بایگانی ماه : آگوست, 2017

با دستورات اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی برای رعایت نرخ سود مصوب و تقویت زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین جمع‌آوری موسسات اعتباری غیرمجاز که رقابت‌های غیرسالمی با نهادهای متشکل پولی و بانک‌ها و موسساعت اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بر سر جذب سپرده را آغاز کرده بودند، بازار اجاره‌بهای مسکن نیز دستخوش تلاطمات عدیده‌ای شده است.
 
به گزارش آرمان، با توجه به مشکلات اقتصاد کلان کشور که رکود در انواع کسب و کارها به‌ویژه تولید را دامن زده، تنها جایی که برای سرمایه‌های خرد مردم مأمن مناسبی محسوب می‌شود، شبکه بانکی است. اما به دلیل تلاش دولت برای کاهش سود سپرده‌ها، بازار پول به عنوان تنها بازار سودده نیز به تدریج از گردونه رقابت‌ها در حال حذف‌شدن است و به همین دلیل مهم‌ترین فاکتور تعیین اجاره‌بها که زمانی مانع افزایش نرخ کرایه مسکن بود، این‌بار خود عامل گرانی بازار اجاره‌بها شده است.
 
فعالان بازار املاک معتقدند با تقویت زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بسیاری از صاحب خانه‌ها و موجران حرفه‌ای که تنها راه درآمدشان، اخذ اجاره از مستاجر است، دیگر حاضر به پذیرش پول ودیعه (رهن) نبوده و مایلند فقط اجاره دریافت کنند. این وضعیت سبب شده تا بخش عمده‌ای از مستاجرانی که به دنبال اجاره مسکن به شکل رهن کامل هستند، در یافتن ملک مورد نظر خود با سختی مواجه شوند.
 
«ارسلان.م» مدیر داخلی یک بنگاه زنجیره‌ای املاک در غرب تهران با تایید کاهش بیش از ۶۰‌ درصدی فایل‌های رهن کامل در اکثر نقاطی که این شرکت شعبه دارد، می‌گوید: قبلا موجرانی که تنها راه ارتزاق آنها، اجاره‌دادن املاکشان است، به دلیل سود بالایی که بانک‌ها می‌دادند، با مستاجر همکاری کرده و از آنجایی که بیشتر زوج‌های جوان پول ودیعه در اختیار دارند ولی نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند، موجران نیز می‌پذیرفتند که از مبلغ اجاره‌بها کاسته و بر ودیعه آنها بیفزایند، چراکه سود سپرده بانکی در حدی بود که جبران مافات کند.
 
وی با بیان اینکه البته نرخ سودی که در بازار اجاره‌بها در تهران رایج است، به هیچ عنوان واقعی نیست، ادامه داد: در حال حاضر در بنگاه‌های معاملات ملکی تهران به ازای هر یک میلیون تومان ودیعه، ۳۰‌ هزار تومان از اجاره‌بها کاسته می‌شود؛ این در حالی است که هیچ کسب و کار خردی در حال حاضر چنین سودی نمی‌دهد. هرچند که مستاجرانی که پول پیش آنها بیشتر است، از این نرخ رایج میان بنگاه‌ها رضایت دارند، اما موجران می‌گویند اگر کفه ترازوی اجاره‌بها را به سمت پول ودیعه و افزایش پول پیش سنگین کنیم، هرگز به رقمی که عرف بازار املاک است، دست نمی‌یابیم و در نتیجه متضرر می‌شویم. همین مساله سبب می‌شود تا موجران و مالکان مطالبه اجاره ماهانه داشته باشند و مستاجران نیز از این موضوع ناراحتند.
 
«فرزاد.ع» یکی از مشاوران املاکی که در محله سعادت‌آباد تهران به بازاریابی ملک برای تعدادی از بنگاه‌های معاملات ملکی مشغول است، می‌گوید: قبلا به وفور در این منطقه مالکانی یافت می‌شدند که املاک خود را رهن کامل می‌دادند؛ به‌ویژه که بیشتر مشتریان آنها بازرگانانی بودند که درآمدهایشان ارقام بالایی بود و مایل بودند که واحدهای مسکونی را به صورت رهن کامل در اختیار بگیرند؛ اما در حال حاضر به دلیل آنکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را کاهش داده‌اند، به ندرت مالکانی می‌توان یافت که به رهن کامل یا افزایش ودیعه مسکن و کاهش اجاره‌بها مایل باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر موجران یا مالکانی که به افزایش پول پیش رضایت می‌دهند، سازندگان املاک نوساز در مناطق گران‌قیمت تهران هستند که از یک سو به دلیل رکود سنگینی که در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، از فروش املاک نوساز خود ناامید شده‌اند و از سوی دیگر به دلیل وام‌های سنگین یا اعتباراتی که از وام‌دهندگان خصوصی برای تکمیل واحدهای مسکونی دریافت کرده‌اند، تحت فشار بازپرداخت بدهی‌هایشان هستند و به همین دلیل برای آنکه بتوانند بخشی از بدهی‌ها را تسویه کنند، به رهن کامل ملک خود رضایت می‌دهند.
 
این کارشناس بازار املاک و مستغلات افزود: یک دسته دیگر از موجرانی که مایل به رهن کامل‌دادن ملکشان هستند، خانوارهایی هستند که واحد مسکونی دوم و سوم خریداری کرده‌اند و بخشی از هزینه خرید ملک را از محل رهن کامل مستاجر تامین می‌کنند؛ این روش بیشتر برای واحدهای مسکونی کوچک است که مبلغ رهن کامل بعضا تا یک‌سوم ارزش واحد مسکونی می‌رسد. از آنجایی که در حال حاضر در بازار خرید و فروش ملک در تهران، بیشتر تقاضاهای خرید در بخش خانه‌های مصرفی و کوچک است و سایر واحدهای مسکونی که قیمت بالایی برای خرید و فروش دارند، از گردونه معاملات حذف شده‌اند، در نتیجه اخذ ودیعه نیز محدود به همین خانه‌هاست که بخش کوچکی از واحدهای مسکونی تهران را تشکیل می‌دهند؛ مالکان سایر خانه‌ها متمایل به گرفتن اجاره هستند.

تغییر مزاج موجران
مسعود دانشمند، فعال اقتصادی درباره علت تغییر مزاج موجران در اخذ اجاره به‌جای ودیعه مسکن اظهار کرد: در تحلیل چرایی این واقعه نباید صرفا دلایل را در اقتصاد خرد و اقتصاد مسکن جست‌وجو کرد، بلکه مهم‌ترین دلیل آن در ضعف اقتصاد کلان ماست.
 
وی با بیان اینکه در گذشته‌های نه‌چندان دور بسیاری از مالکان تهرانی به دلیل آنکه سپرده‌گذاری در بانک را ربوی می‌دانستند، از این کار استنکاف کرده و پول خود را به بازاریان می‌دادند تا به آنها سود عقود مضاربه‌ای و شرعی بدهند، گفت: پس از آنکه بسیاری از مردم کلاهبرداری‌های متعددی در این خصوص مشاهده کردند، به تدریج به سمت بازارهای غیرمولد مانند خرید و فروش ارز و سکه و طلا و سپس در دهه‌های اخیر، خرید و فروش سهام یا اوراق مشارکت رو آوردند که با توجه به تغییرات ناگهانی در این بازارها که تضمین سوددهی آن را مخدوش می‌کرد، سپرده‌گذاری در بانک را امن‌ترین محل برای دسترسی آسان به پول‌های خود یافتند. با این حال باز هم بازار اجاره مسکن متاثر از سود سپرده بانکی، به نفع مستاجران بود که با افزایش ودیعه مسکن، از اجاره‌بها بکاهند.
 
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در دوره‌ای که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز اقدام به تبلیغات وسیع برای جذب سپرده‌های خرد می‌کردند، مردم نیز از بانکی به بانک دیگر که سود بیشتری می‌دهد، پول‌هایشان را جابه‌جا می‌کردند. همه این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد کلان ما دچار مشکل است که نمی‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت تولید یا تجارت مولد جذب یا هدایت کند. وی ادامه داد: در همه‌جای دنیا شرکت‌هایی هستند که پول‌های خرد مردم را جمع‌آوری کرده و نقش واسطه را برای آنها ایفا می‌کنند تا این پول‌ها در تولید سرمایه‌گذاری شده و از این راه سرمایه‌گذار به سود برسد، چراکه بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته یا سودهای کمی می‌دهند یا حتی سودی هم بابت جذب سپرده و حفظ امنیت آن از سپرده‌گذار اخذ می‌کنند.
مشکلات مستاجران دوچندان می‌شود

دانشمند با بیان اینکه در حال حاضر که دولت به بهانه افزایش تولید و راغب‌کردن سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید، در حال کاستن از سود سپرده‌هاست، تاکید کرد: باید برای مردمی که از راه سود سپرده‌گذاری ارتزاق می‌کردند، فکری کرد و جایگزین مناسبی برای آنها یافت. این روش می‌تواند از بروز مشکلات عدیده اجتماعی برای خانوارهایی که خواهان رهن کامل هستند بکاهد، چون مالکان دیگر تمایلی به اخذ ودیعه ندارند و به همین دلیل مبلغ اجاره‌بها را افزایش داده‌اند. آثار سوء دیگری که این کار دارد، ایجاد رقابت کاذب بر سر اخذ اجاره بیشتر و در نتیجه افزایش اجاره‌بهاست که مشکلات مستاجران را دوچندان می‌کند.
 
وی پیشنهاد داد: دولت می‌تواند اعلام کند سپرده‌های خرد بانکی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مشمول سود ۲۰‌ درصدی می‌شوند و از این مبلغ بیشتر، سود ۱۲‌ درصد به آنها تعلق می‌گیرد؛ همچنین می‌توانند شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد کنند که همان کار تعاونی‌های اعتبار یا موسسات اعتباری را انجام داده و با جمع‌آوری نقدینگی خرد مردم و ایفای نقش واسطه‌گری میان تولیدکننده و سرمایه‌گذار خرد، این پول‌ها را در تولیدهای پرسود مثل پتروشیمی یا دیگر صنایعی که سرمایه کلانی برای راه‌اندازی نیاز دارد ولی دولت یا شبکه بانکی از تامین آن عاجز است، سرمایه‌گذاری کنند؛ البته این شرکت‌ها نباید کار بانکی کنند ضمن اینکه نظارت بر آنها نیز باید مداوم باشد. در این صورت است که چرخه گردش نقدینگی در کشور رونق یافته و مالکان و موجران هم از تبدیل اجاره‌بها به رهن کامل استقبال می‌کنند.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کابینه دولت دوازدهم باید فراجناحی و اهل کار و عمل باشد.

شهاب نادری در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه معرفی کابینه با نگاه‌های جناحی و سیاسی نمی‌تواند کشور را از وضعیت کنونی مشکلات اقتصادی نجات دهد اظهار داشت: تمام نمایندگان بر این باور هستند که کابینه دولت دوازدهم باید کابینه‌ای کارآمد و توانمند باشد و تنها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم نیازمند توجه ویژه به مقوله تولید و اشتغال است گفت: امسال نیز مقام معظم رهبری نامگذاری سال را بر مبنای اقتصاد مقاومتی، رونق تولید داخلی و ‌اشتغال قرار داده است.

نادری با اشاره به اینکه دولت و وزرا نباید تنها به دنبال شعار دادن باشند عنوان کرد: توقعی که ما از کابینه دولت دوازدهم داریم افرادی معرفی شوند که شایستگی لازم را داشته باشند نه اینکه کابینه تنها به دنبال رفتن به سمت مسائل جناحی و گروهی باشند زیرا این موضوع باعث وارد آمدن ضربه سنگین به مملکت می‌شود.

وی با بیان اینکه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اساس کار بر این شد که وزرا از نیروهای کارآمد باشند بیان کرد: وزرا از طیفی انتخاب شوند که بتوانند مشکلات جامعه و مردم را درک و احساس کرده باشند و در دل مردم باشند نه اینکه تنها در پشت میز بنشینند و برای مردم تصمیم‌گیری کنند بلکه باید از نزدیک وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان را رسیدگی و مرتفع کنند.

نماینده مردم پاوه، اورامانات، جوانرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری افزود: ایشان در این فرمایشات خود در ۱۰ برنامه و ۱۰ بند قانونی بر اشتغال جوانان تأکید کردند و فرمودند این امر میسر نمی‌شود به جز با همت و تلاش وزرایی که کاربلد و توانمند باشند و وقت کافی برای حل این موضوع بگذارند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس و دولت باید با تعامل با یکدیگر در جهت پیشرفت و تعالی کشور حرکت کنند بیان کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری چشمگیر جوانان و از طرفی مشکلات تحریم‌های اقتصادی دشمنان و برجام امید داریم دولت بتواند وزرایی را به مجلس معرفی کند که توان و شایستگی مدیریت کشور را داشته باشند و شعار سال مقام معظم رهبری را محقق کنند.

نادری با اشاره به اینکه مجلس در رأی اعتماد به وزرا حقوق مردم را به طور قطع لحاظ خواهد کرد، اظهار کرد: زمانی که مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را نگران کرده، طبیعی است که دولت باید این نگرانی را از طریق معرفی افراد کارآمد و متعهد برطرف کند.

وی با بیان اینکه اعضای کابینه باید براساس شایستگی، کارآمدی، تخصص و تعهد انتخاب و به مجلس معرفی شوند بیان کرد: وزرای دولت دوازدهم باید اهل کار و عمل باشند و از هرگونه حاشیه‌روی پرهیز کنند و اینکه وزیری بخواهد به جای پرداختن به وظیفه خود، مدام به مسائل حاشیه‌ای توجه کند، حقوق مردم را ضایع کرده است.

منبع: الف

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با بیان اینکه از سال ۹۳ افزایش قیمتی در نان دولتی رخ نداده است، اظهار کرد: افزایش قیمت نان در دست بررسی است و در صورت تایید نهاد‌های مرتبط از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد.

 با خبر‌های رسیده از برخی شهروندان در راستای افزایش قیمت نان در برخی از واحد‌های صنفی آزاد پز و دولتی‌پز این موضوع را از اتحادیه نانوایان سنتی پیگری کردیم.

در این رابطه قاسم زراعتکار رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان بیان کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در قیمت نان نداشته ایم و انواع نان دولتی پز از سال ۱۳۹۳ با نرخ‌های اعلامی در حال فروش است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از نانوایی‌ها از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده از نانوایی‌ها از آرد آزاد، برای پخت نان استفاده می‌کنند و این ۲۰ درصد شامل نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه نانوایان نمی‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در خصوص افزایش قیمت نان در آینده نزدیک گفت: حدود ۳ سال است که افزایش قیمتی در نان‌های سنتی رخ نداده است و این موضوع در حال بررسی است که در صورت تایید نهاد‌های وابسته اگر هم افزایش قیمتی بخواهد صورت بگیرد از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد.

زراعتکار در خصوص قیمت نان دولتی پز در سطح شهر اظهار کرد: در حال حاضر نان بربری با آرد دولتی به صورت ساده بین ۶۵۰ تومان تا ۷۰۰ تومان قیمت دارد، قیمت نان سنگک بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان و در صورت دورو کنجدی شدن نان بین ۹۰۰ تا هزار تومان در واحد‌های صنفی عرضه می‌شود.

وی در ارتباط با شکایات همشهریان در خصوص قیمت نان‌های دولتی پز گفت: افراد درصورت مشاهده تخلف در قیمت‌ها می‌توانند با بازرسی اتحادیه نانوایان یا شماره ۱۲۴ تماس حاصل کنند تا به مشکل آن‌ها رسیدگی شود.

منبع: الف

اعتماد نوشت؛

افزایش قیمت نفت لزوما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام نخواهد بود. این جان کلام پژوهشی است که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور منتشر شده است. این پژوهش‌ با بررسی وضعیت تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته و با تمرکز بر ١٠ مشتری اروپایی نفت ایران، استدلال می‌کند که با پیشرفت تکنولوژی، صنایع انرژی بر جهان می‌توانند در مقابل افزایش قیمت نفت ایستادگی کنند و تقاضای نفت خود را کاهش دهند درنتیجه با افزایش قیمت، کاهش فروش رخ می‌دهد؛ به بیان دیگر اگر ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده قصد داشته باشد وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد چاره‌ای ندارد جز آنکه صنایع پایین دستی نفت را در دستور قرار دهد و توسعه صنعت گاز کشور را بیش از پیش جدی بگیرد. افزایش قیمت نفت دیگر خزانه کشور را پر نخواهد کرد و اکنون باید به فکر تغییر فاز در استراتژی انرژی کشور بود.

صنایع کارخانه‌ای انرژی بر در کشورهای اروپایی ٩/٢۵ درصد از کل انرژی مصرف شده قاره سبز را مصرف می‌کند؛ این در حالی است که تقاضای نفت کشورهای اروپایی ١۵ درصد از کل تقاضای جهانی نفت را شامل می‌شود. یک تجزیه و تحلیل سه دهه از صنایع انرژی بر در کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران نشان می‌دهد که پیشرفت فنی و افزایش قیمت نفت تقاضای این صنایع را کاهش می‌دهد. حسابداری رشد نشان می‌دهد که تاثیر انرژی در رشد تولید برای همه کشورها به استثنای فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان مثبت گزارش شده است. همچنین پیشرفت فنی نقش مثبتی در دستیابی به رشد تولید در این صنایع بازی کرده است. علاوه بر این پیشرفت فنی در طول زمان سهم هزینه نفت در تولید را در صنایع انرژی بر در کشورهای اتریش، ایتالیا، پرتغال، اسپانیان، سوئد و انگلستان را کاهش داده است. برای سایر کشورها این تاثیر کاهشی دیده نمی‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود روند تاریخی پیشرفت فنی به صنایع کمک کند که سهم مخارج نفت را کاهش دهند. مقادیر منفی کشش قیمتی تقاضای نفت بیانگر آن است که صنایع با افزایش قیمت نفت، تقاضا برای طلای سیاه را کاهش می‌دهند. مقدار کشش تقاضای نفت به شکل معناداری برای کشورهای آلمان، پرتغال، اسپانیا و سوئد کوچک‌تر از یک و برای کشورهای بلژیک، فرانسه، هلند و انگلستان بزرگ‌تر از یک درنتیجه مطالعات حاکی از آن است که پاسخ مصرف در قیمت آن معنا می‌یابد که منجر به اثربخشی سیاست‌های قیمت محور می‌شود. برآورد کشش‌‌های بهره‌وری نفت نسبت به قیمت آن و پیشرفت فنی نشان می‌دهد بهره وری نفت در طول زمان همراه با افزایش قیمت آن و پیشرفت فنی افزایش یابد و درنتیجه تقاضای نفت را کاهش می‌دهد.

پیشرفت فنی دشمن تقاضای نفت
این موارد سبب شده تا دو کارشناس وزارت اقتصاد و امور دارایی نتیجه بگیرند که در طول زمان همراه با پیشرفت فنی و افزایش قثیمت نفت تقاضای آن در صنایع اروپایی کاهش یابد که به موازت این ماجرا درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت خام برای کشورهای صادرکننده محدودتر شود. این نتیجه‌گیری برای کشوری مانند ایران حائز اهمیت است. بر این اساس توصیه می‌شود ایران به جای تمرکز بر صادرات نفت خام و خام‌فروشی به دنبال توسعه راهکارهایی همچون فرآورده‌های نفتی و نیز توسعه صادرات گاز طبیعی و برق باشد. جالب توجه است که امریکا و اروپا به تنهایی نیمی از ظرفیت پالایشی جهان را از آن خود دارند در حالی که این رقم در منطقه خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید نفت کمتر از هشت درصد است. همین امر سبب می‌شود ١۶٠ فرآورده تولید شده از طلای سیاه با قیمت‌های به مراتب گزاف‌تر از خود نفت خام به کشورهای تولیدکننده نفت فروخته شود. افزایش قیمت نفت، اتفاقی خجسته برای کشورهای تولیدکنندگان این ماده سیاه رنگ محسوب می‌شود. به طور خلاصه افزایش قیمت موجب ارزآوری بیشتر برای کشورهای صادرکننده می‌شود و طبعا درآمد ارزی یک کشور را افزایش می‌دهد با این وجود بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که با توجه به پیشرفت فناوری در کشورهای صنعتی (درواقع خریداران اصلی انرژی جهان) موجب شده تا افزایش قیمت نفت با کاهش تقاضا برای آن مواجه شود؛ به بیان ساده‌تر صنایع جهان به مراتب پیچیده‌تر از گذشته هستند و به همین دلیل افزایش قیمت نفت دیگر به معنای افزایش درآمدهای یک کشور تولیدکننده نیست، بلکه می‌توان این درآمدها را کاهش دهد.

اکنون بیش از ٧٠ درصدی انرژی موردنیاز انسان‌ها را نفت و گاز و ١۵ تا ٢۵ درصد آن را زغال سنگ تشکیل می‌دهد. علاوه بر این حدود ١٠ درصد این نیاز از طریق برق و اتم تامین می‌شود. البته باید مدنظر داشت برای تولید برق نیز باید از انرژی‌هایی چون نفت، گاز، آب یا اتم استفاده شود و انرژی‌های حاصل از نیروی برق، اتم و زغال سنگ معمولا تنها به انرژی‌های حرارتی، گرمایی و مکانیکی تبدیل می‌شوند. حال آنکه نفت به علت کاربرد وسیع در صنایع گوناگون علاوه بر تامین انرژی‌های حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فرآورده‌های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در شیمی صنعتی است.

براساس تحقیقی که سمیه اعظمی و صبا لبابی میرقوامی برای وزارت اقتصاد انجام دادند، آمده است که ایران با در دست داشتن ١٠ درصد ذخایر نفتی جهان و ١٣ درصد ذخایر نفتی اوپک پس از کشورهای ونزوئلا، عربستان و کانادا در جایگاه چهارمین تولیدکننده مهم جهان قرار دارد. ۶٠ درصد نفت ایران به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ۴٠ درصد نیز به کشورهای اروپایی ارسال می‌شود. تقاضای نفت کشورهای اروپایی ١۵ درصد از کل تقاضای جهان را شامل می‌شود. پیشرفت فنی و قیمت انرژی دو محرک بزرگ تغییر تقاضای انرژی هستند.

 در این تحقیق به بررسی وضعیت ١٠ کشور اروپایی واردکننده نفت ایران پرداخته شده است. این کشورها عبارتند از: اتریش، بلژیک، آلمان، ایتالیا، پرتغال، فرانسه، اسپانیا، هلند، سوئد و انگلستان. بررسی‌هایی که از سال ١٩٧٠ میلادی و پس از شوک بزرگ نفتی انجام شده نشان می‌دهد پیشرفت فنی در کشورهای صنعتی در تقاضای نفت این کشورها موثر بوده و تقاضای انرژی را کاهش داده است. به‌طور مثال گزارشی که بر صنایع انرژی بر کشوری مانند هند، که چندان هم صنعتی و توسعه یافته محسوب نمی‌شود، حاکی از آن است که صنایع این کشور در فاصله سال‌های ١٩٧٣ تا ٢٠١٢ پیشرفت فنی را همراه با کاهش هزینه انرژی تجربه کردند. افزایش قیمت انرژی منجر به کاهش تقاضای آن و پیشرفت فنی انباشه شده در اکثر صنایع می‌شود. رشد بهره‌وری انرژی توسط قیمت انرژی و همچنین پیشرفت فنی ممکن خواهد شد.

منبع: الف

افزایش دما، افزایش میزان مصرف برق را با خود به همراه دارد. چندسال است که با فرارسیدن فصل تابستان هشدارهای خاموشی تب و تاب بیشتری به خود می گیرد، به طوریکه مسوولان مدام هشدارهایی از جنس خاموشی می‌دهند.

به گزارش ایسنا، پیک بار کشور در سال جاری در اواخر نیمه اول تیرماه سال جاری به ۵۵ هزار و ۳۹۶ مگاوات رسید. این روند مصرف برق نشان می‌دهد صنعت برق با یک رویه افزایشی قابل تأمل و هشدار دهنده‌ای روبرو شده، این میزان نشانگر رشد پنج درصدی مصرف برق است که به تنهایی برابر با کل مصرف برق کشوری مثل ارمنستان با ۱۸۰۰ مگاوات مصرف و نزدیک به کشور آذربایجان با مصرفی بالغ بر ۳۸۰۰ مگاوات است.

برای جبران این میزان رشد، سالانه باید حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست صنعت برق می‌گذارد.

پایین بودن تعرفه های برق در ایران دلیلی بر عدم مدیریت مصرف توسط مشترکان است اما با این وجود با مدیریت های صورت گرفته و با خنک شدن هوا سایه خاموشی نیز از سر کشور برداشته شد و اکنون طبق اعلام مسوولان برقی دیگر تهدید تاریکی کشورا دنبال نمی‌کند اگرچه فصل تابستان همواره یک تهدید برای صنعت برق است اما در مجموع احمال خاموشی تا حد زیادی کاهش یافته است.

در همین راستا محمود رضا حقی‌فام معاون هماهنگی توزیع توانیر به ایسنا گفت در حال حاضر پیک اضطراری صنعت برق که نگرانی زیادی برای آن وجود داشت برطرف شده، اما معمولا هر سال تا انتهای شهریورماه در حالت آماده باش قرار داریم تا اگر هوا مجددا گرم شد در تامین برق دچار مشکل نشود.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی به نظر می‌رسد که برای هفته آینده نیز از نظر تامین برق مشکلی وجود نداشته باشد، اما در هر صورت صنعت برق تا انتهای تابستان در حالت آماده باش است.

در طول چهار  سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و طبق براوردهای صورت گرفته قرار است که تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود اما آنچه اکنون حائز اهمیتاست برطرف شدن خطر خاموشی در تمام کشور است که موجب شد امسال تابستان نیز بدون خاموشی سپری شود.

منبع: الف