بایگانی ماه : آگوست, 2017

با نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم و گمانه زنی‌های بیش از پیش در خصوص کابینه این دولت، به نظر می‌رسد چالش اصلی دولت دوازدهم دست و پنجه نرم کردن با حجم عظیمی از معضلات اقتصادی است و از این رو به کار گیری افراد توان‌مند درکنار برنامه‌ریزی دقیق، جامع و مدون برای بهبود تدریجی اقتصاد کشور الزامی است. از طرف دیگر حل مشکلات اقتصادی، مهم‌ترین مطالبه مردم از پیروز انتخابات بوده است. در خصوص مشکلات پیش رو و بایسته‌های اقتصادی دولت دوازدهم، کارشناسان معتقدند اگرچه دولت یازدهم نمره قابل توجهی نگرفته است، لذا ادامه سیاست‌های اقتصادی روحانی باید با اصلاحاتی همراه شود.

در این زمینه خبرنگار الف، گفتگویی با دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده است، که در ادامه می‌خوانید:
 
شرکت آلمانی برای سرمایه گذاری در ایران از آمریکا اجازه گرفت
به نظر شما آقای روحانی در دولت دوازدهم چه سیاست‌های اقتصادی را باید دنبال کند؟
 سیاست‌های اقتصادی که در دولت یازدهم پایه‌گذاری شده است بر توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت ایجاد اشتغال و رسیدن به یک رشد اقتصادی نسبتاً مطلوبی بوده است. به عنوان یک اقتصاددان بر این باور هستم که چنانچه سیاست‌های مناسب اقتصادی در دستور کار قرار داده شود باتوجه به فراهم بودن شرایط، امکان رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد طی چهار سال آینده و حتی بعد از آن در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این مشروط به انجام پاره‌ای از اصلاحات در درون است؛ از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی از یک منطق سیاسی پیروی می‌کند. اگر به آمار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم نگاهی کنیم، بالغ بر هفتاد درصد آن بین خود کشورهای صنعتی انجام می‌شود؛ دلیل روشنی هم دارد، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به معنای انتقال تکنولوژی می‌باشد. بنابراین سرمایه‌گذار یا دارندگان تکنولوژی می‌بایستی مطمئن باشند که تکنولوژی در اختیارشان، به مکان‌های مطمئنی انتقال پیدا می‌کند.

داشتن تعامل سازنده با جهان، نیاز دولت دوازدهم است/ زنگنه فقط سیاست خام فروشی را دنبال می‌کند
برای مثال به خاطر دارم، با یک شرکت آلمانی برای ایجاد یک کارخانه‌ای که دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای بود، وارد مذاکره شدیم. اما زمانی که مذاکرات به مرحله حساس رسید، مدیرعامل آلمانی، کمپانی مذکور، اعلام کرد به دلیل عضویت شخص حقوقی آمریکایی (نهادی سرمایه‌گذار) در هیأت مدیره اگر چنین سرمایه‌گذاری در ایران بخواهد صورت پذیرد، آنها نیز بایستی تأیید کنند. اگرچه شرکت آلمانی بود، اما به دلیل عرضه سهام آن در بورس و خرید آن توسط آمریکایی‌ها، محدودیت‌هایی داشت. بنابراین شرکت‌های بزرگ خارجی در خصوص مسئله انتقال تکنولوژی بسیار حساس می‌باشند. هرچند که این مورد در خصوص ایران زیاد صدق نمی‌کند، چرا که ایران نیازی به تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته ندارد. اما داشتن تعامل سازنده با جهان، نیاز دولت دوازدهم است. این که ایران در زمینه کاهش تنش‌های سیاسی با سایر کشورهای دارنده تکنولوژی و سرمایه تا چه اندازه موفق خواهد بود، مسئله‌ای جداگانه است که نمی‌توان اکنون نتیجه‌گیری کرد.

مشکلات داخلی نیز بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد. به طور مثال، در طول سال‌های گذشته هزینه انرژی برای تولید کالاهایی که انرژی بر هستند، در ایران (۳۸%) نزدیک شده است به رقمی که در کره جنوبی (۴۰%) و چین (۴۱%). این بیان‌گر آن است، علی‌رغم اینکه در انرژی دارای مزیت مطلق هستیم، ولی این مزیت را به دست خودمان از بین برده‌ایم. موضوع بعدی سیاست‌های خام فروشی است که توسط وزارت نفت دنبال می‌شود.

به طوری که در دوره وزارت آقای زنگنه، هیچگونه اقدامی در راستای ایجاد صنایع پایین دستی نفت، مثل پالایشگاه‌ها یا واحدهای جدید پتروشیمی انجام نگرفته است. همچنین قیمت فروش گاز طبیعی به پتروشیمی‌ها، چهار برابر قیمت خلیج فارس است و این خود نشان از عدم اراده از سوی وزیر است؛ دلیل آن هم نظر شخص وزیر در اینگونه مسائل است. یا مورد دیگر اینکه برنامه‌ریزی شده تا نفت خام حوزه غرب کارون، به جزیره خارک فرستاده شود، در حالیکه می‌شد در همان منطقه یا آبادان یا حتی منطقه آزاد اروند یک یا دو پالایشگاه و چند مجتمع پتروشیمی در کنار آن ساخت و این حرکت مشکوک به نظر می‌رسد.

بنابراین مقداری سیستم‌های انگیزشی باید اعمال بشود. به این معنا که قانون مالیات بایستی در راستای حمایت از تولید داخلی اصلاح بشود. در حال حاضر میانگین مالیات اخذ شده از شرکت‌های تولیدی در اتحادیه اروپا چیزی حدود ۱۳% می‌باشد در حالی که در ایران ۲۵% می‌باشد. این رقم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۲۲٫۵% می‌باشد. از طرف دیگر، در بیشتر کشورهای جهان، سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مجدد، مشمول مالیات نمی‌شود، اما در ایران مشمول مالیات می‌شود. این در حالی است که اگر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح بشود، همین بورس تهران قادر است تا سالیانه یک تریلیون ریال (ده برابر بودجه عمرانی دولت) تجهیز منابع کند و به سمت سرمایه‌گذاری انتقال دهد.

از طرف دیگر، سیاست‌های بازدارنده فعلی به ویژه در حوزه انرژی می‌بایستی اصلاح شود. با این مفروض امکان تولید اقتصادی، وجود ندارد. ضمن اینکه بایستی یک جراحی سخت و عمیقی در اقتصاد کشور و در بخش تولید انجام بگیرد. این باز می‌گردد به واحدهای تولید کوچک، هزینه تولیدشان بالاست و توان رقابت را با محصولات مشابه خارجی ندارند؛ دولت هم نمی‌تواند تا ابد این واحدها را تحت حمایت خود قرار دهد و این واحدها به سمت اضمحلال می‌روند.

طبق آماری که اخیراً بیمه مرکزی ارائه کرده است؛ هزینه مستقیم و غیرمستقیم بیمه‌ها (دیه، تصادف، نگهداری مصدومین در بیمارستان‌ها) به علت نبود جاده‌های ایمن، مبلغی برابر سه میلیارد دلار بوده است. این غیر از خسارت‌های معنوی است. علاوه بر این به دلیل نبود جاده‌های مناسب، میزان مصرف فرآورده‌های نفتی بسیار بالاتر از استاندارهای جهانی است.

بنابراین دولت بایستی بخشی از این هزینه‌ها را صرف احداث راه آهن و آزاد راه کند تا اقتصاد ملّی چنین هزینه‌هایی را پرداخت نکند. این پروژه می‌تواند در غالب سیستم انگیزشی دیگری به شرکت‌های ساختمانی کوچک واگذار شود تا در یک بازه زمانی میان مدت (۷ ساله) نیاز کشور به ۱۵ تا ۱۸ هزار کیلومتر آزاد راه، مرتفع شود. نیازی که با بودجه فعلی دولت امکان تحقق آن نیست، از این طریق عملیاتی شود.

رضا شاه راه‌آهن را با پول نفت نساخت
اگر چنین شود، شرکت‌های ساختمانی که یا تعطیل هستند یا با ۳۰% ظرفیت خودشان کار می‌کنند و ده‌ها هزار ماشین آلات راه سازی که به عنوان کالاهای سرمایه‌ای هستند و بلا استفاده مانده‌اند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش بیکاری داشته باشند و کشور را به یک کارگاه سازندگی تبدیل کنند. در گذشته نیز تجربه‌های این چنینی وجود داشته است.

خانم تاچر در بریتانیا، یک سرزمین سوخته را تحویل گرفت! شرکت‌های زیان ده و رشد اقتصادی بسیار پایین؛ اما با جلب مشارکت عمومی و ایجاد سیستم‌های انگیزشی توانست پروژه ده میلیارد دلاری تونل مانش را به انجام برساند؛ بدون اینکه دولت فرانسه یک فرانک یا دولت بریتانیا یک پوند پرداخت کند. در ایران هم تجربه‌هایی داشته‌ایم؛ رضا شاه راه‌آهن را با پول نفت نساخت؛ اساساً درآمد اندک ناشی از قرارداد دارسی در زمان حکومت وی، وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد.

تمایلی برای ایجاد یک بخش خصوصی توانمند وجود ندارد
پرسشی که مطرح می‌شود، سالیانی است که خصوصی‌سازی ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی شروع و انتقادهایی هم به آن ایراد شده است.به نظر شما خصوصی‌سازی می‌بایست به چه شکل عملیاتی شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ مشکل بر سر راه خصوصی‌سازی چیست؟
 بنده شخصاً تصورم بر این است که در ایران، تمایل چندانی به ایجاد یک بخش خصوصی بزرگ و توانمند نیست. دلیل آن هم کاملاً مشخص است. زیرا که بخش خصوصی شرایط ویژه خودش را می‌طلبد؛ به دنبال آن است که در قدرت جایگاه خودش را داشته باشد. به گمانم آنچه که در رسانه‌ها پیرامون خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، مسائلی کاملاً حاشیه‌ای هستند. حتی در بندهای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم اشاره‌ای مستقیم به این موضوع نشده و صرفاً به مردمی کردن اقتصاد اشاره شده است. مردمی کردن اقتصاد یعنی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و عرضه سهام آنها به مردم و جذب مستقیم پس‌انداز مردم و هزینه آن در بخش تولید می‌باشد. این امر، عملاً پس از پایان دوره سازندگی (از سال ۱۳۷۶) هیچگاه از این ابزار استفاده نشد.

در دوره سازندگی شرکت‌هایی با سرمایه مردمی و تعداد سهام‌دارانی حدود سیصد هزار نفر، در کشور شکل گرفت؛ ولی پس از آن هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت. این یکی از ابزاری است که هم می‌تواند مورد تأیید رهبری باشد و هم در جهان متداول است و هم با موازین مذهبی و باورهای دینی ما هماهنگ می‌باشد. به جای اینکه شرکت‌های دولتی درست کنیم، شرکت‌های سهامی عام درست کنیم تا در بورس پذیرفته شوند؛ شرکتی هم که در بورس پذیرفته می‌شود، مدیر آن عملاً در اتاقی شیشه‌ای نشسته و همه اطلاعات مالی آن به صورت ماهیانه در اختیار سازمان بورس و در نتیجه سهام‌داران، گذاشته می‌شود.

به طور مثال، دولت می‌تواند دستور بدهد، قرارگاه خاتم‌الانبیاء به صورت یک هولدینگ سهامی عام درآید؛ در اولویت اول هم سهام آن را به خود سپاه، خانواده‌های آن‌ها و حتی مردم واگذار شود. با انجام این پیشنهاد، مسئله شفافیت و پرداخت مالیات هم حل خواهد شد؛ حتی وقتی مردم ذی‌نفع باشند، چه بسا به دولت فشار بیاورند برای اخذ امتیازهای بیشتر برای این هولدینگ سرمایه‌گذاری.

 

منبع: الف

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ در بازار و ادامه آن با توزیع این محصول به صورت دولتی خبر داد و گفت: گرچه سیاست تعرفه‌گذاری برای تنظیم بازار یک محصول از ابزارهای دولت است اما از مسئولان می‌خواهیم که واردات تخم‌مرغ را آزاد نکنند و در صورت لزوم آن را به اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار واگذار کنند.

رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: پس از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در نیمه دوم سال گذشته صادرات تخم مرغ که مازاد تولید این محصول بود، متوقف شد و بخشی از مشکل کمبود تخم مرغ ناشی از معدوم شدن تدریجی گله‌های آلوده مولد از این محل جبران شد و از سوی دیگر نیز سیاست هایی برای جبران این کمبود مانند افزایش سن تولید گله‌های مولد را که پیش از آن ۸۰ هفته بود، در دستور کار قرار دادیم که در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز داخلی بود و شاهد بودیم این سیاستگذاری‌ها سبب شد تا مشکلی از نظر تنش‌های قیمتی در سال گذشته به وجود نیاید و تنها در روزهای پایانی سال و نزدیک به عید چنین مشکلاتی به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در راستای بازسازی زیرساخت‌های تولید، بهبود جوجه‌ریزی در دستور کار قرار گرفت، افزود: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال نیز به دلیل کاهش تقاضا مشکلی از این جهت نداشتیم و بازار کنترل شد و شاهد بودیم که تا نیمه اول تیرماه امسال قیمت این محصول در مرغداری کیلویی ۳۵۰۰ تومان بود و حال آنکه کمتر از ۴۵۰۰ تومان نباید باشد.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تومان قیمت تخم‌مرغ برای مرغداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار ادامه داد:‌البته در این راستا پیشنهاد دادیم تا این قیمت در سازمان حمایت نیز به تصویب برسد و برای آن کف سقف از کیلویی ۴۱۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان تعیین شود که این پیشنهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی در راستای واقعی شدن قیمت تخم مرغ مورد تایید قرار گرفته و در سازمان حمایت در حال بررسی است.

ترکاشوند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این افزایش قیمت خود به گرانی تخم مرغ در بازار کمک نمی کند، اعلام کرد: هم‌اکنون قیمت تخم مرغ در مرغداری و بازار بالاتر از قیمتی است که تلاش داریم آن را در سطح منطقی مورد نظر کنترل کنیم و این مسئله از سوی اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار پیشنهاد شده است چرا که هم اکنون هزینه های تولید مرغداران طی سال ۱۳۹۴ تاکنون  از جمله هزینه‌های حمل و نقل، سوخت، نهاده، کارگری، جوجه، پولت و … افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ در ماه اخیر را نباید گرانی این محصول دانست، اضافه کرد: با توجه به اینکه هر ساله در فصل تابستان قیمت تخم مرغ به دلیل کاهش تقاضا کاهش پیدا می‌کند، امسال افزایش قیمتی که ناشی از مشکلات به وجود آمده برای این صنعت حادث شد، باعث شد قیمت این محصول واقعی شود که البته ادامه آن نیز از نظر مرغداران و اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار درست نیست.

کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل  بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار اعلام کرد: در این راستا با عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین عمده‌فروشی کشور تلاش کردیم تا قیمت آن را کاهش دهیم به گونه ای که یک شانه تخم مرغ ۳۰ تایی شیرین‌پک شده برای غرفه داران ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردیم و امروز این قیمت را در راستای حمایت از مصرف کنندگان به ۱۰ هزار و  ۹۰۰ تومان برای غرفه داران و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف کنندگان کاهش دادیم که ناشی از همکاری مرغداران و وضعیت مناسب تولید تخم مرغ است.

وی تاکید کرد: با توجه به هزینه های تولید قیمت تخم مرغ در مرغداری نباید کمتری از کیلویی ۴۵۰۰ تومان و در بازار مصرف نباید پایین تر از شانه ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و اگر دولت از مکانیسم تعرفه برای کنترل بازار می خواهد استفاده کند بهتر است مجوز واردات تخم مرغ را در اختیار اتحادیه قرار دهد تا وارد شدن بیش از حد این محصول به تولید و تولیدکنندگان آسیب نزند.

منبع: الف

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید بررسی و مراقبت کنند که افزایش واردات خودرو در چند ماهه نخست امسال و افزایش خروج ارز از کشور باعث رشد نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش تورم در کشور نشود.

شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مشتری ایرانی حق دارد که به انواع خودرو با کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف چه داخلی و چه وارداتی دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنابراین برای پاسخ به نیاز مشتریان، واردات خودرو در کنار تولید داخلی باید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: با این حال باید توجه کرد که اولویت با صنایع داخلی و حفظ و توسعه اشتغال است تا واردات.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این زمینه صنایع خودروسازی داخلی باید در کنار تولید خودروهای اقتصادی با قیمت پایین برای قشر اصلی مصرف‌کنندگان، در زمینه تولید خودروهای با قیمت بالاتر نیز سرمایه‌گذاری کنند تا نیاز تمام مشتریان ایرانی تامین شود.

وی افزود: اما گذشته از واردات تهدیدی نیز از ناحیه خودروسازان چینی در صنعت خودروی ایران وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر تولید خودروهای چینی به صورت فعلی که واردات کامل قطعات و صرفا مونتاژ در داخل کشور صورت می‌گیرد، ادامه یابد این کار نیز از نظر خروج ارز از کشور و احتمال افزایش نرخ تورم، تفاوتی با واردات خودرو نخواهد داشت.

آزادی تصریح کرد: در شرایط رفع تحریم‌ها و برقراری ارتباط با خودروسازان مطرح جهان باید خودروسازان بین‌المللی را ترغیب به تولید محصولاتشان در داخل ایران کرد.

به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته است. افزایش شدید واردات خودرو موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات، ثبت سفارش جدید واردات این محصولات را برای مدتی متوقف کند.

به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت‌وگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

با این حال فعالان بازار خودروهای وارداتی از ثبات در این بازار خبر داده و می‌گویند به طور طبیعی با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه افزایش عرضه، نه تنها افزایشی در نرخ خودروهای وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت‌ها نیز محتمل خواهد بود.

روز گذشته نیز مجتبی خسروتاج – قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت – به جوسازی واردکنندگان خودرو واکنش نشان داده و اعلام کرد که با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت این محصولات نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.

منبع: الف