بایگانی ماه : آگوست, 2017

تسنیم نوشت: دولت ایجاد ۴.۷میلیون شغل دربرنامه ششم توسعه را منوط به تأمین اعتبار سالانه ۸۰۰هزار میلیارد تومانی کرده است، این در حالی است که در سال گذشته تنها ۳۵هزار میلیارد تومان برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری سرمایه‌گذاری شده است.

ایجاد سالیانه ۹۵۰ هزار شغلی از تکالیف دولت در راستای برنامه ششم توسعه است که دولت دوازدهم مکلف به اجرا و عملیاتی کردن آن است. روحانی در حالی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل را در برنامه‌های دولت دوازدهم داده بود که بعد از انتخابات هم اسحاق جهانگیری و هم محمدباقر نوبخت شرط ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال را منوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و وجود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کردند.

اسحاق جهانگیری هم با ابراز اینکه ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند جذب سرمایه خارجی است، رقمی عجیب را برای ایجاد این تعداد شغل در سال بیان کرد.

 وی که بیکاری را ابرچالش کشور خوانده بود، گفت: برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شود.

 همچنین چند روز گذشته مجدداً نوبخت، معاون رئیس جمهور  با بیان اینکه دولت باید سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این به‌تنهایی از عهده دولت خارج است.

این مبلغ به‌معنی اعتبار ۴هزار میلیاردی دولت برای ایجاد ۴٫۷ میلیون شغل طی برنامه ششم توسعه است، یعنی دولت برای ایجاد سالانه ۹۵۰هزار شغل طبق برنامه ششم توسعه درخواست ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول کرده است.

در واقع عددی که معاون اول رئیس جمهور برای اشتغالزایی در ۵ سال اجرای برنامه ششم بیان می‌کند در مجموع ۳۸۵۰ هزار میلیارد تومان  است که این رقم فضایی است، یعنی دولت برای ایجاد ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار شغل در طول ۵ سال سرمایه‌ای نزدیک ۴۰۰۰ میلیارد تومان (سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) نیاز دارد که به‌احتمال زیاد تأمین این منابع غیرممکن و ایجاد این میزان شغل هم دست‌نیافتنی باشد.

از سوی دیگر نوبخت با اشاره به اینکه  پارسال دولت ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد  فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری سرمایه‌گذاری کرد، گفت: قرار است مبلغ سرمایه‌گذاری امسال برای ایجاد اشتغال نسبت به پارسال ۲ برابر شود.

درحالی دولت سال گذشته مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرد که به‌استناد آمار خود دولتی‌ها سال گذشته ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده است. درحالی این آمار برای ایجاد اشتغال از سوی مسئولان بیان می‌شود که آمار مرکز آمار چیز دیگری می‌گویند، بنابراین خیلی نمی‌توان مطمئن بود که با ۴هزار میلیارد تومان هم ۴٫۷ میلیون شغل ایجاد شود.

درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۰هزار و حداقل ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار نفر و جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر بوده که با این حساب جمعیت شاغل کشور در پایان سال ۹۱ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر می‌رسد.

همچنین در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بوده‌اند، بنابراین جمعیت شاغل کشور طی ۴ سال یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار نفر افزایش یافته نه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر.

منبع: الف

فارس نوشت: توقف اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در حالی ۱۵ ساله شده است که مسئولان صنعت نفت رسما اعلام کرده‌اند ایران برای پیگیری حق خود وارد فاز حقوقی شده و این قرارداد را از طریق مراجع حقوقی بین‌المللی پیگیری می‌کند.

مذاکره صادرات گاز ایران به پاکستان ۱۵ سال پیش در حالی آغاز شد که در آن زمان تصمیم براین بود خط لوله‌ای با عنوان خط لوله صلح میان ایران، پاکستان، هند و در نهایت چین احداث شود تا گاز ایران از عسلویه به آسیای شرقی برسد.

در سال ۲۰۰۲ یعنی زمان مذاکرات اولیه شاید کمتر کسی فکر می‌کرد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح، به سنگ بزرگی به عنوان تحریم برخورد کند و امروز که در سال ۲۰۱۷ به سر می بریم فقط سهم ایران در احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان انجام شده باشد.

سال‌های پایانی دولت هشتم در حالی آغاز رایزنی‌های اولیه ایران و پاکستان بود که در نهایت در سال‌های اول دولت نهم مذاکره ایران و پاکستان به نتیجه رسید و قرار بود در سال ۸۶ قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح امضا شود.

اما پس از کش و قوس هایی، اوایل سال ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان میان روسای جمهور دو کشور امضا و در نهایت مقرر شد ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران و ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان احداث و روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله ۵۶ اینچی به پاکستان صادر شود.

پس از آنکه امضای این قرارداد در صدر اخبار رسانه‌های خارجی قرار گرفت، فشارهای آمریکا به پاکستان به منظور لغو قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور تشدید شد، به طوری که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۲۰۰۹ مجله تایم در یادداشتی با عنوان «چرا پاکستان کمک نمی کند؟» مسئولان این کشور را به دلیل امضای این قرارداد مواخذه کرد.

با تمام این فشارها کار احداث خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان از سال ۸۸ توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد و به اتمام رسید.

اما تا کنون مسئولان پاکستانی به دلایل مختلف ازجمله نداشتن منابع مالی کار ساخت این خط لوله را به تعویق انداخته اند و این در حالی است که این کشور درحال وارد کردن گاز مایع (LNG) از قطر است.

پاکستانی‌ها می‌گویند پولی برای پرداخت بهای گاز ایران را ندارند و بارها گفته‌اند هزینه ساخت خط لوله واردات گاز از ایران بسیار زیاد است که به استناد اطلاعات مندرج در رسانه‌های بین المللی، این کشور گاز مورد نیاز خود را از قطر ۳۵ درصد گران‌تر از گاز ایران خریداری می‌کند و بنابراین گفته پاکستانی‌ها که ما پولی برای ساخت خط لوله واردات گاز از ایران نداریم کمی غیر قابل باور است.

کارشکنی‌ها و عدم آغاز عملیات اجرایی خط لوله از سوی پاکستان در حالی اتفاق می‌افتاد که ایران از سال ۲۰۱۱ با صرف میلیاردها دلار کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام آباد فرصت داده بود تا پایان ۲۰۱۴ عملیات خط لوله را تکمیل کند و یا در غیر این صورت روزانه تا تکمیل عملیات جریمه‌ای یک میلیون دلاری را روزانه به ایران بپردازد.

پاکستان اما همچنان در مورد تعهدات قرادادی خود سکوت کرده و با تکیه بر تحریم‌های ایران و نبود سرمایه‌گذار در پاکستان برای اجرای عملیات، خرید گاز از ایران را به تعویق می‌انداخت تا جایی که از سوی وزیر نفت ایران بحث امکان فسخ قرارداد مطرح شد.

اما ایران مصمم بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، بازگشت خود را به بازارهای گازی بین‌الملل با فروش گاز به همسایگان کلید بزند و بنابراین مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید براینکه ایران عملیات لوله‌گذاری خود را تا مرز پاکستان به اتمام رسانده و آماده فروش گاز است، اعلام کرد تصمیمی برای جریمه پاکستان ندارد و البته در صورت ادعای خسارت نیز پاکستان احتمالا توان پرداخت نخواهد داشت.

همانطور که گفته شد قرار است گاز صادراتی به پاکستان از پارس جنوبی تامین شود، به این ترتیب که بخشی از گازی که از فازهای ۱۷ و ۱۸ این دو واحد تولید می‌شود، به پاکستان و هندوستان صادر شود و البته خط لوله مورد نیاز آن نیز تا مرز پاکستان کشیده شده است.

بی اعتنایی پاکستان در زمینه واردات گاز از ایران تا جایی ادامه یافته است که حتی جامعه بازرگانان پاکستان از دولت این کشور در خواست کرده‌اند به تعهدات خود برای تکمیل خط لوله واردات گاز از ایران پایبند باشد.

فرید مقیس شیخ، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ملتان در جنوب منطقه پنجاب پاکستان اعلام کرد این کشور باید هر چه زودتر، به تعهدات خود برای تکمیل ساخت خط لوله آی-پی (ویژه صادرات گاز ایران به پاکستان) عمل و موانع اجرای این پروژه را بر طرف کند.

با این حال اصرار ایران بر صادرات گاز و انکار پاکستان بر واردات گاز همچنان به قوت خود باقیست.

این وضعیت بالاخره کاسه صبر مسئولان نفتی ایران را که تا کنون در برابر کوتاهی همسایه شرقی مماشات کرده‌اند را نیر لبریز کرده و زنگنه وزیر نفت ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد: طرف پاکستانی جواب درستی به ایران نمی دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیر موقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد.

به گفته زنگنه از این پس مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده‌ایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.

با این شرایط باید منتظر گشایش پرونده دادخواهی ایران در دیوان داوری بین‌المللی بود، مگر اینکه تدبیر دولتمردان پاکستان علاج واقعه را قبل از وقوع کند.

منبع: الف

معامله‌گران بروس تهران امروز در حالی شاهد تقویت معاملات سهام در میان بازار اولی‌ها و سهم‌های بزرگ بازار بودند که در این بین شرکت‌های صادراتی به تبع تقویت قیمت‌ در بازارهای جهانی با پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها در کانون توجه قرار گرفتند.

به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه ۴ شهریور ماه ۹۶ با افزایش ۳۵۵ واحدی روی رقم ۸۲ هزار و ۸۹۷ واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۷ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۷۵۰ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۴۹۸ واحدی به رقم  ۹۱ هزار و ۱۶۴  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش ۳۹۵ واحدی به رقم  ۵۸ هزار و ۲۹۰  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۲۱ واحدی عدد  ۱۷۹ هزار و ۵۷۲  واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش ۷ واحدی به رقم ۹۴۷ واحد رضایت داد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های ملی صنایع مس ایران با ۱۱۹ واحد ، فولاد مبارکه با ۹۳ واحد و معدنی و صنعتی گلگهر با ۸۴ واحد افزایش بیشترین تاثیرمثبت  را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های گروه مپنا با ۴۲واحد ، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۵ واحد و بانک ملت با ۲۴ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. ارزش کل معاملات امروز بورس تهران به بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۷۳۱  میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی ۵۱ هزار و ۱۵۸  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام پارسان، صنعتی و معدنی شمال‌شرق شاهرود، سیمان شرق، نیرو کلر، لامیران، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، سرمایه گذاری ساختمان ایران، نوسازی و ساختمان تهران، حفاری شمال، پتروشیمی پردیس، افست، گواهی سپرده عام بانک پارسیان، بیمه کارآفرین، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلا، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شد در حالی که امروز هیچ نمادی با توقف مواجه نشد. 

امروز همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های گسترش صنایع پیام، تولید سموم علف‌کش، لوله و تجهیزات سدید، تولی‌پرس، کف، بازرگانی آینده‌سازان بهشت پارس، صنایع بسته‌بندی مشهد، پتروشیمی اصفهان، کارتن مشهد، خدمات فنی فولاد یزد به بازار پایه ج فرابورس منتقل شدند. 

در عین حال، امروز بیش از ۲۳۴ هزار حق تقدم استفاده نشده شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک برای ۱۰ روز معاملاتی آغاز شد. امروز در بازار۲ بورس تهران که به معاملات درون گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، ۱۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری پردیس به ارزش بیش از یک میلیارد تومان با معاملات انتقالی از سوی سهامداران عمده این سهم روبه‌رو بود. 

در نماد معاملاتی پتروشیمی جم نیز اندکی بیش از ۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. 

در عین حال ۵ میلیون سهم پالایش بندرعباس به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده مواجه شد. 

اندکی بیش از ۳ میلیون سهم سرمایه گذاری دارویی تأمین نیز به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد. 

به گزارش فارس، امروز بورس تهران با معاملاتی پرحجم و شاداب در میان شرکت‌های بزرگ و عمدتاً حاضر در بازار اول این بورس روبه‌رو بود، این در حالی است که معامله‌گران بورس تهران با واگذاری سهام در شرکت های کوچک و یا برخوردار از سهام‌شناوری پایین در بازار دوم ترجیح دادند، تا امروز سهم‌هایی برخوردار از ساختار بنیادی قوی و تحت تأثیر قیمت‌های جهانی را در سبد سرمایه‌گذاری‌ها جایگزین کند. 

چشم‌انداز روشن بازارهای جهانی برای کامادیتیها و در عین حال انتظار برای تغییر نرخ ارز باعث شده تا بورس تهران بر روی شرکت‌های صادرات‌‌محور حساب ویژه‌ای باز کند، هر چند که هنوز بازار سهام نسبت به دورنمای اقتصاد و رکود حاکم بر کسب و کار با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. 

در این بین، عزم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در کنار تداوم نرخ سود ترجیحی برخی بانک‌ها به سپرده‌های کلان باعث شده تا انتظار فعالان بازار سرمایه برای گرایش منابع پولی به سمت این بازار دچار شک و تردید باشد، هر چند که تلاش برای راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق خزانه اسلامی در بازار سهام می‌تواند بارقه امیدی برای شفافیت این بازار غیررسمی و تعدیل نرخ بازدهی مؤثر اوراقی که اصلی‌ترین نقش را در بی‌انضباطی پولی و مالی در ماه‌های اخیر داشته‌اند را سر و سامان دهد. 

امروز بازار سهام بازاری به نسبت پرحجم و متعادل بود که با پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و معدنی‌ها در کنار سایر شرکت‌های صادرات‌محور، شاهد جابجایی برخی معامله‌گران از بازار دوم به بازار اول بورس تهران بود.
 

منبع: الف

قبیله‌گرایی سیاسی سم مهلک عدالت است

شفقنا نوشت: معتقد است «یک روش برای مبارزه کردن با فسادی که همه جایی شده، کفایت نمی‌کند.» شاید به همین دلیل احمد توکلی با صاحب‌امتیازی پایگاه خبری الف و سابقه‌ی نمایندگی‌ در سه دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، این روزها تلاش می‌کند تا در شاخه‌ای دیگر یعنی ریاست هیئت مدیره یک سازمان مردم نهاد ایده‌هایش را پیش ببرد.


سال گذشته پرکاربردترین کلمه در تیتر روزنامه‌ها «نجومی» بود اما در واکنش به این پدیده‌ها به نظر می‌رسید اغلب برخوردها جناحی و سیاسی است. شما و مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت در موضع‌گیری‌هایتان از جمله درباره‌ی پرونده‌ی واگذاری املاک موسوم به املاک نجومی از چنین جهت‌گیری‌هایی دوری کردید. چه‌قدر عملکرد این مؤسسه به ایده‌آل‌ شما نزدیک بوده است؟

خب جواب ساده‌ای دارد چون از ایده‌آل خیلی دور هستیم. برای این که ما نوپا و بدیع هستیم، دیده‌بان نخستین سازمان مردم نهاد با موضوع مبارزه با فساد و دفاع از عدالت است. همین قدر که توانستیم جا بیندازیم این نوع کارها باید انجام شود، نسبتا پیروز هستیم ولی با آنچه باید بشویم، خیلی فاصله داریم. مؤسسه دیده‌بان شفافیت تلاش کرده تا سازمانی مورد اعتماد باشد، موضع‌گیری‌هایش کارشناسانه باشد و متعهد هستیم با موضوعات برخورد جناحی نداشته باشیم. همین باعث اطمینان خاطر برای خیلی‌ها شده است، حتی مخالفان ما از نظر سیاسی این را باور دارند؛ مثلا آقای عباس عبدی پیشنهاد می‌دهد به روزنامه‌نگاران افشاگر فساد و شفافیت جایزه بدهیم یا دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهند ما برای مدیران‌شان آموزش بگذاریم. ما از جهت این که توانستیم یک سازمان نوپا را در یک زمینه‌ی تازه جا بیندازیم، توفیق خیلی خوب و امیدوارکننده‌ای است.

شما سال‌ها نماینده مجلس بودید، و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سمن‌ هم سوابق نمایندگی مشابهی دارند و علاوه بر آن به عنوان مدیر رسانه هم فعالیت می‌کنید؛ چرا پیگیری شفافیت را از مجلس یا با روزنامه‌نگاری تحقیقی در رسانه شروع نکردید و تصمیم گرفتید با سازمان مردم نهاد پیگیری این مباحث را جلو ببرید؟

ما وقتی شروع کردیم نماینده مجلس بودیم ولی هر دستگاه ویژگی‌های خاص خود را دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با فساد وقتی زمینه پیدا می‌کنند که دستگاه رسمی در مبارزه با فساد ضعف دارند. به تعبیر من، در حال حاضر فساد سیستمی شده یعنی دستگاه­‌های مسئول مبارزه با فساد، خود به نوعی به درجاتی آلوده شده‌اند، البته نه همه دستگاه‌ها. این سیستم به طور خودکار نمی‌تواند از خود دفاع کند مثل بدن انسان که میکروب وارد بدنش می‌شود گلبول‌های سفید دفاع می‌کنند ولی اگر همین گلبول‌ها خودشان مریض شوند، دیگر دفاع از بدن مختل می‌شود. پس وقتی فساد هم سیستمی شد، اعتماد به دستگاه‌های رسمی کم می‌شود. مثلا مردم دیگر می‌ترسند به سازمان بازرسی رجوع کنند یا وقتی به مجلس می‌روند آن‌قدر کارشان طول می‌کشد که بی‌خیال موضوع می‌شوند. ولی سازمان‌های مردم نهاد به نسبت اعتمادی که به خود می‌توانند جلب کنند، به حکومت کمک می‌کنند. در واقع سازمان‌های مردم‌نهاد برای این وضع شده‌اند که بخشی از وظایف حکومت را به دست بگیرند. ما دست، بازو و چشم حکومت هستیم. ما مزاحم کسی نیستیم. چون مردمی هستیم و داوطلبانه کار می‌کنیم، هزینه و امکانات کم است و با این وجود کارهای بزرگ انجام می‌دهیم.



وقتی ما وارد این مسائل می‌شویم، اگر دستگاه ذی‌ربط حکومت ضعف داشته باشد، ضعف آن جبران می‌شود. اگر هم بخواهد از زیر کار دربرود، دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین اگر در مجلس هم بودم و زودتر به این فکر می‌افتادم، این سمن را تشکیل می‌دادم و این اصلا تعارضی ندارد. در واقع یک روش برای مبارزه کردن با فسادی که همه جایی شده، کفایت نمی‌کند.

در فعالیت رسانه‌ای چرا این کار را دنبال نکردید؟
رسانه یک ابزار فشار برای مبارزه با فساد است و رسانه‌ها همه کار را در مبارزه نمی‌کنند. هم‌چنین به خاطر محدودیت‌های یک رسانه نمی‌تواند همه پرونده‌­ها یا سوژه‌هایی را که ما در اینجا پیگیری می‌کنیم، منتشر کند. موضوعاتی که در دیده‌بان رسیدگی می‌شود، پس از تأیید کارگروه حقوقی است مبنی بر آن که جرم یا تخلفی به احتمال عقلایی واقع شده است، و این که در وضعیت فعلی با مدارکی که به دست ما رسیده است، موضوع قابل طرح هست یا نه. ابتدا در هیئت مدیره ورودِ در موضوع به تصویب می‌رسد. بعد به کارگروه تخصصی می‌رود. نتیجه کارگروم تخصصی با وکلا و حقوقدانان در میان گذاشته می‌شود.

تا اطمینان به دست آید که حقی از کسی آسیب نبیند و ما را در دنیا و آخرت گرفتار نکند. آن وقت گزارش نوشته و ویرایش می‌شود و حسب مورد برای مقامات قضایی فرستاده می‌شود. اگر موضوع مربوط به ساختارها یا قوانین و مقررات فسادخیز باشد، تنها در انتها به نظر حقوقدانان می‌رسد تا استحکام استدلال و قوت استنادات حقوقی آن سنجیده شود. نقش رسانه‌ها هم در کشف موضوعات مربوط به فساد، هم در حین بررسی برای زمینه سازی و نیز پس از تکمیل گزارش برای فضا سازی و جلب پشتیبانی افکار عمومی بسیار مهم است. بنابراین رسانه بخش مهمی از مبارزه با فساد، نه همه آن را برعهده دارند؛ در واقع رسانه‌های آزاد و سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه مکمل یکدیگرند.

پس همکاری شما با رسانه‌ها صرفا به فضاسازی و انتشار نتیجه‌ی گزارش‌ها محدود می‌شود؛ نه این که تیمی از روزنامه‌نگاران را جمع کنید و مثل اسناد پاناما بعد از یک بازه‌ی زمانی طولانی تحقیق بر روی یک سوژه کار کنید؟

من چند بار خبرنگارها را جمع کرده‌ام و از آنها کمک خواسته‌ام چون بالاخره کمک و نظر آن­ها بسیار مؤثر است. درواقع بدون فعال شدن رسانه‌های آزاد مبارزه با فساد تقریبا ناممکن است.

با روش گفته شده، هزینه کار دیده‌بان باید زیاد باشد. این طور است؟
بحمدالله چنین نیست چرا که تقریبا همه کمک‌ها داوطلبانه صورت می‌گیرد.

یکی از مهمترین کارها در دیده‌­بان، پرونده‌ی واگذاری املاک موسوم به املاک نجومی بود. فکر می‌کنید زمان وارد شدن شما به این ماجرا دیر نبود یا پیش از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی باید با نظارت از آن‌ها جلوگیری کرد؟

شورای شهر بر شهرداری ناظر است و باید تکلیف خود را به موقع انجام دهد ولی وقتی انجام نداد و پدیده‌ای ناروا شکل گرفت و یک رسانه آن را افشا کرد؛ نباید با آنها چنین برخورد شود. من مخالف برخورد با معماری‌نیوز در این قضیه بودم. وقتی مثلا کسی به شما هشدار می‌دهد که در کوچه ماشین شما را می‌خواهند بدزدند آیا به او اعتراض می‌کنید که چرا این حرف را می‌زنی؟ نه، بلکه سریع بررسی می‌کنید تا جلوی دزدیده شدن ماشین خود را بگیرید، حتی اگر احتمال بدهید که دروغ می‌گوید. ولی اینها در این پرونده برعکس عمل کردند یعنی ابتدا مدیر مسئول این سایت را گرفتند که چرا این شفاف سازی را کردی؟ و او را بازخواست کردند. تا الآن هم هنوز ماجرا تمام است.

می‌گویند در گذشته کسی الاغ خود را در بازار به جایی بست و رفت تا خرید کند. وقتی برگشت، دید اثری از الاغ او نیست و فریاد زد که دزد! دزد! مردم دور او جمع شدند و هر کدام به خاطر رعایت نکردن نکته‌ای او را سرزنش کردند. یکی گفت چرا خرت را اینجا بستی؟ دیگری گفت مرد حسابی آدم عاقل که الاغش را تنها رها نمی‌کند و سومی هم همین طور. مالباخته ناراحت شد و گفت یک نفر هم دزد را سرزنش کند.

وقتی خبر سوء استفاده در املاک شهرداری تهران منتشر شد من بعد از مشورت با هیئت مدیره بیانیه دادم که این سازمان در این موضوع می‌خواهد دخالت کند. آقای قالیباف هم با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم علاوه بر قوه قضائیه، از دیده‌­بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی هم دعوت کنم تا به طور رسمی وارد این ماجرا شود و آن را پیگیری کند.

در خلال این جلسه این تذکر را به دکتر قالیباف دادم که ما به نتیجه بررسی متعهد نیستیم، بلکه به روش تعهد داریم و روش را درست انجام می‌دهیم به هر نتیجه می‌خواهد بینجامد. خود قالیباف هم گفت مدیونی اگر به من رحم کنی. چون خود را گناه‌کار نمی‌دانست و مطمئن بود. مردم در این راه خیلی به ما کمک کردند و اطلاعاتی برای ما آوردند که فکر می‌کنم شاید بازرسی کل کشور هم نداشت. مردم هزاران سند برای ما آوردند.


درباره‌ی روش کارتان بیشتر توضیح می‌دهید؟

روش ما این است که مثل یک بازپرس، تحقیق و سؤال می‌کنیم، سند جمع می‌کنیم. برای فهم چگونگی خطا یا خیانت با افراد خبره مشورت می‌کنیم. مثلا در همین ماجرای شهرداری باید از آقای قالیباف تقدیر کنم چرا که ما هر سندی از شهرداری می‌خواستیم به ما دادند تا رسیدگی شود. من به قالیباف رسما نامه نوشتم و نتایج اولیه را که حاکی از تخلف و ارتکاب جرم بود برای ایشان فرستادم تا اگر دفاعی دارند ارائه کنند. هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی نمی‌رویم.

ایشان جلسه‌ای گذاشتند و من به همراه ۶ وکیل و حقوقدان داوطلب با قالیباف و همراهان ایشان وارد مباحثه شدیم. پس از گفت‌وگو، قرار شد به گزارش ما کتبا پاسخ دهند. در این راه تمام مباحث اخلاقی را رعایت و سعی کردیم حق کسی ضایع نشود و افراد حق دفاع از خود را طی گزارش‌های تهیه شده داشته باشند. مثلا برای همین گزارش شرکت‌های دارویی که در سایت گزارش آن منتشر شده است؛ از آقای دیناروند دعوت‌ کردم ولی نیامد. وقتی در تلویزیون گفتم این گزارش در دست بررسی است، نامه نوشت و آمد.

چه قدر دریافت اطلاعات و اسناد برای تهیه گزارش‌ها از موسسات یا مردم را به واسطه اعتبار سوابق نمایندگی خود می دانید؟

طبیعی است که سوابق مؤسسان که همگی از خدمتگزاران با طول خدمت طولانی‌اند و اکثرا شهره به مبارزه با فسادند، در ایجاد اطمینان برای مردم مؤثر بوده است.

یکی از مفاهیم مهم در پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران بحث محرمانه یا غیرمحرمانه بودن اسناد بود. شما گفتید اسناد زیادی از شهرداری برای همین گزارش در اختیار شما هم قرار گرفت و البته افراد درگیر پرونده گفتند این اطلاعات، مهر محرمانه نداشته‌است. با این حال هیچ وقت این موضوع را برای مردم شفاف‌سازی نشد که اگر اطلاعات محرمانه نبود چرا با افشاکنندگان آن برخورد شد. شما به عنوان کسی که از نزدیک به این موضوع پرداختید؛ درباره‌ی محرمانه بودن یا نبودن اسناد چه نظری دارید؟

طبقه‌بندی اسناد قواعد مشخصی دارد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید، هر تصمیم که حق یا تکلیف عمومی برای مردم ایجاد کند، قابل محرمانه‌شدن نیست. پیش از این ما به برداشت دو میلیارد دلار از صندق توسعه‌ی ملی اعتراض داشتیم که قرار بود برای آب هزینه کنند اما با آن جو و گندم خریده و وارد بازار شده بود. ما اعتراض کردیم و کار بالا گرفت و صداوسیما من و معاون وزیر را دعوت کرد. این معاون محترم وقتی در برابر حرف های من کم آورد، گفت چرا اصلا اسناد سری ما را منتشر می‌کنید؟ منم هم پاسخ دادم من اگر اسناد سری را منتشر می‌کنم خودم هم در دادگاه جواب می‌دهم.

شما بگویید چرا این سند را سری کردید. چون این سند نمی‌تواند سری باشد، این پول صندوق توسعه ملی است و همه مردم از آن سهم دارند. محرمانه‌کردن‌ها به شیوه‌ی کنونی چندان قابل اعتنا نیست. اسناد محرمانه قانونا مشخصاتی دارد. این که گفتند مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است، این طور نیست؛ بلکه اینها اسناد اداری است. خیلی از اسناد اداری هستند و مهر محرمانه ندارند که اگر توجه کنیم می‌توان اطلاعات زیادی را به دست آورد و اسناد درباره‌ی واگذاری املاک محرمانه نبود.

با توجه به حرف‌های شما چرا برای افشاگر این اسناد دادگاه برگزار می‌شود؟ و حتی شفاف نشد که شاکی چه کسی بوده است؟
من چند روز پیش یادداشتی درباره‌ی برگزاری دادگاه او نوشتم. این تخلفات ناشی از تفسیرهای خاصی است که قوه قضائیه از قانون می‌کند و قابل قبول هم نیست. نص قانون میگوید دادستان می‌تواند پرونده یک روزنامه نگار را به دادگاه انقلاب ارجاع دهد آن هم در شرایطی که رسانه جرم ضدامنیتی مرتکب شده باشد مثلا اسناد نظامی را منتشر کرده باشد، مردم را به آشوب تحریک کرده باشد. چنین پرونده‌هایی می‌تواند به دادگاه انقلاب برود اما قانون می‌گوید وقتی روزنامه‌نگاری محاکمه می‌شود، در هر دادگاهی و با هر اتهامی که باشد، حضور هیئت منصفه و علنی بودن آن ضرورت دارد.

خب چرا این اتفاق نمی‌افتد؟

برای این که ما و شما کمتر اعتراض می‌کنیم. در همین پرونده نگاه کنید به جز من چه کسی به شرایط دادگاه اعتراض کرد؟

آیا رویکردهای سیاسی به این افشاگری‌ها یکی از موانع برخورد با مفاسد نیست؟

قطعا همین طور است. به جای رویکرد سیاسی که بار خنثی دارد، تعبیر زیبای رهبری را به کار ببرید که برای این رفتار فرمودند قبیله‌گرایی سیاسی. قبیله‌گرایی سیاسی سم مهلک عدالت است؛ زیرا غیر از آن که ذاتا مذموم و در قضاوت بخصوص، مطرود است، در امر مبارزه با فساد سد راه است، در فساد به پیوند قدرت و ثروت رسیده‌ایم. صاحبان قدرت نیز یا از این قبیله‌اند یا از آن قبیله و زراندوزان حرام­خوار از چتر قبیله هم­پیوند صاحب قدرت خویش برای مصون ماندن از تعقیب سوءاستفاده می‌کند.



در گزارش شرکت‌های دارویی اصطلاحی به نام «درهای چرخان» به کار برده بودید؛ یعنی جابه‌جایی افراد از بخش خصوصی به عمومی و برعکس آن. این رویه بسیار زمینه‌ساز رانت‌های اطلاعاتی و مجوزی برای افراد و شرکت‌ها است. به نظر شما با توجه به قانون چگونه می‌توان این موضوع را کنترل یا بر آن نظارت کرد تا زمینه‌ی شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی کاهش یابد؟

این موضوع یک مقدار قاعده‌های قانونی و فضاسازی می‌خواهد تا اگر کسی این کار را کرد، به ناهنجاری تبدیل شود. اگر من در این سن، کت قرمز بپوشم و در خیابان راه بروم مردم من را به خاطر سابقه و سنم ملامت می‌کنند. اگر رسانه‌ها و معلم‌ها و روحانیت روی هنجارسازی مؤثر هستند؛ این هنجار و ناهنجاری ها را خوب باید تعریف کنند. جامعه کسی را که این ناهنجاری‌ها را انجام می‌دهد، تنبیه می‌کند. پس هم باید ادبیات آن را خلق کرد و هم قانون می‌خواهد. الآن در کشور ما قانونی خاصی وجود ندارد تا این‌ها را تعریف کند اما در بعضی از قوانین رعایت شده است.

مثلا در ماده ۴۲۱ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در رد دادرس می‌گوید؛ اگر دادرس پرونده با یکی از طرفین دعوا که قبلا پرونده دعوایی داشته و حتی یکی دو سال هم از آن گذشته و حکم آن صادر شده ولی به خاطر آن که موقعیت، موقعیت تعارض منافع است، دادرس از رسیدگی به پرونده منع شده است. در کشورهای دیگر نسبت به این موارد حساس‌تر هستند، قانونی‌تر رفتار می‌کنند و بر تعارض منافع کنترل و سازوکار قانونی بیشتری در این راستا دارند. فرض کنید وزیر صنعت به یک شرکت خصوصی برود و تجربه‌ی ۴۰ ساله را با خودش می‌برد، خیلی از منفعت‌ها را می‌تواند جلب کند و راهنمایی‌ها و مشاوره‌های مهمی دارد.

به هر حال برای حضور فردی در یک نقش دولتی اگر تجربه حضور در بخش خصوصی و آشنایی با آن زمینه‌ی کاری وجود داشته باشد؛ این نکته می‌تواند امتیازی بالقوه برای عملکرد بهتر آن فرد تلقی شود. آیا امکان کنترل چنین جابه‌جایی‌هایی اساسا وجود دارد؟

خب بحث این نیست که از مجرب‌ها استفاده نکنیم چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی. اما این راه دارد. در دولت آقای موسوی یکی از مباحث این بود که بازاری‌ها می‌توانند وزیر شوند یا نه؟ آقای بهزاد نبوی گفت هیچ اشکالی ندارد. این‌ها حجره‌هایشان را ببندند بعد وزیر شوند. این همان مفهوم تضاد منافع و درهای چرخان است.

آقای علاءالدین بروجردی زمانی در چین سفیر بود. او تعریف می‌کرد وقتی در آنجا مسئولی بازنشسته می‌شود؛ او را رها نمی‌کنند و امکاناتی در اختیار او می‌گذارند تا او به خاطر نیاز به طرف دیگر سازمان‌ها نرود. از او مشورت می‌گیرند، تجربیات‌اش را دسته‌بندی و آن را در راه حکومت خرج می‌کنند. اینجا هم می‌توان این کار را کرد. اگر کسی هم از بخش خصوصی می‌خواهد به دولتی بیاید، مثل ترامپ که گفت همه سرمایه‌ام را به مباشرینم می‌دهم و خودم دخالت نمی‌کنم؛ باید از مدیریت ثروت خود صرف نظر کند.

کشورهایی که توانسته‌اند در زمینه‌ی مبارزه با فساد کارنامه‌ای قابل قبول داشته باشند؛ حمایت‌هایی را برای افشاگران در نظر گرفته‌اند. قوانین در ایران چه قدر از افشاگر حمایت می‌کند تا همان طور که در صحبت‌هایتان اشاره کردید مردم بیشتر احساس کنند می‌توانند آزادانه نواقص سازمان‌ها و قوانین را بیان کنند؟

دو قانون در مجلس‌ هفتم و هشتم تصویب شده که در این زمینه چند قدم جلو آمدند. یکی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و دیگری قانون حمایت از آمرین به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴که رسانه‌ها به غلط این قانون را به امر و نهی در امور فردی تعبیر کردند درحالی که بحث درباره‌ی حکومت است.

اگر کسی خبری از فساد بدهد و آن خبر درست باشد نمی‌توان پست او را گرفت، اضافه‌کاری او را نمی‌توان قطع کرد و حمایت‌های اداری دیگر. البته اگر آن خبر دروغ باشد و مشخص شود فرد از دروغ بودن آن مطلع بوده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در غرب از این فراتر رفته‌اند و به افشاگر جایزه می‌دهند مثل حق‌الکشفی که پلیس از کشف محموله قاچاق می‌گیرد.

با توجه به صحبت‌های شما بسیاری از مردم از قوانین سودمند در این زمینه آگاه نیستند. چگونه می‌توان به آنها اطلاعات بیشتری داد؟

وقتی مسئولان رعایت کنند مردم هم آگاه می‌شوند. متأسفانه خیلی از قوانین احترام لازم را در کشور ما ندارند. اول انقلاب قوانین این احترام را داشت ولی الآن بعضی‌ها فکر می‌کنند قانون مزاحم است و باید از دست آن راحت شد. در اینجا آموزش و به‌کارگیری قانون خیلی مهم است. شاید من اولین کسی باشم که بنا بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس سازمان خصوصی‌سازی و آقای زنگنه به قوه قضائیه شکایت کرده‌ام.

نتیجه‌ی آن چه شد؟
به تازگی این کار انجام شده است.

به نظر می‌رسد مرزبندی‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تا حد زیادی در حال تغییر است. شما موافق این نظر هستید و این گفتمان گروه اعتدال تا چه حد می‌تواند به گفتمان و هویت ثابتی مثل سایرین برسد؟

من خودم از پیشگامان این فکر هستم که این کار بشود، چون معتقدم هیچ کدام از این دو جناح مطرح، کارایی کافی برای کشور ندارد. اگر با هم بشوند امیدوار می‌شویم بتوانند کاری انجام دهند. با هم شدن شان هم دو جور است یا مباحثه می‌کنند و افکارشان مثل هم می‌شود یا با هم معامله می‌کنند و با هم کنار می‌آیند و هر دو با هم همسو عمل و ائتلاف می‌کنند. در حال حاضر اولی ممکن نیست. یک سری تعصبات وجود دارد و دومی در حال پیدا کردن زمینه است، مقصود از این نوع ائتلاف این نیست که اینها را می‌کوبند و دو قسمت می‌کنند تا اسم آن اعتدالی بشود. این طور نیست.

باید با یک منطقی همراه باشد. اعتدال همیشه مسمایش مثل اسم‌اش نیست. اگر بخواهیم این کار صورت بگیرد، باید دو طرف ناپاکی‌های خود را رو کنند. سالم‌های دو گروه روی کار بیایند. اصلاح طلب‌ها یک طیف وسیعی هستند که از متشرعین خط امام را شامل می‌شوند تا اباهی‌گران ضدشریعت که اصلا انقلاب را قبول ندارند، متاسفانه آن سر خوب از سر بد انتقاد نمی‌کند.

اصول‌گرا هم از سر متحجران کم اعتنا به عقل و مدارا هستند تا سر دیگر طیف که مقید به شرع هستند ولی واقع بینانه و عقلانی رفتار می‌کنند، به قول آقا آرمان‌گرای واقع بین هستند. مصالح را تشخیص می‌دهند و در چارچوب دین دنبال راه حل هستند و راه را هم پیدا می‌کنند. دو سر متشرع از هر دو طیف می‌توانند و باید با هم کار کنند تا کشور را نجات دهند. فرق‌شان این است که آنها بیشتر به آزادی تاکید دارند ولی اینها به عدالت تاکید دارند اما در میان اصول‌گراها کسانی نیز هستند که از آزادی و عدالت، هر دو دفاع می‌کنند که من خود یکی از آنها هستم و از مخالفان سیاسی خودم هم دفاع کرده‌ام. مثلا در بحبوحه سال ۸۸ به بستن روزنامه اعتماد ملی اعتراض کردم. متشرعین اصلاح طلب هم آزادی‌خواه‌هایی هستند که پاک‌اند و عدالت خواه. و این دو دسته می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند و در اداره کشور به یکدیگر کمک کنند.

معتقدید که گفتمان اعتدالی در نهایت به یک هویت مستقل برسد؟
نه معتقد نیستم. برای این که اگر بگویم اعتدالی یک حزب خاصی بهره‌اش را می‌برند ولی این ملت باید بهره‌اش را ببرند. گفتمانی که در آن هم آزادی و هم عدالت است؛ گفتمانی که در چارچوب شریعت و احترام به مردم است.

منبع: الف