بایگانی ماه : آگوست, 2017

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تغییرات پایه پولی را بررسی کرد و نوشت:

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال ۱۳۹۲ در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است.در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: منشا انبساط نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، به‌گونه‌ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از دارایی خارجی به بدهی بانک‌ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.

بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال ۱۳۹۵ دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی در سال‌گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش ۰٫۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴به رقم ۱۷٫۳درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با رشد ۱۹٫۲درصدی در سال ۱۳۹۵، با ثبت سهم ۱۰٫۵واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است.

سهم «بدهی بانک‌های غیر‌ دولتی و موسسات غیر‌تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته ۱۷ درصد کل بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی را شامل می‌شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۱۰۰درصدی به ۳۸ درصد رسیده است. خالص دارایی‌های بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک‌مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال ۱۳۹۴ با یک ترکیب غیر‌تورمی منتشر شده بود در سال ۱۳۹۵ به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت.

** پول غیر‌تورمی
مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت‌های «خرید‌های مصرفی خانوار به‌عنوان مصرف»، «خرید‌های دولتی به‌عنوان مخارج دولت» و «خرید‌های کالایی بنگاه‌ها» به‌عنوان «سرمایه‌گذاری»تبدیل به تقاضا می‌شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل‌گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.

ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می‌گیرد. با لحاظ این حقیقت، می‌توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می‌دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی ‌های بانک‌مرکزی (به‌عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته ‌بندی بانک ‌مرکزی در چهار دسته خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک‌مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس‌ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می‌کنند و بقیه را به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می‌دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده‌ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته‌های ۴ گانه مذکور به‌عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می‌توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.

** تغییر تورم محور
بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۵، تورم در حدود ۹ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۱۱ درصد بوده است. رشد پایه پولی در سال مذکور ۱۷٫۳درصد و ۰٫۴درصد بیشتر از سال پیشین بوده است. از یک‌طرف پایه پولی نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر قابل‌توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ ۴ درصدی که حجم پول در مکانیزم تبدیل به تورم در سال ۱۳۹۴ داشته، در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. پدیده‌ای که احتمال صحت فرضیه تورمی بودن تغییر ترکیب در نقدینگی را افزایش می‌دهد. با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، در سال گذشته دارایی‌های خارجی اثر کاهنده معادل با ۰٫۷درصد بر رشد نقدینگی داشته است، این در حالی است که بدهی بانک سهم فزاینده ۱۰٫۵درصدی و خالص بدهی دولت نیز سهم فزاینده ۱٫۳درصدی بر انبساط نقدینگی داشته است، سهم سایر دارایی‌ها در انبساط نقدینگی نیز حدود ۶ درصد بوده‌است. بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، اما در سال ۱۳۹۵ رقم بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با افزایش سالانه ۱۹ درصدی بیشترین اثر را بر افزایش نقدینگی داشته است. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل‌توجهی را به ثبت رسانده بود، در سال پیشین منفی ۰٫۶درصد کاهش یافته است.

منبع: الف

توافق برجام زمینه را برای جذب سرمایه گذاری فراهم ساخت اما این امر با چالش‌ها مختلفی روبرو است.

 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از نظر اغلب فعالان و کارشناسان، اقتصاد ایران به شدت نیازمند مشارکت خارجی بویژه در بحث تامین منابع مالی است، در واقع جذب سرمایه گذاری خارجی از الزامات در توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود چرا که معضل اساسی امروز، محدود بودن بودجه های دولتی و بالا بودن هزینه های جاری و کمبود سرمایه برای رسیدن به چشم اندازهای اقتصادی پیش بینی شده است و همین امر موجب شده تا معمولا عملکرد از برنامه مد نظر عقب تر باشد.

دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران در کنار ضعیف بودن بخش خصوصی و همچنین نبود رقابت سازنده و انحصاری بودن برخی صنایع دولتی،فضا را برای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشکل مواجه ساخته،چرا که در نگاه سرمایه گذاران ورود به چنین بازاری بسیار پرخطر و با ریسک است.

وضعیت وقتی نامناسب تر می شود که علاوه بر موارد فوق نبود ثبات اقتصادی و بازارهای پرنوسان اضافه شود و تغییرات مکرر در سیاست گذاری های اقتصادی و قوانین دست و پاگیر موجب آن می شود تا عملا جذب سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مسیر همواری نباشد.

پس از توافق برجام همگان منتظر این بودند تا جذب سرمایه گذاری روند مناسب تری داشته باشد و رفت و آمدهای متعدد هیئت های تجار و اقتصادی از کشورهای مختلف امیدها را برای این اتفاق بیشتر کرد اما برجا ماندن موانع بانکی اجازه تحقق مطلوب این امر را سلب کرد، اگر چه آمارها از توافق های مناسب و فراهم شدن چند ۱۰ میلیاردی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف حکایت می کند.

تحقق سرمایه گذاری  در اقتصاد کشور قطعا منجر به افزایش درآمد ها ،افزایش فرصت‌های شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات با کیفیت و توسعه صادرات،خواهد شد و اثرات مطلوب آن بر تراز تجاری کشور و انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا را برای کشور به دنبال دارد.

 ادامه رایزنی ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی
 عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در خصوص مذاکره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران  اظهار  داشت： طی ماه‌های گذشته برخی مذاکرات با طرف‌های خارجی به نتیجه رسیده و امضای توافقنامه با طرف روسی در زمینه توسعه صنایع ریلی در راستای همین تلاش ها برای همکاری بوده است.

وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری ۲٫۵ میلیارد یورویی توافقنامه ریلی ایران و روسیه افزود： فضای مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و علی رغم تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تخریب این فضا، امضای قراردادهای جدید نشان می دهد که فضای خوبی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد.
عراقچی ابراز امیدواری کرد با توجه به مذاکرات و تلاش ها برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان، همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای دیگر در آینده گسترش یابد.

وی تصریح کرد: طبق آخرین آمارها  تا ابتدای سال جای زمینه جذب حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است. به گفته معاون وزیر امور خارجه کشور زمینه برای حضور فعال و گسترده سرمایه گذاران بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی اعم از نفت و گاز و انرژی، صنایع خودروسازی، صنعت هوایی و هواپیمایی، صنایع کوچک و متوسط، توریسم و هتل سازی و بسیاری از حوزه دیگر اقتصادی هموار است.

 لزوم جذب سرمایه گذاری در بخش معدن
فرشید شکرخدایی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و دبیر سمینار جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: جذب سرمایه در کشور در در بنگاه های اقتصادی دولتی متمرکز شده و بخش خصوصی در صدد است تا با همکاری اتاق بازرگانی ایران سرمایه  گذاری های لازم را برای بنگاه های کوچک و متوسط جذب کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی بنگاه های کوچک و متوسط نداشتن اطلاعات دقیق از ظرفیت ها و پتانسیل تولید خود و عرضه آن برای ارائه به نظام های  بین المللی است که با بهتر شدن این وضعیت، انگیزه برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر خواهد شد.

دبیر سمینار جذب سرمایه‌گذاری ضمن بیان اینکه برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی برای جذب سرمایه گذاری ضروری است، عنوان کرد: تمرین و آماده سازی بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق دادن آموزش های لازم برای حضور در بازارهای بین الملی در دستور کار قرار گرفته تا جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صورت گیرد.

شکرخدایی با اشاره به مزیت نسبی بخش معدن در اقتصاد کشور بیان کرد: بخش مختلف اقتصادی به ویژه معادن کشورنیازمند سرمایه گذاری هستند و با توجه به  توزیع جغرافیای معدن در کشور که به گونه ای است که تقریباً در تمام مناطق معدن وجود دارد، به همین جهت این بخش ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری دارد به شرط آنکه توجه ویژه ای به این بخش شود.

به گفته دبیر سمینار جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از بخش خصوصی معادن به ویژه در تأمین تجهیزات و امور مربوط به حمل و نقل می تواند، بهره وری از معادن را افزایش دهد که نیاز زیادی به سرمایه و نقدینگی دارد.

وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت های بخش معدن بسیار بالا است و جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از الزامات این بخش و به طور کلی رشد اقتصادی کشور است.

الزام انتقال تکنولوژی همراه با جذب سرمایه گذاری خارجی

حامد واحدی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با اشاره به اهمیت جذب سرمایه خارجی در اقتصاد گفت: باتوجه به پیش بینی های  اقتصادی، بخش های مختلف اقتصاد کشوربه ۶ تا ۸۸ درصد جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

 

وی افزود: باید حتما دقت داشت که این جذب سرمایه از سوی خارجی ها همراه با انتقال دانش وتکنولوژی باشد که البته این امر ایده آل به نظر می رسد و در عمل میزان تحقق آن متفاوت است.

 

به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با جذب سرمایه خارجی ،افزایش اشتغال و ورود به بازار های جهانی و توسعه صادرات بدنبال خواهد داشت و همچنین باید در نظر داشت که سرمایه گذاری به نوعی صورت پذیرد که با خروج کشورهای خارجی از ایران مشکلی برای صنایعی درآنها سرمایه گذاری شده است رخ ندهد.

 

وی در پایان بیان کرد : باید در جذب سرمایه به فرصت های نسبی نیز توجه ویژه شود چرا که سرمایه گذاری در هر صنعتی دلیل بر شکوفایی اقتصادی نیست.

منبع: الف

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به اینکه شهرداری در خصوص اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت و ساز مقاومت می‌کند، گفت: ۹۰ درصد ساخت و سازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می‌شود.

حسن قربانخانی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که علی‌رغم سخت‌گیری‌ها در ساخت و سازهای تهران هنوز هم کیفیت واحدهای مسکونی پایین است، گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت و ساز، نبود افراد متخصص در فرایند ساخت و ساز است، چرا که ساخت و ساز محصول یک فرایند است که هم باید طراحی خوب، هم باید نظارت خوب و هم باید توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. 

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان‌های احداث شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند صورت می‌گیرد و به عبارتی این ساخت و سازها توسط افراد غیرمتخصص احداث می‌شود. 

قربانخانی تأکید کرد: این افرادی که تنها به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت و ساز می‌شوند، عمدتاً در صدد این هستند که مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است که هر فردی که وارد عرصه ساخت و ساز می‌شود باید دارای صلاحیت باشد، اما می‌بینیم که هیچ گوش شنوایی برای آن نیست و شهرداری نیز مقاومت‌های بی‌موردی در خصوص جلوگیری از ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت و ساز دارد. 

وی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی نیز به هیچ عنوان مدعی نیست که نباید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، بنابراین به صورت مداوم برای مهندسان ناظر دوره‌های بازآموزی ترتیب می‌دهد و معتقد است که مقررات ملی ساختمان باید ترویج پیدا کند. 

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران از ترویج مقررات ملی ساختمان با ورود آقای ضمانت به زودی در رسانه‌های تصویری و شنیداری خبر داد و گفت: به زودی با ورود آقای ضمانت به رسانه‌ها تلاش خواهد شد تا مردم را با مقررات ملی ساختمان آشنا کند و به آنها بیاموزد که در زمان خرید واحد مسکونی از فروشندگان شناسنامه فنی و ملکی و بیمه تضمین کیفیت را درخواست کنند. 

وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضیمن کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذیصلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت و ساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می‌گوید هر فردی که وارد عرصه ساخت و ساز می‌شود دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه‌ای آغاز شود. 

قربانخانی ادامه داد: اگر ۱۰ سال پیش این قانون آغاز شده بود، هم‌اکنون در بالا بردن کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها خیلی جلو بودیم. 

*مقاومت شهرداری در باره ورود افراد با صلاحیت به ساخت و ساز بی‌دلیل است
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به این سؤال که دلیل مخالفت و یا مقاومت شهرداری برای اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی چیست، گفت: مقاومت شهرداری در این خصوص بی‌دلیل است چرا که آنها عنوان می‌کنند که عدم ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت و ساز باعث بالا رفتن هزینه صدور پروانه و هزینه ساخت و ساز می‌شود. 

وی افزود: به هر حال باید عدم ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه ساخت و ساز را یک روزی از یک نقطه‌ای آغاز کنیم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان‌ها را بالا ببریم. 

قربانخانی ادامه داد: قطعاً با بالا رفتن یک سال به عمر مفید ساختمان‌ها چهار هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور کمک خواهد شد.

منبع: الف

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

به گزارش تابناک، مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون کار» را بررسی کنیم.

بی گمان، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این روی باید به گونه‌ای حمایت شود که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است.

در عین حال، در بعضی از موارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت، موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود.

اتباع بیگانگان
به‌طور کلی اکثر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی را تدوین می‌نماید تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شوند.

در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است مگر دارای شرایط زیر باشند؛

اولا:‌ دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

ثانیا: مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند. بنابراین چنان‌چه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار نماید به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل این که موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.

لازم به ذکر است به ‌رغم عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تادیه اجرت‌‌المثل کار انجام شده، کارفرما در صورت به کارگیری نیروی غیرمجازخارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد.

البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارائه پروانه کار کفایت می‌کند و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌نماید. براساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از؛

الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب) تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه.

به هر حال، آن چه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم شده توسط تبعه خارجه ملاک می‌باشد، وجود پروانه کار است.

محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه
دادگاه‌ها به موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل و یا تتمیم برخی از انواع مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی از بعض یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت محل مشخصی مجبور و یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع نمایند.

بنابراین در صورتی که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین و یا فعالیت در محل معینی و یا اقامت در مکان خاصی منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‌تواند بر خلاف مفاد رای عمل نموده و تا حدی که معارض مفاد رای دادگاه باشد طرف قرارداد کارقرار گیرد، فی‌المثل شخصی که به تبحر در تولید نرم‌افزار رایانه دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‌های اعمال شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد و یا این که ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود، چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر قرارداد کار در شهر مبدا منعقد نماید، به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود. در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنان‌چه محکوم علیه از اشتغال‌به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد نظر را ندارد لذا محرومین از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت نماید از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته
ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری می‌باشد و یا شرکت‌های تجارتی که آن را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‌های تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه معین و اعلان می‌گردد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود.

منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شود و عاید او گردد منع شده است و مدیرتصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین نماید، بدیهی است چنین عایدی مصورف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای اعاشه نداشته باشد نفقه او خانواده‌اش از دارایی وی داده می‌شود.

پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنان چه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌نماید از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی نماید، وضعیت قراردادی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

بنابراین با بطلان قراردادکار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعا زیادتی که به واسطه بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمایت‌های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است، بدیهی است ورشکستگی و یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.

وضعیت کارمندان دولت و بازنشستگان
همان‌ طوری که می‌دانیم کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‌توانند در اوقات بعد ازظهر و خارج از وقت اداری با وزارت‌خانه‌ها و یا شرکت‌های و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد نمایند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید اشتغال داشته باشند. لذا چنان‌چه اشخاص یاد شده با مؤسسات و وزارت‌خانه‌های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، به دلیل ممنوعیت‌های قانونی اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

فعالیت‌ها و مشاغلی که تصدی آن مستلزم پروانه مخصوص است
تصدی برخی از مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبری از مراجع قانونی است، برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی و دارای دانش‌نامه معتبر باشد و چنان‌چه شخصی با مدارک جعلی خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با موسسه‌ای تنظیم نماید، چون شخص یاد شده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

مثال دیگری که در این ارتباط می‌توان مطرح کرد انعقاد قرارداد کار با شخصی است که بدون دارا بودن گواهی‌نامه پایه یکم رانندگی با مدرک جعلی، خود را دارنده آن قلمداد می‌نماید و چون شخص یاد شده به دلیل نداشتن گواهی‌نامه معتبر از رانندگی با ماشین آلاتی که چنین پروانه‌ای را نیازمند است، ممنوع می‌باشد، لذا قرارداد کار منعقده اعتبار قانونی ندارد. بنابراین در کلیه مشاغلی که ورود و فعالیت در حوزه آن مجوز مخصوص نیاز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن می‌باشند، تنظیم قرارداد کار برای آن ممنوع است.

مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ر۷ر۶۳ هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی نمایند و چنان چه موعد آن گذشت غایب محسوب خواهند شد. هم‌چنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و رد کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.

ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال
با توجه به حمایت‌های گوناگون قانونی از جمله مقررات مندرج در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار، که امروزه در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان در بازار کار از جانب مراجع بین‌المللی و داخلی صورت می‌پذیرد، لهذا موضوع اشتغال کودکان حقوق مکتسبه آنان مبتنی بر ظرفیت‌های عمومات قانون مدنی در نوشتار مستقلی به شرح آن پرداخته شده است.
 
سایر ممنوعیت‌های قانونی
چنان‌چه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و به طور کلی اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است.

بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرائم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات نماید و موارد یاد شده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است.

منبع: الف