بایگانی ماه : آگوست, 2017

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از دولت دوازدهم خواست تا برنامه جامعی برای ساماندهی مسکن مهر ارائه کند.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به مشکلات عدیده حوزره مسکن، به خصوص مسکن مهر، گفت: دولت دوازدهم خود را باید نسبت به تکمیل مسکن مهر موظف بداند، بلاتکلیفی متقاضیان مسکن مهر، صدای مردم را درآورده است.

وی با تأکید بر اینکه واگذار نشدن مسکن مهر به متقاضیان، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است، افزود: اکثر نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌شان با شکایات مردمی درباره مشکلات عدم واگذاری مسکن مهر روبه‌رو هستند و مردم نامه‌هایی را از مشکلات‌شان به دفتر نمایندگان ارسال می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با طرح این سؤال که چرا آقای آخوندی به مشکل متقاضیان مسکن مهر رسیدگی نمی‌کند؟، اظهار داشت: اگر فرض کنیم که مسکن مهر یک طرح غیرکارشناسی بوده است، مردم در این بین چه گناهی کرده‌اند و باید چوب اشتباهات گذشته را بخورند؟!

بدری ضمن اینکه از دولت دوازدهم خواست تا برنامه جامعی برای ساماندهی مسکن مهر ارائه دهد، تصریح کرد: انتظار داریم دولت دوازدهم بعد از گذشت چهار سال نگوید که برای ساماندهی مسکن مهر فرصت نداشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حداقل درخواست ما از دولت دوازدهم که تازه شکل گرفته و به خصوص وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر این است که متقاضیان را از بلاتکلیفی نجات دهد.

منبع: الف

تسنیم به نقل از مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نوشت: براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودرو تک ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور وجود داشته باشد.

 اشکان گلپایگانی با اشاره به محدودیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید خودروهای تک ستاره در پایان امسال افزود: شرکتهای خودروساز درحال برنامه ریزی هستند تا با انجام اصلاحات کیفی و بهبود محصولات در خطوط تولید، طراحی پلت فرم‌های جدید و جایگزینی محصولات جدید با خودروهای قدیمی در سطوح بالاتری از کیفیت و رقابت قرار گیرند.

وی با بیان اینکه حداقل سطح کیفی خودروهای تولیدی در سال ۹۷ دو ستاره خواهد بود گفت: براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال ۹۶ هیچ خودرو تک ستاره‌ای نباید در سبد تولیدی شرکت‌های خودروسازی کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه حتما خودروهایی داریم که حداقل‌های لازم را برای تولید ندارند و نباید تولید شوند گفت: ما از جایی وارد فضای امتیاز تک ستاره به خودرو‌ها می‌شویم که حداقل‌های استاندارد ایمنی را پاس کنند، خودروهایی که قادر به پاس کردن استانداردهای ایمنی نباشند نه تن‌ها در جداول کیفی ما قرار نمی‌گیرند بلکه از شماره گذاری آن‌ها جلوگیری می‌شود.

گلپایگانی افزود: خودروهایی که در رده تک ستاره به بالا قرار می‌گیرند به معنی این است که حداقل‌های تعریف شده در استانداردهای ایمنی در آن‌ها رعایت شده است و از این مقطع به بعد سطوح کیفی آن‌ها بررسی و با شاخص‌های موجود در دنیا مقایسه می‌شود که چه ستاره‌ای به این خودرو‌ها تعلق می‌گیرد.

وی گفت: در ستاره‌های کیفی البته قیمت، شاخص مهمی است، هرچه سطح قیمت خودرو‌ها بالاتر می‌رود شاخص‌های کنترلی سختگیرانه‌تر می‌شود به این معنی که یک خودرو تک ستاره زیر ۲۵ میلیون تومان با یک خودرو تک ستاره بالای ۱۰۰ میلیون تومان به لحاظ کیفی تفاوتهای زیادی دارد و هرچه قیمت بالاتر باشد این شاخص سختگیرانه‌تر خواهد بود.

گلپایگانی افزود: حدود ۶۸ درصد خودروهای دارای تیراژ تولید بالا و حدود ۴۶ درصد خودرو‌ها به لحاظ نوع و مدل، در سطح کیفی تک ستاره قرار دارند به این معنی که ما در خودروهای با قیمت کمتر از ۲۵ و حتی ۵۰ میلیون تومان سهم بازار گسترده تری داریم و تک ستاره بودن این گروه از خودرو‌ها تاثیر زیادی روی کیفیت کل سبد محصولات خودروسازان دارد.

وی با بیان اینکه خودروسازان باید متعهد به خروج خودروهای تک ستاره از چرخه تولید شوند گفت: ما بعنوان بازرس و با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تلاش می‌کنیم این موضوع را بطور دقیق رصد، پیگیری و اطلاع رسانی کنیم، بنظرم شرکتهای خودروساز هم با جدیت تغییر سطوح کیفی خودرو‌ها را در دستور کار دارند چرا که برای فروش محصولات خود و عقب نماندن از چرخه رقابت نیازمند ارتقاء سطوح کیفی تولیداتشان هستند.

گلپایگانی افزود: در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف مشتریان خودرو، سهم بازار خودروهای زیر ۲۵ میلیون تومان به سمت خودروهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان تغییر پیدا کرده و این روند می‌تواند به رده‌های قیمتی بالاتر هم تغییر پیدا کند.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه در همه جای دنیا مسئولیت کیفیت خودرو با خودروساز است و طبیعتا کشور ما هم کم کم باید به این سمت حرکت کند گفت:: خودروسازان خودشان باید سطوح کیفی را تعیین کنند البته در این سال‌ها موانعی، چون تامین مالی، مباحث کیفی و ارتباطات بین المللی آرام آرام درحال حل شدن است.

گلپایگانی افزود: همچنین قطعه سازی باتوجه به تاثیری که در کیفیت خودرو دارد مورد توجه قرار گرفته و لازم است قطعه سازان با فناوریهای روز جهان آشناو قابلیت صادرات داشته باشند که بتواند خودروسازی ما را به سمت کیفیت سوق دهد.

وی گفت:اعطای ستاره کیفی به خودرو‌ها از اواسط سال ۹۴ در دستور کار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت و درحال حاضر براساس نتایج بررسی‌ها در خطوط تولید، ستاره‌های کیفی و سطح کیفیت خودرو‌ها براساس گزارش کارشناسان این شرکت تعیین و اطلاع رسانی می‌شود.

گلپایگانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای ما در سطح کیفی یک و دو ستاره قرار دارند افزود: حداکثر ستاره تعیین شده برای خودرو‌ها ۵ ستاره است که متاسفانه بالاترین سطح کیفی که به آن دسترسی پیدا کردیم ۴ ستاره بوده است که این خودرو‌ها سهم کوچکتری از بازار ما را در اختیار دارند.

منبع: الف

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تا پایان دولت دوازدهم رشد سالانه ۸ درصدی در تولید محصولات کشاورزی هدف‌گذاری شده که اکنون این رقم به ۵٫۳ درصد رسیده است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه های پیشنهادی خود به مجلس برای ۴ سال آینده اظهار داشت: در این برنامه ها اساس کار را بر توسعه بهره وری گذاشته ایم و ظرفیت های مغفول بخش کشاورزی را مورد توجه قرار دادیم و نگاه ما بر اساس اسناد بالا دستی همچون برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تولید محصولات کشاورزی با رشد ۲۱ میلیون تنی به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است ادامه داد:ما در بحث گندم و دانه های روغنی رشد داشته ایم در خصوص محصولات باغی با توجه به تنوع محول قابلیت صادرات داریم و به طور متوسط  در تولید محصولات کشاورزی ۵٫۳ رشد داشتیم .

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در ارتباط با شیر و فرآورده های لبنی و محصولات باغی مزیت داریم و در محصولات زراعی با توجه به کمبود منابع آبی، تمرکز را بر روی محصولاتی که از آب سبز و بارندگی بهره می‌برند، همچون گندم و جو، قرار داده‌ایم.

ضرورت توجه به ظرفیت های مغفول مانده بخش کشاورزی

وی اظهار داشت: ما از بسیاری از ظرفیت های بخش کشاورزی غافل هستیم، به طور مثال در گیاهان دارویی با توجه به درخواست بازار جهانی و تنوع محصول در کشورو همچنین قابلیت اشتغال‌زایی بالا، می‌بایست کار بیشتری انجام گیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس در ارزیابی اولیه پیش بینی ظرفیت پرورش یک میلیون تن ماهی در قفس را داریم ؛اکنون ۴۰۰ قفس در دریا داریم و در برنامه ۵ ساله مقررشده ظرفیت تولید به ۲۰۰ هزار تن برسد.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای  برای بهره گیری از این ظرفیت ها و افزایش اشتغال زایی دارید گفت: ما در توسعه گلخانه با توجه به کاهش مصرف آب می توانیم در هر هکتار ۱۰ هزار نفر اشتغال خواهیم داشت و ما امیدوار هستیم سالانه ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین را تبدیل به کشت گلخانه ای کنیم و این نکته ضروری است که باید آب را به تولید محصولات آب بر اختصاص ندهیم.

حجتی اظهار داشت: تا پایان دولت دوازدهم رشد سالانه ۸ درصدی در تولید محصولات کشاورزی هدفگذاری شده که اکنون این رقم به ۵٫۳درصد رسیده  و دستیابی به این میزان رشد با توجه به اختصاص منابع مالی امکان پذیر است.

هدفگذاری بهبود تراز تجاری غذایی در افق ۱۰ ساله

وی ادامه داد: تراز تجاری غذای ما طی ۴ سال گذشته علی رغم افزایش جمعیت ۵ میلیارد دلار بهبود یافته و به منفی ۳٫۱ میلیارد دلار رسیده است و برنامه ما اینست که این رقم در افق ۱۰ ساله به صفر برسد.

وی افزود: البته برخی محدودیت ها همچون کمبود منابع آب در تولید وجود دارد ؛در حوزه تولید شکر در سال ۹۶ به میزان ۵۲۰ هزار تن افزایش تولید داشتیم و در همین بحث شکر با توسعه کشت پاییزه و کاهش کشت بهاره می توانیم آب مصرفی را کاهش داده و کنترل کنیم و با همین میزان آب ، ۳ برابر افزایش کشت داشته باشیم.

عضو کابینه دولت در مورد مشارکت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی اظهار داشت:در ارتباط با بحث تولید خصوصی ترین بخش اقتصاد کشور کشاورزی است امادر حوزه  زیر ساخت ها و ارائه خدمات مثل مبارزه با آفات و تامین بذر وهمچنین ارائه تسهیلات ، باید دولت منابعی را به این حوزه اختصاص دهد.

وی ادامه داد: در این راستا سرمایه بانک کشاورزی با پرداخت بدهی های دولت به ۴ برابر افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت وام دهی را بالا بردیم و در حال حاضر با ۱۵ درصد پایین ترین نرخ بهره تسهیلات را داریم.

مکانیزه کردن سیستم آبیاری مزارع

وزیر جهاد کشاورزی در مورد تخصیص ۱۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مکانیزه کردن سیستم آبیاری در تمامی مناطق کشور اظهار داشت: این منابع به سه بخش تعلق گرفته است؛ ۵۰۰ میلیون دلار آن متعلق به ۴۶ هزار هکتار از مزارع استان سیستان و بلوچستان است که به طور کامل پرداخت شده و به موجب آن با همکاری  وزارت نیرو توانسته‌ایم، را با لوله به مزارع ببریم و تا ۲ ماه آینده ۲۱ هزار هکتار به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ۱٫۵  میلیارد دلار از این منابع نیز مر بوط به ۵۵۰ هزار هکتار از مزارع استان خوزستان می شود که فاز نخست آن امسال با تجهیز ۳۱۸ هزار هکتار به پایان می رسد و تجهیز ۲۳۸ هزار هکتار هم نیاز به تامین منابع مالی جدید دارد.

حجتی ادامه داد: مابقی منابع  حدود ۸ میلیارد دلار  نیز مربوط به استان های غربی  و شمال غربی  می شود که  با همکاری وزارت نیرو حدود ۲۳۰ هزار هکتار مبادله موافقت نامه صورت گرفته و ۱۰۰ هزار هکتار  آماده بهر ه برداری است.

عضو کابینه دولت تصریح کرد: به طور متوسط حدود ۱۰ میلیون تومان  برای تجهیز هر هکتار لازم داریم و اساس کار ما  بر بهره وری آب است بدین معنا که آب جدیدی را تخصیص نمی دهیم و همان آب تخصیص یافته را مورد بهر ه برداری قرار می دهیم .

وی تاکید کرد:راندمان آبیاری در طول ۴ سال گذشته ۷درصد افزایش یافته و از ۳۷٫۵ به ۴۴٫۴ درصد رسیده است و نقظه مطلوب  در دنیا رسیدن به رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

حجتی در پاسخ به این سوال که پیشرفت ما در نوین کردن سیستم آبیاری چگونه است، گفت: ما امروز تمامی ظرفیت ها ی نوین کردن سیستم آبیاری را در داخل مملکت داریم و با توجه به محدودیت منابع، ۲۰۰ هزار هکتار را می توانیم تجهیز کنیم اما ظرفیت ۴۰۰ هزار هکتاری در کشور موجود است.

ضرورت حمایت دولتی از حوزه کشاورزی

وی در خصوص اینکه چگونه می توان نقدینگی را به سمت کشاورزی هدایت نموداظهار داشت: در حوزه کشاورزی زیر ساخت ها را باید دولت حمایت کند و سرمایه گذاری را مردم انجام دهند و به دلیل هزینه بالای کشاورزی در کشور به موجب کمبود بارش و محدودیت های تولید ،باید دولت از این بخش حمایت کافی داشته باشد.

حجتی افزود: در کشور های توسعه یافته به طور مثال امریکا هزار میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی اختصاص می یابد ولی در کشور ما یارانه تنها در بخش بیمه و مبارزه با آفات محدود می شود.

وی ادامه داد:باید از بخش تولید محصولات کشاورزی حمایت کنیم تا در رقابت با دیگران و صادرات به بازار های هدف عقب نمانیم.

وضعیت تولید در حوزه محصولات اساسی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بحث محصولات اساسی تصریح کرد:محصولات اساسی غذای روزانه مردم را تشکیل می دهد و دولت ها بر روی ذخیره سازی آنها حساس هستند و تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه ها ضروری است همچون گندم، برنج، شکر، گوشت و لبنیات.

وی در پاسخ به این سوال که  ضریب خودکفایی ما در این محصولات چه مقدار است گفت:به طور متوسط در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد است و در بعضی محصولات این درصد بالا و در برخی محصولات کمتراست.

حجتی با اشاره به اینکه در حوزه تولید دانه های روغنی وضعیت قابل قبولی نداریم افزود:برنامه ریزی هایی صورت گرفته که در حوزه کلزا تولید را افزایش دهیم و سال آینده به ۴۵۰ هزار تن برسیم ؛ همچنین در مجموعه دانه های روغنی و زیتون برنامه داریم تا در افق ۱۰ ساله  ۷۰ درصد نیاز را که معادل ۹۰۰ هزار تن است، تامین کنیم.

چرایی واردات محصولاتی همچون میوه،گندم و برنج

حجتی در مورد واردات گندم گفت: این رقم بسیار ناچیز بوده و باید تراز کل را مد نظر قرار دهیم ؛امسال در بخش گندم واردات نداشتیم و سال گذشته ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در مقابل حدود ۱۱ میلیون تن تولید داخل بود؛ از نظر ما واردت گندم ممنوع است، اما ورود موقت به منظور تعادل بازار و یا ایجاد ارزش افزوده بیشتر و صادرات اشکالی ندارد.

وی در باره واردات میوه نیز اظهار داشت:در حال حاضر واردات محصولاتی مثل موز ، انبه و آناناس را داریم که بنا به سلیقه مردم صورت می گیرد اما واردات مابقی میوه ها ممنوع است؛ واردات همین میوه ها نیز مشکلاتی برای تولید کننده داخلی به وجود می آورد به طور مثال با افزایش واردات موز ، مصرف میوه هایی مثل انگور و … کم می شود و باید آرام آرام فرهنگ و سلیقه را به سمت تولیدات داخلی سوق دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد واردات برنج گفت: برنجی که وارد می شود مکمل نیاز کشور است ؛ امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد  رشد تولید داشتیم در حوزه واردات ما کنترل می کنیم که آسیب زیادی به تولید داخلی وارد نشود؛ ما در طول ۳ سال اخیر وضعیت خوبی نداشتیم ولی از سال ۹۴ مشکلی برای تولید و فروش برنج داخلی نداریم.

مشکل پرداخت خریدهای تضمینی حل می شود؟

حجتی در مورد مشکل تاخیر در پرداخت ها ی خرید های تضمینی گفت: بهترین حالت برای ما این است که شرایط بازار طوری باشد که خرید تضمینی نداشته باشیم، ولی در پرداخت ها ، محدودیت منابع ما را با مشکل مواجه می کند.

وی ادامه داد:اعداد و ارقام بالا است و اگر منابع و مصارف ما در بودجه همخوانی داشته باشد، می توان تاخیر در پرداخت ها را کاهش داد؛ ما عذر خواهی می کنیم و تلاش می کنیم این پرداخت ها به موقع شود، اما مشکل محدودیت منابع داریم .

وضعیت تامین نهاده ها و تولید ماشین آلات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه  مهمترین  نهاده اثر گذار در بخش کشاورزی، بذر است گفت: در این زمینه شرکت های دانش بنیان ،تولید را افزایش دادند، ولی دربخش  سبزی و صیفی، مشکل بذر داریم و یکی دو شرکت در حال تولید هستند ؛ اکنون حدود ۳۰۰ هزار تن بذر هیبرید وارد می شود.

وی افزود:در حوزه تولید کود در بخشی از ذخایر معدنی کمبود داریم؛ تلاش می کنیمبه همت دانشمندان از تولید کودهای شیمیایی  به سمت تولید ریز مغذی ها و کودهای بیو (زیستی) حرکت کنیم.

حجتی تصریح کرد:در حوزه ماشین آلات و مکانیزاسیون بخش کشاورزی به ویژه در بحث تولید تراکتور ، کمباین و دنباله بند وضعیت بسیار خوبی داریم و برخی از افزایش رشد تولید محصولات را مدیون صنعت گران هستیم.

ضرورت کوتاه شدن فاصله مزرعه تا بازار مصرف

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از مرحله بعد از تولید تا مصرف مشکلات متعددی وجود دارد و در این زمینه موفق عمل نکرده ایم گفت:باید با توسعه تعاونی ها برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا محصولات تولیدی به نزدیک ترین بازار مصرف برسد و دست واسطه ها از آن کوتاه شود.

وی ادامه داد:تعاونی های مردمی باید این امر را بر عهده بگیرند و محصول را به صورت مستقیم از تولیدکننده به بازار مصرف برسانند.

منبع: الف

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت： دولت ۴ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی کشور بدهکار است که حل شدن این مشکل تخیلی به نظر می‌رسد.

به گزارش فارس، عبداللهی اصل در کنفرانس صنعت پخش اظهار داشت：بارها گفته شده که دولت ۴ هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی بدهکار است که این موضوع به شرکتهای پخش نیز منتقل می شود.

وی افزود： حل شدن این مشکل تخیلی به نظر می رسد اما امیدواریم که مشکل کوچکتر شود.

مدیرکل نظارت بر دارو با اشاره به صدور ۶۰ مجوز پخش دارو و تجهیزات پزشکی گفت： از این تعداد، ۵۲ شرکت فعال هستند که با احتساب وجود ۱۰ انبار برای تشکیل یک شرکت پخش، باید گفت ۱۲ هزار نفر در این بخش فعال هستند.

عبدالهی اصل در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت شرکت‌های پخش کالا، اظهار داشت： وقتی دولت بخشنامه ای را ابلاغ می کند اگر شرکتهای پخش بلافاصله آن را اجرایی کنند خیلی جالب نیست و شرکتها نباید لزوما تبعیت کنند بلکه انجمن باید به صورت قدرتمند حرفش را بزند.

وی تصریح کرد： در اینصورت سیستم دولتی نمی تواند شرکتها را ملزم به ایجاد تعداد مشخصی مرکز پخش کند.

عبداللهی اصل با تأکید بر لزوم نوآوری در صنعت پخش گفت： در حال حاضر از لحاظ بسته بندی دارو سیستم بهینه ای نداریم و اگر شرایط حمل و نگهداری به خوبی رعایت نشود، بسیاری از داروها ضایع می شوند و مصرف کننده نمی تواند به دارویی که می خواهد، برسد.

منبع: الف

به گفته رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق قیمت خودروی پراید در عراق حدود ۷۵۰۰ دلار (حدود ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.

ابراهیم رضازاده در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت صادرات ایران به کشور عراق پرداخت و در پاسخ به این سوال که در موارد متعدد گفته می‌شود کالای صادراتی به عراق قیمتی به مراتب پایین تر از داخل کشور دارد، گفت: بیشتر این موضوع در ارتباط با خودرو اظهار می‌شود.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان به نتیجه رسید که قیمت یک خودروی صادراتی باید نصف خودروی داخلی باشد.

وی افزود: در مورد صادرات خودرو هزینه‌هایی مانند پلاک گذاری، اسقاط کردن خودروی جایگزین و بسیاری موارد دیگر حذف می‌شود و براین اساس باید قیمت خودروی صادراتی ما نصف قیمت داخلی باشد، چرا که مالیات و عوارض از آن گرفته نمی‌شود.

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق در عین حال عنوان کرد: با این وجود اکنون خودرویی مانند پراید در عراق قیمتی بالاتر از ایران دارد، چرا که در ایران قیمت این خودرو به طور تقریبی حدود ۲۰ میلیون تومان است، اما این رقم در کشور عراق ۷۵۰۰ دلار است که اگر به طور تقریبی قیمت دلار ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود این رقم به بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد رسید.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: اکنون خودروهای ایرانی در کشوری مانند عراق بازاری خوب داشته و تقریبا تمام محصولات ایران خودرو و سایپا در این کشور به فروش می‌رسند. البته پراید در صدر جدول واردات عراق قرار دارد و پس از آن خودروهای دیگری مانند سمند، روآ و ال ۹۰ در رده‌های بعدی قرار دارند، اما در کل عراقی‌ها از حضور پراید بسیار راضی هستند.

رضازاده در پاسخ به این سوال که این خودرو از نظر ایمنی با مشکلاتی همراه بوده و در داخل کشور نیز انتقادات متعدد نسبت به آن صورت می‌گیرد، گفت: شاید در کشور گاه کمی سیاه نمایی در این خصوص صورت گرفته باشد. به هر صورت در عراق هم مانند ایران بخش قابل توجهی از خودروهای سواری پراید است و مردم مشکلات کمتری را تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از مشکل به موضوعاتی مانند جاده‌های ما هم باز می‌گردد. در عراق اختلاف ارتقاع در نقاط مختلف شهر با دریا بیش از ۲۰۰ متر نمی‌شود، اما در ایران در شهری مثل تهران حتی شمال و جنوب شهر رقمی بیش از این حد اختلاف ارتفاع‌ دارند.

منبع: الف