بایگانی ماه : آگوست, 2017

ایسنا نوشت: تولید وانتهای نیسان دوگانه‌سوز، آریسان، نیسان تک‌سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و سایپا ۱۵۱ که در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند، همچنان ادامه دارد.

اخیرا گزارش ارزیابی کیفیت وانتهای تولیدی در تیر ماه امسال منتشر شد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر این محصولات همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

براساس این گزارش از میان هشت مدل وانت در حال تولید از سوی خودروسازان داخلی، شش مدل همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.

این وانتها شامل وانت نیسان دوگانه‌سوز (محصول زامیاد)، وانت آریسان (محصول ایران خودرو تبریز)، وانت نیسان تک‌سوز (محصول زامیاد)، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین (محصول بهمن موتور)، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین (محصول بهمن موتور) و وانت سایپا ۱۵۱ (محصول سایپا) هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

گذشته از این وانتها اما وانت پیکاپ فوتون دو ستاره و وانت تندر سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی دریافت می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

منبع: الف

جام جم نوشت: اگر این روزها با این نوع برنج با چنین قیمت فریبنده‌ای برخورد کردید، شک نکنید که برنج داخلی خریداری نمی‌کنید، بلکه با پدیده اختلاط برنج وارداتی و ایرانی مواجه شده‌اید.

افزایش بی‌سابقه قیمت برنج داخلی باعث شده تا زمینه واردات برنج‌های خارجی برای متعادل کردن قیمت برنج مصرفی بیشتر از گذشته شود؛ این درحالی است که ظاهرا ورود برنج‌های خارجی که گاهی از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با برنج داخلی دارد، این فرصت را در اختیار سودجویان قرار داده تا با مخلوط کردن برنج‌های بی‌کیفیت خارجی با تولیدات داخلی نه تنها سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند بلکه زمینه حذف تولیدکنندگان داخلی را در آینده فراهم کنند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نبود آمار دقیق از میزان تولید و همچنین شفاف نبودن میزان واردات به دلیل دخالت‌های برخی نهادهای دولتی در زمینه واردات برنج‌های خارجی اصلی‌ترین عامل ایجاد زمینه‌های مختلف سودجویی در این بازار است.

ورود برنج خارجی به استان‌های شمالی
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: هر برنج سفید رنگی که از خارج به کشور وارد می‌شود، قابلیت اختلاط با برنج‌های تولید داخل را دارد.

کشاورز افزود: از چندی پیش که انجمن واردکنندگان مستنداتی درباره این سودجویی به دست ‌آورد به مقام‌های مسئول هشدار داد اما متاسفانه اغلب مسئولان این هشدار را به منافع واردکنندگان مرتبط کرده و آن را نادیده گرفتند.

این مقام صنفی معتقد است برای رسیدن به واقعیت کافی است مسیر تردد کانتینرهای برنج وارداتی بخصوص از مبدا تایلند یا پاکستان را دنبال کنیم تا دریابیم که اغلب این کانتینرها به مقصد استان‌های شمالی کشورمان از بنادر بارگیری شده‌است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: برنج‌های تایلند، پاکستان و اروگوئه امکان اختلاط بیشتری با برنج داخلی بخصوص انواع پرمحصول را دارد و به همین دلیل طی یکی دو سال اخیر میزان واردات برنج از این کشورها روبه افزایش است.

وی درباره برنج‌های هندی به جام‌جم گفت: با توجه به نیم‌پز شدن برنج‌های هندی امکان اختلاط آن با برنج داخلی نیست.

کشاورز درباره شباهت برنج‌های تایلندی با تولیدات ایران تاکید کرد: اصولا از تایلند دو نوع برنج وارد می‌شود که یکی دارای عطر و بوی مناسبی است که با برنج‌های کیفی ایران مخلوط می‌شود و دیگری به دلیل کیفیت پایین‌تر با برنج‌های پرمحصول ایرانی مخلوط و فروخته می‌شود.

این مقام صنفی قیمت برنج‌های تایلندی را حداکثر ۳۰۰۰تومان اعلام کرد و گفت: سود حاصل از این تخلف برای سوداگران آن‌قدر بالاست که با استفاده از تمام رانت‌هایی که در اختیار دارند زمینه ممانعت از واردات برنج‌های هندی را ایجاد کرده‌اند. برای مثال اکنون برنج‌های تایلندی با درصدی پایین‌تر از ۵۰ درصد با برنج پرمحصول داخلی مخلوط و با قیمتی نزدیک به ۹۰۰۰تومان فروخته می‌شود.

وی درباره چگونگی کنترل این سودجویی نیز به جام‌جم گفت: برای جلوگیری از اختلاط برنج خارجی با داخلی قرار بر این است که از شهریور امسال در مبادی ورودی با استفاده از روش ژنوتایپی کنترل‌های گسترده‌ای صورت پذیرد که این امکان برای اختلاط برنج‌های خارجی با ایرانی و حتی ایرانی با ایرانی نیز قابل استفاده است.

کشاورز تاکید کرد: پس از آغاز کنترل برنج‌های وارداتی با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که در سطح عرضه نیز از روش ژنوتایپی ـ کنترل ژن‌های برنج با رفرنس‌های موجود ـ سودجویی را رصد کنیم.

باید همانند قاچاق با آن برخورد کنند
علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران با تائید اختلاط برنج‌های خارجی با برنج تولید ایران گفت: این خلاف بزرگی است و باید مثل قاچاق با آن برخورد شود به این دلیل که نه‌تنها تولید داخل مورد تهاجم قرار گرفته بلکه سلامت مصرف‌کنندگان نیز به مخاطره خواهد افتاد.

اکبریان با تاکید بر این‌که مسئولان و نهادهای مرتبط دائم درحال رصد کارخانه‌های تولیدی هستند، افزود: تاکنون گزارشی از تخلف در محل تولید دریافت نکرده‌ایم و هرچه هست در مکان‌های دیگری این اتفاق افتاده است چون کارخانه‌های برنج دائم از سوی نهادهای مرتبط بازرسی می‌شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: با توجه به این‌که برخی مشتریان عمده در اقصی نقاط کشورمان سفارش‌های متفاوتی از محصولات مختلف دارند، این احتمال می‌رود که در شهرستان‌های دیگر این تخلف صورت گرفته باشد.

نایب‌رئیس انجمن برنج ایران گفت: بحث مخلوط کردن برنج، نه‌تنها برای برنج‌های خارجی ممنوع است بلکه اختلاط برنج‌های ایرانی با یکدیگر هم غیرقانونی است، بنابراین هرکس این کار را انجام دهد، قطعا با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اکبریان با اشاره به این‌که برخی برنج‌های خارجی مشابه ایرانی است ، افزود: با توجه به شباهت ظاهری برخی برنج‌های خارجی مثل برنج هند و پاکستان احتمال تخلف در این نوع برنج‌ها بیشتر از برنج‌های تایلندی است، بنابراین لازم است ورود این محصولات به کشورمان کنترل شود.

ضربه تایلندی‌ها به بازار برنج ایرانی
محمد صادق حسنی‌جویباری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم درباره وضعیت فروش برنج‌های تایلندی در بازار کشور، عنوان کرد: سودجویان با مخلوط کردن برنج ایرانی و برنج‌های بی کیفیت خارجی از جمله تایلندی نه تنها سلامت مردم، بلکه اقتصاد برنج‌کاران داخلی را نیز به تاراج می‌برند.

حسنی با بیان این‌که فروش برنج خارجی به‌نام برنج داخلی در بازار در جریان است، ادامه داد: سوداگران برنج با مخلوط کردن برنج داخلی با برنج‌های نامرغوب خارجی، هرکیلو ۷۰۰۰ تومان سود کسب می‌کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نرخ برنج تایلندی هرکیلو درنهایت ۲۵۰۰ تومان است، اما با ادغام برنج‌های داخلی به نام برنج داخلی با نرخ ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان در هرکیلو به‌فروش می‌رود.

وی افزود: زمانی که برنج ایرانی از مزرعه کیلویی ۱۱ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود، چگونه می‌توان باورکرد برنج ایرانی که کیلویی ۸۰۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد، برنج اصیل ایرانی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مافیا، برنج تایلندی را به نام ایرانی در بازار به‌فروش می‌رسانند و این در حالی است که بنده در کلانشهر تهران مشاهده کردم؛ برنج ناب گیلان کیلویی ۸۰۰۰ تومان در صورتی به‌فروش می‌رود که برنج از کشاورز در شالیزار، کیلویی ۱۱ هزار تومان خریداری می‌شود.

شیوه تقلب در بازار برنج
یکی از واردکنندگان مطرح برنج که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به جام‌جم توضیح داد: بحث اختلاط برنج اصولا نه فقط درباره برنج‌های خارجی با ایرانی بلکه میان انواع مختلف برنج‌های داخلی نیز صورت می‌گیرد.

وی گفت: در گذشته شاید این تخلف صرفا در میان برخی تولید کنندگان صورت می‌گرفت، اما امروز روند کاملا متفاوت شده، چون بنکداران به تولیدکنندگان، سفارش برنج با قیمتی مشخص و متناسب با بازار هدفشان می‌دهند مثلا به تولیدکننده می‌گویند «من برنج طارم ۹۰۰۰ تومانی لازم دارم» خوب حالا سوال این‌است که چطور می‌توان قیمت برنج طارم را که مشخص است به این عدد رساند؟

وی با اشاره به برخی ارقام برنج پاکستانی که از استان خراسان به سمت استان‌های شمالی ارسال می‌شود، گفت: بسیاری از واردکنندگان کوچک که در استان خراسان فعالیت می‌کنند، برنج‌های ۳۸۶ و سوپر کرنل را از پاکستان وارد و به استان‌های شمالی ایران ارسال می‌کنند به این دلیل که این دو برنج قابلیت اختلاط با برنج‌های پرمحصول ایرانی را دارد.

این واردکننده درباره برنج‌های تایلندی هم افزود: دو نوع برنج بیشتر از تایلند وارد می‌شود که شباهت زیادی به برنج‌های تولیدی استان گیلان دارد، بنابراین مقصد حمل آنها استان گیلان است.

وی معتقد است، متخلفان با واردات این‌گونه برنج‌ها و تغییر بسته‌بندی آنها به کیسه‌های ارسالی از سوی شالی‌کوبی‌ها که عموما ۷۵ و ۸۰ کیلویی هستند این نوع برنج‌ها را از دید بازرسان دور نگه داشته و آنها را در فرصتی مناسب به درصد مورد نیاز با محصولات مشابه ایرانی مخلوط می‌کنند.

منبع: الف

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران می‌گوید از ۳ متهم پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌ الحجج، دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و یک نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

به گزارش تسنیم، محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌ الحجج که برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده اظهار کرد: این پرونده در ابتدای کار قرار دارد؛ یکسری ایرادات وجود داشت که بخشی از آنها رفع شده و بخش دیگر هنوز باقی است.

سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران اضافه کرد: هیئت قضایی مشغول مطالعه پرونده است تا ایراداتی را که قابل حل است، حل کند و موارد غیرقابل حل را برای برطرف شدن به دادسرا ارجاع دهد.

افتخاری با بیان اینکه پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج ۹۲ جلد است افزود: برای مطالعه این حجم از پرونده حدود یک تا دو ماه زمان کافی است.

به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، هم اکنون نزدیک به ۳۵۰ نفر در این پرونده شاکی هستند.

منبع: الف

دولت یازدهم در مردادماه سال ۹۲ و زمانی سر کار آمد که ایران در دو سال قبل از آن به دلیل تشدید تحریم‌های فروش نفت و بانک مرکزی و از طرفی افزایش نرخ ارز (دلار) وارد رکود اقتصادی شده بود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت تدبیر و امید توانست از تنش‌زایی در اقتصاد جلوگیر کرده، اما سیاست‌های دولت بخصوص در حوزه بانکی و پولی باعث شد، رکود ایجادشده (رکود تورمی) عمیق‌تر شود؛ البته در آمارهای اعلام‌شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بخصوص در سال ۹۵، حکایت از رشد اقتصادی ۱۲ درصدی حکایت دارد که بر اساس گزارش‌ها، ۶۰ درصد این رشد به دلیل افزایش تولید و فروش نفت رخ‌داده است.

دولت تدبیر و امید، علاوه بر رشد اقتصادی مثبت و بالا، کاهش نرخ رشد تورم و تک‌رقمی شدن آن را مهم‌ترین دستاورد خود عنوان می‌کند، اما کارشناسان اقتصادی عقیده دارند این دستاورد نیست، زیرابه دلیل وجود رکود تورمی، نرخ تورم تک‌رقمی شده است؛ البته بخش مسکن که با ۲۶۳ صنعت ارتباط و در اشتغال‌زایی و رشد تولید نقش اساسی دارد، به گفته خود رئیس‌جمهور همچنان در رکود به سر می‌برد و بخش‌‌های دیگر از رکود خارج شدند.

البته باید گفت که دولت تلاش‌های زیاد انجام تا با افزایش وام خرید مسکن بتواند تحرکی در این بخش ایجاد کند، اما این موضوع نتوانست باعث رونق در بازار مسکن شود؛ زیرا خانواده‌های ایران قدرت خریدشان کاهش‌یافته است. دولت تدبیر و امید همچنین ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از دستاوردهای خود عنوان می‌کند.

کارنامه اقتصادی دولت یازدهم علاوه بر اینکه موردنقد کارشناسان منتقد دولت است، حتی کارشناسان اقتصاد مدافع دولت نیز از عملکرد آن انتقاد کرده و مهم‌ترین ضعف آن را نداشت هماهنگ کابینه اقتصادی دولت عنوان می‌کنند و به‌اتفاق کارشناسان آمارهای اعلامی نتوانست بر زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار باشد و همین نکته موردنقد است و عنوان می‌شود چرا رشد اقتصادی ۱۲ درصدی جامعه حس نمی‌شود.

اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه نمره‌ای ازنظر اقتصادی به دولت یازدهم می‌دهید؟ گفت: می‌شود بیشتر از ۲۰ داد، مثلاً بگوییم ۲۲.

با توجه به وضعیت حال نظر شما در مورد نمره نوبخت به دولت یازدهم چیست و شما چه نمره ای به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می دهید؟

منبع: الف

آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار اوراق بدهی از مرز ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۵میلیارد دلار عبور کرده است.به گزارش همشهری، اوراق بدهی ابزاری برای دولت و بخش خصوصی برای تأمین مالی بلندمدت است. بخش عمده اوراق بدهی توسط دولت‌ها منتشر می‌شود.آنها سعی می‌کنند به‌وسیله انتشار این اوراق بخشی از منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود را تکمیل کنند یا ازطریق آنها بدهی هایشان را بپردازند.

به گزارش همشهری، در ایران نیز دولت از ۳سال پیش به‌دلیل کسری بودجه شدید و کمبود منابع بانکی تصمیم گرفت منابع مالی مورد نیازش را برای پرداخت بدهی‌هایش از طریق فروش اوراق بدهی و مشخصا صکوک و اسناد خزانه تأمین کند. بازار اوراق بدهی در جهان قدمتی دیرینه دارد.

در ایران هم از سال ۹۵با کاهش نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاران بیشتری به این بازار جذب شدند چرا که بازار‌های مسکن، طلا، ارز و بورس همگی در رکود بودند و سود اوراق بدهی از بازار سپرده‌های بانکی هم بیشتر بود، در عین حال اوراق بدهی یک منبع مناسب سود برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم محسوب می‌شد.

بر این اساس از سال ۹۴تاکنون روزبه روز به حجم بازار اوراق بدهی اضافه شده است. این رشد به قدری پرشتاب بوده است که سال قبل نزدیک به یک چهارم معاملات بازار سرمایه را به‌خود اختصاص داد درحالی‌که تا همین چند سال پیش ارزش کل معاملات اوراق بدهی در بورس آن قدر کم بود که می‌شد این آمار‌ها را در جداول آماری درنظر نگرفت. بخش عمده اوراق بدهی که در طول این ۲سال منتشر شده، صکوک و اسناد خزانه اسلامی بوده است.

اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بدهی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران است. این اوراق طبق قانون بودجه سال ۹۴کل کشور و با هدف تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، از ۸مهر سال ۱۳۹۴برای نخستین‌بار در فرابورس عرضه شد وتوانست در مدت زمان کوتاهی ۲۶درصد بازده نصیب سرمایه‌گذارانش کند. از آن زمان تاکنون دست‌کم در ۲۰مرحله اوراق بدهی در بورس و فرابورس منتشر شده است.

براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده ارزش کل بازار اوراق بدهی در ایران از مرز ۲۸هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این مقدار ۱۰هزار میلیارد تومان در بورس و ۱۸هزار میلیارد تومان در فرابورس منتشر شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد به‌صورت سنتی بخش عمده اوراق بدهی منتشر شده در بورس به اوراق مشارکت اختصاص یافته است. از مجموع کل اوراق بدهی منتشر شده ۱۱هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات اوراق مشارکت بوده است که از این مقدار ۸۶۰۰میلیارد تومان در بورس و ۲۵۰۰میلیارد تومان در فرابورس عرضه شده است.

بعد از اوراق مشارکت بیشترین مقدار در اختیار اسناد خزانه اسلامی و صکوک است. تاکنون ۶هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس منتشر شده است اما این بازار فعلا انحصارا در اختیار فرابورس است و تاکنون اسناد خزانه اسلامی در بورس منتشر نشده است. همچنین تاکنون بیش از۵هزار میلیارد تومان صکوک در بازار سرمایه دادوستد شده که بخش اعظم آن در فرابورس عرضه شده است.

۸۵درصد از بازار اوراق بدهی را در بورس اوراق مشارکت تشکیل می‌دهد و ۱۰درصد مربوط به اوراق صکوک است.
اما وضعیت بازار فرابورس قدری متفاوت است. بازار اوراق بدهی فرابورس تنوع بیشتری دارد. اکنون ۳۳درصد از کل معاملات اوراق بدهی را در فرابورس اسناد خزانه و ۲۵درصد را اوراق صکوک تشکیل می‌دهد. در بازار فرابورس همچنین ۱۵درصد از معاملات به اوراق گواهی سپرده اختصاص دارد و ۱۵درصد نیز مربوط به اوراق مشارکت است. در فرابورس همچنین تاکنون ۲۱۰۰میلیارد تومان اوراق مرابحه منتشر شده است که این مقدار دست‌کم ۱۲درصد از کل بازار بدهی فرابورس است.

بدهی به زبان ساده به‌معنای مصرف بیشتر کالاها و خدمات در زمان حال در ازای پرداخت بهای آن در زمان آینده است. چنانچه دولتی بتواند با امکاناتی این رفتار را در جامعه توسعه دهد، عملا آن جامعه می‌تواند مصرف بیشتری را در زمان حال انجام داده و در مقابل پرداخت آن را به آینده موکول کند. سیاست توسعه بدهی می‌تواند باعث رشد اقتصادی کشور شود. سیاست توسعه بدهی در گام نخست و به شرط آنکه جامعه با کمبود کالاها و خدمات مواجه نباشد، رفاه جامعه را افزایش خواهد داد. به‌طور معمول، منابع مورد نیاز برای بدهی از ۲محل تسهیلات بانکی داخلی یا خارجی قابل تأمین است.

توسعه بدهی با تحریک طرف تقاضا چه از طریق تحریک مصرف و چه سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب رشد اقتصادی کشور شود. تجربه بحران‌های اقتصادی دنیا و کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که طی ۲قرن اخیر همه کشورهایی که سیاست بدهی را در پیش گرفته‌اند در ابتدا دوره طلایی رونق در اقتصاد را تجربه کرده‌اند.

منبع: الف