بایگانی ماه : آگوست, 2017

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران می‌گوید معمولا هر فرد تورم را بر اساس کالاها و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی است، تخمین می‌زند در حالی‌که مرکز آمار ایران تورم را بر اساس اطلاعات ۴۵۱ قلم کالا و خدمت (که پوشش کاملی از سبد خانوارهای ایرانی است) و در ۲۹۳ منطقه شهری (که به لحاظ جغرافیایی کل کشور را پوشش می دهد) محاسبه می‌کند.
 

جواد حسین زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گاهی بین تورم و احساس مردم در مورد آن شکافی وجود دارد و مردم گاها نرخ تورم را باور نمی‌کنند. من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ دهم.

او توضیح داد: به این نکته توجه کنید که برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری، اطلاعات مربوط به ۴۵۱ قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری جمع آوری می‌شود که ملاک انتخاب این کالاها و خدمات داشتن ضریب اهمیت قابل توجه در سبد خانوار و تداوم مصرف این اقلام توسط خانوارها بین دو سال پایه است که این تعداد اقلام پوشش کاملی از سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار های کل کشور هستند.

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران ادامه داد: معمولا سبد کالاها وخدمات مصرفی خانوارها در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود و بعضی از اقلام از سبد خارج شده و اقلام جدید اضافه می‌شود همچنین وزن‌های اقلام تغییر می‌کند، برای لحاظ کردن این تغییرات هر چند سال یک بار سال پایه شاخص قیمت تغییر داده می‌شود تا اقلام سبد خانوار و همچنین ضرایب اهمیت آن‌ها به هنگام شده و محاسبات به صورت دقیق‌تر انجام گیرد. به این فعالیت اصطلاحا تغییر سال پایه گفته می‌شود. به همین منظور مرکز آمار ایران سال پایه شاخص های قیمت خود را از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر می‌دهد.

حسین زاده درباره اینکه هر ماه به چه تعداد منطقه جغرافیایی مراجعه می‌شود و چند مظنه قیمت جمع‌آوری و پردازش می‌شود نیز بیان کرد: تعداد مناطق شهری نمونه، ۲۹۳ منطقه است که کل کشور را پوشش می‌دهد و هر ماهه حدود ۲۳۰۰۰۰ مظنه قیمت از ۵۵۰۰۰ منبع اطلاع جمع‌آوری می‌شود.

وی همچنین درباره اینکه ضریب اهمیت یا وزن کالاهای مختلف در سبد مصرفی خانوار چقدر است نیز بیان کرد: تعداد گروه‌های اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری بر اساس طبقه بندی COICOP، ۱۲ گروه است که ضرایب اهمیت آن‌ها بر اساس جدول زیر است. ضریب اهمیت گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲۵.۵ درصد است و ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۷۴.۵ درصد است. در بین گروه های فرعی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، با ۳۵.۶ درصد بیشترین وزن در محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را دارد. هر کدام از کالاها و خدمات به نسبت وزن آن در سبد خانوار، در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج را تحت تاثیر قرار می دهد.
 



گروه
ضریب اهمیت (درصد)


شاخص کل
۱۰۰۰.۰


گروههای اصلی و فرعی
-


خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات
۲۵.۵


۱- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
۲۵.۱


خوراکیها
۲۴.۱


نان و غلات
۶.۴


گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها
۶.۳


گوشت قرمز و گوشت ماکیان
۵.۵


ماهی ها و صدف داران
۰.۸


شیر، پنیر و تخم مرغ
۲.۵


روغنها و چربیها
۱.۲


میوه و خشکبار
۳.۱


سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)
۲.۶


شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی(قند و شکر و شیرینی‌ها)
۱.۲


محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر
۰.۸


چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیر الکلی)
۱.۰


۲- دخانیات
۰.۵


کالاهای غیر خوراکی و خدمات
۷۴.۵


۳- پوشاک و کفش
۴.۵


۴- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها
۳۵.۶


مسکن
۳۰.۵


اجاره
۳۰.۱


خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  (خدمت)
۰.۵


آب، برق و سوخت
۵.۱


۵- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها
۴.۲


۶- بهداشت و درمان
۶.۷


۷- حمل ونقل
۹.۸


۸- ارتباطات
۳.۷


۹- تفریح و فرهنگ
۲.۲


۱۰- آموزش
۲.۳


۱۱- هتل و رستوران
۱.۴


۱۲- کالاها و خدمات متفرقه
۴.۱


گروه های اختصاصی:
-


کالاها
۵۰.۷


خدمات
۴۹.۳


شاخص کل* (بدون اجاره)
۶۹.۹




 



















































حسین زاده همچنین درباره دلایلی که می‌تواند باعث شود تا تورم ذهنی جامعه متفاوت از تورم انتشاراتی مرکز آمار ایران متفاوت باشد، ‌چنین گفت: معمولا هر فرد تورم را بر اساس کالاها و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی است، تخمین می زند در حالی‌که مرکز آمار ایران تورم را بر اساس اطلاعات ۴۵۱ قلم کالا و خدمت (که پوشش کاملی از سبد خانوارهای ایرانی است) و در ۲۹۳ منطقه شهری (که به لحاظ جغرافیایی کل کشور را پوشش می دهد) محاسبه می ‌کند.

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران ادامه داد: معمولا افراد در تخمین تورم ذهنی خود وزن و ضریب اهمیت کالاها و خدمات را مدنظر قرار نمی‌دهند ولی مرکز آمار ایران کالاها و خدمات را بر اساس وزنشان در محاسبات وارد می‌کند به عنوان مثال وزن مسکن ۳۰.۵ درصد و وزن گوشت قرمز ۳.۲ درصد است که باعث می‌شود هر کدام تأثیر متفاوتی بر نرخ تورم داشته باشد.

وی ادامه داد: معمولا افراد هر نوع گرانی و افزایش قیمت را به معنی افزایش نرخ تورم در نظر می‌گیرند در حالی‌که معنای نرخ تورم نرخ رشد قیمت‌هاست یعنی هر افزایش قیمتی به معنای افزایش نرخ تورم نیست بلکه اگر سرعت رشد قیمت ها افزایش یابد نرخ تورم افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اتومبیلی را در نظر بگیرید که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است بعد از مدتی راننده پای خود را روی ترمز می‌گذارد و سرعت به ۹۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. در این مثال ما با کاهش سرعت مواجه شدیم ولی کماکان اتومبیل در حال رفتن به جلو است. به عبارتی هنوز هم سرعت داریم ولی در قیاس با قبل کمتر شده است به طور مشابه هنگامی که تورم کاهش پیدا می کند سرعت رشد قیمت ها کمتر شده ولی قیمت  ها همچنان افزایش می‌یابد.

حسین زاده ادامه داد: در محاسبات نرخ تورم در مرکز آمار ایران تغییرات قیمت که ناشی از تغییر مشخصات کالاست (مانند تغییر کیفیت، وزن، مارک و…) به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته نمی شود و سعی می شود در هر مظنه قیمت، مشخصات خاص قلم تعریف شود و در هردوره از قلمی با همان مشخصات ثابت قیمت گیری شود تا افزایش واقعی قیمتها نشان داده شود ولی در ذهن افراد جامعه معمولا این نوع تغییرات قیمت (به دلیل تغییر مشخصات) بهعنوان تورم در نظر گرفته می شود.

معاون اقتصادی مرکز آمار ایران ادامه داد: شاخص قیمت و نرخ تورم، یک نماگر میانگین است و سنجه ای برای قیمت سبد مصرفی متوسط خانوارهاست به عبارت دیگر، چون دهک های مختلف درامدی، سبدهای مصرفی متفاوتی دارند و ضریب اهمیت متفاوتی هم به کالاها و خدمات می دهند لذا تورم برای خانوارهای در دهک های درامدی متفاوت، متفاوت خواهد بود لذا بهتر است تورم را به تفکیک دهک ها ارایه کرد تا درک بهتری از آن ایجاد شود

منبع: الف

در‌حالی‌که تنها ۴ روز کاری به اجرای دستورالعمل هشت‌بندی بانک مرکزی، درخصوص نرخ سود باقی مانده است، مشاهدات از فن بدل جدید بانک‌ها به این مصوبه حکایت دارد. با توجه به اینکه دستورالعمل جدید بانک مرکزی از شنبه آینده اجرایی می‌شود و مفاد آن، «عطف بما سبق» نمی‌شود، بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با ارسال پیامک، از مشتریان درخواست کرده‌اند برای تعیین‌تکلیف سپرده به شعب بانک مراجعه کنند.

نتیجه این مراجعه تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد بوده است. با توجه به بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سبد بانک‌ها، این جابه‌جایی ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود.

در گزارش زیر در کنار ارائه یک گزارش میدانی از واکنش‌های بانک‌ها در روزهای اخیر، به تشریح خلأهای اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران اشاره شده است؛ خلأهایی که می‌تواند هم ناشی از رویکرد و هم ناشی از ابزار باشد. در این خصوص تجربه کشور آمریکا برای تحقق هدف تعیین نرخ بهره مورد بررسی قرار گرفته است.

بانک‌های کشور در واپسین روزهای مانده به ضرب‌الاجل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده را با شیوه‌های مختلف افزایش داده‌اند. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که رعایت سود علی‌الحساب برای تمامی بانک‌های کشور ضروری است و حداکثر این سود نیز ۱۵ درصد است. اما در بخشنامه بانک مرکزی بندی وجود داشت که اکنون بانک‌ها با استفاده از آن نرخ‌ها را افزایش داده‌اند.

در بند ۵ بخشنامه، رعایت این نرخ برای حساب‌های گذشته الزام نشده است. در واقع حساب‌هایی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه افتتاح شده‌اند تا پایان مدت قرارداد خود(حداکثر یک سال) می‌توانند تابع این نرخ نباشند. زمان اجرایی این بخشنامه نیز شنبه هفته آینده، یعنی ۱۱ شهریورماه است. در نتیجه بانک‌ها با استفاده از همین بند اکنون مسابقه نرخ سود برپا کرده‌اند. برخی بانک‌ها در این زمینه بی‌پرواتر عمل کرده‌اند و افزایش نرخ سود در آنها موجب شد تا مشتریان برای افتتاح حساب صف ببندند.

به گزارش اقتصادنیوز ، تجارب دنیا نشان می‌دهد اجرای یک سیاست در بازار پول صرفا با ابلاغ دیکته‌ای، به هدف مدنظر منجر نمی‌شود. چیدن ابزارهای قانونی و اتخاذ تاکتیک‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی جزو بایدهای اجرای موفق یک سیاست پولی محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با نگاهی به تجربه آمریکا در کنترل نرخ بهره، فضای فعلی موجود در بازار پول را تحلیل کرده است.

۳ شیوه جذب سپرده در بانک ها

بانک‌ها مسابقه جذب سپرده را با سه شیوه در پی گرفته‌اند. اولین روش این بوده که قراردادهای قبلی با هر نرخی که بوده، حفظ شده است. حتی نرخ‌های ۲۷ درصدی نیز به‌رغم ابلاغیه بانک مرکزی بر قوت خود باقی است. برخی بانک‌ها از روش دوم استفاده کرده‌اند که طی آن حساب‌ها را جابه‌جا کرده‌اند. در حقیقت حساب‌های روزشمار را به حساب‌های مدت‌دار تبدیل کرده‌اند.

در این تبدیل برخی بانک‌ها نرخ سود بالاتر نسبت به قرارداد پیشین و برخی دیگر نیز نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب علی‌الحساب به مشتری پیشنهاد داده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت از زمستان سال گذشته در یک شیب صعودی قرار گرفته و سهم بیشتری از بازار را در قیاس با سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به خود اختصاص داده است. حجم سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریبا در ۶ ماهه زمستان سال گذشته و بهار سال‌جاری ثابت مانده است؛ درحالی‌که حجم سپرده کوتاه‌مدت در این مدت، حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

اکنون با روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به قالب بلندمدت تبدیل می‌‌کنند، در حقیقت حجم قابل‌توجهی از بازار پول را برای مقابله با ابلاغیه بانک‌مرکزی بسیج می‌کنند. زیرا به اغلب این سپرده‌ها سود بالای ۲۰ درصد وعده داده شده است. در نتیجه سپرده‌های کوتاه‌مدت که رشد زیادی در طول ۶ ماه گذشته کرده‌اند، اکنون در قالب سپرده‌های بلندمدت تهدیدی جدی برای بخشنامه بانک مرکزی به‌حساب می‌آیند. این رفتار بانک‌ها موجب می‌شود تا اثربخشی سیاست کاهش نرخ سود با مانع جدی مواجه باشد.

روش سوم هم این بوده که حساب‌های جدیدی در قالب طرح‌های جدید تعریف کرده‌اند. بعضا تعداد این حساب‌ها به ۳ عدد هم رسیده است. در قالب طرح‌های جدید که فرصت افتتاح حساب نیز تا آخر هفته در نظر گرفته شده، عمدتا سود بالای ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. یک رفتار نسبتا مشابه نیز برای افتتاح حساب جدید در اغلب بانک‌ها دیده می‌شود و آن اینکه برای یک مدت کوتاه، حق برداشت اصل سپرده وجود ندارد.

بنا بر گزارش‌های میدانی حداکثر دوره‌ای که اصل سپرده باید حفظ شود، ۳ ماه بوده است. این محدودیت در بخشنامه بانک مرکزی برای حساب‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. برای برخورداری از سود سپرده حساب کوتاه‌مدت، حداقل دوره ماندگاری یک ماه در نظر گرفته شده است. اما این سیاست را بانک‌ها برای حساب‌های بلندمدت خود با سود زیاد در پیش گرفته‌اند. طبق رفتاری که در بانک‌ها مشاهده می‌شود، هر چقدر زمان خارج از دسترس بودن اصل سپرده بیشتر باشد، سود تعلق گرفته نیز بیشتر می‌شود. نکته تامل‌برانگیز دیگر این است که نرخ شکست نیز اندک است.

در واقع اگر مشتری زودتر از موعد قرارداد، تصمیم به تخلیه حساب بگیرد، تقریبا ۲ درصد از سود سپرده‌اش کاسته می‌شود. این عمل خلاف چیزی است که در بند ۷ بخشنامه به چشم می‌خورد. این بند نرخ شکست را معین کرده است که طبق آن «در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب اینگونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد.» این نرخ نیز طبق همین بخشنامه ۱۰ درصد است.

پدیده دیگری نیز در بازی بانک‌ها برای جذب سپرده جلب نظر می‌کند که آن استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. درحالی‌که در بخشنامه بانک مرکزی صندوق‌ها نیز مکلف به رعایت نرخ سود شده‌اند، اما به نظر پذیرش چنین رویه‌ای در بانک‌ها دور از ذهن است. مراجعه به چند بانک نشان می‌دهد صندوق‌ها کاملا مستقل از ابلاغیه بانک مرکزی به کار خود ادامه خواهند داد. سود قبلی که از سوی صندوق‌ها به مشتریان پرداخت می‌شد پس از بخشنامه نیز بدون تغییر مانده است. اگر برای افتتاح سپرده، بانک‌ها به مشتریان خود اولتیماتوم چند روزه داده‌اند، اما برای صندوق‌ها چنین ضرب‌الاجلی وجود ندارد. همه اینها در حالی است که در بند ۶ بخشنامه، به صراحت اعلام شده که صندوق‌ها نیز باید از نرخ سود علی‌الحساب تبعیت کنند. در بند ۶ آمده است: «نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.» شاید بانک‌ها این استدلال را بیاورند که بازدهی صندوق‌های آنها بیشتر بوده و به همین دلیل نرخ علی‌الحساب بیشتری نیز برای آنها وضع شده است، اما در هر حال این کار خلاف بخشنامه بانک مرکزی است.

۳ نگاه به شرایط بازار پول

در هفته جاری عمده بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده، اولویت اول خود را بر این گذاشته‌اند که مانع خروج منابع از بانک‌های خود شوند. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها با اصرار روسای شعب حساب‌های جدید را ایجاد کردند. رونمایی از طرح‌های جدید در طول چند روز حاکی از این است که هراسی جدی در بانک‌ها به‌وجود آمده است.در واکنش به فضای موجود در بازار پول، فضای کارشناسی سه رویکرد را طرح می‌کند. اختلاف رویکرد اول و دوم بر زمان داده شده از سوی نهاد ناظر به شبکه بانکی است. سوال این است که چرا بانک مرکزی موعدی را تعیین کرده که به بانک‌ها فرصت پیشدستی در این زمینه بدهد. بانک مرکزی رسما در آخرین روز مرداد از طرح خود پرده برداشت و بخشنامه را رسانه‌ای کرد. اما برای اجرا فرصتی ۱۰ روزه به بانک‌ها داده شد و ۱۱ شهریور به‌عنوان تاریخ لازم‌الاجرا شدن بخشنامه تعیین شد. هدف سیاست‌گذار از این فرصت این بوده که ناهماهنگی در شبکه بانکی به حداقل برسد. طبق گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی این فرصت برای این داده شده که تمامی شعب بانک‌ها بخشنامه مورد بحث را دریافت کنند تا در زمان اجرا عذر و بهانه‌ای پذیرفته نباشد. اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بازی پانزی موجود در بازار پول، سیاست‌گذار باید برای اجرا رویکردی دفعتی و آنی را دنبال می‌کرد تا فرصتی برای نرخ‌شکنی بانک‌ها فراهم نشود. عده‌ای از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که اقدام ضربتی موجب می‌شد دسته‌ای از شعب بانک‌ها، به‌دلیل نیامدن بخشنامه، همان روند قبلی را ادامه دهند و از این طریق توجیهی نیز برای نرخ‌شکنی خود داشته باشند.

اما رویکرد سوم با دو رویکرد اول اختلاف بنیادی دارد. موافقان رویکرد سوم تاکید دارند که ابلاغیه‌ و روش دستوری نمی‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. طبق نظر آنها، نکته اول اینجا است که وقتی سیاست‌گذار تصمیمی می‌گیرد، باید متغیرهای اساسی مربوط به آن را احصا کند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. یعنی هر گونه سیاست‌گذاری کلان باید با مطالعه اثرگذاری آن بر سطح خرد صورت گیرد. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی باید سناریو‌های جایگزین را در صورت بی‌اثری سناریو اول پیش‌بینی کند. داشتن طرح جایگزین یا برنامه اقتضایی، نیاز به یک چارچوب سیاست‌گذاری دارد. به نظر می‌رسد که در تصمیم اخیر با وجود تفاهم بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در کاهش نرخ سود علی‌الحساب، رفتار بازیگران فرار از تکلیف سیاست‌گذار بود. این رفتار می‌تواند ناشی از نااطمینانی‌هایی باشد که در بانک‌ها وجود دارد. آنها نگران این هستند که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، آیا می‌توانند حجم منابع را به اندازه قبل حفظ کنند؟ این نگرانی ناشی از بحث تنگنای اعتباری و شرایطی است که خود بانک‌ها گرفتار آن هستند. کمبود نقدینگی در بانک‌ها موجب می‌شود تا اگر نمی‌توانند سپرده‌قاپی کنند، حداقل سپرده‌های خود را به هر قیمتی حفظ کنند.

منبع: الف

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد تولیدات صنعت در بازار کشور جذب می‌شود و برای حدود ۷۰ درصد تولیدات کشور بازار خالی وجود دارد. در صورتی که تمام مشکلات صنعت و تولید کشور حل شود، صادرات مورد نیاز خواهد بود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، از یک طرف وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به پیشنیه‌ای که در وزارت بازرگانی داشته است می‌تواند بسیار سودمند باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه استان اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور به حساب می‌آید، بخش صادرات در اصفهان می‌تواند بسیار مهم باشد و جای کار بسیار خواهد داشت. بنابراین شریعتمداری می‌تواند با ارائه تشویق‌ها، راهکارها و رفع موانع صادراتی، به صادرات در کشور و به ویژه در استان اصفهان کمک کند.

سهل آبادی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی نیز معاون اجرایی رییس جمهور بوده است، با بسیاری از مسائل و چالش‌های صنعت کشور آشنا است و فردی نیست که نسبت به صنعت و جامعه و اقتصاد غریبه باشد.

وی اضافه کرد: با حضور شریعتمداری در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسیار امیدوار هستیم مشکلات بخش صنعت حل و فصل شود.

منبع: الف