بایگانی ماه : آگوست, 2017

به گزارش ایسنا، عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است و به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.  بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای‌ منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه و  هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان‌ کوتاهتری انجام بگیرد.

رئیس دولت یازدهم در اوایل دولت اول خود در سال ۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.حسن روحانی همچنین در سال ۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.محمود واعظی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.

همچنین در همین راستا نصراله جهانگرد- رییس سازمان فناوری اطلاعات – در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابک‌سازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان “دولت همراه” آغاز به کار می‌کند.جهانگرد با بیان اینکه در این سال‌ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکل‌گیری سرویس‌ها هستند.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا در همین راستا به اقدامات و برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک پرداخته است.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی، وزارت امور خارجه از آن دسته سازمان‌هایی است که ضرورت الکترونیکی کردن در آن بیشتر از دیگر سازمان‌ها محسوس است. طرح دولت الکترونیک در سفارتخانه‌ها و سازمان‌های تابع وزارت خارجه به دلیل سروکار داشتن با شهروندان ایرانی و غیرایرانی در کشورهای مختلف برای اعطای ویزا و یا انجام دیگر خدمات اداری و هویتی نیازی ضروری است. در این راستا و با گسترش فضای اینترنت بخش نرم‌افزاری وزارت خارجه در چندسال گذشته تحولاتی را برای خدمت‌رسانی بهتر انجام داده است.

مهدی اکبری – کارشناس بخش نرم‌افزار اداره کل مدیریت دانایی وزارت امور خارجه – با باین این که وزارت امور خارجه در حوزه تحقق دولت الکترونیک پیشرو بوده است، گفت: در این رابطه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز الکترونیکی اقدام کرده‌ایم که از این جمله سامانه تایید اسناد کنسولی یا “تاک” است که به اقصی نقاط دنیا خدمات کنسولی، دانشجویی شامل تایید پرونده‌های تحصیلی، تنظیم و ثبت وکالت‌نامه‌های طلاق، ازدواج و خرید یا  گرفتن حقوق را ارائه می‌دهد.وی در ادامه به سامانه روادید الکترونیک E.VISA. MFA.IR اشاره کرد و بیان کرد: اتباع ایرانی و غیرایرانی در همه دنیا می‌توانند به این سامانه اینترنتی وصل شوند و نسبت به درخواست روادید کنند که ما قادریم به مرکزیت فرودگاه امام ویزای فرودگاهی (به غیر از ۱۱ کشور) صادر کنیم. این سایت به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی خدمات ارائه می‌دهد. در این همچنین می‌توانند برای تعیین وقت جهت دریافت انوع ویزا نیز اقدام کنند.

اکبری همچنین به سایت Ecounculatemf.ir اشاره کرد و ادامه داد: در این سایت خدمات کنسولی وزارت امور خارجه به شکل اطلاع رسانی ارائه می‌شود که در رابطه با مواردی مانند ثبت ازدواج، طلاق، دریافت شناسنامه و کارت ملی و دیگر اسناد هویتی از خدمات سفارتخانه‌ها استفاده کنند. همچنین سامانه Ecomment.mfa.ir که دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین به سفارتخانه‌ها را انجام می‌دهد که توسط اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت امور خارجه بررسی و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در توصیف مزایای طراحی دولت الکترونیک از زوایای گوناگونی صحبت شده است که می‌توان آنها را در چند دسته کلی آموزش، پرداخت، خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی، بورس، تکمیل فرم‌ها و عملیات‌های اداری، نظرسنجی، رای گیری الکترونیک دسته‌بندی کرد.

اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از  ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT هم در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و اوخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش  ایرنا، چند روز پیش بود که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی به سپرده گذاران ثامن اطمینان داد این موسسه از نظر مدیریت دارایی و منابع وضعیت مطلوبی دارد و در آینده با دو موسسه دیگر یعنی مهراقتصاد و کوثر ادغام می شود.با وجود این امیدها، هنوز از نگرانی سپرده گذاران ثامن کاسته نشده و مراجعه خبرنگار ایرنا به یکی از شعبه های آن در جنوب تهران (محله خانی آباد) حاکی از حضور هر روزه آنان برای دریافت پول خود است که حتی گاهی به برخورد لفظی بین سپرده گذاران با کارکنان آن منجر می شود.ساعت هفت و نیم صبح است و به محض باز شدن در، مردم داخل شعبه می شوند؛ در ابتدای ورود خانمی بلافاصله به سمت یکی از باجه ها می رود و می گوید: امروز آمده ام تا همه پول خود را بگیرم و تا تصفیه نکنم از اینجا نمی روم؛ من به این پول احتیاج دارم و باید بدهی مراسم خاکسپاری مادرم را بپردازم. وی در حالی که چشمانش پر از اشک شده، ادامه می دهد: سرایدار مدرسه هستم، دیروز طلبکار جلوی مدرسه آمد و کلی داد و بیداد کرد؛ حقم داشت پولش را می خواهد و من هم به او حق می دهم و امروز هر طور شده پول خود را می گیرم. مرد جوانی در میان همهمه می گوید: تمام سرمایه زندگی ام را یکجا جمع کردم و به این موسسه دادم تا بعد از مدتی با سود و اصل پول خانه ای بخرم؛ قبل از این ماجراها خانه ای را پسندیدم و قرار شد قولنامه کنم اما حالا با وجود این مشکل نمی دانم چه کار کنم.

پیرمردی که با چهره مغموم روی صندلی نشسته است، رو به کارکنان موسسه می گوید: این پول ماحصل جوانی من برای روزهای پیری بود و با آن امورات خود و خانواده ام را می گذراندم اما حالا باید از صبح تا ظهر اینجا بیایم تا بتوانم مبلغ ناچیزی از اصل پولم را بگیرم. ناگهان یکی از کارکنان که از ازدحام و هیاهوی حاکم در شعبه کلافه شده است، رو به مراجعه کنندگان می گوید: باور کنید ما خودمان نیز وضعیت مناسبی نداریم؛ هفته گذشته یکی از همکاران ما به دلیل فشار و استرس زیاد راهی بیمارستان شد. وی ادامه داد: ما برای اینکه از کار بیکار نشویم مجبوریم در موسسه حاضر شویم در حالی که دو هفته است مسئولان حتی برای سرکشی هم نیامده اند؛ شما فکر می کنید سپرده های شما پیش ماست و نمی خواهیم آن را به شما بدهیم. مرد جوانی در پاسخ به او فریاد زد: تقصیر ما چیست؟ ما همه مشکلاتی داریم و با هزار خون دل این سرمایه را جمع کرده ایم. من خودم شاهد بودیم که شما در این مدت با پارتی بازی سپرده برخی از افراد را به طور کامل برگردانده اید. بگو مگو بین کارکنان و سپرده گذاران ادامه دارد؛ بیرون موسسه یک دکه روزنامه فروشی قرار دارد که صاحب آن به چند نفری که بیرون شعبه شاهد این مشاجره ها هستند، می گوید: در یک ماه گذشته هر روز شاهد این ماجراها هستم.

یکی از کسبه محل در پاسخ به خبرنگار ایرنا که می پرسد برخی می گویند بین پلیس و سپرده گذاران در این شعبه درگیری فیزیکی به وجود آمده است، می گوید: این صحبت ها شایعه است و تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده و معمولا از ساعت شروع به کار موسسه دو نفر نیروی انتظامی در محل حضور دارند و اجازه نمی دهند مشکلی به وجود بیاید.یکی از سپرده گذاران ثامن، این مشاجره ها و درگیری های لفظی بین مشتریان و کارکنان این موسسه را بلاتکلیفی هر دو گروه می داند که نمی دانند تا چه زمان باید منتظر موافقت بانک مرکزی برای آغاز فرآیند ادغام باشند.شاید عامه مردم تصور کنند که ادغام این موسسات تنها نیازمند بررسی و موافقت شورای پول و اعتبار است اما باید توجه داشت که پیش از مطرح شدن موضوع در این شورا، بانک مرکزی باید همه حساب های این موسسه ها را بررسی کارشناسی کند و یکی از لوازم موافقت با ادغام، تراز بودن پرداختی ها و دریافتی های آنهاست.البته سیف در آخرین اظهار نظر درباره ثامن و مهر اقتصاد که قرار است با کوثر ادغام شوند، گفته است: اینها در طول فعالیت خود توانسته اند مدیریت خوبی بر دارایی های خود داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ثامن به زودی به شتاب متصل می شود، تاکید دارد: موسسه ثامن الائمه پس از الزام بانک مرکزی مبنی بر استفاده نکردن از اسماء متبرکه به ثامن تغییر نام داد؛ این موسسه از نظر ما مشکل خاصی ندارد.سیف درباره مشکل تامین نقدینگی این موسسه نیز توضیح داده است که حجم بالای تقاضا برای نقدینگی در یک دوره زمانی کوتاه می تواند برای هر مجموعه در بازار پول مشکل ایجاد کند؛ زمانی که مردم هجوم بیاورند و نقدینگی کافی در شعبه وجود ندارد، نباید این به ذهن متبادر شود که بانک مشکل دارد.

**آنچه بر ثامن گذشت
موسسه ثامن که بیش از ۵۸۰ شعبه در سراسر کشور دارد، از سال ۷۶ در قالب یک تعاونی اعتباری در شهر مشهد فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۸۹ در برنامه ساماندهی بانک مرکزی قرار گرفت و نام آن در فهرست اولیه این بانک نیز منتشر شد.مسئولان این تعاونی برای تامین نظر بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت اسامی و القاب معصومین برای موسسات اعتباری، عنوان آن را از «ثامن الائمه» به «ثامن» تغییر دادند.رسانه ها ۲۵ خرداد امسال از تجمیع بانک های وابسته به نهادهای نظامی خبر دادند و اعلام کردند که قرار است بانک مهراقتصاد و موسسه ثامن که هنوز مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، در موسسه اعتباری کوثر که دارای مجوز از بانک مرکزی است، ادغام شوند و بانک کوثر را تشکیل دهند.انتشار این خبر سبب شد تا سپرده گذاران ثامن با نگرانی از آینده دارایی های خود با تجمع در مقابل شعب آن، خواهان برداشت از حساب های خود باشند که این امر مشکلاتی را برای سپرده گذاران و در برخی موارد کارکنان این موسسه به وجود آورد و با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از آغاز ماجرا هنوز این مشکل با شدت کمتر وجود دارد.در هفته های گذشته بانک مرکزی برای رفع شبهه و نگرانی از سپرده گذاران، عنوان ثامن و مهر اقتصاد را در فهرست موسسه های متقاضی مجوز درج کرد و مسئولان آن نیز بارها در گفت و گوهای خود با رسانه ها به مردم اطمینان داده اند که مشکلی بابت سرمایه های آنها نزد این موسسات بوجود نمی آید.به گفته فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، موسسه ثامن در مسیر پیوستن به موسسه های مجاز است؛ این موسسه اقدام هایی شامل پذیره نویسی در بورس و تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی انجام داده و فرآیند قانونی و رسیدگی به تقاضای این موسسه در حال انجام است که امکان دارد به صدور مجوز یا ادغام با یکی از بانک ها و موسسه های اعتباری منجر شود.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه‌ها: دنیای اقتصاد نوشت: همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه می‌بینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما به‌رغم برخورد قاطع قوه‌قضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشت‌تر می‌شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تک‌رقمی این‌چنین ناپایدار است؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی‌ است یا از نبود بازار آزاد؟ در این مقاله می‌خواهم استدلال کنم اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی‌ است. (governance)به‌عنوان مثال، سال پیش، در جهت شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد. طرح خوبی بود که گامی موثر ولو کوچک در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها برمی‌داشت. این اقدام اما با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان را از تابلوی بورس حذف کرد. در این تجربه، عملا اختیار حکمرانی بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. درواقع کارشناسان برنامه‌ای برای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها داشتند؛ اما به‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.

«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. آنجا که حضرت علی‌(ع) آهن داغ در دستان جناب عقیل گذاشت، داشت عقوبت خطا رفتن در زمان تعارض منافع را ترسیم می‌کرد. اما امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی‌‌، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی‌ است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی‌ است.بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند. نظام کنونی ما به چهل سالگی خود نزدیک می‌شود. چهل سالگی نظام نقطه عطفی در مسیر بلوغ آن است. به این مناسبت، نیک است که از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. از خود بپرسیم ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟

گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند. به‌رغم شدت این بحران، درمان آن را می‌شناسیم. اما مشکل کارشناسان یافتن راه‌حلی‌ است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به‌دلیل نقص حکمرانی‌ است که مزمن شده است. در چند سال اخیر، هر جا که دولت در تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان رفته. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند تنبیه شده‌اند و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند پس از آنکه دولت این وام را پس نداد ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند.اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها سررسید بدهی گذشته دولتی‌ است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی‌ است اگر نه بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند باید مطالبات خود را وصول کنند. تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند، همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس هم از نقص حکمرانی‌ است، اگر نه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی را نیز داریم.

می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که ۸۵ سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود. بیش از بانک‌ها، در قوه مقننه مشکل داریم. از ترازنامه بانک‌ها باید سم‌زدایی‌ کرد؛ اما پیش از آن سموم قانونی را باید زدود. در سایه این سموم قانونی‌ است که مشکلات کشور هم مزمن می‌شوند. اگر بعد از این همه برخورد قضایی، هنوز اختلاس‌ها تداوم دارند، به‌خاطر کهولت قوانین کشور است. متعاقبا در همهمه تعارض منافع و مشکلات مزمن اقتصادی، تیول‌داران شکل‌ گرفته‌اند، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری بالا مانده است.به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می ‌در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.

منبع: بهارنیوز

یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

به گزارش‌ ایلنا؛ در حالی‌که برخی دلیل بسته شدن حساب‌های ایرانیان‌ از سوی سه بانک چینی را وضع تحریم‌های بین‌المللی جدید از سوی آمریکا علیه ایران عنوان می‌کنند یک منبع آگاه در اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، اظهار داشت: این موضوع از ماه MAY ( اردیبهشت ماه) آغاز شد و هیچ ارتباطی با تحریم‌های اخیر ترامپ ندارد.

وی افزود: موضوع اصلی‌ به قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که اخیرا از سوی FATF به‌ بانک‌های چینی‌ابلاغ شده، برمی‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیاتی که از ایران برای مذاکره به چین رفته می‌تواند این مشکل را حل کند؟ گفت: هیچ کاری نمی‌توان کرد. این هیات اعزامی برای بازگرداندن پول پتروشیمی‌ها به چین رفته و این موضوع ربطی به قضیه باز شدن حساب‌ها ندارد.

وی ادامه داد: برخی‌ از شرکت‌های پتروشیمی‌ کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان  ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.

وی گفت: یک شخصی‌ از دوبی محصول پتروشیمی فروخته، چرا پول آن باید به ایران برود؟

وی با بیان اینکه این مقرراتFATF است و ربطی به تحریم های ما ندارد افزود: ما از طرف FATF تحت نظر هستیم و برای همین این موضوع برای ما تهدید بیشتری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در چین یک کمپانی اکانت وجود دارد، یعنی حساب شرکتی و یا یک پرسنال اکانت که حساب شخصی است. اغلب این افراد شرکتی را در چین به ثبت نرسانده‌اند و  بسته شدن حساب‌ها به گفته آقای طیب‌نیا  شخصی نیست.

منبع: عصرایران