بایگانی ماه : آگوست, 2017

معاونت علمی و فناوری فهرستی از وعده‌ها برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه کرده که به نظر می‌رسد هنوز در مرحله طرح و ابلاغ باقیمانده است.

کاغذبازی اداری بلای جان شرکت‌های دانش‌بنیان شده است، این تمام چیزی است که مدیران شرکت‌های بنیانی که با آنها گفت و گو کردیم مدعی آن بودند. اعضای این شرکت‌ها با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وعده‌های زیادی در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تسهیلات مالی، معافیت گمرکی، مالیاتی، واردات و صادرات کالاهای دانش‌بنیان و مسائلی مانند این به آنها داده‌اند خاطرنشان می‌کنند که این حمایت‌ها در عمل بر روی کاغذ باقیمانده و هنوز آنها مجبورند برای گرفتن یک مجوز بیش از ۶ ماه دوندگی داشته باشند.

شرکت‌ دانش‌بنیان چیست؟
شرکت‌های دانش بنیان نقش مهمی در عرصه اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی برعهده دارند بنابراین توجه به شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد بازار خدمات و کالا‌های دانش بنیان، حمایت از طرح‌های کلان ملی و تجاری‌سازی فناوری دانش‌بنیان باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه اقتصاد دانش بنیان در بیشتر کشور‌های پیشرفته جهان از کاربرد بالایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی این کشورها توسط شرکت‌های دانش‌بینان تامین می‌شود، موضوعی که متاستفانه در کشور ما با چالش‌های بسیار زیادی روبه رو است.

به گفته مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، فارغ از تخصص نداشتن برخی از داورانی که سنجش شرکت‌ها برای دانش‌بنیان اعلام شدن را انجام می‌دهند، این مرحله از ایجاد شرکت‌های دانش بنیان از سرعت مناسبی برخوردار است، اما بعد از آن، شتاب کارهای اداری گرفته می‌شود و شرکت‌ها با وعده‌ها و کاغذ بازی‌های بسیاری ر‌ها می‌شوند که کسی پاسخگوی آن نیست. 

با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و توصیه اندیشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد دانش بنیان یکی از مهم ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس ایشان تاکید دارند: اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است یعنی از پیشرفت علمی استفاده می‌کند و اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد.

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب “ارتقای جایگاه جهانی کشور، افزایش سهم تولید، صادرات محصولات و دست یابی به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان” را یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی برشمرده‌اند. اکنون فراهم کردن شرایطی برای افزایش توانایی تولیدکنندگان و همچنین ایجاد زمینه‌های محیطی مناسب برای نوآوری یکی از با ارزش‌ترین زیربنا‌های اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت شرکت‌های دانش بنیان را به عنوان یکی از محور‌های اساسی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار دادند و خاطرنشان کردند: بر روی شرکت‌های دانش بنیان حتما باید تکیه شود و تجاری‌سازی علوم فناوری، پارک‌های علم و فناوری و مانند این‌ها بسیار خوب و لازم است. البته در تشخیص شرکت‌های دانش بنیان دقت شود یعنی شاخصه‌ها و مشخصه‌ها معین شود و شرکت دانش بنیان استانداردسازی شود؛ یعنی به معنای واقعی کلمه شرکت دانش‌بنیان باشد.

تسهیلات معاونت علمی و فناوری که به شرکتی تعلق نمی‌گیرد
برای دانش بنیان شدن شرکت‌ها، شرکت متقاضی ابتدا باید وارد سامانه ارزیابی صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان شده، اطلاعات خود را جهت ارزیابی به دبیرخانه کارگروه کارگزاران بفرستد و پس از تائید نهایی به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می‌شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور می‌گوید که جهت حمایت از شرکت‌ها‌ی دانش بنیان و بهبود وضعیت و عملکردشان پس از تائید نهایی مزایایی اعم از تسهیلات مالی، معافیت گمرکی و مالیاتی، خدمات صادرات محصولات دانش بنیان، کسری خدمت نظام وظیفه، خدمات شبکه آزمایشگاهی و فناوری راهبردی، استقرار شرکت دانش بنیان در برج فناوری و دوره‌های آموزشی شرکت‌های دانش بنیان و غیره قرار داده است. برای مثال: به شرکت‌های نوپایی که خواهان گسترش محصولات خود هستند وام تا سقف یک میلیارد ریال با کارمزد ۴% می‌دهد و اگر شرکت نوپا از تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیارد ریالی به خوبی استفاده کند تا سقف سه میلیارد ریال دیگر نیز به او وام تعلق می‌گیرد.

با وجود این وعده‌ها مدیر عامل یک شرکت نوپا می‌گوید: چندین ماه است که به ما وعده داده‌‌اند و هنوز به وعده خود عمل نکرده اند؛ حدودا ۶ ماه است که من به دنبال گرفتن وام هستم، اما تازه به من گفته اند که سه الی چهار ماه دیگر وام را می‌دهند.

شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها هم به کلاس‌های آموزشی که از سمت معاونت برای شرکت‌ها برگزار می‌شود انتقاد‌هایی وارد می‌کنند؛ آنها می‌گویند تمامی کلاس‌ها در تهران برگزار می‌شود و “اگر مدیرعامل و کارمندان شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از تهران هستند هر بار بخواهند برای شرکت در این کلاس‌ها به تهران بیایند سخت خواهد بود، به این موضوع اعتراض هم کرده‌ایم که پس از گذشت چندین ماه تنها یک کلاس برای ما برگزار کرده‌اند”.

ناهماهنگی بین معاونت علمی و نهادهای دیگر مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان
یکی دیگر از تسهیلات و مزایایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته است معافیت مالی و گمرکی است که به گفته این شرکت‌ها ابلاغیه از سوی معاونت اعلام شده، اما پیگیری از سمت اداره مالیات و گمرک انجام شده است.

شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌کنند: هرچند این موضوع از طرف معاونت علمی تصویب شده است، اما ما برای استفاده از این موضوع با مشکل روبه رو هستیم زیرا بین این دو سازمان ناهماهنگی وجود دارد و هیچ یک تلاشی برای هماهنگ شدن با یکدیگر نمی‌کنند.

براساس بررسی‌ها به نظر می‌رسد در موضوع صادرات و واردات کالا‌های دانش‌بنیان توسط دانشگاه‌ها هم ناهماهنگی‌هایی وجود دارد و با وجود اینکه اختیاراتی به دانشگاه‌ها تفویض شده است، اما به دلیل هماهنگ نبودن آنها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی شدن مراحل پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان چندین ماه طول می‌کشد.

مشکل بزرگی که قریب به اتفاق تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان معترض آن هستند دریافت مجوز است، این شرکت‌ها مطرح می‌کنند که برای دریافت هر مجوز باید بیش از ۶ ماه دوندگی کنند.

هنگامی که با مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در خصوص چگونگی دریافت این مجوزها صحبت کردیم وی تاکید داشت: برای دریافت یک مجوز در زمینه زیست فناوری و کشت بافت فناوری از سال گذشته درگیر هستم و هنوز موفق به دریافت آن نشده‌ام.

هیچکس پاسخگو مشکلات به وجود آمده نیست
مدیرعامل شرکتی در استان خوزستان اظهار کرد: به من گفته اند که مجوز خود را از سازمان جهاد کشاورزی استان باید تحویل بگیرم، اما کسی آنجا پاسخگو نیست و وقتی که شخصا با دکتر صاحب کار خراسانی رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تماس گرفتم به من گفتند که ما در کار دیگر دستگاه‌ها دخالت نمی‌کنیم.

وی در ادامه با طرح این سوال که چه کسی باید جواب شرکت‌های دانش‌بنیان را بدهد؟ اظهار کرد: چند ماه است که برای یک مجوز درگیر کاغذ بازی‌های اداری هستم و مدام از اداره‌ای به اداره دیگر پاس داده می‌شوم، وقتی هم که با مقام بالای معاونت صحبت می‌کنم به من می‌گویند که در کار جهاد کشاورزی استان شما دخالت نمی‌کنیم.

در مجموع به نظر می‌رسد کاغذبازی اداری، در کنار طولانی بودن مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله مشکلات دنباله‌داری است که باعث شده کشور نتواند از ظرفیت‌ این شرکت‌ها برای دانش‌بنیان کردن اقتصاد استفاده کند، مسائلی که لزوم عزم جدی معاونت در دولت دوازدهم برای تسهیل امور شرکت‌ها دانش‌بنیان را نمایان‌‎تر می‌کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: الف

معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به خزانه‌دار کل کشور، از تهاتر ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های دولت در زمان دولت یازدهم تقدیر کرد.

به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد، اسحاق جهانگیری با ارسال نامه ای خطاب به معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، مراتب تشکر و قدردانی خود از این معاونت در زمان تصدی علی طیب نیا وزیر پیشین اقتصاد را به سبب تسویه و تهاتر مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در مقابل بدهی‌های دولت به اشخاص مذکور در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد.

اقدام مذکور با استفاده از ساز و کار مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، در ایام وزارت علی طیب نیا صورت گرفته است.

این گزارش حاکی است، در اجرای حکم مقرر در بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴، ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ هیأت وزیران که به موجب آن به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده شده بود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اوراق تسویه خزانه به صورت جمعی- خرجی تسویه نماید.

گزارش می افزاید: با عنایت به درخواست‌های واصله از اشخاص متقاضی، تعداد ۶۵ ورقه تسویه (سند) خزانه به منظور تسویه مبلغ ۹۸.۰۷۵ میلیارد ریال از مطالبات دولت در مقابل بدهی دولت به اشخاص مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) صادر شده که عملکرد کلان آن به شرح جدول ذیل است:





گزارش تصریح دارد: از نکات قابل توجه در جدول فوق تسویه مبلغ ۸۲.۵۱۳.۷۸۷ میلیون ریال از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی است که نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید بر خلاف رویه معمول در تحمیل بار مالی به سازمان موصوف، نسبت به تسویه بدهی‌های گذشته اقدام نموده و این امر، در طی سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است.

منبع: الف