بایگانی ماه : آگوست, 2017

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق آسیا را معرفی کرد که بر اساس این گزارش ده‌ها هزار نیروی نظامی و تسلیحات و تجهیزات نظامی بسیاری در آن‌ها مستقر هستند.

به گزارش فارس، بعد از تنش های اخیر میان کره شمالی و آمریکا، پیونگ‌یانگ تهدید کرد پایگاه آمریکا در گوآم را هدف حملات موشکی قرار می‌دهد.

روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی پایگاه‌های نظامی آمریکا در شرق آسیا پرداخته است. آمریکا متحدان زیادی در شرق آسیا دارد و ده‌ها هزار نیروی نظامی در این منطقه مستقر کرده است. ژاپن از متحدان اصلی آمریکا در شرق آسیاست که نزدیک به ۴۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی نیز در ۱۱۲ پادگان آمریکایی دراین کشور مستقر هستند. 

علاوه بر تجهیزات و ادوات نظامی آمریکا مستقر در ژاپن، ارتش آمریکا ماه آوریل سال جاری میلادی ده‌ها بالگرد، جنگنده و هواپیمای جاسوسی برای مقابله با کره شمالی در پایگاه‌هایش در ژاپن مستقر کرد. ارتش دو کشور نیز هرچند وقت یکبار رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنند. 

ناوگان هفتم دریایی آمریکا هم که بزرگترین ناوگان این کشور در خارج از خاک‌های خودش است با ده‌ها کشتی جنگی و زیردریایی به اضافه ۱۴۰ فروند هواپیمای جنگنده و ۲۰ هزار قایق در اقیانوس هند و آرام فعال است. در کره جنوبی ۲۳ هزار و پانصد نیروی نظامی آمریکایی در ۸۳ پایگاه نظامی مستقر هستند و صدها تانک و وسایل نقلیه زرهی در این کشور استقرار یافته‌اند. همچنین سامانه دفاع موشکی تاد آمریکا به مرور در حال استقرار در کره جنوبی است. 

از دیگر پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه شرق آسیا که در غرب اقیانوس آرام قرار دارد، گوآم است. این جزیره ۲ هزار کیلومتر با کره شمالی فاصله دارد و نزدیک به ۴ هزار نیروی نظامی آمریکایی در آن مستقر هستند. 

دیگر کشورهای شرق آسیا که شاهد حضور نظامیان آمریکایی بوده‌اند، کشورهای تایلند و فیلیپین هستند که محل حضور نظامیان آمریکایی و کشتی‌های جنگی و جنگده‌های این کشور هستند. 

همچنن آمریکا تعداد ۴۰ هزار نیروی نظامی در جزایر هاوایی دارد که نزدیکترین ایالت آمریکا به شبه جزیره کره است.
 

منبع: الف

رئیس جمهور پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است. فصل نهم قانون اساسی اختصاص به جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های کلیدی رئیس‌جمهور دارد. این فصل دارای ۲۹ اصل است. در این اصول به عنوان یک میثاق ملی دقیقاً گفته شده است رئیس‌جمهور کیست، مردم چه انتظاراتی باید از او داشته باشند و وظایف کلیدی او چیست؟

بنابر این رئیس جمهور، یله و رها نیست که هر کاری خواست بکند و هر چه نخواست نکند. او در برابر ملت، پاسخگوست و در تعامل با دیگر قوا مشخص شده است چه مسیری را باید طی کند. اینکه رئیس‌جمهور محترم در مراسم تحلیف گفته است؛ «مردم با خلق حماسه اردیبهشت بار دیگر به روشنی سخن گفتند و نظرات خود را با صراحت اعلام کردند و با زبان رأی خود گفتند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود رویکرد و راهی را انتخاب کردند که ۴ سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت»، حرف دقیق و شفافی نیست.

برای اینکه بفهمیم مردم چه گفتند و چه می خواهند؟ نمی توانیم ۲۹ اصل از قانون اساسی و اصول مرتبط با ‌آن را در ارتباط با وظایف رئیس جمهور نادیده بگیریم. مردم در هر انتخابات سه قِسم می‌شوند؛ ۱- کسانی که به فرد منتخب رأی می دهند ۲- کسانی که به دیگر نامزدها رأی می دهند ۳- کسانی که اصلاً پای صندوق‌ رأی نمی‌آیند، به آنچه اتفاق می افتد گردن می‌نهند. هر سه این جماعت مردم هستند و رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور اکثریت، اقلیت و کسانی که اصلاً رأی نداده اند نیز هست.

مردم چون از قبل به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رأی داده ‌اند دوست دارند منتخب آنها به این میثاق عمل کند. اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌ قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید.» مراسم تحلیف که در هر دوره برگزار می شود یک مراسم تشریفاتی نیست، یک عهد و پیمان با مردم در مورد کلیدی ترین وظایف رئیس جمهور است که رئیس جمهور به خداوند متعال سوگند می‌خورد به آن عمل کند. حلف یعنی سوگند، قسم، عهد و پیمان. تحلیف یعنی سوگند دادن! سرنوشت رئیس‌جمهور در دنیا و آخرت ربط مستقیم به این سوگند دارد.

حد اقل ۱۰ وظیفه کلیدی در سوگند ریاست جمهوری برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. پاسداری از مذهب رسمی، نظام اسلامی و قانون اساسی سه وظیفه کلیدی رئیس جمهور است که در صدر این سوگندنامه آمده است. لذا رئیس جمهور باید در صف اول مقابله با کسانی قرار بگیرد که نسبت به مذهب رسمی، نظام و قانون اساسی، خدای ناکرده بخواهند تعرض کنند.

ملت او را به عنوان رئیس دولت با امکانات وسیع و گسترده انتخاب می کند که او این سه وظیفه را انجام دهد. لذا دستور کار روزانه رئیس‌جمهور در درجه اول صیانت از این سه مفهوم اصلی است. وظیفه چهارم و پنجم رئیس جمهور در این سوگندنامه آن است که خود را وقف خدمت به مردم و وقف اعتلای کشور کند. رئیس جمهور باید خود را خدمتگزار بداند و هیچ ‌گاه این مسند مردمی را ترک نکند. او پس از یک دوره یا  دو دوره باید معلوم کند چه چیزی را تحویل گرفته و چه چیزی را می‌خواهد به منتخب بعدی تحویل دهد و در این تحویل و تحول آیا اعتلای کشور لحاظ شده است؟

ششمین وظیفه رئیس جمهور، ترویج دین، اخلاق و گسترش عدالت است. چه خوب بود رئیس جمهور در ایام تبلیغات ریاست جمهوری به مردم توضیح می داد برای ترویج دین، اخلاق و گسترش عدالت چه کرده است؟ هفتمین وظیفه رئیس جمهور این است که از خودکامگی بپرهیزد. هشتمین وظیفه اش این است که از آزادی و حرمت مردم دفاع کند.
رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ خطاب به روحانی فرمودند؛ «اجازه دهید منتقدین دیدگاه ‌های خود را بیان کنند، از انتقاد آشفته نشوید.» متأسفانه آقای رئیس جمهور در دوره اول خدمت خود از ممشای سوگند خویش خارج شد و آزمون خوبی در ترویج اخلاق و پرهیز از خودکامگی و حرمت نهادن به ‌آزادی ‌های مردم نداد و منتقدین را با عباراتی نواخت که شایسته نبود. رئیس جمهور، منتقدین را زیر بار اهانت بارترین عبارات گرفت، در حالی که منتقدین، مشفقانه به او مطالبی را می‌گفتند که خود او امروز صدایش در برابر بدعهدی‌ های آمریکا بلندتر از آنان است.

منتقدین در حوزه اجتماعی و اقتصادی مطالبی را می گفتند که رئیس جمهور با بی‌مهری با ‌آن برخورد می‌کرد، به چشم خریداری به آن نگاه نمی کرد. لذا اکنون کشور در رکود و بیکاری و گرانی دست و پا می‌زند و آسیب‌های اجتماعی روز به روز  افزایش می یابد.

رئیس جمهور در چهار سال گذشته خود را در اتاق تبلیغات انتخابات می‌دید و برای عبور از نقد منتقدین به دوگانه ‌سازی ‌های کاذب روی می آورد . این رویکرد برای کشور، خسارت بار بود.

نهمین و دهمین وظیفه رئیس جمهور در مفاد سوگندنامه، حراست از مرزها و تمامیت ارضی و پاسداری از استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. اینکه در چهار سال گذشته عمل به این وظیفه چگونه گذشت، به پاسداران مرزهای کشور به ویژه سپاه پاسداران چه بی‌مهری‌ها شد، بماند. اینکه به وظیفه پاسداری از استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی چگونه عمل شد که نوعی همگرایی بین رسانه‌های دولتی با رسانه‌ های اجانب برقرار شد و پاسداری در حوزه فرهنگ، سر از سند ۲۰۳۰ برآورد هم بماند.

اکنون چهار سال دوم خدمت آقای روحانی فرارسیده است. چهار سال دیگر، او دیگر نمی تواند رئیس‌جمهور باشد. لذا بحث حضور در ستاد تبلیغاتی انتخابات آینده منتفی است. سؤال کلیدی این است که آیا رئیس‌جمهور منتخب نمی خواهد در چهار سال دوم به ۱۰ وظیفه کلیدی خود در مفاد سوگندنامه ریاست جمهوری که اشاره شد، برای تضمین حیثیت خود در دنیا و آخرت عمل کند؟

آنچه مردم باید ببینند در چهار سال گذشته دیدند و در چهار سال آینده هم خواهند دید. اما چون یک طرف این سوگند، خداوند تبارک و تعالی است، آیا آقای روحانی نمی خواهد به این مهم بیندیشد که خداوند، او را در عرصه عمل به این ۱۰ وظیفه کلیدی چگونه می بیند؟ به عقیده نگارنده این دومی به مراتب مهم تر از اولی است. این روزگار می‌گذرد، همه ما دیر و یا زود این جهان را ترک می‌کنیم. باید ببینیم در محضر خدای بزرگ چه می بریم؟ به ویژه آنکه آنچه می بریم ممهور به مهر سوگندی است که در اندازه مراسم تحلیف است که در روز شنبه ۱۴ مرداد ۹۶ در تاریخ ایران ثبت شده است.

نمی شود از سنگینی بار مسئولیت سوگند ریاست جمهوری که کوه ‌ها از پذیرش آن معذورند، با این جمله که «مردم در انتخابات نشان دادند چه می خواهند و چه نمی خواهند»، به راحتی عبور کرد.

منبع: الف

یک کشیش کانادایی که به جرم تلاش برای براندازی نظام در کره شمالی به حبس ابد محکوم شده بود، آزاد شد.

به گزارش فارس، کره شمالی یک کشیش کانادایی که به حبس ابد محوم شده بود را آزاد کرده است.

به نوشته خبرگزاری رویترز، هیون سولیم ۶۰ ساله که اهل کره جنوبی است و گذرنامه کانادایی دارد، روز چهارشنبه (امروز) آزاد شد. وی به گفته خانواده‌اش برای کارهای خیریه به کره شمالی سفر کرده بود اما دادگاه کره شمالی او را به جرم تلاش برای سرنگونی نظام محکوم کرد.

منبع: الف

علی لاریجانی ضمن اعلام موافقت با رفع محددیت‌های ورود خبرنگاران به مجلس گفت: استقبال می‌کنیم که خبرنگاران در صحن و راهروی مجلس محدودیت نداشته باشند.

به گزارش «انتخاب»، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در مراسم ویژه روز خبرنگار که با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در ساختمان مشروطه مجلس برگزار شد، ضمن اعلام موافقت با رفع محدودیت‌های ورود خبرنگاران به مجلس گفت: قانونگذاری با مجلس است اما اطلاع‌رسانی درباره آن با خبرنگاران است و ما استقبال می‌کنیم که خبرنگاران در صحن و کریدور مجلس محدودیتی نداشته باشند.

وی با ذکر این نکته که هنگام رأی اعتماد به وزرا بیشترین اطلاع‌رسانی در صحن صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم نمایندگان در صحن باشند تا سخنان موافق و مخالف را بشنوند از این رو گفته‌ایم که نمایندگان به لابی نروند.

وی که در پاسخ به اظهارات خبرنگار خبرگزاری مهر، روزنامه ایران و خبرنگار ایسنا سخن می‌گفت، اظهار داشت: درباره ممنوعیت ورود برخی خبرنگاران به داخل مجلس نیز ما تابع وزارت اطلاعات هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تقاضای خبرنگار شبکه خبر مبنی بر اصلاح شیوه قرائت مصوبات مجلس نیز گفت: تغییراتی در آیین‌نامه مجلس ایجاد شده که بر مبنای آن جهت استماع دوباره مصوبات مجلس باید به اداره قوانین مراجع کرد که به جهت اینکه باید ابتدا مصوبات را تنقیح کنند قدری به طول می‌انجامد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری تسنیم نیز که از سرنوشت طرح جامع رسانه پرسیده بود، عنوان داشت: این طرح در دست تدوین است اما از آنجا که دولت می‌خواست دوباره آن لایحه دهد و ترجیح بر این است که دولت لایحه دهد تا بار مالی نداشته باشد دست نگه داشتیم البته اگر تا دو ماه دیگر لایحه آن را به مجلس ندهند، مجلس طرح را ارائه خواهد کرد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نگاه رسانه‌ها به اولویت‌‌های کشور گفت: ممکن است رسانه‌ها تصویری را شکار کنند تا جیغ و دادی هم راه بیفتد اما باید دید چقدر در اولویت قرار دارد، در حالی‌که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه شده و نباید انتظار داشت کابینه‌ای که معرفی شده انقلاب ایجاد کند.

وی با درخواست از رسانه‌ها جهت هدایت ذهن‌ها به سمت اولویت‌ یافتن تولید ملی و کارآفرینی اظهار داشت: کارهای آنی و سیاسی بر روی مسائل ضروری و در اولویت کشور سایه می‌اندازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید برای مسائل اولویت‌دار کشور که شاید جذابیت هم نداشته باشند، جذابیت ایجاد کنند، گفت: ازجمله این مسائل توجه به تولید داخل است و این کار رسانه‌هاست؛ چراکه اگر مسئولان ده‌ها بار هم راجع به آن صحبت کنند آن‌قدر تأثیر ندارد.

وی ادامه داد: همچنین درباره کالاهای قاچاق باید مردم را توجه داد که دقت کنند محصولی را که می‌خرند قاچاق نباشد؛ هرچند که ارزان‌تر باشد یا درباره ضرورت کاهش مصرف انرژی و در حالی‌که این مصرف در کشور ما سه برابر اروپاست که با این کمبود آب که در کشور داریم سبک زندگی بلاوجهی است.

لاریجانی از لزوم قربانی نشدن کارهای ملی در درگیری‌های جناحی سخن گفت و با اشاره به اینکه بعضاً مصالح ملی به مصالح امنیتی ملی تحت‌الشعاع این درگیری‌ها قرار می‌گیرد افزود: مثلاً در مراسم روز تحلیف که در عرصه بین‌الملل اصرار داشتند بگویند ایران منزوی است، ما در کمتر از یک ماه پیش از مراسم به کشورها دعوتنامه فرستادیم و ۱۰۵ هیأت عالی‌رتبه در مراسم شرکت کردند که پاسخی به تبلیغ منزوی بودن ایران در دنیا بود آن هم در مقطعی که در اکثر این کشورها فصل تعطیلات است و بسیاری از آنان برای حضور در این مراسم محاسباتی نیز دارند.

وی برگزاری مراسم تحلیف را مکمل انتخابات ریاست جمهوری خواند و خاطرنشان کرد: این مراسم تسهیل شدن مردم سالاری در کشور را نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صداوسیما که چند ساعت پس از مراسم، برنامه‌ای درباره حواشی این مراسم پخش کرد، اظهار داشت: بعضی از اسامی کشورها را برجسته کردند و گفتند چرا کشورهای جزئی به مراسم دعوت شدند در حالی‌که از سراسر دنیا هیأت‌های عالی رتبه در ایران حضور یافتند.
 
وی تاکید کرد: برخی برادران عزیز صدا و سیما در همان روز مراسم تحلیف میزگرد گذاشتند تا کابینه دولت را بررسی کنند؛ در حالیکه هنوز لیستی برای کابینه معرفی نشده بود و یا بر روی برخی کشورهای مدعو که چندان شناخته شده نبودند ، متمرکز شدند؛ در حالیکه از انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه و کشورهای شرق آسیا در این مراسم حضور پررنگی داشتند. آیا در سابق این کشورها به ایران سفر می کردند؟ پس قطعا کار بزرگی اتفاق افتاد که مکمل انتخابات بود.

وی در پایان با درخواست از رسانه‌ها جهت اطلاع‌رسانی درباره مصوبات مجلس گفت: خیلی اوقات بعضی از بی‌دقتی‌ها و بی‌اطلاعی از قوانین موجب ۷ الی ۸ سال دوندگی مردم در دادگاه می‌شود.

منبع: الف

دولت بحرین چهار روحانی شیعه دیگر را پس از تحمل یک سال حبس به اتهام شرکت در تحصن بزرگ در مقابل منزل آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور، از زندان آزاد کرد.

به گزارش فارس، شیخ «منیر معتوق»٬ سید«یاسین الموسوی»، شیخ «عماد الشعله» و شیخ «عزیز الخضران» از روحانیون سرشناس بحرین که سال گذشته در پی مشارکت در تحصن در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم به تحمل یک سال  حبس محکوم شده بودند صبح امروز چهارشنبه پس از اتمام دوران محکومیتشان آزاد شدند.

روز دوشنبه نیز شیخ «علی ناجی» از روحانیون سرشناس که سال گذشته در پی مشارکت در تحصن مقابل منزل آیت‌الله عیسی قاسم به تحمل یک سال‌ حبس محکوم شده بود پس از اتمام دوران محکومیتش آزاد شد.

در پی اقدام نظام آل‌خلیفه به سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم و محاکمه ایشان مردم بحرین سال گذشته به رهبری علمای بحرین در اطراف منزل ایشان در منطقه الدراز دست به تحصن زدند ، این تحصن مسالمت‌آمیز که حدود یکسال به طول انجامید خرداد امسال مورد هجوم نیروهای امنیتی آل‌خلیفه قرار گرفت و تمامی تحصن‌کنندگان و مدافعان آیت‌الله عیسی قاسم که بیش از ۳۰۰ نفر بودند بازداشت شده و پنج نفر نیز به شهادت رسیدند.

در اولین ماه‌های این تحصن بسیاری از علمای بحرین به مراکز پلیس احضار شده و در دادگاه‌هایی فرمایشی به تحمل حبس‌های بلند مدت محکوم شدند.

از سوی دیگر جوانان انقلابی شهرک سماهیج در محکومیت محاصره تحمیلی بر منزل آیت‌الله عیسی قاسم، تظاهرات کرده و به نشانه ابراز خشم خود لاستیک‌های خودروها را آتش زدند.

منبع: الف

فائزه طاهری- روزنامه بهار:
حسن روحانی در حالی که دو هفته برای معرفی وزرای کابینه‌ دوازدهم به مجلس شورای اسلامی فرصت داشت سه روز پس از مراسم تحلیف تکلیف ۱۷ نفر از وزرای پیشنهادی خود را در جلسه روز گذشته مجلس مشخص کرد و به جز یک مسند وزارت به  گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با دیگر وزرا پایان داد. در لیست معرفی شده از سوی رئیس جمهور، علوی، ظریف، قاضی‌زاده هاشمی، ربیعی، حجتی، آخوندی، زنگنه، سلطانی‌فر و رحمانی فضلی برای دومین دوره به عنوان وزیر معرفی شدند و دیگر وزارت خانه‌ها نیز چهره‌های جدیدی به خود دیدند؛ البته چهره‌هایی تا به اینجا تماما مردانه. با مرتضی حاجی درباره کابینه پیشنهادی روحانی به گفت‌وگو نشستیم، او که از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب است و ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در تهران و ریاست ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در همین شهر را در انتخابات اخیر برعهده داشته، معتقد است اگرچه انتخاب یک وزیر ۳۶ ساله یک قدم به جوان‌تر شدن هست، اما کافی نیست و می‌گوید حداقل اعضای کابینه کنونی بایدبرای مدیران سطوح بعدی که معاونان وزرا و استانداران هستند، به این موضوع مهم توجه داشته باشند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
***

‌مطالبه برای کاهش سن کابینه از طرف حامیان و مردم وجود داشت. کابینه‌ای که پیشنهاد شده و علی‌رغم حضور یک وزیر ۳۶ ساله همچنان میانگین سنی بالایی دارد، چه‌اندازه توانسته به این مطالبه پاسخگو باشد؟
میانگین سنی کابینه مناسب است که ۴۰ تا ۴۵ باشد اما انتخاب افراد هم از جهات مختلف دشوار است. رئیس جمهور با بررسی‌هایی که انجام داده به این جمع‌بندی رسیده است. انتخاب یک وزیر ۳۶ ساله یک قدم به جوانتر شدن است اما کافی نیست.

در دولت‌های قبلی شاهد بودیم که این میانگین سنی به مرور افزایش پیدا کرده است. از دولت‌های پنجم و ششم که ۴۰ سال بودند به مرور این میانگین افزایش پیدا کرده تا جایی که در دولت یازدهم بیشترین میانگین را داشتند و عنوان پیرترین دولت را یدک کشیدند. آیا این قضیه ادامه‌دار خواهد بود و نشان می‌دهد که افراد کارآمد همان‌هایی هستند که از ابتدای انقلاب تغییر نکردند؟
در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی مدیر تصدی امور را بر عهده گرفتند که عمدتا جوان بودند و میانگین سنی ۳۰ و بعضا کمتر داشتند اما مسئولیت‌های سنگین و کارهای بزرگی را بر عهده گرفتند، از استانداری و فرمانداری تا معاونت و وزارت. به دلیل اینکه مدیرانی که در این سمت‌ها حضور داشتند عوامل رژیم شاهنشاهی بودند و باید تغیر می‌کردند. این مدیران که در بدو پیروزی انقلاب وارد کارهای اجرایی شدند، با پست مدیریت در طول سال‌هایی که انقلاب پیش می‌رفت جلو آمدند و همچنان در همان سطوح یا سطوح بالاتر و یا پایین‌تر ادامه مسئولیت دادند. اکنون مدیرانی که در زمان پیروزی انقلاب ۳۰ سال داشتند نزدیک به ۷۰ سال سن دارند و به سال‌های آخر عمر کاری خود رسیدند. بنابراین در آینده میانگین سنی اعضای دولت باید کاهشی باشد. مدیرانی که سابقه مدیریت از ابتدای انقلاب را به همراه دارند از این به بعد کم‌کم از دور خارج می‌شوند و جایشان را نیروهای جوان‌تر و نسل بعدی می‌دهند. بنابراین اگرچه در این دولت همچنان کاهش سن کابینه را شاهد نبودیم این روند در سال‌های بعد تغییر خواهد کرد. در نهایت باید به سمتی برویم که میانگین سنی دولت‌ها حدودا ۴۰ تا ۴۵ سال باشد و نه بیشتر. البته اعضای کابینه کنونی که به مجلس معرفی شدند و مجلس هم به هر نحوی که صلاح بداند به آنها رای خواهد داد. برای مدیران سطوح بعدی که معاونان وزرا و استانداران و مدیران کل هستند خوب است که اعضای دولت به این موضوع مهم توجه داشته باشند و میدان را برای مدیران جدید و جوان‌تر باز کنند که برای دوره‌های بعدی دولت امکان حضور نسل جدیدی از نیروها که قاعدتا به‌روز‌تر هم خواهند بود فراهم شود.

جوان‌ترین عضو پیشنهادی کابینه سابقه امنیتی دارد. از جمله هجمه‌‌هایی که به این وزیر می‌شد هم همین است. با وجود این، آذری جهرمی در چند ماه اخیر در برابر دادگستری و قوه قضاییه در خصوص حمایت از شبکه‌های مجازی و جلوگیری از فیلترینگ ایستاده بود. پیشنهاد چنین عضوی با وجود سابقه امنیتی و در کنارش حمایت از شبکه‌های مجازی چه‌اندازه می‌تواند در راستای شعار دسترسی آزاد به اطلاعات و اجازه فعالیت شبکه‌های مجازی که از وعده‌های روحانی بود تاثیر داشته باشد؟
صرف نظر از شناخت از این وزیر پیشنهادی و سابقه امنیتی اطلاعاتی او، باید توجه داشت صرف فعالیت در نهادهای امنیتی سابقه منفی حساب نمی‌شود. بالاخره آنجا هم یک نهاد از نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی است و اشتغال داشتن در این نهاد سابقه‌ای منفی نیست، مگر اینکه آنجا خلافی مرتکب شده باشد. بالاخره این وزیر امتیاز جوانی را دارد و امیدوارم این امتیاز کمکش کند. این سازمان  حساس‌ترین وظایف را بر عهده دارد و قاعدتا باید فضای مجازی را فضای متناسب‌تری برای اظهارنظر‌های مردم در خصوص مسائل کشور کرده و بین مردم ایجاد گفت‌وگو کند، که امیدواریم در انجام این کار موفق باشد. بنابراین این بحث که او در مسائل امنیتی بوده است، منفی محسوب نمی‌شود و نباید تنها به آن نگاه کرد، بلکه باید به کارکردهای شخصی او در مسئولیت‌هایی که در سازمان‌های مختلف داشته نگاه کرد که به نظر می‌رسد او در حوزه ارتباطات عملکرد خوبی داشته است.

از وزرایی که انتقادات زیادی را از طرف منتقدان اصلاح‌طلب به خود جلب کرد، رحمانی فضلی بود اما رئیس‌جمهور باز هم او را معرفی کرده است. با توجه به فعالیت‌هایی که او داشته و انتقاداتی که از برگزاری انتخابات و یا گماشتن استانداران ناهمسو با دولت به فعالیت‌های او وارد بود، آیا فراکسیون امید برای بار دوم به این وزیر پیشنهادی رای اعتماد می‌دهد؟
قاعدتا باید گفت‌وگویی صورت گرفته و بررسی‌هایی انجام شود که او در گذشته چه کرده و درآینده چه می‌خواهد بکند.  البته اگر چهره جدید و مناسب‌تری برای این وزارتخانه انتخاب می‌شد، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گرفت. اما حتما روحانی این ملاحظات را هم مد نظر داشته و در محدوده‌ای که می‌توانسته تصمیم بگیرد، این فرد را مناسب تشخیص داده است.

این انتخاب چه‌اندازه از مطالبات ۲۴ میلیونی و مجلس را برآورده می‌کند؟
اگر مطالبات اصلاح‌طلبان مد نظر باشد، با برآوردی که وجود دارد، به نظر نمی‌رسد قدم خیلی مهمی در جهت این خواسته برداشته شده باشد. اما در نهایت مجلس است که باید در بررسی‌ برنامه‌های او به نتیجه برسد.

در صورتی که در گمانه زنی‌ها گفته می‌شد خاکی صدیق به عنوان وزیر علوم معرفی شود، در نهایت کابینه پیشنهادی با ۱۷ وزیر و معرفی نشدن وزیر علوم به مجلس رسید. ما وزیر زن در کابینه پیشنهادی نداریم و این موضوع از مطالبات از رئیس جمهور بود. با توجه به شایستگی‌های زنان، آیا وزیر علوم می‌تواند از بین زنان انتخاب شود و با توجه به درخواست‌های مکرری که برای استفاده از یک وزیر زن وجود داشت، آیا می‌توان امیدوار به معرفی یک وزیر زن بود؟
این‌طور نیست که بگوییم برای تصدی مدیریت و وزارت در کشور قحط‌النسا است. قطعا زنانی هستند که قادر باشند وزارتخانه‌های مختلفی را اداره کنند. اما اینکه چرا رئیس‌جمهور وزیر زن انتخاب نکرده حتما او دلایلش را توضیح خواهد داد. همچنین مناسب است که در وزارت علوم یک زن منصوب شود و یکی از زنان واجد شرایط بخواهد این وزارتخانه را اداره کند. حتی شاید در این وزارتخانه شرایط برای وزارت بانوان مناسب‌تر هم باشد.

پیش از اینکه اسامی وزرا مطرح شود، پروانه سلحشوری که رئیس فراکسیون زنان مجلس است از رایزنی برای انتخاب یک وزیر سخن گفته بودند. این عدم انتخاب می‌تواند از طرف فراکسیون زنان  واکنشی داشته باشد؟
نمی‌توان خیلی درباره انتخاب وزیر زن خوش‌بین بود.

معرفی وزرای کابینه مصادف با روز خبرنگار اتفاق افتاد. از وعده‌های روحانی حمایت صنفی از رسانه‌ها و حقوق صنفی روزنامه‌نگاران بود. اما این وعده آنطور که باید از طرف وزیر کار پیگیری نشد و در نهایت به سرانجام نرسید. این موضوع اکنون که دور دوم ریاست جمهوری روحانی است و او همچنان به این مساله اشاره دارد، با معرفی شدن دوباره ربیعی تغییری خواهد کرد؟
ربیعی خودش سابقه کار مطبوعاتی دارد و با مسائل حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بیگانه نیست. بعید است که او نظر مثبتی درباره فراهم کردن شرایط مثبت نداشته باشد. شاید در این زمینه محدودیت‌های قانونی وجود دارد که البته باید تلاش کرد این محدودیت‌ها رفع شود و بستر قانونی آن را فراهم کند، زیرا نظر شخص ایشان با توجه به سابقه‌ای که دارد به این حوزه مثبت است.

در نهایت با توجه به این وزرای پیشنهادی، ارزیابی شما از واکنش فراکسیون‌های امید، ولایی و مستقلین چیست و چه‌اندازه می‌توان به همگرایی آنها برای رای اعتماد امیدوار بود؟
به نظر نمی‌رسد که موج منفی علیه این کابینه وجود داشته باشد.

 به عقیده شما وزرای پیشنهادی رئیس جمهور چه‌اندازه می‌توانند پاسخگوی مطالبات رای دهندگانشان باشند؟
قاعدتا این کابینه به مطالبات مردم پایبند است، البته این میزان پایبندی نسبی است. در مجموع با همه‌ محدودیت‌ها روحانی توانسته این لیست را فراهم کند و باید از آنها حمایت کرد تا دولت زودتر مستقر شود و اقداماتی که باید انجام دهد را شروع کند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، صبح چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان طی حکمی سه زن را به عنوان معاونین خود  در حوزه‌های معاونت حقوقی، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب کرد.شهیندخت ملاوردی و معصومه ابتکار به واسطه حضور در دولت پیشین شناخته شده‌اند،  اما لعیا جنیدی چهره‌ی کم‌تر شناخته شده کابینه دولت دوازدهم است.

لعیا جنیدی، چهره‌ای علمی‌است که در سال ۱۳۶۸ مدرک کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه تهران کسب کرد . او سپس دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در  رشته حقوق خصوصی و اسلامی در همان دانشگاه به پایان رساند و برای فوق دکتری خود  در زمینه حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی،   دانشگاه هاروارد را انتخاب کرد. او که به سه زبان انگلیسی،فرانسه و عربی مسلط است، چندین راهنمایی پایان‌نامه و مشاور پایان‌نامه را در کارنامه دارد و سه کتاب تالیفی و چندین مقاله علمی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی از وی موجود است.

جنیدی تاکنون مسئولیت‌هایی چون ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊه ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیی ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی ، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺤﻘﻖ  ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨۶، ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪه) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ، ﻋﻀﻮیت در ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨۵ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻋﻀﻮیت در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ، ﻣﺪﻳﺮ ﻛلی ﺍﺩﺍﺭه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨۶، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭه ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩۴-١٣٨۶ را بر عهده داشته است. همچنین او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است.

منبع: بهارنیوز