بایگانی ماه : سپتامبر, 2017

از روز گذشته که اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای اعمال نرخ سود بانکی رسما آغاز شد قائم‌مقام بانک مرکزی بانک‌ها را تهدید به تنبیه کرد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شعب برخی بانک‌های خصوصی همچنان شلوغ بود و بیشتر سپرده‌گذاران درباره آینده حساب‌های خود سوال داشتند. یکی از سپرده‌گذاران گفت: پنجشنبه پیامکی از جانب بانک آمد که اگر خواهان سود ۱۵ درصد هستید باید آن را به بانک اعلام کنید. پیامک پنجشنبه خیلی‌ها را به شعب کشانده است. همچنین برخی بانک‌ها به مشتریان خود اعلام کردند اگر تکلیف حساب خود را روشن نکنند حساب آنها مسدود و بلندمدت محسوب می‌شود و در صورت مخالفت سپرده‌گذاران نرخ سود روزشمار (۱۰ درصد) محاسبه خواهد شد. طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک‌ها موظفند نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصد را فقط به حساب‌هایی که یک سال بلوکه می‌شود پرداخت کنند و حساب‌های زیر یک سال حداکثر ۱۰ درصد سود می‌برند.

مسؤولان انتظار دارند با سختگیری برای بانک‌ها تولید از رکود شدید نجات پیدا کند، البته برخی کارشناسان این کار را مفید می‌دانند اما کافی نمی‌دانند.  در همین باره «شقاقی شهری» کارشناس بانکی در یک برنامه تلویزیونی گفت: کاهش نرخ سود بانکی باید اتفاق بیفتد اما با مقدمات و فراهم کردن شرایط. اولا شکاف زیاد بین تورم و نرخ سپرده، فروپاشی نظام بانکی را در پی دارد و ۲ سال است که این اتفاق افتاده. سود بانکی باید کاهش می‌یافت اما آیا شرایط آن فراهم است؟ وی افزود: هم‌اکنون بانک‌ها صندوق سرمایه‌گذاری دارند و از آن طریق می‌توانند نرخ سود را دور بزنند. من به وزیر اقتصاد هشدار می‌دهم که تا وقتی مقدمات کار فراهم نشود نمی‌توان به نتیجه کاهش دستوری سود امیدوار بود. پیشنهاد می‌دهم شورای سود تشکیل شود تا به طور واقعی نرخ سود ساماندهی شود.

تهدید بانک‌ها توسط بانک مرکزی
با این وجود قائم‌مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک‌های متخلف خواهد کرد. اکبر کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی در مقابل بانک‌های متخلف گفت: قول و قرارهایی میان بانک مرکزی و بانک‌ها گذاشته شد تا این بانک، در جهت حفظ این نرخ‌ها و افزایش نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه اقدام کند. وی با توضیح اینکه اقدامات تنبیهی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طبق صحبت‌های انجام شده، سیاست‌های تنبیهی و محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: این پیش‌بینی‌ها انجام شد تا در صورت تخطی هریک از بانک‌ها، بخش نظارت بانک مرکزی بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدامات تنبیهی خود را اجرایی کند.

آیا نرخ سود کاهش می‌یابد؟
در همین ارتباط یک کارشناس مسائل مالی با بیان آسیب‌های سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: ممکن است سرمایه ‌از اقتصاد رسمی خارج شود و به سمت بازار غیررسمی سوق پیدا کند. به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با تعیین یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده بعد از تاریخ یادشده، نرخ سپرده یکساله بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد. همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه‌انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا  خیر؟

در این باره ‌الله‌مراد سیف، دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با بیان اینکه اصل تصمیم منطبق بر الزامات اقتصاد مقاومتی است، گفت: این تصمیم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، چرا که  یکی از هزینه‌های تولید که زمینه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را از بین برده است هزینه‌های بانکی و مالی در کشور است که بیش از ۲ برابر کشورهای رقیب است. سیف با بیان اینکه اصل تصمیم به جهت اینکه  می‌تواند فرصت‌های تولید  بیشتر و بهتر فراهم کند و از این جهت برای تولیدکننده مفید باشد پسندیده است، گفت:‌ الزاماتی که این تصمیم با خود دارد و باید همراه آن باشد بسیار مهم‌تر از این تصمیم  است تا شاهد اثر مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر روی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان باشد، این اقدام مؤثر خواهد بود، افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور خواهد شد. وی با اشاره به مشکلات و خطراتی که این  تصمیم می‌تواند داشته باشد، تصریح کرد: اگر این تصمیم به درستی  مدیریت نشود می‌تواند منابع را از نظام بانکی خارج کرده، به بازارهای موازی هدایت و  در اقتصاد ایجاد شک کند.

الله‌مراد سیف با اشاره به اینکه بنابراین باید کاهش نرخ سپرده‌ها با این نیت انجام شود که بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی  را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم و در این صورت است که می‌توانیم بگوییم تصمیم درستی گرفته شده، گفت: اگر این تصمیم به درستی مدیریت نشود، دوباره شاهد هزینه بالای تولید برای تولیدکنندگان در کنار خروج سرمایه‌از بازارهای تولید رسمی به بازارهای پولی غیررسمی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یعنی سرمایه‌از بانک‌ها به سمت بازارهای غیررسمی سوق پیدا کند، باعث کاهش قدرت بانک‌ها برای دادن تسهیلات به تولیدکنندگان خواهد شد، اضافه کرد: بنابراین برای چنین تصمیمی که در کل اقتصاد کشور مؤثر است و مستقیما بر تولید اثرگذار است باید تصمیم‌گیری با دیدن همه جوانب باشد و داشتن نگاه تک‌بعدی در این زمینه می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
منبع: روزنامه وطن امروز

منبع: الف

از صبح دیروز که کاهش نرخ سود رسماً در شبکه بانکی اجرایی شده است، بازار سکه با هیجانات شدیدی مواجه شده و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان و طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان افزایش یافته‌اند.

دیروز با اجرای بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد شده است؛ در این بین اگرچه طی روزهای گذشته، بانک‌ها تا می‌توانستند با روش‌های جذاب، سپرده‌های در دست مردم را جمع کردند، اما به هرحال هنوز هم بودند افرادی که یا به دلیل شلوغی شعب بانک‌ها یا به دلایل دیگر، سپرده‌های کوتاه مدت خود را به رغم فشار بانک‌ها، به سپرده‌های یکساله تبدیل نکردند.

در این میان، از صبح دیروز(شنبه یازدهم شهریورماه) که کاهش نرخ سود رسماً در شبکه بانکی اجرایی شده است، بازار سکه با هیجانات شدیدی مواجه شده؛ اگرچه بازار آزاد تهران، دیروز را با افزایش اندک قیمت سکه آغاز کرد، اما در ساعات پایانی معاملات(۱۵:۳۰) قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۷ هزار تومان افزایش و طرح قدیم با ۲۵ هزار تومان افزایش مواجه بوده است. در عین حال هر نیم سکه ۱۳ هزار تومان، ربع سکه ۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت (۱۵:۳۰) دیروز یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۳۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان، نیم سکه ۶۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۴ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۲ هزار تومان است.

خبرگزاری «تسنیم» در این باره نوشت: درحالی دولتی‌ها همچنان توپ خانه‌های خالی را به زمین انبوه‌سازان می‌اندازند که قیمت واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تهران در سال‌های اخیر با شیب تُندی افزایش یافته به طوری‌که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این مناطق حدود ۱۹ میلیون است.

بن بست ارزانی مسکن
چند وقتی است موضوع خانه‌های خالی از سکنه به ترجیع‌بند برخی مسوولان و مدیران دولتی تبدیل شده است. آن‌ها عامل وجود این خانه‌ها را انبوه‌سازان معرفی کرده و می‌گویند: انبوه‌سازان به جای این‌که در بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند به دنبال ساخت و ساز در باغ‌ها هستند و این مسأله باعث و بانی وجود حدود سه میلیون خانه خالی در کشور است.

مدیران وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از رویکرد انبوه‌سازان، به آنها توصیه می‌کنند به جای ساخت و ساز در مناطق یک و دو پایتخت سرمایه‌های خود را به سمت بافت‌های به قول آنها نارکارآمد یا همان فرسوده تغییر مسیر دهند. در این بین انبوه‌سازان همواره با تأکید بر این‌که مقصر وجود خانه‌های خالی نیستند، می‌گویند این ریل‌گذاری اشتباه دولت بوده که باعث رکود مسکن و خالی از سکنه شدن واحدهای مسکونی شده است. در این مناطق قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به طور میانگین ۱۹ میلیون تومان است. بر این اساس قیمت یک واحد مسکونی ۵۶ ساله ۱۳۱ متری واقع در حصار بوعلی ۱۸٫۳ میلیون تومان است. ارزش کل این واحد ۲٫۴ میلیارد تومان است.واحد ۱۸۶ متری نوساز با پارکینگ و انباری واقع در امام زاده قاسم با قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون و مجموع ۳٫۷ میلیارد تومان در فایل فروش قرار گرفته است.

در ولنجک واحد ۲۱۰ متری نوساز ۴٫۲ میلیارد تومان قیمت دارد. هر مترمربع این واحد دارای انباری و پارکینگ ۲۰ میلیون تومان است. در تجریش یک واحد نوساز ۱۸۰‌متری ۳٫۴‌میلیاردتومان (قیمت هر مترمربع ۱۸٫۸‌میلیون‌تومان) قیمت گذاری شده است.

قیمت واحدهای مسکونی در منطقه دو هم تنه‌به‌تنه نرخ‌های مسکن در منطقه یک می‌زند. یک واحد نوساز ۱۸۷ متری واقع در سعادت‌آباد ۳٫۵ میلیارد تومان یعنی برای هر مترمربع حدود ۱۸٫۷ میلیون تومان است. قیمت واحد ۲۴۰ متری ۲۲ سال ساخت با پارکینگ و انباری ۴٫۲ میلیارد تومان تعیین شده است. هر متر مربع از این واحد مسکونی برای خریدار حدود ۱۷٫۴ میلیون تومان آب می‌خورد. در منطقه ۳ نیز هر مترمربع واحد نوساز حدود ۱۹ میلیون تومان است و با وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوج‌های جوان می‌توان در این منطقه حدود ۸٫۴ مترمربع واحد مسکونی خریداری کرد. قیمت یک آپارتمان نوساز ۲۳۰ متری در دروس ۴٫۵ میلیارد تومان تعیین شده، واحد یک سال ساخت ۱۵۸ متری در همین منطقه نیز بیش از ۲٫۸ میلیارد تومان قیمت دارد. یعنی متری حدود ۱۸ میلیون تومان.

مثل ماجرای ۹۴
براساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که از روز گذشته لازم الاجرا شد، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد. بانک مرکزی همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است.  سؤال مرکزی آن است که آیا بانک مرکزی موفق خواهد شد؟

این برنامه به لحاظ منطق کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال ۹۴ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این بار رسماً از طریق اضافه برداشت انجام می‌شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک‌ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین ۱۸ درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است. برنامه کاهش غیردستوری نرخ سود یک شکست تمام عیار بود. ۲۵ هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند. طرح نیمه کاره رها شد و نرخ بین بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به ۲۹ درصد هم رسید.

نرخ سود بالا دو مؤلفه مهم دارد؛ رقابت بین بانک‌ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه آن‌ها. راه حل سال ۹۴ و ۹۶ مبتنی بر ایجاد راه تنفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری (اجماعی!؟)برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است.

در تجربه ۹۴ سایز عدد دارایی منجمد آن‌قدر بزرگ بود که تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومانی صرفاً معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد. مداخله بیش از آن عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم، با اگر و اما مواجه بود و هم تزریق پایه پولی بزرگتر از آن، صرفاً با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعیت می‌یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباری و نیز تسلط بانک‌های خصوصی بر مقام ناظر، باعث شد آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی‌ترین بانک هم به سپرده‌های نه چندان بزرگ، نرخ ۲۰ درصدی را پیشنهاد دهد.

بانک مرکزی، ابتدا کلاً تخلف را محدود و موردی دانست؛ بعد علت این مسابقه، سود جدید را از سوی مؤسسات غیر مجاز معرفی کرد (با این که حجم سپرده مؤسسات غیر مجاز به موازات این برنامه رو به کاهش بود نه افزایش) و بعد عرضه اخزا(اوراق خزانه اسلامی) در بورس و نرخ بالای آن‌ها را مقصر دانست (حال آن که کل اخزای منتشره در مقابل عدد سپرده قطره‌ای در مقابل دریا بود). از دید ساکنان میرداماد همه به جز «برنامه بانک مرکزی» مقصر بودند. در ویرایش ۹۶ طرح کاهش سود که بی تعارف است و بر عکس نسخه قبلی کلمه «غیر دستوری» در عنوانش وجود ندارد، ایده جدیدی برای کنترل رقابت و دارایی منجمد وجود ندارد. حتی قانون جدیدی هم وجود ندارد، چرا که مصوبه سود ۱۵ درصدی مربوط به مدت‌ها قبل است. تنها تفاوتی که بناست وجود داشته باشد «جدی‌تر» بودن بانک مرکزی است. در واقع فعلاً دلیلی وجود ندارد که سرنوشت این طرح بعد از چهار تا شش ماه مانند طرح قبلی نباشد، مگر آن که بانک مرکزی جدیت ویژه یا بانک‌ها، پارسایی کم نظیری ارائه دهند که راستش بعید است؛ صریح آن که در میان مدت، تکرار ناکامی ۱۳۹۴ کاملاً محتمل است.

به دنبال رؤیای اثربخشی
در کوتاه مدت اثر این طرح چیست؟ بانک مرکزی سه ماه بود با روش‌های ویژه و شبه جنگی، قیمت ارز را در کانال ۳۷۰۰ نگه داشته بود. محدودیت دسترسی و چشم انداز اثر اعلام فهرست اول تحریم HR۳۳۶۴ در کنار حقیقت مصنوعی پایین بودن نرخ ارز باعث شده تلاشی پیش دستانه برای افزایش مدیریت شده نرخ ارز آغاز شود که آثار آن در بازار ارز واضح است. دراین‌شرایط تلاش همزمان برای کاهش نرخ بهره اگر واقعی باشد طبعاً می‌تواند باعث خلل در«مدیریت شده»بودن فرایند افزایش نرخ ارز شود چنان که بخشی از قریب به هزار و صد هزار میلیارد تومان سپرده موجود با این حقیقت مواجه شود که سود بانکی ممکن است کاهش یابد و ارز در حال افزایش است، پس شانس خود را در خرید ارز امتحان کند و ناگهان آهنگ تقاضای ارز تند شود.

از طرف دیگر، بانک‌ها با استفاده از فرصت طلایی تا ۱۱ شهریورماه مردم را به تبدیل سپرده روزشمار خود به سپرده یکساله با سود امروز که بسیار بالاتر از ۱۵ است تشویق می‌کردند. این روش طبعاً یک ترمز جدی بر تلاش سیاست‌گذار در کاهش نرخ بهره است. نکته بسیار مهم حبس‌شدن مقدار مهمی از سپرده‌ها در قالب یک ساله است که از باب جلوگیری از سرریز شدن نقدینگی به بازار ارز خیلی خوب است. با فرض موفقیت بانک مرکزی و تبدیل پایدار سود به ۱۵ درصد از دیروز، سپرده ۲۳ درصدی می‌داند نمی‌تواند چرخی در بازار ارز بزند و باز گردد. در واقع این رفت و برگشت باید هزینه ابطال قرار داد ۲۳ درصدی و بازگشت با نرخ ۱۵ درصد (۸ درصد هزینه فرصت) را پر کند که به هر حال مؤلفه مهمی در تصمیم گیری صاحب سپرده است.
منبع: صبح نو

منبع: الف

بازار کار ایران در سال‌های آتی از سه ناحیه تحت‌فشار قرار خواهد گرفت؛ گروه سنی جوان، زنان و افراد تحصیلکرده. این گفته مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. داده‌های این اقتصاددان حاکی از این است که نرخ بیکاری در این سه گروه از متوسط نرخ بیکاری بالاتر بوده و در واقع نقش بالابرنده نرخ بیکاری کل را دارند، از این رو اتخاذ سیاست‌های متناسب با این سه چالش، ضروری است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، نیلی که در اولین کارگاه بین‌المللی «مطالعات بازار کار» سخن می‌گفت، با رصد بازار کار ایران بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶ میلادی، از مهم‌ترین تحولات ایجادشده در این بازار پرده برداشت. یکی از مهم‌ترین تغییرات، سیل ورود زنان به بازار کار ایران است به‌طوری که در سه سال اخیر سهم ورود زنان به بازار کار از مردان سبقت گرفته است. این پدیده در حالی اتفاق افتاده که سمت تقاضا آمادگی مواجهه با آن را نداشته است. در این کارگاه، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی نیز خواستار تغییر نگاه به پنجره جمعیتی بازار کار ایران شد. علی ربیعی معتقد است که ورود جمعیت عظیم به بازار کار را می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت بازار کار به یک فرصت تبدیل کرد و حتی از آن، برای توسعه اقتصادی بهره گرفت؛ همانطور که در شرق آسیا این تجربه دیده شده است
 
دوره‌های متفاوت در بازار کار
مسعود نیلی برای بررسی اولیه بازار کار ایران، ۳بازه زمانی پیش از ۲۰۰۶، بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ و از سال ۲۰۱۳ تاکنون را از هم تفکیک کرد. این بازه حدودا شامل سال‌های ۸۶ تا ۹۶ می‌شود. در حقیقت نیلی با رصد متغیرهای نرخ مشارکت و تعداد فارغ‌التحصیلان در طول زمان، متوجه تغییر روندی شد که این سه دوره را از یکدیگر مجزا می‌کرد. نمودار ارائه شده او نشان می‌دهد که تا پیش از سال ۲۰۰۶، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نرخ مشارکت به شکل متناسبی در حال افزایش بودند. 

اما این روند در بازه زمانی دوم دچار تغییر می‌شود. طوری که با وجود روند افزایشی افراد دارای تحصیلات، نرخ مشارکت در شیب نزولی قرار می‌گیرد. در واقع عامل تفکیک این بازه‌ها از یکدیگر نرخ مشارکت است، چرا که در هر سه دوره تعداد فارغ‌التحصیلان در کشور در حال افزایش بوده و تاکنون نیز این روند ادامه داشته است. در مابین سال‌های ۲۰۱۳ تا اکنون نیز بار دیگر این دو متغیر همراستا شده‌اند. البته یک تفاوت بین بازه اول و سوم مشاهده می‌شود و آن این است که شیب افزایشی نرخ مشارکت در سه سال اخیر تندتر از دوره اول شده است. این افزایش شیب گویای سیل عظیم ورودی به بازار کار ایران است.
نیلی یک شاخص دیگر را نیز در این سه بازه بررسی کرده و آن تعداد دانشجویان بوده است. داده‌های او حاکی از آن است که تعداد دانشجویان در سطح کشور از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ همواره افزایش یافته اما این روند در ۶ سال پیش متوقف شده است. یعنی از سال ۲۰۱۱ تاکنون تعداد دانشجویان در سطح کشور کاهش یافته و شیب این روند در دو سال اخیر تندتر نیز شده است. به اعتقاد نیلی روند کاهشی تعداد دانشجویان و روند افزایشی تعداد فارغ‌التحصیلان می‌تواند دو پیام را برای سیاست‌گذار داشته باشد. از یک طرف همچنان تعداد فارغ‌التحصیلان بالایی در کشور وجود دارد که در حال ورود به بازار کار هستند و از سمت دیگر، ورود به دانشگاه در حال کاهش و ورود به بازار کار در حال افزایش است. در واقع از دو جهت در حال حاضر بازار کار تحت فشار قرار گرفته است.

 نوسان شدید در سه گروه بازار کار
بحث بعدی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برتحولات جنسیتی بازار کار ایران متمرکز بود. گفته‌های نیلی نشان‌دهنده این است که تحول عظیمی در بازار کار ایران از سوی زنان اتفاق افتاده است. او برای این منظور، تغییرات جمعیت فعال زنان و مردان را برای دو دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ بررسی کرده است. 

ورودی جمعیت فعال برای مردان در هر۲دوره افزایشی بوده و شدت این افزایش در سه سال اخیر نیز بیشتر شده است. اما برای زنان یک انقلاب رخ داده است، طوری که در دوره اول تعداد جمعیت فعال آنها کاهش یافته اما در دوره دوم تغییرات جمعیت فعال زنان از مردان نیز پیشی گرفته است. در حقیقت در سه سال اخیر ورودی زنان به بازار کار ایران از مردان بیشتر شده است. این در حالی است که به عقیده نیلی، سمت تقاضا این آمادگی را نداشته و با یک شوک مواجه شده است.

بررسی دیگر نیلی در این دو بازه، به تغییرات جمعیت فعال افراد دارای تحصیلات عالی و افراد بدون تحصیلات اختصاص یافت. این بررسی نیز حکایت از یک نوسان شدید دارد. در حالی که تعداد جمعیت فعال افراد بدون تحصیلات عالی در بازه ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳، کاهشی بوده و اما در سه سال اخیر تغییر زیادی به وقوع پیوسته است. به گونه‌ای که ورود این گروه به بازار کار با افزایش قابل ملاحظه همراه شده است. مساله حاضر اهمیت توجه به مهارت‌آموزی برای افراد بدون تحصیلات را دوچندان می‌کند تا به آنها نیز آمادگی ورود به بازار کار بدهد. این را باید در کنار افزایش ورودی افراد دارای تحصیلات عالی دید تا فشار روی بازار کار بهتر درک شود. 
نمودار نیلی نشان می‌دهد که جمعیت فعال افراد دارای تحصیلات عالی نیز در سه سال اخیر نسبت به دوره اول، افزایش بیشتری پیدا کرده است. سومین نوسان شدید در مقایسه بین این دو بازه، مربوط به متغیر سن است. نیلی برای این بررسی، افراد را به دو دسته سنی بالای ۳۰ سال و کوچک‌تر از ۳۰ سال تقسیم کرده و جمعیت فعال آنها در دو بازه مورد بحث را محاسبه کرده است. داده‌های این اقتصاددان حاکی از ورود سیل عظیمی از افراد بالای ۳۰ سال به بازار کار در طول سه سال گذشته است. تغییرات جمعیت فعال افراد زیر ۳۰ سال در هر دو بازه زمانی منفی بوده است.

شکاف جنسیتی
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، محور بعدی صحبت‌هایش را حول شکاف جنسیتی بازار کار ایران قرار داد. او دو هرم سنی برای زنان و مردان ارائه کرد و جمعیت، تعداد افراد تحصیلکرده و جمعیت فعال آنها را با هم مقایسه کرد. هرم ارائه شده از سوی نیلی یک تقارن جمعیتی را برای زنان و مردان کشور نشان می‌دهد. پیک جمعیتی در هر دو جنس در محدوده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارد. 

نکته قابل توجه اینجاست که این تقارن جمعیتی در تعداد افراد تحصیلکرده نیز مشاهده می‌شود. در واقع زنان پابه‌پای مردان وارد دانشگاه شده و تحصیلات عالی را گذرانده‌اند اما این تقارن در شاخص سوم مشاهده نمی‌شود. میزان مشارکت زنان و مردان در بازار کار یک عدم تقارن بزرگ را بازگو می‌کند. نیلی این عدم تقارن را یک شکاف جنسیتی بزرگ خواند و گفت: «با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که روی زنان در آموزش عالی کشور صورت گرفته، به احتمال زیاد در آینده زنان سهم عمده‌ای از بازار کار را خواهند داشت.» 

به عقیده او این مساله در سال‌های آینده می‌تواند یک عدم تطابق بزرگی را بین سمت تقاضای نیروی کار و سمت عرضه نیروی کار به وجود آورد. این اقتصاددان برای نشان دادن بهتر موضوع، روند نرخ مشارکت زنان و مردان را بر اساس هرم سنی در ۴ سال ۱۹۹۶، ۲۰۰۶، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ مقایسه کرد. بررسی نیلی نشان می‌دهد که در مردان نرخ مشارکت در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال برای همه دوره‌ها تقریبا ثابت بوده است. اما نرخ مشارکت زنان در پیک سنی جمعیت، در طول این سال‌ها افزایش قابل توجه یافته است. 

اگر نرخ مشارکت زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله در سال ۹۶ حدود ۱۴ درصد بوده است، این عدد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۲۵ درصد رسیده است. با این بررسی نیز شکاف جنسیتی پررنگ به نظر می‌آید و باید بازار کار آمادگی مواجهی با این تغییر را در سمت تقاضا داشته باشد. نیلی عدم تطابق جنسیتی را مهم‌ترین عدم تطابق فعلی بازار کار ایران دانست.

آمارهای نیلی همچنین توضیح‌دهنده بخش بزرگی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز است. برای این کار باید به روند نرخ مشارکت در این ۴ سال برای سن‌های بالاتر رجوع کرد. نرخ مشارکت مردان بالای ۴۵ سال بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ به شدت افت کرده است. این به معنی خروج زودهنگام از بازار کار و افزایش تعداد بازنشستگان در طول این سال‌ها است که فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی را توجیه می‌کند. شیب این کاهش با مسن شدن مردان، تندتر نیز می‌شود. در واقع خروج مردان بالای ۵۰سال از بازار کار در سال ۲۰۱۳ به مراتب شدیدتر از سال ۱۹۹۶ شده است. 

نرخ مشارکت افراد بالای ۶۵ سال در اواسط دهه ۹۰ میلادی حدود ۵۰ درصد بوده؛ اما در سال ۲۰۱۳ این نرخ به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. البته بررسی نیلی حاکی از این است که در سه سال اخیر نرخ مشارکت برای کلیه بازه‌های سنی تقریبا ثابت مانده و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی تشدید نشده است.

محرکان نرخ متوسط بیکاری
تحلیل نیلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری سه گروه، فاصله معناداری از نرخ متوسط بیکاری دارد. در واقع این سه گروه نرخ متوسط بیکاری را بالا برده‌اند و در سیاست‌گذاری‌ها باید در اولویت قرار گیرند. زنان، افراد با تحصیلات عالی و جوانان سه دسته‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها در حال حاضر شکاف زیادی با نرخ متوسط بیکاری دارد. نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات تا پیش از سال ۲۰۱۱ کمتر از نرخ بیکاری کل بود؛ اما از این سال به بعد بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از متوسط بیکاری کل سبقت گرفته است.

حتی در سال ۲۰۱۲ که نرخ بیکاری کاهش یافت، نرخ بیکاری این گروه از افراد جامعه با افزایش روبه‌رو شده بود. نرخ بیکاری زنان و جوانان نیز از سال ۹۶ میلادی تاکنون همواره از نرخ متوسط بیکاری بیشتر بوده است.

نیلی با به تصویر کشیدن واقعیت‌های بازار کار ایران، سه ضرورت را به سیاست‌گذاران یادآور شد. در وهله اول او لزوم ایجاد رشد فراگیر را گوشزد کرد. به عقیده نیلی، رشد بدون ایجاد شغل در سال‌های آینده نمی‌تواند پایدار باشد. طبق بررسی او، بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ با وجود رشد تولید ناخالص داخلی، تعداد شاغلان کشور با کاهش روبه‌رو شده بودند. همچنین در بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ نیز افزایش تعداد شاغلان در حالی اتفاق افتاده که تولید ناخالص داخلی با افت روبه‌رو شده بود. هشدار نیلی این است که رشد فراگیر اشتغال‌زا باید در اقتصاد ایران تحقق یابد و سه اقتضای زنان، جوانان و تحصیلکرده‌ها را نیز در نظر گیرد. 

در نتیجه راه اول نیلی افزایش رشد اقتصادی اشتغال‌زا است که باید بررسی کرد چگونه اقتصاد ما می‌تواند آن را تجربه کند. ضرورت دوم گفته شده از سوی نیلی، جدا از سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی و مختص به بازار کار است. در حقیقت جدا از اینکه اقتصاد ایران چقدر رشد می‌کند، باید سیاست‌های خاص بازار کار نیز به نحو مطلوبی اعمال شوند. طبق گفته این اقتصاددان، سیاست‌های خاص می‌تواند مسائلی مانند عدم تطابق در بازار کار و مهارت‌ورزی نیروی کار را پوشش دهد.

ضرورت سوم از زبان نیلی این است که باید تعداد بیکاران زیاد در کشور را مدیریت کرد. او در این باره گفت: «از آنجا که اندازه بازار کار کشور با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مشارکت، در حال بزرگ شدن است، باید چگونگی حل مشکل بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر از افراد جامعه به‌طور دقیق مشخص باشد. باید معلوم شود که چگونه می‌خواهیم این حجم بیکاران را که ترکیب هشداردهنده‌ای نیز دارند، ظرف چند سال مدیریت کنیم.»

تبدیل فشار جمعیتی به نعمت جمعیتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این سمینار حاضر بود تا دیدگاه متولی اصلی بازار کار برای مخاطبان روشن شود. علی ربیعی در سخنرانی خود بر یک کلیدواژه چند بار تاکید کرد: «سیاست مدیریت بازار کار» او این سیاست را پلی برای پیمودن «پنجره جمعیتی» از جایگاه تهدید به فرصت دانست. ربیعی معتقد است که پنجره جمعیتی و ورود سیل جمعیت به بازار کار، یک واقعیت در ایران امروز است. 
از نظر او، به بازشدن جمعیت به سوی بازار کار نباید یکسره نگاه منفی شود. به گفته وزیر کار گرچه پنجره جمعیتی در کوتاه مدت می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود، اما با مدیریت و برنامه ریزی درست، همین موضوع می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و فشار جمعیت به نعمت جمعیتی تبدیل شود.ربیعی تجارب جهانی را نیز مهر تاییدی بر ادعای خود دانست و گفت: «کشورهای تازه صنعتی شده نظیر ژاپن، چین، کره‌جنوبی و برخی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند این رشد جمعیتی را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کنند.» او ادامه داد: «در حال حاضر و در سال‌های پیش رو، دوران طلایی به‌وجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌وجود آورده است.»

متدولوژی مدیریت بازار کار
وزیر کار مساله نرخ مشارکت را یک چالش برای بازار کار ایران دانست و گفت: «میانگین جهانی نرخ مشارکت بالای ۶۲ درصد است و این نرخ در کشور ما حدود ۴۰ درصد است. ما برای ایجاد شغل نیازمندیم که به رشد اقتصادی بزرگ دست یابیم. نرخ مشارکت در ایران نیز باید به سمت میانگین جهانی حرکت کند تا بتواند به رشد کمک کند.»

ربیعی نیاز به سرمایه‌گذاری را لازمه دیگر تحقق یک رشد بزرگ اقتصادی عنوان کرد و توضیح داد: «ما به ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری خارجی متوسط دهه گذشته نیازداریم. ما همچنین باید سرمایه‌های داخلی را به سمت تولید بسیج و همزمان قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و خود را به بازارهای جهانی متصل کنیم اما این نیز پایان کار مدیریت بازار کار نیست.»

ربیعی راه فائق آمدن بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را با وضعیت متعارف و سنتی ایجاد اشتغال، متفاوت دانست و گفت: «در این زمینه راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار از جمله اجرای طرح‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی یا اعمال مشوق‌هایی برای کارفرمایان برای جذب این گروه از جامعه و نظایر آن را در سال جاری دنبال کردیم که امیدواریم به نتایج رضایت‌بخشی دست یابیم. بر اساس مطالعه‌ای که سازمان بین‌المللی کار در ۱۱ کشور شرق و جنوب‌شرق آسیا انجام داده، نقش آفرینی دولت‌ها برای این گروه‌ها به‌طور جدی توصیه می‌شود.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه رفع چالش‌های بازار کار در مورد زنان توضیح داد: «نکته قابل توجه این است که چارچوب‌های فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویه‌های جاری متفاوت است و در این راستا، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم.»وزیر کار ادامه داد: «انجام مقایسه‌های ساده انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد با سایر کشورها، ما را به جایی نخواهد برد. از طرفی دیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.»

به گفته ربیعی، در اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا در شرایط بحرانی سهم مخارج عمومی مربوط به سیاست‌های بازار کار نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل حساسیت و نقش بازار کار و تحریک تقاضای کل بیشتر نیز شده است. او ادامه داد: «این نشان‌دهنده اهمیت بازار کار در شرایط بحرانی به واسطه نقش نیروی انسانی در توسعه است. معمولا در کشورهای توسعه یافته بین ۲/ ۱ درصد تا ۲/ ۲درصد از تولید ناخالص داخلی صرف مخارج اجرای سیاست‌های بازار کار می‌شود که با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی حدود ۱۵ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم. اما عدد عملکرد بسیار پایین‌تر از این ارقام است.»

منبع: الف

آمار‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بورس با میانگین ۲۶درصد بازده در ۱۰سال گذشته، پر بازده‌ترین درمیان همه بازارها بوده است.به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمار‌ها از روند ۱۰ساله بازار‌های مسکن، طلا، ارز، بورس و سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد با وجود اینکه در برخی دوره‌ها بازارهای مسکن یا طلا توانسته‌اند بازده بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند اما برنده واقعی بازار‌ها در بلندمدت، سهامداران فعال در بورس بوده‌اند.

در خلال سال‌های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۵میانگین بازده بورس تهران ۲۶درصد بوده است. میانگین بازده بورس در برخی دوره‌ها نسبت به سایر بازار‌ها کمتر بوده اما در مجموع عملکرد بلندمدت بورس نسبت به سایر بازار‌ها بهتر است. در این دوره بازار طلا با میانگین ۲۲درصد بازده پس از بورس دومین جایگاه را در میان بازار‌های سرمایه‌گذاری ایران دارد. دلیل اصلی صعود طلا در جدول برندگان بازارها این است که میانگین بازده بازار طلا در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۱ از ۶۰درصد فراتر رفت. بازده بازار طلا در سال ۹۰معادل ۶۷درصد و در سال ۹۱بالغ بر۷۴درصد بود.

بدترین دوران‌ها

البته در این دوره همه بازار‌ها تحت‌تأثیر افزایش تورم‌های شدید اقتصادی با رشد مواجه شدند اما بیشترین رشد نصیب بازار طلا شد. در سال‌های ۹۰تا ۹۱اقتصاد ایران با بدترین وضعیت اقتصادی در ۵دهه گذشته مواجه بود و همه بازار‌ها تحت‌تأثیر بیماری هلندی و رکود تورمی دچار تنش‌های بنیادین شدند. در این دوره قیمت دلار ۱۱۶درصد و قیمت زمین تا ۱۲۳درصد افزایش یافت. اثرات این تشنج اقتصادی همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. در این دوره شاخص بورس ۴۷درصد افزایش یافت.

بهترین دوران‌ها

بیشترین رشد بازده بورس مربوط به سال ۱۳۹۲و مشخص‌شدن نتایج برجام بوده که درنتیجه آن شاخص بورس تا ۱۰۸درصد رشد کرد. شاخص کل بورس تهران پس از برجام توانست بالاترین رکورد تاریخی خود را ثبت کند. به غیراز این موضوع آمار‌های موجود از وضع شاخص بورس در طول ۴دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یعنی از سال ۱۳۸۰تاکنون نشان می‌دهد سهامداران به‌طور میانگین یک‌ماه قبل از انتخابات ۵درصد بازده به‌دست می‌آورند، البته در برخی دوره‌ها حتی مقدار بازده سرمایه‌گذاران به مرز ۷٫۵درصد هم رسیده و این رویه تا بعد از دوره‌های ریاست‌جمهوری نیز ادامه یافته است. براساس این یافته‌ها دوره‌های دوم ریاست‌جمهوری عموما با رشد سهام مواجه بوده است.

اوضاع امسال بورس تهران

امسال هم بازده بورس تهران پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به همه بازار‌ها بیشتر رشد کرده است. براساس آمار‌های موجود با رشد نماگر‌های بازار سهام در سال‌جاری اکنون میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس به مرز ۷درصد رسیده است. هر دو شاخص بورس تهران و فرابورس از ابتدای سال تاکنون ۷درصد رشد کرده‌اند این دو بازار در ۵‌ماه نخست امسال هم در میان همه بازارهای سرمایه‌گذاری بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.هم‌اکنون بازده بازار‌های مسکن و طلا کمتر از ۳درصد و بازده بازار ارز به غیراز یورو در محدوده یک درصد است. نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به‌تازگی به ۱۵درصد کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد که تحت‌تأثیر این رویداد بازار سهام با مطلوبیت بیشتری مواجه شود.

بازار طلا

اطلاعات آماری از وضع بازار طلا از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که قیمت هرقطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم که در فروردین‌ماه یک میلیون و ۱۹۲هزارو ۶۰۰تومان بود، در پایان تیر‌ماه به یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان رسید براساس اطلاعات بانک مرکزی در فروردین ماه قیمت هر سکه طرح قدیم ۰٫۲درصد رشد داشته است اما در اردیبهشت و خرداد امسال قیمت سکه به‌ترتیب با ۰٫۷و ۰٫۳درصد افت مواجه شد. البته در ۴‌ماه امسال، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم، نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۴درصد رشد کرده است. امسال حتی قیمت هر سکه طرح قدیم در فروردین‌ماه در مقایسه با فروردین پارسال با ۱۶٫۶درصد رشد مواجه شد.

در همین مدت قیمت هر قطعه سکه بهارآزادی طرح جدید نیز ۱۶٫۵درصد رشد کرده است. مقدار رشد قیمت سکه طرح جدید نسبت به سکه طرح قدیم بیشتر بوده است. قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در فروردین‌ماه ۱۸٫۴درصد و در خرداد‌ماه ۱۸٫۷درصد در مقایسه باسال قبل رشد کرده است. هر سکه بهارآزادی طرح جدید از اول سال تاکنون از یک میلیون و ۲۱۲هزارو ۶۰۰تومان به یک میلیون و ۲۱۳هزارو۶۰۰تومان در پایان تیر‌ماه رسید.

بازار ارز

از ابتدای امسال تاکنون قیمت دلار آمریکا هم در مقابل سایر ارزها نوسان چندانی نداشته است به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا که در ابتدای امسال ۳هزارو ۷۷۶تومان در بازار آزاد بود در پایان تیر‌ماه به ۳هزارو ۷۷۸تومان رسید که نشان‌دهنده یک دوره باثبات در میان‌مدت است.

اما برخلاف قیمت دلار، قیمت هر یورو تحت‌تأثیر افزایش حجم تبادلات تجاری ایران با کشور‌های اروپایی با رشد مواجه شده است به‌طوری که قیمت هر یورو از ۴هزارو ۹۸تومان در ابتدای امسال به ۴هزارو ۳۷۴تومان در پایان تیر‌ماه رسید. این به‌معنای این است که قیمت هر یورو دست‌کم ۶٫۷درصد افزایش یافته است.

منبع: الف