عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه بازپرداخت تسهیلات ارزی و کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستور العمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط الحاقیه بند (ح) تبصره۴ قانون بودجه سال۹۶ در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال۸۸ ، این روزها موجب سرگردانی و بروز بحران جدی برای بسیاری از صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اواخر دهه هشتاد تعداد قابل توجهی پروژه سرمایه گذاری براساس شرایط حاکم بر منابع حساب ذخیره ارزی توسط سیستم بانکی بررسی و با توجه به توجیه اقتصادی از محل مزبور تصویب و تامین منابع شد.
در ادامه به‌رغم ابلاغ مصوبات مذکور، بهدلیل کمبود منابع در صندوق ذخیره ارزی، جهت معدود شرکت‌های کوچک و کاملاً خصوصی، مقرر شد منابع دیگری برای طرح‌های یاد شده فراهم گردد که این امر در برنامه بودجه سال۸۸ در چارچوب جزء(د) بند۶ قانون بودجه به تصویب رسید و بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل تعیین شد.
از آنجائیکه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح‌ها با شرایط حساب ذخیره ارزی تهیه و بررسی و تائید شده بودند تسهیلات پرداختی از محل جدید نیز با همان شرایط لحاظ و به آنان پرداخت شد تا آنجا که هم متولیان این امر در بانک عامل و هم متقاضیان تفاوتی را از این جابجائی منابع متصور نبودند با این وجود طرح‌ها با تمامی مشکلات ناشی از شرایط تحریم ها اعم از خرید ماشین آلات و تجهیزات تا حمل و نقل آنها و ارسال ارز برای فروشندگان خارجی تاخیرات بسیار برای ارسال ارز تا ورود و نصب ماشین آلات و تحمل هزینه‌های بالاسری، موضوع بیمه اموال و … بسیاری از واحد ها به انجام و حتی راه‌اندازی رسیدند.
در فاصله سال‌هایی که طرح‌ها در حال ساخت و راه‌اندازی بود بنابر شرایط وقت کشور نرخ تسعیر ارز به چند برابر افزایش یافت و در عین حال کشور دچار کمبود شدید منابع ارزی نیز شد و در ادامه زمان سررسید باز پرداخت این تسهیلات فرا رسید و سیستم بانکی از تسهیلات گیرندگان طلب پرداخت ارزی اقساط را می نمود که این امر با توجه به شرایط پیش گفته برای صنعتگران غیر ممکن بود و به‌رغم اینکه نظر کارشناسی سیستم بانکی از غیر ممکن بودن پرداخت اقساط بصورت ارز حکایت می‌کرد اما متاسفانه سیاست تکلیفی برای آنها طلب پرداخت اقساط به ارز از بدهکاران بود که این امر تمامی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را دچار بحران جدی نمود به نحوی که بسیاری از آنان یا از ادامه طرح و یا تولید بازماندند.
در نهایت صنعتگران چاره را متوسل شدن به قانون‌گذار دیدند و با مراجعات متعدد مشکلات خود را به اطلاع نمایندگان مجلس رساندند که منجر به تصویب ماده۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد اما متاسفانه به هنگام وضع قانون توجه لازم به تمامی استفاده کنندگان منابع ارزی نشد و تعداد قابل توجهی از آنان (از جمله استفاده کنندگان از منابع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸) در زمره مشمولین قانون قرار نگرفتند.
از آنجا که اساساً مطابق قوانین و مقررات هیچ‌گونه تفاوت و یا ترجیحی در بین صنایع نبود این امر مورد اعتراض این دسته از صنعتگران قرار گرفت و با توجه به مغایرت این امر با اصول ۴۴،۲۰،۱۹ قانون اساسی در خصوص عدم تبعیض بین آحاد ملت بدون دلیل قانونی، موضوع مورد توجه نمایندگان و ریاست مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در پایان سال۹۵ این قضیه به‌موجب الحاقیه بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برطرف و استفاده‌کنندگان از این منابع نیز مشمول مزایای ماده قانونی مزبور قرار گرفتند.
اما از آنجائیکه قانون مذکور جهت اجرا نیاز به آئین نامه اجرائی داشت مجلس به دولت اجازه و اختیار داد که با توجه به شرایط یاد شده در قانون نسبت به تصویب آئین نامه اجرائی اقدام نماید (توجه به شرایط مذکور در قانون موید توجه دقیق مجلس به شرایط در هنگام استفاده از منابع مذکور توسط صنعتگران بوده است) بدیهی است که باتوجه وضع قانون و الحاقیه مذکور که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده بود مشمولین مقررات انتظار اجرای آن را از دستگاه‌های اجرائی داشتند متاسفانه نه تنها مجریان قانون به وظایف قانونی خود برای اجرای مقررات خصوصاً در مورد استفاده کنندگان از منابع جزء( د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ عمل نکرده‌اند بلکه تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌اند که نشان دهند مجلس و شورای نگهبان توجه و دقت لازم را در امر قانون‌گذاری معمول نداشته و خلاف مصلحت دولت عمل کرده است.
دلیل این مخالفت هم این بود که بانک مرکزی معتقد بود از آنجا که منابع جزء(د) بند ۶ قانون، منابع ارزی بانک مرکزی محسوب می‌گردد اجرای این قانون بانک مرکزی را دچار کسری تراز در حساب‌ها می‌کند بنابراین مجلس حق نداشته که چنین مقرراتی را وضع نماید (این امر در نامه ریاست کل محترم بانک مرکزی بعنوان آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری به صراحت آمده است، همچنین در تمامی جلسات کارگروه های اقتصادی دولت و کارگروه متشکله بین نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، توسط نمایندگان دولت اظهار می‌گردد).
لازم به توضیح است برابر مقررات، مجلس حق دارد که هنگام تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت بر اساس مصالح کشور نسبت به تغییراتی در آن اقدام و حسب همان مقررات نحوه تامین منابع آن نیز مشخص می‌گردد و اساساً تا زمانی که تکلیف منابع مالی ردیف‌های بودجه تصویبی مشخص نگردد شورای نگهبان آن را تائید نمی‌نماید بنابراین ایراد وارده در نامه بانک مرکزی یک ایراد غیرکارشناسی و تا حدودی دخالت دستگاه‌های اجرائی در حوزه اختیارات مجلس و شورای نگهبان است که این یک امر بدیعی است که اتفاق افتاده است.
به‌رغم اینکه دستگاه‌های اجرائی می‌دانند که نمی‌توانند از اجرای قوانین مصوب مجلس خودداری نمایند لکن متاسفانه به‌رغم گذشت چندین ماه از ابلاغ قانون بودجه، اقدامات لازم را جهت اجرای آن از جمله الحاق بند (ح) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ به آئین نامه اجرائی ابلاغی به بانک‌های عامل بعمل نیاورده اند (در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال ۸۸).
این در حالی است که بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل پس از تصویب و الحاق تبصره فوق ، در ابتدای سال ۹۶ طی نامه‌ای به تمامی تسهیلات‌گیرندگان از منابع اخیر الذکر، تنها پیش شرط مشمولیت برخورداری از مزایای این قانون مصوب را پرداخت ۲۵درصد اقساط سررسید شده تا تاریخ ۹۶/۳/۳۱ دانست که در پاسخ تسهیلات گیرندگان اعلام آمادگی کرده و نسبت به پرداخت آن در ظرف مدت مقرر اقدام نموده‌اند.
اما به هنگام درخواست تعیین تکلیف برای پرداخت الباقی بدهی و اعـلام جدول اقسـاط بدهی، با این پاسخ بانک عامل مواجه شدند که با توجه به عـدم ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستور العمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط، نمی‌توانند با این دسته از تسهیلات‌گیرندگان عقد قرارداد با شرایط فوق امضاء نمایند، این در حالی است که برابر مقررات قانونی چنانچه در یک معامله یکطرف قصد خود را به طرف دیگر اعلام نمایند (ایجاب) که بانک صنعت و معدن با ارسال نامه چنین کرده است و طرف دیگر آن را بپذیرد (قبول) که شرکت‌ها به وسیله نامه و پرداخت مذکور چنین کرده اند، در آن صورت بین دو طرف عقد واقع شده است و خودداری هریک از دو طرف از اجرای آن خلاف مقررات محسوب می‌گردد.
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، همانطور که ملاحظه می‌شود مسئولین ذیربط در امر تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی و دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند بلکه بانک صنعت و معدن را به‌عنوان بانک عامل در وضعیت حقوقی نامناسبی قرارداده‌اند.
البته دلیل تصمیم بانک در اعلام اجرای قانون به تسهیلات گیرندگان به‌لحاظ اصول بانکداری توسعه ای کاری صحیح و اصولی بوده چرا که کارشناسان بانک به‌درستی واقفند که چنانچه مقررات وضع شده در مورد این دسته از تسهیلات گیرندگان اجرا نگردد تمامی آنان دچار بحران شده و عملاً قادر به فعالیت نبوده و تعطیل می‌گردند و این نه تنها اهداف بانک و سرمایه گذار را به‌عنوان دو شریک در خصوص تولید و اشـتغال برآورده نمی نماید بلکه موجب افزایش معوقات در مطالبات بانک و تملک اجباری تعداد زیادی از طرح‌ها توسط بانک خواهد شد که طبعاً مشـکلات زیادی برای تراز مالی بانک آن هم در زمانی که بانک‌های ایـرانی برای از سـر گیری رابطه با بانک‌های بین المللی و استفاده از خدمات و خطوط اعتباری آنها شدیداً نیازمند به رعایت استانداردهای بین المللی در مورد فعالیت‌ها و حسابداری مالی خود به خصوص درصد معوقات هستند و از طرف دیگر این امر بدون توجه به مشکلات جدی کشور در امر تولید و اشتغال است که سال‌ها به درد مزمن کشور تبدیل شده است.
حال با توجه به موارد مذکور با کدام دلیل و استدلال می‌توان پذیرفت که مسئولین امر (بانک مرکزی و کارگروه اقتصاد دولت) به مشکلات جدی کشور توجه داشته و کلان نگر هستند و متوجه هستند که در برابر مصالح کلان کشور باید از جزئی‌نگری و تنگ‌نظری صرف‌نظر نمایند.
در خاتمه تنها درخواست برحق این دسته از صنعتگران و تولید کنندگان کشور صرفاً اجرای قانون است و لاغیر چرا که باور دارند اجرای قوانین از مهمترین راه‌های خلاصی کشور از مشکلات و معضلات موجود است .
منبع: عصرایران
