بایگانی ماه : سپتامبر, 2017

برخی بانکها با رفتار عجیب در هفته گذشته، سپرده‌ بانک‌های سالم‌تر را باوعده پرداخت سود بیشتر جذب خود کردند و اکنون پیامک‌هایی را در فضای مجازی رد و بدل می‌کنند که حاوی تقدیر ازبانک مرکزی است.

به گزارش مهر، بیشتر از بیست و چهار ساعت است که رسما، نرخ سود بانکی برای قراردادهای جدید سپرده کاهش یافته است، نرخی که دعوا بر سر اجرای آن، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را با چند ماه تاخیر مواجه کرد. سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی می کنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته اند، این نرخ عملیاتی نشد.

اما دوباره بانک مرکزی در حدود ده  روز پیش اعلام کرد که می خواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانکها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند، موضوعی که حداقل بانکها در همین مهلت ده روزه، چهره خوبی از خود در مورد اجرای آن به جای نگذاشتند.

داستان هر چه که بود، نظام بانکی یکی از بداخلاق‌ترین دوره های خود را سپری کرد و صحنه هایی از خود به جای گذاشت که همه را متعجب کرده بود، از سوی دیگر البته مردمی بودند که به دلیل وجود رکود در اقتصاد، هنوز هم هیچ کاری را به اندازه سپرده گذاری در بانک، برای سرمایه های خود جذاب نمی بینند و البته مطمئن تر نمی دانند.

اکنون اما با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانکهایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش می کردند و سبب شدند تا سپرده ها از برخی بانکها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کرده اند.

آنها با پیامک هایی که در فضای مجازی رد و بدل می کنند، می خواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند، موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد؛ به خصوص اینکه یک بار دیگر  هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانکها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخ ها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.

در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می‌گوید که همه بانکها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبت‌های کمیجانی با سپرده گذاران هم هست. او می گوید: سپرده گذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپرده گذاران منجر می شود.

وی می افزاید: به دلیل ریسک ناپذیری سپرده های بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بانکها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده گذاران شده است که با واقعیت شاخص های اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپرده گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین می کند.

کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش نرخ سود سپرده، مردم انتظار دارند که نرخ بهره وام ها هم کاهش یابد، موضوعی که هنوز در بخشنامه بانک مرکزی ردپای جدی از آن  وجود ندارد؛ ضمن اینکه مراجعه مردم به شعب بانکی برای پیگیری در خصوص نرخ سود تسهیلات هم، به جواب مشخصی نمی رسد و بسیاری از آنها با کج خلقی متصدیان و باجه نشینان مواجه می شوند که در این رابطه، هنوز به آنها دستورالعمل ابلاغ نشده است.

یکی از کارمندان بانکی وقت در مقابل پرسش خبرنگار مهر در مورد نرخ فعلی وام های بانکی با توجه به بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود می گوید: اگر وامی اعطا شود، شما با هم نرخ قبلی دریافت کنید هم خوب است؛ اما موضوع این است که اکنون بانک منابعی برای پرداخت وام ندارد و تنها کسانی که از قبل تشکیل پرونده داده اند، در اولویت قرار گرفته اند.

او می افزاید: هنوز دستورالعملی برای کاهش نرخ سود وام ها ارایه نشده است، اما اگر بخشنامه بیاید و منابع داشته باشیم که به عنوان وام بدهیم، طبق ضوابط جدید عمل خواهیم کرد.

یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اکنون نقدینگی در دست بانکها بسیار کم است و اگر قرار باشد که وامی هم پرداخت شود در قالب همان طرح هایی است که دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می کند؛ همانطور که اکنون هم پرداخت وام ازدواج و تسهیلات به تولید در اولویت قرار دارد، اما برای کاهش نرخ سود آنها هیچ دستورالعمل جدیدی با توجه به بخشنامه نداریم.

وی می افزاید: اکنون پرداخت وام برای خرید کالا نداریم و کارت اعتباری هم به ندرت پرداخت می شود؛ به هرحال مردم باید منتظر باشند تا منابع بانکها بهبود یابد، اما پرداخت وام ازدواج تا آخر شهریورماه، در اولویت است.

بر این اساس به نظر نمی رسد که بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی که مسئولان دولتی از  آن به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده نرخ سود تسهیلات یاد می کنند، بتواند نرخ های بهره تسهیلات را کاهش دهد. حال باید دید که تدبیر بانک مرکزی برای این بخش از کاهش نرخ های سود چیست؟

منبع: الف

پایین بودن نسبت سود به هزینه در بانک های خصوصی بیانگر وضعیت بحرانی و پرریسک بانک های مذکور است که باید هر چه سریعتر مورد بررسی قرار گرفته و با مدیریت بانک مرکزی، بهبود یابد.

سایت مقاومتی نیوز در گزارش نوشت: بانکها و موسسات اعتباری برای انجام فعالیت های خود، هزینه هایی انجام می دهند و انتظار دارند متناسب با این هزینه ها، سود کسب کنند. در این گزارش در ادامه سلسله گزارش های مقاومتی نیوز در خصوص رتبه بندی بانک ها، به بررسی نسبت سود به هزینه بانک های کشور پرداخته شده است.

این نسبت از تقسیم سود بانک بر تمام هزینه ها بدست می آید و بیانگر آن است که بانک و موسسه اعتباری در ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه، چه مقدار سود کسب کرده است.

لازم به ذکر است که این هزینه، شامل همه هزینه های بانک اعم از هزینه های حقوق، اداری و عمومی، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی و سود سپرده ها، هزینه های کارمزد و سایر هزینه ها می شود.

بررسی ۳۲ بانک و موسسه اعتباری با این شاخص
در این گزارش ۵ دسته بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری، خصوصی-قرض الحسنه، خصوصی شده-تجاری، دولتی-تخصصی و دولتی-تجاری بررسی می شوند. به دلیل عدم وجود اطلاعات سه موسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین، این سه موسسه در این شاخص بررسی نشده اند.

بانک های خصوصی – تجاری
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری، به بررسی ۱۸ بانک و موسسه اعتباری در شاخص نسبت سود به هزینه پرداخته شده است. جدول زیر نسبت سود به هزینه بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی-تجاری را نشان می دهد:




بانک خصوصی-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک خاورمیانه
۱۵۰


بانک کارآفرین
۹۸


بانک پاسارگاد
۸۴


بانک سینا
۶۰


بانک شهر
۵۸


موسسه اعتباری ملل (عسگریه)
۴۳


بانک انصار
۴۲


بانک دی
۳۴


موسسه اعتبار کوثر مرکزی
۳۰


بانک پارسیان
۲۶


بانک حکمت ایرانیان
۲۴


بانک اقتصاد نوین
۲۴


بانک سامان
۹


بانک قوامین
۳.۴


بانک آینده
۳


بانک گردشگری
۱.۵


بانک ایران زمین
-۱۱


بانک سرمایه
-۳۵


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۳۶




در این شاخص بانک خاورمیانه به ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه ای که انجام داده، توانسته است ۱۵۰ واحد سود کسب کند. بانک کارآفرین و پاسارگاد نیز به ترتیب با نسبت سود به هزینه ۹۸ و ۸۴ درصد در این شاخص عملکرد خوبی داشته اند. در واقع بانک کارآفرین به ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه ای که در سال ۱۳۹۴ انجام داده است، ۹۸ واحد سود کسب کرده است.

پایین بودن این نسبت برای بانک های خصوصی، وضعیت بحرانی و پرریسک این بانک ها را نشان می دهد.

بانک های خصوصی شده

جدول زیر نیز نسبت سود به هزینه بانک های خصوصی شده را نشان می دهد:




بانک خصوصی شده-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک ملت
۲۲


بانک تجارت
۱۶


بانک صادرات
۱۴


بانک رفاه کارگران
۰.۲۲


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۱۳



در بین بانکهای خصوصی شده، بانک ملت بهترین عملکرد را در این شاخص داشته است. این بانک در ازای هر ۱۰۰ تومان هزینه، ۲۲ تومان سود کسب کرده است. بانک تجارت و صادرات نیز عملکرد تقریبا مشابهی را داشته اند.

بانک های تخصصی – دولتی
جدول زیر نسبت سود به هزینه را برای بانک های تخصصی – دولتی نشان می دهد:




بانک دولتی-تخصصی و توسعه ای
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک صنعت و معدن
۱۵


بانک توسعه صادرات ایران
۱۲


بانک مسکن
۱.۲


بانک کشاورزی
۰.۲۳


بانک توسعه تعاون
-۱۸


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۲




در بین بانکهای تخصصی و توسعه ای دولتی، بانک صنعت و معدن عملکرد خوبی را در این شاخص به نمایش گذاشته است و بالاتر از سایر بانکهای این گروه قرار دارد.

بانک های تخصصی و توسعه ای معمولا به ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در کشور می پردازند که دیربازده و یا کم بازده هستند. بنابراین پایین بودن نسبت سود به هزینه در این گروه از بانک‌ها در مقایسه با بانکهای خصوصی، به استراتژی و ماهیت فعالیت هایشان باز می گردد و نشان از ضعف این گروه از بانکها نسبت به بانک‌های خصوصی نیست.

بانک های دولتی – تجاری
جدول زیر وضعیت بانک‌های دولتی-تجاری را در شاخص نسبت سود به هزینه نشان می دهد:




بانک دولتی-تجاری
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک سپه
۱.۲


بانک ملی
۰.۴۴


پست بانک
۰.۲۷


میانگین نسبت سود به هزینه گروه
۰.۶۳




در میان بانکهای دولتی-تجاری، بانک سپه با نسبت ۱.۲ درصدی نسبت سود به هزینه بالاتر از دو بانک دولتی ملی و پست بانک قرار دارد. این بانک در ازای هر ۱۰۰ تومان هزینه، توانسته است ۱.۲ تومان سود کسب کند.

بانک های قرض الحسنه
در جدول زیر نسبت سود به هزینه برای بانک های قرض الحسنه نشان داده شده است:




بانک قرض الحسنه
نسبت سود به هزینه، درصد، ۱۳۹۴


بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۰۱


بانک قرض الحسنه رسالت
۳




بانک قرض الحسنه مهر ایران، برای سال مالی ۱۳۹۴، عملکرد خوبی را در این شاخص برای خود رقم زده است. این بانک توانسته در ازای هر ۱۰۰ واحد هزینه، بیش از ۱۰۱ واحد سود کسب کند.

شایان ذکر است که دو بانک قرض الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به ماهیت قرض الحسنه ای که دارند، به عنوان بانک‌های اجتماعی شناخته می شوند، یعنی برای تسهیلات پرداختی به غیر از کارمزد سودی دریافت نکرده و در مقابل نیز در قبال سپرده ها سودی پرداخت نمی کنند؛ در واقع هدف اصلی این بانک ها سودآوری نیست.

بنابراین این دو بانک برای رتبه بندی نهایی در این شاخص در میان بانک های دیگر لحاظ نشده اند. هرچند بانک قرض الحسنه مهر ایران در این میان سود بیشتری دارد که با توجه به اینکه یک بانک قرض الحسنه است، جای بحث و بررسی دارد.

اما در مورد بانک قرض الحسنه رسالت باید گفت که این بانک به دلیل آنکه استراتژی و ماهیت خود را به عنوان یک بانک کاملا قرض الحسنه و اجتماعی تعریف کرده است، در قبال تسهیلات سودی دریافت نمی کند (به غیر از کارمزد ۲ درصدی) و به ازای سپرده ها نیز سودی پرداخت نمی کند. لذا به همین دلیل، سود این بانک پایین بوده است.

رتبه بندی بانک ها
با توجه به نکات گفته شده و بررسی های صورت گرفته، نمودار زیر رتبه بندی ۳۰ بانک در این زمینه را نشان داده است (به غیر از دو بانک قرض الحسنه):

منبع: الف

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه قطری‌ها به هیأت تجاری ایران ویزا ندادند، گفت: تا وقتی زیرساخت‌های صادراتی توسط دولت‌ فراهم نشود صادرکنندگان بخش خصوصی نمی‌توانند کاری انجام دهند.

محمدرضا فرشچیان امروز در نشست خبری انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، گفت: کاهش صادرات در ۶ ماه قبل توسط دست‌اندرکاران صادرات اعلام شد و زمانی که دولت در یک و نیم سال قبل اعلام کرد که قرار است نرخ ارز تک نرخی شود ما به آنها اعلام کردیم که نه تنها اکنون، بلکه حتی ۱۰ سال آینده هم تا شرایط و ابزار این کار فراهم نباشد این کار نباید انجام شود.

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران افزود: با وجود تورم موجود در کشور نمی‌توان صادرات را افزایش داد زیرا با وجود تورم ۹ یا ۱۰ درصدی در کشور و تورم صفر درصدی در خارج کشور این اختلاف باید از جیب تولید‌کنندگان پرداخت شود و این امر باعث می‌شود که تولیدکننده از انگیزه تولید خارج شود. 

وی با بیان اینکه تولید و صادرات دو بال مکمل یکدیگر هستند، گفت: هدف‌گذاری صادرات به عهده ما صادرکنندگان نیست بلکه ما فقط می‌توانیم مشکلات را بیان و تعریف کنیم و سیاستگذاران و اجرا کنندگان باید برای حل آن تصمیم‌گیری کند. 

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه با بیان اینکه دولت به خواسته‌های ما صادرکنندگان توجه نمی‌کند، گفت: بعد از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا بر بازار روسیه اعمال کرد بازار روسیه برای سومین بار در اختیار ایران قرار گرفت اما ما نتوانسیم از این بازاری که فرصت صادرات کالاهایی مثل خشکبار، میوه و سبزیجات را به آنجا داشتیم استفاده کنیم و دلیل آن بود که ما نتوانستیم دولت را توجیه کنیم که پرداخت دو جانبه بین روبل و ریال برقرار شود. 

فرشچیان اظهار داشت: طی صحبت‌هایی که با بانک مرکزی انجام دادیم بیان شد که مشکل اصلی صادرکنندگان پرداخت‌ها است و اگر پرداخت‌ها تسهیل شود ما هم می‌توانیم صادرات به روسیه انجام دهیم. 

وی افزود: مشکل ما در برقراری ارتباطات تجاری با روسیه این بود که به دلیل تحریم‌ها نه ایرانی‌ها می‌توانستند نقل و انقال پول انجام دهند و نه روس‌ها می‌توانستند این کار را انجام دهند و این مسائل و مشکلات عمیق‌تر از آن است که صادرکنندگان بتوانند مشکلات را حل کنند. 

وی در مورد از دست رفتن بازار قطر هم اظهار داشت: وقتی که قطری‌ها به ایرانی‌ها ویزا نمی‌دهند صادرکنندگان چگونه می‌توانند برای صادرات در بازارهای آنها حضور یابند. 

فرشچیان اظهار داشت: وقتی شرایط اقتصادی وسیاسی مهیا نباشد نمی‌توان کار انجام داد. وقتی استاندارد‌های لازم در کشور خودمان برای معاملات در بازار کشورهای دیگر تعریف نشده است چگونه بخش خصوصی می‌تواند کار کند. 

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال یارانه و اینگونه مسائل نیست بلکه ما می‌گوییم با قوانین و وسایل ۳۰ سال قبل نمی‌توان صادرات کرد و باید قوانین به روز شود.
منبع: فارس

منبع: الف

دو روز از اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گذشته و همچنان عواقب رفتار نسنجیده برخی بانک‌ها گریبانگیر مشتریان است.

ارسال پیامک‌های متفاوت برخی بانک‌ها به مشتریان و محتوای آن اغلب سپرده‌گذاران را غافلگیر کرد. برخی حتی از اتفاقی که برای حساب‌های آنها افتاد، شاکی شده اما دستشان به جایی بند نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی که حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن در شبکه بانکی اعلام عمومی و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف بودند که نرخ‌های سود متفاوتی که خلاف مصوبه سال گذشته شورای پول  اعتبار پرداخت می‌کردند، بر اساس این مصوبه کاهش دهند. به گونه‌ای که سود سالانه به حداکثر ۱۵ درصد و روزشمار تا ۱۰ درصد تغییر کند.

نکته مهم در این دستورالعمل این بود که بانک‌ها ملزم شده‌اند حساب‌های بلندمدتی که از قبل گشایش یافته بود را تغییر نداده و تا سر رسید به همان روال سود قبلی ادامه دهند، اما مشتری دیگر حق برداشت و یا واریز به این حساب را ندارد و اگر در این رابطه اقدامی کند به طور حتم مشمول جریمه خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه‌مدت باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی یعنی در ۱۱ شهریورماه با هر نرخی که قبلا پرداخت می‌شد به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد که این موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان آنها جذاب نبود چرا که پیش از این نرخ‌های سود روزشمار اغلب تا ۱۵ و حتی تا پیش از ۲۰ درصد پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده به شمار می‌رفت.

اما در فاصله اجرایی شدن بخشنامه در بانک مرکزی برخی بانک‌های خصوصی به تکاپو افتادند تا برای نگه داشتن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود روزشمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌های مردم را با روش‌های متفاوت از حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با توجه به نحوه برخورد بانک‌ها حاشیه‌ساز شد.

برخی بانک‌ها به مشتریان پیام داده‌اند که حضورا به شعبه رفته و وضعیت حساب را مشخص کنند یعنی از کوتاه‌مدت به بلندمدت که دارای سود بالاتری بود تغییر دهند. برخی دیگر  پیامک داده‌اند که اگر تا زمانی که مشخص کرده بودند واکنشی از سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به بلندمدت تغییر می‌دهند که این نیز خود با ماجرای بسیاری همراه بود چرا که اولا زمان بسیار کوتاهی برای مشتری تعریف شد از سوی دیگر برخی حتی پیامک را هم دریافت نکردند اما ناگهان با حساب‌های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن وجود نداشت و دستشان به حساب‌های بلندمدتی هم نمی‌رسید چرا که حق برداشت هم نداشتند. اما به هر حال بانک قبل از این اقدام، به مشتری اعلام کرده بود.

 برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات برداشت از حساب انجام داده‌اند و مقداری از منابع را در حساب کوتاه مدت نگه داشتند.   گرچه مجوزی از مشتری دریافت نکرده‌ بودند، اما به وی توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است هر چند که این نیز قابل توجیه نبود و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این حال وقتی به شعب مراجعه می‌شود بانک انعطاف نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

اما اقدام عجیب دیگری از سوی یک موسسه خصوصی اتفاق افتاده است. این موسسه از حساب‌های کوتاه مدت عادی که سود حدود ۲۲ درصد به آن تعلق می‌گرفته، مبلغی را بر اساس درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب روزشمار عادی مشتری واریز می‌کند و مانده حساب کوتاه مدت عادی را که رقم بالاتری است به بلندمدت تغییر می‌دهد. این اتفاق بدون هیچ  پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند. وقتی که به شعبه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که موسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه کرده است و جالب این جاست که به سپرده گذار می‌گوید برای اینکه شما وجهی در اختیار داشته باشید، مبلغی را به حساب روزشمار شما واریز کرده‌ایم تا در دسترس قرار گیرد!

 بدتر اینجاست که وقتی سپرده‌گذاران گله می‌کنند که اصلا تمایلی به تغییر حساب و واریز آن به بلندمدت نداشتند، موسسه می‌گوید برای اینکه سودهای شما در روزشمار کم می‌شد این اتفاق افتاده است. اما اگر بخواهید از حساب بلندمدتی که با سود ۲۲ درصد برای شما تشکیل شده برداشت کنید، جریمه شده و سود تعلق گرفته به شما ۸ درصد خواهد بود! در این حالت تا ۱۴ درصد مشتری شامل کسر سود خواهد شد.

این رفتار عجیب برای بانک‌ها برای جذب سپرده و نگهداری منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای آنها وجود داشته باشد چرا که به هر حال قرارداد حساب سپرده دوطرفه بوده و بانک باید برای هر تغییر و تصمیمی در حساب با مجوز مشتری اقدام کند، مگر اینکه از آن وکالتی داشته باشد که به طور حتم از سوی تمامی مشتریان چنین وکالتی  دریافت نکرده است. اکنون مشتری چنین بانک‌ها که مدیران ارشد بانک‌های دولتی از آنها به عنوان بانک‌های بی اخلاق و با رفتاری غیرحرفه‌ای یاد می‌کنند در شرایطی مانده‌اند که نمی‌توانند از منابع خود استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند.

منبع: الف

سخنگوی قوه قضاییه گفت: لیستی بازپرس درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است.

به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدوهفدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین اظهار کرد: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می خواستند استفاده شده است.

وی افزود: برای پرداخت ها نیز یک جدول بندی ایجاد شده است. تا به امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می کند.

اژه‌ای گفت: از چند تعاونی اعتبار منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مشئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از گله هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایحاد این شرکت ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: لیستی بازپرس درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می کشد. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است.

وی افزود: امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می کند اموال اینها را شناسایی کند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: آن طور که دادستان هم، ۹۶۰ میلیارد تومان از پول های خود این شرکت ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی دارند، واقعا شک کنند.

منبع: الف