بایگانی ماه : آگوست, 2017

 این روزها محمود بهمنی، رییس پیشین بانک مرکزی مشغول بررسی پرونده‌های تخلف دستگاهی است که در دولت گذشته خود آن را مدیریت می‌کرد. اگرچه ساماندهی غیرمجازها در دولت یازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دامنه‌ای به گستردگی بیش از یک دهه دارد و به این ترتیب بهمنی، عضو کنونی کمیسیون اقتصاد مشغول بررسی تخلفات دوره خودش نیز هست.

اعتماد: موسساتی که از اواخر دهه ۷۰ بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت کردند، در دهه ۸۰ پرو بالی گرفتند و به دلیل عدم برخورد با غیرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد. تعداد این موسسات، تعاونی‌ها و صندوق‌ها که البته اغلب آنها تک‌شعبه‌ای و کوچک هستند؛ در ابتدای دولت یازدهم به هفت هزار رسیده بود. در چهار سال گذشته شناسایی شده و برخورد با این موسسات که در دوره قبل به‌طور کلی از دستور رسیدگی خارج بودند؛ آغاز شد. پس از بررسی‌ها مشخص شد تقریبا ۴۸ مورد از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین‌تکلیف نشده‌اند. با وجود اقداماتی که در بانک مرکزی طی چهار سال گذشته انجام شده اما اعضای کمیسیون اقتصادی معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

بدون هماهنگی با مقام ناظر
نمایندگان مجلس فعلا دست روی پرونده کاسپین گذاشته‌اند و بررسی‌های خود را فعلا محدود به این پرونده کرده‌اند. سیدحسن حسینی‌شاهرودی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می‌گرفته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تاسیس شده است. قطعا و یقینا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

صلاحیت مدیران کاسپین بررسی نشده است
نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌ها مبهم و سوال‌برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهدنامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آنها نگرفته است. حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است، گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارایه می‌کردند.

رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته
وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج کردن سپرده‌‌های خود کرده‌اند. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده‌اند، ارایه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی
نقد دیگری که حسینی به بانک مرکزی دارد به سکوتی است که در برابر فعالیت غیرمجازها داشته است. سکوتی که در دوره محمود بهمنی بسیار سنگین‌تر حکمفرما بود. حسینی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری صرفا در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور تخلف قلمداد شده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده، فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدام بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت‌های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت‌های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد. وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات موسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام به‌دلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوءاستفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پولشویی در موسسه کاسپین
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این موسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است، گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه‌جایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی اقدام شده است. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

تجارت، آینده و ملل مسوول سه موسسه غیرمجاز شدند
در هر حال به‌دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی‌ای که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رییس کل بانک مرکزی وعده داد به زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضعیت تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. تازه‌ترین اعلام ولی‌الله سیف از این حکایت دارد که بنابر تصمیم گرفته شده قرار بر این است که مسوولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «آرمان» (وحدت) به موسسه اعتباری ملل واگذار شوند. بنابراین سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها توسط بانک‌ها و موسسات تعیین شده، تعیین تکلیف خواهند شد. در حالی بانک‌های تجارت و آینده و همچنین موسسه ملل مسوولیت این سه تعاونی را برعهده گرفته‌اند که در مدت اخیر بحث‌ها در مورد ورود بانک‌های دیگر مطرح شده است.

براساس تاکید رییس کل بانک مرکزی، مسوولیت تامین هر گونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هر گونه کسری، این موسسان و مدیران این تعاونی هستند که مسوول خواهند بود. در عین حال که مراجع قضایی درباره استیفای حقوق ذی‌نفعان اقدام خواهد کرد. آن‌طور که سیف، درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان توضیح داده در حال حاضر پرونده آن در مرجع قضایی مطرح شده است.

سیف با تاکید بر اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی عنوان کرده که دستاورد حل و فصل و پاکسازی فضای اقتصادی از موسسات اخلال‌گری که فعالیت‌شان هزینه‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده ارزشمند و قابل توجه است که این مهم با همکاری دستگاه قضا، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و مسوولان بانک مرکزی محقق شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام بخشی در بازار پول دانسته و تاکید دارد حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر در نهایت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی خواستار هوشیاری مردم در برابر فعالیت موسسات غیرمجاز در آینده شده و از مردم تقاضا کرده تا به هیچ‌وجه به موسسات و افرادی که ممکن است در آینده درصدد انجام فعالیت‌های پولی غیرمجاز با استفاده از سپرده‌های مردم برآیند، اعتماد نکنند.

منبع: الف

حکم شورای رقابت به جریمه یکصد میلیون تومانی وزارت بهداشت به دلیل مانع‌تراشی در صدور مجوز راه‌اندازی داروخانه‌ها با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری مواجه شده است. این شعبه در رسیدگی به شکایت انجمن داروسازان ایران، ورود شورای رقابت به ضوابط تاسیس داروخانه‌ها را غیر قانونی دانسته و دستور توقف این حکم ‌ را صادر کرده است.

رئیس شورای رقابت اما تاکید می‌کند که رای این شعبه به معنای نقض حکم قضات شورای رقابت نیست و باید موضوع در کمیسیون دیوان بررسی شود و در نهایت قضات دیوان عدالت اداری رای‌ نهایی را اعلام کنند.

شورای رقابت ۲۳ خرداد امسال وزارت بهداشت را به دلیل عدم رعایت مصوبه این شورا در حذف ۲ مانع جمعیتی و فاصله‌ای از ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها ‌ ‌یکصد میلیون تومان جریمه کرد. رئیس این شورا‌ پس از صدور این حکم اعلام کرد: جرایم سنگین‌تری برای این وزارتخانه در صورت رفع نشدن این موانع اعمال خواهد شد.

این رای‌ شورا‌ با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان مواجه شد‌ به نحوی که قبلا رسول دیناروند، رئیس این سازمان ‌ اعلام کرد، در حوزه سلامت اعم از مراکز بهداشتی، درمانی و دارویی نظام عرضه و تقاضا به مفهوم بنگاه اقتصادی وجود ندارد و ورود شورای رقابت به این عرصه قانونی نیست.‌با اتمام مهلت این وزارتخانه برای تجدید نظر خواهی، انتظار می‌رفت تا این شورا جرایم تازه‌ای را در این زمینه متوجه وزارت بهداشت کند اما این پایان مناقشه اصلاح مجوز کسب و کار داروخانه‌ها نبود.

دستور موقت دیوان عدالت
به گزارش همشهری، سه شنبه هفته جاری شعبه ۴۵دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت انجمن داروسازان ایران از رای قضات شورای رقابت، با صدور دستور موقت اعلام کرد: «به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین‌نامه‌های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و برای بحث رقابت نیز می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود.

از سوی دیگر‌ برداشتن حریم داروخانه‌ها مطرح است‌ که به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه‌هاست تا مقوله‌‌ رقابت که مستلزم طرح پروسه‌‌ ضد رقابتی بودن حریم‌ها باشد.» قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استناد کرده ‌که بخش سلامت و فرهنگ را مصداق نظام عرضه و تقاضا به مفهوم اقتصادی نمی‌داند، بنابراین ورود شورای رقابت به آن را رد کرده است.

مقابله با مانع تراشی به بهانه اشباع بازار
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت بر اساس مواد یک، ۳ و۷ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون در زمینه برخورد با مانع تراشی کسب و کارها به بهانه اشباع بازار یا وجود کسب و کارهای مشابه که رویه‌ای ضد رقابتی است، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح ضوابط صدور مجوز داروخانه‌ها کرده است، افزود: قانونگذار شورای رقابت را ملزم کرده تا با هر تشکیلاتی که به بهانه اشباع بازار در مسیر کسب و کار برای هر نوع فعالیت اقتصادی، خدماتی، بهداشتی و … اخلال کند، برخورد کند.

همچنین مرجع تشخیص محدودیت اشباع بازار شورای رقابت است. در آیین نامه تاسیس داروخانه‌ها دو بند وجود دارد که به بهانه اشباع بازار ایجاد محدودیت کرده است. شیوا با تاکید بر اینکه کسب‌وکار داروخانه یک فعالیت اقتصادی است، افزود: با توجه به‌ رای‌ دیوان عدالت اداری، فعلا تشدید مجازات‌های ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متوقف می‌شود تا رای نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود.

دفاع از رأی قضات شورای رقابت
رئیس شورای رقابت اعلام کرد: داروخانه‌ها اعلام کردند که شورای رقابت وارد مقوله سلامت شده و قانونگذارمقوله سلامت را از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مستثنی کرده است. این در حالی است که حکم شورای رقابت‌هیچ ارتباطی با موضوع سلامت نداشته و آن را خدشه دار نمی کند. رضا شیوا‌ افزود: کسب و کار داروخانه‌ها فعالیتی اقتصادی است و اکنون نیز اغلب توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود.

پس داروخانه‌ها خصوصی‌شده و در صورت اجرای حکم شورای رقابت در زمینه حذف ابعاد فاصله و جمعیتی در صدور مجوز این کسب و کار، این احتمال وجود دارد که تعداد داروخانه‌ها افزایش یابد که این امر نه تنها به بحث سلامت خدشه‌ای وارد نمی کند بلکه موجب ارتقای آن می‌شود. به گفته وی رای قاضی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری به معنای نقض رای قضات شورای رقابت نبوده بلکه خواستار توقف اجرای آن شده است.

بعد ازطرح استدلال‌های طرفین و بررسی موضوع در کمیسیون ذیربط دیوان عدالت اداری، رای نهایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ خواهد شد. شیوا می‌گوید: برخی افراد بیش از ۲۰ سال در نوبت دریافت مجوز احداث داروخانه‌ هستند و‌ حتی اکنون نیز ‌ فاصله و جمعیت در صدور مجوز داروخانه‌ها رعایت نشده و‌ در رعایت نظم نیز نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد.

منبع: الف