پیروزی دو بر یک رئال مادرید مقابل منچستر یونایتد/ زیدان فاتح نبرد کلاسیک اروپا

رئال مادرید برنده سوپرکاپ اروپا شد.

به گزارش خبرآنلاین؛ سه شنبه شب تیم های رئال مادرید و منچستریونایتد دیدار سوپرکاپ اروپا را در شهر اسکوپیه مقدونیه برگزار کردند که در نهایت شاگردان زین الدین زیدان موفق شدند با حساب ۲-۱ منچستر را شکست دهند.

در این مسابقه جذاب، رئال بازی را بهتر شروع کرد و در نیمه اول حاکم مطلق میدان بود. در دقیقه ۲۴ کاسمیرو موفق شد که گل اول را وارد دروازه دخیا کند. ضمن اینکه لحظاتی پیش از گل، تیر دروازه منچستر هم به لرزه درآمده بود.

در نیمه دوم بازهم تیم مورینیو کاملا تحت فشار بود و رئالی ها با اتکا به خط هافبک قدرتمندشان توانستند باز هم به گل برسند.

ایسکو در دقیقه ۵۲ توانست گل دوم را بزند. در ادامه شیاطین سرخ که همه چیز را از دست رفته می دیدند با تمام قوا دست به حمله زدند و توانستند در دقیقه ۶۲ توسط روملو لوکاکو به گل برسند. پس از این گل منچستر فشار خود را حفظ کرد و زیدان هم با آوردن رونالدو به زمین تلاش کرد تا از ضد حملات استفاده کند اما درخشش دروازه بانان دو تیم و البته بی دقتی مهاجمین، باعث شد تا در نهایت بازی به همان نتیجه ۲-۱ به نفع رئالی ها به پایان برسد تا این تیم قهرمان سوپرجام اروپا شود.


منبع: الف

زیدان: برای قهرمانی باید تلاش و تلاش کرد

سرمربی رئال مادرید به ستایش از عملکرد شاگردانش بعد از قهرمانی در سوپر جام اروپا پرداخت و خواستار تمدید شدن قرارداد ایسکو شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، رئال مادرید با وجود این که در تابستان نتایج ناامید کننده ای به دست آورد اما در سوپر جام اروپا توانست با نتیجه دو بر یک منچستر یونایتد را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

طبیعی است که زین الدین زیدان از عملکرد شاگردانش راضی باشد و به ستایش از آنها بپردازد. او در نشست خبری بعد از بازی، اظهار کرد: بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و از عملکرد بازیکنان راضی هستم. بسیار خوب است که فصل را با یک قهرمانی شروع کرد. در نیمه نخست بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم اما در نیمه دوم حریف بهتر بود اما خوشبختانه مهم پیروزی بود که به آن دست پیدا کردیم.

سرمربی رئال مادرید ادامه داد: در اینجا همه برای موفقیت تیم تلاش می‌کنند. بسیار خوشحالم که ثمره تلاش خود را گرفتیم. برای موفق شدن تنها استعداد و کیفیت مهم نیست، بلکه باید تلاش کرد و این چیزی است که در رئال به وضوح به چشم می آید. همه بازیکنان برای موفقیت تیم تلاش می کنند و این باعث می‌شود تا جام به دست آوریم.

زیدان هم‌چنین در ادامه صحبت‌های خود درباره نیمکت نشین کردن کریستیانو رونالدو، خاطر نشان کرد: رونالدو دیر به تمرینات تیم اضافه شد و طبیعی بود که او در این دیدار نیمکت نشین شود. مهم این بود که او توانست ما را همراهی کند و بدون شک رئال مادرید به این بازیکن بزرگ نیاز دارد. خوشحالم که رونالدو را در ال کلاسیکو هم در اختیار خواهیم داشت.

سرمربی رئال مادرید در ادامه سخنان خود به ستایش از ایسکو زننده گل دوم تیمش پرداخت و گفت: ایسکو در این دیدار هم توانایی بالایی خود را نشان داد. از باشگاه می‌خواهم که قرارداد این بازیکن را به خاطر عملکرد خوبی که دارد تمدید کند. او روز به روز در حال پیشرفت کردن است و  این باعث می شود تا بازیکنی تاثیر گذار برای رئال باشد.

زیدان در پایان سخنان خود درباره دیدار هفته آینده برابر بارسلونا گفت: هر روز نسبت به روز قبل سخت تر است. ما حریفان بسیار خوبی پیش رو داریم. بدون شک دیدار برابر بارسلونا سخت خواهد بود اما ما آماده این بازی هستیم.


منبع: الف

رسپولیس با ترکیبی جدید مقابل نفت تهران /در انتظار یک سورپرایز!

سرخپوشان احتمالا با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی با تراکتورسازی به میدان خواهند رفت.

به گزارش خبرآنلاین؛ در بازی پرسپولیس مقابل تراکتورسازی تبریز برانکو از ترکیبی استفاده کرده بود که شاید کمتر هواداری فکرش را می کرد.اینکه ربیع خواه جای کمال کامیابی نیا را در ترکیب اصلی بگیرد یا سیامک نعمتی نیمکت نشین محض باشد علامت تعجب بزرگی را بالای سر خیلی از هواداران به وجود آورد.

با این حال و برای بازی با نفت تهران این احتمال وجود دارد که برانکو دست به تغییراتی بزند که انتظارش می رود.تغییر نخست پرسپولیس نسبت به دو بازی قبلی بازگشت کمال الدین کامیابی نیا به ترکیب اصلی خواهد بود. کامیابی نیا در دیدار برابر تراکتور سازی به عنوان یار جایگزین وارد زمین شد و توانست گل دوم و پیروزی سرخ پوشان را به ثمر رساند. با توجه به وضعیت بدنی خوب این بازیکن و آسیب دیدگی جزئی محسن ربیع خواه به احتمال خیلی زیاد کامیابی نیا به ترکیب اصلی برمی گردد.تغییر دیگر سرخ پوشان در دیدار برابر نفت به احتمال خیلی زیاد قرار گرفتن سیامک نعمتی برای نخستین بار در ترکیب اصلی خواهد بود. با توجه به آسیب دیدگی جزئی که احمدزاده دارد چه بسا برانکو ریسک نکند و با توجه به در اختیار داشتن سیامک نعمتی از این بازیکن در ترکیب اصلی تیمش رونمایی کند.تغییر  احتمالی دیگر ترکیب پرسپولیس بازگشت سید جلال خواهد بود. خط دفاعی پرسپولیس در دیدار برابر تراکتور سازی که سید جلال را در اختیار نداشت بسیار اذیت شد و بار دیگر برای برانکو ثابت شد که کاپیتان تیمش با وجود سن و سال بالایی که دارد چقدر بازیکن تاثیر گذار و کلیدی است.برانکو در دیدار دوستانه اخیر پرسپولیس از سید جلال به عنوان هافبک دفاعی استفاده کرد و باید دید که چه خوابی برای کاپیتان پرسپولیس دیده است.

آسیب دیدگی جزئی حسین ماهینی هم چه بسا باعث شود تا شایان مصلح در ترکیب اصلی سرخ پوشان به میدان رود. در خط حمله هم احتمال تغییر وجود دارد و چه بسا برانکو تصمیم بگیرد که طارمی ناآماده را نیمکت نشین کند و علی علیپور را به عنوان زوج منشا در ترکیب اصلی به میدان بفرستد.با توجه به نیمکت بسیار خوبی که پرسپولیس دارد برانکو به راحتی می تواند آرایش تیمش را به هم زند و ترکیبی متفاوت به میدان بفرستد.


منبع: الف

طعنه مورینیو به رونالدو پس از باخت به رئال

سرمربی شیاطین سرخ با وجود شکست برابر رئال مادرید از عملکرد شاگردانش راضی است. او ستاره پرتغالی رئال را به باد تمسخر گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای اسپورت، منچستریونایتد در سوپر جام اروپا به مصاف رئال مادرید رفت و با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد. مورینیو با وجود شکست تیمش در این دیدار به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت، هر چند که او به عملکرد داوری در این دیدار اعتراض داشت.

سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ در نشست خبری بعد از بازی گفت: به عملکرد شاگردانم افتخار می کنم. ما در این دیدار بازنده بودیم اما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و نتیجه می توانست غیر از این باشد. در یک فصل کامل متحمل شکست نبودیم و این عملکرد خوب باعث می شود که من به آینده امیدوار باشم.

او ادامه داد: هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و ما هم می توانستیم پیروز بازی باشیم. چندین فرصت خوب گلزنی را روی دروازه حریف خلق کردیم. خوشحالم که تیمم را تا این اندازه آماده می بینیم و این بازی‌های خوب باعث می شود که من به آینده منچستر یونایتد امیدوار باشم.

سرمربی پرتغالی منچستر یونایتد به عملکرد داوری اعتراض داشت. او در این باره گفت: گل نخست رئال مادرید در شرایط آفساید به ثمر رسید. باید از ویدئو چک در این دیدار حساس استفاده می شد. اگر این گل مردود اعلام می‌شد بازی به وقت اضافه کشیده می‌شد و شانس ما برای قهرمانی بیشتر می‌شد.

او ادامه داد: بر این باور هستم که هر دو تیم رئال و منچستریونایتد شانس برابری برای پیروزی داشتند. ما هم می‌توانستیم جام را بالای سر ببریم و مثل رئال فرصت گلزنی داشتیم. رئال مادرید در نیمه نخست بهتر بود و ما در نیمه دوم. تا آخرین دقیقه برای پیروز شدن جنگیدیم.

مورینیو در پایان سخنان خود به کریستیانو رونالدو هم طعنه زد و اضافه کرد: با آمدن رونالدو به میدان آهنگ بازی تغییر کرد چرا که بازی بارها متوقف شد. او خود را زمین می زد و می خواست هر جوری شده یک ضربه پنالتی بگیرد.


منبع: الف

اولویت‌‌های اقتصادی – فرهنگی کابینه دوازدهم

 روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «ابراهیم رزاقی» نوشت: با توجه به نزدیک بودن تشکیل دولت دوازدهم و نظر به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌های اخیر و نگاه راهبردی ایشان پیرامون مسئله اقتصاد، لزوم تأمل و تبیین وجوه مختلف اقتصاد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌طور قطع، نقش بسزایی در عملیاتی شدن مطلوب جامعه اسلامی در کابینه آتی در این خصوص خواهد داشت. یادداشت پیش‌رو، نگاهی به موضوع اقتصاد با درون‌مایه فرهنگی – اجتماعی و آسیب‌های ناشی از اقتصاد منهای فرهنگ اسلامی – ایرانی دارد و تلاش می‌کند که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع از جمله الزامات، زمینه‌ها و مصادیق آن بپردازد.

به‌طور کلی، فرهنگ به عنوان مقدمه‌ و مدخلی عمومی برای ورود به سایر عرصه‌ها مطرح بوده و نسبت آن با دیگر مسائل مانند اقتصاد، سیاست … نسبتی طولی است. به عنوان مثال، پیش زمینه ورود به عرصه اقتصاد، در مقوله‌ای به نام «فرهنگ اقتصادی» شکل می‌پذیرد، به گونه‌ای که در الگوی عملی مورد نظر جمهوری اسلامی که در قانون اساسی نیز به صراحت بر آن تاکید شده، بر وسیله بودن اقتصاد و پرهیز از هدف قرار دادن آن، توجه و تاکید فراوانی شده است و نمود مسائل فرهنگی در موضوعات اقتصادی، جلوه کاملا ملموسی دارد. بر اساس منویات رهبر حکیم انقلاب، اقتصاد و معیشت مردم از این جهت حائز اهمیت است که رشد شاخص‌های اقتصادی، شکوفایی و پیشرفت در همه زمینه‌ها را رقم می‌زند و بستر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را کاهش می‌دهد. بر همین اساس، فرهنگ اقتصادی عبارت است از الگوی عمل شاکله دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزش‌ها و گرایش‌های جامعه در حوزه‌ اقتصاد.

مهم‌ترین بحث در مورد اقتضائات فرهنگ اقتصادی، بکارگیری مدیرانی است که نقشه راه آن‌ها  از فرهنگ و جهان‌بینی اسلامی نشأت گرفته باشد، نه از آموزه‌های فرهنگ لیبرالیسم و سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری انباشت ثروت، بی‌توجهی به فقرا و زیر پا گذاشتن حقوق مستضعفین به بهانه ‌توسعه اقتصادی را نه تنها قبیح نمی‌داند، بلکه از نظر تئوریسین‌های این تفکر، امری لازم و ضروری است و باید برای پیشرفت مدنظر نظام فکری غرب، هزینه‌های آن را پرداخت. وقتی چنین تفکری غالب باشد که متأسفانه در برخی از مدیران اقتصادی نهادینه شده است، جهت‌گیری‌ها رویه معکوس را طی کرده و در عوض توجه به معیشت قشر محروم، رضایتمندی مرفهین و ثروتمندان در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد.

بعد از این مرحله، آنچه در بخش اجرا قابل تأمل و بررسی است و ارتباط تنگاتنگی با ضرورت التزام مدیران ارشد به فرهنگ اقتصادی انقلاب اسلامی دارد، چگونگی سیاست‌گذاری مؤثر دولت در تغییر فرهنگ اقتصادی جامعه است. نگرشی که علی‌رغم تأکید بر موضوع حمایت از تولید ملی، در بخش‌هایی از جامعه شکل گرفته و به سمت خرید اجناس لوکس و خارجی رفته است، در درجه اول، برگرفته از عملکرد بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیتی و دست‌اندرکاران سازمان‌های مختلف است که سبک مدیریت اشرافی را به جای فرهنگ کار و تلاش به الگو تبدیل کرده‌اند. با وجود اینکه، در بسیاری از بخش‌های تولیدی، محصولات ساخت داخل به مراتب با کیفیت‌تر و مقرون به‌صرفه‌تر از کالاهای خارجی هستند، ولی به دلیل همان خودکم‌بینی فرهنگی و غرق شدن در فرهنگ غربی، تمایل و یا حتی رقابت روشنی در بین بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها برای خرید کالاهای خارجی وجود دارد که به سطح جامعه نیز کشیده شده است.

از طرفی، قوانین حاکم بر واردات و صادرات از جمله آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری در خور تأمل است. در‌حالی‌که حمایت از تولید و لزوم جهت‌گیری اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی جزو سیاست‌های کلان نظام است، آزادسازی واردات کالاهایی که توان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، به نوعی دامن زدن به تجمل‌گرایی و مصرف غیرضروری محسوب می‌شود، چراکه ممنوعیت ورود این نوع کالاها به کشور می‌تواند بر الگوی مصرفی جامعه و حرکت به سمت حمایت از تولید ملی تأثیر بسزایی داشته باشد.

طبیعی است که خسارات ناشی از بی‌اعتنایی به تولیدات و توان داخلی، تنها به ضرر اقتصادی و معطل ماندن توانمندی‌های کشور منحصر نمی‌شود بلکه آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال دارد. کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که به سبب این دور باطل تعطیل می‌شوند، بیکاری  و سرخوردگی کارگرانی را در پی دارد که از پس هزینه‌ها و مخارج معمول زندگی خود برنمی‌آیند و زمینه بزهکاری اجتماعی مانند سرقت، کلاه‌برداری و … را شکل می‌دهد. افزون بر این، ضعف عمده‌ای که از سوء رفتار برخی از مسئولین به طبقاتی از جامعه سرایت کرده و می‌توان آن را در زمره آسیب‌های اجتماعی – اقتصادی به شمار آورد، عدم پایبندی به کار مفید و وجدان کاری است و کمتر دیده شد که فعالیت چشمگیری در ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی به‌خصوص در حوزه بهره‌وری و تولید انجام شود. زمانی که وجدان کاری از اعتبار ساقط و پرکاری به ضد ارزش بدل شود، در واقع، مسابقه‌ای برای تن‌پروری شکل می‌گیرد و ناهنجاری‌هایی مانند رانت‌خواری که بستری مناسب برای مفاسد اجتماعی است، شکل می‌گیرد.

 به بیان دیگر، آمارهای رسمی از میزان بیکاری و مفاسد اجتماعی ناشی از آن، به طیف گسترده‌ای از وظایف معطل‌مانده دستگاه‌های ذی‌ربط بازمی‌گردد که از بکارگیری مدیران غیرهمسو با آرمان‌های نظام اسلامی تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نادرست ناشی می‌شود. لذا باور به ضرورت همراهی پیشرفت با ارزش‌ها در میان مردم و به‌خصوص مسئولین، برخلاف باور به آن مدلی از توسعه که در دوره‌ای به آن بها داده می‌شد، لازمه‌ تحقق مدل اقتصادی مطلوب انقلاب اسلامی و در نتیجه زدودن آثار منفی اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

تأکید بر مصادیق ذکرشده و نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های انقلابی و دینی در چارچوب دستگاه‌های اجرایی، ترکیب عناصر مادی و معنوی فرهنگ، نگاه خاص و حساسیت نسبت به مفاهیم برجسته و مهم دینی در سیاست‌های اقتصادی، طرحی جدید را در فرهنگ اقتصادی ارائه می‌دهد که در نهایت منجر به رشد اقتصاد، بهبود معیشت و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مطالبه عمومی برای ارتقاء شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، انتظار می‌رود که کابینه جدید، بر مبنای اولویت‌های رهبر معظم انقلاب و مردم حرکت کرده و نهایت تلاش خود را صرف تحقق سیاست‌های کلان و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نماید.


 


منبع: الف

چه کسی را باید به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب کرد؟

نگاهی گذرا به تحصیلات و جایگاه علمی روسای کل بانک‌ مرکزی کشور طی ۳۵ سال اخیر نشان می‌دهد که متأسفانه روسای کل بانک مرکزی به جز چند مورد از دانش کافی در عرصه اقتصاد برخوردار نبوده‌اند.

 بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که حتی در دوران پس از جنگ تحمیلی نیز کشور همواره از شوک‌های متعدد ارزی، تورم بالا و متلاطم و نوسانات شدید در رشد اقتصادی رنج برده است. علاوه بر این، نظام بانکی کشور به دلیل شبهه ربوی بودن فعالیت‌هایش همواره مورد ایراد مراجع عظام و علما قرار داشته و بحران‌های ناشی از سقوط موسسات اعتباری مختلف و مانند آن نیز کماکان وجود دارند.

این نقایص و اشکالات در حالی در نظام پولی کشور پایدار شده‌اند که براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکی مکلف به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، ایجاد ثبات در متغیرهای پولی و ارزی و حتی رشد اقتصادی از وظایف قانونی بانک مرکزی است که متأسفانه در هیچ یک از این موارد عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع نیست. لذا سوال این است که چرا بانک مرکزی آنقدر در انجام وظایف قانونی خود ناتوان بوده و هست؟ ریشه این مشکلات در چیست؟

دلایل مختلفی برای توجیه ضعف عملکرد نظام و ساختار پولی کشور ذکر می‌شود. ساختار نامناسب بانک مرکزی، عدم استقلال کافی بانک مرکزی، فشار سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران بر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، عدم وجود ابزارهای لازم برای مدیریت نقدینگی و عدم توسعه برخی ابزارهای مالی مانند ابزار بدهی و موارد دیگر از زمره دلایلی هستند که در این خصوص مطرح می‌شوند.

اگرچه همه این موارد می‌توانند درست باشند ولی در یک نگاه کلی‌تر به مشکلات و حتی همین عواملی که ذکر شد نشان می‌دهد که ضعف بیش از حد بانک مرکزی در عمل به وظایف قانونی، ریشه در دو علت اصلی دارد؛ اول نامتناسب بودن ساختار و جایگاه بانک مرکزی با وظایف قانونی آن و دوم، انتصاب مدیران ضعیف برای بانک مرکزی و مراجع تصمیم‌گیر پولی. با توجه به نقش مدیران در ایجاد ساختارها و مقررات مورد نیاز، حتی می‌توان گفت که ضعف مدیران و روسای کل بانک مرکزی مهمترین علت ناکارای نظام پولی کشور و عدم عمل به وظایف قانونی این بانک است.

به عبارت دیگر، اگرچه شاید لازم باشد تا جایگاه، وظایف قانونی و اختیارات بانک مرکزی مجددا بررسی و تحلیل شود، قوانین و مقررات مورد نیاز تصویب شوند و شرح وظایف جدیدی (در صورت لزوم) تقریر شود، ولی یک مدیر کارا و کارآمد می‌تواند همه این امور را تدبیر نماید و به خوبی همگان را در راستای اهداف خود بسیج نماید. بنابراین، در یک نگاه می‌توان گفت که به نظر می‌رسد علت العلل ناکارایی نظام پولی کشور، نوسانات در بازارهای پولی، ارزی و نیز بحران‌های بانکی و عدم انجام وظایف قانونی بانک مرکزی، ضعف روسای کل بانک مرکزی طی سال‌های پس از جنگ بوده است.

جایگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی نظام پولی کشور به گونه‌ای است که باید اشراف علمی لازم را در حوزه نظری و عملی بر عرصه اقتصاد کشور داشته باشد. علاوه بر این، اشراف اطلاعاتی به متغیرهای اقتصادی (حتی متغیرهای خرد در سطح بنگاه‌های  اقتصادی) کمک می‌کند که بتواند تصمیماتی را در راستای وظایف قانونی خود و نظام پولی کشور اتخاذ کند یا مصوباتی را برای این مهم پیشنهاد نماید.

نگاهی گذرا به تحصیلات و جایگاه علمی روسای کل بانک‌ مرکزی کشور طی ۳۵ سال اخیر نشان می‌دهد که متأسفانه روسای کل بانک مرکزی (جز چند مورد) از دانش کافی در عرصه اقتصاد برخوردار نبوده‌اند. عدم آشنایی با اصول علم اقتصاد و نظام پولی در کنار عدم وجود منابع اطلاعاتی شفاف و در دسترس در اقتصاد، عملا روسای بانک مرکزی را به استفاده از روش آزمون و خطا وادار کرده که نتیجه آن نوسانات شدید متغیرهای پولی و ارزی کشور بوده است. در حالی‌که در کشورهای پیشرفته، علاوه بر دسترسی به آمار قوی و دقیق، روسای کل بانک مرکزی خود نیز از دانش بسیار بالایی در عرصه اقتصاد نظری برخوردار هستند. لذا روش آزمون و خطا روش غالب برای مدیریت عرصه پولی کشور متبوع آنها نیست. به همین دلیل متغیرهای اقتصادی اعم از تورم، نرخ ارز، اشتغال و رشد اقتصادی از نوسانات بسیار کمتری برخوردارند. جدول زیر اطلاعات مربوط به روسای کل بانک مرکزی ایران و دو کشور صنعتی آمریکا و انگلیس را برای بیش از ۳۵ سال (از سال ۱۳۶۰ تاکنون) نشان می‌دهد. دست کم دو نکته از این جدول قابل مشاهده است:


 
اول، در حالی که طی حدود ۳۵ سال در آمریکا و انگلیس تنها ۴ رییس کل بانک مرکزی برای اداره بانک‌های مرکزی این دو کشور منصوب شده‌اند در ایران ۷ رییس کل (بدون احتساب سرپرستی اقای وهاجی) در پست رییس کل بانک مرکزی ایران خدمت کرده‌اند. به عبارت دیگر، در یک دوره مشابه که کشور با نوسانات و بحران‌های شدیدی روبرو بوده، بطور متوسط مدت زمان مدیریت هر رییس کل حدود نصف مدت زمان مدیریت روسای کل در این دو کشور مورد بررسی بوده است.

دوم؛ تقریبا در تمامی سال‌های مورد بررسی، روسای کل بانک‌های مرکزی در دو کشور آمریکا و انگلیس از بهترین اساتید در برجسته‌ترین دانشگاه‌های دنیا هستند که علاوه بر صاحب نظر بودن در عرصه اقتصاد، صاحب مقالات و نظریات برجسته بین‌المللی نیز هستند. نکته مهم‌تر این‌که هر چه به زمان حاضر نزدیک می‌شویم این موضوع بیشتر تبلور می‌یابد و نخبگانی مانند برنانکه در آمریکا و مروین کینگ در انگلیس سکاندار نظام پولی این کشورها می‌شوند. ولی در ایران مشاهده می‌شود که با وجود بکارگیری افراد با تخصص بیشتر در دهه هفتاد و هشتاد، متأسفانه هر چه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم افراد غیرمتخصص‌تر در اقتصاد این پست را در اختیار داشته‌اند تا جایی‌که برخی از روسای کل بانک مرکزی حسابدار و یا مهنس راه و ساختمان بوده‌اند.

سپردن اداره مهمترین دستگاه سیاست‌گذار پولی کشور به افراد غیرمتخصص و یا کمتر متخصص در امور اقتصاد بویژه اقتصاد کلان کشور دست کم از دو جهت حائز توجه است؛ اول این‌که، به دلیل عدم اشراف کامل این افراد به رفتارهای متغیرهای اقتصادی در زمان‌ها و شرایط متفاوت و عدم آشنایی کامل با حرکت این متغیرها در عرصه واقعی اقتصاد کشور، آنها بدون ایجاد فکری خلاقانه در این عرصه به سادگی تحت تأثیر استدلالات کارشناسی سیستم، نیازهای روزمره اقتصاد کشور و یا فرامین مدیران بالادست قرار گرفته و عملا به عنصری منفعل تبدیل می‌شوند و در این صورت امکان هر نوع نوآوری و خلاقیتی از سیستم حذف می‌شود. روند حرکت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که عملا این سیستم منفعل بوده و با بروز هر بحران یا مشکل اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر، برنامه مدونی برای حرکت جریان پولی کشور در بلندمدت وجود ندارد.

نکته دوم  این‌که، تفاوت ماهیتی نظام پولی اسلامی و نظام پولی متداول (بانک‌داری غیراسلامی) می‌طلبد که رییس کل بانک مرکزی یک کشور اسلامی اشراف اطلاعاتی و علمی بیشتری هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی به اقتصاد داشته باشد. چراکه معمولا نرخ بهره از ابزارهای اصلی کنترل سیاست‌های پولی در بانک‌های مرکزی در نظام متعارف در دنیا است. در حالی‌که ابزار نرخ بهره عملا در نظام مالیه اسلامی جایگاه و وجود خارجی ندارد. در عوض، باید سود واقعی ایجادشده در بخش واقعی اقتصاد متغیر اصلی تصمیم‌گیری در مالیه اسلامی باشد. با توجه به این نکته، رییس کل بانک مرکزی باید اشراف کامل اطلاعاتی و علمی بر مسائل اصلی اقتصاد کشور اعم از اقتصاد خرد و کلان و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد تا بتواند رفتار سود واقعی را در بخش‌های اقتصادی رصد کرده و در مواقع مناسب سیاست‌های متناسب را اتخاذ نماید. لذا تنها با اشراف علمی و اطلاعاتی به رفتارهای متغیرهای اقتصادی است که یک مدیر موفق و توانمند می‌تواند تصمیمات شجاعانه اتخاذ کند و حتی در صورت لزوم راهکارهای درست را در قالب پیشنهاداتی قانونی به دولت و یا مجلس پیشنهاد نماید و برای تصویب آنها با توجه به استدلالات علمی رایزنی و کوشش نماید.

بنابراین، پیشنهاد می‌شود رییس جمهور محترم در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دقت بیشتری را مبذول نمایند و فردی را که با علم اقتصاد آگاهی کامل داشته و در عین حال ساختار اقتصاد ایران و نظام مالی و پولی اسلامی را نیز به خوبی می‌شناسد به این مقام منصوب نمایند.

کارشناس اقتصاد پولی و بانکی


 


منبع: الف

یادداشت خراسان/ تاملی در تغییر تیم اقتصادی دولت

روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته رئیس جمهور از وزیران پیشنهادی خود برای کابینه دولت دوازدهم رونمایی کرد. فارغ از گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های مرتبط با حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی تیم اقتصادی کابینه ضروری است. اگر تداوم حضور سیف و نوبخت در سمت ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه را قطعی فرض کنیم، در سایر پست های تیم اقتصادی دولت با سه تغییر مواجه هستیم؛ تغییر در وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «نیرو». اگر از وزارت نیرو نیز بگذریم، بسیاری از توجهات فعلا روی تغییر وزیران اقتصاد و صنعت و بررسی گزینه های جدید است. نگاهی به این گزینه ها در کنار تکرار حضور سایر وزیران در وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد برای فهم تغییرات کابینه ضروری است.

راز بقای برخی وزیران

برای بررسی تغییرات در کابینه، فارغ از ملاحظات سیاسی و مصالحی که در معرفی وزیران وجود دارد، بررسی عملکرد وزیران فعلی که مجدد در کابینه حضور می یابند ضروری است. در این میان عملکرد وزیر جهادکشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و تولید داخلی محصولات اساسی از جمله خودکفایی گندم، روشن و قابل تقدیر است. علاوه بر این جهت گیری حجتی در خودکفایی سایر محصولات اساسی کشاورزی و تلاش برای افزایش ضریب برداشت محصول از اراضی نیز جزو دیگر اقدامات مثبت است. اگرچه در موضوع کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با وجود برخی اقدامات، عملکرد تحول آفرینی دیده نمی شود. همچنین نوسان برخی محصولات غذایی در بازار به ویژه طی ماه ها و روزهای اخیر را نیز باید تاحدی به پای وزارت جهادکشاورزی نوشت. با این حال برایند عملکرد حجتی را می توان مثبت ارزیابی کرد. بیژن زنگنه نیز با کوله باری از تجربه بار دیگر در کابینه حضور دارد. عملکرد وی در بعد دیپلماسی نفتی در اوپک، افزایش تولید نفت همزمان با برجام و تلاش برای تغییر در قراردادهای نفتی و امضای نخستین قرارداد در مدل جدید (اگرچه انتقادهایی به آن وارد می شود) به عنوان نقاط روشن عملکرد زنگنه قابل طرح است. همچنین اولویت بندی فازهای پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی در غرب کارون، جزو دیگر نقاط مثبت عملکرد وی است، اما در مقابل، کم کاری در قبال تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افتتاح نصفه و نیمه آن، رشد واردات بنزین و کم توجهی به قیمت گذاری سوخت بر مبنای مصرف مشترکان، جزو انتقادات به عملکرد این وزیر با سابقه است. با این حال می توان عملکرد زنگنه را نیز مثبت ارزیابی کرد.با این حال تداوم حضور عباس آخوندی و علی ربیعی با توجه به عملکردشان در دولت دوازدهم محل انتقاد است. مسکن با سنگین ترین و طولانی ترین رکود خود در سال های پس از انقلاب مواجه است. در این میان تلاش اصلی وزیر راه و شهرسازی، افزایش وام مسکن بود که بدون توجه به قدرت پرداخت اقساط و بدون اجرای سیاست های مکمل، گرهی از رکود مسکن نگشودو انتخاب مجدد وی می تواند پالسی اشتباه به بازار رکود زده مسکن باشد. علاوه بر این رویکرد سیاسی و ادبیات تند وی علیه مسکن مهر و تلاش اندک برای رفع مشکلات سنگین این طرح، از دیگر نکات مورد انتقاد است. در بخش راه نیز با وجود برخی تلاش ها از جمله خرید هواپیماهای جدید و تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی، در بخش ریلی و جاده ای تلاش های صورت گرفته منجر به تحول محسوسی نشده است.علی ربیعی نیز با معرفی چند طرح اشتغال زایی و بعضا تغییرات ناگهانی در رویکردهای اشتغال زایی، عملا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وزارتخانه ای با بسته های کم اثر در بخش اشتغال تبدیل کرده است و آشفتگی سیاست گذاری در بخش اشتغال به حدی است که در کارزار انتخاباتی و پس از وعده های اشتغال برخی رقبا، بلافاصله از برنامه ها و اهداف جدید اشتغال زایی سخن به میان می آید. در بخش تامین اجتماعی، افزایش فشارها بر تولید کنندگان و تعمیق بحران صندوق های بازنشستگی از یک سو و خلاصه شدن سیاست های رفاهی در حد بسته غذایی برای برخی اقشار ضعیف نشان می دهد که این وزارتخانه در بخش اشتغال و رفاه خروجی محسوسی نداشته است.

وزارت صنعت و خطر تغییر رویکرد دولت

به نظر می رسد تنها وزیری که همه طیف ها بر تغییر وی اتفاق نظر داشتند، نعمت زاده بود تا این بار، محمد شریعتمداری با سابقه وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود. اگرچه سوابق شریعتمداری و شخصیت وی قابل احترام و امیدوار کننده است، اما نکته محل تردید، رویکرد وی در قبال تولید و تجارت است. وی قرار است متولی وزارتخانه ای شود که همزمان سیاست گذار صنعت و تجارت است و از قضا این دو بخش سال هاست با چالشی نهان و بعضا آشکار مواجه است. اگر به حدود سه ماه پیش و ارائه لایحه از سوی دولت برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت بازگردیم، انتقادهای جدی بسیاری از صاحبنظران را می بینیم که نگران تقویت رویکرد واردات محور در برابر تولید بودند. حضور محمد شریعتمداری که سابقه مدیریت وی در بخش تجارت است و فاصله وی با بخش صنعت که با چالش های سنگینی روبه رو ست، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید معرفی محمد شریعتمداری به معنی تقویت رویکرد تجارت در برابر تولید باشد.

وزارت اقتصاد و تغییری همراه با بیم و امید

از همان زاویه که معرفی شریعتمداری را چالش برانگیز خواندیم، می توان به معرفی مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت. مسعود کرباسیانی که طی سال های ۸۰ تا ۸۴ و ۹۲ تاکنون، رئیس کل گمرک بوده است و او نیز مانند محمد شریعتمداری تجربه و رویکردی دارد که با تقویت بخش تجاری کشور بیشتر همخوان است. کرباسیان البته عملکردی مثبت در بخش گمرک داشته و توانسته است، فرایند زمانبر صادرات و واردات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و اوضاع به هم ریخته گمرک در بحبوحه تحریم ها و معطلی تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر را با مدیریتی در خور سامان دهد. توان اجرایی بالا و تجارب موفق مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصادی که بخش های متعدد اجرایی از سازمان امور مالیاتی و گمرک تا سازمان خصوصی سازی، بورس و بیمه ها را در بر می گیرد، امیدبخش است، اما وزارت اقتصاد روی دیگری دارد. وزیر اقتصاد در قامت سیاست گذار مالی، باید فهم عمیقی از اقتصاد کلان و سیاست گذاری مالی، پولی، ارزی و بودجه ای داشته باشد و بتواند در تنظیم سیاست های اقتصادی روابط بین متغیرهای اقتصادی گوناگون را درک کند. از این جهت وجهه علمی وی و تخصص اش که مدیریت بازرگانی است، شاید چندان مناسب وزارت اقتصاد نباشد. اگرچه تجربه اجرای وی و استفاده از مشاوران دانشمند می تواند تاحدی این خلاء را برای مسعود کرباسیان پر کند.

محور تیم اقتصادی کجاست؟

فارغ از افراد و وزارتخانه ها، بحث بر سر این است که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و توسط چه کسی صورت می گیرد؟ در دولت یازدهم، با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصور می شد که معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده این ستاد، هماهنگ کننده نهایی است، اما تداوم برخی ناهماهنگی ها و گله چندی پیش جهانگیری از کمبود اختیاراتش در ستاد فرماندهی، نشان داد که معضل هماهنگی در تیم اقتصادی و ابهام در تصمیم گیری نهایی ادامه دارد. اگر این محوریت قرار است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و سایر بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند. اگر هم قرار است فردی در داخل تیم اقتصادی مسئولیت هماهنگی و رهبری تیم اقتصادی را بر عهده گیرد، این فرد و اختیارات و مسئولیت هایش مشخص باشد و اگر قرار است فردی خارج از این تیم به عنوان مثال محمد نهاوندیان که براساس شنیده ها قرار بود به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود یا تحت هر عنوانی نظیر معاون اجرایی و یا رئیس دفتر رئیس جمهور مسئولیت بپذیرد، اختیارات و وظایفش مشخص باشد. در هر صورت علامت سوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، کاپیتانی تیم است.در هر صورت معرفی دولت یازدهم در بخش اقتصادی با تداوم برخی توفیق ها و برخی ناکامی ها و انجام برخی تغییرات با اما و اگر همراه بود. دولت اگر در چهار سال نخست فعالیت خود با برخی محافظه کاری ها در بخش اقتصادی همراه بود و برخی اصلاحات اقتصادی ضروری را با سرعت اندک به پیش می برد، این بار به سرعت بیشتر، رویکرد عملگرایانه تر و هماهنگی بیشتر نیاز است. شاید بتوان تغییرات را در راستای عملگراتر شدن دولت در حوزه اقتصاد قلمداد کرد و آن را به فال نیک گرفت، اما اگر این تغییرات منجر به تغییر رویکرد دولت و تقویت تجارت در تقابل با تولید شود و معضل هماهنگی و تصمیم گیری حل نشود، جای نگرانی دارد.

 


منبع: الف

رهایی کشور از تولید بنزین آلوده / مجبور نیستیم در ازای فروش نفت کالا وارد کنیم/ کارنامه قابل قبول زنگنه در وزارت نفت

جلودارزاده با بیان اینکه قبل از زنگنه فروش نفت بدون دریافت پول بود و به جای آن کالا وارد می شد، گفت: ما براحتی پول نفتی را که می فروشیم وارد کشور می کنیم.

سهیلا جلودارزاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با ایلنا با اشاره به عملکرد موفق زنگنه در وزارت نفت اظهار داشت: در زمان شروع به کار زنگنه در وزارت نفت ظرفیت فروش نفت و استخراج در بدترین شرایط خود قرار داشت، در تولید بنزین داخلی شرایط نامطلوبی داشتیم و بنزینی تولید می شد که برای سلامتی مضر بود.

وی با بیان اینکه قبل از حضور آقای زنگنه در وزارت نفت شرایط ساخت و ساز پالایشگاه ها نیز نامناسب بود، ادامه داد: بعد از حضور ایشان به فروش نفت سر و سامان داده شد و توانستیم سهم خودمان را از اوپک بگیریم و همچنین توانستیم بازاریابی خوبی داشته باشیم.

جلودارزاده با بیان اینکه قبل از زنگنه فروش نفت بدون دریافت پول بود و به جای آن کالا وارد می شد، تصریح کرد: امروز با تعاملاتی که وزارت خارجه و دیگر وزارت خانه ها با دنیا داشته اند ما براحتی پول نفتی را که می فروشیم وارد کشور می کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر با سیاست های درست نفتی زنگنه توانسته ایم تمام مشکلات مذکور را حل کنیم ضمن اینکه توانسته ایم به حد برداشت قطر از منابع مشترک برسیم، پول صادرات نفت به کشور بر می گردد، ظرفیت تولید در حد ایده آلی شده است، وضعیت تولید بنزین ساماندهی شده و همچنین برنامه های خوبی برای پالایشگاه ها و بروز رسانی آنها تدوین شده است که تماما کارنامه قابل قبولی از زنگنه ارائه می دهد.


منبع: الف

تولید مینی‌بوس کاهش یافت

تیر ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۵.۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات به طور میانگین از ۸۶ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۸۱ دستگاه رسید.

تیر ماه امسال اما تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در ایران خودرو دیزل با رشد ۲۷۲.۷ درصدی همراه بوده و از ۱۱ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۴۱ دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا ثابت مانده و در حد پنج دستگاه تولیدی در تیر ماه سال گذشته ثابت ماند.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس در عقاب افشان نیز ۱۵۰ درصد رشد داشته و از ۴۸ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۱۲۰ دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکتها اما تولید این محصولات در دو شرکت یاوران خودرو شرق و آکیا دویچ متوقف شده و به ترتیب از ۶ و ۴۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.


منبع: الف

یادداشت وطن امروز / آیا در ایران قحط‌الرجال است؟

«امیر استکی» در روزنامه «وطن‌امروز» نوشت: در بسیاری جاها پاسخ این پرسش منفی است! باید اذعان کرد در مملکت قحط‌الرجال نیست. البته شاید درباره مجلس بتوان کمی با احتیاط بیشتر سخن گفت – خاصه پس از تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس قبل و همچنین رسوایی عکس‌های یادگاری نمایندگان مجلس کنونی با خانم موگرینی- اما به نظر نمی‌رسد در بدنه تخصصی و مدیریتی بسیاری از وزارتخانه‌ها که فرزندان این ملت در آنها مشغول به کار هستند، بحث قحط‌الرجال مطرح باشد.

فرزندان ایران‌زمین، نشان داده‌اند در هیچ زمینه‌ای کم از دیگران ندارند. فقط کافی است به آنها فرصت داده شود. یکهزارم فرصتی که به لشکر ژنرال‌های کنونی داده شده است برای آنها کافی خواهد بود.

دولت یازدهم بالاترین میانگین سنی وزرا و مسؤولان ارشد را داشت. این البته نه از سر گرایش روحانی به محافظه‌کاران سالخورده بلکه از سر بالا رفتن سن نخبه‌هایی است که از فردای انقلاب همواره در مناصب مدیریتی حضور داشته‌اند. نخبگانی که سوای عملکردشان، همواره به آنها فرصت داده شده است. کسانی که همواره خود را از نظر مدیریتی و اجرایی برتر از دیگران می‌دانند.

تا جایی که جناب نوبخت فردای انتخاب حسن روحانی در سال ۹۲ چنین گفت: «حالا وقت آن است که یک به جای خود بدهیم» تا همه مدیران همیشگی که برای ۸ سال بالاجبار بازنشسته شده بودند، دوباره زمام امور را به کف بگیرند و این تصویر برساخته موهومی را که آنها ژنرال‌های اجرایی و مدیریتی هستند عینیت ببخشند.

جناب زنگنه هم قبل از معرفی شدن به عنوان گزینه وزارت نفت در سال ۹۲ در اظهارنظر مشابهی چنین گفته بود: «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند». البته جناب زنگنه هیچ وقت در این‌باره توضیح نداد که چه چیزی ایشان را در عنفوان جوانی به یکباره تبدیل به یک ژنرال همیشگی کرد! ژنرال یک‌شبه‌ای که نزدیک به ۴۰ درصد از عمر خود را وزیر بوده است؛ قریب به ۲۶ سال وزارت و ۲ سال هم معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد.

البته نیک از پرونده کاری ایشان پیداست که حاصل این ۲۶ سال هر چه باشد علی‌القاعده فتح‌الفتوح نیست. خاصه اینکه داستان پرملال «قرارداد کرسنت» هم در کارنامه این ۲۶ سال وزارت رخ داده است و از آنجا که هیچ ژنرالی به گروهبان‌ها- و ملتی که در تحلیل نهایی فقط مجاز به زائیدن گروهبان‌هاست- جواب پس نداده است، لذا این انتظار نابجایی است که بخواهیم جناب نامدار زنگنه در این‌باره به کسی توضیح بدهند. وظیفه ایشان و ایشان‌ها و بُر خوردگان در وادی ژن‌های مرغوب و ممتاز، فقط پذیرفتن نقش ژنرالی و وظیفه ملت هم بر دوش کشیدن بار هزینه‌ها و دم نزدن است.

۱۸میلیارد دلار رقمی است که به عنوان جریمه کرسنت مطرح می‌کنند. تقریبا ۲ میلیارد دلار هم جریمه‌ای است که باید به عنوان گرانفروشی گاز به ترک‌ها بپردازیم. جریمه‌ای که برگ برنده ترک‌ها برای گرفتن رای دادگاهش، قیمت ارزان گاز در قرارداد کرسنت است و قرارداد کرسنت هم در زمان مدیریت جناب زنگنه بر وزارت نفت دولت اصلاحات منعقد شده است.

همه استدلال ایران در دادگاه قرارداد کرسنت هم براساس وجود فساد در جریان عقد این قرارداد استوار بود که با بازگشت جناب زنگنه و تیمش به وزارت نفت این استدلال و حجت حقوقی هم نقش بر آب شد. طرف اماراتی استدلال کرده است که اگر فسادی در کار بوده است پس چرا ایرانیان به کسانی که در مظان اتهام این فساد هستند دوباره بالاترین مقام‌های اجرایی در وزارت نفت را اعطا کرده‌اند؟ قاعدتا این استدلال برنده خواهد بود، چرا که در هیچ جای دنیا متهمان به فساد را دوباره به مناصب قبلی بازنمی‌گردانند.

البته جناب زنگنه در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس در سال ۹۲ تاکید کرده بود مشکل قرارداد کرسنت را بزودی حل خواهد کرد و البته که به قول خود هم عمل کرد و فقط با پرداخت ۱۸ میلیارد دلار ناقابل، غائله رفع و رجوع خواهد شد. سهم هر ایرانی از این ۱۸ میلیارد دلار و آن ۲ میلیارد دلار جریمه گرانفروشی گاز به ترک‌ها چیزی نزدیک به ۹۵۰ هزار تومان خواهد شد. حدود ۲۱ ماه یارانه ۸۰ میلیون ایرانی باید به عنوان هزینه عملکرد ژنرال مذکور پرداخت شود.

اگر یک کاست سیاسی حاضر باشد برای حفظ یکی از اعضای خود این رقم را پرداخت کند، آنگاه اگر این شانس به تک تک ایرانیان داده شود که در چنین سطح وسیعی از نظر تبعات مدیریتی حمایت شوند، آیا آن‌وقت همه آنها یک ژنرال بالفعل نخواهند بود؟ شک نکنید در این صورت همه ما ایرانی‌ها می‌توانیم وزیر نفت باشیم. در اینجا روی سخن با جناب روحانی است.

آقای رئیس‌جمهور! واقعا اگر چنین هزینه‌ای را می‌شود به پای یک مدیر و عملکردش ریخت، آیا این دور از انتظار شماست که ملت همه توقع داشته باشند وزیر شوند؟ به نظر شما در نهایت چه فرقی خواهد داشت؟ اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌های لجستیکی- البته با بهای بسیار گزاف- سطح فروش نفت ما به قبل از تحریم‌ها رسیده است، آیا یک هنر مدیریتی است یا اینکه اتفاقی است که خواه ناخواه روی می‌داده است؟ جناب روحانی! آیا عقد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با پذیرفتن همه ریسک بازگشت تحریم‌ها، آنچنان کار شاق و بزرگی است؟ آیا اخذ وام یک‌میلیارد یورویی از شرکت ویتول با وصفی که در ادامه خواهد آمد کار خاص و ویژه‌ای است؟ «نرخ بهره این هدیه ۸ درصد بوده است! آن هم در روزهایی که نرخ بهره لایبور روی یورو  زیر ۵/۰ درصد است و حتی روی اوراق اصطلاحا بنجل هم این نرخ حداکثر ۵/۳ درصد است.

اینکه وامی یورویی با بهره بیش از ۲ برابر گرفته شود کجایش شبیه هدیه است؟ کدام نیاز فوری وزارت نفت را واداشته که با وثیقه کردن فروش نفت آتی- که وثیقه کاملا قابل اتکایی است- وام با بهره‌ای تا این حد کمرشکن بگیرد.

گفته شده از این وام برای طرح‌های توسعه‌ای داخلی استفاده خواهد شد، پس موضوع ربطی به تامین مالی خرید تکنولوژی هم ندارد و دقیقا گرفتن وام اضطراری است. کدام طرح توسعه‌ای داخلی چنان فوری است که باید روی آن وام ۸ درصد گرفته شود؟» (به نقل از https://t.me/eghtesadsiasi) ملاحظه می‌کنید جناب روحانی؟ این فتح‌الفتوح با این همه هزینه از عهده هرکس دیگری برمی‌آید. برای انجام این فتوح(!) هیچ نیازی به یک ژنرال فرتوت با هزینه ۲۰میلیارد دلار نیست.

راه دوری نمی‌رفت اگر یکی دیگر از یاران و اقربا را به این زحمت می‌انداختید و این شانس را به ملت ایران می‌دادید که در دادگاه قرارداد کرسنت دست‌شان بازتر باشد. آخر ۹۵۰ هزار تومان حقوق یک ماه یک کارگر ساده است، اگرچه برای بزرگان رقمی نیست ولی برای ملت به نوبه خود رقم قابل توجهی است.

قاعدتا داشتن این انتظار از شما نباید نابجا باشد. البته این حرف‌ها را باید بیشتر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرد ولی از فردای شوی مضحک سلفی‌گیران، این قاعدتا انتظار نابجایی از نمایندگان است که بخواهیم متوجه این مساله باشند. مخلص کلام اینکه معرفی نکردن جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت هیچ جای دوری نمی‌رفت و این ژنرال پس از ۲۶ سال وزارت قاعدتا به استراحت هم نیاز داشت.


منبع: الف

یادداشت جمهوری اسلامی/ دولت دوازدهم و مطالبات مردم

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دیروز رئیس‌جمهور روحانی اسامی ۱۷ نفر از وزرای پیشنهادی خود را به مجلس فرستاد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی‌های لازم درباره دادن رای اعتماد به آنها تصمیم بگیرند. در نامه رئیس‌جمهور به مجلس نامی از وزیر علوم برده نشده و معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم به بعد موکول گردیده و همین امر به معنای کنار گذاشته شدن وزیر علوم فعلی است.درباره وضعیت کابینه پیشنهادی از جهات مثبت و منفی نکاتی را یادآور می‌شویم که امیدواریم مورد توجه خود رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس قرار گیرند و موجب تقویت دولت دوازدهم گردند.

۱- ابقاء تعدادی از وزرای دولت یازدهم، اقدام مناسبی بود که رئیس‌جمهور روحانی را باید به خاطر آن تحسین کرد. این تعداد از وزراء که وزرای امور خارجه، نفت، بهداشت و کشاورزی از شاخص‌ترین آنها هستند علیرغم فشارهای زیادی که از نواحی مختلف به آنها وارد شد وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند و جامعه به استمرار خدمات آنها نیاز دارد.

۲- در میان ابقاء شدگان، افرادی نیز وجود دارند که به خاطر عملکرد ضعیفشان شایستگی ادامه کار در دولت را ندارند. روشن‌ترین مورد، وزیر کشور است که به خاطر ضعف زیادی که در انتخاب تعدادی از استانداران، فرمانداران و بخشداران از خود نشان داد و ایرادهای متعددی که در عملکرد انتخاباتی و مدیریت وزارتخانه متبوع داشت، بسیاری از فعالان سیاسی و صاحبنظران بی‌طرف و مستقل خواستار کنار گذاشتن وی بودند. در اینکه رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب وزرا و پیشنهاد آنها به مجلس اعمال نماید تردیدی نیست ولی این اعمال نظر باید برمبنای ملاحظاتی باشد که بالاترین آنها شایسته سالاری است، معیاری که در عملکرد افراد مشخص می‌شود و عملکرد چهار ساله آقای وزیر کشور نشان داد ایشان فاقد این معیار است.

۳- در میان افرادی پیشنهادی جدید برای تصدی وزارتخانه‌هائی که وزرای دولت یازدهم دیگر در آنها فعالیت نخواهند داشت نیز افرادی وجود دارند که بعضی از آنها به لحاظ سوابق و عملکردهای گذشته و بعضی دیگر به دلیل ویژگی‌هائی که دارند، بعید است بتوانند با اضافه شدن به ترکیب کابینه موجود، قدرت و قوتی به دولت بدهند تا دولت دوازدهم بتواند قوی‌تر از دولت یازدهم عمل کند، قدرت برآوردن مطالبات مردم را داشته باشد و رئیس‌جمهور روحانی را در عمل به وعده‌های انتخاباتی یاری نماید.

۴- در میان افراد جدید پیشنهادی البته کسانی نیز هستند که سوابق قابل قبولی در مدیریت‌های اجرائی داشتند و می‌توانند یاران توانمندی برای رئیس‌جمهور و همراهان خوبی برای دولت دوازدهم محسوب شوند. کم‌ترین انتظار این است که هر دولت جدیدی از دولت قبل ازخود قوی‌تر باشد تا بتواند کشور را یک گام به جلوتر ببرد. متاسفانه دولت دوازدهم اگر با همین ترکیب که فعلاً پیشنهاد شده شکل بگیرد، نمی‌تواند از دولت قبل از خود قوی‌تر باشد.

این سوال اساسی وجود دارد که علیرغم وجود افراد توانمند در بخش‌های مختلف، چرا رئیس‌جمهور روحانی به سراغ آنها نرفته است؟ مردم از دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی انتظار دارند حقوق شهروندی را در عمل چند گام به جلو ببرد، در مقابل فشارهای غیرقانونی مقاومت کند، راه را بر زیاده خواهان ببندد، حاکمیت قانون را در کشور و در تمام سطوح و دستگاه‌ها نهادینه کند و ادارات دولتی را در سطح مسئولیت‌های کلیدی از عناصر وابسته به دولت‌های نهم و دهم پالایش نماید. این مطالبات، کاملاً معقول و منطقی هستند و بی‌توجهی به آنها خلاف تعهدی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به مردم داده است. واقعیت این است که با یک کابینه ضعیف نمی‌توان به این مطالبات جامه عمل پوشاند.

۵- در مورد وزارت علوم که از حوزه‌های ویژه و بسیار حساس دولت است، افراد توانمند، مخلص، بی‌ادعا و با تجربه‌ای از قبیل آقای فرجی دانا وجود دارند که می‌توان از وجود آنها برای تقویت دولت دوازدهم استفاده کرد. معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور روحانی از این افراد دعوت به همکاری نمی‌کند.

۶- به همان میزان که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حق دارد افراد مورد نظر خود را برای تصدی وزارتخانه‌ها به مجلس پیشنهاد کند، نمایندگان مجلس نیز طبق قانون اساسی حق دارند با بررسی کامل درباره شایستگی افراد پیشنهادی به آنها رای اعتماد بدهند یا ندهند. نمایندگان نباید تصور کنند رای اعتماد ندادن به معنای تضعیف دولت است. گاهی ممکن است حتی رای دادن به تضعیف دولت منجر شود. تقویت دولت هنگامی اتفاق می‌افتد که نمایندگان مجلس بعد از بررسی‌های لازم، آراء خود را چه مثبت و چه منفی برمبنای شایستگی به گلدان‌ها بریزند. در آن صورت، هم رای اعتماد موجب تقویت دولت است و هم رای عدم اعتماد.

امید آنکه نمایندگان مجلس با استفاده از حق قانونی خود و با توجه به مطالبات برحق مردم، برمبنای شایسته سالاری در مورد افراد پیشنهادی برای دولت دوازدهم اظهارنظر و رای نمایند.
 


منبع: الف

آیا تحریم‌های جدید سیاست کره شمالی را تغییر خواهد داد؟

به عقیده کارشناسان، تحریم‌های جدید شورای امنیت می‌تواند حجم صادرات کره شمالی را به یک سوم کاهش دهد.

به گزارش تسنیم، روزنامه اینترنتی «آر.ب.کا» در تحلیلی می نویسد: قطعنامه شماره ۲۳۷۱ شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی را گسترش داده است، روز شنبه با اکثریت قاطع همه ۱۵ عضو این شورا به تصویب رسید. متن این قطعنامه از سوی آمریکا تهیه شده بود و حدود یک ماه در شورای امنیت در حال بررسی بود.

تحریم‌های جدید صادرات زغال سنگ، فولاد، آهن و سنگ آهن، سرب و محصولات دریایی را برای پیونگ یانگ را ممنوع کرده است. دیگر کشورها هم حق ندارند تعداد کارگران کره شمالی را از تعداد فعلی آنها افزایش دهند، موسسات مشترک جدیدی با این کشور تاسیس کرده و بر سرمایه گذاریهای فعلی مشترک بیافزایند. علاوه بر این تحریم‌های فردی نیز علیه ۹ تبعه کره شمالی و ۴ شرکت این کشور اعمال شده که کشورهای عضو سازمان ملل  اجازه همکاری با آنها را ندارند.  

“دونالد ترامپ” رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که این اقدامات محدودکننده تاثیر مالی فراوانی بر دولت کره شمالی خواهد داشت. وی آسیب مالی وارده را یک میلیارد دلار تخمین زده است.

این تحریم‌ها در مجموع می توانند حجم صادرات کره شمالی را به یک سوم کاهش دهند که در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد دلار بود. “راجیس بیسواس” کارشناس ارشد مسائل اقتصادی «IHS Markit»  معتقد است که تحریمهای تصویب شده می توانند ضربه جدی به ورود ارزهای خارجی به کره شمالی وارد کند، کسری بازرگانی را افزایش داده و به ارزی ملی این کشور هم آسیب مضاعف وارد خواهد نمود.

آمریکا هم می‌داند پیونگ یانگ تن به سازش نخواهد داد

کره شمالی از سال ۲۰۰۶ تاکنون در معرض تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد: این کشور در محاصره تسلیحاتی است و فروش سوخت موشکی و هر نوع مواد و تجهیرات دارای کاربردی دوگانه به آن ممنوع است.  “نیکی هیلی” نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل هم اعتراف کرده است که بسته تحریمهای شورای امنیت مشکل کره شمالی را حل نخواهد کرد و نباید خود را فریب داد که تهدیدات ناشی از این کشور از بین خواهد رفت. وی وعده داد که آمریکا قطعا تدابیری برای دفاع از خویش و متحدانش، از جمله از طریق ادامه برگزاری مانورهای نظامی در منطقه، اتخاذ نماید.

مواضع مسکو برای حل مشکلات در شبه جزیره کره

این در حالی است که “واسیلی نبنزیا” نماینده دائم روسیه در سازمان ملل یادآور شده است که اقدامات محدودکننده جدید به خودی خود نباید هدف قرار گیرند، بلکه باید از آن تنها بعنوان ابزاری برای جلب مقامات پیونگ یانگ به ازسرگیری مذاکرات استفاده کرد.  

مقامات مسکو بارها بر غیرقابل قبول بودن تحریم‌های یکجانبه علیه کره شمالی تاکید کرده اند. وزرای امور خارجه روسیه و چین در ماه جولای ابتکارعمل مشترکی تحت عنوان «خویشتن داری متقابل» را مطرح کردند که بر اساس آن، پیونگ یانگ در ازای توقف مانورهای نظامی گسترده آمریکا و کره جنوبی، از آزمایشات موشکی-هسته‌ای خود صرف نظر کند. البته این پیشنهاد منطقی، از سوی کشورهای غربی مورد قبول قرار نگرفت.

“ویکتور سومسکی” مدیر مرکز آسه آن در دانشگاه روابط بین الملل مسکو توضیح داده است که روسیه از آن جهت از تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی حمایت کرده، برای اینکه مطابق با رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه ای است که به مرزهای روسیه بسیار نزدیک است. ضمن اینکه این تصمیم در شورای امنیت و بر اساس توافق جمعی گرفته شده است. وی می گوید: «تحریم‌ها می توانند قانونی، یا غیرقانونی باشند. تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی است، ولی تحریم‌های شورای امنیت، قانونی هستند. ضمن اینکه مسکو و پکن توانسته‌اند مواضع خویش را نیز در قطعنامه مربوط به تحریم‌ها بگنجاند.»

روسیه همبستگی خود با اعضای شورای امنیت را نشان داد

به گفته این کارشناس، روسیه از آن جهت به قطعنامه فوق رای مثبت نداده که مایل به همکاری با دولت دونالد ترامپ بوده. علت این حمایت، تامین امنیت خود روسیه است. وی افزود: «در شرایط کنونی این تصمیم ساده ای نبود و در حقیقت انتخاب بین بد و خیلی بدتر بود.»      

این کارشناس روس اطمینان داد که اعمال تحریم‌های جدید هم نمی تواند سیاست مقامات پیونگ یانگ را تغییر دهد. وی گفت: «همه تلاش می کنند با سرسختی این کشور را در گوشه ای محصور کنند، ولی این کارها نتیجه ندارد. نمی توان گفت که این اقدامات همه امکانات توسعه را از کره شمالی خواهد گرفت. بنابراین این کشور به راهی که تاکنون در پیش گرفته، ادامه خواهد داد.

“الکساندر پانوف” سفیر سابق روسیه در کره جنوبی و ژاپن نیز با این نظریه موافق است که تحریم‌ها تاثیری بر اقدامات کره شمالی نخواهد گذاشت. وی می گوید: «تحریم‌ها پیش از این نیز نتوانستند مواضع پیونگ یانگ را تغییر داده و مانع از توسعه برنامه موشکی-هسته‌ای آنها شود. البته روسیه از آن جهت با این قطعنامه موافقت کرده تا همبستگی خود با اعضای شورای امنیت را در تصمیم گیری‌های جمعی نشان دهد. ضمن اینکه نقض تحریم‌های قبلی از سوی کره شمالی هم نمی توانست بدون پاسخ رها شود.»


منبع: الف

بوکوحرام ۳۱ صیاد را در نیجریه به قتل رساند

ایرنا نوشت: عناصر گروه تروریستی «بوکوحرام» در دو حمله جداگانه،دست کم ۳۱ صیاد را در جزایر دریاچه چاد واقع در شمال شرقی نیجریه به قتل رساندند.

پایگاه خبری «بوابه افریقیا الاخباریه» نوشت: صیادان محلی اعلام کردند افراد مسلح وابسته به بوکوحرام وارد دو جزیره «دوغوری ودبار» و «انزام» در دریاچه چاد شدند و با شلیک گلوله، صیادان حاضر در این منطقه را به قتل رساندند.

بر اساس اعلام منابع محلی، تروریست های بوکوحرام ۱۴ صیاد را در دوغوری و ۱۷ صیاد را در انزام به قتل رساندند.
صیادان کشته شده، جمعه گذشته با قایق های چوبی کوچک برای صید ماهی وارد این منطقه شده بودند.
ارتش و مسئولان نیجریه هنوز توضیحی در خصوص این حمله و کشتار نداده اند.

مقام های نیجریه تا یک هفته پیش صید ماهی را در این دریاچه واقع میان نیجریه،نیجر،چاد و کامرون ،ممنوع کرده بودند زیرا گفته می شد بوکوحرام از درآمدهای ناشی از صید ماهی در جهت اهداف تروریستی خود استفاده می کند.

ممنوعیت صید ماهی در این منطقه باعث ایجاد مشکل برای ساکنان آن شده بود و در نتیجه آن ها وابسته به کمک های دولتی و سازمان های امدادرسان شده بودند.

گروه ترویستی بوکوحرام در شمال و شمال شرق نیجریه فعال است. اقدامات تروریستی این گروه از سال ۲۰۰۹ در حوزه دریاچه چاد تا کنون بیش از ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.

آن ها هزاران نفر را در این منطقه ربوده و حدود ۲ میلون و ۶۰۰ تن دیگر از شهروندان این کشور را از خانه و کاشانه خود آواره کرده اند.
این گروه در سال ۲۰۰۲ میلادی تاسیس شد و بیشتر با شبکه القاعده ارتباط داشت اما در مارس سال ۲۰۱۵ با ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تروریستی داعش بیعت کرده و نام خود را به ولایت غرب آفریقای داعش تغییر داد.


منبع: الف

۲۹ غیرنظامی دیگر در حمله ائتلاف آمریکا به رقه کشته شدند/۱۴ نفر کودک هستند

منابع سوری از کشته شدن ۲۹ غیرنظامی دیگر در حملات هوایی ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا به شهر رقه در شمال سوریه خبر دادند که در کنترل گروه تروریستی داعش است.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری آلمان، برخی فعالان در سوریه سه شنبه شب اعلام کردند که ۲۹ غیرنظامی از جمله ۱۴ کودک در حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در طول ۲۴ ساعت اخیر به شهر رقه در شمال سوریه کشته شدند.

این خبرگزاری به نقل از منابع پزشکی تایید کرد: ۱۶ نفر از کشته شدگان، آوارگانی بودند که از شهر تدمر به رقه آمده بودند و در یک خانه سکونت داشتند. این خانه مورد حمله هوایی ائتلاف آمریکایی قرار گرفت.

خبرگزاری آلمان به نقل از منابعی در جناح مخالفان سوری گفت که محله های شهر رقه در ۴۸ ساعت اخیر هدف بیش از ۷۰ حمله هوایی ائتلاف و اصابت بیش از ۸۰۰ گلوله توپ گروه موسوم به “نیروهای سوریه دموکراتیک” قرار گرفته است. این گروه مورد حمایت آمریکا است.

تاکنون صدها غیرنظامی در حملات ائتلاف آمریکا به رقه جان خود را از دست داده اند.

براساس اعلام سازمان ملل متحد، دستکم ۱۷۳ نفر فقط در ماه ژوئیه در درگیری ها و حملات هوایی ائتلاف تحت فرماندهی آمریکا در شهر رقه در شمال سوریه کشته شدند.

وزارت خارجه سوریه به تازگی در دو نامه خود به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره ای کنونی شورای امنیت سازمان ملل خواستار “انحلال این ائتلاف نامشروع شد که بدون درخواست دولت سوریه و خارج از چارچوب سازمان ملل تاسیس شد”.

دولت سوریه تاکید کرد: “ائتلاف بین المللی تحت فرماندهی آمریکا از زمان آغاز مداخله نامشروع خود به هدف حمایت از گروههای تروریست مسلح در سوریه در سال ۲۰۱۴ میلادی، به جنایات خود علیه غیرنظامیان بی گناه سوری از طریق حملات هوایی روزانه خود به شیوه ای وحشیانه و هدفمند بویژه در استانهای رقه، حسکه، حلب و دیرالزور ادامه می دهد”.دولت سوریه افزود: دیگر کسی فریب بهانه مبارزه با تروریسمی را نمی خورد که ائتلاف بین المللی از آن برای حملات خود به سوریه بهره برداری می کند. این حملات باعث گسترش هرج و مرج هدفمند و قتل عام و ویرانی و خرابی شده است تا از این طریق اهداف ائتلاف با اهداف سازمان های تروریستی همپوشانی داشته باشد.


منبع: الف

فیلیپین و آمریکا: پنتاگون برنامه‌ای برای مقابله با داعش در ماراوی ندارد

مقام‌های ارشد دفاعی دولت فیلیپین و خود پنتاگون گزارش‌ها درباره برنامه آمریکا برای انجام حملات هوایی علیه شبه نظامیان مرتبط با داعش در ماراوی، واقع در جنوب فیلیپین را رد کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری ان.بی.سی، دلفین لورنزانا، وزیر دفاع فیلیپین و ادواردو آنو، رئیس نیروهای مسلح این کشور اعلام کردند که هیچ گفت‌وگویی با مقام‌های آمریکایی برای انجام حملات هوایی در ماراوی صورت نگرفته است.

رئیس نیروهای مسلح فیلیپین اعلام کرد که معاهده دو جانبه دفاعی میان مانیل و واشنگتن به آمریکا این اجازه را نمی‌دهد که دست به چنین برنامه‌ای بزند.

وزارت دفاع فیلیپین روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات مستقیم نظامی تنها در جریان یک حمله خارجی از سوی یک کشور دیگر امکان پذیر است. چنین پیشنهادی از سوی پنتاگون باید با توافق دو کشور صورت گیرد.

البته این دو مقام ارشد دفاعی فیلیپین در عین حال گفتند که از گزارش منتشر شده بابت تمایل آمریکا برای کمک به مقابله با شبه نظامیان محلی در فیلیپین استقبال می‌کنند.

در پیرو این مساله وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد، این کشور برنامه‌ای برای هدف گرفتن مقرهای داعش در خاک فیلیپین ندارد چون مقامات این کشور چنین درخواستی نکرده‌اند.

کریستوفر لوگان، سخنگوی پنتاگون اظهار داشت: فیلیپین چنین درخواستی از ما نکرده و آمریکا برنامه‌ای برای انجام حملات پهپادی در فیلیپین ندارد.

وی افزود، آمریکا به حاکمیت فیلیپین احترام می‌گذارد و هیچ عملیات یک‌جانبه‌ای در خاک این کشور انجام نمی‌شود.

لوگان تاکید کرد، واشنگتن به حمایت از نیروهای ارتش فیلیپین در آماده‌سازی آنها و مشورت دهی در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد.

جف دیویس، سخنگوی رسمی وزارت دفاع آمریکا نیز پیشتر گفته بود، آمریکا با فیلیپین طی ۱۵  سال گذشته همکاری اطلاعاتی کرده و در این کشور اکنون تعداد اندکی سرباز آمریکایی مستقر است که از نیروهای ارتش حمایت می‌کنند.

پیشتر دو تن از مقام‌های دفاعی آمریکا برنامه‌های مربوط به اجازه پنتاگون به سربازان آمریکایی برای انجام حملات علیه شبه نظامیان مرتبط با داعش در ماراوی، فیلیپین را افشا کردند که احتمالا توسط پهپادها صورت می‌گیرد.

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که در نشست آ.سه.آن حضور داشت روز دوشنبه گفته بود که آمریکا برای کمک به شناسایی موقعیت شبه نظامیان مرتبط با داعش در ماراوی به فیلیپین با جنگنده سسنا و پهپادها کمک می‌کند.


منبع: الف

کنایه لاریجانی به عکاسی قشقاوی در تحلیف

رئیس مجلس شورای اسلامی با مزاح به عکاسی قشقاوی در مراسم تحلیف واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا در دستور کار جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس قرار داشت که نمایندگان به عنوان موافق و مخالف به اظهار نظر پرداختند.

قشقاوی معاون پارلمانی وزیر خارجه برای دفاع از این لایحه پشت تریبون رفت و در بخشی از صحبت‌هایش گفت که اوج همکاری‌های ما با سایر کشورها در برگزاری مراسم تحلیف در این سطح بود که بسیار عجیب و خوب است.

در این هنگام لاریجانی با خنده به قشقاوی گفت: درست است بخصوص با آن عکسی که شما گرفته‌اید عجیب‌تر هم شده است.

واکنشی که خنده نمایندگان را در بر داشت.

کنایه لاریجانی به قشقاوی، به حواشی مراسم تحلیف بر می‌گردد که در پایان مراسم تحلیف قشقاوی با تلفن همراه نمایندگان عکس دسته جمعی از موگرینی و تعدادی از نمایندگان گرفت، عکسی که عکس العمل‌ها و بازتاب‌هایی در سطح جامعه به همراه داشته است.


منبع: الف

افزایش سهم اصلاح‌طلبان در کابینه دوازدهم

سرانجام رایزنی‌ها، چانه زنی‌ها و گمانه زنی‌ها درباره کابینه دوازدهم به پایان رسید و اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در نشست علنی روز سه‌شنبه پارلمان توسط آقای حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

پیش از این، نام آقای خاکی صدیق به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم در رسانه‌ها منتشر شده و وی نیز در گفت و گو با رسانه‌ها این موضوع را تائید کرده بود اما در فهرست ارائه شده به مجلس اسامی ۱۷ وزیر ارائه شده و نامی از وزیر پیشنهادی وزارت علوم دیده نمی‌شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور در این زمینه توضیح داد: «برای وزارت علوم فعلاً آقای رئیس جمهور کسی را پیشنهاد نکردند و موضوع در حال بررسی است. براساس آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور دو هفته وقت دارند که وزرا را پیشنهاد کنند. امروز ۱۷ نفر را پیشنهاد کرده و در فرصت باقی مانده یک وزیر دیگر را هم معرفی خواهند کرد.»

وزرای خط خورده

از میان وزرای معرفی شده ۸ وزیر شامل  آقایان فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، محمود واعظی، علی طیب‌نیا، مصطفی پورمحمدی، سردار حسین دهقان،  محمدرضا نعمت‌زاده، سیدرضا صالحی‌امیری و حمید چیت‌چیان از کابینه یازدهم خط خورده و مابقی (۱۰ وزیر) در سمت خود ابقا شده‌اند. البته یک نفر از آنان یعنی آقای محمود واعظی از جایگاهی به جایگاه دیگر در کابینه نقل مکان کرده است.

ترکیب معاونان

از ترکیب معاونان رئیس جمهور و روسای برخی سازمان‌ها که از اعضای کابینه محسوب می‌شوند نیز تعدادی تغییر خواهند کرد که بر اساس اخبار منتشره، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماند و خداحافظی حجت الاسلام مجید انصاری از معاونت حقوقی، آقای محمد شریعتمداری از معاونت اجرایی، آقای محمد نهاوندیان از ریاست دفتر رئیس جمهور و خانم احمدی‌پور از سازمان میراث فرهنگی قطعی شده و از این میان افرادی چون آقای حسینعلی امیری معاونت پارلمانی، آقای جمشید انصاری ریاست سازمان امور اداری و استخدامی و آقای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه حضورشان در دولت دوازدهم قطعی شده است. آقای واعظی در جایگاه آقای نهاوندیان یعنی رئیس دفتری با دولت همکاری می‌کند و نهاوندیان نیز معاون اجرایی می‌شود.

معاونت جدید به ریاست صالحی امیری

همچنین دولت قصد دارد معاونت جدیدی به نام «معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی» در دولت دوازدهم به ریاست آقای سید رضا صالحی امیری ایجاد کند که روز گذشته امیری در این زمینه توضیح داد: «یکی از نقدهایی که به دولت وارد می‌کردند این بود که اقدامات و دستاوردهای دولت به اندازه کافی اطلاع رسانی نمی‌شدند؛ لذا ایده‌ای در دولت وجود دارد که شرایطی فراهم شود تا دولت بتواند خدمات بخش‌های مختلف را به درستی به مردم معرفی کند و ممکن است چنین معاونتی ایجاد شود.»

گرایش سیاسی کابینه

اما یکی از موضوعات مورد بحث قبل از معرفی کابینه، ترکیب سیاسی آن بود. اصلاح طلبان که خود را فاتح انتخابات می‌دانستند، بر این عقیده بودند که باید سهم بیشتری در دولت داشته باشند. حال به نظر می‌رسد چندان ناراضی این ترکیب نباشند چراکه ترکیب کابینه رنگ و بوی اصلاح‌طلبانه به خود گرفته است. در واقع می‌توان این کابینه را محصول نادیده گرفته شدن تفکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و قدرت گرفتن تفکر اصلاح طلبان چپ نامید.جهانگیری که پیش از این خبر قهرش با روحانی به گوش می‌رسید و در چند سخنرانی اخیر هم با گلایه‌هایش این دلخوری را به رئیس دولت مخابره کرده بود، با خط خوردن نام نهاوندیان از وزارت اقتصاد و جایگزین شدن کرباسیان، به نظر می‌رسد توانسته است تیم اقتصادی دولت را در دست بگیرد.کابینه پیرتر!

اما یکی از قول‌های رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی آن بود که دولت دوازدهم دولت جوان‌تر و پویاتری نسبت به دولت یازدهم باشد؛ اما با معرفی ۱۷ وزیر، میانگین سنی کابینه دوازدهم از کابینه قبلی خود پیشی گرفت و از ۵۶ به ۵۷ رسید. البته در گرفتن میانگین نهایی سن کابینه باید منتظر نام معاونان و وزیر علوم هم باشیم.


منبع: الف

ییلدیریم: قلیچدار اوغلو به روح‌ ملت ترکیه آسیب می‌زند

نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه با اقدامات خود به روح ملت ترکیه با ۸۰ میلیون جمعیت، آسیب وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه حریت، بنعالی ییلدیریم در اولین سالروز گردهمایی بزرگ “روح ینی کاپی” که بعد از کودتای سال گذشته در راستای اعلام همبستگی و اتحاد میان دولت و مردم ترکیه برگزار شد، گفت: به همبستگی و روح ینی کاپی آسیب وارد شده است. برخی نمی‌توانند خود را با این فضای همبستگی و اتحاد منطبق کنند و حتی چنین روحیه‌ای را از دست داده‌اند.

وی در ادامه اظهاراتش کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون ترکیه را به از دست دادن چنین روحیه‌ای متهم کرد.

او افزود: رهبر مهمترین حزب اپوزیسیون ترکیه تمام اعتبار خود را زمانی که اعلام کرد، مرگبارترین کودتا در تاریخ جمهوری کشور ما یک کودتای کنترل شده بود، از دست داد.

ییلدیریم اضافه کرد: او در عین حال اعلام می‌کند که وی تنها رهبری است که از روحیه همبستگی ینی کاپی حمایت می‌کند. وی نه تنها به روحیه حاکم بر این گردهمایی بزرگ آسیب وارد کرده است بلکه به ۲۵۰ شهید و مجروح شدگان ما بی‌احترامی کرده است.

قلیچدار اوغلو در ماه آوریل اعلام کرد: کودتای سال گذشته با اطلاع حزب عدالت و توسعه انجام گرفته و بنابراین یک کودتای کنترل شده بوده است.

نخست وزیر ترکیه در ادامه اظهاراتش از رجب طیب اردوغان،‌ رئیس‌جمهور و حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به بازسازی ارتش ترکیه و تصمیمات اخیر در شورای عالی نظامی این کشور گفت: معیار ما کاملا مشخص است. ما به دنبال ایجاد انگیزه و اعتمادسازی میان پرسنل نیروهای مسلح کشورمان هستیم. مواضع آنها در مبارزه علیه سازمان فتو (وابسته به فتح الله گولن) و پ.ک.ک بسیار مهم است.

او سپس با اشاره به تصمیم اخیرش برای حضور در روند قضایی پرونده حوادث پایگاه آکینجی گفت: این تصمیم یک وظیفه است. ما به دنبال حقوق شهدا، مردم و دولت هستیم و این وظیفه ماست.


منبع: الف