بایگانی ماه : سپتامبر, 2017

واردات بی رویه به یکی از آفات اقتصادی کشور تبدیل شده، موضوعی که در ماه‌های نخست امسال با رشد ۱۳۵ درصدی خودرو‌های خارجی مواجه و سپس به یکباره قطع شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قصه پر غصه خودرو در ایران، سَری دراز دارد، کلافی پیچیده که در مسیر آن، نارسایی‌های متعددی مشاهده می‌شود، مشکلاتی که در هر دو حوزه تولید داخلی و واردات خودروهای خارجی مشاهده و احساس می شود.بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها، واردات خودرو در ماه های نخست سال‌جاری با رشدی ۱۳۵ درصدی همراه بوده، عدد و رقمی تأمل برانگیز که می تون آن را از مصادیق واردات بی رویه و غیر ضروری عنوان کرد.

بدون تردید، انقطاع واردات بی رویه، از تصمیمات هوشمندانه ای است که در حصول و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی ایفاء خواهد کرد، اما قطع یکباره واردات در بدترین زمان ممکن نه تنها حامل توفیق مؤثری نخواهد بود، بلکه به اعتقاد برخی از ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی، تصمیم مذکور می تواند به ایجاد رانت های بسیار برای عده ای خاص منتهی شود.

گزارشات میدانی از بازار خودرو، حاکی از افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی است، افزایشی که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند با افزایش هر چه بیشتر تا سقف ۲۵ درصدی نیز همراه شود.

افزایش قیمت توسان، سراتو، النتراو … از مصادیق و نمونه های رشد قیمتی اشاره شده است که هر کدام به نوعی افزایش قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده اند که به اعتقاد برخی صاحب نظران اصلی ترین دلیل و عامل این افزایش قیمت را باید در سودجویی عده ای خاص، در سایه قطع ناگهانی واردات خودروهای خارجی جستجو کرد.

صمد یاروند، دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به لزوم پرهیز از اتخاذ تصمیمات آنی، بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای احتمالی آن اظهار کرد: این توجه و دقت نظر در بازارهایی همچون خودرو بیش از هر عرصه و حوزه دیگری انتظار می رود.

وی افزود:گردش مالی خودرو حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که به تبع این حجم و عدد و رقم، می تواند آن‌چنان اغواکننده باشد که بسیاری از دلالان، واسطه ها و افراد و گروه های سودجو را تحریک نماید.

یاروند عنوان کرد: تصمیمات مقطعی و آنی در چنین بازاری می توند به بروز آشفتگی در بازار منتهی شود که این برای اقتصاد فعلی کشور که به شدت نیازمند آرامش و ثبات می باشد مخرب خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: با انتشار اخباری مبنی بر احتمال ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی توسط اشخاص حقیقی از اوایل تابستان سالجاری رگه هایی از تلاطم و آشفتگی در بازار احساس می شد و از همان زمان،گمانه زنی هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو مطرح شد.

یاروند عنوان کرد: حوزه تولید خودرو و واردات آن، نیازمند نظارت جدی، دقیق و کارآمدتری است در غیر این‌صورت، مشکلات و نارسایی های موجود بازار خودرو در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

واردات خودروهای خارجی بصورت هوشمندانه سازنده خواهد بود

رضا فتاحی نژاد، کارشناس بازار خودرو در گفت و گویی، با اشاره به نقش مثبت و سازنده واردات کالا و محصولات خارجی در ایجاد فضای رقابتی گفت: حصول این امر، عاملی محرک برای تلاش بیشتر در راستای ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی محسوب می شود.

وی افزود: آن‌چنان که واردات هوشمندانه و معقولانه برای فضای تولید و اقتصاد کشور سازنده است، به همان میزان عدم تعادل و زیاده روی در واردات،مخرب و فلج کننده خواهد بود.

فتاحی نژاد عنوان کرد: مرز باریکی میان واردات سازنده و واردات مخرب وجود دارد که حرکت درآن مستلزم برنامه ریزی دقیق، نیاز سنجی هوشمندانه و البته حمایت از تولید داخلی خواهد بود.

کارشناس بازار خودرو گفت: عدم وجود رقیبی جدی، می تواند هر تولیدکننده ای را بی تفاوت کند و بالعکس، افکنده شدن سایه رقبا، می‌تواند به حصول توفیقات فزآینده تری منتهی شود.

فتاحی نژاد عنوان کرد: به نظر می رسد این هوشمندی و درایت در ارتباط با واردات خودرو و قطع ناگهانی آن، لحاظ نشد و در هر دو مورد، شاهد برخی بی تدبیری هایی بودیم که امید است در دولت دوازدهم با دقت نظر هر چه بیشتری، ساماندهی، هدایت و کنترل بازار خودرو در هر دو حوزه داخلی و خارجی لحاظ شود که قطعاً دستیابی به موفقیت در این عرصه، تأمین کننده منافع بخش قابل توجهی از عموم جامعه به عنوان مشتریان و متقاضیان خرید خودرو خواهد بود.
 

منبع: الف

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: روز دهم شهریور به نام روز بانکداری بدون ربا نوشته و ثبت شده است. کسانی که سن بالاتری دارند، به خوبی می‌دانند که پیش از انقلاب از نظر افراد متشرع اشتغال به برخی از مشاغل و دریافت حقوق و دستمزد از آن مشکل داشت، که یکی از مهم‌ترین آنها، شاغل بودن در بانک‌ها بود.

علت این بود که آنان بانک‌ها را ربوی می‌دانستند، زیرا برای سپرده‌ها و وام‌های دریافتی مردم سود ثابتی را در نظر می‌گرفتند و این امر را مصداق ربا و حرام می‌دانستند و چون حقوق و دستمزد کارکنان بانک‌ها از محل این سودها پرداخت می‌شد، لذا حرام دانسته می‌شد و کسی نباید در آنها تصرف می‌کرد به همین دلیل اگر کسی در بانک شاغل بود و می‌خواست دریافتی و حقوق او نیز حلال باشد، نزد مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید خود می‌رفت و به نحوی توافق می‌کردند که این پول و حقوق را بگیرد و دوباره به وی بدهد تا حلال باشد.

به این صورت که مثلا با دست چپ حقوق را بگیرد و بدهد به دست راست خود و این به اصطلاح دست گردان شود. به این معنا که پول حرام در حقیقت مالکیت ندارد و باید به صاحب اختیار شرعی آن تحویل شود و در اینجا دست چپ مصداق آن صاحب اختیار است که می‌گیرد و به فرد شاغل پرداخت می‌شود تا اجازه تصرف در این پول را داشته باشد.

در آن زمان افراد متشرع عموما پول خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه یا جاری می‌گذاشتند و چون تورم هم زیاد نبود، چندان نیز نگران کاهش ارزش پول خودشان نبودند. همچنین حتی‌المقدور از گرفتن وام و پرداخت سود بانکی پرهیز می‌کردند. حتی در اجاره دادن ساختمان به بانک پرهیز داشتند. تصور عموم آنان این بود که ربا جنگ با خداست و گرفتن و دادن این سودهای بانکی مصداق جنگ با خداست و ریشه یکی از بدبختی‌های جامعه وجود ربا است.

توضیحات بیشتری هم روی منابر و نیز در سخنرانی‌ها درباره این مساله داده می‌شد و حتی درباره عوارض نطفه‌ای که از خوردن و زندگی با پول این ربا بسته می‌شود شرح کاملی داده می‌شد که مو را بر تن شنونده سیخ می‌کرد. در هر حال انقلاب شد و فرصت آزمون بانکداری بدون ربا فراهم شد. البته پیش از انقلاب برخی از افراد با تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه سعی کردند که الگویی برای این نوع از بانکداری ارایه کنند ولی با وجود تورم پایین و اندازه‌های کوچک و نیز فعالیت محدود این صندوق‌ها، امکان آن نبود که چنین الگویی را مصداق موفقی از بانکداری اسلامی بدانند.

پس از انقلاب بانک‌ها ملی شدند. در ملی شدن بانک‌ها کمتر تردیدی وجود داشت و اتفاق نظر بود، چرا که سودهای حاصل از آن بانکداری را حرام اعلام کردند و کل ثروت آنها مشمول مصادره شد. ولی از همان ابتدا معلوم بود که اجرای بانکداری بدون ربا به این سادگی نیست. بنی صدر که قصد رییس‌جمهور شدن داشت، به عنوان یک اقدام تبلیغاتی سود بانکی را حذف کرد و به جای آن ۴ درصد کارمزد گرفت و مبالغ زیادی را برای خرید مسکن به مردم شهری وام داد و نخستین ضربه را به نظام بانکی کشور زد.
پس از آن و با تشکیل مجلس یکی از نخستین قوانینی که در سال ۱۳۶۲ به تصویب نهایی رساندند بانکداری بدون ربا بود که بانک می‌توانست با دریافت سپرده از مردم و به عنوان وکیل آنها و به‌کار انداختن این سپرده‌ها در قالب یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و… سرمایه‌گذاری کنند یا وام بدهند و سود حاصل را به سپرده‌گذاران برگردانند و حق‌الزحمه بانک را نیز بردارند. ولی در عمل مشاهده شد که کار بانک با این وظایف جور در نمی‌آید.

به علاوه دو رقمی شدن تورم و کاهش ارزش پول مردم در بانک‌ها، عوارض شدیدی را ایجاد کرد و از همه بدتر پرداخت اعتبارات تکلیفی که از سوی مجلس و دولت به بانک‌ها تحمیل شد در عمل بانک‌ها را با مشکل مواجه کرد و از اینجا بود که نهادهای پولی جدید بیرون از بانک فعال شدند. یکی از نخستین مورد آنها شرکت‌های مضاربه‌ای سحر و الیکا بود. که پول مردم را می‌گرفتند و طبق عقد مضاربه ماهانه تا ۳ درصد پرداخت می‌کردند! این کار نه تنها خطرناک بود و می‌توانست پول‌های مردم را از میان ببرد، بلکه رقیب بانک‌های دولتی بود که آن نیز برای این بانک‌ها غیرقابل تحمل بود.

لذا شرکت‌های مهم فعال در این زمینه را زمینگیر کردند. ولی مردم به صورت فردی و در ابعاد کوچک این کار را انجام می‌دادند. البته خیلی از کلاهبرداری‌ها و ورشکستگی‌ها نیز رخ می‌داد که مردم را به خاک سیاه می‌نشاند. عوارض اینکه مردم از خلال فرآیندهای غیربانکی وارد معاملات مشابه شدند، خیلی بیشتر از آن است که به ذهن می‌آید. سال‌ها گذشت تا معلوم شد نظام بانکی رسمی و انحصاری ایران غیرکارآمد و زیانده است و اگر سودی هم دارد از کمک به تولید نیست، از کاهش ارزش پول مردم نزد بانک‌ها و خرید ملک است.

فساد گسترده‌ای در بانک‌ها شکل گرفت. اعتبارات با سود پایین پرداخت می‌شد و افراد وام‌گیرنده، ثروتمند می‌شدند بدون اینکه کاری کنند. بخشی از آن را رشوه می‌دادند و با این کار خود نظام بانکی را فاسد کردیم. تا اینکه از دو دهه پیش سروصدای تاسیس بانک‌های خصوصی بلند شد. این بانک‌ها نیز بیش از اینکه خصوصی باشند وابسته به نهادهای قدرتمند بودند. به همین علت نظارت‌پذیری آنان کم بود و بانک مرکزی هم قدرت نظارت بر آنان را نداشت.

ابتدا کارشان سکه شد. در یک خیابان که قبلا ۵ بانک بود الان ۱۵ شعبه بزرگ بانکی وجود دارد! در سال‌های اخیر با رکود مسکن، آنان وارد دوران سراشیبی شدند. برای پرهیز از این وضع اقدام به پرداخت سود بیشتر کردند تا سپرده بیشتری را جذب کنند. این کار فقط قرص مسکنی بود که درد را تخفیف می‌داد ولی بیماری را عمیق‌تر می‌کرد. سروصدای خیلی‌ها درآمد که این بانکداری اسلامی نیست، زیرا سود دریافتی آن در همه دنیا از بالاترین ارقام است. قرار بود در بانکداری جدید سود و ربا از میان برود ولی بیشتر شد. معترضین به سود بانکی نیز سپرده‌های خود را در بانکی می‌گذاشتند که همین سود از نظر آنان حرام را، بیشتر می‌پرداخت!

خلاصه روز بانکداری اسلامی تبدیل به آزمونی بزرگ برای ارزیابی ادعاهایی شده است که هیچ‌کس حاضر نیست به صورت ریشه‌ای آن را تحلیل کند. و این فقط یکی از آزمون‌های شکست خورده در جامعه ما است!

منبع: الف

یک کارشناس مسائل مالی با بیان آسیب‌های سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: ممکن است سرمایه از اقتصاد رسمی خارج شود و به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد.

همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود‌ تا اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا  خیر؛ در این زمینه با الله مراد سیف دارای دکتری تجارت بین‌الملل از دانشگاه اصفهان که اکنون دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) است گفت‌و‌گو کردیم.

الله مراد سیف با بیان اینکه اصل تصمیم منطبق بر الزامات اقتصاد مقاومتی است گفت: از این جهت که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد؛ چراکه  یکی از هزینه های تولید که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را از بین برده است هزینه های بانکی و مالی در کشور است که بیش از دو برابر کشورهای رقیب است.

سیف با بیان اینکه اصل تصمیم به جهت اینکه  می‌تواند فرصت‌های تولید  بیشتر و بهتر فراهم کند و از این جهت برای تولید کننده مفید باشد پسندیده است گفت:‌ اما الزاماتی که این تصمیم با خود دارد و باید همراه آن باشد بسیار مهمتر از این تصمیم  است که شاهد اثر مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید‌کنندگان باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر روی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولید‌کنندگان باشد این اقدامات مؤثر خواهد بود گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات و خطراتی که این  تصمیم می‌تواند داشته باشد گفت: اگر این تصمیم به درستی  مدیریت نشود می‌تواند منابع را از نظام بانکی خارج کند به بازارهای موازی هدایت کند و  در اقتصاد ایجاد شک کند.

الله مراد سیف با اشاره به اینکه بنابراین باید کاهش نرخ سپرده ها با این نیت انجام شود  که بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی  را برای تولید‌کنندگان کاهش دهیم و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تصمیم درستی گرفته شده است گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود  دوباره شاهد هزینه بالای تولید برای تولیدکنندگان در کنار خروج سرمایه از بازارهای تولید رسمی به بازارهای پولی غیر رسمی خواهیم بود.

** با کاهش نرخ سود بانکی خطر خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت موسسات مالی غیررسمی وجود دارد

وی با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد یعنی سرمایه از بانکها به سمت بازارهای غیر رسمی سوق پیدا کند باعث کاهش قدرت بانکها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان خواهد شد گفت: بنابراین برای چنین تصمیمی که در کل اقتصاد کشور مؤثر است و مستقیما بر تولید اثرگذار است باید تصمیم با دیدن همه جوانب باشد و داشتن نگاه تک بعدی در این زمینه می‌تواند خسارات جبرا‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.

دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش که منظور از بازار غیر رسمی چیست که در صورت عدم مدیریت صحیح سرمایه به آن جهت سوق پیدا خواهد کرد گفت: در کشور برخی از مؤسسات هستند که بانک نیستند اما کار بانکی می‌کنند و برخی از این مؤسسات پولی و بانکی مجوز لازم را نیز برای فعالیت ندارند.

وی با اشاره به اینکه  در کشور بازار غیر متشکل پولی کشور حاکم است گفت:‌ در چنین شرایطی اولین ایستگاهی که می‌تواند این منابع پولی را خود ببلعد؛ یعنی از سمت بانک رسمی به سمت خود جذب کند چون نظارتی بر این بازارهای غیر متشکل پولی نیست می‌تواند با برنامه های جذاب خود منابع را به سمت خود جذب ‌کند.

سیف با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی کشور این است که سهم اقتصاد غیر رسمی سهم بالایی است و عمده‌ی آن از بازارهای غیر متشکل پولی تأمین می‌شود گفت: متأسفانه نظارت بر این  مؤسسات پولی وجود ندارد و این مؤسسات مشغول فعالیت هستند در حالی که مجوزهای لازم را برای فعالیت ندارند و در نظام بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

وی با بیان چالش عدم نظارت بر مؤسسات غیر رسمی از سویی و پیاده شدن این تصمیم به وسیله بانکها از جهت دیگر چالشهایی است که اجرایی شدن این مصوبه را تهدید می‌کند گفت: به همین جهت بانک مرکزی برای عملیاتی شدن این تصمیم احتیاج به سیستم نظارتی دقیق دارد که بانکها به جهت رقابت منفی که در این زمینه وجود دارد در مقابل این تصمیم بانک مرکزی مقاومت نکنند و به اشکال مختلف به جهت ترس از اینکه مشتریان خود را از دست ندهند به دنبال راهکاری برای فرار از این مصوبه باشند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا محتمل است بانکهای دولتی زیر بار این مصوبه بروند اما بانکهای خصوصی به گونه‌ای این مصوبه را اجرایی نکنند و دور بزنند و در نتیجه این بانکهای دولتی باشند که با بحران خروج سرمایه مواجه شوند گفت: این احتمال پایین است چراکه بانکها چه دولتی و چه خصوصی یک سیستم نظارتی برای آنها وجود دارد و اگر قرار باشد که مقاومتی صورت بپذیرد یا دور زدنی رخ بدهد برای هر دو طرف به یک میزان محتمل است و میزان آن به اندازه قدرت نظارت بانک مرکزی وابستگی دارد.

** احتمال دور زدن مصوبه در صورت ضعیف بودن سیستم  نظارتی بانک مرکزی

وی با بیان اینکه اگر نظارت ضعیف عمل کند بانکهای دولتی نیز می‌توانند از زیر بار این مصوبه شانه خالی کنند  و با آن مقابله کنند گفت: اگر قرار بر اجرا نشدن این قانون باشد بانکهای دولتی نیز می‌توانند با شیوه‌های مختلف آن را دور بزنند.

الله مراد سیف در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان گفت صرف این تصمیم نیز با توجه به خروج سپرده‌های بانکی و اینکه مقداری از این سپرده‌ها به سمت تولید بیاید نیز باعث رونق تولید و در نتیجه خروج کشور از فضای رکود می‌شود گفت: تأمین مالی تولید یا از طریق نظام بانکی یا از طریق نظام سرمایه صورت می‌گیرد حال اینکه با پایین آمدن نرخ سود سپرده‌ها منابع به سمت بازار سرمایه برود و بازار سرمایه از این طریق بتواند رونق بگیرد این انتظار خوشبینانه‌ای است.

وی در مورد اینکه چرا این انتظار خوشبینانه است گفت: زیرا بازار سرمایه در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است درگیر مشکلات رکود اقتصاد است و بازدهی سهام آنگونه که باید و شایسته است در شرایط رکودی جاذبه برای جذب سرمایه ندارد.

سیف با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت رکودی است اینکه انتظار داسته باشیم با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه به سمت تولید سوق پیدا کند قدری خوشبینانه است گفت: وقتی علت رکود فراتر از بحث نرخ سود بانکی است شرایط خروج از آن نیز وابسته به عاملهایی فراتر از نرخ سود بانکی خواهد بود و وقتی عوامل رکودی وجود داشته باشد رکود وجود خواهد داشت و بنابراین انگیزه ای برای سرمایه‌گذار در عرصه تولید وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی  در حالت بدبینانه حتی می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد گفت:  ممکن است سرمایه از اقتصاد رسمی خارج شود به سمت بازار غیر رسمی سوق پیدا کند و باعث تنگی منابع برای واحدهایی شود که می‌خواهند از منابع بانکی استفاده کنند.

منبع: الف