بایگانی ماه : سپتامبر, 2017

نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم.

در آستانه‌ی شروع به کار دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی جهت آغاز خدمتی جدید به مردم قرار داریم. مراسم فوق‌العاده مهمی که وظیفه‌ی سنگین دو قوه‌ی مجریه و مقننه را حکایت می‌کرد و به انجام رسید. اما به نظر می‌رسد این وظیفه به‌خوبی صورت نپذیرفت. از یک‌سو شرایط خاص اقتصادی کشور که همراه با تورم رو به صعود با «شیب ملایم»، وضعیت نامناسب بانک‌ها، رکود فراگیر در بخش تولید، صنایع و امور بازرگانی و مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و سیل جوانان تحصیل‌کرده و نکرده‌ی بیکار جویای کار، امرار معاش را برای اکثریت خانواده‌ها سخت و دشوار کرده‌ است و از سوی دیگر وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی و نظامی توسط دولت مستکبر فعلی آمریکا و از سوی دیگر شرایط ناامن منطقه دست‌به‌دست هم داده ‌است که وضعیت فعلی را به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ سرزمین‌مان تبدیل کند.
 
در همین راستا، رئیس‌جمهور محترم دو هفته پیش جهت معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس آمد و خلاصه‌ای از برنامه‌های خود در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی ارائه داد. فهرستی زیبا و نسبتاً کامل از طرح‌ها و برنامه‌های شیک و مورد اتفاق همه‌ی کارشناسان از جمله اصلاحات ساختاری در عرصه‌ی اقتصادی نظیر بانک‌ها، بنگاه‌ها، فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی جهت مبارزه با فقر، کاهش کسری بودجه‌ی دولت و چابک‌سازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و…
 
حال نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها ۲۰ درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم. در ابتدای دولت یازدهم خاطرم هست که وزیر محترم اقتصاد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌کرد. اکنون بعد از گذشت چهار سال همچنان همان مشکلات نه‌تنها چاره نشده و متوقف نشده‌ است، بلکه رشد یافته و بعضاً با شتاب بیشتری همراه شده که تا حدی به مرز بحران رسیده‌ است.
 
اکنون در بین مسئولان کمتری کسی است که نداند مشکلات اقتصادی کشور از کجا نشئت می‌گیرد و حتی راهکار آن که تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها شرح و تفصیل داده شده‌ است، مشخص است. مطالبه‌ای که وجود دارد، این است که خب پس چرا این‌ها عملیاتی نمی‌شود؟ چرا به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید. چرا روی کاغذ می‌ماند؟ اکنون بیش از پیش نقش مجلس شورای اسلامی اهمیت می‌یابد که بررسی کند چرا این همه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی که خود دولت پیشنهاد داده یا مجلس طرح داده، به اجرا درنمی‌آید؟ مشکل کار کجاست؟ نمایندگان مردم موظف‌اند که تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، نظارت‌ها را تشدید نمایند و برنامه‌های دولت را رصد کرده و بابت اجرایی‌ شدن آن با دولت هم‌فکری و همدلی داشته، تلاش کنند.
 
همچنین در میان انبوه مسائل و برنامه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات و برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید تحت نظارت مجلس توسط دولت محترم صورت پذیرد که وعده‌های ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات و وعده‌ها و برنامه‌های وزرا را در هنگام اخذ رأی اعتماد تا حصول نتیجه و تحقق عملی دنبال کند. به نظر می‌رسد اکنون مجلس در پیشگاه آزمونی بزرگ در برابر دفاع از شأن و جایگاه مجلس قرار دارد. برای اهمیت نقش مجلس به نقل بیانی از شهید مدرس بزرگوار به‌عنوان نماینده‌ی پنج دوره‌ی مجلس شورای ملی، که در نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید، اشاره می‌کنم: «ما بر هرکس قدرت داریم… ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزرا را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم… قدرتی که مجلس دارد، هیچ‌چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد… مجلس به‌منزله‌ی سی کرور نفوس است (۱۵ میلیون جمعیت آن زمان)… دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. هی لایحه بخوانید، حایری‌زاده هم بگوید احسنت، این‌ها کار نیست» (مکی، مدرس قهرمان آزادی، ص۱۶۹).
 
همان‌طور که ذکر شد، مردم مسائل و مطالبات به‌حق زیادی از مسئولان دارند و این وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی را که عصاره‌ی ملت است و به فرمایش حضرت امام (ره) «در رأس امور است»، بیشتر می‌کند. مردم نمی‌توانند ببینند عده‌ای از نمایندگان با سعی فراوان با نماینده‌ی اروپا سلفی ذلت و حقارت می‌گیرند، اما به‌پای مطالبات ملت که می‌رسد، خاموش و ساکت و بی‌تفاوت هستند. وضعیت اکنون یکی از مواضعی است که مجلس باید تصمیم بگیرد تا تحول و تغییر مطلوب و حقیقی را از وزرای جدید مطالبه کند تا اینکه همان رویه‌ی قبلی در دولت یازدهم تکرار نشود و وزرا با همکاری مجلس و با قوت و کاردانی و عمل‌گرایی، برنامه‌ها را پیاده‌سازی نمایند. اکنون نمایندگان ملت بدانند، مردم از مسئولان کار می‌خواهند و کار و نه هیچ‌چیز دیگر. امیدواریم دولت دوازدهم بیش از هر چیز دیگر، دولت اقدام و عمل به وعده‌ها باشد، نه دولت سخن و شعار و نظریه‌پردازی.
 
البته رأی بالای نمایندگان به تمامی وزرا (جز وزیر نیرو) علی‌رغم اشکالات متعدد و طی همان مسیر قبلی، حاکی از این بود که همچنان رویکرد دولت گذشته به‌ویژه در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست خارجه و نیز مسائل فرهنگی در انجام طرح‌های مقطعی و بدون برنامه، در دولت جدید هم ساری و جاری است و علی‌رغم اینکه هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی برنامه‌ی جامع و عملیاتی برای تحول اقتصادی ارائه ندادند، مخالفت و مقاومتی از سوی مجلس برای اصلاح این روند وجود نداشت و اکثریت مجلس فعلی توان یک اقدام انقلابی و جهادی که بتواند مدیرانی قوی و تازه‌نفس و کارآمد تعیین و نصب کند تا با ظرفیت آن‌ها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را با اقدام و عمل انقلابی خود حل‌وفصل نماید، ندارد.
 
ابتدای سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب ضرورت وجود مدیریت انقلابی، کارآمد و توانمند را برای حل مشکلات فعلی کشور احساس نموده و فرمودند: «من به‌طور قاطع عرض می‌کنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه‌ی مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.»

متأسفانه برخی قراین و شواهد هم نشان داد که برخی نمایندگان مردم واقعاً نمایندگان مردم نبوده و بلکه بیشتر به‌دنبال منافع مادی خود و هم‌حزبی‌های خویش و یا حتی همشهری‌های خود هستند. با این روند نمی‌توان انتظار اقدامی اساسی، ساختاری و ریشه‌ای داشت.*
 پایگاه برهان/ علی‌اکبر کریمی

منبع: الف

خودروهای دست‌دوم، خریدار و فروشنده خاص خود را دارند. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند خودرو صفر تهیه کنند تا دردسرهایی نظیر تعویض قطعات و یا معامله کردن با دلالان را به جان نخرند.

البته خرید خودرو دست‌دوم مزایای خود را نیز دارد. اگر خودرو توسط یک راننده معقول نگهداری شده باشد، عامل قیمتی آن می‌توان تشویق‌کننده خرید باشد. خودروهای دست‌دوم به دلیل کارکردشان، کمتر از قیمت‌های صفر معامله می‌شوند، درحالی‌که اگر شرایط نگهداری خودرو مناسب باشد، عملاً خودروها ازنظر کیفی افت چندانی نمی‌کنند. مگر اینکه کیلومتر آن از حد عادی بیشتر باشد.

بازار خودرو دست‌دوم در جهان، تا حد زیادی در بازه قیمتی بالای ۳۰ میلیون تومان، مشابه بازار ایران است. با این تفاوت که به دلیل تفاوت زیاد قیمتی، مدل خودروها بسیار متفاوت است. اما این موضوع در مطالبه مردم نسبت به خرید، تأثیر بسزایی نگذاشته است.

اگر بخواهیم ۵ خودرو پرفروش دنیا را بررسی کنیم می‌بایست در ابتدا به خودرو هوندا آکورد اشاره‌کنیم:

هوندا آکورد

هوندا آکورد بهترین و پرفروش‌ترین خودرو دست‌دوم دنیا است که همواره برای رتبه ۱، با تویوتا کمری در حال دست‌وپنجه نرم کردن است. اما آمار نشان‌دهنده جاذبه بیشتر این خودرو نسبت به کمری در جهان است. مصرف سوخت مناسب، هزینه تعمیرات کم و امنیت بالا باعث شده این خودرو موردتوجه بسیاری از خریداران قرار گیرد. قیمت هوندا آکورد در خارج از ایران، سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، از حدود ۳۴٫۵ الی ۱۰۰ میلیون تومان است.
تویوتا کمری

تویوتا کمری مدت‌هاست که در رأس خودروهای پرفروش ایران قرارگرفته است که شامل نسخه‌های صفر و دست‌دوم این خودرو می‌شود. این خودرو که از دهه ۸۰، یکی از خودروهای خوب و مناسب بازار بود، توانست نام برند تویوتا را به‌عنوان یک خودرو با قیمت مناسب و قابل‌اعتماد، سربلند نگه دارد. بااینکه کمری چهره بسیار زیبا مانند بسیاری از رقبای خود ندارد، اما توانسته رتبه خوبی را از آن خود کند. قیمت تویوتا کمری در خارج از ایران، برای مدل‌های سال ۲۰۰۶ به بعد، قیمتی معادل ۳۸٫۵ میلیون الی ۱۲۰ میلیون تومان است.
نیسان آلتیما

نیسان آلتیما که در ایران با نام نیسان تیانا مشهور است، مدت زیادی نیست که در لیست پرفروش‌ها قرارگرفته است، اما امروزه فروش خوبی را در جهان تجربه می‌کند.‌ این خودرو که تاکنون ۵ نسل موفق از تولید آن گذشته است، به دلیل پیمایش زیاد به ازای هر باک، امنیت بالا و فضای داخلی دل‌باز شهرت دارد. نسل چهارم این خودرو که به‌نوعی بهترین آن‌ها نیز محسوب می‌شود، تولیدات سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ است که قیمت جهانی آن از ۳۸ میلیون آغاز می‌شود و تا قیمت ۹۳ میلیون تومان قابل‌خرید است.
تویوتا کرولا

کرولا خودرویی است که همیشه در جاده‌ها و خیابان‌ها آن را مشاهده می‌کنید. نسل جدید و قدیم این خودرو، توانسته روزبه‌روز قابل‌اعتماد بودن و امنیت را به دارندگانش هدیه کند و کیفیت تولید آن همواره در حد بالایی از استانداردها بوده است. پس از گذشت ۱۱ نسل از تولید موفق این خودرو، کماکان یکی از پرفروش‌ترین خودروهای تولیدی شرکت تویوتا است که این نام خوب، به خودروهای دست‌دوم آن نیز سرایت کرده است. قیمت تویوتا کرولا نسل دهم و یازدهم این خودرو، از قیمت ۳۵ میلیون تومان تا ۷۰ میلیون تومان است.
هوندا سیویک
هوندا سیویک رقابت نزدیکی با تویوتا کرولا دارد و در دسته‌بندی سواری‌های متوسط یا اصطلاحاً Compact، این رقابت روزبه‌روز در حالت پیش رفتن است. هوندا سیویک با سابقه امنیت بالا، قابل‌اعتماد بودن و زیبا بودن، جایگاه مناسبی را برای خود دست‌وپا کرده است. این خودرو که از دهه ۷۰ میلادی در حال تولید است، با توجه به پیشرفت‌های روزافزون، بعید است که به‌زودی از فرایند تولیدات هوندا خارج شود. نسل نهم این خودرو، با ۷ مدل متفاوت به فروش می‌رسد. قیمت هوندا سیویک در نسل‌های هشتم و نهم آن بین ۳۶٫۵ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان است.
 منبع: جام جم آنلاین

منبع: الف

بانکداری نوین به دلیل حجم عظیم تراکنش‌های مالی، دورکاری، تجارت‌های بین قاره‌ای و سرعت بالای انجام امور، ناچار به استفاده از سیستم‌های جدید الکترونیکی است؛ امری که مستلزم وجود زیرساخت‌های تکنولوژیکی لازم و از آن مهمتر تضمین امنیت تبادلات در این درگاه بزرگ است.

در توسعه و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نهادهای مختلفی از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و حتی قوه قضاییه درگیر هستند. هرکدام از این نهادها اگر در حوزه ایجاد زیرساخت، اعطای مجوز و قانون‌گذاری وظایف خود را انجام ندهند یک فرایند بانکی الکترونیکی شکل نمی‌گیرد اما بارزترین شکل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، در کارت‌های بانکی دیده می‌شود و این روزها مهمترین مساله در این ارتباط تضمین امنیت این کارت‌هاست.

ابعاد مهم بانکداری الکترونیکی زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از این خدمات شویم.   آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است.

امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال رفت
کارت‌های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه‌های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است، اما جزو معدود خلاءهای امنیتی آن را می‌توان وجود همین کارت‌های مغناطیسی اعلام کرد.

آیدین آرنگ – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی-  در گفت‌وگو با ایسنا، فناوری مورد استفاده در کارت‌های بانکی فعلی را قدیمی توصیف کرد و گفت: کارت‌های مغناطیسی موجود در بازار ایران پاسخگوی نیازهای روز جهانی عرصه بانکداری الکترونیکی نیستند. کارت‌های بانکی تراشه‌دار جدید که درحال حاضر در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصطلاحا قابلیت تبدیل به کیف پول را دارند؛ به این صورت که می‌توانند پرداخت‌های خرد را به صورت خودکار انجام می‌دهند به علاوه اینکه امنیت بالاتری هم دارند.

آرنگ با اشاره به اینکه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران نو پاست، گفت که در گذشته اینگونه مشکلات امنیتی بانکداری در کشور کمتر دیده می‌شد؛ اما در حال حاضر و همزمان با توجه و آشنایی بیشتر با تکنولوژی کارت‌های مغناطیسی، سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر شده است. در ایران در بسیاری از مغازه ها مشتریان با در اختیار کذاشتن کارت و اعلام رمز به فروشنده این فرصت را به سواستفاده کنندگان می‌دهند تا از کارت آنها سوءاستفاده شود.

کارت‌های بانکی موجود در ایران همه از نوع مغناطیسی هستند که همه اطلاعات بانکی صاحبان حساب را در خود جای می‌دهند. همین مساله باعث می‌شود تا به راحتی بتوان از آنها سوءاستفاده کرد. برخی از سوء استفاده‌گران با نصب دستگاهی (اسکیمر) در کنار کارت‌خوان‌ها اطلاعات داخل کارت را کپی و با دسترسی به رمز مشتری بعدا از حساب او سوءاستفاده می‌کنند.

 در همین باره آرش وزوایی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی- به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.

اما کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت‌های مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ برروی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.

منافع بانکداری الکترونیکی دقیقا چیست؟
بانکداری الکترونیکی در کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود. همچنین این سیستم به طور مستقیم در ایجاد فرصت‌های نهان اقتصادی برای شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌های الکترونیکی باعث می‌شود تا شرکت‌های خرد و بانک‌های کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند برنامه‌ریزی‌های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.

مهدی رزمی از دیگر کارشناسان بانکداری الکترونیکی درباره فرصت‌های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی علاوه بر اینکه باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می‌شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغالزایی نیز می‌شود. امروزه استارت‌آپ‌های جدیدی در زمینه‌هایی مانند خرید الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.

رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود و شروع به ارائه خدمات می‌کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز آن شرکت می‌کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی به وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در این حوزه کند شود.

سود سرشار بانک‌ها از انباشت سرمایه مردم در نزد آنها حاصل می‌شود. بانک‌ها با سپرده‌های مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مالی گوناگونی مشارکت می‌کنند و سود کلانی را به دست می‌آورند. برای همین است که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم متحمل تبلیغات عظیم تلویزیونی و غیر از آن می‌شوند. در حوزه بانکداری الکترونیکی هم به همین شکل است. بانک‌ها هرچقدر بتوانند نظر مردم را در استفاده از خدمات الکترونیکی خود بیشتر جلب کنند نرخ تراکنش‌های مالی و انباشت ثروت در نزد خود را بیشتر می‌کنند. برای همین هم هست که بانک‌ها نه تنها هزینه‌ای بابت خدمات خود به مردم دریافت نمی‌کنند بلکه حاضر به فراهم کردن این خدمات به صورت کاملا رایگان هم هستند.

آیا بانک‌ها واقعا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضرر می‌کنند؟
ما همچنین به نظام جامعی برای پاسخ‌گویی به وضعیت بازار نیاز داریم. در حوزه بانکی در یک طرف بانک‌ها قرار دارند که سرویس‌های جدید را راه اندازی می‌کنند و در طرف دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس‌ها استفاده می‌کنند. بانک مرکزی برای تنظیم این تعامل، باید متناسب با شرایط روز عمل ‌کند و در برخورد با مسائل روز قوانین مناسبی را وضع کند.

محمد آجدانی – کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه‌هایی است که در استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه‌های داده‌ای حرکت می‌کند. قبلا باید برای انجام عملیات‌های بانکی حتما باید به همان شعبه‌ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه می‌کردم اما حالا همه شبعه‌های بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبه‌ای را حل کرده است

او در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانک‌ها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین می‌کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه‌ها توسط مشتریان این خدمات و پذیرنده‌های آن تقبل شود. این شرایط باعث می‌شود تا بانک‌ها هزینه زیادی را بابت ارائه‌ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.

در این مورد اما نکته قابل ذکر این است که انجام تراکنش‌های بانکی از طریق کارت‌خوان‌ها به دلیل تجمیع اعتباری که در نزد بانک‌ها به وجود می‌آورد به خودی خود سودآور است، به طوریکه بانک‌ها حتی حاضر به ارائه رایگان دستگاه‌های کارت‌خوان به مشتریان خود هستند. در مورد تازه‌ای حتی یکی از بانک‌ها اخیرا اقدام به ارائه سود کوتاه مدت به صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان کرده است.

منبع: الف

برخلاف نظر ویژه وزیر نفت برای توسعه سریع فازهای باقیمانده پارس جنوبی برای جلوگیری از ضرر ۵ میلیارد دلاری در سال، روند پیشرفت فاز ۱۳ همچنان کند است.

به گزارش مهر،  وزارت نفت معتقد است چیزی که از دولت دهم برایش ارث مانده است پروژه‌های درهم پارس جنوبی است. بر اساس آمار خود شرکت نفت و گاز پارس، فاز ۱۳ پارس جنوبی با پیشرفت ۶۴ درصد تحویل دولت یازدهم شد ولی وزیر نفت با اولویت بندی پروژه‌های پارس جنوبی، این فاز را از مدار توسعه خارج کرد در حالی که قرار بود همه فارهای پارس جنوبی  بجز فاز ۱۱ تا پایان کار دولت یازدهم به بهره برداری برسند.

 بیژن زنگنه، وزیر نفت ۲۱ تیرماه امسال در مجلس شورای اسلامی گفت:«یک سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی می تواند پنج میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کند، تاکنون در تاخیرهای طرح‌های پارس جنوبی حدود ۲۲ میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است، این زیان‌ها از جیب بنده نبوده بلکه از جیب مردم رفته که این به معنای افزایش فقر و بیکاری در کشور است.»

نگاهی به آخرین وضعیت این پروژه نشان می‌دهد عقب ماندگی‌های جدی در تکمیل این فاز وجود دارد. بر این اساس، طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته در شرکت نفت و گاز پارس، پایه سکوی A باید تا شهریور ۹۶ نصب شده و چاه‌های آسیب دیده موقعیت A تا خرداد ۹۷ راه اندازی شوند در حالی که طبق برنامه زمان بندی شده این مهم باید در خرداد ۹۶ عملی می‌شد که حالا یک سال به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر تاخیر در واردات لوله‌های CRA موجب شده است تا چاه‌های موقعیت B بسته بمانند که این چاه‌ها در اواخر سال ۹۵ تکمیل شده بود. همچنین چاه‌های موقعیت D هم با ۳ ماه تاخیر در خرداد امسال تکمیل شد که به دلیل نرسیدن لوله‌های CRA بسته باقی مانده است.  

همچنین قرار است چاه‌های واقع در موقعیت C هم تا پایان مهر ماه به پایان برسد که پیش بینی می‌شود با تاخیر همراه باشد. وضعیت حفاری چاه‌های فاز ۱۳ نشان می‌دهد تاخیر در کنار عدم هماهنگی برای واردات لوله‌های CRA سرعت این پروژه را بسیار کند کرده است. این در حالی است که مقرر شده بود ۱۵ آبان ۹۶ تولید یک میلیارد مترمکعب گاز غنی از فاز ۱۳ آغاز شود که با چنین شرایطی این مهم با یکسال تاخیر همراه خواهد بود.

اما در بخش عرشه؛ طبق برنامه ریزی انجام شده قرار بود سکوی D و B در اردیبهشت ۹۶ بارگیری شود که این مهم برای دی و بهمن ماه سال جاری در نظر گرفته شده است. یعنی اگر بارگیری در همین تاریخ هم انجام شود تاخیری ۸ ماه در فاز ۱۳  رخ داده است. این در حالی است که تعهد شده بود سکوی B در آبان ۹۵ راه اندازی شود که این موضوع به آبان ۹۶ موکول شد اما طبق برنامه ریزی‌های جدید مرحله نصب این سکو به دی ماه ۹۶ منتقل شده است!

طبق اسناد موجود درباره سکوی A  مقرر شده بود این سکو در آذر ۹۶ راه اندازی شود که اطلاعات دقیقی از آخرین وضعیت این سکو در دست نیست. همچنین درباره سکوی C  قرار بود این سکو هم در آذر ۹۶ راه اندازی شود که گویا قرار است این مهم در اوائل اسفند ۹۶ محقق شود که البته مشخص نیست باز به تاخیر بیانجامد یا خیر.   در بخش خط لوله قرار بود مرداد ۹۶ خط لوله آماده بهره برداری باشد که این تاریخ هم به اسفند ۹۶ موکول شده است. یعنی حداقل ۶ ماه تاخیر.  به این ترتیب با ناقص بودن بخش دریایی فاز ۱۳ و تاخیرهای پرشمار شرکت نفت و گاز پارس، اما قرار است در آذر ماه واحد یوتیلیتی این فاز با گازهای ترش فارهای ۶، ۷ و ۸ در آذرماه راه اندازی شود  و به فاصله یک ماه بعد ردیف دوم پالایشگاه فاز ۱۳ به مدار بیاید. راهکاری که در پروژه‌های دیگر هم شاهد آن بودیم.

فاز ۱۳ و عقب ماندگی‌های شدید این پروژه شاید سنگ محک مناسبی برای بررسی عملکرد وزارت نفت در پارس جنوبی باشد که این پروژه را با پیشرفت ۶۴ درصدی تحویل گرفت. در گزارش‌های بعدی به آخرین وضعیت سایر فازهای پارس جنوبی نیز نگاهی خواهیم انداخت.

منبع: الف

معاملات بورس تهران این روزها در حالی پیگیری می‌شود که شواهدی از واکنش فعالان بازار به دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی مشاهده نمی‌شود. خبر الزام پرداخت سود ۱۵ درصدی بانک‌ها به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌های یکساله، هفته گذشته به بازار مخابره شد. اگرچه در هفته گذشته شاخص‌ها و معاملات بورس روند مثبتی را طی کرد، اما به نظر می‌رسد این فضای مثبت بدون ارتباط با خبر مذکور و با تاثیرپذیری از رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی شکل گرفته است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که فعالان بازار سهام با خرید سهام به پیشواز خبر کاهش نرخ سود سپردها‌ نرفته‌اند.

دنیای اقتصاد: بررسی رفتار بورس در مواجهه با انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی کارکرد روانی خود در اثرگذاری بر بازار سهام را از دست داده است.

 چرا نرخ بهره برای بازار سهام مهم است؟
در ادبیات اقتصادی نرخ بهره، مهم‌ترین‌ عامل تعیین‌کننده برای تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد است. با افزایش نرخ بهره، در واقع بهای تمام شده پول برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر آن نرخ بهره می‌تواند بر سطح مصرف عمومی در اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به این ترتیب که با افزایش نرخ بهره میل به پس‌انداز افزایش می‌یابد و خانوارها تلاش می‌کنند حتی‌المقدور مصرف دوره فعلی خود را به دوره بعد موکول کنند. بنابراین افزایش نرخ بهره نه تنها میل به سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد، بلکه مصرف ناشی شده از تقاضای سرمایه‌گذاری و همچنین مصرف خانوارها را نیز کاهش می‌دهد.


در طرف مقابل کاهش نرخ بهره، از طرفی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش و از طرف دیگر منحنی تقاضای کل اقتصاد را به سطوح بالاتری انتقال می‌دهد. عموما افزایش نرخ بهره منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. نوسان نرخ بهره، نه تنها روی قیمت تمام شده پول برای سرمایه‌گذاری و سطح مصرف و سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم و اشتغال اثرگذار است، بلکه عاملی برای به تعادل رسیدن بازارهای دارایی مختلف نیز هست. در واقع این نوسان نرخ بهره است که سطح تعادلی بازارهای دارایی را تعیین می‌کند. افزایش نرخ بهره، به‌طور معمول تقاضا برای دارایی‌ها از جمله سهام را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ایران، از آنجا که اقتصادی بانک‌محور است و عمده تامین سرمایه از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، این کنشگرهای بازار پول و نظام بانکی هستند که نرخ بهره را تعیین می‌کنند. عموما نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان سود متعارف یا متوسط نرخ سود یا همان نرخ بهره معرفی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، ملاک مقایسه و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی در واقع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا یک قدم فراتر از آن، نرخ سود تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود. فعالان اقتصادی ارزندگی پروژه‌های اقتصادی را با مقایسه عواید آن پروژه با نرخ سود سپرده‌های بانکی، می‌سنجند. در سمت تقاضای مصرفی اقتصاد نیز خانوارها همین متغیر را برای قضاوت درباره ارزندگی مصرف استفاده می‌کنند. اگر عواید یک طرح یا پروژه اقتصادی یا عدم امساک در مصرف برای دوره فعلی، از عواید پس‌انداز و سپرده کردن وجوه نقد در سیستم بانکی بیشتر باشد، آنگاه انجام سرمایه‌گذاری برای انجام آن پروژه اقتصادی یا تخصیص وجوه نقد برای مصرف در دوره فعلی توجیه پیدا می‌کند.

از آنجا سرمایه‌گذاری در بازار سهام و خرید سهم به‌طور همزمان به معنای خرید یک دارایی و همچنین سرمایه‌گذاری است، نوسان نرخ سود سپرده‌‌های بانکی عامل مهمی برای تعیین سطوح تعادلی در بورس تهران تلقی می‌شود. نرخ سود سپرده بانکی ارزش فعلی پول نقد را تعیین می‌کند و فعالان بازار سهام با توجه به این نرخ (که عایدی سرمایه‌گذاری در بازار پول به‌عنوان رقیب بازار سرمایه است) درباره حضور یا عدم حضور در بازار سهام تصمیم‌گیری می‌کنند.

روند سود سپرده‌های بانکی
تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، نرخ سود سپرده‌های بانکی اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی نداشت. از ابتدای انقلاب اسلامی تا پیش از سال ۱۳۹۲، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره کمتر از سطح تورم بوده است. از این رو نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان متغیری اثرگذار در تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری‌ها مطرح نبود. بنابراین در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک، سرمایه‌گذاری به مفهوم عام و مصرف‌گرایی در هر دوره‌ای توجیه داشته است. به عبارت ساده‌تر اگرچه در گذشته بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کردند، اما این سود از تورم که هر سال ارزش پول را کاهش می‌دهد کمتر بوده است. در واقع سود حقیقی سپرده‌گذاری که تفاضل نرخ سود و نرخ تورم است، همواره منفی بوده است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی تلاش داشتند حتی‌المقدور وجوه نقد خود را سرمایه‌گذاری کنند و خانوارها نیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به‌عنوان رقیب مصرف‌گرایی نمی‌دیدند و در نتیجه مصرف در دوره جاری را بر مصرف در دوره آتی مرجح می‌دیدند.

از ابتدای دولت یازدهم اما، اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. متغیرهای اقتصادی ایجاب می‌کردند که دولت تورم را کنترل و نرخ سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌های بالا نگه دارد. در این برهه، برای اولین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری سودمند مطرح شد و سپرده‌گذاران می‌توانستند با استفاده از سیستم بانکی سود حقیقی کسب کنند.

دولت با انضباط پولی و مالی، کاهش استقراض از بانک مرکزی و مدیریت پایه پولی موفق شد، تورم را مدیریت کند. بخشی از فرآیند کنترل تورم نیز به واسطه انباشت بدهی‌های نسبتا سنگین دولت به نظام بانکی و پیمانکاران صورت گرفت. این موضوع منجر به قفل شدن دارایی‌های بانک‌ها و در نهایت کمبود نقدینگی در اقتصاد شد. طبیعتا بانک‌ها برای حل این معضل مجبور به جذب سپرده‌های گران قیمت شدند. در این میان موسسات اعتباری غیرمجاز نیز که از قواعد بانک مرکزی پیروی نمی‌کردند سهم قابل توجهی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی داشتند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که کمبود نقدینگی منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شد و پس از آن بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث ایجاد صرفه در سپرده‌گذاری شد و نقدینگی از کسب و کارها نیز خارج شد. حالا این معما به معمای مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است. مشخص نیست که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی باعث کمبود نقدینگی در بازارها به‌طور خاص و اقتصاد به‌طور عام شده است، یا این کمبود نقدینگی است که باعث افزایش سود سپرده‌های بانکی می‌شود.

پس از فروکش کردن تب و تاب بازارها و کنترل تورم از سوی دولت یازدهم، رفته‌رفته بحران کمبود نقدینگی در اقتصاد خودنمایی می‌کرد. نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سال ۱۳۹۳ بعضا تا ۲۷ یا ۲۸ درصد نیز رشد کرد. در برخی موسسات مالی و اعتباری، حتی صحبت از نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم می‌شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، بانک مرکزی طی دستورالعملی سقف مجاز سود سپرده‌های بانکی را ۲۲ درصد اعلام کرد. بعدها نیز در مرداد ۹۳، اردیبهشت ۹۴، بهمن ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ نیز این رفتار تکرار شد و بانک مرکزی تلاش کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد. در نوبت‌های اول دستورالعمل‌های مبتنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظارات فعالان بازار سهام بهبود می‌یافت.

اما رفته‌رفته واکنش بازار سهام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان رقیب بازار سرمایه خنثی می‌شد. در نهایت به نظر می‌رسد که بازار سهام در مجموع واکنشی به کاهش نرخ سود نشان نداده است. همان‌طور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، فعالان بازار سهام پیش از ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها اقدام به خرید سهام کرده و رشد قیمت‌ها را در بورس رقم زدند. در واقع در آن دوره تلاش شد که اثر کاهش سود سپرده‌ها در بازار پیش‌خور شود، اما رفته‌رفته از تب و تاب آن کاسته شد و انتظارات بازار تغییر کرد.

در اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز چنین رفتاری در بورس مشاهده می‌شود. باید به این نکته نیز توجه کرد که در این برهه‌ها علل دیگری نیز برای رشد شاخص بورس وجود داشته است. برای مثال زمستان ۱۳۹۴ که خبر کاهش سود سپرده‌ها به ۱۸ درصد اعلام شد، با اجرایی شدن برجام و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی همزمان شد. در تیرماه ۱۳۹۵ نیز به نظر می‌رسید که بازار سهام کوچک‌ترین واکنشی به تصمیم شورای عالی پول و اعتبار نشان نداد. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دست‌کم کارکرد روانی خود را در بازار سهام از دست داده است و تنها در صورتی بازار سهام واکنش نشان خواهد داد که نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور واقعی و طبیعی کاهش یابد.

 کاهش دستوری در برابر کاهش طبیعی
اگرچه قواعد اقتصادی ایجاب می‌کنند که با کاهش نرخ بهره (همان سود سپرده‌های بانکی) اقبال به بازار سهام افزایش یابد و نقدینگی به سمت بازار سهام منتقل شود و در نهایت نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند، اما ظاهرا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تاثیری بر رفتار فعالان بورس تهران ندارد. دلیل این نکته را باید در ماهیت کاهش نرخ سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در ادوار مختلف برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شرایط بازار پول به گونه‌ای رقم می‌خورد که نرخ سود سپرده‌ها چسبندگی زیادی به نرخ‌های بالاتر داشته باشد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با وجود علم به شرایط بازار پول اقدام به کاهش دستوری سود سپرده‌ها می‌کند. در نوبت‌های گذشته که بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌کرد، از آنجا که کمبود نقدینگی در اقتصاد حکمفرما بود، بانک‌ها برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، مجبور به دور زدن نرخ‌های مصوب با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند سپرده‌های ترجیحی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و افتتاح حساب‌های پشتیبان می‌شدند. در نتیجه آلترناتیو بازار سهام که نرخ سود بدون ریسک است در شمایل جدید ظاهر می‌شد و از مهاجرت پول به بازار سهام جلوگیری می‌کرد.

آنچه نرخ بهره را به‌طور واقعی کاهش می‌دهد، رفع کمبود نقدینگی در بازار است که تبعات خاص خود را دارد. حال به نظر می‌رسد که عزم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها این بار جدی است و راه‌های دور زدن نرخ و بانکداری در سایه نیز تا حدودی بسته شده است. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار سهام هنوز به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها امیدوار نیست. چرا که نه در هفته گذشته و نه در معاملات دیروز واکنش معناداری به این موضوع نشان نداد. این بار فعالان بازار سهام منتظر کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند و صرفا خبر آن نمی‌تواند بازار را خوش‌بین کند. به ویژه آنکه برخی بانک‌ها در هفته گذشته و در وقت‌های اضافه اقدام به جذب سپرده‌های گران کردند. به نظر می‌رسد که این موضوع از خوش‌بینی فعالان بورس به عملیاتی شدن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاسته است.

منبع: الف