بایگانی ماه : اکتبر, 2017

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هرچند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.
طی روزهای اخیر نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد. تجربه نشان داده با اینکه رشد قیمت دلار در کوتاه مدت اثر منفی در بازدهی بخش مسکن دارد، در بلندمدت به افزایش قیمت مسکن منجر می شود.همچنین بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستن سال ۱۳۹۵ به رشد مثبت ۴ درصد رسیده است که افزایش صدور پروانه های ساختمانی دلیل این رشد اعلام می شود.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۴۰.۶ درصدی را تجربه کرده و در مجموع افزایش صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۰.۴ درصد رسیده است.
همچنین شورای پول و اعتبار طی هفته های اخیر بانکها را مکلف کرده بیش از ۱۵ درصد سود به سپرده ها پرداخت نکنند. این اقدام در صورت جدیت و پیگیری  می تواند منجر به کاهش جذابیت سپرده گذاری و ورود سرمایه ها به بخش مسکن شود.انتظار برای ورود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به بازار مسکن کل کشور نیز می تواند مقداری خرید و فروش را افزایش دهد. از ابتدای سال ۱۳۹۴ که صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) با نرخ سود توسط بانک مسکن راه اندازی شد تا کنون ۲۸۲ هزار نفر در این صندوق سپرده گذاری کرده اند که رقمی بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و پیش بینی می شود بانک مسکن نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان روی آن بگذارد و این پول به بازار مسکن تزریق شود.

البته از زمان راه اندازی این صندوق که سود آن در یک روند تدریجی از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد کاهش یافت، تنها ۲۰ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده اند. علت این مساله این است که در روزهای ابتدایی استقبال از این تسهیلات پایین بود و به تدریج بالا رفت. به همین دلیل زمان سررسید بخش عمده ای از تسهیلات هنوز فرا نرسیده و احتمالا در سال آینده عمده تقاضا از طریق این صندوق وارد بازار مسکن خواهد شد. همچنین گفته می شود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی برای کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خانه اولی ها ارایه کرده که توسط بانک مرکزی در حال بررسی است.اهمیت این ۱۵ هزار میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ درخصوص پیش بینی از قیمت مسکن شهر تهران می گوید: نیمه دوم سال جاری پایان دوره رکود مسکن خواهد بود اما جهش قیمت نخواهیم داشت. پیش بینی من افزایش قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم است.



مظنه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات انجام شده در مهرماه ۱۳۹۶


محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


یافت آباد
۵۰ متر
۱۰ سال
۸۰ میلیون


باغ آذری
۴۷ متر
۵ سال
۱۱۲ میلیون


جوادیه
۵۲ متر
۸ سال
۱۱۶ میلیون


شوش
۴۸ متر
۲ سال
۱۲۰ میلیون


هفده شهریور
۷۱ متر
نوساز
۱۷۳ میلیون


افسریه
۷۳ متر
۱۳ سال
۲۳۵ میلیون


تهرانپارس
۷۵ متر
۱۶ سال
۲۰۰ میلیون


بلوار ابوذر
۷۲ متر
۵ سال
۲۵۸ میلیون


ارامنه جنوبی
۹۶ متر
۶ سال
۲۸۲ میلیون


شمس آباد
۸۷ متر
۸ سال
۴۹۰ میلیون


جنت آباد
۱۱۵ متر
۱۷ سال
۵۰۵ میلیون


امامت
۹۷ متر
۲ سال
۵۲۵ میلیون


شاهین
۹۹ متر
۴ سال
۵۴۸ میلیون


اختیاریه
۶۵ متر
نوساز
۵۶۳ میلیون


ازگل
۱۳۰ متر
نوساز
۶۱۵ میلیون


لویزان
۱۰۵ متر
۱۵ سال
۶۲۰ میلیون


مجیدیه
۱۲۷ متر
نوساز
۶۸۷ میلیون


آپادانا
۱۴۹ متر
۹ سال
۷۳۶ میلیون

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس‌جمهوری،  سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.

وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷
در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس برای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تعیین شده که افزایش حقوق پنج درصد را پیش‌بینی کنند. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود.در این بخش‌نامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه‌ بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.

از زمان انتشار این بخش‌نامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و… نسبت به این مدل افزایش حقوق اعتراض کردند.یکی از این افراد فاطمه‌سادات حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که این افزایش حقوق را نامتناسب با افزایش تورم دانست و از دولت خواست که در این میزان افزایش حقوق تجدید نظر کند.همچنین زهرا افشاری، اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت شیوه مناسبی را برای افزایش حقوق به میزان سقف تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ تعیین نکرده است، بیان کرد: چنین شیوه‌ای زمینه‌ساز ایجاد تبعیض است چرا که ممکن است برخی دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش امکان صرفه‌جویی در هزینه‌های خود نداشته باشند و به سقف کارایی رسیده باشند در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای دستگاه‌های دیگر اعمال کند، ولی برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش فقط ۵ درصد افزایش حقوق لحاظ کند؟او همچنین به وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: این وضعیت افزایش حقوق بیش از هر کسی به افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند، آسیب وارد می‌کند چرا که نه تنها افزایش حقوق آن‌ها با افزایش تورم همراه نیست، بلکه با توجه به اینکه معمولا  تورم کالاهای اساسی مثل اقلام خوراکی بیش از تورم کل بوده است، قدرت خرید کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه‌ها صرفه‌جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه‌جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، ‌ چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه‌ها ملزم به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه‌جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می‌شود تا مشکل آن‌ها حل شود.هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می‌توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه‌هایی که نتوانستند صرفه‌جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره‌مند خواهند شد.

مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا
در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می‌شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش‌بینی‌های بین‌المللی و همچنین برخی نشانه‌ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه‌ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه‌های جاری خود را به نحوی کنترل کند.

راهکار چیست؟
علی‌رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده‌ای  حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آن‌ها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده‌ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و… هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن‌ها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).با این حساب به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت هزینه‌های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، اقدام کند.او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه‌ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آن‌ها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می‌کنند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: صندوق بین‌المللی پول در روزهای اخیر در گزارش مفصلی چشم‌انداز اقتصاد جهان در ماه‌های باقی مانده از سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ را منتشر کرده است. در ادامه به چشم‌انداز اشاره شده در این گزارش برای اقتصاد ایران اشاره خواهیم کرد و معنای هر کدام از این پیش‌بینی‌ها در حوزه‌هایی مانند نرخ رشد، بیکاری و تورم را بررسی می‌کنیم.بنا براین گزارش تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ به ۳/۵ درصد و و در سال ۲۰۱۸ به ۳/۸ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع در صورت تحقق تاثیر مثبتی را بر نرخ رشد اقتصادی و افزایش سرعت عبور اقتصاد کشور از رکود خواهد داشت.

گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در ماه‌های باقی از سال ۲۰۱۷ و سال آینده شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی در منطقه وسیعی از آفریقا و خاورمیانه خواهیم بود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. از طرف دیگر با ثبات به وجود آمده در فروش نفت میزان تاثیر این کالا در نرخ رشد اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و بنا برپیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شاهد نرخ رشدی کمی بیشتر از چهاردرصد برای اقتصاد ایران خواهیم بود. با نگاهی به جزئیات محاسبه نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته که عددی بیش از ده درصد را نشان می‌داد و به نوعی بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان بود می‌توان به این نتیجه رسید که مهمترین بخش از این نرخ رشد بالا به تاثیر مثبت رفع تحریم‌های فروش نفت و بازگشت ایران به جایگاه گذشته اش در بازار نفت بازمی‌گشت و همانطور که قابل پیش‌بینی بود در سالی که در آن هستیم شاهد کاهش نرخ رشد خواهیم بود. گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص تورم پیش‌بینی ثبات نسبی این شاخص اقتصادی را در حول و حوش ده درصد داشته است و در خصوص نرخ بیکاری نیز از ثابت ماندن آن خبر می‌دهد. با نگاهی به این گزارش می‌توان تصویر ارائه شده از اقتصاد کشور در ماه‌های باقی مانده از سال جاری میلادی و همینطور سال آینده را به طور نسبی امیدوار کننده توصیف کرد. برای توضیح بیشتر می‌بایست معنای هر یک از این ارقام را با هم مرور کنیم.


۱ـ نرخ رشد: با نگاهی به میانگین نرخ رشد اقتصادی در چند دهه اخیر شاهد دو نکته هستیم. نکته اول آن که در همه این سال‌ها میزان رشد اقتصادی در اغلب موارد کمتر از ۵ درصد بوده است و میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه اخیر کمی بیش از سه درصد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر این شاخص اقتصادی همواره با نوعی بی ثباتی همراه بوده است. در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی از یک ثبات نسبی برخوردار است و اگر سال ۱۳۹۴ را به کناری بگذاریم شاهد یک روند رو به رشد بودیم. افزایش به یکباره نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته سبب آن شد که برخی تصور کنند که این روند رشد دو رقمی باز هم تکرار می‌شود اما حقیقت آن است که در اقتصاد چنین اوهام و آرزوهایی جایگاهی ندارد و همانطور که برای بسیاری از اهالی اقتصاد مانند روز روشن بود پس از ثبات در میزان فروش نفت ایران در بازار جهانی بار دیگر نرخ رشد کاهش خواهد یافت. اما آنچه در این میان امیدوارکننده است ثبات در نرخ رشد است. تدوام حرکت دولت در راستای عبور از رکود و همینطور حفظ نرخ رشد مثبت اقتصادی، نکته‌ای است که در گزارش نهادهای بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. پیش‌بینی‌هایی همچون نرخ رشد هشت درصدی برای هر سال که در اسناد بالادستی وجود دارد آنچنان با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگار نیست و همین که دولت مستقر بتواند تداوم نرخ رشد اقتصادی مثبت را در حدود چهار و پنج درصد حفظ کند به نوعی موفقیت دست یافته است.

۲ـ تورم: از جمله برنامه‌های اساسی اقتصادی دولت اعتدال که از تابستان۹۲ به این سو در دستور کار تیم اقتصادی این دولت قرار گرفته است توجه به کاهش تورم و حرکت دادن آن به سمت تورم تک رقمی است. موفقیتی که در سال گذشته به آن رسید و شاهد آن بودیم که این شاخص مهم اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد از بیش از چهل درصد در ابتدای دولت، پس از گذشت نزدیک به سه سال از دولت یازدهم به کمتر از هشت درصد کاهش یافت. با نگاهی به دستورکار اقتصادی دولت دوم اعتدال شاهد آن هستیم که مسئولان اقتصادی این بار می‌خواهند گام به گام و البته همچنان با احتیاط سیاست‌های انبساطی را دنبال کنند. این سیاست‌ها با وجود آن که سبب رونق اقتصادی می‌شوند اما خطر افزایش تورم را با خود به دنبال دارند. گزارش صندوق بین‌المللی پول در این حوزه از آن جهت امیدوار کننده است که از ثبات در نرخ تورم و عدم افزایش قابل ملاحظه آن خبر می‌دهد. ثبات نرخ تورم در حدود ده درصد نشانگر آن است که برنامه‌های اقتصادی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی اثر چندانی بر افزایش تورم و در نتیجه آن فشار به اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت.

۳ـ نرخ بیکاری: نرخ بیکاری در این روزها بنابر اعلام مرکز آمار نزدیک به ۱۲ درصد است. این نرخ بیکاری در مقایسه با کشورهای دیگر عدد قابل توجهی است و اثرات سوء گوناگونی را در حوزه‌های اجتماعی نیز با خود به همراه داشته است. حقیقت آن است که بیکاری یکی از مهمترین اَبَر چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده و تا سال‌های آینده نیز گریبان کشور را رها نخواهد کرد. اما ثابت ماندن نرخ بیکاری یک وجه مثبت نیز دارد.
به این اعداد دقت کنید:
ـ قریب به پنج میلیون نفر به دلیل اهمال و بی‌کفایتی دولت گذشته در حوزه اشتغال در صف بیکاران باقی مانده از سال‌های قبل هستند.
ـ در هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به افرادی جویای کار افزوده می‌شوند.
ـ دولت در بهترین حالت در چند سال اخیر توانسته است سالانه حدود هفتصد هزار شغل ایجاد کند.
با کنار هم قرار دادن این سه عدد ۵میلیون بیکاری باقی مانده از قبل، یک میلیون جویای کار در هر سال و ایجاد هفتصدهزار شغل در هر سال می‌توان به این نتیجه رسید که معنای ثابت ماندن نرخ بیکاری بر اساس چشم‌انداز ارائه شده از اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول به معنای آن است که آنچه دولت در حوزه اشتغال در پی آن است که بتواند حداقل برای افراد جویای کار در هر سال شغلی ایجاد کند، محقق خواهد شد و بر این اساس نرخ بیکاری با وجود آن که کاهش پیدا نمی‌کند اما بیشتر از این هم افزایش پیدا نخواهد کرد.

منبع: بهارنیوز