زنگ خطر زنانه شدن سالمندی در کشور

به گزارش ایسنا، دکتر فرحناز محمدی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی در یک برنامه رادیویی با اظهار به اینکه جنسیت یکی از فاکتورهای مهم در حوزه سلامت است، گفت: از سال ۱۹۹۵ بررسی هایی که در جهان صورت گرفت، نشان داد که خیلی از مشکلات سلامت مردان وابسته به میکروب و ویروس و عوامل شناخته شده نیست بلکه عواملی است که ما به آن می گوییم تعیین کننده های اجتماعی که تاثیر بیشتر برسلامت دارند.وی جنسیت را یکی از این عوامل مطرح کرد و بیان داشت: وقتی از جنسیت صحبت می کنیم فقط زن و مرد بودن مطرح نیست بلکه تبعاتی است که زن یا مرد بودن به همراه دارد برای همین وقتی می گوییم پدیده سالمندی در کشور به سمت زنانه شدن پیش می رود یعنی تبعاتی است که به واسطه مشکلاتی که بخاطر زن بودن مطرح می شود و یا زنان تجربه می کنند، در اینجا بارزتر می شود.

عضو مرکز تحقیقات سالمندی ایران با اشاره به اینکه جمعیت سالمندی کشور به سمت زنانه شدن در حال پیشروی است، گفت: بر اساس آمار ۵۱ درصد جمعیت کل کشور مرد و ۴۹ درصد زن هستند. در سالمندان بر عکس است و درصد مردان کمتر از زنان است.وی این مسئله را مشکل ساز خواند و متذکر شد: آمار نشان می دهد مثلا در دوران سالمندی درصد بالایی از سالمندان کشور بی سواد هستند و در این بین جمعیت بیشتری از خانم های سالمند بی سواد هستند و به تبع این بی سوادی شانس اشتغال کمتری در دوران جوانی داشته اند و به تبع آن درآمد ندارند و درصد وابستگی آنها بیشتر شده و نیاز است که دولت حمایت بیشتری را از آنها بکند.

محمدی افزود: طبق آمار بسیاری از زنان سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند و این خبر خوبی نیست و یا اینکه درصد بسیاری از آنها تحت حمایت فرزندانشان هستند اما از طرفی سن ازدواج در جامعه ما دارد بالا می رود و ممکن است ازدواج نکنند و در نتیجه فرزند نخواهند داشت و در این صورت سالمندانی که الان به واسطه فرزندانشان دارند حمایت می شوند در سال های آتی این حمایت را نخواهند داشت.دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی تاکید کرد: ما باید برای رویارویی با این تغییرات آماده باشیم و سازگار شویم. بحث تغییر مهندسی فرهنگی یک اصل اساسی است و باید تمام جامعه در حفظ ارتقای سلامت خود مشارکت داشته باشند باید NGOها فعال شوند و آموزش ها بالا رود و فقط نباید سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت وظیفه داشته باشند.وی هشدار داد: زنانه شدن سالمندی یعنی تعداد بیشتر بیماری پوکی استخوان، افسردگی، تنها زندگی کردن و نیاز به مراکز مراقبتی بیشتر و همه اینها یک زنگ خطر است و باید به فکر باشیم.
منبع: بهارنیوز

با خانواده‌ستایش،فبل از اعدام‌قاتل

«فردا مرا چو قصه فراموش می‌کنی» حکایت صفیه است؛ حکایت همسرش. حکایت نفیسه، منیراحمد، رحیمه، «ستایش» و الیاس. حکایت فراموشی خانواده‌ای که باز مانده بعد از تمام شدن دخترش؛ ستایش قریشی. اصلا مسئله‌ی بودن یا نبودن قریشی‌ها، گوش دادن به قصه دل است. به قصه دل هیچ‌کدامشان اما کسی گوش نکرده است مگر با قبول فرضیه فردا چو قصه فراموش کردنش.قصه‌ای که شاید حوالی تابستان ۹۵ فراموش شده است؛ «یک سال و ۶ ماه من پیدا بودم و این در باز بود به امید اینکه یکی بیاد و بگه حالت چطوره؟ ولی آدم‌ها پیدا نبودن.» صفیه، مادر ستایش اما مانده است. مادری که در لحظه‌های آمدن و رفتن ماندگار شده است. انگار چیزی در روز و شب‌هایش پخش شده که نت دارد، موسیقی دارد، در هوا تاب بازی می‌کند، سر می‌خورد و از راه پوست جذب می‌شود. «ستایش رفت و دیگه نیومد؛ غمش موند برای ما ۵ تا و قرص‌هایی که از پس درد ما برنمیان.»صفیه، نماد قدرت است. آدم رفتن‌ها را نگاه کردن. آدم به خداحافظی‌ها پاسخ گفتن. «تا روز دادگاه فکر می‌کردم ستایش تو دعوا سرش خورده به جایی و مرده؛ واقعیت رو به من نگفته بودن. روز دادگاه همه چی رو فهمیدم. از اون موقع بود که دیگه نتونستم بخوابم؛ یک ساله که سر به بالشت نذاشتم.»

صفیه مثال آه کشیده و بغض نترکیده است؛ جان است جواب تمام درددل‌هایش. «اعدام امیرحسین برای بقیه درس عبرت می‌شه. من باید جوابگوی ملت افغانستان باشم. شاید اگر قاتل ستایش زودتر اعدام می‌شد، آتنا و .. قربانی نمی‌شدن.»در خانه صفیه اما باز است؛ در هیاهوی بی‌مهری‌ها، فرصت داده به آنها که یک سال است راه خانه‌اش را گم کرده‌اند و سراغی از آنها نگرفته‌اند. فرصت داده تا روایت‌گر قصه‌ای باشد که شاید پایان خوبی داشته باشد.

در خانه ردی از «ستایش» نیست
روایت از خانه‌ای است که هیچ ردی از ستایش در آن نیست؛ نه عکسی، نه ردی از خاطره‌ای، نه چیز دیگری؛ خانه‌ای که بعد از اتفاقی که برای ستایش افتاد، خالی و جابه‌جا شد؛ اما در خیرآباد ماندند. چند کوچه بالاتر از خانه‌ای که محل آن اتفاق بود. انگار که خاکش نمک داشته باشد، راهی برای فرار از آن نداشتند. شاید هم پولی؛ بس که بی‌حمایت بودند. «بچه از بند دل آدم پاره شه می‌دونی یعنی چی؟» هیچ‌کس نمی‌دانست.
«ما قصاص نخواستیم؛ نمی‌تونستیم که بخواهیم. به ما گفتن ۱۰۰ میلیون باید بدین اگر قصاص بخواین. نداشتیم که بدیم. دل دادیم به دولت که حکم رو اجرا کنه. درسته داغ ستایش هیچ‌وقت برای ما کهنه نمی‌شه ولی من حتی یک بارم حرف بدی به خانواده امیرحسین نزدم. ایرانی و افغان نداره، با همه خوبیم. همه خواهر و برادر همدیگه‌ایم.»حالا روایت خانه جدید، روایت قصه‌ای است که باید بارها خوانده شود؛ که ستایش برای آنها دختری‌ با عکس‌های جامانده در سایت‌ها و روزنامه‌ها نیست. «پارسال پدر همسرم (پدربزرگ ستایش) اومد ایران؛ ولی چون نمی‌دونست ما چندتا بچه داریم درباره ستایش هیچی نگفتیم. مجبور بودیم جلوی اون خوب و خوش باشیم و وقتی می‌خوابید عزاداری کنیم. بردیمش سر خاک ستایش و گفتیم یکی از فامیلامونه؛ فاتحه‌ای براش خوند و رفت.» بعضی چیزها را نمی‌شود کلمه کرد. آن بعضی‌ها را صفیه اشک می‌ریخت.

همه چیزش با من بود
اولین عکسی که از ستایش پخش شده برای سیزده به در چند سال پیش بوده است؛ دست‌هایش را باز کرده و گفته من فرشته‌ام و باید بروم. «و رفت.» اینجا را نفیسه روایت می‌کند؛ دختر بزرگ خانواده قریشی. دختر ۱۷ ساله‌ای که ۴ سال است نامزد کرده. ۹ کلاس درس خوانده و بعد از ماجرای ستایش مدرسه را رها کرده و چسبیده به کارهای خانه.«ستایش از بچگی با من بزرگ شد. با من می‌خوابید، با من حموم می‌رفت، با من بیرون می‌رفت و … همه چیش با من بود.» نفیسه رقیق شده است؛ در غم. چای دم می‌کند، غذا درست می‌کند، خانه را مرتب می‌کند، به خواهر و برادرش می‌رسد و …

«روز آخر هم خودم درستش کردم و موهاشو بستم. ستایش خیلی منظم و تمیز بود؛ همیشه با مامانم می‌رفت بازار گل‌سر می‌خرید. حالا منم و مامان بابام و خواهر برادرام و غمی که هست؛ جلوی مامانم اما کم نمیارم. الان شرایط جوریه که هر کی گم بشه مامانم سریع زنگ می‌زنه به خانواده‌شون و شروع می‌کنه به درد دل کردن. دیگه حتی خبرها رو هم براش نمی‌خونم.» ستایش برای نفیسه زنده است؛ اما انگار ندیدنش به مثال دختر زبلی است که هر روز سر در خانه می‌نویسد آمدم، نبودید.

رد نبودنش
پشت تمام این روایت‌ها صدای گریه‌های الیاس می‌آید. پسر کوچک خانواده و همبازی ستایش؛ که تمام درگیری ذهن یک کودک ۴ ساله این است که ستایش رفت که بستنی بخرد؛ چرا برنمی‌گردد؟ صفیه تعریف می‌کند که شب‌ها بلند می‌شود و داد می‌زند «ستایش رو می‌خوام. برو بیارش» پسر ۴ ساله‌ای که به جای بازی تا مدت‌ها سرش را به دیوار می‌کوبیده و حالا هر بار که سر خاک ستایش می‌روند، سرش را به سنگ قبر می‌کوبد.
واکنش‌های الیاس، ردی است که نبودن ستایش بر روانش انداخته. گریه‌های طولانی، دویدن‌های بی‌هدف، عصبانی‌شدن، بهانه‌گیری‌ها و … ردی که برای رحیمه دختر ۱۲ ساله خانواده، سکوت است. «با هیچ‌کس حرف نمی‌زنه. نتونست برای ستایش گریه کنه و حالا ساکتِ ساکته.»صفیه از بچه‌ها که می‌گوید، از درد می‌گوید. از نفیسه که شده مادر دوم خانه، از الیاس که هنوز بهانه ستایش را می‌گیرد، از رحیمه که سکوت کرده و از منیراحمد، پسر ۱۴ ساله‌اش که نیست. «همسرم مغنی‌ست؛ کارش انقدر سخته که تمام مهره‌های کمرش آسیب دیده. منیراحمد وقتی این وضع رو دید درسش رو ول کرد و رفت تهران. اونجا کارگر ساختمونه و بنایی می‌کنه. برامون پول می‌فرسته.» پشت تمام این دردها همچنان صدای گریه‌های الیاس می‌آید و مردهای خانه، منیراحمد و پدر ستایش که تن به حرف زدن نمی‌دهند.

قربانی خاکستری در قصه فراموشی
آدم‌ها به اندازه چیزهایی که از دست می‌دهند برای رسیدن به چیزهای دیگر پیر می‌شوند انگار. امیرحسین هم جدا از این روایت نیست. او هم در ۱۷ سالگی پیر شده است و نفس کشیدنش به معنای زندگی کردن نیست؛ که در ۱۷ سالگی درگیر چیزهایی می‌شود که شاید حتی نتواند کلماتش را به راحتی ادا کند. تجاوز، قتل، اسید و … . پسری که قربانی محیطی می‌شود که از آن برآمد و حالا هنوز به سن قانونی نرسیده باید اعدام شود.
در همین میان عسگر قاسمی وکیل مدافع اولیای دم ستایش قریشی می‌گوید که قاتل ۲۷ مهر اعدام می‌شود و اگر فرضا اولیای دم گذشت کنند و از قصاص بگذرند هم اعدام انجام می‌شود. با این حال مجتبی فرحبخش؛ وکیل مدافع قاتل ستایش قریشی می‌گوید که در صورت رضایت اولیای دم، می‌توان طبق ماده ۹۱ که همان توبه است حکم را به تعویق انداخت.بی‌شک اشتباه امیرحسین هیچ جبرانی ندارد و دل داغدار خانواده ستایش هم هیچ مرهمی ندارد؛ اما در این ساختار هر دو خانواده قربانی شده‌اند. علاوه بر این نبود هیچ‌گونه حمایتی برای خانواده‌ها و کم‌کاری سازمان‌های دولتی و ان‌جی‌اوها شرایطی را فراهم کرده که بازمانده‌ها مانند همیشه در حاشیه بمانند و فراموش شوند. سازمان‌های دولتی و ان‌جی‌اوهایی که انتخابشان به هر دلیلی حمایت از خانواده ستایش نبود و حکایت همان «فردا مرا چو قصه فراموش می‌کنی» شدند.

بدون مرز در خیرآباد
خیرآباد بیشتر از آن که یک محله باشد، یک بلوار است با کوچه‌های فرعی و باریک و پیچ در پیچ. محله‌ای در حاشیه ورامین که بافت حاشیه‌ای آن چرایی اتفاقاتی نظیر ماجرای ستایش را مشخص می‌کند. یک بافت سنتی با مردمی که بیشتر افغانستانی‌اند تا ایرانی. محله‌ای که آن را شعبه دوم کابل هم می‌خوانند و مرزی بین ایرانی و افغانستانی ندارند. مرزی هم اگر ایجاد می‌شود به دست خیریه‌هایی است که افغان‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند؛ اگر نه خیرآباد شاید تنها محله‌ای است که افغان‌ها را از دیگران جدا نمی‌کند.خیرآباد اما در فقر است؛ فقری که مهاجران افغان به ناچار آنجا را برای زندگی انتخاب کرده‌ و به‌نوعی حاشیه‌نشین شده‌اند. حاشیه‌نشینی جمعیتی که جوان‌ترین‌ها را دارد. ساعت تعطیلی مدارس که می‌شود، خیرآباد غرق در دانش‌آموز می‌شود. انگار که محله در دست کودکان قد و نیم قدی است که به خانه‌هایشان می‌روند. بعضی از بچه‌ها گروهی از مدرسه بیرون می‌آیند و بعضی همراه مادرهایشان. تعدادی هم هستند که تنهایی به خانه می‌روند و امنیت محله را باور کرده‌اند.
«این اتفاق‌ها خیلی داره تو مملکت ما شایع می‌شه؛ اعدام شاید بتونه درس عبرتی بشه. هرچند خیلی‌ها هم اعدام شدن و اتفاقی نیفتاده. از یک طرف به دل مادر ستایش نگاه می‌کنم و از طرف دیگه به پسری که بچه‌س و قراره اعدام بشه. نمی‌دونم باید چیکار کرد.» کنار مدرسه ایستاده و نگاهش از هر دختر لباس فرم پوشیده‌ای می‌گذرد تا دخترش را گم نکند. از ستایش که حرف می‌زند، انگار از تابویی حرف می‌زند که نباید. دائم به دخترش نگاه می‌کند و دنبال هر بهانه‌ای است برای رفتن. می‌رود.

«باید اعدام بشه؛ با کشته‌شدنش مشکل حل می‌شه و دیگه از این اتفاقا اینجا نمیفته. قبل از این اتفاق با این خانواده رفت‌وآمد داشتیم ولی بعد از اون دیگه خبری ازشون ندارم. اگر اتفاق دیگه‌ای نیفته، اعدام قاتل ستایش باعث می‌شه دیگه همچین مسائلی پیش نیاد.»چند قدم آن طرف‌تر از مدرسه دخترانه، مدرسه پسرانه است و پدری که دنبال پسرش آمده. جمله آخر را که می‌گوید دست پسرش را محکم می‌گیرد و در کوچه‌های باریک خیرآباد کم‌رنگ می‌شود. «ما هم فکر می‌کردیم اعدامش کنن ولی…»
منبع: بهارنیوز

چند کیلو خرما برای مراسم تشریح

روزنامه بهار: تعداد اهدا کنندگان جسد که این روز‌ها با استقبال نیز مواجه شده است، حالا از ۱۲۰ نفر گذشته و این در حالی است که بنا به گفته مسئولان دانشگاه‌های کشور سالانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ جسد نیاز دارند. علوم تشریح یکی از رشته‌های اساسی در علوم پزشکی است. دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی از روز اول ورود به دانشگاه با آناتومی سر و کار دارند به همین دلیل فراهم بودن ابزار‌های آموزشی تشریح تاثیر مستقیم و مثبتی بر روی کیفیت آموزش آن‌ها می‌گذارد.

پیچ و خم‌های جسد برای تشریح
چند سال پیش بود که مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها جدی شد و بالطبع وزارت بهداشت برای حل این مشکلات وارد عمل شد. به نحوی که این وزارتخانه از سازمان پزشکی قانونی تقاضای ارائه اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌ها کرد اما این تقاضا از سوی دستگاه‌های قضایی به دلیل مسائل شرعی بی‌پاسخ ماند تا این که باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم طی نامه‌ای به آیت‌الله‌ها شمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی، مجددا درخواست تحویل اجساد مجهول‌الهویه به دانشگاه‌های علوم پزشکی را مطرح و تاکید کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعی را در کلیه مراحل مراعات نمایند. یکی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این ارتباط استفتایی با مضمون این‌که «در شرایط فعلى به دست آوردن جسد انسان کافر ممکن نیست و از طرفى جامعه‌ اسلامى هم محتاج پزشکانى ماهر و زبردست است تا از این نظر به خودکفایى برسد، لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را در مورد تشریح در شرایط فعلى مرقوم فرمایید.» برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرد. ایشان اعلام کردند که اگر نجات نفس محترمى یا کشف مطالب پزشکى جدیدى که جامعه به آن نیازمند است و یا دستیابى به اطلاعاتى راجع به یک بیمارى که زندگى مردم را تهدید مى‌کند منوط به تشریح باشد، این عمل جایز است. ولى سزاوار است که تا حد امکان از جسد متعلق به مسلمانان استفاده نشود لکن در صورت عدم امکان، مانعى ندارد.

با این فتاوی فقهی مشکل کمبود جسد تا حدودی مرتفع شده بود اما مدتی بعد مجددا بحث کمبود جسد در دانشگاه‌ها به رسانه‌ها کشیده شد تا این که دکتر شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در ارائه اجساد به دانشگاه‌های علوم پزشکی مشکلی نداریم ولی تعداد اجساد تعریف شده است. این که آن‌ها بیش از حد نیاز برای تشریح جسد می‌خواهند معقول نیست.دانشگاه‌های علوم پزشکی باید بدانند که سازمان پزشکی قانونی در ارائه جسد با یکسری محدودیت‌های شرعی و همچنین افکار عمومی مواجه است. این سازمان در حد معقول می‌تواند اجسادی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل دهد پس از مدتی هم موضوع وصیت کردن برای اهدای جسد به عنوان راه حل مطرح شد و مراجع عظام تقلید نیز این گونه وصیت کردن را برای رفع نیازهای پزشکی مسلمان‌ها، فاقد اشکال عنوان کرده‌اند. حالا به گفته مسئولان در سازمان پزشکی قانونی، اعلام رسمی برای اهدای جسد، نخستین‌بار است که در کشور انجام می‌شود و با استقبال نیز روبه رو بوده است.

۱۲۰ نفر اعلام آمادگی کردند
روز گذشته امین رادمنش، مدیراجرایی واحد فرآوری بافت و پیوند نسوج پزشکی قانونی با بیان این‌که دانشگاه‌های کشور سالانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ جسد نیاز دارند، گفت: در حال حاضر تعداد افرادی که تمایل دارند، جسدشان را اهدا کنند، از ۱۲۰ نفر گذشته است. استقبال مردم نسبت به این موضوع خیلی خوب بوده و تقریبا از همه شهرهای ایران درخواست داشتیم، البته در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و تبریز درخواست‌ها بیشتر بوده، اما هنوز تا نیاز اصلی‌مان فاصله زیادى داریم. آمار اهدای جسد نسبت به اعلام قبلی دو برابر شده است، دانشگاه‌های کشور در سال به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ جسد احتیاج دارند و ما پیش‌بینی کردیم که یک بانک اطلاعاتی حدود سه الی چهار هزار نفری از افرادی که تمایل به اهدا دارند، تهیه و هر سال نیز حدود ۲۰۰ نفر به این افراد اضافه شوند تا در سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ جسد را در اختیار دانشگاه‌‌ها قرار دهیم. در حال حاضر نیز تعداد افرادی که تمایل دارند، جسدشان را اهدا کنند از ۱۲۰ نفر هم گذشته است و ما امیدواریم که با همراهی مردم نیاز اصلی ما برطرف شود. برای اهدای جسد، عضو یا بافت باید شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، در تشریح جسد مهم‌ترین موضوع حفظ شکل ظاهری جسد است که دچار فساد نشده باشد. همچنین اگر آثار جراحی بزرگی در بدن او وجود داشته و یا به علت تصادف فوت شده باشد، قابل استفاده برای تشریح نیست. ممکن است فردی آمادگی خود را برای اهدای جسد، عضو یا بافت اعلام کرده باشد، اما ممکن است در هنگام مرگ شرایط لازم را نداشته و بعد از فوت نتوان از آن استفاده کرد، از همین‌رو نمی‌توان به آمارها اکتفا کرد و باید یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم تا بتوانیم نیازمان را برطرف کنیم.

او ادامه داد: در گذشته دانشگاه‌ها هر کدام جداگانه نیاز خود را برطرف می‌کردند و البته بسیاری از دانشگاه‌ها اهداکننده‌ای نداشتند و دست‌شان خالی بود و منتظر کمک از سازمان پزشکی قانونی بودند و ما در خیلی از مواقع نمی‌توانستیم به آن‌ها کمک کنیم و تنها برخی دانشگاه‌‌های بزرگ اهدا کننده جسد داشتند. ما با مصاحبه‌ای که با افراد اهدا کننده داشتیم متوجه شدیم که این افراد سال‌ها در تلاش برای اهدای جسد خود بودند و حتی به دانشگاه‌ها نیز مراجعه می‌کردند. ممکن است؛ برخی از دانشگاه‌ها در قبال اهدای جسد کمک‌های جزئی به خانواده‌های متوفی ‌کرده باشند که این موضوع صرفاً در حد مبلغ ناچیزى بوده است.وی به آماده‌سازی اجساد برای تشریح در ۳ الی ۶ ماه اشاره کرد و گفت: در این روش جسد آماده نگهداری می‌شود، بعد از آماده‌سازی، اجساد به مدت یک یا دو‌ترم تحصیلی در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. پیش‌بینی ما این است که از این اجساد حداکثر به مدت یک و نیم تا دو سال استفاده شود و پس از آن نیز در صورتی که خانواده تمایل داشته باشد، جسد به آن‌ها تحویل داده می‌شود، در غیراین‌صورت اجساد در آرامستان‌های عمومی دفن شده و محل دفن به خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود.

رادمنش همچنین درباره اجسادی که برای تشریح در دانشگاه‌ها از خارج از کشور وارد می‌شدند توضیح داد: پیش از انقلاب در مقاطعی اجساد از خارج از کشور وارد می‌شد که در حال حاضر ما ورود اجساد از خارج از کشور را هم پیگیری می‌کنیم و اعلام کردیم که حاضریم با برخی از شرکت‌ها در این خصوص همکاری کنیم و در مقابل آن برخی از تعاونی‌ها هم برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند. البته آن موضوع هم پروسه طولانی دارد و موضوع قوانین بین‌المللی به میان می‌آید. تمام پروسه‌های مربوط به این موضوع باید طی شوند.‌ترجیح ما این است که از اجساد غیرمسلمان استفاده شود اما به این دلیل که این موضوع یک پروسه طولانی دارد، می‌خواهیم دریافت جسد در داخل را هم پیگیری کنیم. درنهایت ما تمام راه‌هایی را که بتوانیم به علم پزشکی کمک کنیم انجام خواهیم داد و اگر این اتفاق رخ ندهد لطمه آن به خود جامعه بازمی‌گردد ولی اولویت صد در صد با جسد غیرمسلمان و بحث واردات است که اگر آن موضوع راه بیفتد ممکن است دیگر نیازی به استفاده از جسد مسلمان نباشد. پیش‌تر هم رئیس سازمان، دکتر شجاعی درباره اجسادی که برای تشریح در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد، گفته بود: افرادی که وصیت می‌کنند تا اجسادشان را اهدا کنند و تعداد محدودی از اجساد ناشناسی که بعد از ۶ماه کسی به سراغشان نیامده باشد با کسب اجازه قانونی از مقام قضایی، به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده می‌شوند.

اهدای جسد خطای پزشکی را کاهش می‌دهد
حجت الله عباس زاده استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره می‌گوید: درحال حاضر درصد بالایی از متقاضیان به اهدای کالبد مربوط به افرادی است که خود و یا خانواده در سیستم درمانی و پزشکی مشغول به کار بوده‌اند و به دلیل آشنایی با روند آموزش پزشکی قبل از مرگ اقدام به رضایت نسبت به اهدای کالبد خود کرده تا در پیشرفت‌های علم پزشکی نقش بسزایی داشته باشند. پیوند قرنیه و بافت استخوان از جمله اقداماتی است که بعد ازمرگ از بدن فرد به فرد بیمار انجام می‌شود و این امر نیز نوعی اهدای عضو تلقی شده که می‌تواند سلامتی را به یک انسان زنده بازگرداند. اهدای کالبد از جمله اقداماتی است که می‌تواند میزان خطای پزشکی را در کشور کاهش دهد چرا که مواجه پزشکان آینده جامعه با سیستم داخلی بدن، قبل از وارد شدن به حیطه کاری، می‌تواند درصد آموزش و مهارت در علم پزشکی را افزایش دهد.تا قبل از این برخی اساتید این رشته معتقد بودند که کمبود جسد تاثیر منفی بر کیفیت آموزش علوم تشریح گذاشته است زیرا ابزار، لوازم و پیش‌نیازهای آموزشی لازم برای‌تربیت پزشکان ماهر و زبده وجودندارد و جسد در بخش علوم تشریح یکی از اصلی‌ترین این نیازهاست. اما اکنون با فراخوان صورت گرفته برای اهدای جسد و استقبال انجام شده از این موضوع امید است دیگر مشکلی در این‌باره وجود نداشته باشد.
منبع: بهارنیوز

پوشش ناکافی بیمه برای عصای‌سفید

دکتر فرزاد مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ناکافی بودن معابر مناسب‌سازی شده در سطح شهرها برای نابینایان و کم بینایان گفت: در حال حاضر میزان معابر بهینه شده برای نابینایان و کم بینایان در شهر تهران ۲۵ درصد است؛ یعنی ۷۵ درصد معابر برای این افراد مناسب نیستند. طبیعی است که این رقم در شهرهای دیگر نامناسب‌تر است. در مجموع  کمتر از ۱۵۰ هزار نفر نابینا  و ۶۰۰ هزار نفر کم بینا در کشور داریم، اما تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از افراد نابینا ثبت شده‌اند.رییس برنامه پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیمارانی که دچار مشکلات بینایی هستند به خوبی به سطوح بالاتر درمان یا بهزیستی ارجاع داده نمی‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل هزینه و کمبود مربی دسترسی به کتاب و پرینتر بریل در کشور کافی نیست. همچنین فقط ۴۰ درصد از افرادی که اختلال بینایی دارن، د دسترسی به کامپیوتر مخصوص خود دارند؛ این در حالیست که این کامپیوترها می‌توانند در زمینه بازتوانی نابینایان بسیار موثر باشند. ۶۰ درصد از نابینایان بی‌سواد هستند و  فقط ۱۰ درصد  از آنها تحصیلات آموزش عالی دارند.وی با بیان اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد از تمام معلولیت‌ها مربوط به بینایی است، ادامه داد:  در کشور فقط ۱۰ مرکز خدمات تخصصی بازتوانی بینایی وجود دارد، اما این رقم کم است و باید به تعداد مراکز استان وجود داشته باشد. کمبود این مراکز نشان دهنده این است که از نظر زیرساخت بازتوانی نابینایان کاستی داریم. در کنار آن پوشش بیمه‌ای برای بسیاری از خدمات مورد نیاز این گروه مانند عصای سفید و عینک‌های خاص کافی نیست.
منبع: بهارنیوز

فیفا دلایل موفقیت نوجوانان را اعلام کرد

به‌ گزارش سایت فیفا، تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران دیروز (سه‌شنبه) موفق شد با نتیجه‌ ۲ بر یک مکزیک را شکست دهد تا به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی هند راه یابد. سایت فیفا با اشاره به موفقیت‌های تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران نوشت: چهار بازی، چهار برد، ۱۲ گل زده و دو گل خورده. تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران عملکرد بسیار خوب خود در جام جهانی نوجوانان را حفظ کرده است. حالا تیم‌ ‌ملی نوجوانان ایران در بین هشت تیم برتر جهان قرار دارد که بهترین عملکرد این تیم در تاریخ محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد نسل جدید فوتبالیست‌ها در ایران استعدادها و جاه طلبی‌های بالایی دارند که می‌توانند برای آینده فوتبال ایران مثمرثمر باشند. ایران تنها تیم جهان است که به پنج تورنمنت فیفا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ راه یافته است. این یک موفقیت تاریخی برای تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران است که کشورهای بزرگی همچون فرانسه، برزیل و آلمان نتوانستند به آن دست یابند. دلیل این موفقیت‌ها چیست؟ در این جا می‌خواهیم چهار دلیل عمده را برای موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بررسی کنیم.
 


۱. سرعت بالای بازی:
تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در هر چهار بازی خود نظم و شاکله مشخصی داشته است. اگر حریف توپ را در اختیار داشته باشد همه بازیکنان در زمین خودی هستند و فضاسازی می‌کنند. این همان چیزی است که بازیکنان ایران هم به آن اعتقاد دارند و می‌گویند که هدف اول ما این است که گل نخوریم و هدف بعدی ما این است که بتوانیم دروازه‌ حریف را باز کنیم. بازیکنانی همچون یونس دلفی و الله یار، بازیکنانی هستند که عملکرد خوبی هنگام باز پس گیری توپ دارند.

۲. روحیه تیمی:
روحیه تیمی یکی از دلایلی است که باعث شده تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشند. بازیکنان ایرانی در زمین مسابقه برای موفقیت می‌جنگند و اتحاد و همبستگی خودشان را به نمایش می‌گذارند. محمد غبیشاوی، کاپیتان تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران می‌گوید: “ما یک تیم هستیم و با همبستگی و اتحاد جلو می‌رویم.”

۳. کنترل بازی بدون مالکیت توپ:
تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران در هر چهار مسابقه خود در جام جهانی نوجوانان مالکیت توپ کمتری داشته است.
ایران ۴۰ – گینه ۶۰
ایران ۴۳ – آلمان ۵۷
ایران ۴۸ – کاستاریکا ۵۲
ایران ۳۵ – مکزیک ۶۵
این به خوبی نشان می‌دهد که ایران بازی بدون توپ را بلد است و وقتی که توپ را در اختیار ندارد می‌تواند به خوبی از فضاها استفاده کند و اجازه نفوذ به حریف ندهد.

۴. بازیکنان با استعداد:
در بازی با گینه، شریفی در مرکز میدان درخشید. در بازی با آلمان دلفی و الله‌یار درخشیدند. در بازی با کاستاریکا غبیشاوی ستاره میدان بود و در بازی با مکزیک علی غلامزاده، دروازه‌بان ایران ستاره بود. این نشان می‌دهد که ایران در تمامی پست‌ها بازیکنان خوب و محوری دارد که می‌تواند بازی را به تسلط خود درآورند و این یکی از دلایل اصلی موفقیت تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران بوده است.
تیم‌ ‌ملی فوتبال نوجوانان ایران باید یک‌شنبه در مرحله یک چهارم نهایی برابر ‌اسپانیا قرار بگیرد.
منبع: بهارنیوز

دارایی‌های بین نسلی ایران را فروختند

در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض گسترده کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب در اراک بودیم؛ سرنوشت این کارگران مشابه هزاران کارگری‌ست که در جریان خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه‌ی واحدهای تولیدی در بیش از دو دهه‌ی گذشته، شاهد کند شدن آهنگ گردشِ چرخ‌های تولید شدند و درنهایت، آینده شغلی خود را از دست دادند. اینکه چطور واگذاری بخش‌های خدماتی و صنعتی به بخش خصوصی به ناکارآمدتر شدن اقتصاد ملی انجامیده، موضوع گفتگویی است با فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه. مومنی معتقد است؛ آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی رخ داده، نه در جهت توسعه اقتصاد ملی بوده و نه مطابق با الگوهای کشورهای موفق توسعه یافته صورت گرفته؛ بلکه رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود.

شکست تجربه خصوصی‌سازی واضح و مبرهن است
قبل از هر چیز به مساله خصوصی‌سازی در کلیت امر نگاه کنیم؛ از نظر شما، اتفاقاتی که در بیش از دو دهه گذشته رخ داده، از چه جنس بوده؟ با نگاه به شاکله اقتصاد ایران، آیا خصوصی‌سازی چه در حیطه خدمات و  وظایف حاکمیتی دولت مثل آموزش و بهداشت و چه در عرصه صنایع و کارخانه‌ها،  هیچ توجیه عقلانی یا منفعت همگانی برای مردم داشته؟ در کشورهای جهانِ توسعه یافته بعد از جنگ جهانی، دولت‌ها چند دهه سیاست‌های حمایتی را در پیش گرفتند؛ ولی در ایران در دهه‌های بعد از جنگ، درهای اقتصاد را بازکردند؛ چتر حمایت دولت را برداشتند و خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه را در پیش گرفتند. نتیجه چه بود؛ در عمل، آنچه شاهد  ورشکسته شدن صنایع و کارخانه‌ها و تعدیل‌های گسترده نیروی کار بودیم. این رویه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اگر بخواهیم براساس اسناد و برمبنای مفروضات صحبت کنیم، در اولین ابلاغیه‌ای که در سال ۱۳۸۳ برای سیاست‌های اصل ۴۴ صادر شد؛ یکی از مسائل راهبردی که از مجمع تشخیص مصلح نظام در آن ابلاغیه مطالبه شد، رمزگشایی از چرایی و چگونگیِ شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران بود؛ این معنایش اینست که یک وفاق جمعی در کلِ ساختار قدرت درباره شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد. اما این وفاق جمعی قرار بوده مبنای علمی و کارشناسی پیدا کند؛ یعنی بایستی ایده کلی پذیرش شکست در معرض این کوششِ تکمیلی قرار می‌گرفت تا منشاهای اصلی آن مورد شناسایی قرار بگیرد. آن چیزی که می‌شود با اطمینان گفت  این است که تا به امروز در پاسخ به آن مطالبه، هیچ گزارشی انتشار پیدا نکرده و با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم تاکنون هیچ نوع ارزیابی مبتنی بر کارشناسی ارائه نکرده‌اند، می‌شود احتمال داد که یک برخوردِ سهل‌انگارانه‌ی نابخشودنی از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور سایر ارکان این مجموعه صورت گرفته. مساله بعدی این است که وقتی به گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه کنید، گزارش‌هایی که با یک کیفیتِ متوسط کارشناسی تهیه شده‌اند، جزئیات بسیاری در ارتباط با شکست تجربه خصوصی‌سازی در ایران می‌بینید. از بین گزارشاتی که شخصا مطالعه کرده‌ام و دستگاه‌های رسمیِ اقتصادی کشور تهیه کرده‌اند، گزارش ارزیابی تجربه خصوصی سازی در ایران که در مهرماه ۱۳۷۶ منتشر شده، یکی از جامع‌ترین مطالعاتی است که در حد بنیه کارشناسیِ سازمان برنامه و بودجه در آن ایام، تهیه شده. در آن گزارش، مهمترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شده، این است که تصریح می‌کند که مساله خصوصی‌سازی در ایران بیش از اینکه تابعی از یک فهم کارشناسی از شرایط و نیازها و اقتضائات موجودِ جامعه باشد، تابعی از فضای عمومیِ ناشی از فروپاشیِ بلوک شرق و تحت تاثیر قرار گرفتنِ مدیریت اقتصادیِ ایران در سالهای اولیه‌ی دهه ۱۹۹۰ (یعنی از حدود سال ۱۳۶۹ به بعد) از آن فضاست.

ترویج خصوصی‌سازی با پافشاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در کادر تعدیل ساختاری
یعنی می‌خواهید بگویید  سیاست‌های تحمیلیِ جهان در تصمیم‌گیری‌ها موثر بوده‌اند یا به عبارت دیگر، تجربه خصوصی‌سازی در ایران، فقط یک الگوبرداریِ صرف بوده؟
 یعنی اصرار و پافشاری و تبلیغاتِ وسیع صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گرایش به سمت خصوصی‌سازی در ایران در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری، به وضوح قابل مشاهده است. حالا این که همچنین تصریحاتی که در آن گزارش آمده، در ذهن من مانده به این دلیل است که به سنتِ مالوفِ مقامات سیاسی و اجرایی ایران که هر وقت ایده‌ای در ایران مطرح می‌شود و بعد از تجربه شدن، به شکست می‌خورد، هرکس سعی می‌کند تا حتی‌المقدور توپ را در زمین دیگری بیندازد و خودش از مسئولیت شانه خالی کند و اگر  چنین کسی را گیر نیاورد، اصل ماجرا را تکذیب و انکار کند، در مورد شکست در خصوصی‌سازی هم همین اتفاق افتاد. در فاصله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ شخصا چه در قالب گزارشات، چه در قالب مقالات و مصاحبه‌ها روی این مساله تاکید می‌کردم که بی‌معنا بودن و نامربوط بودنِ ایده خصوصی‌سازی در ایران بیش از هرچیز تابعِ احساساتِ سهل‌اندیشانه‌ی مدیریت اقتصاد کشور پس از ۱۳۶۸ بود و در این زمینه، به طور مشخص، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و اقتصاد و داراییِ وقت، از همه بیشتر مرعوبِ آن جوسازی‌ها شده بودند و وقتی مطرح می‌کردیم که شما در کادرِ تعدیلِ ساختاری دارید خصوصی‌سازی را اجرا می‌کنید و اگر اینگونه است، حداقل به تجربه‌های آنهایی که قبلا همین مسیر را رفته‌اند، توجه بکنید، از بیخ و بن، هر نوع پیوند میان کارهایی که دارند در ایران انجام می‌دهند را با برنامه تعدیل ساختاری تکذیب می‌کردند. من در کتابِ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، این مسیر را با مستنداتش شرح دادم و نشان دادم که چطور آن تکذیب های اولیه، آرام آرام به پذیرش واقعیت منتهی شد؛ منتها مثل نوشدارویی پس از مرگِ سهراب. یعنی زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود.

مناسبات رانتی با شفافیت تعارض بنیادین دارد
آیا می‌شود گفت این توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی، همان خصولتی‌سازی است؟ یعنی به‌جای ایجاد فضای رقابتی، خودشان با خودشان رقابت کردند و همه چیز را به خودشان واگذار کردند؟
ببینید ایده کلی در دنیا این است که می‌گویند اگر قرار باشد خصوصی‌سازی دستاوردی برای یک کشور درحال توسعه داشته باشد، مهمترین پیش‌نیازِ آن اینست که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و گامِ نخستِ رقابتی کردنِ اقتصاد کلان، شفاف‌سازى نظام آمار و اطلاعات و فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیصِ منابع است. اما از آنجایی که رویکرد مسلط درباره خصوصی‌سازی مثل بقیه‌ی کارهایی که در کادرِ برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت، نه رویکردِ معطوف به توسعه ایران، بلکه رویکردِ معطوف به توزیع رانت بود و از آنجایی که مناسبات رانتی با شفافیت، تعارض بنیادین دارد، به جای اینکه آن روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند، شفافیت ایجاد کنند، سطوحی از امنیتِ حقوقِ مالکیت ایجاد کنند، سطوحی از برنامه‌های کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد کنند و یک برنامه رقابتِ عادلانه بین فعالان اقتصادی طراحی بکنند، به صورت بسیار دستپاچه، افراطی و شتابزده، ماجرای توزیع رانت به اسم خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دادند.

می‌توان گفت نتیجه آن شیوه خصوصی‌سازی درکنارِ تن دادن به سایر اجزایِ برنامه‌ی شکست خورده‌ی تعدیل ساختاری مثل آزادسازی افراطی واردات، مثل تضعیف افراطیِ ارزش پول ملی، مثل تعدیل نیروی انسانی چه در دستگاه‌های دولتی و چه در کارخانه‌های متعلق به دولت، اقتصاد ایران را در معرضِ عدم تعادل‌های بسیار شدید قرار داد و در واکنش به این عدم تعادل‌ها از سال ۱۳۷۴، به طور نسبی همه آن شیوه‌های افراطی را متوقف کردند. منتها مساله اساسی این است که این توقف هم مبتنی بر اندیشه و برنامه و مبتنی بر رویکردی که از تجربه پیشین درس بگیرند، نبود. درنتیجه، شما مشاهده می‌کنید که آن بستر معرفتی لازم برای فهم ریشه‌های شکستِ آن تجربه فراهم نشد؛ بنابراین به محض آن که جراحاتِ آن بحرانها اندکی فرونشست، در دولت بعدی دوباره یکسری تلاش‌های جسته و گریخته شروع شد با این مضمون که حالا یک بار هم ما از نو شروع کنیم.

با وابستگی به مالیات «دولت‌های رانتی» پاسخگو نمی‌شوند
فقط در این دوره جدید که دوره مسئولیت خاتمی بود، نسبت به دوره قبل یک امتیاز داشت؛ آن امتیاز این بود که خاتمی شخصا و بخش‌هایی از همکاران ایشان، به صورت جسته و گریخته آماده شنیدن حرف کارشناسی بودند و بنابراین وقتی که اینها دوباره ایده خصوصی‌سازی را علیرغم شکست قبلی و علیرغم عدمِ تمهیدِ بستر رقابتی در فضای کلان اقتصاد ایران شروع کردند، دوباره شروع کردیم به انتقادهای جدی. واکنشی که در آن زمان از سوی دست‌اندرکاران و نزدیکان دولت مطرح می‌شد، این بود که می‌گفتند ما برای آن که دولت را پاسخگو کنیم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید از طریق خصوصی‌سازی دولت را نیازمند و متکی به مالیات کنیم و تصورشان این بود که دولت هرچه بیشتر متکی بر مالیات شود و کمتر به ثروت‌های رانتی خودش متکی باشد، به سمت پاسخگویی پیش خواهد رفت. به خاطر دارم در همان ایام هم به این دلیل که اینها کمی بیشتر کارشناسی صحبت می‌کردند، هرچند آن دلبستگی‌های ایدئولوژی‌زده به بنیاد‌های بازار در این دولت هم وجود داشت، ما منتقدان هم سعی کردیم در کادرِ مبنای جدیدی که مطرح می‌کردند، با آنها به بحث بنشینیم؛ یکی از نکته‌های بسیار مهمی که شخصا مطرح می‌کردم این بود که تقریبا همه تجربه‌های دولت‌های رانتی نشان‌دهنده این است که شیوه اصولی پاسخگو کردن دولت این نیست و اگر شما از این طریق، قدرت و اقتدار اقتصادی دولت رانتی را تضعیف کنید، این به پاسخگو شدن دولت منجر نمی‌شود، بلکه دولت به بازیگران اقتصاد چنگ و دندان نشان خواهد داد و شما این مساله را دقیقا در دوره بعد از ۱۳۸۴ دیدید. محور دیگر انتقاد، استناد به تاریخ اقتصادی ایران بود؛ شواهدی را به آنها نشان دادیم که مشخص می‌کرد نسبت مجموعه درآمدهای مالیاتی به کل هزینه‌های دولت در برخی سالهای حکومت رضاشاه از مرز ۷۰ درصد هم عبور کرده بود؛ ولی هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که دولت رضاشاه یک دولت پاسخگو بوده و حتی با وجود اینکه در دوره محمدرضا شاه، سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های دولت نسبت به دوره پدر، کاهش چشمگیر پیدا کرده بود، به طور نسبی پاسخگویی دولتهای زیرنظر محمدرضا شاه خیلی بیشتر از رضاشاه بود و این در تجربه بقیه دولتهای رانتی هم مشاهده می‌شد. ما به آنها توضیح می‌دادیم که این ایده نه با مبانی نظریِ خودِ بنیادگرایی بازار که آنها حامی‌اش بودند، سازگار است و نه با تجربه تاریخی ایران تناسبی دارد  و نه در هیچ یک از کشورهای درحال توسعه رانتی، چنین تجربه‌ای به موفقیت انجامیده؛ به همین خاطر  هم در آن دوره تا حدود زیادی ماجرای خصوصی‌سازی را کند کردند و آرام آرام سعی کردند که یک بستر قانونی در دل دولت ایجاد کنند؛ تلاش‌های جزئی و اندکی هم در جهت شفاف سازیِ فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات صورت گرفت که متاسفانه هیچ یک از این تلاش‌ها هم دستاورد پایداری نداشت. قله فاجعه‌آفرینی و افراط‌گری در این زمینه مربوط می‌شود به دوره سالهای ۱۳۸۴ به بعد.

همه ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور را از بین بردند
همان سالها بود که سیاست‌های کلی نظام در ارتباط با اصل ۴۴ ابلاغ شد.
برای تبیین سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو ابلاغیه صادر شد که دومی ۱۳۸۴ بود. در دوره ۱۳۸۴ به بعد،  با یک شیوه فاجعه‌آمیزِ اداره کشور روبرو بودیم و طرزِ خصوصی‌سازی در این دوره، چه از نظر گستره و عمقِ فسادزایی و چه ازنظر شکل دادن به یک هیولای جدید به نام شبه‌دولتی‌ها و چه از نظر افزایشِ بی‌سابقه‌ی اتکای دولت به فروش دارایی‌های بین‌النسلی تحت عنوان خصوصی سازی، فاجعه‌آمیز رکورد زد. به شرحی که اشاره کردم، نفس عدم تمایل به واکاویِ این تجربه فاجعه آمیز، خود به اندازه کافی گویاست و نشان می‌دهد که آنهایی که دست اندرکار بوده‌اند یا ذینفع بوده‌اند، چرا اصلا مایل نیستند این تجربه زیر ذره‌بین قرار بگیرد. شما وقتی طول و عرض آنچه به نام خصوصی‌سازی در ایران انجام شده را نگاه می‌کنید، می‌بینید که این ابعاد هیچ نسبتی با الزامات و اقتضائاتِ اداره کارآمدتر کشور ندارد و مساله، مساله از بین بردنِ همه ظرفیت‌های توسعه‌ایِ کشور بوده‌است.

دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است
در کلیت موضوع، چند درصد این واگذاری‌ها بدون ضوابط انجام شده؟ آنطور که مشخص است در واگذاری‌ها به بخش خصوصی  در اساس،  هیچ ضابطه‌ای رعایت نشده. اما آیا هیچ آمار یا تحقیقات مستقلی در این زمینه موجود هست که مشخص کند در چند درصد این خصوصی‌سازی‌ها که در این حجم انبوه انجام شده، ضوابط رعایت شده‌است؟
همانطور که قبلا گفتم از این نظر، دوره بعد از ۱۳۸۴، فاجعه‌آمیزترین دوره تجربه شده در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب اسلامی است. ازنظر حجم و اندازه واگذاری‌ها براساس گزارش‌های رسمی در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳،  یعنی زمانِ دولت‌های رفسنجانی و خاتمی،  ارزش کل دارایی‌های بینِ نسلی واگذار شده تحت عنوان خصوصی‌سازی چیزی حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان بوده؛ براساس همین گزارشات، در فاصله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ارزش دارایی‌های واگذار شده بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی در یک دوره نزدیک به شش ساله، چیزی نزدیک به چهل برابر یک دوره شانزده ساله، واگذاری داشتیم. یک وقت هست از ضوابط قانونی صحبت می‌کنیم؛ یک موقع هم هست که منظور از ضوابط، شیوه‌ای از خصوصی‌سازی است که بستری برای بهبود اقتصاد ملی باشد. اگر منظور دومی باشد، باید گفت هرگز چنین ضوابطی رعایت نشده.

دارایی‌های «بینِ نسلی» را صرف امور جاری کردند
حتی اولین تعریف از ضوابط هم رعایت نشده.
به هیچ وجه در هیچ کدام از این واگذاری‌ها، ضوابط رعایت نشده. در سال ۱۹۹۳، برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی آن سال را به تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داد. به نظر من آن گزارش، یک گزارش درخشان و ممتاز محسوب می‌شود که هرگز به زبان فارسی ترجمه نشد و انتشار پیدا نکرد. در صفحه ۵۳ این گزارش، جدول زیبایی ترسیم شده بود و تیتر درشتی داشت تحت عنوان هفت گناه خصوصی‌سازی. به نظر من، ضابطه مورد نظر شما آن هفت عملکردی است که UNDP در فاصله ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳  از تجربیات کشورهای در حال توسعه جمع آوری کرده بود. آن گزارش تصریح می‌کرد هر کشوری که یکی یا ترکیب چند تا از این هفت گناه را انجام داده، بدون استثنا در خصوصی‌سازی با شکست روبرو شده؛ مثلا یکی از این گناهان که در گزارش خیلی در مورد آن تاکید شده بود و نشان دهنده یک ظلمِ بین نسلی بود، این بود که بزرگترین گناه تحت عنوان خصوصی‌سازی، این است که دولتها، دارایی‌های بین نسلی خود را بفروشند و خرج امور جاری کنند. این یکی از مضامین اصلی خصوصی‌سازی در کل دوره ۱۳۸۴ تا امروز بوده؛ یعنی به تعبیر UDNP، خصوصی‌سازی همواره با یک گناه یا ظلم بین نسلی همراه بوده؛ دارایی‌های بین نسلی را به جای این که تبدیل به داراییِ بین نسلی جدید بکنند، فروخته‌اند و عایداتش را صرف امور جاری خود کرده‌اند.

یک نمونه از این دارایی بین نسلی را می‌شود صندوق‌های بازنشستگی واگذارشده در نظر گرفت؟
 نه. دارایی بین نسلی یعنی دارایی‌ای که منبع تامین و ایجادش، ثروتِ بین نسلیِ نفت بوده و آن کارخانه‌هایی هم که ایجاد شده‌اند، با منطق کمک‌رسانی به فرآیند توسعه ملی ایجاد شده‌اند و این دوچیز، در کل،  قربانی مطامع رانت‌جویانه و ناسنجیده تحت عنوان خصوصی‌سازی شدند.

خصوصی‌سازی بستری برای تشدید ناکارآمدی
پس نمونه‌اش را می‌توان برخی از کارخانه‌های نساجی دانست که چندین نسلِ متوالی از زمان تاسیس،  متعلق به دولت بوده‌اند و اتفاقا سودده هم بوده‌اند تا این که به بخش خصوصی واگذار شدند و از آنجا، دوران انحطاطشان شروع شد.
اگر دولتی بوده‌اند، می‌شود اینطور گفت. اما یک ماجرای بسیار مهم دیگرهم در زمینه تجربه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد و آن این است که همه جای دنیا،  یکی از اهداف خصوصی‌سازی، افزایشِ توان رقابت در اقتصاد ملی و بالا بردن انگیزه بخش دولتی برای رقابتی کردنِ فعالیتها است؛ در ایران، به اعتبار این که مناسبات از ابتدا فاسد و ضدتوسعه‌ای و شتابزده بود، هرجایی که خصوصی‌سازی شده، بستری شده برای تشدید ناکارآمدی؛ مثلا وقتی خواستند بخشی از راه آهن را خصوصی کنند، آمدند یک جهش در قیمت بلیط‌های قطار ایجاد کردند و وقتی سوال می‌کردی که این چه کاری‌ست؛ توجیه این بود که می‌خواهیم کاری بکنیم که برای بخش خصوصی‌، انگیزه ایجاد شود؛ یعنی آن ساختار انگیزشی که در خصوصی‌سازی در ایران دنبال می‌شد، این بود که چوب‌های کلفت‌تر و مهلک‌تر به بدن مردم بی‌پناه و بی‌دفاع زده شود تا آنهایی که از این رانت برخوردار شده‌اند، خرسندتر شوند. چون تقریبا هیچ یک از موازین شفاف و منطقی به گونه‌ای که در کشورهای موفق در اروپای غربی وجود داشت، مبنا قرار  نداشت و بیشتر شبیه اختصاصی‌سازی بود تا خصوصی‌سازی و حالا که این رانت را به آن خواص داده اند، گویی آن هم کافی نبوده و تازه می‌آیند امتیازات جانبی هم برای آنها می‌گذارند؛ آنهم علیه مردم،  علیه توان رقابتی اقتصاد ملی و در خدمت مناسبات رانتی.

خصوصی‌سازی؛ شگردی برای شکل‌گیری مناسبات مافیایی در بخش مالی
فاجعه‌آمیزترین کارهایی که از این زاویه در تجربه خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته مربوط به خصوصی‌سازی بانک‌هاست و برآورد من این است که تمام ظلم‌ها و خطاها و نابخردی‌هایی که در همه انواع خصوصی سازی‌ها، طی این نزدیک به سه دهه وجود داشته، از نظر شدت مخرب بودن، هیچ کدام به گردِ خصوصی‌سازیِ بانک‌ها نمی‌رسد و من به زودی در بحثی مستقل راجع به ماجرای دامن زدن به شکل‌گیریِ مناسبات مافیایی در بخش مالی ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی بانک‌ها ارائه خواهم کرد و در آنجا نشان خواهم داد که برای اینکه برخی مافیاها تبدیل به یک انحصارگرِ مالی بشوند، اقتصاد ملی و توسعه ایران و بخش‌های مولد و عامه مردم، چه هزینه‌های طاقت‌سوز و نابرابرساز و واقعا فاجعه آمیزی را متحمل شده‌اند. پس بنابراین تا اینجای بحث می‌شود جمع‌بندی کرد که این خصوصی‌سازی تا همین امروز به هیچ وجه تمایلی برای ایجاد بستر رقابت عادلانه برای بازیگران اقتصادی نشان نداده و هنوز هم که هنوز است در همین سطح نازلی که خصوصی‌سازی انجام می‌شود، مساله اصلی بیشتر توزیع رانت است تا انجام اقدامی در جهت افزایشِ مشارکتِ بخش خصوصیِ مولد در سرنوشت توسعه و اقتصاد ملی.

در ابلاغیه اول اجازه جابجایی رانت داده نشد
در آخرین ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ یک سری شرایط و الزامات برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده؛ مثلا یک شرط این است که دست‌اندرکاران و واگذارکنندگان، نباید در واگذاری ذینفع باشند. یک شرط دیگر هم  این است که در واگذاری باید برای همه فرصت‌های برابر فراهم شود. و یا دیگری این که پشتیبانی مراجع ذیربط و دولت و حمایت در برهه‌های نیاز و بحران، الزامی‌ست؛ یعنی روی کاغذ، الزاماتی وجود دارد که در عمل اجرا نمی‌شود؛ این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟
توصیه می‌کنم در این زمینه آنچه بر اقتصاد سیاسی ایران در فاصله ابلاغیه اول تا ابلاغیه دوم گذشته را زیر ذره بین قرار بدهید؛ در آنجا خیلی یافته‌های شفافی پیدا خواهید کرد. در ابلاغیه اول به هیچ وجه، تحت هیچ عنوان، اجازه جابجایی رانت تحت عنوان خصوصی‌سازی داده نشده؛ فقط گفته شده بروید ارزیابی کنید که چرا تا حالا هر کاری انجام دادید، به شکست انجامیده؛ بعد الزام کرده یک برنامه توانمندسازی برای بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی ارائه کنید و بعد هم یک سری بسترسازی‌های نهادی توصیه شده؛ واکنشی که در اقتصاد سیاسی ایران به ابلاغیه اول نشان داده شد، جالب بود؛ آنهایی که خیلی جانماز آب می‌کشیدند و ژستِ  زاهدمابانه می‌گرفتند، کوچکترین استقبالی از این ابلاغیه نکردند تا حدی که صادرکننده ابلاغیه اول، در فاصله ابلاغیه اول تا دوم، سه بار در صحبت‌های عمومی بر این مساله تاکید کرد که قرار بود کارهایی در این زمینه انجام بشود، چرا انجام نشد. به محض اینکه ابلاغیه دوم صادر شد که در آن حدود ۴۵ قید در نظر گرفته شده بود و اعلام شده بود که اگر این قیدها رعایت شود، آن وقت اجازه جابجایی مالکیت وجود خواهد داشت؛ رسانه‌های مشوق رانتخوری و پشتیبانِ مناسبات رانتی در ایران، بساطی برپا کردند که واقعا باید از دل آرشیو مطبوعات بیرون بکشید و ببینید. همین که اجازه جابجاییِ مالکیت داده شده بود، ولو اینکه چند ده قید هم گذاشته بودند، آمدند گفتند در ایران دوباره انقلاب اقتصادی شده.

یعنی ابراز خوشحالی کردند که خصوصی‌سازی آزاد شده.
یعنی توزیع رانت تحت شرایطی مجاز دانسته شده و چون ما سیستم نظارتی کارآمد هم نداریم، بلد بودند که چطور شرایط و الزامات را دور بزنند و به خواسته خود برسند؛ به قولی «مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه‌ست». اوضاع جوری پیش رفت که رئیسِ وقت صدا و سیما آمد در تلویزیون اعلام استیصال کرد؛ گفت من اینقدر تحت فشار هستم؛ چون گروههای ذینفع و پرنفوذ می‌گویند باید شخصا در تلویزیون ظاهر شویم و از ابلاغیه دوم اعلام حمایت کنیم. بعد هم دیدیم که هیچ یک از آن مطالبه‌ها در زمینه بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی، مطلقا انجام نشد؛ هیچ یک از آن قیدها هم رعایت نشد و ماجرا برگشت بر همان ریلی که در سنت مالوفِ اقتصاد سیاسیِ رانتی وجود دارد. انشالله در این زمینه در آینده بیشتر صحبت می‌کنیم.
منبع: بهارنیوز

بازار آپارتمانهای نقلی پایتخت

به گزارش ایسنا، معاملات آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر تحت تاثیر افزایش تدریجی قدرت خرید و تمایل مردم به واحدهای بزرگتر، مقداری کاهش یافته است. در شش ماهه ابتدای سال جاری آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر حدود ۷ درصد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند؛ این رقم در شش ماهه ابتدای سال قبل حدود ۹ درصد بود.
بررسی ها نشان می دهد تقویت گروههای مصرفی مسکن از طریق تسهیلات مسکن یکم، اوراق حق تقدم و نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، منجر به شیفت تدریجی مشتریان واحدهای کمتر از ۵۰ متر به سمت واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر شده است. این گروه از آپارتمانها در شهریورماه سال جاری بیشترین تقاضا را با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات به خود اختصاص دادند. پس از آن واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۳.۴ درصد و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۲.۷ درصد بیشترین تقاضا را داشتند.



مظنه قیمت آپارتمانهای نقلی در تهران بر اساس معاملات مهرماه ۱۳۹۶


محله
متراژ
سن بنا
قیمت (تومان)


اتابک
۴۳ متر
۵ سال
۹۴ میلیون


ارامنه
۴۱ متر
۱۶ سال
۱۱۰ میلیون


بریانک
۵۰ متر
۷ سال
۱۱۳ میلیون


جوادیه
۵۱ متر
۸ سال
۱۱۶ میلیون


آگاهی
۴۸ متر
۴ سال
۱۲۸ میلیون


مخصوص
۴۶ متر
۶ سال
۱۴۳ میلیون


دخانیات
۵۲ متر
۴ سال
۱۶۵ میلیون


قاسم آباد
۵۰ متر
۱۱ سال
۱۸۰ میلیون


نارمک
۳۸ متر
۲ سال
۱۹۸ میلیون


آرژانتین
۴۶ متر
۱۴ سال
۲۰۰ میلیون


تهرانپارس
۵۰ متر
۲ سال
۲۰۵ میلیون


شهران
۵۴ متر
۱۶ سال
۲۱۳ میلیون


گلابدره
۴۰ متر
نوساز
۲۴۰ میلیون


کاظم آباد
۵۰ متر
۵ سال
۲۵۰ میلیون


شمس آباد
۵۳ متر
۶ سال
۲۷۲ میلیون


سازمان برنامه
۵۲ متر
۶ سال
۳۲۰ میلیون




 



















با این که ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که ۴۹۰ هزار از این تعداد مربوط به شهر تهران است، آپارتمانهای کوچک متراژ سهم کمتری از خانه های خالی را به خود اختصاص می دهند و برآورد می شود که عمده واحدهای خالی مربوط به مسکن لوکس و نیمه لوکس شمال شهر باشد که منجر به رکود در این بخش شده است. بر این اساس گفته می شود تولید واحدهای گران قیمت توجیه اقتصادی ندارد. با این حال هنوز واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ متر سهم عمده ای از پروانه های ساختمانی را به خود اختصاص می دهد.

اما به دنبال خروج تدریجی بخش مسکن از رکود که از ابتدای تابستان سال جاری کلید خورده است، انتظار می رود آپارتمانهای نقلی به تدریج کمیاب شود. مشاوران املاک می گویند در تابستان سال جاری به دلیل حجم بالای تقاضا برای واحدهای کوچک، شاهد نوعی رقابت در فروش این آپارتمانها بودیم که منجر به افزایش نسبی قیمت این واحدها نسبت به خانه های بزرگ متراژ بودیم.به دنبال افزایش تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت، از پایان سال قبل روند افزایش صدور پروانه های ساختمانی در بافتهای فرسوده آغاز شد. در زمستان گذشته تقاضا برای افزایش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران از طریق ابزارهای قدرتی تسهیلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خرید و سیاستهای تشویقی با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد.در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۴.۷۶ میلیون تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش یافته است. در ۲۳ روز ابتدای مهرماه نیز در شهر تهران ۱۰ هزار و ۹۷۱ قرارداد خرید و فروش امضا شده که رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
 
منبع: بهارنیوز

توتال فرانسه: در ایران می‌مانیم

پاتریک پویانه، مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» ضمن اعلام این مطلب که حتی اگر آمریکا تحریم یک‌جانبه علیه تهران اعمال کند توتال به همکاری با ایران پایان نخواهد داد گفت: اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند «این معنا را دارد که تحریم‌های آمریکا یک جانبه است و در این شرایط به دنبال تضمینی خواهیم بود که بتوانیم حضور خود در پارس جنوبی را ادامه بدهیم.»مدیر شرکت توتال در عین حال گفت: «توتال به قوانین احترام می‌گذارد بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد.»

وی افزود: «ما به نوبه خود تلاش می‌کنیم تا در فضایی مناسب پروژه‌ها را ادامه دهیم و این اولویت ما خواهد بود.»پویانه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «باید ببینیم کنگره چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی شود کرد.»در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، تهران و شرکت توتال بزرگ‌ترین قرارداد انرژی ایران را منعقد کردند. این قرارداد به منظور توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی ان ‎پی‎سی) و پتروپارس به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار امضا شد.
منبع: بهارنیوز

فروشندگان پول نقد می‌خواهند

اقباله هیئتی- روزنامه بهار
پرداخت و دریافت مالیات در ایران از مسائلی است که مدت‌ها است به اختلافات شدید میان دولت‌ها و اصناف بدل شده است. بحث پرداخت مالیات همیشه برای تاجران و کسبه ایرانی سخت بوده و پرداخت آن را مسئله‌ای غیرمنصفانه می‌دانند، از سوی دیگر دولت (که این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات مالی فراوانی هم دارد) دریافت مالیات را در برابر اراده خدمات به شهروندان، حق طبیعی خود می‌داند.در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، فرار مالیاتی دربین فعالان اقتصادی نوعی افتخار محسوب می‌شود و البته این درسایه کمکاری سازمان‌های دریافت مالیات شکل گرفته؛ آنها همواره سراغ دم دست‌ترین راه یعنی دریافت مالیات از حقوق کارمندان وکارگران رفته و بخش‌های اقتصادی را که محاسبه در‌آمد آنها دشوار است و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی که شناسایی آنها با مشکل همراه است را به فراموشی سپرده یا کمتر سراغ آنها می‌روند. این درحالی است که بخش خاکستری اقتصاد کشور که همچنان مالیات نمی‌دهند درصورت شناسایی وپرداخت مالیات واقعی می‌تواند براحتی جایگزین درآمد نفتی شود. همین مسائل است که سبب شده که یک طلا فروش با میلیاردها تومان گردش مالی درسال فقط ۳۰۰هزارتومان مالیات بدهد که حتی کمتر از مالیات سالانه یک کارمند یا کارگر ساده است.

پیش از این اعلام شده بود:  سازمان امور مالیاتی قصد دارد به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی به عنوان یک سند برای دریافت مالیات مراجعه کند که هرچند در بسیاری ازکشورها این روالی معمول است اما دراین کشورها زیر‌ساخت‌ها مهیا بوده است و این درحالی است که درکشورما هنوز زیرساختها حتی برای رهگیری معاملات میلیاردی هم مهیا نیست چه برسد به صندوق الکترونیک یا امثال آن.از چند سال پیش که استفاده از سیستم‌های جدید بانکی و پرداخت پول از جمله کارت بانکی و عابربانک و پوز در ایران هم همچون بسیاری از کشورهای جهان مرسوم شده است، موضوع دریافت مالیات از کسبه بر مبنای گردش مالی به عنوان یکی از راهکاری ساده برای سازمان امور مالیاتی مطرح است و از آن سو به‌ترس دائمی کسبه و تجار ایرانی بدل شده است. دستگاه‌های«کارت‌خوان» که جای خود را هم در تمام صنوف و هم بین اغلب مشتریان به‌خوبی باز کرده ، مدتی است که در حال کنار گذاشته‌شدن است. دلیل این اتفاق هم نگرانی از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور و محاسبه مالیات صنوف بر اساس میزان‌تراکنش«کارت‌خوان» ها است.

در سال ۹۰ هیات‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند‌تراکنش‌های بانکی افراد را در مقابل طرح شاپرک به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت ولی به گفته مسئولان همچنان اجرا نمی‌شود، ‌این در حالی است که از بعضی استان‌ها خبر می‌رسد این مصوبه اجرایی شده و مالیات از این طریق دریافت می‌شود.

اصفهان؛ ‌نخستین استان؟
در همین رابطه، شنیده‌ها و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که بسیاری از رستوران‌ها و فروشگا‌ه‌های شهر اصفهان و برخی شهرهای دیگر، بهای کالا یا خدمات ارائه شده را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و به مشتریان اجازه استفاده از کارتخوان را نمی‌دهند. موضوعی که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده‌ است. رئیس اتاق اصناف اصفهان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص عدم ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان گفت: متاسفانه چندین مورد در این خصوص به ما گزارش شده و علت این امر آن است که نگرانی‌هایی درخصوص محاسبه مالیات وجود دارد. رسول جهانگیری ادامه داد: جامعه اصناف کشور طرفدار شفاف‌سازی اقتصادی است و نباید عملکرد چند واحد صنفی محدود را به حساب سه میلیون فعال صنفی کشور گذاشت. وی تصریح کرد: محاسبه مالیات بر مبنای گردش بانکی امکان پذیر نیست زیرا می‌توان گفت بیشتر افراد جامعه با حساب مالی خود کارهای دیگری که ربطی به فعالیت اقتصادی آنها ندارد انجام می‌دهند و به همین سبب گردش مالی خیلی بیشتر از درآمد یک واحد صنفی است. جهانگیری افزود: در صورت اجرایی شدن این مدل مالیاتی مردم دچار زحمت خواهند شد.  امروز مردم کمترین میزان پول نقد را در جیب خود نگهداری می‌کنند و حتی برای خرید خرد نیز کارت می‌کشند. از طرف دیگر با وجود کاهش ارزش پول کشور از لحاظ حجمی نیز نمی‌توان مقدار زیادی پول با خود حمل کرد. علاوه بر آن که مشکلات امنیتی نیز وجود دارد.
گردش مالی نشان دهنده میزان سود نیست

نکته جالب توجه در خصوص واحد‌هایی که دستگاه کارتخوان را از سیستم حسابداری خود حذف کردنده‌اند این است که بیشتر آنها رستوران یا فست فود هستند یعنی واحدهایی که کف سود آنها ۶۰ درصد است. اما گویا اخذ مالیات بر این اساس جدی‌تر از سال‌های قبل مطرح شده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌ داران خودرو در این خصوص گفت: سال گذشته میزان مالیاتی برای محاسبه مالیات صنف ما اقدام به بررسی صورت حساب بانکی کردند. وی ادامه داد: این درحالی است که خریدار و فروشنده ما را به عنوان معتمد قبول دارند و در ابتدا پول به حساب ما واریز می‌شود و پس از سند زدن و اتمام کارهای اداری ما پول را به فروشنده پرداخت می‌کنیم. یعنی برای معامله یک خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی ۴۰۰ میلیون تومان گردش مالی انجام می‌شود. این در حالی است که این معامله فقط یک میلیون سود برای ما دارد. اگر مدیران مالیاتی به دنبال شفاف‌سازی هستند با این روش مطمئنا به این هدف دست پیدا نخواهند کرد. هنوز این طرح در حالت آزمایشی قرار دارد و حتی مدیران مالیاتی حاضر نیستند در مورد آن اظهار نظر صریحی انجام بدهند. مدیران اصناف هم نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند اما چیزی که مشخص است در صورت اجرای این طرح به طور حتم سطح تنش بین مردم اعم از فروشنده و خریدار بالا خواهد رفت.

افشای اطلاعات،  جرم است
هادی اسماعیل‌‏زاده، حقوقدان و مدیر گروه حقوق اقتصادی موسسه عالی بانکداری با تاکید بر محرمانه‌بودن اطلاعات حساب مشتریان بانکی، اظهار کرد: علی‌‏الاصول اطلاعات حساب بانکی مشتریان بانکی کاملا محرمانه است و بانک به‌عنوان وکیل مشتریان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد، مگر اینکه دادستان اجازه دستیابی را صادر کند. وی افزود: از نظر اصول حقوقی، دسترسی به حساب‌‏های مشتریان تنها برای مقام قضایی امکان‌‏پذیر است و بانک تنها موظف است در قبال درخواست مقام قضایی اطلاعات حساب مشتریان خود را ارائه کند.

سازمان امور مالیاتی تکذیب کرد
در حالی که این اخبار از استان اصفهان مخابره می‌شود، مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌ها در فضای مجازی صحت ندارد. غلامرضا قبله‌ای با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال ۱۳۹۴ و اواخر تیرماه سال ۱۳۹۵ در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد. وی تاکیدکرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری یا دستگاه‌های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود. وی با بیان اینکه سامانه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www. intamedia. ir منبع رسمی اطلاع‌رسانی آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: هم میهنان عزیز به اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
منبع: بهارنیوز

ترامپ های داخلی را دریابیم

محمدآزاد جلالی زاده

الف» جمله ای منسوب به انیشتین وجود دارد که در آن «سیاست را از فیزیک دشوارتر دانسته است» و شاید یکی از دلایل بیان آن این است که وقایع و مسایل در فیزیک قایل پیش بینی و دستکاری و آزمون و فرضیه و … باشند و همین  قابل پیش بینی بودن است که هر چه وسایل و امکانات پیشرفت می کند و به اصطلاح «فزونی تکنولوژی» پیش می آید، علوم دقیقه ای چون فیزیک مرزها را به نهایت درمی نوردند و به گفته یکی از فیزیکدانان آنها آنقدر جلو می روند که تا پشت در خدا می رسند، اما در عالم علوم انسانی و در دوران سیطره مدرنیته و مدرنیسم فردی غیرقابل پیش بینی چون «ترامپ» سربرمی آورد که کلهم اجمعین سیاست و زیرشاخه هایش را دچار تغییر پارادایمی — البته اگر سیاست را علم و دارای وپارادایم بدانیم — می کند.

ب» چه بخواهیم و چه نخواهیم، ترامپ، کنون رییس جمهور بزرگترین قدرت جهان — از همه نظر — است و تنها به اندازه حدود ۹۰ درصد دیگر کشورهای جهان تولید سرمایه و علم و تکنولوژی دارد و این توهم نیست بلکه واقعیت است؛ همین هژمونی سبب شده که کنش های رییس جمهور آمریکا — اعم از کنش های گفتاری و کرداری –در تمامی نقاط دنیا مؤثر و دارای اهمیت باشند، و در این میان طبیعی ست که عده ای بیشینه متحد و همراه این ابرقدرت باشند و عده ای چون ایران بخواهند بر علیه این هژمونی در وجه های گوناگون بایستند و تسلیمش نشوند.

ج» تسلیم نشدن در برابر هژمونی سرمایه دارانه لیبرالانه آمریکا، به هر حال شهامت و شجاعت می خواهد، اما شهامت و شجاعت بدون استراتژی معین و استراتژی بدون تاکتیک های روشن اما منعطف سر به جایی نخواهد برد، تسلیم نشدن زمانی به هدف می رسد که کنش در برابر کنش باشد و نه آنکه  منتظر ماند که طرف مقابل کنش نشان دهد و در این سمت ما استراتژی و تاکتیک هامان همواره «واکنشی» باشد، هر زمان توانستیم که بازی را به سطح کنش – کنش برسانیم و حتی از آن بالاتر بازی را به سطح کنش- واکنش آنها بکشانیم، در اکثر موارد برنده خواهیم بود.

د» از اصلی ترین اموری که باید انجام داد که بتوان سطح بازی با آمریکا را به کنش – کنش بکشانیم و ما میز هژمونی خود را نشان دهیم آن است که بتوانیم آنچه را که من «ترامپ های داخلی» می خوانیم، حذف و یا حداقل کنترل کنیم تا با پندار و گفتار و کردار ترامپ منشان، خود باعث ایجاد مشکلات متعدد داخلی نشوند، ترامپ های داخلی همانند که همیشه حاشیه را بر متن ترجیح داده، فرق بین امورات حاشیه ای و مهم و اهم را نمی دانند یا می دانند و زمین بازی منافع شان گسترده است و یکی به نعل و یکی به میخ. و آی کیوشان در حدی ست که تنها مشغول نشان دادن تصویری نادرست از ایران در نزد جهانیان هستند ، ترامپ های داخلی هستند که با نشان دادن تصویری نادرست از جمهوریت و اسلامیت نظام و قرائتی به شدت انحصارگرایانه، غیرانسانی، فرصت طلبانه فرصت را برای ترامپ و ترامپ های خارجی برای هجمه به ایران ایجاد می کنند. ترامپ های ایرانی هستند که با کرده ها و ناکرده هاشان دشمن تراشی ها در منطقه و جهان سبب محرومیت و مشکلات برای این سرزمین بزرگ می شود.

ه» آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، به شرطی که ترامپ های داخلی را کنترل کنیم، در غیر این صورت، آمریکا هر غلطی دلش خواهد، می کند.
منبع: بهارنیوز

برجام پیروزی ما و مردم ایران است

به گزارش ایرنا، موگرینی عصر روز سه شنبه در مراسم دریافت جایزه ‘کایزر اوتو’ ۲۰۱۷ در شهر ‘ماگدبورگ’ آلمان ، گفت: در جهان کوچک ، پیچیده و دشوار ما ، صلح و امنیت در اروپا با صلح و امنیت در منطقه ما و جهان در ارتباط است و از این رو، اتحادیه اروپا باید یک نیروی جهانی برای صلح باشد زیرا این در درجه اول متضمن منفعت خود ماست.وی افزود: حفظ توافق هسته ای با ایران متضمن منفعت خود ما و همچنین منفعت جهان است. ما دو سال پیش موفق شدیم به یک راه حل برد – برد برای یکی از پیچیده ترین و خطرناکترین موضوعات زمان دست پیدا کنیم. ما یک سامانه نظارتی موثر ایجاد کردیم تا اطمینان حاصل کنیم برنامه هسته ای ایران تنها می تواند مقاصد صلح آمیز داشته باشد. در مدت بیش از دو سال هیچ نقضی در مورد هیچکدام از تعهدات ایران روی نداده و آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدها بازرسی، هشت بار تایید کرده ایران بطور کامل این توافق را اجرا می کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: توافق هسته ای مورد تایید قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و از این رو متعلق به کل جهان و تمام جامعه بین المللی است و هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند به این توافق پایان بدهد به این دلیل ساده که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند به یک قطعنامه شورای امنیت پایان دهد.
موگرینی تاکید کرد: ما با توافق هسته ای به یک دستاورد بزرگ رسیدیم ؛ از بروز یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه در نزدیکی اروپا جلوگیری کردیم و از این رو، حفظ توافق هسته ای با ایران متضمین منافع امنیتی ماست.وی افزود: با توافق هسته ای هم ما پیروز شدیم و هم مردم ایران و رسیدن به چنین نتیجه ای تنها از طریق دیپلماسی و میانجیگری امکان پذیر است و این کار به علت حضور ما – اتحادیه اروپا – به عنوان میانجی و رویکرد اتحادیه اروپا و دانستن اینکه معنای جنگ و صلح چیست، ممکن شد.

موگرینی تاکید کرد: همانطور که نقش ما در رسیدن به این توافق مهم بود، نقش ما در حفظ توافق هسته ای در هفته ها و ماههای دشوار آینده نیز مهم خواهد بود چنانکه روز گذشته در شورای وزیران اروپا با اتحاد در این زمینه موضع خودمان را اعلام کردیم. تاکید دوباره مسئول سیاست خارجی اروپا بار دیگر موضع اروپا در برابر لفاظی های دونالد ترامپ در مخالفت با توافق هسته ای را عیان ساخت. ترامپ روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ در گزارش سه ماهه خود درباره روند سیاست های کاخ سفید در قبال ایران و برجام، بدون هرگونه دلیل منطقی و اثبات شده ای، پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکرد و مدعی نقض برجام توسط ایران شد.وی همچنین مدعی شد که می تواند به توافق هسته ای پایان بدهد. ترامپ در حالی از لزوم اصلاح این سند سخن گفت که امضا کنندگان برجام آن را یک توافق بین المللی می دانند که هیچ کشوری نمی تواند آن را تهدید یا نقض کند.
منبع: بهارنیوز

سرنوشت جهانگیری‌ها!

گروه سیاسی_رسانه‌ها: روزنامه شرق نوشت: اسحاق جهانگیری مشهورترین برادر در بین برادران جهانگیری است. او از اول انقلاب در سمت‌های متعددی نقش ایفا کرد از جمله نمایندگی مجلس، استانداری اصفهان و و بعدتر با وزارت صنایع در دولت اصلاحات در سطح ملی مطرح شد.از ‌شمالی‌ترین ‌مرکز شهرستان استان هرمزگان یعنی حاجی‌آباد باید به سمت شمال رفت و از ارزوئیه، یکی از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان به سمت جنوب، جایی در حدود مرزی استان‌های کرمان و هرمزگان، جایی بین شهرستان‌های بافت و جیرفت، در میان کوه‌های معدنی و در میان درختان بادام تلخ و زیتون، کوهی روستایی است با نام کوهشاه.


 

منطقه‌ای محروم با راهی همچنان صعب‌العبور برای رفت‌وآمد. روستایی که با وجود اتصال نامش به انتهای نام‌خانوادگی معاون اول رئیس‌جمهور، محل تولد اسحاق جهانگیری‌ کوهشاهی نیست. اصالت خانوادگی اسحاق را جایی بین بافت، جیرفت، هرمزگان و سیرجان روایت می‌کنند.  

نامه‌ای برای پدر ٢شهید

پدر خانواده، حسن جهانگیری، کارگر معدن کرومیت آبدشت بود. یکی از معادن توابع اسفندقه. زندگی در اسفندقه و کار در معدن اما تا پیش از تولد اسحاق و چهار برادر دیگرش تمام شده و خانواده جهانگیری به سیرجان کوچ می‌کنند. حسن جهانگیری پس از انتقال از معدن آبدشت تا پایان بازنشستگی کارمند اداره کشاورزی سیرجان ماند. پدر خانواده جهانگیری تا همین چند سال پیش در سیرجان زندگی می‌کرد و درگذشت او در تیرماه سال ٨٩ یکی از مرگ‌هایی بود که مقام معظم رهبری برایش پیام تسلیت نوشتند.ایشان در این پیام که حجت‌الاسلام محمدی‌گلپایگانی آن را ابلاغ کرد، درگذشت پدر دو شهید را تسلیت گفتند. اسحاق جهانگیری درباره پدرش این‌طور می‌گوید: «زمانی که مسئول جهاد کرمان بودم، مسئولیت جنگ جهاد را برعهده داشتم و مدام باید به جبهه می‌رفتم. مادرم نگرانم بود که پس از یعقوب و محمد من هم به شهادت برسم. اما پدرم تحمل بیشتری داشت. برادر عزیزم حاج‌قاسم سلیمانی چند بار به من گفت خانواده شما به اندازه کافی داغدار شده است و شما دیگر نباید در جنگ شرکت کنید».

 

رابطه نزدیک دو هم‌استانی – اسحاق جهانگیری و قاسم سلیمانی- برای سال‌های طولانی ادامه داشته اما این نزدیکی زمانی بیشتر خودش را نشان داد و رسانه‌ای شد که «حاج‌قاسم» در اولین روز سال ٩۶ به دیدار مادر خانواده جهانگیری رفت و تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها بازنشر داده شد.دیداری که اسحاق آن را در اینستاگرامش صمیمانه توصیف کرد و نوشت: «از مادرم پرسیدم؛ مادر چقدر سردار را دوست داری؟ با لحنی مهربان و مادرانه گفت: خیلی. رفتار مادرم با سردار مثل فرزند خود بود و به ایشان عیدی هم داد».  

 

اولین شهید سیرجان

خانواده جهانگیری پنج پسر داشت. منهای دو پسر نسبتا مشهورتر خانواده جهانگیری یعنی اسحاق و مهدی و ابراهیم که شهرت کشوری کمتری دارد، این خانواده دو پسر شهید دارد. یکی در روزهای ابتدایی جنگ به شهادت رسید و دیگری در سال ۶٣ و در عملیات بدر. اسحاق شهادت برادرش محمد را این‌طور روایت می‌کند: «اوایل جنگ بود که برادرم به هویزه رفت و به همراه شهید چمران در جنگ‌های نامنظم شرکت کرد و در آبان همان سال ۵٩ در سوسنگرد شهید شد. زمانی که خبر شهادت محمد را برای من آوردند، من مسئول جهاد جیرفت بودم و خودم را بلافاصله به کرمان رساندم اما جسد محمد نیامد. ۴٠٠ روز طول کشید تا سوسنگرد آزاد شد و جسد محمد به دست ما رسید».

 

روایت مشابه همین را هم ابراهیم جهانگیری، دیگر برادر خانواده دارد. ابراهیم که سال ١٣٩۴ رد صلاحیت مانع از حضورش در رقابت انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی شد، در فیلم تبلیغات انتخاباتی‌اش می‌گوید: «برادرم اولین شهید سیرجان بود. به نوعی که برای کسانی که می‌خواستند مراسم شهدا را برگزار کنند هم تازگی داشت که چطور باید این مراسم را برگزار کنند. در پاریز، مدیر دبستان باستانی‌پاریزی بودم که خبر شهادت برادرم را به من دادند. از طریق ژاندارمری سیرجان اطلاع دادند که شما باید به سیرجان بیایید. ما هم وقتی به همراه جمعی از دوستان به سیرجان آمدیم خبر شهادت برادرم را دریافت کردیم».آن سال‌ها هنوز لشکر ۴١ ثارالله تأسیس نشده بود و رزمنده‌های کرمان مانند قاسم سلیمانی در گردانی تحت عنوان گردان کرمان در جبهه حضور داشتند. محمد جهانگیری در قالب همان گروه در جبهه حضور یافته بود و شهید شد. محمد فرزند چهارم از خانواده جهانگیری‌ها بود. متولد ۴١ و سه سال کوچک‌تر از دیگر برادر شهید خانواده یعنی یعقوب که متولد سال ٣٨ بود و در سال ۶٣ شهید شد.  

 

ابراهیم در آتش

فرزند اول خانواده اما ابراهیم است. متولد سال ٣۶ و کمتر از یک سال بزرگ‌تر از اسحاق. ابراهیم جهانگیری تا همین دو سال پیش شهرت چندانی نداشت و پیش از سال ٩٢ به ندرت کسی او را می‌شناخت. جزء اولین مدیرانی بود که پس از ریاست‌جمهوری حسن روحانی در استان کرمان پست گرفت. در دولت اصلاحات معاون اداره کل آموزش‌وپرورش کرمان بود و در زمان دولت‌های نهم و دهم بازنشسته شد.تنها چند ماه پس از ریاست‌جمهوری حسن روحانی و حتی پیش از معرفی استاندار جدید استان کرمان، از او دعوت به کار کردند و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان شد. ابراهیم جهانگیری که به شهادت اطرافیان در میان برادران جهانگیری آرام‌ترینشان است، در یک صحنه دیگر هم خیلی زود حضورش را قطعی کرد. سال ٩٣ و یک سال و چند ماه زودتر از انتخابات مجلس دهم به‌عنوان کاندیدای رسمی اصلاح‌طلبان سیرجان در انتخابات مجلس از سوی شورای اصلاح‌طلبان سیرجان معرفی شد.

 

ابراهیم درباره دلیل معرفی زودهنگامش برای کاندیداتوری به ماهنامه محلی عصرانه می‌گوید: «زیاد مایل به ورود آنچنانی به عرصه انتخابات نبودم. دوستان اصلاح‌طلب سیرجانی در جلسه‌ای رأی‌گیری کرده بودند و این‌طور که خودشان می‌گویند بنده بالاترین رأی را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس آورده بودم. خودم از طریق شبکه‌های مجازی از این تصمیم مطلع شدم و بعد اعتراض کردم که بهتر بود خودم را هم در جریان می‌گذاشتید».ماجرای کاندیداتوری ابراهیم که با این غافلگیری آغاز شد با غافلگیری ردصلاحیت او خیلی زود به پایان رسید. داستان رفت‌وآمد و رد صلاحیت او هم قصه پرفرازونشیبی بود. آن‌طور که خود ابراهیم جهانگیری می‌گوید هنوز خودش نفهمیده چرا صلاحیتش برای حضور در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگرفته است. رد صلاحیت ابراهیم برای انتخابات مجلس گره کوری بود که چند بار تا آستانه بازشدن پیش رفت. به نوعی که تا یک روز پیش از انتخابات همچنان شایعه تأیید صلاحیت ابراهیم جهانگیری دهان‌به‌دهان چرخید و در نهایت اصلاح‌طلبان سیرجان از معرفی کاندیدای جایگزین غفلت کرده و رقیب جهانگیری بر صندلی‌های سبز بهارستان تکیه زد.  

 

از معیت مرعشی تا صدارت روحانی

پس از ابراهیم، اسحاق دومین فرزند خانواده است. کسی که وقتی برای تحصیلات دانشگاهی از سیرجان به کرمان می‌رود، زندگی کاری و تحصیلی‌اش به‌کلی تحت‌الشعاع فعالیت‌های سیاسی‌اش قرار می‌گیرد. تحصیل در رشته فیزیک در دانشگاه کرمان، او را به جمع دانشجویان فعال سیاسی دانشگاه کرمان وارد می‌کند.جمعی که تحت عنوان تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دور هم جمع شده و پیش از انقلاب به مبارزات سیاسی مشغول بودند. جمعی متشکل از جوانان مذهبی که چهره‌هایی همچون سیدحسین مرعشی، یدالله اسلامی، محمدعلی کریمی و اسحاق جهانگیری در میان آنهاست. ارتباط فکری و تشکیلاتی اعضای این تشکل با استاندار وقت کرمان یعنی حمید میرزاده، حسین مرعشی را به صندلی معاونت سیاسی-‌امنیتی استانداری کرمان در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب می‌رساند.

 

پس از حضور مرعشی در این جایگاه و پس از آن، تصدی کرسی استانداری کرمان، یک‌به‌یک اعضای تشکل جامعه اسلامی سرنوشت سیاسی تازه‌ای پیدا می‌کنند. کریمی به سپاه رفت، یدالله اسلامی، نماینده مردم بافت، در مجلس شورای اسلامی شد و اسحاق راه جهاد سازندگی جیرفت و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را طی کرد. هفت سال در مجلس شورای اسلامی ماند و وقتی غلامحسین کرباسچی از استانداری اصفهان به شهرداری تهران رفت، اسحاق استاندار دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در اصفهان شد. وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات دیگر تجربه اجرائی او پیش از به‌قدرت‌رسیدن محمود احمدی‌نژاد بود.اسحاق، در میان دیگر برادران جهانگیری، سیاسی‌ترینشان است. کسی که همین حالا و در مقام معاون اولی رئیس‌جمهور از شرکت در کنگره حزب کارگزاران سازندگی ابایی ندارد. او که از اولین مؤسسان کارگزاران بود، از اعضای بنیاد باران نیز‌هست.  

 

از مهدی جهانگیری تا م. ج

مهدی جهانگیری یا م. ج، این روزها، آخرین فرزند خانواده حسن جهانگیری‌کوهشاهی است. او در بین همه برادران جهانگیری از همه اقتصادی‌تر، جوان‌تر و پرحاشیه‌تر است. یکی از مهم‌ترین تصاویری که از مهدی در کنار اسحاق وجود دارد به سال ٩۴ و در حاشیه نشست مشترک اتاق بازرگانی تهران و معاون رئیس‌جمهور برمی‌گردد.هفته‌نامه اقتصاد کرمان از صحبت‌های درگوشی اسحاق و مهدی در این نشست مشترک که زیر نور متعدد فلاش دوربین عکاسان رخ داد به‌عنوان مهم‌ترین اتفاق آن نشست یاد می‌کند که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت هم در آن حضور دارند. آن سخنان درگوشی از آن جهت اهمیت دارد که برادر بزرگ‌تر نماینده دولت است و برادر کوچک‌تر نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران.  

 

ارتباط مهدی جهانگیری با مشایی به زمان ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برمی‌گردد. وقتی که مهدی اقتصادی‌ترین سمت سازمان میراث فرهنگی، یعنی معاونت سرمایه‌گذاری این سازمان را بر عهده داشت و پس از یک اتفاق مجبور به استعفا شد.در جریان مراسم افتتاح همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ایران» بود که ۱۲ خانم با لباس محلی، دف‌زنان بر روی سن ظاهر شدند و درحالی که قرآن را در سینی گذاشته بودند آن را به قاری تحویل دادند. این نمایش با اعتراض دو نفر از مراجع همراه شد و در نهایت مهدی جهانگیری را در آبان‌ماه سال ٨٧ مجبور به استعفا از سمت خود کرد.

 

استعفایی که شروع ترقی اقتصادی او بود. او پس از استعفا، گروه مالی گردشگری را ایجاد کرد و پس از آن شرکت خصوصی «سمگا» (سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران) را تأسیس کرد و توانست زیرمجموعه‌های فراوانی برای آن ایجاد کند، زیرمجموعه‌هایی مانند: بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری، شرکت افق گردشگری ایرانیان، مرکز آموزشی علمی کاربردی کاراد، شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان، شرکت کارت گردشگری پارس، شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات، شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات و تجارت بین‌الملل هموطا آریا.

این اندوخته مالی در کنار انتساب خانوادگی او به دولت تدبیر و امید کم‌کم انتقاداتی را در بین اصولگرایان برانگیخت.

 

ابتدا وب‌سایت الف متعلق به احمد توکلی و پس از آن روزنامه کیهان و این اواخر علیرضا زاکانی از برادر معاون اولین رئیس‌جمهوری گفتند. «الف» مدعی رانت‌خواری مهدی جهانگیری با کمک مشایی و بقایی و البته مرتضی تمدن (استاندار وقت تهران) شد و زاکانی اردیبهشت امسال گفت: «در پتروشیمی دست دارند، بانک گردشگری برای چه کسی است؟ برای برادر محترم آقای جهانگیری است که در دولت قبل آن را گرفته است». این مواضع علیه مهدی جهانگیری در نهایت به خبر بازداشت او در کرمان منجر شد که غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه کرمان، اعلام کند جهانگیری را سپاه ثارالله کرمان بازداشت کرده است.  

 
اسحاق غیرمنتظره

اسحاق جهانگیری مشهورترین برادر در بین برادران جهانگیری است. او از اول انقلاب در سمت‌های متعددی نقش ایفا کرد از جمله نمایندگی مجلس، استانداری اصفهان و و بعدتر با وزارت صنایع در دولت اصلاحات در سطح ملی مطرح شد. هرچند اسحاق جهانگیری برای مردم نامی آشنا بود اما وقتی در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ با او روبه‌رو شدند، یکه خوردند؛ کمتر کسی فکر می‌کرد این سیاست‌مدارِ آشنا و کم‌حاشیه این‌چنین در اولین مناظره توانمند ظاهر شود و از اصلاحات دفاع کند.درخشش معاون‌اول در مناظره‌ها، او را به یکی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان تبدیل کرد؛ به‌نحوی‌که بعد از مناظره‌ها چشم‌انداز ۱۴۰۰ با جهانگیری ترسیم شد. اسحاق تنها برادر از خانواده جهانگیری نبود که نامش در مناظره‌ها مطرح شد. پای سه برادر دیگر اسحاق جهانگیری نیز هر کدام به‌نحوی به مناظره‌ها باز شد. زمانی که محمدباقر قالیباف به اسحاق جهانگیری حمله کرد و به برادران شهید جهانگیری اشاره کرد، اسحاق جواب داد: «من نگفتم خانواده شهید هستم یا نیستم. به‌جای خود اگر لازم شد می‌گویم چه کسی ارزشی است و چه کسی نیست».

 

در مناظره سوم بود که قالیباف به مهدی جهانگیری برادر سرمایه‌دار معاون‌اول اشاره کرد و او را بر سر زبان‌ها آورد. انتخابات تمام شد و معاون‌اول دولت یازدهم در دولت دوازدهم به کار خود ادامه داد. اما مدتی بعد از دستگیری برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون‌اول هم دستگیر شد اما برخلاف مورد اول تا الان موفق نشده است با قید وثیقه آزاد شود. اسحاق جهانگیری در واکنش به این اتفاق در حساب توییتر خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مسئله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود». باید تأکید کرد مهدی جهانگیری برخلاف برادر خود که با پایان دولت اصلاحات از عرصه دولت دور شد، در دولت نهم و دهم به دولت نزدیک و بعد از آن به بخش خصوصی رفت و به یکی از سرمایه‌داران بزرگ تبدیل شد.  

 

آخرین خبر اینکه روز گذشته سخنگوی حزب کارگزاران گفت که هیچ ارتباطی بین مهدی جهانگیری و کارگزاران وجود ندارد. به گزارش ایسنا حسین مرعشی افزود: آقای مهدی جهانگیری نه عضو کارگزاران است و نه هیچ‌وقت عضو کارگزاران بوده، نه با هیچ‌کدام از مؤسساتی که در کرمان ازسوی مؤسسه مولی‌الموحدین احداث شدند ارتباطی دارد. بین مهدی جهانگیری و این مجموعه هیچ ارتباط سهامی یا تخصصی یا کاری وجود نداشته است.آقای مهدی جهانگیری در تهران با جمعی از دوستان خود بانک گردشگری را تأسیس کرده و هیچ ارتباطی هم بین مجموعه‌هایی که تحت مدیریت مؤسسه مولی‌الموحدین است، با ایشان وجود ندارد.
منبع: بهارنیوز

انتقاد بس، راه نشانم بده

رضا صادقیان
مخالفان، منتقدان کم ‌انصاف و کسانی که با هر توافق و پیمانی در سطوح مختلف با کشورهای خارجی مخالف هستند، صدها ایراد و بلکه اشکال را در قراردادهای تجاری و حقوقی می‌بینند و همین کمبودها را با صدایی بلند در رسانه‌های نزدیک به خود فریاد می‌زنند ولی راه متفاوت که به شکوفایی و رفع کمبودها و نه تاریکی منجر شود را نشان نمی‌دهند، در میان انبوه نقدها نشانه‌ای از مسیری کم‌ هزینه‌تر در میان نیست. البته گاهی وقت‌ها آدرس جاده‌ای را می‌گویند که انتهای آن به ناکجا آباد ختم خواهد شد. عبارت «برادر سایه ‌دارم» که از سوی مشاور رئیس جمهور و در انتقاد از مخالفان برجام و آقای جلیلی بیان شد، واکنشی به انتقاداتی از این دست است.

باید پذیرفت که انجام هر عملی و انتخاب هر کدام از رویکردها براساس درک زمان و مکان شکل حقیقی و اجرایی به خود گرفته، به این ترتیب و در صورتی که زمان و نحوه تصمیم‌گیری در انتخاب سیاست‌های کلان روشن نشود عملا آن رفتار بی‌معنا خواهد شد. بنابراین درک شرایط کشور و بحران‌هایی که در صورت ادامه یافتن آنها به اسم دستاوردهای هسته‌ای گریبان کشور را می‌گرفت و رها نمی‌کرد در روزهای ابتدای دولت حسن روحانی قابل کتمان نیست. به اندازه چند دقیقه به کمبود ارز خارجی در کشور، صف‌های طولانی مقابل بانک‌ها، کنار بانک خوابیدن برای دریافت دلار دولتی، شکل‌ گرفتن ارز دو نرخی، آشفتگی مردم از گرانی‌های لحظه‌ای کالاهای مصرفی، اعلام نکردن قیمت کالاهای ضروری از سوی برخی عمده فروشان و تنش پیوسته در بازار طلا و کالاهای لوازم خانگی و ابزارهای صنعتی و به فروش نرفتن نفت و جابجایی منابع مالی کشور با کیف، شکل گرفتن پدیده‌ای به اسم بابک زنجانی و زنجانی‌ها و قدرت گرفتن اختلاس‌گران در دوران تحریم‌های ظالمانه، کاهش یافتن تولید نفت، گران شدن خودرو و لوازم یدکی آن و… بخش‌های کوچک از آن گرفتاری‌های کشور بود.

مشکلاتی که منتقدان امروز برجام به اندازه یک خط برنامه برای حل گرفتاری متعدد شهروندان در همان زمان نداشتند.  در واقع برجام در زمین واقعیت‌نگری و درک شرایط کشور و نرمش قهرمانانه از سوی حاکمیت و نه دولت یازدهم مورد پذیرش قرار گرفت، رفتار کارگزاران دولت در مسئله برجام و امضا شدن توافق هسته‌ای به عنوان یکی از بخش‌های حاکمیت معنا می‌دهد. چه بسا اگر وضعیت کشور به گونه‌ای دیگر می‌بود و یا ریل‌گذاری سیاست‌ها به سوی دیگر قرار می‌گرفت امروز نیز سخن از برجام و توافق هسته‌ای در میان نمی‌بود. بنابراین درک این موقعیت‌ها از خود متن توافق و پایبند بودن به آن نیز مهمتر است.

در بسیاری از رویکردهای ارایه شده و سفارش‌ها و مشورت‌های رسانه‌ای مخالفان برجام ایرادهای توافق گفته می‌شود و گاه با وارونه سازی خبر از سیمان ریختن و بستن دردهای صنعت هسته‌ای گفته می‌شود با این حال بسیاری در همین گام نخست ایست می‌کنند و مسیری برای ادامه انتقادهای خود متصور نیستند! فرض کنید تمام این انتقادها را قبول کردیم، حال در برابر این نقدها کدام راه را در عرصه سیاست خارجی و خصوصا حل مسئله هسته‌ای نشان می‌دهید؟ قرار است برجام را آتش بزنیم؟ به فکر لغو آن هستیم و در صورتی که چنین دستاوردی را لغو کردیم، گام دوم دقیقا چیست و قرار است در برابر هجمه‌ها و بروز دشمنی‌ها و تبدیل کردن هم پیمانان تاکتیکی خود چه سیاستی داشته باشیم؟

چنانچه صرفا و به عنوان حفظ روحیه و کسب اعتماد بخشی از شهروندان فقط به دام پرداخت هزینه‌های غیر ضروری شویم و پس از شش سال و یا بیشتر مردم را با شرایطی دشوار به دیدن افق‌های طلایی و چشم‌اندازهای بیکران آینده دعوت کنیم، چنین حرف‌های حکایت نشناختن مطالبات واقعی کشور است. به نظر می‌رسد برخی تجاهل می‌کنند و در نوشتارهایی انشاءگونه خواهان بازگرداندن کشور به سال‌ها قبل هستند. روزهایی که با برگزاری جلسات با کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم‌های بیشتر نصیبمان می‌شد و واگذاری امتیازهای بیشتر به رغیب. آزمودن این سیاست‌ها و حرف‌ها برای مرتبه‌ای دیگر و به بهانه به دیوار کوبیدن برجام به غیر از آوار هزینه‌های غیر ضروری بر سر کشور دستاوردی ندارد.
منبع: بهارنیوز

با ‌ترامپ چه باید کرد؟

روزنامه بهار: حضور دونالد‌ ترامپ در کاخ سفید همانطور که قابل پیش بینی بود برابر شد با افزایش تنش‌های بین دو کشور ایالات متحده آمریکا و ایران.‌ترامپ بر خلاف باراک اوباما، رییس جمهور پیشین آمریکا نسبتی با سیاست‌های مبتنی بر تعامل نداشته و بیشتر از آنکه در پی کاهش تنش‌ها و از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا باشد به دنبال افزایش تنش‌ها و فشارها است.در برابر این سیاست دولت آمریکا پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که مسئولان ایرانی چه راهکاری را اتخاذ خواهند کرد؟

سیاست‌های‌ ترامپ را به طور کلی می‌توان به دو دسته سیاست‌های اعلامی و اقدامات عملی تقسیم کرد. به عنوان یک نمونه، دونالد‌ترامپ در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در مناظره‌های تبلیغاتی در برابر هیلاری کلینتون، رقیب دموکراتش از پاره کردن توافق اتمی میان ایران و گروه ۵+۱ می‌گفت و بر این اعتقاد بود که یگانه راه مواجهه با برجام از بین بردن آن است. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که‌ترامپ نیز مجبور شد توافق هسته‌ای را اجرا کند و حتی در روزهای اخیر هم برخلاف تبلیغات سنگینی که برخی در داخل انجام می‌دادند هنوز اتفاق تازه‌ای برای برجام رخ نداده است و در وضعیت تحریم هایی که به واسطه این توافق برطرف شده است تغییری به وجود نیامده است.واقعیت آن است که دونالد‌ترامپ درصدد است تا با افزایش فشارها بر ایران تحریم‌های گذشته را بازگرداند. تحریم هایی که به خصوص در بین سال‌های ۸۹ تا ۹۲ اقتصاد کشور را از کار انداخت و باعث فشارهای بسیاری بر معیشت مردم شد. حال پرسشی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که باید در برابر این سیاست‌ترامپ چه کرد؟ اقدامات مسئولان ایرانی در این باره را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد.

الف) حفظ برجام
مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در تلاش هستند که با کمک سایر طرف‌های توافق هسته‌ای به خصوص اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای را حفظ کرده و اجازه ندهند که اقدامات ایذایی دونالد‌ترامپ مانعی را بر سر راه ایران در بهره مند شدن از منافع برجام ایجاد کند. این مهم آن هنگام محقق خواهد شد که شاهد قرابت بیش از پیش ایران با کشورهای اروپایی باشیم. این نزدیکی می‌تواند از طریق افزایش روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی رخ دهد. یکی دیگر از مسیرهایی که سبب استحکام برجام خواهد شد. توجه به مذاکره با اتحادیه اروپا در حوزه‌های دیگر از جمله مسائل منطقه‌ای و حقوق بشر است. بنا بر آنچه رهبر انقلاب به دستگاه دیپلماسی کشور ابلاغ کرده‌اند مذاکره با آمریکا در حوزه‌های غیر هسته‌ای ممنوع است، در نتیجه این ممنوعیت به هیچ عنوان درباره مذاکره با سران اروپایی نیست و به همین دلیل دستگاه سیاست خارجی کشورمان می‌تواند با الگویی همچون برجام در پی کاهش تنش و اختلافات میان ایران و غرب در مسائل باقی مانده باشد. موضوعی که تاثیری مستقیم برای افزایش احتمال ماندگاری برجام و شکست سیاست‌ترامپ در از میان بردن توافق هسته‌ای خواهد داشت.

ب) توجه به اقتصاد
با نگاهی به چند سال پیش و زمانی که تحریم‌ها افزایش یافت می‌توان به این نتیجه رسید که همزمان با فشار خارجی از طریق تحریم‌ها بی تدبیری و بی کفایتی دولت وقت در حوز ه اقتصادی نیز یکی از مهمترین دلایل افزایش فشار به جامعه در موضوعات اقتصادی بود. همین تجربه که زمان زیادی هم از آن نگذشته است نشان می‌دهد که همان میزان که اقدامات دیپلمات‌ها در عرصه سیاست خارجی در دفع تهدیدات و اقدامات تحریمی طرف مقابل اهمیت دارد باید به موازات آن به مشکلات اقتصادی موجود نیز توجه کافی نشان داد. عدم توجه کافی به برنامه ریزی‌های دقیق اقتصادی می‌تواند سبب افزایش تاثیر فشارهای خارجی شده و باعث آن شود که دستاوردهای ایجاد شده در فضای پسابرجام از بین برود.

ج) سومین اقدام مسئولان در برابر سیاست‌های تنش زای دولت‌ترامپ توجه به وحدت ملی است. این نکته از دو اقدام پیش گفته نیز دارای اهمیتی بیشتر است و لزوم توجه به آن در چنین دورانی که به معنای واقعی کلمه حساس و سرنوشت ساز است دو چندان است. در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که چگونه بزرگان جریان اصلاح طلبی در برابر تهدیدات و تندروی‌های دولت ایالات متحده همصدا با سایر مقامات کشور بوده‌اند و با کنار گذاشتن برخی اعتراضات و گلایه‌های به حقشان در دفاع از نهاد نظامی سپاه سخن گفته اند. این انتظار وجود دارد که این گام بلند از سوی جریان اصلاحات از سویِ دیگر میدان سیاست نیز بی پاسخ نماند و شاهد آن باشیم که توجه به وحدت ملی مورد توجه همگان قرار بگیرد و در چنین موضوعات حساسی منافع ملی جایگزین رقابت‌های جناحی شود.
منبع: بهارنیوز

اسناد پرونده تخلفات‌نفتی دولت سابق

در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد. این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.
 




غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند. بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است. همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است. متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در  اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید. حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است. در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹
۱- الف) سال ۱۳۸۷:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال
توضیحات:
براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰٫۰۰۰ میلیارد (معادل ۳٫۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵٫۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴٫۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:





 





 
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴٫۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴٫۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.
۲- الف) سال ۱۳۸۸:
استناد قانونی:
مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مجوز قانونی:
طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است
توضیحات:
براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.
شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶٫۱۳۷ میلیارد ریال





 





 
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰٫۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.
رای صادره:
رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.
۳- الف) سال ۱۳۸۹:
استناد بند قانونی:
تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).
همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز
توضیحات:
مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.
شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:
“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”
براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال





 





 
مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸٫۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار و مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲٫۸۸۴٫۷۶۰٫۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶٫۱۳۹٫۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳٫۶۳۵٫۹۹۹ دلار و ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال می‌باشد.
در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰٫۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
استناد بند قانونی:
بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
توضیحات:
بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.
شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:
وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به میزان ۲٫۷۶۶٫۰۰۰ تن در سقف ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.
همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.
نتیجه رسیدگی‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:
ج- ۱) سال۱۳۸۶:
بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳٫۷۳۹٫۱۵۷٫۴۱۴٫۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵٫۱۸۸٫۱۰۰٫۵۶۱٫۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.
همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.
ج-۲) سال ۱۳۸۷:
مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۹۰۸٫۷۴۳٫۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است.
در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.
ج-۳) سال ۱۳۸۸:
مبلغ ۱۲٫۱۲۹٫۶۵۴٫۴۶۷٫۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹٫۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:
طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴٫۸۲۲٫۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵٫۲۴۰٫۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹٫۵۸۲٫۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷٫۹۶۰٫۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷٫۳۵۸٫۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱٫۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲٫۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶٫۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.
منبع: بهارنیوز

رسانه‌ای‌ که تنها اسمش ملی است

فائزه طاهری- روزنامه بهار
استراتژی که‌ ترامپ علیه ایران در پیش گرفته، در داخل کشور از طرف تندروها واکنشی متفاوت داشته است. در حالی که ملت ایران دعوت به وحدت می‌شوند، گویی برخی از جریان‌های تندرو قصد دارند مانند همیشه به طبل تفرقه بکوبند و حتی می‌گویند در چنین شرایطی نیازی به وحدت همه‌ ملت نیست. با عبداله ناصری درباره رفتار سیاسی تندروها و همچنین وزرایی معرفی نشده دولت برای وزارت خانه‌های علوم و نیرو به گفت‌وگو نشستیم. عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در ارتباط با رفتار سیاسی رسانه‌ای رادیکال‌ها و دلواپسان داخلی نسبت به راهبرد جدید‌ترامپ معتقد است آنها در برابر برجام کاری جز هم‌صدایی و همنوایی با آمریکا و صهیونیست‌ها و امثال عربستان سعودی ندارند. وی همچنین از دغدغه اش در ارتباط با وزیر علوم دولت روحانی نیز گفت. مشروح گفت‌وگوی بهار با عبدالله ناصری را در ادامه می‌خوانید:
***
*نظر شما درباره واکنش‌هایی که از طرف جریان رادیکال و دلواپس اصولگرا به راهبرد جدید آمریکا علیه کشورمان و اظهارات ضد ایرانی‌ترامپ شده چیست؟
متاسفانه آنچه اکنون دیده می‌شود این است که پس از موضع‌گیری‌ترامپ، بخشی از رسانه‌های تندرو و بخشی از فضاهای مجازی که در دست جریان تندرو قرار دارد، هنوز هم به نحوی در یک همسویی و همنوایی با دیدگاه‌ترامپ و تندروهای بین‌المللی در ارتباط با برجام قرار دارند. این جریان طبیعتا از ابتدا برجام را برنمی‌تابید، نه به دلیل خود توافق‌نامه برجام، بلکه از آنجایی که برجام موفقیت بزرگی برای دولت آقای روحانی بود. البته خوشبختانه این موضوع خیلی مورد توجه افکار عمومی حتی در بین اصولگرایان قرار نگرفته است و این صدای حداقل و اقلیت شنیده نخواهد شد.
 حتما به صلاح حاکمیت ملی کشور است که در ارتباط با برجام همچنان که در تصویب آن هم‌صدا بودند و از شخص اول مملکت تا همه جامعه مدنی خواهان تعهد این معاهده بودند، برای حفظ آن هم یک صدای واحد در کشور به گوش برسد. طبیعتا هر نوع موضع‌گیری از ناحیه‌ترامپ یا اسرائیل و عربستان و هر کشور دیگری علیه این مساله بین‌المللی هم باید یکصدا و هم‌نوا پاسخ داده شود. قطعا این بازی‌ که‌ترامپ ایجاد کرده است، هر عقل سلیمی را فارغ از گرایش سیاسی در داخل کشور باید به این جمع‌بندی برساند که در برابر این پدیده خطرناک، فارغ از اختلافات سلیقه‌ای و جناح‌بندی‌های سیاسی، چه جامعه مدنی و چه حاکمیت ملی یک‌صدا باشند؛ موضوعی که در حال حاضر هم میبینیم جریانات سیاسی عاقل و معتدل فارغ از گرایشات و اختلاف نظرهای داخلی در برابر موضع‌گیری‌های‌ترامپ موضع واحدی دارند.

*افراطیون داخلی این روزها مدام می‌گویند ما از ابتدا گفته‌ بودیم که مذاکره و گفت‌وگو با آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. چه پاسخی برای این جو‌سازی آنها وجود دارد؟
ما در همین فاصله نزدیک به دو سال هم آثار بسیار مثبتی را از برجام دیدیم و دستاوردهای بسیار ارزشمند آن را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی مشاهده کردیم. این موضوع بر همه مبرهن است که برجام برای ایران دستاوردهای زیادی داشته است. اگرچه بدقولی‌هایی از ناحیه آمریکا در ارتباط با اجرای برجام صورت گرفت است، اما این توافق‌نامه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. همه می‌دانند که هم امیدواری را در حوزه اجتماعی ارتقا بخشید و هم سایه جنگ و انزوای بین‌المللی را از ایران دور کرد. این نکته‌ای است که همه مسئولان عالی کشور هم به آن اعتراف کردند. اگرچه دستاوردهای برجام حداکثری نبوده است اما همان دستاوردهای حداقلی آن توانسته فضای بسیار ارزشمندی را برای کشور ایجاد کند. خصوصا برای کشوری که اقتصادش وابسته به نفت است. وزیر نفت ما در یک فاصله دو ساله توانست کشور را از نظر فروش و تولید نفت به سال‌های ۸۴ برساند و این دستاورد بسیار بزرگی بود. دنیا ایران را پس از نزدیک به ۱۰ سال در یک فضای بین‌المللی دید، مانند دوران اصلاحات و امروزه به همین جهت هم این اعتبار محفوظ است. در پاسخ به چنین افرادی چیزی نمی‌توان گفت، جز اینکه شما برای قصه برجام کاری جز هم‌صدایی و همنوایی با آمریکا و صهیونیست‌ها و امثال عربستان سعودی ندارید. تدبیر در جامعه و حاکمیت ایران به گونه‌ای خواهد بود که به هر نحوی جلوی این فروپاشی برجام را بگیرد.

*چرا رسانه ملی همچنان سعی دارد علیه برجام جوسازی کند؛ جوسازی که این روزها و پس از اظهارات‌ترامپ هم شدت گرفته است؟
رسانه ملی ما هیچ‌وقت رسانه ملی نبوده است. این رسانه اسمش ملی است اما هیچ‌وقت خصوصا در عرصه سیاسی ملی نبوده. مراجع تصمیم‌گیری در حوزه سیاسی و خبری این رسانه خارج از اداره و سازمان صداوسیماست. همچنین باور دارم اشخاصی مانند آقای علی‌عسگری رئیس سازمان صداوسیما خیلی موافق این روند نیستند. اما واقعیت این است که حوزه جهت‌گیری و جهت‌دهی صداوسیما خیلی در دست ایشان نیست. همچنان که دست آقایان سرافزار و ضرغامی هم نبود. اگر یک روز رسانه ملی موافق با جامعه و رویکرد حاکمیت و دولت عمل کند، حتما باید از آن تقدیر کرد.

*موضوع دیگری که این روزها مدام در ارتباط با آن صحبت می‌شود این است که‌ پس از گذشت بیش از دو ماه از تشکیل کابینه، همچنان وزیران علوم و نیرو معرفی نشده اند. این مساله چه آسیبی می‌تواند داشته باشد و چرا از طرف دولت در این زمینه تعلل می‌شود؟
در ابتدا باید بگویم که من به عنوان یک معلم دانشگاهی اظهار تاسف می‌کنم از اینکه چرا حوزه آموزش، چه آموزش عالی و چه آموزش و پرورش و یا حوزه فرهنگ و تعلیم و‌تربیت به معنای عمومی برای آقای روحانی مساله جدی نیست. در صورتی که مدار توسعه کشور زمانی درست خواهد چرخید که حوزه تعلیم و‌تربیت و آموزش و فرهنگ خوب عمل کند. با توجه سابقه تجارب امنیتی آقای روحانی و از آنجایی که شاکله ذهنی‌ ایشان اساسا خیلی فرهنگی نیست. به همین دلیل امروز حوزه سیاست خارجی و یا حوزه اقتصادی برای او جزو حوزه‌های ابتدایی است که البته این مسائل هم اهمیت زیادی دارند اما دغدغه‌های آموزش عالی و فرهنگی جزو دغدغه‌های ثانوی اوست. انتظار می‌رفت وزیر علوم حداقل تا قبل از بازگشایی دانشگاه معرفی شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این تاخیر جز اینکه فضای امنیت روانی هیات علمی و دانشجویی را به هم بریزد دستاورد دیگری ندارد. رئیس‌جمهور باید حتما در اولین فرصت وزیر علوم مطلوب را معرفی کند. در معرفی وزیر نیرو هم تاخیر بیش از‌اندازه‌ای صورت گرفته است، زیرا بحث آب و نیرو هم از مسائل ملی و امنیتی ماست. اما به نظر می‌رسد این حوزه مسائل هم جزو مسائل ثانوی آقای روحانی است و از دغدغه‌های ثانوی او محسوب می‌شود، در غیر این صورت باید زودتر از اینها تصمیمی برای آنها می‌گرفت. در ارتباط با وزیر نیرو البته به نظر می‌رسد رئیس جمهور به جمع‌بندی نهایی رسیده و گزینه مطرح شده نیز با استقبال بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب مواجه شده است.

R*گزینه‌هایی که برای تصدی وزارت علوم مطرح شده کمی مخالف با سیاست‌های مد نظر دانشجویان نیست؟
بله برخی از این گزینه‌ها مطلوب نیستند. البته در دولت آقای روحانی بهترین تجربه تاریخی وزارت علوم مانند دوره اصلاحات دوران کوتاه آقای فرجی دانا بود که دستاورد بسیار خوبی داشت اما دوره بعد دوره انفعال بود. امیدواریم که آقای روحانی بتواند وزیری را برای آموزش عالی تعیین کند که حداقل بخشی از اقتدار گذشته وزارت علوم را به آن برگرداند. من هم به عنوان یک معلم دانشگاه نگران این هستم که چه کسی وزیر علوم خواهد شد.
منبع: بهارنیوز

​ممنوع‌التصویری نجفی شایعه بود؟

بخش‌هایی از نشست خبری محمد علی نجفی، شهردار تهران در روز دوشنبه (۲۴ مهر ماه) با وجود مطالبی که درباره ممنوع‌التصویری او از جمله در همان نشست مطرح می‌شد، در قالب برنامه «در شهر» شبکه تهران و خبر ۲۱ انعکاس یافت. سعید کمانی، تهیه‌کننده برنامه «در شهر» با تایید این خبر اظهار کرد:‌ برای پخش نشست خبری شهردار تهران هیچ محدودیتی وجود نداشت و هیچ صحبتی درباره ممنوع‌التصویری ایشان از سمت شبکه به ما اعلام نشد. همچنین برنامه نشست خبری آقای محمدعلی نجفی هم‌اکنون روی کانال شبکه پنج سیما و برنامه «در شهر» موجود است.

محمدعلی نجفی در بخشی از نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخی درباره‌ی ممنوع‌التصویر شدنش گفت: «در روز پنج‌شنبه نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی داشتم و حتی مصاحبه‌ای با شبکه‌های تلویزیونی انجام دادم. اما این مصاحبه پخش نشد و با وجود این مساله شایعه ممنوع‌التصویری‌ام را شنیده‌ام.» شهردار تهران با بیان اینکه «روز گذشته می‌خواستم از آقای علی‌عسکری بپرسم که اگر ممنوع‌التصویر هستم، فکری کنم»، افزود: «درباره ممنوع‌التصویری‌ام شنیده‌ام اما دقیقا نمی‌دانم این اتفاق افتاده است یا خیر.»

تجربه نشان می‌دهد که ممنوع‌التصویر شدن در تلویزیون هیچگاه با اعلام و انکار رسمی همراه نبوده است و پاسخ مشخصی هم در این زمینه شنیده نمی‌شود؛ با این حال شایعه‌های ممنوع‌التصویری همواره انعکاس زیادی در جامعه داشته‌اند؛ ضمن اینکه هنوز توضیحی درباره پخش مصاحبه‌ شهردار تهران با صداوسیما که در نشست خبری به آن اشاره کرد، ارایه نشده است.
منبع: بهارنیوز

قیمت طلا ۱۷ دلار کاهش یافت

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱۲۸۶.۱۱ دلار رسید.

قیمت طلا 17 دلار کاهش یافتپول‌نیوز – طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی با ثابت ماندن ارزش دلار، از پایین‌ترین قیمت یک هفته گذشته فاصله گرفت و اندکی افزایش یافت.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد رشد کرد و به ۱۲۸۶.۱۱ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۲۸۱.۳۱ دلار سقوط کرده بود که پایین ترین قیمت در یک هفته اخیر بود.

در بازار نیویورک، ‌هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۸۸.۲۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه‌شنبه ۱۶.۸۰ دلار یا ۱.۳ درصد کاهش داشت و در ۱۲۸۶.۲۰ دلار بسته شد.

به گفته یک معامله‌گر مقیم هنگ کنگ، در معاملات روز جاری دلار اندکی عقب نشینی کرده و این مسئله به افزایش قیمت طلا در بازار آسیا کمک کرده است.

بازارهای سهام آسیا در شرایطی که سرمایه‌گذاران منتظر سیاست‌هایی هستند که در کنفرانس حزب کمونیست چین اعلام می‌شوند، تغییر چندانی نداشتند و نوسان معاملات ارزی اندک بود.

دلار در برابر سبدی از ارزهای بزرگ ثابت بود. سرمایه‌گذاران منتظر انتخاب رییس جدید بانک مرکزی آمریکا از سوی دونالد ترامپ هستند و بر این باورند که رییس جمهور آمریکا فردی را انتخاب خواهد کرد که نسبت به جانت یلن، رییس کنونی بانک مرکزی، موافق تحکیم سیاست پولی باشد.

بر اساس گزارش رویترز، انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در دسامبر برای سومین بار در سال میلادی جاری، افزایش نرخهای بهره را تصویب کند.

نرخ‌های بهره بالاتر از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند و در مقابل، به قیمت طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، آسیب می‌زند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۷.۰۵ دلار رسید و هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، ۹۳۲.۶۰ دلار معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۹۸۳ دلار رسید.


منبع: پول نیوز

برج دانمارکی در قلب طبیعت (+عکس)

دانمارکی‌ها در جنگل های جنوب کپنهاگ مشغول ساخت برجی هستند که تجربه‌ای استثنایی برای دوستداران طبیعت خلق می کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

برچسب ها: ، ، ،


منبع: پول نیوز