بایگانی ماه : سپتامبر, 2017

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران گفت: ۱۳۰ خودروی لوکس در کمرگ مازندران توقیف شده که سرنوشت این خودروها تعیین تکلیف می شوند.

علی پیرفلک در گفت وگو با ایسنا، قاچاق را ضربه مهلکی به اقتصاد مقاوتی دانست و گفت: برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی دو راهبرد ایجاد زیرساخت ها و بسترهای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی و برداشتن موانع و تهدیدها مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق منجربه رکود، بیکاری، کاهش درآمدهای دولت عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری و تاثیرات منفی برسلامت جامعه از طریق توزیع کالای بی کیفیت در سطح جامعه خواهدشد پس باید جلوی آن را با راهکارهای اساسی گرفت.

پیرفلک افزود: شکل گیری جریان های سازمان یافته قاچاق و نقش آنها در جریان های سیاسی امنیتی کشور، گسترش پول شویی، اختلال در برنامه های تنطیم بازار دولت با ورود کالاهای غیرضروری به کشور و خروج آن از کشور و ایجاد فساد اداری از دیگر آثار پدیده قاچاق در جامعه است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در خصوص خودروهای لوکس وارد شده به مبادی ورودی استان و سرنوشت آنها یادآور شد: خودروهای لوکس دو دسته‌اند. بخشی از آنها به صورت قاچاق نبوده و با اخذ مجوز وارد استان شده اما به دلیل اینکه با استانداردهای موردنظر کشور مطابقت نداشته  اجازه ورود نداشته اند، اما بخشی از خودروها با نفوذ در سیستم اداری یا جعل مدارک و ارائه مدارک غیرقانونی وارد مرزها و مبادی ورودی استان شده اند که در استان مازندران این مورد کمتر از ۳۰ مورد بوده که همگی کشف و ضبط شده و ۱۰۰دستگاه نیز به دلیل مشکل رعایت عدم استانداردهای کشور در کمرگ توقیف شده است.وی گفت: تصمیم ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز برای این خودروها این است که یا این خودروها مرجوع شده یا به کشور ثالثی صادرات شوند و به هیچ عنوان در داخل کشور این خودروها اجازه فروش و شماره گذاری ندارند.

منبع: الف

یک عضو شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را با توجه به کاهش نرخ تورم یک ضرورت دانست و در عین حال تاکید کرد که در اجرای این مصوبه باید کنترل سخت‌گیرانه و ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظامات حاکم بر بانک‌ها و نظارت بر اعطای تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از سیاست‌های موثر دولت در عرصه اقتصادی، کاهش نرخ تورم بود که از بیش از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد و کمتر از ۱۰ درصد رسید؛ بنابراین با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی هم مورد انتظار است و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفاضل نرخ سود بانکی با تورم باید عدد معقولی باشد یعنی سود تسهیلات باید چهار پنج درصد بالاتر از نرخ تورم باشد تا این پول در مدار تولید قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به این واقعیت و انتظار معقولی که جامعه از سیستم بانکی داشت، شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب رساند؛ چرا که سود معقول و مبتنی بر معیارهای حقیقی به تزریق سرمایه به صنعت و تولید کمک می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما دو مشکل عمده اقتصادی در کشور ما نرخ تورم بالا و اشتغالزایی پایین است. دولت با اعمال سیاست‌هایی تورم را کنترل کرد و الان باید برای اشتغالزایی چاره‌اندیشی کند. ما برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع هستیم که بخشی از مردم، بخشی با سرمایه خارجی، بخشی از طریق سیستم بانکی و بخشی از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود بنابراین لازم بود بازار کسب و کار رونق بگیرد تا رشد اقتصادی پدید بیاید. متاسفانه اقتصاد ما با تنگنای تامین مالی مواجه است لذا کاهش نرخ سود بانکی حرکت مثبت و معقولی بود.

تابش با بیان اینکه کاهش زیاد سود موجب خروج سرمایه از بانک و جذب آن در بازارهای موازی مثل طلا و ارز می‌شود، یادآور شد: صرف پایین آوردن نرخ سود بانکی ولو اینکه هدف خوبی را دنبال کند و در صورتی که به سایر جنبه‌ها بی‌توجهی شود ممکن است ما را در دستیابی به هدف اصلی که حمایت از تولید است با توفیق مواجه نکند. در همین راستا نظام بانکی باید با نظارت بانک مرکزی چند کار مهم انجام دهد. اول اینکه اصلاحات نظامات حاکم بر بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بانک‌ها ضابطه‌مند و سالم عمل کنند.

وی همچنین اضافه کرد: باید توجه شود پولی که سود و بهره کمی دارد و می‌خواهد به صورت تسهیلات اعطا شود در خدمت تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد نه بنگاه‌های بزرگ که با رانت و قدرت این پول را می‌بلعند و باعث ورود فساد می‌شوند و اقتصاد رانتی را رانتی‌تر می‌کنند. علاوه بر این باید به نحوه مصرف تسهیلات ارائه شده هم نظارت شود. مثلا اگر تسهیلاتی برای بخش کشاورزی اعطا شده باید تا انتهای کار نظارت شود که آن تسهیلات در همان بخش مصرف شود نه اینکه به عنوان کشاورزی و صنعت تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند و بعد آن را در بازار پول و ارز ببرند.

تابش با تاکید بر ضرورت ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و کنترل سخت‌گیرانه در مورد فعالیت‌های آنها، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تحرکی را در این زمینه آغاز کرده و روی کاغذ هم گزارش‌هایی می‌دهند که این موسسات غیرمجاز را نداریم یا اینکه ساماندهی شده‌اند ولی در همین حرکت یکی دو روزه که بدون کسب اجازه از سپرده‌گذاران پول‌شان را به سپرده بلندمدت تبدیل کردند نشان می‌دهد که ساماندهی به طور کامل انجام نشده و نظارتی وجود ندارد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: موسسات مالی غیرمجاز ۳۰ درصد نقدینگی را در دست دارند و باید مورد نظارت قرار گیرند که نرخ‌های بانک مرکزی را اعمال می‌کنند یا نه. ما ۴۰ بانک و موسسه مجاز داریم اما به تعداد زیاد موسسات غیرمجاز هستند و اگر تسهیلات با کارمزد پایین از طرف موسسات غیرمجاز سر از جاهای دیگر در آورد کار مختل می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این کارها باید به درستی انجام شود تا سیاستگذاری به نحو احسن اعمال شود و پول در جای خود قرار گیرد. طبیعتا تامین مالی باید در جهت افزایش تولید و اشتغالزایی انجام شود نه اینکه در بازارهای موازی هزینه شود و در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد که فسادآور است و اعتماد مردم را به سیستم بانکی کم می‌کند و باعث می‌شود تولید رونق نگیرد و اشتغالزایی تقویت نشود.

تابش در پایان یادآور شد: بنابراین کاهش نرخ سود بانکی اقدام بسیار ارزنده‌ای است و ضروری بود. با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما نکته مهم این است که نظارت شود. این تسهیلات در خدمت افزایش تولید و اشتغالزایی قرار گیرد تا تبعات آن کنترل شود.

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از وارداتی که بدون پرداخت حقوق گمرکی انجام می‌شود و گفت: قاچاق پوشاک بیش از این رقم است و در این سال‌ها بازار را مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌ایم.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک، با اعلام این که باید بازارهای خود در عرصه جهانی بار دیگر به دست آوریم، اظهار کرد: زمانی حتی در لندن از برندهای ایرانی برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کردند اما اکنون در چه جایگاهی قرار داریم؟ پس باید با توجه به سلیقه و قدرت بزرگ طراحی ایرانی بتوان از پتانسیل موجود بهره برده و به جایگاه واقعی خود در جهان برگردیم.

وی ضمن ابراز نگرانی از این که امروز بازارهای ایرانی مفت و مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است، عنوان کرد: بخشی از آن از طریق قاچاق و بخشی دیگر هم ارادی انجام می‌شود.

قاچاق پوشاک بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است
شریعتمداری به صراحت گفت که در حال حاضر بخشی از ۱۲ میلیارد دلار وارداتی که انجام می‌شود هرچند که قانونی است اما حقوق گمرکی بر آن پرداخت نشده و در حجم کم و قابل حمل وارد کشور می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به آمار ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک اشاره کرد و گفت: معتقدم این آمار چندان دقیق نیست و پایه‌ای ندارد. تصورم این است که قاچاق پوشاک بیش از این رقم خواهد بود.

خودمان سیکل معیوب تجارت را ایجاد کرده‌ایم
وی با بیان اینکه اکنون در سیکل معیوبی قرار داریم، گفت: متاسفانه اقداماتی کرده‌ایم که خود باعث شرایط فعلی شده‌ایم؛ به طوری که تجارت مرزی را بدون حقوق ورودی مجاز دانسته‌اند یا موافقت‌هایی را ابلاغ کرده‌ایم که شرایط فعلی را رقم زده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع حمایت از بخش صنعت را مورد اشاره قرار داد و از اهمیت حمایت‌های بانکی و بودجه‌ای سخن گفت.

شریعتمداری عنوان کرد که در حال حاضر با سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد نمی‌توان در صنعتی که در بسیاری از بخش‌ها بازده کمتر از ۱۰ درصد دارد موفق بود. در این شرایط، تولید محکوم به شکست است.

۲۵۰ برند خارجی در ایران نمایندگی دارند
وی از رییس سازمان برنامه و بودجه خواست در کنار حمایت‌های یارانه‌ای در تسهیلات بانکی، از منابع بودجه عمومی به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید استفاده کند.

شریعتمداری در مجموع طرح توسعه اشتغال روستایی در قالب اجرای طرح تولید پوشاک را مثبت ارزیابی کرد و گفت که به هر حال در رابطه با حدود ۲۰ هزار شاغل در حوزه پوشاک در کشور نگرانی‌هایی وجود دارد و باید برای آینده آن فکری کرد. این در حالی است که در حال حاضر ۲۳ هزار فروشنده پوشاک در کشور داریم و حدود ۲۵۰ برند خارجی دارای نمایندگی هستند.

منبع: الف

پارامترهای تصمیم گیری در خصوص شرکت و یا عدم شرکت در یک مناقصه

به دلیل عدم وجود سامانه ی متمرکز و بانک های اطلاعاتی تخصصی، آمار دقیقی از احجام ریالی مناقصات برگزار شده در کشور وجود ندارد.
با اینحال و با درنظر گرفتن تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۶٫۷۰۰ هزار میلیارد ریال و اعمال ضریب نرم جهانی (۱۰% الی ۱۵%) برای حجم معاملات دولتی، ارزش ریالی مناقصه ها در سال مذکور حداقل ۷۳۷ هزارمیلیارد ریال بوده است. شاخصی نیز در قالب نسبت ۳ به ۸ حجم ریالی بودجه ی عمرانی به خرید کالا و خدمات از بودجه ی ۵ سال اخیر قابل استخراج است که با تاثیر این مقادیر، به ارقام ۵۳۶هزار میلیارد ریال جهت پروژه های عمرانی و ۲۰۱هزارمیلیارد ریال جهت خرید کالا و خدمات خواهیم رسید.

هدف از شرکت در مناقصات
می توان هدف اول شرکت های خصوصی از حضور در مناقصات را رقابت بر سر سهمی از این جریان نقدینگی دانست. سایر اهداف نیز در قالب تداوم حضور در بازار، ارتقاء کمی و کیفی امکانات، ارتقاء رزومه ی شرکت و نهایتاً مجموعه عواملی هستند که منجر به توسعه ی حوزه ی فعالیت های یک شرکت در داخل کشور و حتی حوزه ی معاملات بین الملل می گردد.
استراتژی های درون سازمانی برای شرکت در مناقصات کشور
یکی از تعاریف استراتژی می تواند بر اساس شناسایی تهدیدهای موجود و عواملی که در خنثی سازی آنها نقش دارند، صورت پذیرد. در مورد مناقصات و استراتژی های درون سازمانی، چهار دغدغه ی اصلی پیش روی صاحبان شرکت ها و بنگاه ها ست:

اطمینان از عدم وجود رانت
میزان ثبات شرایط اقتصادی جهت انجام موضوع معامله
اطمینان از سودآوری معامله
اطمینان از ارائه ی بهترین قیمت

به گزارش ویرلن؛ دو مورد اول عملاً از کنترل خارج هستند. لذا آنچه که در حیطه ی وظایف مناقصه گر قرار دارد عملاً ارزیابی معامله از منظر مالی و همچنین امکان تامین مستندات فنی تخصصی و مالی مورد نیاز مناقصه گزار است. لذا بخش خصوصی در کنار ارتقاء سازمانی و دانش افراد و یا دپارتمان های مسئول، تلاش می کند از طریق خرید خدمات مشاور و یا سرمایه گذاری مشترک جهت افزایش ضریب موفقیت بهره برد که هر دو راهکار، منجر به کاهش ریسک شکست در مناقصه و همچنین افزایش ضریب توفیق در اجرای موضوع معامله می شوند. نهایتاً بنظر می رسد شرکت ها و سازمان ها جهت حضور موفق و موثر در بازار مناقصات، نیازمند بهبود مستمر در داخل سازمان و تکیه ی بیشتر به منابع خارج از سازمان خواهند بود. ولی (و متاسفانه) نمی توان تاثیر لابی و رانت را در زمینه ی معاملات دولتی در نظر نگرفت. تعریف لابی و ارتباطاتی از این دست در قالب یک استراتژی، به سادگی مقدور و میسر نیست و احتمالاً به همین دلیل است که ارتباطات غیررسمی در زمینه ی معاملات دولتی، خارج از بدنه ی عملیاتی سازمان و از طریق ستاد اصلی (مدیریت عامل، حوزه ی هیأت مدیره و حتی رابطین و مشاورین آنها) صورت می پذیرد.
عوامل تاثیرگذار در قبول و یا رد شرکت در مناقصه ها
تعاریف سنتی و قابل استناد از هدف اصلی انجام یک معامله، بر پایه ی تحصیل سود جهت طرفین صورت پذیرفته است. در معاملات اقتصادی، سودآوری می تواند صرفاً مالی درنظر گرفته شود و یا در قالب ایجاد ارزش هایی که در طول زمان بازهم قابل تبدیل به شاخص های مالی هستند، لحاظ شود. با درنظر گرفتن سه پیش فرض:

مبتنی بودن بر قانون
لزوم وجود (یا تامین) منابع موردنیاز
سودآوری

بعنوان سه رکن اصلی انجام یک معامله، عملاً تصمیم گیری بخش خصوصی جهت شرکت در یک مناقصه می بایست معطوف گردد به منابع و سودآوری (با توجه به تعریف مناقصات بر اساس قانون، امر قانونی بودن مستتر است). منابع که عموماً در قالب سه گروه اصلی:

منابع مالی (نقدینگی، اعتبارات و ضمانتنامه)
دانش فنی و تخصصی
منابع عملیاتی (نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، …)

طبقه بندی می گردند و نهایتاً توجیه پذیری مالی (سودآوری)، ارکان پذیرش حضور در یک مناقصه را رقم می زنند. لذا می توان استنباط نمود در صورتی که انجام موضوع یک معامله منوط به استفاده از منابع موجود و یا تامین به صرفه ی منابع موردنیاز باشد و همزمان، توجیه پذیری مالی بر مبنای سودآوری وجود داشته باشد، حضور در مناقصه توجیه پذیر است و احتمالاً نیز صورت خواهد پذیرفت. طبیعتاً در حالتی که هر یک از موارد ذکر شده به نحوی قابل تامین و یا دستیابی نباشند، شرکت در مناقصه توصیه نخواهد گردید. لذا مسئولیت مدیریت بنگاه اقتصادی جهت شرکت در مناقصه ها، عملاً محدود می شود به اطمینان از ارضاء دو رُکن اشاره شده. لازم به ذکر است توجیه پذیری مالی، نیازمند نگرشی مبتنی بر اصول مهندسی مالی و همچنین محاسبه ی ریسک های سرمایه گذاری خواهد بود.
مراکز اطلاع رسانی مناقصات که در قالب سایت مناقصات فعالیت می کنند…
مکانیزم شرکت در مناقصات در ایران کماکان بر اساس دریافت فراخوان، ارزیابی اولیه و اقدام جهت تهیه ی مستندات و پاکات پس از موافقت مدیریت ارشد بنگاه و نهایتاً تحویل پاکات به مناقصه گزار و شرکت در مناقصه صورت می پذیرد. تاثیر گسترش حوزه ی فناوری اطلاعات بر ارتقاء دقت عملکرد بخش خصوصی نیز بسیار بیشتر از بخش دولتی ست. در همین زمینه و با تاکید ویژه بر موضوع معاملات جاری در سطح کشور (دو گروه مناقصه و مزایده)، شرکت ها می توانند بجای رجوع به نشریات کثیرالانتشار و یا وب سایت ها و تابلو اعلانات مناقصه گزاران، از خدمات برخط شرکت هایی که مدیریت وب سایت مناقصات و یا پایگاه مناقصات را بر عهده دارند استفاده نمایند. طبیعتاً شناسایی بهترین سرویس دهنده در فضای مجازی امری سخت نخواهد بود؛ جامعیت اطلاعات از لحاظ کمیت اطلاعات ارائه شده (مقیاس تعدادی) و کیفیت نشر اطلاعات از منظر زمان انتشار (همزمانی با مناقصه گزار)، کانال های انتشار (وب سایت، پست الکترونیک، نمابر، تلفن همراه …) و دقت اطلاعات منتشر شده در کنار خدمات پس از فروش حرفه ای بهترین شاخص های انتخاب یک سرویس دهنده ی خوب و مناسب هستند. بعنوان مثال، یکی از مراکز ارائه دهنده ی اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها از طریق وب سایت مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی هزاره است که ضمن جامعیت اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها و استفاده از تمامی روش های ارتباطی با مشتریان، طبقه بندی تخصصی ویژه ای را جهت بهینه سازی استفاده از اطلاعات ایجاد نموده است. همچنین لازم است به مقوله ی تامین اسناد مناقصات بعنوان تسهیلاتی که توسط این مرکز قابل ارائه است اشاره نمود.
پیشنهاداتی جهت استفاده ی بهینه از اطلاعات موجود در پایگاه مناقصات
با توجه به بخش قبلی و با فرض شناسایی یک ارائه دهنده ی مناسب، جهت استفاده از اطلاعات نباید صرفاً به دریافت اخبار مناقصات موردنیاز و به روز، بسنده نمود. با توجه به ساختار طبقه بندی اطلاعات، پیشنهاد می شود حتماً فرصتی هم جهت بررسی سایر اطلاعات تخصیص یابد که این اقدام مطمئناً در زمینه ی توسعه ی بازار تاثیر گذار خواهد بود. همچنین اطلاعات و آماری که از طریق پرتال اطلاعاتی سایت مناقصات قابل تهیه است، شمایی از وضعیت بازارکار را نیز ارائه خواهد داد. رجوع به آرشیو سایت مناقصات، اطلاعات مناسبی را در زمینه ی مناقصات مشابه و برگزار شده در مقاطع قبلی ارائه می دهد که با اندکی جستجوی بیشتر می توانید اطلاعات با ارزشی را در زمینه ی کارفرمایان (مناقصه گزاران) و نحوه ی تعامل آنها با بازار به دست آورید. نهایتاً در صورتی که از وب سایت مناقصات هزاره استفاده می نمایید، امکان دریافت و یا انتشار استعلام های مرتبط با حوزه ی کاری خود را نیز به راحتی و با هزینه ای اندک خواهید داشت که این مورد، یکی از مزیت های این خدمات دهنده به نسبت سایرین است.
دلایل عدم نگرش انتقاعی به مزایده های برگزار شده توسط شرکت های کوچک و متوسط
در کنار مناقصات، برگزاری مزایده ها نیز بعنوان یکی از روش های انجام معاملات تعریف گردیده است. بخش خصوصی عملاً و بصورت حرفه ای تمایلی به شرکت در مزایده ها از خود نشان نمی دهد. عمده شرکت کنندگان در مزایده ها، اشخاص حقیقی هستند که بیشتر نقش واسطه را بر عهده دارند. و یا در مزایده های مربوط به خدمات و اجاره ی اماکن نیز، اگر بخش خصوصی مخاطب باشد عملاً معامله مرتبط با شرکت های خدماتی کوچک و بصورت محدود، متوسط خواهد بود. شاید یک دلیل اصلی در مزایده های خرید، عدم رعایت عواملی نظیر عمر مفید و یا استهلاک تجهیزات و ماشین آلات است که صرفه ی لازم را برای هزینه های بازسازی و بازگشت به چرخه ی تولید ایجاد نمی نماید. بخشی از مزایدات هم در قالب املاک و مستغلات تعریف می شوند که بازهم مخاطب زیادی در بخش خصوصی ندارند و حضور واسطه ها و دلال ها در این سری معاملات، کاملاً مشهود است. با اینحال، در حدود ۱۰درصد کمیت معاملات دولتی در بخش مزایده ها ست و انتظار می رود گردش مالی بالایی را به خود اختصاص دهد.

منبع: الف