دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد

عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: هم اکنون تقاضا برای مسکن به ظرفیت پر رسیده اما حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چرا که سیاستهای دولت در بخش تسهیلات، مالیاتهای مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و  پروانه ساختمانی باید تاثیر خود را بگذارد. آن زمان احتمالا باید منتظر ساخت و ساز جدید بود. البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه افزایش به میزان هزینه هایی همچون دستمزد، مصالح، عوارض و غیره می تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را افزایش دهد.وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفا از طریق تحریک تقاضا امکان پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای موثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.

این کارشناس مسکن همچنین راهکار خانه دار شدن اقشار متوسط و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی مدت با بهره پایین عنوان و تاکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تا کنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده است. به ضرس قاطع می توان گفت هیچ یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها داده اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وامهارا متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد. یعنی همان نسبتی که قبلا بانک مسکن ایجاد کرد چون در زمان هضم می شود و به راحتی قابل بازپرداخت است.به گفته زینعلی، افزایش تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در تابستان، رونق فصلی است که هر ساله اتفاق می افتد، لذا نمی تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در مقابل بخشهای اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. در نتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.این کارشناس مسکن تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خرید و فروش مسکن شوند. به تبع آن تولید کنندگان هنوز نتوانسته‌اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه‌هایی را تعریف کنند. انبوه‌سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مشکل شده است. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می تواند به اقتصاد کمک کند اما سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه وتقاضا بدهد، به همین دلیل نشانه‌هایی بروز پیدا نمی کند که سرمایه‌گذاران وارد این بخش مسکن شوند.

زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه ترس از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم تحرکی بازار شده و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشیم.وی درباره اثر افزایش تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلا در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده گذاری چندین برابر وامهای پرداخت شده است. این نشان می دهد منابع در سیستم بانکی برای پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می‌گرفت اثر می‌گذاشت اما این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی کند. در کل به نظر می رسد دولت برنامه ویژه‌ای در بخش مسکن ندارد.این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیری که در تولید مسکن ایجاد می کند گفت: سود ساخت و ساز  در گذشته همواره بالا بوده است اما سازمان امور مالیاتی اخیرا مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می کنند. این مساله اثر بسیار اثر کاهنده‌ای در تولید مسکن دارد. قبلا در طول پروسه ساخت، سرمایه گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازنده‌ای که انتظار سود بالا داشت وقتی می بیند بازدهی ضعیف‌تر شده برای ساخت و ساز جدید دست نگه می‌دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد.


منبع: بهارنیوز

افزایش ۸ درصدی مصرف بنزین

شاهرخ خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین میزان مصرف بنزین در کشور اظهار کرد: میزان مصرف بنزین از ابتدای شهریورماه بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. در واقع میزان مصرف بنزین که در تیرماه با ۸۵ میلیون لیتر به اوج خود رسیده بود، باز هم رو به افزایش رفت.وی در مورد میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۹۶ تاکنون نیز گفت: متوسط میزان مصرف بنزین از ابتدای سال ۸۱ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر متوسط میزان مصرف بنزین در شهریور سال ۹۶ نسبت به شهریور سال ۹۵ نیز ۸ درصد رشد داشته است.معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه میزان مصرف گازوئیل نیز از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است، در مورد صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر طبق آخرین آمار میزان صادرات فرآورده‌های نفتی ۴۵۰ هزار بشکه در روز است و پتانسیل صادرات   ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.


منبع: بهارنیوز

گرانترین خانه‌های اجاره‌ای تهران

به گزارش تسنیم، آمار بانک مرکزی از بازار مسکن که در آن به داده‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور استناد کرده نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بالغ بر ۱۰ درصد در مقایسه با تابستان گذشته افزایش یافته است. البته این آمار چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد، چه آن‌که اکثر فعالان این بخش و مستاجران از افزایش حداقل ۵۰ درصدی نرخ اجاره‌بهای مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه پارسال خبر می‌دهند. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دو سال اخیر یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن در کشور بوده است.اما در بازار اجاره‌ای مسکن نرخ‌های باور نکردنی نیز وجود دارد که مختص مناطق شمالی پایتخت است. همان مناطقی که معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید انبوه‌سازان علاقه‌ زیادی برای ساخت‌وساز در آنجا دارند. در این مناطق متراژ بالا و امکانات لوکس باعث شده تا اجاره یک واحد مسکونی قیمت‌های بسیار بالایی داشته باشد. مالکان همان امکانات پنت‌هاوس‌‌ها را برای این‌ واحدهای مسکونی در نظر می‌گیرند و قطعا یکی از دلایل نرخ بالای اجاره این واحدها مربوط به همین مسئله است.

 

بر این اساس یک رهن کامل واحد مسکونی ۴۴۰ متری نوسازی واقع در سعد‌آباد جنوبی با امکاناتی از جمله ۴ اتاق خواب، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و…  ۳ میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در این محله برای رهن کامل، ۴۵۰ میلیون تومان است.در کامرانیه خانه‌ای با مساحت ۵۰۰ متر زیربنا فول امکانات و دارای روف گاردن با نرخ ۳ میلیارد تومان در فایل اجاره قرار گرفته است. شاخص قیمت برای رهن کامل واحد مسکونی با متراژ ۲۰۰ متر زیر بنا در کامرانیه شمالی ۴۰۰ میلیون تومان (متری ۲ میلیون تومان) است.

 

یک واحد مسکونی نوساز با زیربنای ۳۵۰ متر واقع در زعفرانیه دارای امکاناتی از جمله استخر، جکوزی، سالن بدنسازی و اجتماعات و روف گاردن دو میلیارد و پانصد میلیون تومان برای اجاره قیمت گذاری شده است. میانگین قیمت در این منطقه برای خانه ای ۲۰۰ متری، ۴۵۰ میلیون تومان است.در ولنجک رهن کامل یک واحد نوساز ۵۱۰ متری فول امکانات و با دکور منحصر بفرد ۳٫۵ میلیارد تومان است.  در همین منطقه رهن کامل خانه ای ۴۲۰ متری ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان است. این واحد مسکونی همه ویژگی ها و آیتم‌ها از جمله دو تراس بزرگ بسیار شیک و لوکس دارد.

 

بر اساس آمار و اطلاعات سامانه جامع ارتباطی مسکن خانه‌ای در صاحبقرانیه، مشرف به ۳۰۰۰ متر باغ، فول امکانات با متریال تمام اروپایی با نرخ دو میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت گذاری شده، به عبارتی رهن هر مترمربع از این واحد مسکونی بیش از ۶٫۸ میلیون تومان است.رهن یک واحد مسکونی با پلان ژورنالی، نور عالی ۳ طرف، ۳ تراس بزرگ،چشم انداز رویایی، متریال تماما برند اروپایی، خواب ها تماما مستر، دارای سویت مستقل، لابی مجلل و مشاعات فوق مدرن و در بهترین لوکیشن منطقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تومان است.رهن کامل خانه‌ ۴۲۰ متری در محمودیه شرقیه با امکانات استخر، سالن اجتماعات، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، روف گاردن ۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که شاخص قیمت در محمودیه، برای خانه ای با متراژ ۱۶۲ متری، ۴۰۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود ۲٫۴ میلیون تومان است. شاخص قیمت در این محله برای ۲۲۰ متر واحد مسکونی  ۴۰۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع یک میلیون و ۸۱۰ هزار تومان است.


منبع: بهارنیوز

خودروی لاکچری ۲میلیاردی در تهران

به گزارش تسنیم، تصاویر منتشرشده در فضای مجازی از حضور یک دستگاه خودروی مشهور آستون مارتین رپید به رنگ سفید و با پلاک گذرموقت در شهر تهران حکایت دارد.این ابرخودرو از یک پیشرانه ۱۲ سیلندر به حجم ۵٫۹ لیتر بهره می‌برد که توانایی تولید ۵۵۰ اسب‌بخار نیرو و ۶۲۰ نیوتن‌متر گشتاور را داراست و بیشینه سرعت آن ۳۰۵ کیلومتر بر ساعت است و شتاب آن ۴٫۹ ثانیه است.بهای این خودرو در به واحد پول ایران در حدود ۸۰۰ میلیون تومان است و در صورتی که امکان پلاک شدن آن وجود داشت این رقم به نزدیک ۲ میلیارد تومان می‌رسید.

 



 


منبع: بهارنیوز

علت افزایش ناگهانی قیمت طلا

به گزارش ایسنا، محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: در هفته گذشته با توجه به تحولات حوزه اقتصاد جهانی از جمله کاهش ارزش دلار به دلیل طوفان هاروی قیمت طلا با افزایش مواجه شد و به این ترتیب شاهد نوعی شوک قیمتی در این بازار بودیم؛ به گونه‌ای که در مدت زمان یک هفته قیمت طلا ۳۴ دلار افزایش پیدا کرد که این رقم یک شوک برای بازار محسوب می‌شود.وی همچنین عنوان کرد: همزمانی افزایش نرخ طلا با کاهش سود سپرده بانکی این تصور را ایجاد کرد که این افزایش ناشی از کاهش سود سپرده بانک‌هاست اما این گونه‌ نبوده و افزایش بهای ارز و طلا در بازارهای جهانی منجر به آن شده است که طی روزهای گذشته قیمت سکه ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه با وجود افزایش قیمت، ثبات کافی در بازار سکه و طلا وجود داشته و وضعیت بازار کاملا آرام است، گفت: با توجه به اینکه در بازار ما شرایط ویژه‌ای ایجاد نشده و میزان تقاضا تغییر چشمگیری نداشته به نظر می‌رسد نیازی به تغییر میزان عرضه سکه در بازار نیز وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری خاصی برای مواجه با این شرایط لازم نباشد.کشتی آرای در پیش‌ بینی وضعیت آینده بازار طلا نیز اظهار کرد: روز گذشته بازارهای جهانی تعطیل بوده و مشخص نیست پس از این تعطیلات رویکرد بازارهای جهانی در خصوص تعیین نرخ طلا به چه طریق خواهد بود. اما به هر حال اگر این شرایط استمرار داشته باشد، روی قیمت طلا در ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود؛ هر چند که در کل نمی‌توان این مسئله را پیش‌بینی کرد که در بازارهای جهانی قیمت طلا روندی افزایشی را دنبال خواهد کرد یا دچار کاهش می‌شود.


منبع: بهارنیوز

نظام آماری تاریکی اقتصادی ایران است

تقی ترابی درباره وضعیت نظام آماری در ایران گفت: درباره نظام آماری باید بگویم که یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران نظام آماری است در این زمینه به ویژه باید اتفاقاتی که مثلا در دولت دهم درباره آمار سازی اتفاق افتاد توجه کرد. در آن زمان ما  از ناحیه آمار دچار مشکل شدیم. او درباره ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر من آمارها نباید دست بانک مرکزی باشد چرا که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در نتیجه آمار تورم نباید دست بانک مرکزی ارایه شود، در این زمینه در قانون آمده است که محاسبه حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها مشخصا به عهده مرکز آمار ایران است. این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این نظر در میان کارشناسان وجود دارد که بانک مرکزی کارشناسان خبره‌تری دارد که سالیان دراز تجربه تولید آمار در این موارد را داشته‌اند بیان کرد: این طور نیست که کارشناسان بانک مرکزی سبقه بیشتری نسبت به مرکز آمار داشته باشند اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان قدرتمندی دارد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۳ براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی را به صورت علمی  و درست انجام داده است. حتی به نظر من روش‌های مرکز آمار ایران دقیق‌تر از بانک مرکزی هستند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ادامه داد: بارها در جلساتی که تاکنون رفته‌ام گفته‌ام آمارها در بانک مرکزی سهل‌انگارانه تر از مرکز آمار ایران تولید می‌شود و این علت که کارشناسان به آمارهای بانک مرکزی بیشتر تمایل نشان می‌دهند این است که آمارهای بانک مرکزی سهل‌الوصول تر هستند و دسترسی به آن‌ها برای کارشناسان راحت‌تر بوده است و البته بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گسترده می‌کند، ولی با این حال تاکید می‌کنم نهادی که حفظ مسوولیت ارزش پولی را دارد نمی‌توان آمار ارائه کند.

وی ادامه داد: اکنون دو دیدگاه درباره نهاد متولی آمار وجود دارد یکی از این دیدگاه‌ها سنتی و یکی دیگر مدرن است. دیدگاه نوین آمار را به صورت یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید این فرآیند که رئیس و تشکیلات چگونه ایجاد شود به این ترتیب باشد که نهاد متولی آمار تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقلال خود را از دست ندهد. نظر من بر این است که ضمن اینکه متولی ارایه آمار باید مرکز آمار ایران باشد، رئیس آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱۰ ساله و به صورت هیات امنایی انتخاب شود و ترتیبی اتخاذ شود که هیچ خطری او را از جهت تعویض به دلیل تغییر دولت‌ها تهدید نکند به عبارتی مرکز آمار ایران باید مصون از فضاهای سیاسی باشد.

تقی ترابی درباره شائبه آمارسازی‌ها در دول مختلف متناسب با اهداف سیاسی نیز چنین توضیح داد: باید بگویم ساختن آمار به این آسانی نیست. هیچ کس نمی‌تواند آمار مربوط به رشد اقتصادی را بسازد چون در پروسه به دست آوردن عدد رشد، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند و هر بخش از این اعداد و ارقام در دست کارشناسان مشخص و متفاوت است. این اعداد بر روی هم جمع می‌شوند و به جی دی پی و غیره تبدیل می‌شود. هیچ کس قادر نیست اعدادی تعبیه کند که به رشد اقتصادی برسد. 

او توضیح داد: ولی به هر حال راهی که برای اهداف سیاسی وجود دارد این است که آمارها، متفاوت از عددی که به دست آمده‌اند اعلام شوند. مثلا وقتی آماری ۴.۵ درصد به دست آمده ۴.۵ درصد یا ۳.۵ درصد اعلام شود. برای حرکت به سمت مقابله با این مشکل همانطور که گفتم باید عمل شود تا حتما آمارها صحیح ارایه شوند. از بنیامین دیزایلی نقل است که دروغ سه نوع است دروغ معمولی، شاخ‌دار و آمار . در نفس آمار بعضا دروغ وجود دارد.

ترابی با اشاره به اینکه دولت قبل از برخی روش‌ها برای منحرف کردن اذهان نسبت به وضعیت شاخص‌ها بهره می‌برد گفت: مثلا اینکه برای نشان دادن وضعیت به تورم نقطه‌ای اشاره می‌کرد در حالی‌که تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت تورم در یک کشور نیست. بعضا ممکن است که در طول سال وضعیت یک خانوار نامناسب باشد ولی مثلا در یک مقطع کوتاه وضعیت نامناسبی داشته باشند، ولی نمی‌توان برای نشان دادن وضعیت رفاه خانوار به همان نقطه استناد کرد.


منبع: بهارنیوز

روند افزایشی در بازار امروز طلا و سکه

به گزارش ایسنا، در حدود ۱۰ روز اخیر بازار طلا و سکه با تحولاتی روبرو شده و قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا با روند صعودی مواجه شده است و نرخ طلای گرمی نیز رکورد پنج سال اخیر خود را شکسته و از مرز ۱۲۶ هزار تومان عبور کرده است.بر این اساس سکه تمام طرح جدید که روز گذشته ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده بود، امروز هم در شیب صعودی قرار گرفته و با ۱۵ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.در میان سایر سکه‌ها، نیم سکه با افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت ۶۶۸ هزار تومان، ربع سکه با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۳۸۷ هزار تومان و سکه گرمی با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۲۵۴ هزار تومان داد و ستد می  شود.همین وضعیت در بازار طلا هم حاکم است و قیمت‌ها در جهت افزایش حرکت کرده‌اند؛ به گونه ای که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۴۹۰ تومانی ۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان قیمت دارد و هر مثقال طلا ۲۸۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و ۵۴۸ هزار تومان فروخته می شود.
به گفته کارشناسان بازار و فروشندگان، روند افزایشی قیمت طلا در بازار داخلی همچنان متاثر از افزایش قیمت جهانی طلاست، چرا که امروز هم قیمت هر اونس طلا روند صعودی دارد و با افزایش حدود ۱۰ دلاری به بیش از ۱۳۳۵ دلار رسیده است.از سوی دیگر بازار ارز هم به طور نسبی با روند افزایشی همراه شده است. دلار آمریکا با چهار تومان افزایش ۳۸۹۰ تومان، ‌یورو با ۱۳ تومان افزایش ۴۷۴۱ تومان، ‌پوند انگلستان با دو تومان کاهش ۵۰۲۴ تومان و لیر ترکیه با یک تومان افزایش ۱۱۶۵ تومان قیمت دارد.
همچنین دلار مبادله‌ای ۳۳۲۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
 



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان
۴۹۱ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۴۸ هزار تومان
۲۸۰۰ تومان افزایش


اونس طلا در بازار جهانی
۱۳۳۵ دلار و ۳۰ سنت
۱۰ دلار و ۱۰ سنت افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۱۵ هزار تومان افزایش


نیم سکه
۶۶۸ هزار تومان
۵۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۸۷ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


سکه گرمی
۲۵۴ هزار تومان
۲۰۰۰ تومان افزایش


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۳۸۹۰ تومان
۴ تومان افزایش


یورو
۴۷۴۱ تومان
۱۳ تومان افزایش


پوند انگلستان
۵۰۲۴ تومان
۲ تومان کاهش


لیر ترکیه
۱۱۶۵ تومان
۱ تومان افزایش


یوان چین
۶۱۹ تومان
۲ تومان افزایش


درهم امارات
۱۰۶۶ تومان
بدون تغییر


منبع: بهارنیوز

آمارسازی مشکل؛ دروغ گفتن ساده!

تقی ترابی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت نظام آماری در ایران گفت: درباره نظام آماری باید بگویم که یکی از تاریکی‌های اقتصاد ایران نظام آماری است در این زمینه به ویژه باید اتفاقاتی که مثلا در دولت دهم درباره آمار سازی اتفاق افتاد توجه کرد. در آن زمان ما  از ناحیه آمار دچار مشکل شدیم.
او درباره ارایه آمار شاخص‌های کلان توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهار کرد: به نظر من آمارها نباید دست بانک مرکزی باشد چرا که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در نتیجه آمار تورم نباید دست بانک مرکزی ارایه شود، در این زمینه در قانون آمده است که محاسبه حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌ها مشخصا به عهده مرکز آمار ایران است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این نظر در میان کارشناسان وجود دارد که بانک مرکزی کارشناسان خبره‌تری دارد که سالیان دراز تجربه تولید آمار در این موارد را داشته‌اند بیان کرد: این طور نیست که کارشناسان بانک مرکزی سبقه بیشتری نسبت به مرکز آمار داشته باشند اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان قدرتمندی دارد. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۳ براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی را به صورت علمی  و درست انجام داده است. حتی به نظر من روش‌های مرکز آمار ایران دقیق‌تر از بانک مرکزی هستند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات ادامه داد: بارها در جلساتی که تاکنون رفته‌ام گفته‌ام آمارها در بانک مرکزی سهل‌انگارانه تر از مرکز آمار ایران تولید می‌شود و این علت که کارشناسان به آمارهای بانک مرکزی بیشتر تمایل نشان می‌دهند این است که آمارهای بانک مرکزی سهل‌الوصول تر هستند و دسترسی به آن‌ها برای کارشناسان راحت‌تر بوده است و البته بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گسترده می‌کند، ولی با این حال تاکید می‌کنم نهادی که حفظ مسوولیت ارزش پولی را دارد نمی‌توان آمار ارائه کند.
وی ادامه داد: اکنون دو دیدگاه درباره نهاد متولی آمار وجود دارد یکی از این دیدگاه‌ها سنتی و یکی دیگر مدرن است. دیدگاه نوین آمار را به صورت یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید این فرآیند که رئیس و تشکیلات چگونه ایجاد شود به این ترتیب باشد که نهاد متولی آمار تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقلال خود را از دست ندهد. نظر من بر این است که ضمن اینکه متولی ارایه آمار باید مرکز آمار ایران باشد، رئیس آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱۰ ساله و به صورت هیات امنایی انتخاب شود و ترتیبی اتخاذ شود که هیچ خطری او را از جهت تعویض به دلیل تغییر دولت‌ها تهدید نکند به عبارتی مرکز آمار ایران باید مصون از فضاهای سیاسی باشد.
تقی ترابی درباره شائبه آمارسازی‌ها در دول مختلف متناسب با اهداف سیاسی نیز چنین توضیح داد: باید بگویم ساختن آمار به این آسانی نیست. هیچ کس نمی‌تواند آمار مربوط به رشد اقتصادی را بسازد چون در پروسه به دست آوردن عدد رشد، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می‌شوند و هر بخش از این اعداد و ارقام در دست کارشناسان مشخص و متفاوت است. این اعداد بر روی هم جمع می‌شوند و به جی دی پی و غیره تبدیل می‌شود. هیچ کس قادر نیست اعدادی تعبیه کند که به رشد اقتصادی برسد. 
او توضیح داد: ولی به هر حال راهی که برای اهداف سیاسی وجود دارد این است که آمارها، متفاوت از عددی که به دست آمده‌اند اعلام شوند. مثلا وقتی آماری ۴.۵ درصد به دست آمده ۴.۵ درصد یا ۳.۵ درصد اعلام شود. برای حرکت به سمت مقابله با این مشکل همانطور که گفتم باید عمل شود تا حتما آمارها صحیح ارایه شوند. از بنیامین دیزایلی نقل است که دروغ سه نوع است دروغ معمولی، شاخ‌دار و آمار . در نفس آمار بعضا دروغ وجود دارد.
ترابی با اشاره به اینکه دولت قبل از برخی روش‌ها برای منحرف کردن اذهان نسبت به وضعیت شاخص‌ها بهره می‌برد گفت: مثلا اینکه برای نشان دادن وضعیت به تورم نقطه‌ای اشاره می‌کرد در حالی‌که تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت تورم در یک کشور نیست. بعضا ممکن است که در طول سال وضعیت یک خانوار نامناسب باشد ولی مثلا در یک مقطع کوتاه وضعیت نامناسبی داشته باشند، ولی نمی‌توان برای نشان دادن وضعیت رفاه خانوار به همان نقطه استناد کرد.


منبع: بهارنیوز

بورس به بازدهی دو برابری می‌ اندیشد

 نتیجه مطالعات انجام شده طی  ۶ سال عملکرد بورس اوراق بهادار از ۵ دوره رونق و رکود حکایت می‌کند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است.دبیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم ها به ثبت رسیده است.بررسی ها نشان می دهد که حد فاصل سالهای ۸۹ تا ۹۱  پایین ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما یکسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.

در نیمه دوم سال ۹۲ که شاخص ها وضعیت امیدوارکننده ای داشته اند،اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصادی کاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد بود،یک دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نیمه دوم سال ۹۴  که تحریم های بین‌المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدی را طی کرده است.اگر روزگاری بازدهی بورس در سال ۸۹ رقمی در حدود ۲۱۴ درصد را نصیب سهامدارن کرد، بازدهی بازار بورس در حد فاصل سالهای ۹۰ تا نیمه نخست ۹۲ تنها ۷۷ درصد بود.رقمی که نشان می داد رکود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سکه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.

به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم،بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد.خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال ۹۲ که دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی ها نشان می دهد که تنها در ۹ ماه بعد از استقرار دولت یازدهم  سهامداران ۲۵۸ درصد  در بورس بازدهی کسب کردند.دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص ۴۶۶۲۳ واحد تحویل گرفت و امروز شاخص بورس ۸۳ هزار واحد است؛عددی حدود ۲ برابر.

بورس در آستانه تحول تازه؟

در آستانه تصمیم های جدید بانک مرکزی،پیش بینی ها حکایت از  رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی توان امیدوار بود که سپرده هایی که از سودهای بالای بانکی سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما برای کسانی که بازیگر حرفه ای بازار هستند،اتصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر ۱۵ درصد،نشانه خوبی است که این بار بر روی بازار بورس و بازدهی که خواهد داشت،حساب ویژه بازکنند.نتایج بررسی ها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی چهار سال گذشته (١٣٩۵- ١٣٩٢) نشان می‌دهد که سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده است.به طوری که سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد رقمی در حدود ۶/٧ درصد گزارش شده است.

نگاه ویژه بورس به سرمایه گذاری خارجی
اصلاح سیاست های اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه ۴۰ درصدی به ۷ درصد کاهش یابد.هرچند که برخی منتقدان می گویند کاهش نرخ تورم سبب نشد که اقتصاد از رکود خارج شود،اما دولتمردان دولت یازدهم به شدت این نظر که اقتصاد ایران در رکود است،رد می کنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادی به معنای خروج کامل اقتصاد از رکود است. با این حال تولیدکنندگان در سالهای گذشته از کمبود منابع مالی برای رونق واحدهای تولیدی خود  ابراز نارضایتی می کردند.از همین رو،دولت دوازدهم در نخستین برنامه کاری خود تمرکز بر رونق تولید از طریق کنترل نرخ سود سپرده ها را در دستور کار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران  بزداید.آنطور که مقامات پولی کشور می گویند،نرخ سود تسهیلات هم قرار است به موازات این تصمیم بانک مرکزی کاهش یابد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،می توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانکها و مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت.از سویی، این روزها بورس  امیدوارانه به نتایج مذاکراتی که خارجی ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور از جمله نفت و خودرو دوخته است.

 سهام جلوتر است یا بازارهای موازی؟
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای کنترل سود تسهیلات به میزان ۱۵ درصد،اگرچه تصمیمی است که نتایج آن قرار است به انضباط پولی منجر شود،اما بازخورد این تصمیم این روزها در بازار سکه بیشتر دیده می شود.افزایش قیمت سکه طی ۲ روز گذشته تا آستانه ۲۰ هزار تومان نشان می دهد که بخشی از سرمایه ها از بانکها به سمت بازارهای موازی در حال حرکت هستند.اگر بورس بتواند از فرصت پدید آمده به نفع خود استفاده کند،می‌توان مکان امن تری برای سرمایه گذاری باشد.البته نشانه دیگر این اطمینان برای سرمایه گذاران در اجرایی شدن قراردادهای خارجی در بخش های مختلف  نمود پیدا می‌کند. بررسی بازارهای مختلف در چهارسال دولت یازدهم نشان می دهد  که نرخ بازدهی در بازار پول ۶٣ درصد، بازار سهام     ٨/١١۴ درصد، ارز ٢/۴ درصد، سکه ۶/٢١- درصد و مسکن ٢/۴ درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانک‌ها از تامین مالی اقتصاد ٢/٨٩ درصد، سهم بازار سرمایه ۶/٧ درصد و سهم سرمایه‌های خارجی    ٢/٣ درصد گزارش شده است.


منبع: بهارنیوز

نقش اقتصاد در فرآیند توسعه ایران

سیدچمران موسوی
روزنامه بهار
بررسی فرآیند توسعه در ایران ابعاد گوناگونی دارد که بحث در همه وجوه آن در یک یا چند مقاله و گزارش امکان‌پذیر نمی‌باشد. به علاوه بحث درباره توسعه، به مفهوم رشد همه جانبه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره، نمی‌توان بدون بهره گیری از یک نگاه کلان نگر به سر منزل مقصود رسید و بنابراین در این بررسی سعی می‌شود ضمن اشاره به ابعاد مختلف موضوع و ارائه تحلیلی کوتاه از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، برای راه یابی به راه‌حل‌های مناسب پیشنهادهایی مطرح گردد.

 اگر بخواهیم عوامل موثر بر توسعه کشور را در بستری تاریخی مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است به قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی برگردیم و چگونگی استقرار آرای ارسطویی در غرب را تحلیل کنیم که در مقابله با آرای افلاطونی راه شناخت عقلانی در جامعه غرب را گشود و زمینه رشد خرد علمی‌را پایه ریزی کرد، در حالی که در ایران همزمان با آن تحول بزرگ، گروهی – شاید مسلط – تفکر خردگرا را گمراهی می‌شمردند. آغاز تفکر خردگرا در غرب و مقاومت در مقابل آن در ایران، هر دو، بر سیستم‌های آموزشی اثر گذاشت و طی چند قرن، آثار متفاوتی را به وجود آورد. حرکت فوق، غرب را برای انقلاب صنعتی و رنسانس آماده کرد، در حالی که در ایران مقاومت‌ها و تعارض‌ها هم چنان ادامه داشت. به عبارت دیگر در غرب، اندیشه خردورز محوریت گرفت و در ایران، ستیز مابین منادیان تجدد و مخالفین آن، گه به نفع یکی و گه به نفع دیگری ادامه یافت و هر چند جرقه‌های خردگرایی در ایران چون دوران شاه عباس اول و انقلاب مشروطیت و… ظاهر شد ولی هیچگاه به یک فرآیند پایدار تبدیل نگردید. بنابراین این موضوع یکی از محورهایی است که باید درباره آن تحقیق و با ایجاد فضایی باز و غیر سیاسی، اجازه داده شود که محققان، خصوصیات محیطی و محاطی جامعه ایران را بازشناسی و راه‌حل‌های لازم را از آن استخراج کنند. اگر امر توسعه را در قرون بعدی مورد بازنگری قرار دهیم، شاید یادآوری دوران شاه عباس اول از اهمیت کافی برخوردار باشد که در آن دوران جامعه ایران از وجوه مختلف، به خصوص اقتصادی، رشد متناسب یافت به‌ترتیبی که گفته شده است رفاه مردم برخی از روستاهای اطراف جاده‌ترانزیت کالا در ایران بهتر از رفاه روستاییان اطراف پاریس بوده است. معنی این مقایسه آن است که شاه عباس اول با سازماندهی شرایطی خاص، که قطعا با امکانات داخلی و خارجی آن زمان هم آهنگ بوده، جریانی از توسعه را شکل داد که محصولی استثنایی در تاریخ آن زمان به وجود آورد و حتی در برخی وجوه، ایران را با غرب قابل مقایسه کرد ولی در بستر تاریخ جرقه‌ای بود که استمرار نداشت.

هم زمان با دوره شاه عباس، تحولات شگرفی در غرب پدیدار شد که ایران با تمدن چند هزار ساله از آن عقب ماند. دو جریان تحول ساز در غرب را می‌توان نام برد، از یک طرف انقلاب صنعتی در غرب به وجود آمد که ثمره خردورزی قرون گذشته آن دیار بود و دیگری فرآیند رنسانس به مفهوم نوسازی مذهب بود که تحولی جدی در بستر فرهنگی جامعه غرب به وجود آورد و زمینه‌ای مناسب برای گسترش دموکراسی گردید. پرتستانیزم از یک طرف به فردگرایی رشد یافته در غرب عینیت فرهنگی بخشید و به افراد اجازه داد که به صورت مستقیم با خدای خود ارتباط برقرار کنند و از طرف دیگر قیود دست و پا گیر را تسهیل کرد تا جامعه بتواند در دنیای مدرن و ماشینی زیست بهتری داشته باشد. اما در ایران به جای عوامل کمک کننده، عوامل اخلال آور، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه را مختل کرد و شاید به همین دلیل بود که حرکت شاه عباس اول نتوانست تداوم داشته باشد.

در آن دوران به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی کشور، دول غربی که در نتیجه انقلاب صنعتی به مواد اولیه از یک طرف و بازار برای فروش کالا از طرف دیگر نیازمند بودند، به خاور نزدیک و دور روی آوردند و هندوستان در این میان نقش مهمی‌ پیدا کرد به‌ترتیبی که دول اروپایی علاقه مند به دسترسی آسان به بازارهای هندوستان شدند. هم زمان روسیه نیز به دنبال دسترسی به هندوستان و البته دسترسی به آب‌های گرم اقیانوس‌ها، به ایران فشار وارد می‌کرد تا امکان اینگونه دسترسی‌ها را پیدا نماید و دول غربی برای مقابله با آن از فضای ایران استفاده می‌کردند. به عبارت دیگر ایران فضای مقابله غرب با روسیه تزاری شد و از هرگونه امکان تحول در امر توسعه بازماند. اگر سیاستمداران ایران می‌توانستند از شرایط فراهم آمده به عنوان یک مزیت استفاده کنند، ایران امروز، شکل دیگری داشت ولی متاسفانه بسیاری از سیاستمداران آن دوران در دامنه کشمکش دو طرف گرفتار آمدند و به جای تفکر برای فراهم آوردن یک ساختار قابل اتکا با هدف توسعه، هر روز با یکی از این دو طرف، در حال درگیری و یا سازش بودند.

در قرن بیستم شرایط برای ایران بدتر شد زیرا با شکل‌گیری ایدئولوژی کمونیزم و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۱۷، تفکر چپ و نفوذ شدید آن در لایه‌های روشنفکری جامعه ایران، تعارض فکری را نیز به تعارض سرزمینی بر سر منافع اضافه کرد و این کشور را به بستری پر مناقشه از درون و بیرون تبدیل کرد. به عبارت دیگر، ایران که به دلیل تعارض بین منافع دیگران، به خصوص انگلستان از یک طرف و روسیه از طرف دیگر به فضایی پرتنش تبدیل شده بود، درگیر منازعات ایدئولوژی چپ و راست درباره توسعه گردید و عملا راه‌های تحول آن مسدود شد آنچنان که با وجود از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱، هنوز جامعه روشنفکری ایران درگیر مباحث چپ و راست در امر توسعه می‌باشد. هم زمان با این مسایل، کشف نفت در ایران در اوایل قرن بیستم فراهم کننده زمینه‌ای جدید برای درگیری بر سر این کشور شد زیرا، چرخ صنعت غرب بسیار به نفت به عنوان انرژی مورد نیاز برای صنعتی شدن وابسته بود و بنابراین حضور پررنگ‌تر کشورهای صنعتی در منطقه را موجب گردید. در نتیجه، این ثروت خدادادی که می‌توانست موتور پرقدرت حرکت‌های توسعه‌ای کشور گردد، محل نزاع و گرفتاری شد و هر آنچه از صدور نفت به دست می‌آمد، به جای توسعه، الگوهای مصرف را گسترده کرد و سیاستمداران با برداشت‌های نادرست از مفهوم عدالت، هر یک با دیگری بر سر تقسیم درآمدهای نفت مسابقه گذاشتند و جامعه ایران به جایی رسید که به‌رغم همه امکانات جغرافیایی، منابع طبیعی و جمعیت بالنده آن و البته فرهنگ ریشه‌دار ملی و مذهبی، امروز درگیر آن است که چه راهی را برای توسعه کشور انتخاب کند.

حاصل فرآیندهای فوق آن است که جامعه ایران به جامعه‌ای پر تضاد از نظر فکری تبدیل شده است و نمی‌تواند راهی مناسب را برای توسعه بپیماید. اگر به سیاست‌های تدوین شده در برنامه‌های توسعه کشور – اعم از پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب – نگاه کنیم و به آنچه در این شصت سال عمل کرده‌ایم توجه نماییم، به یک نتیجه قطعی می‌رسیم که برنامه‌های توسعه سیاهه‌ای از آرزوهاست و آنچه عمل شده راهی متفاوت با برنامه‌های تدوین شده بوده است. باید همه ما این سئوال جدی را در پیش روی قرار دهیم که چرا نمی‌توان در سیاست‌گذاری به راه‌حل‌هایی دست یافت که در عمل نیز قابل اجرا باشد. باید دید چگونه می‌توان تضادها را به تفاهم تبدیل کرد. مگر کشور چین، کمونیست نبود. ولی در سال ۱۹۷۹ تصمیم گرفت با دنیای غرب هماهنگ گردد و از این طریق منافع خود را حفظ نماید. در حالی که ایران غیر کمونیست، هنوز درگیر تضادهای فکری است و نمی‌تواند راه مناسب برای توسعه خود را هموار کند. گروهی ریشه تضاد موجود در جامعه ایرانی را تضاد سنت و مدرنیته می‌دانند که اگر این برداشت درست باشد باید دید که چرا لایه‌های سنتی جامعه را نمی‌توان با لایه‌های متجدد آن آشتی داد. ولی اگر بپذیریم که راهبری فکری جامعه را عموما صاحبان فکر و سیاستمداران به عهده دارند، باید قبول کنیم که مشکل اصلی، در قشر تحصیل کرده جامعه است که نتوانسته به عنوان صاحب فکر و نظر و یا در مقام سیاست‌گذار وظیفه کارشناسی خود را به درستی ایفا نماید. آیا وقت آن نرسیده که روشنفکران و سیاستمداران جامعه، به جای متهم کردن این و آن، از داخل و یا خارج، به ارزیابی عملکرد خود بنشینند و نقش این عملکرد را در تاریخ ایران بازشناسی نمایند.

 این بحث را با دو مثال به پایان می‌بریم. مثال اول: سال‌ها است که اقتصاددانان به دولت‌ها توصیه کرده‌اند که اقتصاد بازار متدولوژی بهتری برای استفاده بهینه از منابع دارد و بنابراین با توجه به روند شکل گیری اقتصاد جهان بعد از جنگ جهانی دوم، بهتر است که ایران هر چه زودتر به گات ‌و بعدا به WTO ملحق شود تا بتواند از شرایط به وجود آمده در جهان به نفع صادرات کشور استفاده نماید و تولید و اشتغال را بهبود بخشد. اما بیش از بیست سال است که بحث و گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و جوامع روشنفکری و سیاست گذاری جریان دارد و زمانی تقاضای عضویت در WTO داده شد که مشکلات بین‌المللی این حرکت را مسدود نمود. آیا آنان که این راه را برای سالیان طولانی مسدود کردند مقصر نیستند؟

مثال دوم: باز هم اقتصاددانان در سال‌های متمادی استدلال کردند که برای همراه شدن با اقتصاد جهانی و برقراری تعامل مناسب با آن، باید سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کرد که یکی از عوامل موثر در آن حضور بانک‌های خارجی در کشور است. ولی بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران با آن مخالفت کردند و نتیجه آنکه هنوز نتوانسته‌ایم اجازه گسترش شعبه بانک خارجی در کشور داشته باشیم. البته به محض آنکه شرایط مالی جهان برای ایران مشکل‌زا شد، از بانک‌های خارجی دعوت کردیم که به ایران بیایند. در صورتی که می‌دانیم به دلیل شرایط نامناسب فعلا استقبالی از آن نخواهد شد.

 خوشبختانه کتاب‌ها و مقالاتی که در این زمینه در طی دهه‌های گذشته نوشته شده قابل بازنگری است و می‌توانند محل قضاوت قرار گیرند. پس آیا وقت آن نرسیده است که صاحبان فکر، افکار و گذشته خود را بازنگری و آن را به تجربه‌ای برای تصحیح روند در پیش روی تبدیل نمایند، شاید در این صورت، بتوان تضاد فکری را که چندین قرن در کشور سابقه و ریشه دارد به روندی سالم در نظریه‌پردازی و تصمیم‌گیری تبدیل کرد. اما اگر نتوان این روند سالم فکری را آگاهانه طی کرد، مجبور خواهیم شد به کسانی بپیوندیم که می‌گویند این جامعه در نهایت یک دیکتاتور می‌خواهد تا برایمان تصمیم بگیرد و می‌دانیم در جهانی که دموکراسی، محور حرکت همه کشورها شده است، دیگر دیکتاتوری جایگاهی ندارد و هر تجربه‌ای از این دست، جز شکست حاصلی نخواهد داشت.


منبع: بهارنیوز

روزگار سپری‌شده انقلابیون سالخورده

به گزارش ایسنا، از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پیروزی واپسین انقلاب قرن بیستم، ۳۸ سال و ۶ ماه و ۲۱ روز می‌گذرد. نظام جمهوری اسلامی حالا دوازده دولت، هشت رئیس‌جمهور، ۱۰ مجلس قانون‌گذاری و البته دو رهبر را تجربه کرده است. شرایط بحرانی ماه‌های نخست شکل‌گیری‌اش را پشت سر گذاشته، هشت سالی را به آبیاری «نهال انقلاب با خون شهیدان» گذارنده است و پیش از این‌که مجالی برای تکاندن گرد نبرد از تنش بیابد، خاک عزای رهبرش را به سر ریخته است. از سال‌های پرهیاهوی نخستین دهه عمرش چنین عبور کرده و اندک زمانی پس از رهایی از ستیز و دفاع، بیل و کلنگ «سازندگی» به دوش نهانده و راهی مناطق جنگ‌زده شده تا گامی برای جبران اوضاع پیشین برداشته باشد.
دوران سازندگی که طی شد انگار فرصتی فراهم آمد تا انقلابیون اندکی از دست‌آوردهای‌شان فاصله گیرند و با طیب خاطر، طعمش را بچشند و طبعاً به فکر اعمال «اصلاحات»ی در آن بیفتند. نتیجه، روی‌کارآمدن دولتی بود که توسعه سیاسی و توجه بیشتر به حقوق مردم در قانون اساسی را سرمشق‌ خود قرار داده بود اما ماجرای دوران اصلاحات بیشتر مصداق مَثَل «دوتا شدن آشپزان» و نتایجِ کمتر باب‌طبعش‌ شد تا شاهدی از «حلوا شدن قوره» پس از هشت سال صبوری باشد.
با آغاز دهه دوم انقلاب و گذشت شش سالی از آن، آتش کم‌فروغ اصلاحات با فوت ۱۷ میلیونی هواداران محمود احمدی‌نژاد، سرد شد و جای خود را به «مهرورزیِ عدالت‌شیفتگانِ» کم‌تجربه داد. کابینه‌ای که رئیس دولت نهم به مجلس هفتم ارائه کرد، چنان ترکیب غریبی داشت و چهره‌های معرفی‌شده چنان از کمبود سابقه در سمت‌های اجرایی قابل‌توجه در «نظام» رنج می‌بردند که برخی از حامیان «دکتر»، همچون برخی نمایندگان اصولگرای تهران در پارلمان نیز  به جدی‌ترین منتقدان وی بدل شدند.
دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اما از منظر دیگری، سوای آن‌چه که در سال‌های اخیر بیشتر به آن پرداخته شده (وجود مشکلات عدیده اقتصادی، بالارفتن نرخ جرایم اجتماعی، افزایش نظارت بر مطبوعات و انتشار کتاب و…) اهمیت دارد. این دوران را در تاریخ انقلاب اسلامی، می‌توان سرآغازی بر کنارزدن و به حاشیه‌راندن «نسل نخست انقلاب» دانست، یعنی همان‌هایی که از آنان با عنوان «انقلابیون ۵۷» نیز یاد می‌شود. درست است که اگر در پی ریشه‌یابی دقیق از چنین برخوردی با انقلابیون باشیم، می‌توانیم رد پای آن را در «رد صلاحیت» مهدی بازرگان در چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۳۶۴) بیابیم، اما آن‌چه اوضاع سال‌های اخیر را با رخدادهای مشابه در ایام ماضی، متفاوت می‌سازد بدل شدن «استثنائات» (هرچند نادرست) گذشته به «قواعد» امروز است. اگر پیش از آغاز این روند گسترده پیاده‌کردن مسافرانی که از مبداء با «قطار انقلاب» همراه بودند، می‌توانستیم فارغ از جبهه‌گیری‌های خشونت‌بار برخی گروه‌های سیاسیِ در ابتدا همراه با انقلاب و بعدها علیه آن، تنها به تعداد انگشتان یک‌دست از شخصیت‌هایی نام ببریم که دیگر انقلاب نسبتی با آنان ندارد یا حتی (در مواردی) آنان دیگر نسبتی میان خود با انقلاب نمی‌یابند، امروز یافتن «انقلابیون»ی که هنوز مُهر انقضاء بر سوابق انقلابی‌شان نخورده، کار راحتی نیست.
از دولت موقت شروع کنیم؛ ابراهیم یزدی عضو نهضت مقاومت ملی در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق و از اعضای شورای انقلاب که جانشین سنجابی پس از استعفای وی از  وزارت امور خارجه بود و اخیراً در ازمیر ترکیه عمرش به پایان رسید، پس از پایان دوره دولت موقت، روی مسئولیت‌هایی اجرایی را که ندید، هیچ؛ در تمامی این سال‌ها کمتر توجهی به وجودش شد و این اواخر حتی چندباری هم طعم بازداشت را چشید و ظاهراً تنها پس از مرگش بود که صداوسیما هم او را به یاد آورد و به انعکاس خبر درگذشتش پرداخت و  سیلی از پیام‌های تسلیت شخصیت‌های مختلف جناح چپ و راست در بدرقه‌اش روانه شد. به نظر نمی‌رسد سرنوشت همکاران آن مرحوم (همچون علی‌اکبر معین‌فر و هاشم صباغیان) نیز تفاوت چندانی با سرنوشت وی، مهدی بازرگان، یدالله و عزت‌الله سحابی و علی‌اکبر صدر حاج سیدجوادی که همگی در شرایطی مشابه زندگی را بدرود گفتند، داشته باشد.
در دولت محمدعلی رجایی هم چهره‌هایی هستند که اکثراً از سال ۸۸، یک به یک از صحنه سیاسی ایران خارج شدند. از این میان مهمترین چهره، میرحسین موسوی وزیر خارجه آن ایام و نخست‌وزیر دوران جنگ تحمیلی و کاندیدای تاییدصلاحیت‌شده انتخابات دهم ریاست جمهوری است که حالا روزگار در حصر می‌گذراند. محمد سلامتی، وزیر کشاورزی رجایی و دبیرکل حزب منحله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گزینه بعدی است که هم‌اکنون هیچ سمت اجرایی ندارد و کمتر صدایی از او شنیده می‌شود و در نهایت باید از بهزاد نبوی یاد کرد که در دولت‌های دوم و سوم جمهوری اسلامی معاون نخست‌وزیر در امور اجرایی و در دولت چهارم، وزیر صنایع سنگین بود؛ ریاست ستاد بسیج اقتصادی را در دوران جنگ بر عهده داشت و نائب رئیسی مجلس ششم شورای اسلامی را هم تجربه کرد و امروز پس از پایان دوران محکومیتش، صرفاً یک خانه‌نشین است.
سیدمحمد خاتمی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت سوم، چهارم و ششم و رئیس دولت‌های هفتم و هشتم هم وضعیت بهتری ندارد. او هم این روزها سرش گرم ممنوعیت‌های متعددی است که بر وی هوار می‌شود و شاید تنها دلشخوشی‌اش همان سرمایه اجتماعی‌ای باشد که در بزنگاه‌های تاریخی چون انتخابات، حرفش را می‌خرد و با وجود گلایه‌های متعدد، به کسی رای می‌دهد که خاتمی از او حمایت می‌کند. دلخوشی‌ای که البته آرام‌آرام گرمای تاییدش را به سرمای انتقاد می‌دهد و از فراکسیون امید، شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب  شکایت می‌کند که یکی از پایه‌گذارانش مهدی کروبی، انقلابی دیگری است که پس از عهده‌داری مسئولیت‌های مختلف در سه دهه اخیر حالا در تجربه حصر با موسوی مشترک است و شاید مهمترین دغدغه‌اش برگزاری دادگاهی برای مشخص شدن تکلیفش باشد.
این فهرست را می‌توان با برشمردن سایر انقلابیونی که هرکدام به بهانه‌ای کنار گذاشته شده‌اند و دیگر کمتر کسی از آنان خبر دارد، ادامه داد؛ اما بی‌ربط نیست اگر اشاره‌ای کنیم به سال‌های پایانی عمر کسی که لااقل روزی «استوانه نظام» خوانده می‌شد؛ آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که او هم این اواخر و به خصوص از رقابت‌های انتخاباتی سال ۸۴ و با وجود تاکید رهبری بر حفظ حرمت وی، بارها از سوی جریان‌های تندروی مدعی انقلابی‌گری مورد تهمت، سرزنش و توهین قرار گرفت، از امامت موقت نماز جمعه تهران کناره گرفت، عطای حضور در جلسات جامعه روحانیت را به لقایش بخشید، عدم احراز صلاحیت در انتخابات را هم تجربه کرد و در نهایت اندکی پس از درگذشت آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی یکی دیگر از چهره‌های موثر در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی، عمرش به پایان رسید و پس از مدت‌ها بار دیگر صدا و تصویرش در صداوسیما ارائه و در رثایش ساعت‌ها برنامه ضبط‌ شده، پخش شد.
گویی این سرنوشت مشترک بخشی از نسل اول انقلاب شده که مادامی که در قید حیاتند، حضورشان غنیمت شمرده نشود، از تجربیات‌شان بهره‌ای برده نشود، گوشی به سخنان‌شان سپرده نشود، از یک‌یک مسئولیت‌ها بازنشسته شوند و تنها خاک فراموشی بر نام‌شان پاشیده شود تا در روز مرگ‌شان کسانی باشند که کهنه به دست گیرند و هر کدام با ذکر گوشه‌ای از «خدمات و فضائل» آنان، کوششی جهت زدودن این غبار از خود نشان دهند.


منبع: بهارنیوز

نقد درونی جریان اصلاحات آغاز شده است

حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا درباره عملکرد اصلاح طلبان در سالهای اخیر و نقش‌آفرینی در انتخابات چند دوره گذشته اظهار کرد: اصلاح طلبان با انسجام و وحدتی که داشتند در انتخابات سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دستاوردهای خوبی بدست آوردند، اما باید دائم عملکرد این جریان برای بهتر شدن مورد نقد قرار بگیرد.وی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه هایی که درباره تهیه لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها ایجاد شد، تصریح کرد: طبیعی است که وقتی کار در قالب یک جبهه انجام می‌شود اختلاف نظرهایی هم به وجود می‌آید. در قالب یک حزب هم این اختلافات ممکن است پیش بیاید یعنی در یک موضوع همه اعضا نظر خود را بگویند اما در پایان  جمع بندی که به دست آمد همه باید از آن حمایت کنند. دستیابی به این جمع بندی در قالب فعالیت جبهه‌ای مشکل تر است.

وی  ادامه داد: در جریان اصلاحات تشکیلاتی به اسم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجود داشت ولی به این دلیل که همه احزاب عضو این شورا نبودند و افراد حقیقی هم در این شورا جایی نداشتند، جریان اصلاحات به این نتیجه رسید که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به وجود آید تا انتخابات را به صورت سراسری در همه استانها و شهرستانها سازماندهی کند که خوشبختانه عملکرد این شورا خوب بود، ولی بدان معنا نیست که از این بهتر نمی شد برنامه ریزی و عمل کرد.من معتقدم که باید دائم در جهت بهتر شدن معایب و محاسن تصمیمات و عملکرد خود را بررسی کنیم و خود را در معرض نقد قرار دهیم و حتی اگر رقیب هم نقد درستی انجام داد از آن استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در فعالیت سیاسی باید اخلاق مداری و پایبندی به تصمیمات جمعی مدنظر باشد، گفت: در انتخابات ا خیر شوراها درجریان اصلاحات عهدشکنی‌هایی انجام شد ولی در آن حد نبود که بر کل فعالیت‌های این جریان اثر منفی بگذارد. در تهران لیست‌های دیگری مطرح شد اما لیست اصلی اصلاح طلبان مورد اقبال مردم قرار گرفت  و خود مردم تشخیص دادند کدام لیست مورد اجماع اصلاح طلبان است. به هر حال اشکالاتی به وجود آمد اما باید با نقد سازنده دنبال رفع آن اشکالات باشیم. اکنون نقد درونی عملکرد جریان اصلاحات در انتخابات اخیر آغاز شده است و مذاکره و رایزنی با کسانی که به هر دلیل اخلاق تشکیلاتی را رعایت نکرده و راه دیگری رفته‌اند آغاز شده است.کاشفی اظهار کرد: ما باید در فعالیت خود همواره صداقت و اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهیم و بدانیم اگر صادق نبوده و اخلاق نداشت باشیم موفق نمی شویم. جریان اصلاحات نباید فریب جایگاه‌هایی که در نهادهای حاکمیتی در این چند ساله  به دست آورده بخورند و باید دائم دنبال نقد عملکرد خود برای بهتر شدن باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که جریان اصلاحات به اعتدال در چند سال گذشته نزدیک شده است، اظهار کرد: به اعتقاد من اصلاح طلبی و اعتدال گرایی از یکدیگر جدایی ندارند. اصلاح طلبی گفتمانی است که در آن اعتدال، منطق، قانونمداری و اخلاق گرایی وجود دارد. اعتدال در درون گفتمان اصلاحات است و این بحث مطرح نیست که اعتدال و اصلاحات به هم نزدیک شده‌اند، این دو از یکدیگر جدا نیستند.

وی تاکید کرد: همه جوامع با افزایش تجربیات خود به این نتیجه رسیده‌اند که گفت‌وگو و حسن برخورد بهترین راه حل برای دستیابی به رشد و تعالی است که ما هم در داخل کشور خود به این نتیجه رسیده ‌ایم . به هر حال باید روندی طی می‌شد تا این تجارب به دست آید. پیش از این گفته می شد که ما اصلا به حزب در کشور نیاز نداریم اما در حال حاضر همه بر لزوم کار و خرد جمعی و کارشناسی و استفاده از احزاب تاکید دارند. چه اصلاح طلب و چه اصولگرا به این سطح از رشد فکری رسیده‌اند که باید با کار جمعی دنبال دستیابی به اهداف خود بود.کاشفی درادامه با اشاره به اینکه معمولا وقتی یک جبهه و یا یک حزب طی مراحلی و کسب تجارب مختلف و اصلاح روش‌های گذشته خود به دستاوردهای جدیدی می رسد دیگر به گذشته بازنمی‌گردد، گفت: ما باید از گذشته برای آینده درس بیاموزیم و همواره بر اخلاق مداری، برخورد صادقانه و قانون‌مداری تاکید کنیم.این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان اظهار کرد: جریان اصلاحات با نقد عملکرد گذشته خود روش‌های جدید متناسب با شرایط امروز کشور در پیش گرفته و در قالب یک جبهه سیاسی فعالیت می کند که شورای عالی سیاست‌گذاری نماد این فعالیت جبهه ای است. البته جریان اصلاحات همواره به نقد درونی خود نیاز دارد.


منبع: بهارنیوز

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در عراق

به گزارش پایگاه خبری سومریه نیوز، شاهرودی آزاد سازی شهرهای موصل و تلعفر از اشغال داعش را به نخست وزیر این کشور تبریک گفت و افزود: پیروزی های پی در پی در عراق با وحدت مردم عراق، جهانیان را شگفت زده کرد و فرصت را از دشمنان این کشور گرفت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق در نابودی تروریسم، آزاد سازی کامل سرزمین های اشغال شده از سوی داعش، تحقق آرمان های مردم آن در دستیابی به وحدت، ثبات، بازسازی و توسعه عراق تاکید کرد.

نخست وزیر عراق نیز در استقبال از آیت الله شاهرودی و هیات همراه، یکپارچگی و وحدت مردم عراق را رمز پیروزی در همه جبهه ها عنوان کرد و یادآور شد: ما همچنان با عزم، اراده، قدرت، تکیه بر مردم عراق و توان آنها در مسیر پیروزی به پیش می رویم. العبادی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: ما روزهای پیروزمند باشکوهی را سپری می کنیم که نیروهای قهرمان عراقی از گروه های مختلف با فداکاری و حمایت و پشتیبانی «آیت الله سیستانی» مرجع عالی قدر عراق، آن را رقم زده اند. وی در پایان با استقبال از هیات ایرانی و رضایت از سطح روابط بین دو کشور، از حمایت تهران از بغداد در برابر تروریسم قدردانی کرد.

هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه وی، پنجشنبه گذشته وارد بغداد پایتخت عراق شد.


منبع: بهارنیوز

سیر امیدواری به لیست امید و …

بابک خطی
شب پنجم اسفندماه نود و چهار است. آخرین ساعت‌های تبلیغات انتخاباتی مجلس شورا و خبرگان. میدان انقلاب نشسته کنار دست دانشگاه تهران با چشمان روشن می‌خندد و خیابان‌های منشعب از آن پر از جمعیت است. اکثریت با دانشجویان است و  هر چند از  حامیان هردو تفکر اصولگرایی و اصلاح طلبی حضور دارند اما واضحا  کفه ائتلاف و امید سنگین‌تر است. لیست امید به سرلیستی محمدرضا عارف در و دیوارها را پرکرده است و دست به دست می‌شود، بحث تنش زدایی، باز شدن بیشتر فضای سیاسی از یکسو  و مثلث ضدانگلیسی از دیگرسو داغ داغ است. 

دانشجویان -نخبه‌های جوان کشور- در حال توضیح دادن به مخالفین و تشویق مرددها هستند. انصافا کار آسانی هم نیست. مثلا توجیه حضور عجیب کاظم جلالی و بهروز نعمتی با توجه به تفکرات  سیاسی و مواضع قبلی آنان در این لیست واقعا ذکاوت می‌طلبد. از طرفی علی‌رغم سختگیری‌های تایید صلاحیت‌ها توجیه حضوربعضی از افراد با نداشتن حداقل‌های تجربه کاری و تفکری و تحصیلی لازم در لیست نیز واقعا دشوار است. 

دانشجویان و جوانان اما با تدبیر و استعداد عجیبی مخاطبین شان را راضی می‌کنند، پای صحبتشان که می‌نشینم می‌بینم که نگران وقفه در روند تنش زدایی در روند هسته‌ای و گفتگو با دنیا و توسعه فضای سیاسی هستند و به خاطر همین است که لیست امید را با تمام اشکالاتش -که خیلی زودتر و بهتر از امثال من متوجهش شده اند-بهترین گزینه موجود می‌بینند و ضعف هایش را قابل قبول می‌دانند. واقعا تحسین برانگیز و اهل اندیشه هستند. 

در ضلع شمال شرقی میدان انقلاب خانم نسبتا جوانی را می‌بینم که به سوالاتی در مورد انتخابات پاسخ می‌دهد، مثل سایر جوانان همکارش مسلط به نظر نمی‌آید، دورش هم در حال شلوغ شدن است، به ذهنم می‌رسد بروم سراغ یکی دوتا از این جوان‌های مسلط و حرفه‌ای  تا کمکش کنند که با توضیح دور وبری‌ها می‌فهمم ایشان فاطمه حسینی از نامزدهای انتخابات و جزو لیست اصلاحات است.

به خودم می‌گویم علت این عدم تسلط شاید عدم دقت کافی من به صحبت ایشان یا  خستگی ناشی از فشار انتخابات به ایشان بوده است و خیالم راحت می‌شود. اما چندی بعد و پس از انتخاب شدن اختصاص وقت متعلق به ملت ایران در نطق مجلس به مساله‌ی پدرشان صفدر حسینی در مورد قضیه حقوق نجومی که به اعتراض علی مطهری هم منجر می‌شود دوباره نگرانم می‌کند.

تابستان٩۶؛
آقای وکیلی نماینده  مجلس تمایل دارد حضور زیر سوال پسرانش در یک شرکت را با شرح رفتار دلاورانه‌ خود از  تشر زدن به آنها، بی اطلاع بودن از موضوع، صوری بودن شرکت‌ها و حقوق اندک دریافتی توجیه کند و تمام شده بداند. آقای عارف موفقیت‌های اقتصادی پسرشان را صرفا ناشی از شاگرد اول بودن در همه مقاطع تحصیلی و هر مسابقه‌ای که شرکت کرده‌اند می‌داند. خانم فلان… آقای بهمان… ؛

پاسخگویی امری همیشه ارزشمند و متعالی است اما گاهی سکوت بارها بر توجیه‌های عجیب که مخاطب خود را ساده لوح می‌پندارد شرف دارد و لازم به یادآوری است  که مردمی که با رای خود کسی را به جایی رسانده‌اند بسیار باهوشتر از این حرف‌ها هستند والبته بعضی توجیه‌های عجولانه خود مقدمه ایجاد سوال‌های جدید است. 

باز به یاد شب پنجم اسفند می‌افتم، شبی که جوانان و دانشجویان نخبه و بسیاری از مردم، با انرژی و احساس مسوولیت دور میدان انقلاب طواف فعالیت سیاسی می‌کردند میدانی که انگار برخی آن را نه میدان که سفره تصور کرده اند! دلم می‌خواهد باز پای حرف  آن جوان‌های صادق و ساعی بنشینم و بدانم حالا نظرشان چیست. برایم از چیزهای خوبی بگویند که خبر ندارم و با انرژی و دانایی شان به من  امید بدهند، امیدی از جنس شایستگی واقعی و صداقتی که دارند.


منبع: بهارنیوز

وحدت«شعاری» و مغلطه ایران برای همه ایرانیان

محمد آزاد جلالی زاده

الف» یکی از وعده های اساسی انقلاب اسلامی ۵۷ به مردمان ایران، برپایی قسط و گستردن چتر عدالت بر روی ایران زمین و برای همه ایرانیان فارغ از رنگ و نژاد و آیین و قبیله بود، برای پیشبرد بحث؛ «عدالت» را حتی اگر  تنها «عدالت توزیعی» و عدالت توزیعی را تنها ایجاد «فرصت های برابر در همه حوزه های کمی و کیفی» فرض کنیم، تا رسیدن به این آرمان، بسی فاصله ها داریم و سنگلاخ ها در پیش.

ب» اهل سنت ایران، بنا به شواهد تاریخی یکی از نجیب ترین مردمان این دیار کهن بوده اند، صفت نجابت را مؤلفه هایی دیگر همچون اعتدال، برنامه سیاسی مسالمت آمیز، دوری از خشونت در پیگیری اهداف و اعتقاد به قرائت رحمانی از دین و نیز روان شدن از پی تز «وحدت با دیگری» پوشش داده و کلیتی قابل قبول برای این عده از ایرانیان به دست آمده است. در هنگامه ای که بسیاری از اهل سنت دیگر کشورها به تبع از شرایط داخلی و خارجی، رو به سوی رادیکالیسم قهری و حذفی آورده اند، این اهل سنت ایران بودند که با حضور در پای صندوق های رای انتخابات مختلف، نشان دادند که نه به طور ذهنی و نه عملاً با تندروی های فکری و عملیاتی میانه ای ندارند.

ج» عکس مخابره شده فوق در خبرگزاری ها که اهل سنت تهران را در صف ورود به نمازخانه ای کوچک در تهران نشان می داد تا هر دسته ای چند نفره، به نوبت وارد نمازخانه شده و نماز عید سعید قربان به جای آورند، به راستی، تأسف و تألم برانگیز بود و نشان از نگاه نادرست و غیر استراتژیک عده ای در سطح تصمیم گیری را دارد که نان و نوایشان نه از ایجاد برابری و عدالت در بین همه ایرانیان که از روشن نگاه داشتن آتش کینه و عداوت در این ملک، فراهم می شود. منافع ملی درازمدت در این سرزمین ایجاب می کند که همگان اعم از تمامی فعالان سیاسی و اجتماعی تمام احزاب و گروه و دسته جات در برپایی و گسترش ذهنی و عینی این ایده که «ما فارغ از هر امری، ایرانی هستیم» به جد بکوشند.

د» کیست که نداند، وحدت و انسجام ملی برای پیشبرد اهداف استراتژیکی و تاکتیکی، اهمیت و شأن بسزایی دارد، کیست که نداند ایجاد همبستگی ملی و با هم بودن در حرکت تمام قد ملی به سوی چشم اندازی روشن چه تأثیری دارد، اما تمامی اینها و زیرمجموعه هاشان نه در سخن که بایست در کار درآید و همزمان با حاکمیت سیاسی و اجتماعی اکثریت شیعی کشور، حقوق و بایسته های انسانی و اجتماعی و اخلاقی و دینی و عرفی اقلیت نیز پاسداشته شود و گستره و توزیع امکانات و فرصت ها در بین تمامی ایرانیان، به یکسان انجام شود و چنین است که از حرکت های احتمالی و شومی که بوی تفرقه می دهند، جلوگیری می شود.

ه» در تمامی نقاطی که اهل سنت ایران در اکثریتند — همچون نقاط غربی و جنوبی کشور — ، برادران و خواهران شیعی با احداث حسینیه ها و مهدیه ها و … به رتق و فتق امور معنوی و مذهبی خویش مشغول و احدالناسی از اهل سنت به اعتراض برنخاسته که اینان بایست به مساجد و عبادتگاه ها و تکایای اهل سنت بروند و آیین خویش به جای آورند، چرا که اعتقاد بر این است که «وحدت» نیک است و مبارک، اما تا زمانی که  «کثرت» پاس داشته نشود، حرکت به سوی «وحدت» نه ناممکن و بعید، ولی بسیار دشوار خواهد بود  وبه همین سان، اگر نظم مستقر سیاسی دستان جمعیت چند میلیونی اهل سنت ایران ساکن تهران را در برپایی عبادتگه خاص خویش و اعمال و کردار عبادی باز و آزاد بگذارد، منافع کلی و دراز مدت کلی به شکل بیشینه ای تأمین خواهد شد و دیگر شاهد مخابره چنین اخبار و عکس هایی نخواهیم بود و آب به آسیاب بدخواهان این ملک ریخته نخواهدشد.


منبع: بهارنیوز

مؤلفه‌های ارتباط میان ایران و عربستان

ابوالحسن شاکری رحیمی

روابط ایران و عربستان همواره از فراز و نشیب فراوانی برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چند رویداد بر روابط دو کشور تأثیر منفی گذاشته است:
اول؛ خود پدیده انقلاب اسلامی و حاکمیت یک دولت شیعی در ایران با داعیه انقلابی گری و صدور انقلاب شیعی، دوم؛ حمایت عربستان سعودی از صدام حسین در جنگ ایران و عراق، سوم؛ کشتار حاجیان ایرانی در سال ۱۳۶۶؛ چهارم، سقوط دولت بعثی صدام حسین در عراق در سال ۲۰۰۳ و حاکمیت دولت شیعی طرفدار ایران در این کشور؛ پنجم؛ وقوع بهار عربی و جنگ داخلی در سوریه و یمن؛ و ششم؛ حوادث سال ۱۳۹۴ (حوادث حج، اعدام شیخ نمر، حمله به سفارت عربستان در ایران) و در نهایت قطع کامل روابط دو کشور. شعارها و اعتراضات ایران و عربستان به اقدامات یکدیگر در منطقه و اختلافات دو کشور همواره ادامه داشته ولی هیچگاه به قطع کامل روابط منجر نشده بود. اما، پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد در سال ۱۳۹۴، روابط دو کشور به طور کامل قطع شد. اختلافات دو کشور پس از جریان‌های موسوم به بهار عربی تشدید شد. این جریان‌ها منجر به تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای به نفع ایران، قدرت گیری اخوان المسلمین در کشورهای عربی به ویژه مصر، فاصله گرفتن‌ترکیه و قطر از عربستان، ناکامی عربستان در هماهنگ کردن و یکصدا کردن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و. . . شد. در نتیجه، عربستان تصمیم‌های شتاب زده‌ای مانند دخالت مستقیم نظامی در یمن گرفت که منجر به فجایع انسانی و تلفات جانی و مالی بسیار در این کشور، بدون دستاورد عمده‌ای برای عربستان شده است. همچنین، ایرانی‌ها معتقدند عربستان که توانایی مقابله با ایران در خارج را ندارد، قصد دارد با حمایت از گروه‌های‌تروریستی و تجزیه طلب در داخل تمامیت ارضی ایران را تهدید کند. بر این اساس، برخی متغیرهای تأثیرگذار مهم در روابط ایران و عربستان عبارتند از:
– ملاحظات و نگرانی‌های امنیتی دو کشور
– ملاحظات ایدئولوژیکی دو کشور
– رقابت‌های منطقه ای
– مداخلات خارجی
– ضعف هویت ملی در عربستان و نوپابودن دیپلماسی در این کشور که منجر به سیاست خارجی متزلزل عربستان نسبت به ایران شده است.
– چگونگی رابطه دو کشور با ایالات متحده آمریکا
– هراس عربستان از برنامه هسته‌ای ایران
– ظهور متغیرهای مداخله گر مانند گروه‌های‌تروریستی
– تعدد دیدگاه‌ها در دو کشور نسبت به رابطه با یکدیگر
– تسلط دیدگاه اطلاعاتی محور در هر دو کشور در مورد رابطه با یکدیگر به جای دیدگاه دیپلماسی محور
– نبود دانش لازم در روابط سیاسی فی مابین و. . .
برخی راهکارهای برقراری روابط مسالمت آمیز و صلح آمیز بین ایران و عربستان نیز عبارتند از:
– مذاکرات بر سر منافع مشترک دو کشور (هرچند منافع حداقلی باشد) (به طور مثال، دو کشور به این نکته توجه کنند که در صورت ادامه بی ثباتی در منطقه، خریداران عمده نفت به مسیرهای جایگزین برای تأمین انرژی خود روی می‌آورند) .
– تلاش برای بازگرداندن موازنه قدرت به منطقه که می‌تواند امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان بیاورد. (قدرت بازیگران منطقه ای، ضمانت امن‌تری را برای امنیت بلندمدت منطقه نسبت به طرح‌ها و سیاست‌های کوتاه مدت آمریکا دربردارد)
– سیاست‌های خارجی اعتدال گرایانه ایران می‌تواند از نگرانی‌های عربستان بکاهد.
– پایبندی دو کشور به ساختار قدرت متوازن شیعه- سنی در منطقه
– توجه دو کشور به عدم وارد کردن اتهامات بی‌پایه و اساس به یکدیگر
– تداوم نسبتاً پایدار همکاری ایران و عربستان باید یک دارایی در جهت بازگرداندن صلح به خاورمیانه دانسته شود.
– در هر دو جامعه باید نسل جدیدی از محققان و سیاستمدارانی ظهور کند که آگاهی عمیقی از هم داشته باشند تا بتوانند همدیگر را بهتر درک کنند.


منبع: بهارنیوز

حصر خانگی؛ یک مصوبه، دو روایت

روزنامه بهار: هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری‌اش در دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره پرونده حصر از بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و با  لحنی که حکایت از خوشبینی داشت از خبرهایی در این باره گفت که از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به اطلاع مردم خواهد رسید.

حالا و چند روز پس از نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که در لابه‌لای گفته‌های سخنگوی دولت می‌شد دید، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود از بررسی مصوبه حصر و رای اعضای شورای عالی امنیت ملی به ادامه آن خبر داده است. مصوبه‌ای که به بهمن۸۹ باز می‌گردد و در هفته‌های اخیر به واسطه کسالت پیش آمده برای محصورین بار دیگر به صدر اخبار بازگشته. این توجه دوباره به حصر به حدی پررنگ شده است که حتی رسانه محافطه‌کار صداوسیما نیز در یکی از برنامه‌هایش با حضور عزت‌الله ضرغامی اجازه مطرح شدن این موضوع را داده است. رییس اسبق صداوسیما که در دوران پس از مسئولیتش در این سازمان بی‌پرواتر سخن می‌گوید درباره حصر معتقد است که این تصمیم ارتباطی به رهبری نداشته است و می‌بایست به مرور از سوی شورای عالی امنیت ملی برداشته شود. این فعال سیاسی اصول‌گرا از مخالفان تشکیل دادگاه برای محصورین است و این اقدام را خلاف مصلحت عنوان می‌کند.
 
حصر و چگونگی مواجه شدن با آن تبدیل به یکی از دغدغه‌های واقعی فعالان و تصمیم‌گیران عرصه سیاست شده است، این مسئله به خصوص پس از انتخابات۹۶ که شاهد حضور پررنگ مخالفان حصر در گردهمایی‌های تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی بودیم بیش از گذشته نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای شده است و می‌توان گفت که علاوه بر بیماری محصورین این جوّ سیاسی نیز در بررسی مجدد مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاثیرگذار بوده است. اما فارغ از آن که بخواهیم در برابر تاکید اعضای این شورا به ادامه مصوبه حصر چه موضعی بگیریم آنچه که مورد نقد جدی باید قرار بگیرد سبک اطلاع رسانی تصمیمات این نهاد مهم در حوزه‌های امنیتی و سیاسی است.

همانطور که در صدر این گزارش به آن اشاره شد روایت سخنگوی دولت از مصوبه حصر روایت امیدوارکننده برای مخالفان حصر بود و آنچه سخنگوی قوه قضاییه روایت می‌کند روایتی شیرین برای موافقان حصر. این دو روایت متناقض از یک اتفاق واحد از چه چیزی ناشی می‌شود؟ آیا ما با دو مصوبه سروکار داریم یا خدای ناکرده یکی از دو سخنگو روایتی مجعول یا ناقص را به مخاطبان و رسانه‌ها ارائه کرده است؟ به نظر می‌آید که هر دو از یک مصوبه می‌گویند و هر دو سخنگو آنقدر کارشان را بلد هستند و دنیای رسانه را می‌شناسند که به سراغ روایت‌های مجعول نروند. پس علت این تناقض چیست؟

شاید باید از زاویه‌ ساختارها و چارچوب‌های حرفه‌ای به این موضوع نگریست. تا به امروز آن بخش اندکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی که نیازمند توضیح بوده است توسط شخص دبیر شورا، اطلاع رسانی شده است و بنا بر گفته سخنگوی دولت نیز قرار بر این بوده است که این مصوبه خاص از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی شود، پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که به چه دلیل سخنگویان محترم دو قوه قضائیه و مجریه در این باره اظهار نظر و اطلاع‌رسانی می‌کنند؟

از جهت دیگر می‌توان این نقد را به دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز وارد دانست که به چه دلیل آن طور که شایسته است با رسانه‌ها ارتباط مستحکمی نداشته و در بزنگاه‌هایی این چنین سکوت را بر سخن‌ترجیح می‌دهد؟ مطلب آخر آنکه با توجه به خبر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تایید دوباره حصر به نظر می‌آید که دیگر وقت آن رسیده باشد که رییس‌جمهور روحانی به‌عنوان فردی که در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی قرار دارد موضع خود را به طور صریح و شفاف به مردمی که به امید رفع حصر به‌عنوان یکی از مطالباتشان به او رای داده‌اند مطرح کند تا مشخص شود که نگاه منتخب اکثریت به این پرونده پیچیده و چند بُعدی چگونه است؟ این طور که از شواهد برمی‌آید مشی مبتنی بر سکوت روحانی در این موضوع خاص حالا دیگر به بن‌بست قطعی رسیده است و نیاز به بازنگری جدی در مواجهه دولت با این مسئله دیده می‌شود.


منبع: بهارنیوز

​شکار لحظه‌ها از سیاسیون خط قرمز است؟!

«شکار لحظه‌ها بداخلاقی است. طبیعی است در جلسه‌ای که چهار ساعت به طول می‌انجامد کسی خمیازه بکشد و نباید مطبوعات شکار لحظه‌ها کنند و این اقدام رسانه‌ها مورد قبول نیست و توقع داریم که رسانه‌ها از این اقدام خودداری کنند.» این جملات روز یکشنبه از سوی یکی از اعضای شورای شهر مطرح شده است و تعدادی دیگر از اعضا هم با استدلال‌هایی مشابه، از هیات رییسه خواسته‌اند فکری به حال این موضوع کند. اما پیش از این هم با اتفاقی مشابه در حوزه مجلس مواجه بوده‌ایم. عکس‌های منتشرشده از مجلس، برای مدتی نُقل شبکه‌های اجتماعی شد، بر روی آن نقدها و تحلیل‌هایی نوشتند و کاریکاتورهایی هم کشیده شد؛ البته جدال‌های لفظی نیز به وجود آمد و حتی کار به جایی رسید که یکی از نمایندگان مجلس عکاس‌های خبری را با لفظ «فضول» خطاب کرد. حواشی ایجادشده پس از انتشار این تصاویر و البته عکس‌هایی از سلفی گرفتن نمایندگان با موگرینی در مراسم تحلیف، این پرسش را بار دیگر در ذهن بسیاری از اهالی رسانه ایجاد کرد که آیا انتشار چنین عکس‌هایی از سوی رسانه‌ها اقدامی درست است؟ و اصولا آیا باید مرزی را برای نزدیک شدن یک عکاس خبری به سوژه خود قایل شد؟ به همین منظور ایسنا در گفت‌وگو با چند تن از استادان ارتباطات و کارشناسان رسانه این موضوع را به بحث گذاشته است.

«تصاویر منتشر شده از نمایندگان را شوخی نگیرید»
سید محمدرضا خوشرو، پژوهشگر و مدرس رسانه با اشاره به حواشی اخیر، گفت: در مسائل اینچنینی باید تعادل میان هر دو طرف ایجاد شود. بدیهی است افراد وقتی از خود فاصله می‌گیرند و وارد حریم عمومی می‌شوند، باید یکسری اصول را با توجه به هنجارهای جامعه رعایت کنند که بسته به شخصیت‌ها و موقعیت‌هایی که دارند، حجم این رعایت‌ها متفاوت می‌شود. وقتی فردی در جایگاه یک نماینده مجلس قرار می‌گیرد، طبیعتاً با حجمی از بایدها و نبایدها مواجه می‌شود. به طور کلی از آنجا که سلبریتی‌ها از افراد سیاسی گرفته تا بازیگران و ورزشکاران مورد توجه عموم مردم هستند، باید نسبت به سایرین بیشتر مراعات کنند. او ادامه داد: از سوی دیگر در اینکه رسانه‌ها باید در موقعیت‌های مختلف حضور داشته باشند و از طریق تصویر و کلام اطلاع‌رسانی کنند، شکی نیست؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که رسانه‌ها باید پایبند یک خط مشی رسانه‌ای باشند و اینکه اصلاً این قبیل از اخبار و تصاویر باید منتشر شوند یا خیر. طبیعی است که رسانه‌ها باید به نمایندگی از مردم در صحن علنی مجلس حضور داشته باشند، اما اینکه در صورتی که صحنه نامناسبی را دیدند و آن را ثبت و ضبط کردند، باید آن را منتشر کند یا نه، بحث دیگری است. چراکه گاهی ممکن است انتشار برخی تصاویر و اخبار در امنیت عمومی و بعضاً امنیت ملی اخلال ایجاد کند و منجر به تشویش اذهان عمومی شود.

این استاد ارتباطات با بیان اینکه رسانه‌ها باید یک خط مشی عمومی و یک خط مشی مخصوص به خودشان را داشته باشند، افزود: برخی مسائل خط مشی کل رسانه‌ها محسوب می‌شود که باید به آنها پایبند باشند. اما ممکن است برخی رسانه‌ها نگاهی انتقادی یا حمایتی نسبت به ارگان یا سازمانی داشته باشند یا برای انعکاس جریانی رویکرد مخصوص به خودشان را داشته باشند، که این موضوع به خط مشی‌های خود رسانه‌ها بازمی‌گردد. به عنوان مثال شاید رسانه‌ای برند این باشد که تمام حرکات نمایندگان مجلس را رصد کند، نمایندگان باید حواسشان جمع باشد که یک سری هنجارها را در صحن مجلس رعایت کنند چون فلان رسانه ما را رصد می کند، ولی این موضوع اصلاً به این معنی نیست که آن رسانه نمی‌خواهد کارهای خوب مجلس و نمایندگان را هم منعکس کند. این موضوع در برخی از رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز وجود دارد؛ برخی از این رسانه‌ها اخباری مربوط به پسر فلان وزیر را منتشر می‌کنند.

خوشرو با بیان اینکه «متاسفانه ما در اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای فرهنگ اعلام خط مشی را نداریم»، یادآور شد: در شرایطی که اغلب تعامل میان نهاد و رسانه‌ها چندان خوب نیست، هر از گاهی انتشار برخی از تصاویر به جامعه شوک وارد می‌کند؛ در صورتی که اگر مخاطب بداند این تصویر از کدام رسانه و با چه سیاست‌هایی منتشر شده است، دیگر شوکه نمی‌شود. انتهای این جریان که الان همه خوشحالند مچ فلان نماینده گرفته شده، در واقع فقط به ضرر مردم است. الان باقی سال‌هایی که این نماینده می‌خواهد خدمت کند، جور دیگری ادامه می‌دهد، چون دیگر امید به کسب رای ندارد و در نهایت دود این افشاگری‌ها در چشم مردم می‌رود.

«نمایندگان باید بدانند اعمالشان توسط رسانه‌ها رصد می‌شود»
محمد سلطانی‌فر، استاد ارتباطات با اشاره به حواشی اخیر اظهار کرد: وقایع چند هفته اخیر در مجلس از عکس سلفی با خانم موگرینی گرفته تا فضای شکل گرفته در حواشی رأی اعتماد به وزرا که متاسفانه به صورت زنده از صداوسیما پخش شد (متاسفانه نه از این جهت که چرا صداوسیما این جلسات را به صورت زنده پخش کرد، بلکه تاسف از آنجایی بود که مردم متوجه شدند که چه فضایی در مجلس حاکم است)، نشان داد که نمایندگان ما در رفتار، عملکرد و نحوه برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران به آموزش نیاز دارند.

او با بیان اینکه «حتی نمایندگان ما در رفتارها و گفتمان‌های دیپلماتیک نیز به آموزش نیاز دارند»، ادامه داد: نمایندگان باید بدانند که اعمال و رفتارشان از سوی رسانه‌ها رصد می‌شود. نمایندگان مجلس همانند یک سلبریتی هستند که هر رفتار آنها می‌تواند دارای معانی خاصی باشد؛  رفتارهای کلامی و غیرکلامی یک ورزشکار، هنرمند یا یک سیاستمداز همیشه مورد ریزبینی و کنکاش قرار می‌گیرد. 
این کارشناس رسانه با تاکید بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس به آموزش‌ در رفتارهای کلامی و غیرکلامی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: درباره مطالب اخیری که مبنی بر حریم خصوصی نمایندگان مجلس مطرح شده است، باید گفت که صحن مجلس حریم خصوصی نمایندگان نیست؛ مگر آنکه جلسه‌ای خصوصی باشد و از پیش اعلام شده باشد که خبرنگاران و عکاس‌های خبری نباید حضور داشته باشند.  سلطانی‌فر تاکید کرد: صحن مجلس مقدس است و خبرنگاران طبق وظیفه خود در به رخ کشیدن رفتار نمایندگان آزاد هستند. این نمایندگان هستند که باید رفتارشان را اصلاح و گفته‌هایشان را درست کنند تا مورد انتقاد قرار نگیرند.

«در صحن علنی مجلس حریم شخصی وجود ندارد»
حمید شکری‌خانقاه، استاد ارتباطات با اشاره به حواشی اخیر درباره عکس‌هایی که از مجلس منتشر شده است، بیان کرد: خبری که به صورت متن و  عکس باشد، دارای پیام است. درخواست برخی نمایندگان مبنی بر محدودیت زمان حضور عکاسان خبری در جلسه علنی مجلس باعث می‌شود حق دسترسی آزاد به اطلاعات از مردم گرفته شود. این درخواست نمایندگان مجلس واکنش هیجانی به اتفاقات  اخیر مجلس است که از یک نماینده جامعه، دور از انتظار است. بعید می‌دانم که ایجاد محدودیت، نظر اکثر نمایندگان مجلس باشد. به نظرم عده‌ای از نمایندگان از حواشی عکس‌های منتشر شده مجلس ناراحت شده‌اند و این واکنش تدافعی را نشان داده‌اند.

 نویسنده کتاب «برنامه‌ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی» با بیان اینکه عکاسان و خبرنگاران وظیفه خود را در مجلس انجام می‌دهند، گفت: عکاسان خبری و خبرنگاران وظیفه شهروندی، مدنی و مسؤولیت اجتماعی خود را در مجلس انجام می‌دهند. نمایندگان و سیاستمداران ما به جای اینکه دیگران را محدود کنند تا نقطه ضعف‌هایشان منتشر نشود باید خود را با آداب و دیپلماسی نمایندگی سازگار کنند عکاسان خبری و خبرنگاران وظیفه شهروندی، مدنی و مسؤولیت اجتماعی خود را در مجلس انجام می‌دهند. نمایندگان و سیاستمداران ما به جای اینکه دیگران را محدود کنند تا نقطه ضعف‌هایشان منتشر نشود باید خود را با آداب و دیپلماسی نمایندگی سازگار کنندو سواد رسانه‌ای‌شان را بالا ببرند. نمایندگان با ایجاد محدویت به جایی نخواهند رسید. مجلسی که نگاه مردمی دارد با این نوع اقدام‌ها وجاهت نمایندگی خود را از دست خواهد داد.

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید از ویژگی‌های متمایزی برخوردار باشند، اظهار کرد: زمانی که تکنولوژی‌ پیشرفت کرد، هر یک از شهروندان ما یک شهروند خبرنگار شدند؛ بنابراین نمایندگان به جای اینکه عکاسان خبری و جامعه را محدود کنند باید از صفات متمایز برخوردار باشند و خود را با شرایط پروتکل یا دیپلماسی نمایندگی وفق دهند تا فردی نتواند از آن‌ها سوژه بگیرد؛ بنابراین درخواست برخی نمایندگان برای محدودیت حضور عکاسان خبری در مجلس یک نوع حرکت رو به عقب است.

این جامعه‌شناس ارتباطات با اشاره به اینکه صحن علنی مجلس یک محل عمومی است، ادامه داد: مجلس یک محل عمومی است و مکانی عمومی‌تر از مجلس نداریم؛ زیرا تمام افکار یک ملت هفتاد میلیونی در این مکان جمع شده است. حریم شخصی در مجلس وجود ندارد، مگر زمانی که موضوعاتی مانند امنیت ملی پیش بیاید که مجلس اعلام می‌کند و جلسه غیرعلنی و پشت درهای بسته انجام می‌شود. اما زمانی که مجلس علنی باشد به هیچ عنوان حریم شخصی وجود نخواهد داشت و در فضای علنی مجلس، نماینده‌ها هر رفتاری داشته باشند بحث عمومی است و دسترسی  آزاد همگان به اطلاعات وجود دارد.

 


منبع: بهارنیوز

درنگی در زندگی «مالینوفسکی»

: درسال ۱۸۰۴میلادی برو نیسلاو کاسپر مالینوفسکی (Bronislaw Kasper Malinowski )در شهرکراکوف(Krakow) در لهستان درخانواده ای فرهیخته چشم به جهان گشود. پدر وی لوکجان مالینوفسکی(Lucjan Malinowski )استاد زبان شناسی دانشگاه ژاگیلونیان(Jagiellonian) و مادرش ژوزفا(Josefa) بانویی فرهیخته بود که نقش او در تربیت مالینوفسکی بسیار مهم بود. مالینوفسکی تحصیلات دانشگاهی خود را از همان دانشگاهی که پدرش در آن تدریس می کرد آغاز نمود و در سال ۱۹۰۸ در رشته اصلی فلسفه و دو رشته فرعی ریاضی و فیزیک دکترای خود را از آنجا اخذ نمود.

او سپس به آلمان رفت و در دانشگاه لاپیتزیک(Leipzig) مشغول به تحصیل شد و بعد از اندکی تحصیل به مدرسه اقتصاد و علوم اجتماعی(London School of Economic and Social Science)در لندن عزیمت کرد و در آنجا به تحصیل در رشته انسان شناسی پرداخت. مهمترین دلیلی که مالینوفسکی به رشته انسان شناسی علاقه مند شد، آشنایی اتفاقی او با اثر درخشان سرجیمز فریزر(Ser James Frazer) یعنی کتاب شاخه زرین(The Golden Bough) بود.

در این کتاب فریزر مجموعه عظیمی از عقاید، اسطوره ها، باورها، مناسک و آداب و رسوم جوامع ابتدایی را گردآوری کرده بود که برای مالینوفسکی جوان بسیار حیرت آور بود. مالینوفسکی توانست در لندن از دروس اساتید بزرگی چون سیلگمن(C.G.Seligman) و وسترمارک(Edward Wester Mark) بهره ببرد در سال ۱۹۱۶ مالینوفسکی دکترای انسانشناسی خود را بر اساس مطالعات میدانی درگینه نو و پژوهشی در مورد خانواده در استرالیا، از همین دانشگاه یعنی مدرسه اقتصاد و علوم اجتماعی لندن اخذ کند.

درنگی در زندگی مالینوفسکی 

مالینوفسکی پژوهش های اسنادی زیادی را در مورد جوامع ابتدایی انجام داد تا اینکه سرانجام توانست به جزایر تروبریاند در شمال استرالیا برود و درمجموع نزدیک به دو سال درمیان بومیان این جزایر زندگی کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که وقوع جنگ باعث شد که او از این جزایر سر در بیاورد. وقتی که جنگ آغاز شد، مالینوفسکی که هنوز تبعه ی یک کشور در حال جنگ با انگلستان بود با مسائل عدیده ای مواجه شد. زندگی او کاملاً تحت نظر بود و زیر ذربین زندگی می کرد. او بالاخره امکان یافت انگلستان را ترک کند و به عنوان یک تبعیدی جنگی در استرالیا اقامت کند، استرالیایی که تحت الحمایه انگلستان بود. (Lombard 1999:80-91) در همین سالها بود که مالینوفسکی اساس روش خود را یعنی مشاهده ی همراه با مشارکت( Participant Observation ) را پایه ریزی کرد.

این دگرگونی اساسی در روش که از آن به عنوان ” انقلاب مالینوفسکی” نام برده می شود به مالینوفسکی امکان داد که زبان این بومیان را به خوبی بیاموزد تا تمام جزئیات زندگی آنهارا اعم از باورها و عقاید، رسم و آداب زندگی و مناسک آنها را با وسواسی مثال زدنی ثبت و ضبط کند.

ماحصل اقامت مالینوفسکی در جزایر تروبریاند کتابهای فراوانی بود که در آن به تشریح و تحلیل مناسک، آداب و رسوم و باور های جوامع ابتدایی پرداخته بود بعد از خاتمه ی جنگ، با بازگشت به انگلستان در فاصله سالهای ۱۹۲۴ تا۱۹۴۸، در دانشگاه لندن به تدریس انسان شناسی پرداخت و در سال ۱۹۲۷ بود که در همین دانشگاه بر کرسی استادی تکیه زد. کلاسهای او به نحوی بود که منحصر به دانشجویان انسان شناسی و حتی علوم اجتماعی نمی شد و بسیاری از اندیشمندان، بزرگان و اساتید سایر رشته ها را گرد هم می آورد و همواره کلاسهای او یکی از پرازدحام ترین و بحث برانگیزترین کلاسهای دانشگاه بود.

مالینوفسکی در سال ۱۹۳۸ میلادی به ایالت متحده نقل مکان کرد و تا پایان عمر خود یعنی سال ۱۹۴۲ در دانشگاه ییل(Yale University) به تدریس و پژوهش پرداخت و در پایان عمر خویش، جوامع آفریقایی نظیر قبایل چاگا(Chagga)، بمبا(Bemba) و سوازی (Swazi)در شرق افریقا، قبیله ی هوپی (Hopi)درآریزونای آمریکا و زاپوتک های(Zapotecs ) مکزیک، توجه او را معطوف خود کرده بودند.

 

مالینوفسکی دو بار ازدواج کرد: اول در سن ۳۴ سالگی بعد از بازگشت از استرالیا با دختر یک استاد شیمی به نام الیز روزالین(Elise Rosaline Masson) که از او صاحب سه فرزند شد و دوم در سن ۵۶ سالگی یعنی سال ۱۹۴۰ بعد از مهاجرت به ایالت متحده با یک نقاش امریکایی به نام آنا والتا هیمن جویس(Anna Valetta Hyman -Joyce ) که بعد از مرگ مالینوفسکی بسیار از کارهای منتشر نشده او را به چاپ رسانید.

حاصل عمر علمی مالینوفسکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: شاگردان

ب: آثار

الف: مالینوفسکی در مدت تدریس خود بسیاری از بزرگان انسان شناسی را توانست تربیت کند که از آن جمله می توان به اورانس پرچارد(I.E. Evans-Pritchard)، سر ریموند فیرث(Ser Raymond Firth)، پادر میکر(Hortense Powder Marker)، ریچاردز(Audrey Richards) ،کابری(Phyllis Kaberry)، فورتس (Meyer Fortes )و هاگبین(-Jan Hogbin) اشاره کرد.

ب: مالینوفسکی در طول حیات خود کتابهای ارزشمندی را منتشر کرد و تعدادی از آن ها نیز بعد از مرگ مالینوفسکی به چاپ رسید:

– خانواده در میان بومیان استرالیا (۱۹۱۳)
– بومیان مایلو(۱۹۱۵)
– آرگونوت های پاسیفیک غربی(۱۹۲۶)
– اسطوره در روانشناسی بدوی(۱۹۲۶)
– جنایت و آداب و رسوم در جامعه وحشی(۱۹۲۶)
– پدر در روانشناسی ابتدایی(۱۹۲۷)
– روابط جنسی و سرکوب در جامعه وحشی(۱۹۲۷)
– زندگی جنسی وحشیان در شمال غربی ملانزی
– باغ های مرجانی و جادوی آنها(دو جلد)، (۱۹۳۵)
– بنیان های ایمان و اخلاق(۱۹۳۶)

آثار زیر بعد از مرگ مالینوفسکی توسط آنا والتا هیمن جویس، همسر آمریکایی اش منتشر شد:

– یک نظریه ی علمی درباره ی فرهنگ(۱۹۴۴)
– آزادی و تمدن(۱۹۴۴)
– پویایی دگرگونی فرهنگی(۱۹۴۵)
– جادو، علم و دین و مقالات دیگر(۱۹۴۸)
– یک دفترچه خاطرات به معنی واقعی کلمه(۱۹۶۷)

از میان آثار فوق، دو اثر از اهمیت ویژه ای برخوردارند: اول کتاب یک دفترچه خاطرات به معنی واقعی کلمه و دوم کتاب یک نظریه علمی درباره ی فرهنگ. اولی از آن رو حائز اهمیت است که درتاریخ انسان شناسی نقش مهمی داشته است. این کتاب حاوی یادداشت های روزانه مالینوفسکی است که در طی سال های حضورش در تروبریاند استرالیا ثبت کرده است. این یادداشت ها که بر خلاف نوشته های دیگرش به زبان لهستانی نوشته شده و جنبه خصوصی داشته، نکات ریز و دقیقی درباره ی مشکلات و جزئیات روش او را روشن ساخته است.

برای مثال این کتاب نشان داده است که مالینوفسکی علاوه بر روش مشاهده ی همراه با مشارکت بسیاری از اطلاعات خود را از مطلعان محلی بدست آورده است. این کتاب بارها مورد سوءاستفاده مخالفان انسان شناسی و روش مالینوفسکی یعنی مشاهده ی همراه با مشارکت قرار گرفت تا به زیر سئوال کشیدن صداقت حرفه ای مالینوفسکی وبارز ساختن برخی عبارتهای تحقیر آمیز او در مورد بومیان منطقه، اصولاً روش انسانشناسی را زیر سئوال ببرند.( – Geertz 1986:71-90) با وجود این، باید به دو نکته توجه داشت: در مورد اول، یعنی نقد صداقت حرفه ای مالینوفسکی، چندان دور از حقیقت نیست. تأکید فراوان او بر روش مشاهده ی همراه با مشارکت و لزوم زندگی کردن با موضوع تحقیق بدون انگشت گذاردن بر این واقعیت انجام می شد که که اولاٌ، حضور طولانی مدت خود وی در جزایر تروبریاند استرالیا به دلیل اجبار جنگ بود.

درنگی در زندگی مالینوفسکی 

مالینوفسکی تبعه کشوری در جنگ با متفقین اروپایی بود و ناچار بود یا در انگلستان در اقامت زیر نظر زندگی کند و یا به نقاط دور دستی مثل تروبریاند در استرالیا برود و ثانیاً، تاکید بیش از حد مالینوفسکی بر روش مشاهده ی مشارکتی و لزوم زندگی کردن انسان شناس در محیط این توهم را بوجود آورده بود که گویی با حضور فیزیکی درمحل پژوهش ولو بدون آمادگی قبلی می توان خواه ناخواه به واقعیات دست یافت که طبعاً این ضربه ای بوده است که به روش شناسی انسان شناختی وارد ساخته است. گرچه حضور فیزیکی لازم است ولی هرگز شرط کافی به حساب نمی آید. امروزه می دانیم که پژوهشگران انسان شناسی همواره از مشاهده مشارکتی و اطلاع رسانی باهم استفاده می کنند و این دو نافی یکدیگر نیستند.

در مورد دوم، یعنی بکار بردن الفاظ تحقیرآمیز بایدگفته شود واژه هایی مثل ” وحشی ” و ” سیاه ” در زمان ما لینوفسکی، یعنی در نیمه قرن بیستم بسیار رایج بوده و نمی توانسته به عنوان تحقیر بومیان محسوب شود ودر واقع، ایراد دوم مخالفان به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اما کتاب دوم که بسیار مهم است کتاب” یک نظریه ی علمی در باره ی فرهنگ” است. در این کتاب، ما لینوفسکی اساس نظریه ی خود را در مورد فرهنگ بصورت کاملاً مسنجم به خواننده ارایه می کند.

نقش مالینوفسکی در شکل گیری اندیشه علوم اجتماعی

تأثیر مالینوفسکی در اندیشه انسان شناسی بر هیچکس پوشیده نیست. او را بی گمان باید پدر مکتب کارکردگرایی(Functionalism) دانست و سخن گفتن از مالینوفسکی بدون توجه به مبحث کارکرگرایی بی معناست. مقاله ای که او تحت عنوان ” فرهنگ” در سال ۱۹۳۱برای دایره المعارف علوم اجتماعی نوشت هنوز به عنوان بنیادی ترین بیان نامه این گرایش نظری مطرح می باشد.( فکوهی۱۳۸۱: ۱۶۷)

کارکردگرایی مانند اشاعه گرایی(- Diffusionism) یکی از مکاتبی بود که در مقابل مکتب غالب و قدرتمند قرن نوزدهم یعنی تطورگرایی(Evolutionism) با پایه گرفتن از نظریات کنت(Auguste Conte) هربرت اسپنسر(H.Spenser) و امیل دور کیم(Emile Durkheim) ظاهر شد و به وسیله مالینوفسکی و رادکلیف براون(Radcliff-Brown) به انسان شناسی اجتماعی(Social Anthropology) بریتانیا وارد گردید.

کلمه کارکرد(Function) در زبانهای اروپایی در دو معنی ریاضی و بیولوژی بکار گرفته شده است. در معنی اول آن در فارسی باید به جای فونکسیون از کلمه ” تابع” استفاده کنیم برای مثال می گوئیم که “الف” تابعی است از”ب”، یعنی هر تغییری در “ب” ، “الف” را نیز تغییر می دهد به عبارتی در این حال گفته ایم که “الف” کارکردی دارد که در رابطه با “ب” معنی می دهد . در این رویکرد از کارکرد سه مفهوم اساسی مشاهده می شوند که در سایر اشکا ل کارکردی نیز همواره حضوری دائمی دارند: ۱- کل۲- جزء ۳- رابطه(Houzel 1999:135)

منظور از کل، مجموعه ایست از اجزایی که رابطه ای خاص با هم دارند. در همین تعریف، مفهوم جزء و رابطه نیز مشخص شده اند. در مفهوم ریاضی، رابطه یک یا چند جز را با کل و رابطه یک یا چند جزء با یک یا چند جزء دیگر، روابطی تابعی (کارکردی) هستند که در آنها اولاً تغییر یک جز بد اجزا تأثیر می گذارد و ثانیاً به دلیل اول به نوعی قابلیت پیش بینی در آنها پدید می آورد که در اینجا به ساخت گرایی(Structuralism) نزدیک می شویم.

در معنی دوم آن کارکرد همان معنایی را داراست که به صورت رایج در جامعه شناسی و انسان شناسی وجود دارد یعنی عملکردی که ناشی از یک نیازبوده باشد و بتواند به آن نیاز پاسخ گو باشد. دراین معنی کارکرد در درون خود دو مفهوم اساسی یعنی “جامع نگری”( Holism) دیگری سود مندی(Utility) را حمل می کند. جامع گرایی به معنای آنکه هر پدیده ای را باید به عنوان جزئی از یک کل تحلیل کرد که مشخصات آن در درک نقش این جزء اساسی باشد.( Harris 1968:159-161.)و سود مندی از رو که هر کاری فایده ای داشته باشد یعنی پاسخی باشد به نیازی که در جامعه مطرح شده است.( Lesser 1985:466-478) به طور کلی مهمترین مشخصات کارکردگرایی عبارتند از:

۱- پیوستگی و وابستگی متقابل میان اجزا یک کلیت

۲- عمومیت داشتن کارکردها در سراسر جامعه و در میان همه اعضا

۳- اصل ضروریت کارکردی یعنی هر آن چیزی که وجود دارد ضروری است.

در واقع، این سه اصل اساسی که در انسان شناسی اجتماعی انگلستان درسالهای دهه ی ۳۰-۴۰ میلادی تدوین شدند به دو گرایش منتهی شدند:

اول، گرایش به نوعی کارکردگرایی ساختاری (Structural-Functionalism)که مهمترین نماینده آن رادکلیف براون بود. در این گرایش اصل بر”توازن”( Equilibrium)است. این نظریه که بعدها به جامعه شناسی و انسان شناسی آمریکا نیز سرایت کرد، نظام اجتماعی چون ماشین بزرگ و پیچیده ای درک می شود که اجزا به هم وابسته اند و هدف آنها کارکرد بهینه(Optimal Function) است.( Lombard 1994:83) دوم، گرایشی است که به مالینوفسکی اختصاص دارد.

در این رویکرد برخلاف رادکلیف براون و دور کیم، که کارکرد را پاسخ به نیازهای اجتماعی می دانند، مالینوفسکی آن را پیش از هر چیزی پاسخی به نیازهای فردی و بیولوژیک معرفی می کند. از این لحاظ مالینوفسکی انسان شناسی است که سعی کرده انسان شناسی را به روان شناسی نزدیک سازد؛ هر چند او فرویدیسم را دارای نقایص زیادی می دانست . برای مثال نشان داد که عقده ی ادیپ(Oedipe complexe) که یکی از مفاهیم اصلی فروید می باشد، در جوامع، در تبار ابتدایی کاربردی ندارد و در این جوامع دایی است نقش قانون یا فرامن(Surmoi) را بر عهده دارد. مالینوفسکی نشان می دهد که در جزایر تروبریاند، خصومت پسر، نه به پدر بلکه متوجه دایی اوست، زیرا دایی مسئول تربیت پسر است و فرمان می دهد در حالیکه پدر بر خلاف دایی با پسرش خیلی صمیمی است و هیچگونه تسلط و قدرتی را بر او اعمال نمی کند.( Eysenck 1985:125)

 درنگی در زندگی مالینوفسکی

 اسطوره ها مبحث دیگری است که مالینوفسکی تحلیل مهمی روی آن انجام داده است.او اسطوره را ستون فقرات جوامع ابتدایی می پندارد و هر نوع نظام اعتقادات افسانه ای و اسطوره ای را نوعی پاسخ فرهنگی به ترس مبهم از دشمن و مصیبت های طبیعی می داند که انسان آن را به سوی گذشته (اعتقاد به بهشت گمشده ی آغازین) و به سوی آینده (اعتقاد به فرجام) فرافکنی می کند. در واقع ، گذشته توجیه کننده ی وضعیت کنونی اوست که در سقوط و شرایط زمینی اش و آینده ، تسلی بخش رهایی از این وضع و دستیابی به بهشت موعود است.( Cohen 1969:321)

سرانجام جا دارد که به نوآوری مهم مالینوفسکی در زمینه روش اشاره کنیم ابتدا جا دارد به این نکته اشاره شود که در تاریخ انسان شناسی و مردم شناسی از گذشته های بسیار کهن با روشهایی بسیار نزدیک به این روش (روش مشاهده مشارکتی) مواجه بوده ایم که بسیاری از دانشمندان آن را به کار می بردند، از آن جمله می توان به هردوت و گستره پهناور تاریخ نویسان و جعرافیا نویسان در تمدن اسلامی اشاره کرد. اندیشمندانی چون ابن بطوطه، ابن حوقل، ادریسی، ابن خلدون و…، در نوشته هایشان در آن واحد، از مشاهدات خود و مشاهدات دیگران استفاده کرده اند و البته بدون دیدگاه انتقادی و گاه با اعمال دیدگاه های متعصبانه. ولی مالینوفسکی را نمی توان مبدأ اصلی روش ” مشاهده مشارکتی” دانست. سوای آن پیشینه ی کهن، بکاربردن این مفهوم برای نخستین بار توسط یک دانشمند فرانسوی به نام ژوزف- ماری ژراندو(Joseph Marie Gérando) انجام شد که در سال ۱۸۰۰ یک کتاب راهنمای روش مردم شناسی با عنوان ” ملاحظاتی درباره ی روشهای مختلف مشاهده مردمان وحشی” برای استفاده در مأموریت علمی کاپیتان بودن تهیه کرده بود.

در این راهنما ژراندو توصیه کرده بود که بهترین راه برای شناختن وحشی ها آن است که پژوهشگر به یکی از خود آنها تبدیل شود. ولی مالینوفسکی اولین کسی بود که از این روش بصورت عملی سود برد و آثار زیادی را منتشر کرد.

روش مشاهده ی مشارکتی در واقع نوعی موضع گیری در مقابل روش های قبلی علوم اجتماعی است که در آن موضع مورد بررسی به یک شیء تبدیل شود. درست است که مالینوفسکی با این اصل دور کیمی موافق بود که پژوهشگر می بایست با ذهنی خالی وارد جامعه مورد بررسی شود و تمام پیش داوری های خود را کنار بگذارد اما این اصل روش دور کیمی یعنی برخورد شیء گونه با موضوع مورد بررسی را نفی می کرد. مالینوفسکی با این رویکرد، فاصله ای میان موضوع و پژوهشگر را زیر سئوال می برد زیرا معتقد بود که این فاصله گذاری به یک رابطه سلطه تبدیل می شود.

رابطه ای که به درک نادرست منجر خواهد شد. از این رو بود که مالینوفسکی بر این باور بود که خود محقق نیز باید جزئی از واقعیت مورد بررسی قرار بگیرد ، زبان آنها را بیاموزد و به آنها نزدیک شود در صورتی که دیگر وجود او در جامعه به عنوان محقق احساس نشود و گفتیم که مالینوفسکی در کنار یادداشتهای شخصی خود نشان داد که مشاهده ی همراه با مشارکت تنها منبع اطلاع او نبوده، اما با این حال مالینوفسکی با تجربه عملی خود پایه گذار روشی بوده که پس از او به صورت رایج ترین و ضروری ترین روش در هر گونه مطالعه ی انسان شناسی در آمده است.

البته باید اشاره کرد که مالینوفسکی در روش خود با تعمدی خاص عمل کرده که انگیزه آن ظاهراً تمایل به کمرنگ کردن سهم انسان شناسان نسل اول در شکل دادن به علم جدید و بر عکس پر رنگ کردن نقش خود بوده است. او حتی موجب بوجود آمدن تصوری منفی نسبت به نسل اولی ها شد که به تحقیر به آنها انسان شناسان پشت میز نشین(Armchair anthropologists) گفته می شد. خوشبختانه قضاوت در مورد آنها از دهه ی ۷۰ تغییر کرد و ارزش نظری مطالعات آنها توانست، تکیه زدن صرف بر برخی گردآوری ها از داده های خام، مفاهیم پایه ای و مستحکمی را برای انسان شناسی بوجود بیاورند.( Mercier 1984:125-127)

نکته پایانی که در مورد روش مالینوفسکی مهم جلوه می کند مسئله تحلیل همزمان(Synchronic analysis) اوست. به این معنا که محقق درتحلیل خود یک برش همزمان را در نظر می گیرد. درحالیکه درروش تاریخی برای تحلیل پدیده ها بر گذشته و چگونگی تطور آن ها و روابط علّی ناشی از گذشته تاکید می شد.

در حالیکه تحلیل همزمان، مجموعه را تنها در حال حاضر بررسی می کند زیرا مفهوم کارکرد فقط در زمان حاضر معنی می دهد و البته درست همین در نظر نگرفتن ابعاد تاریخی، یکی ازانتقادات مهمی است که به روش مالینوفسکی وارد شده است.( فکوهی ۱۳۸۱: ۱۷۰)


منبع: برترینها