بایگانی ماه : آگوست, 2017

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید: با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی و بخش مسکن افزایش می یابد.

«حامد مظاهریان»در گفت و گو با ایرنا درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: با افزایش سرمایه گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می توانند در بلند و میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهریان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی حمایت می کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می کند هزینه های ساخت و ساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که سرمایه های سپرده شده در بانک ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد.

مظاهریان درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد: همانطور که در ۴ سال گذشته قیمت مسکن آنچنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی ما است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد.

تازه‌ترین آمارهای منتشره بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد آپارتمان مسکونی در تیرماه معامله شد که نسبت به خردادماه ۲٫۵ درصد کاهش داشته است.
براساس این آمار میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران در تیرماه امسال ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال ۶٫۲ درصد افزایش داشت.

البته بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۶٫۲ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند.
این تغییر در مقایسه با تیرماه پارسال ۵٫۸ درصد کاهش یافت و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شد.

در مناطق ۲۲ گانه تهران منطقه پنج با ۱۶٫۵ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را داشت. همچنین منطقه چهار با ۱۰٫۹ و منطقه دو با ۹٫۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در مجموع ۷۳٫۱ درصد از کل شمار معاملات انجام شده در تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهری بود و ۲۶٫۹ درصد باقیمانده به ۱۲ منطقه دیگر اختصاص داشت.

درباره تغییرات قیمت نیز این آمار بیانگر آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران حدود ۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به تیرماه پارسال ۶٫۲ درصد افزایش یافت.

بیشترین رشد متوسط قیمت در تیرماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه ۱۲ با حدود ۱۳ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه یک با ۱٫۳ درصد بود.

در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به منطقه ۱۸ اختصاص داشت.

آمارهای بانک مرکزی درباره تحولات اجاره‌بهای مسکن در تیرماه نیز حاکی از آن است که شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری تا ۹٫۳ درصد نسبت به ماه مشابه پارسال رشد کرد.

منبع: الف

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش از اعلام انحلال موسسات ورشکسته مثل کاسپین، سپرده گذاران عمده این موسسات اقدام به خالی کردن حسابهای کلان کرده اند، گفت: بانک مرکزی باید اسامی سپرده گذاران رانت جو را منتشر کند.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با تسنیم؛ با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مثل کاسپین، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­‌های خود کرده‌اند.

به گفته این  عضو کمیسیون اقتصادی، در جریان ارسال پرونده تخلفاتی بانک مرکزی به قوه قضاییه باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم کفایت داراییهای آن برای پرداخت مطالبات طلبکاران، یک رانت اطلاعاتی مهم است، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باورند که  بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خودکرده اند، ارائه کند.

حسینی با بیان اینکه تنها مشکل موسسات مالی و اعتباری موضوع رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان نبوده و در اعطای وامهای کلان نیز مشکلاتی وجود داشته گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی افزود، برخلاف درخواستهای ارائه شده  تا به امروز گزارشی از تسهیلات گیرندگان از یک موسسه  مالی و اعتباری مشهور و تعاونهای منحله مرتبط با آن به لحاظ میزان  وثایق و ساز و کار تسویه آنها  به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

منبع: الف

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وام نوسازی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به انبوه‌سازان و همچنین وام ودیعه مسکن از تسهیلاتی است که در دولت یازدهم برای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، محمدسعید ایزدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، اظهار کرد: در دولت یازدهم برای اولین‌بار برنامه جامعی برای ۵۴۴ شهر که از حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد رنج می‌برند که حدود ۲۷۰۰ محله را تشکیل می‌دهد تدوین شد که در دو بخش درمان و بخش پیش‌نگری اقدامات را جلو بردیم.

وی با بیان اینکه “بحث پیش‌نگری برای اولین‌بار در دولت یازدهم مطرح شد”، افزود: خوشبختانه با حضور قوه قضاییه توانستیم کارگروهی را در این رابطه تشکیل دهیم که بسیار هم موفق بوده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: روند جابجایی جمعیت و فقر شهری باعث می‌شود که اگر ساخت و سازی خارج از این فرآیند شکل بگیرد باید برای آن تدابیری اندیشیده شود که آسیب‌ها کند شود و روزی برسد که از گسترش نقاط ناکارآمد پیشگیری کامل صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرساز ی با اشاره به اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است، گفت: تدوین برنامه‌های کاداستر، احداث برنامه‌های کمربند سبز، تلاش برای جلوگیری از مهاجرت، آموزش و اشتغال از جمله برنامه‌های ما در بحث پیش‌نگری است.

وی تاکید کرد: در بحث درمان، بحث ما صرفاً حاشیه‌نشینی نیست بلکه مسائلی که شهرها از آن رنج می‌برند، عدم ایمنی و تاب‌آور نبودن شهرها و بحران هویت را نیز علاوه بر حاشیه‌نشینی مدنظر قرار دارد. به طور مثال مراکز تاریخی ارزشمند هستند و در عین حال بخش عمده آن در بافت‌های فرسوده قرار دارد. لذا در وهله اول لازم بود همه دستگاه‌ها را هم‌راستا کنیم. در این زمینه سند ملی را تنظیم کردیم و از این سند به تشکیل ستاد ملی رسیدیم. یک هفته در میان، جلسات این ستاد تشکیل می‌شود. دستاورد آن نیز تدوین برنامه به تفکیک هر استان بوده است. بعد از تعیین محلات نیز دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند.

ایزدی با بیان اینکه “در بحث اصلاح بافت‌های ناکارآمد، دو سه‌گانه را در نظر گرفته‌ایم”، گفت: یکی سه‌گانه فیزیکی است که به بحث مسکن، خدمات و زیرساخت می‌پردازد. سه‌گانه دوم نیز ارتقای توانمندسازی ساکنان، اشتغال و تسهیلات است. از سال ۱۳۹۵ در قالب اقدامات اجرایی تلاش کردیم تا بالغ بر ۸۶۰ پروژه را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص بافت‌های فرسوده تصریح کرد: سیاست دولت بر این مبناست که از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مردم را در این ساکنان توانمند کند. همزمان ارایه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران را داریم. ما به شدت از ورود به کار اجرایی پرهیز می‌کنیم بلکه ترجیح می‌دهیم به عنوان جایگاه سیاستگذاری بنشینیم.

وی تاکید کرد: در طول دولت یازدهم علاوه بر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد، توانستیم گام‌های متعددی را برداریم که هم‌اکنون بیش از چهار نوع تسهیلات داریم که می‌توانیم به متقاضیان نوسازی بدهیم. یکی وام نوسازی با سقف ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرها است. یکی دیگر بحث تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که برای اولین‌بار در کشور تسهیلات با سود ۸ درصد پرداخت می‌کنیم. سومین اقدام که صرفا برای انبوه‌سازان است، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۸ درصد از سوی بانک مسکن است که در روزهای اخیر ابلاغ شد. وام دیگر نیز ودیعه مسکن است که به مردم برای نوسازی پرداخت می‌شود.

همچنین نریمان مصطفایی – مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی – در این برنامه اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۸۲ سند ملی بازآفرینی را به تصویب رساند که اصول، راهبردها و راهکارها مشخص شده بود. قبل از آن رویکرد بیشتر تخریبی بود. عزیزان حاشیه‌نشین جمعیت بالایی را به خود اختصاص می‌دهند که حدود ۱۱ میلیون نفر هستند. جمعیت کل بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز حدود ۲۰ میلیون نفر است.

وی افزود: هم‌اکنون در ۴۵۶ شهر برنامه های بازسازی و بهسازی، برای ۱۷۵ شهر برنامه بافت تاریخی و برای ۱۱۰ شهر برنامه سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده که در قالب ۲۷۰۰ محله در قالب برنامه ششم برنامه ارایه شده است.

مصطفایی با بیان اینکه نگاه ما از ابتدای دولت تدبیر و امید نگاه یکپارچه و توسعه همگانی است، تاکید کرد: ازابتدای سال ۱۳۹۴ که ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شده همه دستگاه‌ها یک گام به جلو برداشته‌اند که هرکس می‌خواهد کاری انجام دهد. مثلا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت ایجاد شغل، به آموزش در محلات می‌پردازد یا شهرداری‌ها بحث نوسازی را در دستور کار قرار داده‌اند.وی درخصوص اقدامات در بافت‌های فرسوده گفت: با توجه به اینکه نگاه ما یکپارچه است ۱۰ گام را طراحی کردیم که گام اول، ارتقای ظرفیت توانمندسازی است. حواسمان هم باشد که این بحث را صرفا دولتی نکنیم. منظور از ستاد ملی، شبکه‌سازی است که باید سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، شهرداری، دولت و غیره دخیل باشند. نهادهای حاکمیتی هم در این ستاد به ما کمک می‌کنند

منبع: الف