بایگانی ماه : آگوست, 2017

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت گفت: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم قابل دفاع نیست.

سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اولویت‌ها و مشکلات پیش روی  وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگون از جمله معضل بیکاری، مشکل حمایت از تولید، بهره‌های بالای بانکی و همچنین قاچاق کالا و مسئله مالیات بر ارزش افزوده که دولت دوازدهم باید با تدوین برنامه‌ای دقیق در راستای حل این مشکلات حرکت کند.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: کارنامه  اقتصادی این دولت در برخی از  بخش‌ها رضایت‌بخش و در برخی دیگر مانند حل معضل اشتغال و گرانی اقلام اساسی و پایداری رکود قابل قبول نبوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مجموع عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم قابل دفاع نیست، تصریح کرد: در صورتی که آقای طیب‌نیا بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی شود، مجلس به انتخاب مجدد او اقبالی نشان نخواهد داد، چرا که وزارت اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌‌تواند در هموار کردن مشکلات روز کشور نقش محوری بازی کند.

دلخوش با اشاره به فشارهایی که از سوی برخی گروه‌های سیاسی در رابطه با تشکیل کابینه دوازدهم به رئیس‌جمهور وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: ما در تمامی دوره‌ها شاهد فشارها و سهم‌خواهی‌های سیاسی به رئیس‌جمهور هستیم، ولی قطعا رئیس‌جمهور بدون توجه به این فشارها تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که در نهایت به نفع مردم باشد.

منبع: الف

در حالی سال ۹۲ دولتی‌ها به‌صراحت مخالفت خود را با طرح مسکن مهر علنی کردند که پس از چهار سال مشخص شده سند ۲۰۳۰ و توافق با صندوق بین‌المللی پول عامل اصلی پشت‌کردن دولتی‌ها به بزرگترین طرح مسکن‌سازی کشور بوده است.

به گزارش تسنیم، نیمه‌های خردادماه امسال که تب‌وتاب انتخابات فروکش کرده بود، وزیر راه و شهرسازی دست به قلم شد و در کانال تلگرامی‌اش منتقدان سند ۲۰۳۰ را با شدت هرچه تمام‌ مورد انتقاد و هجمه قرار داد.

آخوندی دراین‌باره نوشته بود؛ «به تصویری که مخالفان از دولت در جریانِ سند ۲۰۳۰ ساختند توجه کنید؛ دولت اباحه‌گرا، طرفدار آموزش‌های جنسی به جوانان و حتی هم‌جنس‌بازی! درست است که این کار بسیار بی‌شرمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و دینی بود و تصورِ آن هم برای دولت غیرممکن می‎نمود ولی، واقعیت نشان داد که در محیط جنگ روانی به‌سر می‎بریم و مخالفان از هیچ اقدام ناجوانمردانه‌ای فروگذار نمی‌کنند.

دولتی که توجه جدی به آموزش و پرورش نموده، به آموزش‌های بنیادین پرداخته و تربیت نسل انسان‌های پاک را در دستور کار خود قرار داده بود، به‌دلیل عدم عرضه تصویر واقعی از خود، دیگران از وی چنین تصویرِ پلشتی ساختند، تصویری که هیچ ارتباطی با واقعیت نداشت و توهین مستقیم به یک ملت و به بیش از یک‌میلیون معلم متدین و متعهد و نیروی  انسانی آموزش و پرورش بود. تو گویی معلمان مهره‌ای بیش نیستند که به‌یک‌باره تغییر سیرت می‌دهند و تبدیل به آموزگاران جنسی می‌شوند، ولی دیدیم که مخالفان این‌کار را کردند و توسط ضدرسانه‌ خود تخم تردید را در دل‌ها کاشتند.

در مورد ثابت نبودن تصویر نیز می‌توان به موفقیت‌های بزرگ دولت چون برجام، کنترل تورم، بازپس‌گیری سهم ایران از بازار نفت، ارتقای نظام سلامت، اصلاح نظام کشت و بهره‌وری از زمین، توجه به محیط زیست، توسعه زیرساخت‌های آب و برق، نوسازی صنعت هوانوردی و یا حمل‌ونقل دریایی و ریلی و نمونه‌هایی از این دست اشاره نمود، که در این جنگ روانی توسط ضدرسانه‌ها تصویر هریک به‌نحوی مورد دستکاری قرار ‌گرفت. دولت در تصحیحِ تصویرهای دستکاری‌شده گاهی موفق و گاهی نه و یا کمتر موفق بود».

در حالی حدود ۲ ماه از یادداشت وزیر می‌گذرد که پشت‌پرده‌های جدیدی از سند ۲۰۳۰ یونسکو رونمایی می‌شود. بررسی‌های صورت‌گرفته در این باره‌ نشان می‌دهد دلیل مخالفت دولت با طرح مسکن مهر چه بوده است. ماجرا از این قرار است که دولت پس از روی کار آمدن با صندوق بین‌الملی پول توافق کرده تا تأمین مالی مسکن مهر را متوقف کند.

مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول فروردین سال ۹۳ در همایش سالانه سیا‌ست‌های پولی و ارزی به توافق مذکور اشاره کرده است. در همان زمان رییس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با رییس صندوق بین المللی پول خبر از اجرایی شدن این توافق داده است.

از سوی دیگر در سند ۲۰۳۰ و در بندهای ۴۳ و ۴۴ از طرف کشورهای توسعه‌یافته وعده داده شده که برای پیشبرد اهداف سند منابع بین المللی عمومی اختصاص دهند. به‌گفته یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین المللی پول، با وام‌دهی مبتنی بر سیاست، کشورها زمانی که در شرایط سخت قرار می‌گیرند سیاست کلان خود را تغییر می‌دهند.

طرح مسکن مهر نیز یکی از سیاست‌های کلان کشور بود که به‌دلیل سند ۲۰۳۰ و توافق با صندوق بین المللی پول متوقف شد و دولت با آن مخالفت کرد.

منبع: الف

از اواخر قرن نوزدهم که خودروسازان تولید خودرو را در آمریکا آغاز کرده‌اند، کوتاهی در مسائل ایمنی موجب جراحت‌های شدید و مرگ هزاران نفر شده است. این در شرایطی است که برخی تولید‌کنندگان با پنهان کردن ایراد محصولات خود و همچنین بیانیه‌های دروغ و گمراه‌کننده بسیاری از رانندگان را به کام مرگ کشانده‌اند. به‌عنوان مثال هیوندای و کیا درمورد بهره‌وری خودروهای مدل‌ سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ به مشتریان دروغ گفته‌اند یا رسوایی فورد پینتو در دهه ۱۹۷۰ یکی از بدترین رویدادهای مربوط به ایمنی محسوب می‌شود.

 
دنیای اقتصاد: در طول تاریخ در تمامی صنایع جهان دروغ‌هایی به مشتریان گفته شده است و صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما حقیقت هیچ‌گاه پشت ابر نمی‌ماند. زمانی که یک فروشنده یا فردی آشنا دروغ می‌گوید، می‌توان آن را نادیده گرفت یا از او توضیح نخواست. اما زمانی که سخنگوی یک شرکت دروغ می‌گوید، پیامدهای بدی خواهد داشت. درمورد شرکت‌های خودروساز، بیانیه‌های دروغ و گمراه‌کننده منجر به مرگ مردم می‌شود. از اواخر قرن نوزدهم که خودروسازان تولید خودرو را در آمریکا آغاز کرده‌اند، کوتاهی در مسائل ایمنی موجب جراحت‌های شدید و مرگ هزاران نفر شده است. همچنین شاهد تقلب در بهره‌وری سوخت و دیگر اظهارات نادرست درباره عملکرد بهتر خودروها بوده‌ایم. «گروه اقتصاد بین‌الملل» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» هفت دروغ بزرگ تاریخی خودروسازان را مورد بررسی قرار می‌دهد:
 
۱- بهره‌وری سوخت افسانه‌ای هیوندای و کیا
اگر خودروسازان درباره بهره‌وری سوخت خودروهای‌شان اغراق کنند، مصرف‌کنندگان در مدت زمان عمر خودرو هزینه‌های بیشتر از انتظاری را برای بنزین خواهند پرداخت. هیوندای و کیا در مورد بهره‌وری خودروهای مدل‌ سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۱ به مشتریان دروغ گفته‌اند. این دو خودروساز کره‌ای به دروغ اعلام کردند نرخ بهره‌وری ۲/ ۱ میلیون دستگاه خودروی خود را تا ۲-۱ مایل بر گالن افزایش داده‌اند. در نتیجه این دروغگویی، هیوندای و کیا در سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار جریمه شدند.
 
۲- فورد: پینتو شما را نمی‌کشد
زمانی که خودروسازان خودرویی را برای فروش عرضه می‌کنند، فرض بر این است که نکات ایمنی در آنها رعایت شده است، اما طی سال‌ها شاهد بی‌توجهی به زندگی انسان‌ها بوده‌ایم. «رسوایی فورد پینتو» در دهه ۱۹۷۰ یکی از بدترین رویدادهای مربوط به ایمنی محسوب می‌شود. براساس تحقیقاتی که از سوی نشریه مادر جونز منتشر شده است، مهندسان فورد طی آزمایش‌های قبل از تولید متوجه یک نقص مرگبار در مخزن سوخت این خودرو شدند. اما فورد به‌جای اینکه راهی برای برطرف کردن این نقص پیدا کند، این خودرو را روانه بازار کرد. در اثر این نقص درپی وارد شدن ضربات شدید به قسمت عقب، این خودروها آتش می‌گرفتند و دست‌کم ۹۰۰ نفر به طور وحشتناکی جان باختند. پس از تصادفی که منجر به مرگ سه نوجوان شد، مدیران فورد با اتهام جنایی رو‌به‌رو شدند. در یکی از این محاکمه‌ها، مساله هولناکی فاش شد: اسناد فورد نشان داد این شرکت به‌جای فراخوان این خودروها، تصمیم گرفته است به خانواده قربانیان غرامت پرداخت کند. این مساله را دروغ یا هرچیز دیگر بنامیم، غیرقابل بخشش است.
 
۳- فولکس‌واگن: موتورهای دیزلی پاک هستند
طی سال‌ها فولکس‌واگن تلاش کرده است عملکرد خودروهای خود را حفظ و همزمان آنها را طوری طراحی کند که مطابق با استانداردهای بهره‌وری سوخت باشند؛ بنابراین یک سیستم دیزلی را طراحی و ادعا کرد که با اکثر موتورهای بهره‌ور رقابت خواهد کرد. براساس گزارش نشریه آمریکن پروسپکت، این «دیزلی‌های پاک» مردم را تا جایی فریب داد که خودروی دیزلی جتا تی‌دی‌آی برنده جایزه «خودروی سبز» سال ۲۰۰۹ شد. اما بعدا مشخص شد که مهندسی پیچیده، شاهکار فولکس‌واگن نبوده است و این خودروساز از ابزار تقلب استفاده کرده است. در آزمایش‌هایی که از سوی شورای بین‌المللی حمل و نقل پاک انجام شد، این موتورهای دیزلی ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشتر از حد مجاز گازهای آلاینده منتشر کردند. از آن زمان به بعد، فولکس‌واگن در سراسر جهان در حدود ۲۵ میلیارد دلار جریمه شده است و رسوایی‌های مربوط به «دیزل‌گیت» همچنان ادامه دارد.
 
۴- تویوتا: درشتاب ناخواسته، رانندگان مقصرند
تویوتا سال‌ها ادعا کرده است که شتاب ناخواسته‌ای که در خودروهای این شرکت روی می‌دهد به‌دلیل اشتباه رانندگان است. اما در تمام مدتی که مردم در سراسر جهان در اثر تصادفات ناشی از شتاب ناخواسته جان می‌باختند، تویوتا می‌دانست که این شتاب ناخواسته از طراحی نادرست ناشی می‌شود. این مشکل در سال ۲۰۰۹ و در پی مرگ یک نظامی و سه همراه او در ایالت کالیفرنیا به اوج خود رسید. پس از این حادثه، بازرسان دریافتند که تویوتا تلاش کرده است بدون مطلع کردن مقامات این مشکل را برطرف کند. این فریبکاری موجب شد وزارت دادگستری آمریکا تویوتا را مبلغ ۲/ ۱ میلیارد دلار جریمه کند. علاوه‌بر این، تویوتا با ۴۰۰ مورد شکایت به‌دلیل جرح مواجه شد و در نهایت مجبور شد برای جبران این دروغ آشکار میلیون‌ها دستگاه خودرو را فراخوان کند.
 
۵- جنرال‌موتورز: سوئیچ استارت مشکل ندارد
همان دروغی را که فورد درمورد خودروی پینتو گفت، جنرال‌موتورز درباره سوئیچ استارت خودروهایش گفت. پس از تحقیقاتی که از سوی کنگره و سپس پریت بارارا، دادستان آمریکا، صورت گرفت، مشخص شد مهندسان جنرال‌موتورز از سال ۲۰۰۴ (و حتی زودتر) از نقص سیستم سوئیچ استارت مطلع بودند. از سال ۲۰۰۴ تا زمانی که جنرال‌موتورز میلیون‌ها خودرو را فراخوان کرد، دست‌کم ۱۲۴ نفر در اثر صدمات ناشی از خودروهای معیوب جان باختند. ماری‌بارا، مدیرعامل جنرال‌موتورز نسل قبلی کارکنان را مقصر این ماجرا دانست و ده‌ها نفر را اخراج کرد. این خودروساز آمریکایی همچنین مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار جریمه شد و مبلغ ۵۴۵ میلیون دلار نیز برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کنار گذاشت.
 
۶- برف‌پاک‌کن را ما اختراع کردیم
در دهه ۱۹۶۰ یک مخترع آمریکایی به نام باب کرنز برف‌پاک‌کن دوتایی متناوب را اختراع کرد که به خودی خود حرکت می‌کرد و متوقف می‌شد. فورد موتور کرنز را استخدام کرد و از او خواست ساخت این وسیله را به مهندسان آموزش دهد. زمانی که آنها توانستند این برف‌پاک‌کن را تولید کنند، کرنز را اخراج کردند و گفتند این شرکت از برف‌پاک‌کن دیگری استفاده می‌کند. کمی بعد، فورد از همان برف‌پاک‌کن در یکی از مدل‌های خود استفاده کرد و این مساله سرآغاز چند دهه مبارزه شد. کرنز سرانجام در دهه ۱۹۹۰ در این مبارزه پیروز شد. او پس از شکست فورد در دادگاه، از دیگر خودروسازانی که از برف‌پاک‌کن او استفاده کرده بودند شکایت کرد. اما آنها هم مانند فورد ادعا کردند خودشان این برف‌پاک‌کن را اختراع کرده‌اند، ادعایی که هیات منصفه دروغ دانست.
 
۷- دروغ فورد درباره گیربکس اتوماتیک
فورد که در دهه ۱۹۷۰ با رسوایی پینتو دست به گریبان بود، در سال ۱۹۸۰ با رسوایی دیگری رو‌به‌رو شد. این‌ رسوایی به گیربکس اتوماتیک مربوط بود. نقص این گیربکس موجب می‌شد خودروهای فورد در هنگام پارک به حرکت درآیند و درنتیجه بیش از ۲۰ نفر کشته شدند. این بار هم تحقیقات نشریه مادر جونز نشان داد فورد از اوایل دهه ۱۹۷۰ از این نقص مطلع بوده است. این تحقیقات نشان داد هزینه تعمیر این خودروها برای فورد ۳ سنت به ازای هر خودرو است. اما فورد به‌جای برطرف کردن این نقص، یک دهه به مردم دروغ گفت و موجب مجروح شدن و مرگ افراد بسیاری شد.

منبع: الف

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: مرز و بازارچه باجگیران که با تصمیم و اعلام ترکمنستان به‌مدت ۴ روز تعطیل شده بود، امروز بازگشایی شد.

علی رسولیان در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: مرز و بازارچه باجگیران که با تصمیم و اعلام ترکمنستان به‌مدت ۴ روز تعطیل شده بود، امروز بازگشایی شد.

وی با بیان این که اکنون خودروها در این مسیر حرکت می‌کنند و فعالیت بازارچه آغاز شده است، تصریح کرد: دلیل این تعطیلی برگزاری بازی‌های آسیایی بود چرا که در این مسیر قصد داشتند عملیات‌های عمرانی خود را انجام دهند. 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی گفت: مسافران این مرز تا قبل از زمان بازگشایی از مرز لطف آباد استفاده می‌کردند .

منبع: الف

 این روزها محمود بهمنی، رییس پیشین بانک مرکزی مشغول بررسی پرونده‌های تخلف دستگاهی است که در دولت گذشته خود آن را مدیریت می‌کرد. اگرچه ساماندهی غیرمجازها در دولت یازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دامنه‌ای به گستردگی بیش از یک دهه دارد و به این ترتیب بهمنی، عضو کنونی کمیسیون اقتصاد مشغول بررسی تخلفات دوره خودش نیز هست.

اعتماد: موسساتی که از اواخر دهه ۷۰ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت کردند، در دهه ۸۰ پرو بالی گرفتند و به دلیل عدم برخورد با غیرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد. تعداد این موسسات، تعاونی‌ها و صندوق‌ها که البته اغلب آنها تک‌شعبه‌ای و کوچک هستند؛ در ابتدای دولت یازدهم به هفت هزار رسیده بود. در چهار سال گذشته شناسایی شده و برخورد با این موسسات که در دوره قبل به‌طور کلی از دستور رسیدگی خارج بودند؛ آغاز شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد تقریبا ۴۸ مورد از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند. با وجود اقداماتی که در بانک مرکزی طی چهار سال گذشته انجام شده اما اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

بدون هماهنگی با مقام ناظر
نمایندگان مجلس فعلا دست روی پرونده کاسپین گذاشته‌اند و بررسی‌های خود را فعلا محدود به این پرونده کرده‌اند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می‌گرفته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تاسیس شده است. قطعا و یقینا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

صلاحیت مدیران کاسپین بررسی نشده است
نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سوال‌برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهدنامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آنها نگرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است، گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارایه می‌کردند.

رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته
وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج کردن سپرده‌‌های خود کرده‌اند. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده‌اند، ارایه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی
نقد دیگری که حسینی به بانک مرکزی دارد به سکوتی است که در برابر فعالیت غیرمجازها داشته است. سکوتی که در دوره محمود بهمنی بسیار سنگین‌تر حکمفرما بود. حسینی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری صرفا در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور تخلف قلمداد شده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده، فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدام بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت‌های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت‌های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات موسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام به‌دلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوءاستفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پولشویی در موسسه کاسپین
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این موسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی اقدام شده است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

تجارت، آینده و ملل مسوول سه موسسه غیرمجاز شدند
در هر حال به‌دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی‌ای که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رییس کل بانک مرکزی وعده داد به زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضعیت تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. تازه‌ترین اعلام ولی‌الله سیف از این حکایت دارد که بنابر تصمیم گرفته شده قرار بر این است که مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «آرمان» (وحدت) به موسسه اعتباری ملل واگذار شوند. بنابراین سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات تعیین شده، تعیین تکلیف خواهند شد. در حالی بانک‌های تجارت و آینده و همچنین موسسه ملل مسوولیت این سه تعاونی را برعهده گرفته‌اند که در مدت اخیر بحث‌ها در مورد ورود بانک‌های دیگر مطرح شده است.

براساس تاکید رییس کل بانک مرکزی، مسوولیت تامین هر گونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هر گونه کسری، این موسسان و مدیران این تعاونی هستند که مسوول خواهند بود. در عین حال که مراجع قضایی درباره استیفای حقوق ذی‌نفعان اقدام خواهد کرد. آن‌طور که سیف، درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان توضیح داده در حال حاضر پرونده آن در مرجع قضایی مطرح شده است.

سیف با تاکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی عنوان کرده که دستاورد حل و فصل و پاکسازی فضای اقتصادی از موسسات اخلال‌گری که فعالیت‌شان هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده ارزشمند و قابل توجه است که این مهم با همکاری دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و مسوولان بانک مرکزی محقق شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام بخشی در بازار پول دانسته و تاکید دارد حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شده و از مردم تقاضا کرده تا به هیچ‌وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت‌های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده‌های مردم برآیند، اعتماد نکنند.

منبع: الف