بایگانی ماه : آگوست, 2017

رضایت از خبر ارائه اینترنت نامحدود توسط اپراتورها دیری نپایید زیرا با اعلام تعرفه‌های جدید با توجیه سیاست مصرف منصفانه، همچنان سقفی برای مصرف در نظر گرفته شده که اعتراض کاربران را بلند کرد و با افزایش این اعتراض‌ها، وزیر ارتباطات درنهایت اجرای این طرح را متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، وعده اینترنت نامحدود، بحث دیروز و امروز کاربران ایرانی نیست. پیش از این هم اینترنت نامحدود، البته با سرعت‌های پایین ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه، برای مشترکان ارائه می‌شد. اما سرعت پایین، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات را مجبور کرد مصوبه‌ای برای جایگزینی اینترنت حجمی ارائه دهد. بنابراین شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت‌های مختلفی بر اساس حجم و سرعت ارائه‌شده در نظر گرفتند.

کاربران: هیچ جای دنیا اینترنت حجمی نیست!

این تغییر در آن زمان به سود کاربران بود اما در سال‌های اخیر با سرعت‌های بالای اینترنت و افزایش فایل‌های ویدیویی، انتظار مشترکان به سمت اینترنت نامحدود با سرعت‌های بالا رفت. همچنین با این توجیه که در سایر کشورهای جهان اینترنت ثابت، بر مبنای سرعت ارائه می‌شود و دیگر حجمی نیست، درخواست‌هایی مبنی بر حذف اینترنت حجمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش یافت.

نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- پایان سال گذشته از انجام مطالعاتی درباره واگذاری اینترنت نامحدود خبر داد. با وجود این، تا همین اواخر هم شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، مشترکان را تشویق به حرکت از اینترنت نامحدود به اینترنت حجمی با سرعت بالا بر مبنای مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌کردند. در نهایت اوایل تیر ماه، وزیر ارتباطات و فناوری از تهیه مصوبه‌ای برای آغاز ارایه سرویس نامحدود در بازار اینترنت ثابت ADSL خبر داد.

در این راستا، اواخر تیر ماه، محمدجواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – از نهایی شدن مدل تعرفه‌گذاری نامحدود اتصال داده در بخش ثابت و تعیین کف و سقف سرعت در بسته‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس عملا کاربران خانگی در صورت استفاده از سرویس‌های ویدیو آنلاین در صورتی که هر روز پنج ساعت سرویس ویدیوئی داخی را ملاحظه کنند و این رفتار را هر روز در ماه تکرار کنند، نیازی به پرداخت اضافه ندارند.

او همچنین با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارائه اینترنت نامحدود بیان کرد: در اینترنت حجمی حقوق مصرف‌کننده رعایت نشده و رشد محتوای بومی شکل نمی‌گیرد. البته تغییر این پارادایم و مکانیزم فعلی در بازار ایران کار ساده‌ای نیست و طبیعتا با مقاومت شرکت‌ها مواجه است که به این سمت حرکت نکنند. اما توسعه موبایل در ایران آن‌قدر خوب بوده که شرکت‌های ثابت اگر سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند.

پس از آن، نیز در تایید جزئیات طرح نامحدود توضیح داد: پیش از این حجم فروشی در شرایطی که کیفیت و سرعت مهم نبود، اتفاق می‌افتاد. در حال حاضر مکانیزمی را طراحی کرده و پیش‌بینی کردیم که مصرف معمولی کاربران، بنگاه‌ها و کسانی که کارهای تحقیقاتی می‌کنند، چقدر است. او همچنین اول مرداد، از تصمیم نهایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ارائه مصوبه‌ای مبنی بر حرکت از حجم فروشی به سمت اتصال و ارائه اینترنت برحسب سرعت خبر داد.

تا زمانی که صحبت از ارائه اینترنت نامحدود بود، کاربران که در انتظار اینترنتی بدون سقف حجمی بودند، از چنین تصمیمی رضایت داشتند. با وجود این، با اعلام تعرفه‌های جدید اینترنت، مشخص شد این اینترنت، آن‌طور که کاربران تصور می‌کردند نامحدود نیست.

تعیین حجم برای اینترنت نامحدود!

صادق عباسی شاهکوه – معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – با تاکید بر عرضه اینترنت با سیاست مصرف منصفانه و ارائه سرعت حداقل ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه گفت: کاربران ماهانه ۱۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل و دو برابر آن اینترنت داخلی خواهند داشت. اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت نیز می‌توانند برای رقابت، حجم مصرفی اینترنت داخلی را تا ۱۰ برابر و اینترنت بین‌الملل را تا دو برابر این حدود تعیین‌شده ارائه دهند.

او درباره سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) نیز توضیح داد: در دنیا متداول است وقتی در بخش ثابت سرعت را می‌فروشند، یک محدودیت هم قرار می‌دهند و اینترنت واقعا نامحدود نیست، زیرا ممکن است یک مشترک دائما دانلود و شبکه را اشغال کند. به همین دلیل یک حد را قرار داده که اصطلاحا به آن مصرف منصفانه می‌گویند. به این معنا که اگرچه سرعت را خریدید، اما تا یک حد می‌توانید با همان سرعت دانلود کنید. پس از آن یا سرعت را محدود و یا هزینه حجم اضافه را دریافت می‌کنند.

طبق اظهارات عباسی شاهکوه، قیمت‌های هر بسته با حجم‌های مطرح‌شده در این تعرفه جدید، بر حسب سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه در فیبر نوری، بازه ای از ۱۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را در بر می‌گیرد. همچنین کاربران در صورت اتمام حجمشان، باید جداگانه حجم بخرند. قیمت حجم اضافه نیز تقریبا مانند گذشته و حدود ۳۰۰۰ تومان برای هر گیگابایت اضافه در اینترنت بین‌الملل و از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان برای اینترنت داخلی است.

از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم

اگرچه درخواست کاربران اینترنتی دریافت اینترنت نامحدود بود، اما در شرایطی که تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل هزینه سرویس‌های خارجی را به نوعی افزایش داده است، قرار دادن یک سقف حجمی، نیاز کاربر به اینترنت نامحدود را اقناع نمی‌کند. به همین دلیل با اعلام این تعرفه‌ها، کاربران از به‌صرفه نبودن طرح جدید ابراز شکایت کردند و گفتند از دریافت اینترنت نامحدود با این تعرفه‌های جدید حجمی پشیمان شده، از وزیر درخواست کردند مرحمت فرموده و تعرفه‌های قبلی را بازگرداند.

در نهایت به نظر می‌رسد شکایات کاربران اینترنت به گوش مسئولان رسید. زیرا محمد جواد آذری جهرمی – مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت – در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: با توجه به اعتراضات و نیز اینکه اطلاع دارم که تمام تلاش صورت‌گرفته برای مصوبه جدید، رضایت مردم بوده است، با ارسال نامه‌ای از دکتر واعظی خواستم مصوبه جدید تعرفه تا بررسی بیشتر متوقف شود و امیدوارم موافقت کند.

تعرفه‌های جدید در راه است؟

پس از آن نیز واعظی در صفحه اینستاگرام خود، از توقف اجرای پیشنهاد مطرح‌شده خبر داد و  اعلام کرد: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال مورد استقبال کاربران قرار نگرفته و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده است، قرار شد اجرای آن متوقف شود و دستور دادم کمیته بررسی تعرفه‌ها مجددا پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.

اگرچه تعرفه‌های جدید اینترنت اصطلاحا نامحدود نگرانی کاربران از افزایش قیمت را افزایش داد و درخواست بازگشت تعرفه‌های قبلی را کردند، اما به طور قطع با وجود گسترش محتوای ویدیویی لزوم اینترنتی که به معنای واقعی نامحدود نزدیک‌تر باشد حس می‌شود. بنابراین باید در انتظار تصمیم جدید کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه‌های جدید بود که تا چه اندازه نزدیک به خواسته‌ها خواهد بود.

 

منبع: الف

فعال بازار کار با بیان اینکه طرح «کاروزی» چیزی جزمانور سیاسی نبود گفت: در شرایطی که تولید هیچ تکانی نخورده است این طرح ماهیت اشتغالی ندارد ودر نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود.

حمید حاج اسماعیلی،فعال بازار کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح کاروزی دولت گفت: این طرح جز آسیب‌رسانی به بازار کار کشور و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار، ثمره‌ای برای بازار کار نخواهد داشت؛ در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده است تا برای کاهش آمار بیکاران فارغ‌التحصیل، دولت راهکاری را عملیاتی کند؛ این طرح در واقع حمایت از کارفرمایانی است که بتوانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در کارگاه‌هایشان به کار بگیرند و مدتی را به عنوان کارآموز فعالیت کنند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت در راستای برنامه ششم توسعه موظف است تا راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری بیابد. با وجود اینکه دولت باید در خصوص حقوق و بیمه از کارفرمایان حمایت کند اما متأسفانه این طرح مبنای کلی برای کاهش حقوق و مزایا پیدا کرده است.

فعال بازار کاربا تأکید بر اینکه طرح کارورزی همان طرح مشابه استاد شاگردی است افزود:با این طرح مخالف هستیم چرا که زمینه سو استفاده کارفرمایان را فراهم می کند. در صورتی که هدف از اجرای این طرح رسیدن به اهداف کارورزی باشد، حقوق نیروی کار نشانه گرفته شده است و این کار معطل کردن قانون است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار یک ضرورت است گفت:هر گونه طرحی که حقوق نیروی کار و قانون کار کشور را تحت تاثیر قرار بدهد، جز صدمه و آسیب به نیروی کار، ثمره مثبتی برای ایجاد اشتغال و بازار کار کشور نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طرح کارورزی زمانی قابلیت اجرایی دارد که بازار کار کشور توسعه پیدا کرده باشد و در کنار آن عرضه و تقاضای نیروی کار متوازن باشد ادامه داد: در شرایطی که  انباشت بیکاری در کشور داریم و چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنیم، بستری برای سوء استفاده کارفرمایان سودجو از نیروی کار و تحت شعاع قرار دادن حقوق نیروی کار می‌شود.آنچه که در ماده ۱۱۲ قانون کار درباره شرایط کارآموزی تعریف شده، دست برخی از کارفرمایان سودجو را با قرار دادن و محدود کردن شرط سنی اجازه سوء استفاده را از حقوق نیروی کار از کارفرمایان سود جو گرفته است اما در طرح کارورزی وزارت کار هیچگونه قید و یا محدودیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرمایان مطرح نیست.

کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه طرح اشتغال‌زایی دولت که به نام طرح کارورزی آغاز به کار کرده، ماهیتاً اشتغالی نخواهد داشت، گفت: در واقع اثری که بتوان از آن به عنوان تقویت بازار کار یاد کرد، نخواهیم دید.

حمید حاج‌ اسماعیلی افزود: هدف از طرح کارورزی اینست که نیروی کار جدیدی را به بنگاه‌ها اضافه کند اما چون بازار کار تغییراتی درونش ایجاد نشده است و همچنان شرایط گذشته حکمفرماست این طرح تنها موجب جابه‌جایی نیروی کار واقعی به صورت موقت می‌شود.

حاج اسماعیلی معتقد است که این طرح به جای اینکه افزایش اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های کار داشته باشد تنها موجب اخراج نیروی کار قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود .

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه طرح کارورزی دولت بسیار خطرناک بوده و حقوق نیروی کار دانش‌آموخته و سایرین در کشور را هدف قرار داده است، گفت: این طرح نه تنها موجب اخراج کارگران از کارگاه‌ها می‌شود بلکه در نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح کارورزی دولت  مانور سیاسی و برداشت‌های پوپولیستی  است گفت: دولت طرح مشخصی را برای اشتغال‌زایی بیکاران در دست نداشت اما با طرح کارورزی مانور سیاسی را برای اشتغال‌زایی انجام داد که جز جنبه تبلیغی آثار مثبتی در بازار کار ایران و کاهش نرخ بیکاری ایجاد نخواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: الف

جدول زمان بندی مراجعه به شعب منتخب کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

به گزارش تسنیم، پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، پنجمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی (با مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ آغاز و به مدت ۱۰ روز کاری در شعب ۸۰گانه مؤسسه ادامه خواهد داشت.



لذا از عموم مشمولین طرح خواهشمند است مطابق برنامه زمانبندی جدول ذیل به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خویش اقدام نمایند.

*لازم به ذکر است، مشمولین طرح ( اطلاعیه شماره ۴ و ۷ و ۸  و ۱۰ ) نیز می توانند همچنان جهت تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده در جدول فوق، به شعب ۸۰ گانه طی روال  سابق مراجعه کنند.


 

منبع: الف