرکز به ساختن استان همت کنیم.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، براساس گزارشی که در وب سایت آژانس مبتنی بر داده مرکل در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است، از شش کشوری که از ارزان‌ترین نرخ اینترنت در جهان برخوردار هستند، نام برده شده و به کاربران اینترنتی معرفی شده‌اند. طبق آمار بدست آمده توسط این آژانس، اوکراین که در شرق اروپا واقع شده است، در صدر  این رتبه بندی قرار گرفته است. در ادامه به معرفی شش کشور دارای اینترنت ارزان در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی می پردازیم:

۱. اوکراین: این کشور که یکی از بزرگترین کشورهای شرق اروپاست، دارای بیشترین جمعیت کاربران اینترنتی است. بهای هر ۱۰ مگابیت اینترنت در اوکراین معادل ۳.۲۳ دلار است. این کشور طبق رتبه بندی های صورت گرفته اخیر، دارای کمترین نرخ و تعرفه اینترنت در میان کشورهای جهان بوده و به کشور “ارزان ترین اینترنت جهان” لقب گرفته است.
۲. ونزوئلا : این کشور که در آمریکای لاتین واقع شده است، اخیرا تحت تاثیر تحریم های اقتصادی بین المللی با مشکلات بسیاری بخصوص در بخش مسائل مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. اما یکی از مزیت های زندگی برای مردم این کشور، اینترنت بسیار ارزان آن است به گونه ای که آنها برای هر ۱۰ مگابیت در ماه، تنها کافیست ۳.۹۴ دلار بپردازند.
۳. روسیه : شاید تعجب کنید که این کشور بزرگ و قدرتمند در شرق اروپا، هم جز کشورهایی است که دسترسی به اینترنت ارزان را برای کاربرانش محیا و فراهم کرده است. البته همانطور که می دانیم روسیه همواره به محدود کردن و فیلترینگ بسیاری از وب سایت ها و صفحات مجازی در اینترنت مشهور و معروف بوده است بنابراین نباید قیمت و تعرفه اینترنت آن هم بالا باشد. در این کشور تعرفه هر ۱۰ مگابیت اینترنت در ماه ، ۶.۳۵ دلار است.
۴. رومانی : این کشور با وجود اینکه طرفداران و توسعه دهندگان بسیاری را در خود جای داده، اما باز هم در میان شش کشور ارائه دهنده اینترنت ارزان جای گرفته است. در کشور رومانی ، قیمت هر ۱۰ مگابیت اینترنت در طول یک ماه، ۷.۳۶ دلار است.
۵. بلغارستان : کاربران بلغاری برای خرید ۱۰ مگابیت در ماه باید تنها ۸.۳۸ دلار بپردازند که البته این امر به این علت است که اینترنت و تکنولوژی در این کشور به اندازه سایر کشورهای اروپایی، پر طرفدار و داغ نیست و مدتهاست خبر خاصی از پیشرفت فناوری اینترنت و شبکه از این کشور شنیده نشده است.
۶. بلاروس : در کشور بلاروس، کاربران برای خرید ۱۰ مگابیت در ماه کافیست تنها ۹.۴۰ دلار بپردازند که این نرخ در مقایسه با دولت های غرب اروپا و همچنین ایالات متحده آمریکا بسیار پایین است.
با نگاه مختصری به اسامی این کشورها، می توان براحتی دریافت که بیشتر این کشورها، بجز ونزوئلا که در آمریکای لاتین قرار دارد، در شرق اروپا واقع شده اند. البته بر همگان معلوم و مشخص است که دولت های شرق اروپا اهمیت چندانی برای حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران در فضای اینترنتی و مجازی قائل نیستند اما به هرحال، قیمت اینترنت در این گونه کشورها به گونه ایست که  اغلب مردم براحتی قادر خواهند بود از امکانات و مزایای اینترنت ارزان استفاده کنند.البته هرکجا صحبت از مقایسه قیمت و گران بودن یا ارزان بودن محصولات یا خدماتی در میان باشد، باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که ارزان بودن اینترنت در یک کشور همواره در مقایسه با قیمت همان حجم از اینترنت در کشورهای دیگر بیان می شود و این بدین معناست که ممکن است قیمت آن برای مردم کشوری با میزان درآمد بالا بسیار ارزان باشد؛ نه کشوری که در آن میزان درآمد مردم نیز به مراتب کمتر است.

منبع: بهارنیوز