بایگانی ماه : آگوست, 2017

ایرنا به نقل از دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نوشت: به هیچ یک از اهداف در برنامه پنج ساله تدوین شده برای توسعه روابط اقتصادی با عراق در بازه زمانی ۹۴- ۱۳۸۹ هدفگذاری شده دست نیافتیم.

«سیدحمید حسینی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عراق بزرگترین و مهمترین بازار ایران و بهترین فرصت تجاری برای کشور ماست، افزود: تحولات عراق برای ایران هم فرصت است و هم تهدید، اما باید آسیب شناسی کنیم که چرا در تحقق برنامه های اقتصادی خود در این کشور موفق نبودیم.

حسینی بیان داشت: توسعه روابط تجاری به ۱۵ میلیارد دلار (که در عمل فقط به هشت میلیارد دلار دست یافتیم)، انعقاد قرارداد تعرفه تجاری، لغو ویزا و تشکیل کنسرسیوم مشترک بیمه ای، حمل و نقل، بانکی و تجاری، از جمله اهداف پنج ساله تعریف شده در عراق بود که هیچیک تحقق نیافت.

وی تصریح کرد: بخشی از این امر به دلیل تحریم ها علیه ایران و بخشی دیگر به دلیل ظهور داعش در عراق بود که روی روابط دو طرف تاثیر سوء داشت؛ همچنین در برخی موارد قصور از سوی ایران بوده است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: توسعه روابط تجاری ما با عراق از حضور شرکت های بزرگ و افراد با تجربه خالی بوده و بیشتر مبتنی بر تجارت اقوام، عشایر، مرزنشینان و پیله وران بوده است.
حسینی گفت: بر این اساس بغدادنشینان و ذینفعان شناخته شده و بزرگ نفعی از توسعه تجارت با ایران نداشته اند، در صورتی که وقتی با ترکیه، اردن، عربستان و … تجارت می کنند حتما از طریق افراد صاحب نفوذ مستقر در بغداد انجام می شود.
فعال بخش خصوصی د ادامه با اشاره به کارشکنی دولت عراق از حدود نوامبر (آبان- آذر) سال ۲۰۱۶ که طی آن تعرفه های گمرکی برای مراودات تجاری با ایران سه برابر شد، اظهار داشت: اکنون تعرفه گمرکی کالاها بطور میانگین ۲۰ دلار به ازای هر تن کالا است که محصولاتی نظیر سیمان را با شوک مواجه کرده است و صادرات آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: البته در مناطق مرزی با اقلیم کردستان عراق این مشکلات وجود ندارد و عمده مشکلات در گمرکات شلمچه، مهران، چذابه و سومار است که دولت عراق این قوانین را در این مناطق اعمال می کند؛ در حالی که در سایر مرزهای این کشور چنین مسائلی حاکم نیست.

این مقام مسئول افزود: چنین تبعیض و برقراری تعرفه های گمرکی ۴۵ درصدی فقط برای کالاهای ایرانی اعمال می شود، اما رقبای تجاری کشورمان با چنین مشکل و محدودیتی مواجه نیستند؛ به عنوان نمونه کشور اردن که مرز مشترک با عراق ندارد و با دور زدن منطقه از طریق دریا کالاهای خود را از دبی به این کشور صادر می کند، تعرفه ترجیحی ۳۰ درصدی می پردازد.
وی تصریح کرد: همه گمرکات عراق در اختیار احزاب و عشایر این کشور است که سهمی از درآمدهای گمرکی دارند.
حسینی به عنوان نمونه به تعطیلی بیش از ۳۰ روزه مرز چذابه در ماه گذشته اشاره کرد که در اوج دعوا بین احزاب و عشایر این کشور اتفاق افتاد و هفته گذشته بالاخره بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: بی ثباتی قوانین و مقررات در مرزهای عراق موج می زند و تنها در گمرکات اقلیم کردستان و گمرکات باسابقه هوایی و دریایی بندر بصره با چنین معضلاتی مواجه نیستیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: کشور عراق به صورت فدرالی اداره می شود و بر این اساس، همه استان ها و ایالت های آن می توانند برای خود تعرفه های مجزایی مصوب کنند؛ در این زمینه هرچقدر تلاش کردیم تا شاهد ثبات در عملکرد مسئولان عراقی باشیم، موفق نشدیم؛ بلکه کاملا سلیقه ای است و تابع هیچ قانونی نیست.

وی با اشاره به این فساد سیستمی که گریبانگیر مردم عراق شده، اما به نفع احزاب و عشایر این کشور است، از تخصصی کردن گمرکات به عنوان یکی از راهکارها برای رفع این مشکل یاد کرد و گفت: بطور مثال مصالح ساختمانی کشورمان را می توان از مرز مهران به عراق صادر کرد تا دیگر شاهد سوء استفاده هایی از این دست نباشیم.
حسینی از برنامه ریزی برای برگزاری نشست با استاندار و مسئولان استان «واسط» عراق در سه شنبه هفته آینده خبر داد تا بتوان به هماهنگی های بیشتری در این امور با آنها دست یافت و گفت: از طرف ایران نیز بطور قطع نمایندگان گمرک، سازمان توسعه تجارت، استاندار ایلام و رئیس اتاق بازرگانی این شهر حضور خواهند یافت.

وی بیان داشت: در حالی که ایرانی ها و عراقی ها سوابق تاریخی و علائق مشترکی دارند، اما عراقی ها بتدریج در حال فراموش کردن آن هستند و از اینکه در ادامه نیز مورد حمایت قرار نگرفته بلکه مورد تبعیض قرار بگیریم، دل نگرانیم.
این مسئول همچنین با بیان اینکه برخی وزارتخانه های عراق (مانند بازرگانی، دفاع، صنعت و …) حتی سرپرست ندارند، گفت: شاهد تقسیم بندی قدرت در عراق هستیم و نظام ریاستی حاکم، این کشور را فلج کرده است؛ بر این اساس باید مشکلات خود را با استان ها و شهرستان هایشان حل کنیم و برای نخستین بار این حرکت در حال انجام است.

وی همچنین به برگزاری نشست های ماهیانه با استان های مرزی عراق، به عنوان یکی دیگر از راهکارها اشاره کرد.

** لغو صدور ویزای تجاری تجار ایرانی

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خواستار همراهی هر چه بیشتر رسانه ها و مطبوعات در مسائل عراق شد و گفت: باید از سفیر عراق مطالبه گری داشته باشیم که چرا ویزاهای تجاری ایرانی ها را که پیشتر ۶ ماه صادر می شد را لغو کرده است؛ عراقی ها بجای اینکه در «پسا داعش» همکاری بیشتری با ما داشته باشند، در کارها سنگ اندازی می کنند.

وی ادامه داد: در حالی که ایران از وزارت نیروی عراق ۵۰۰ میلیون دلار مطالبه دارد، اما شاهدیم این وزارتخانه حتی در مناقصه های خود از شرکت های ایرانی دعوت بکار نمی کند؛ باید مشخص شود به چه دلیلی این تبعیض ها را برای ایرانی ها قائل می شوند.

** برگزاری همایش بازسازی عراق در کویت!

حسینی اضافه کرد: در حالی که پس از حمایت های ایران بویژه نبرد علیه داعش بویژه در سوریه و آزادسازی موصل، انتظارها بر حضور هر چه بیشتر ایرانی ها در بازسازی این کشور است، اما شاهدیم «همایش بازسازی عراق» در کویت برگزار می شود.

** از دست رفتن بازار سیمان با رقابت قیمتی شرکت های ایرانی

وی در ادامه با اشاره به از دست رفتن بازار سیمان در عراق، تصریح کرد: در حالی که سالیانه هفت تا هشت میلیون تن صادرات سیمان به عراق داشتیم، اما رقابت شرکت های ایرانی در صادرات به این کشور که قیمت این محصول را به تنی ۴۵ دلار تقلیل داد، در نهایت موجب از دست رفتن بازار شد.

این مسئول توضیح داد: دولت عراق با بیان اینکه این قیمت ها موجب زمین خوردن صنایع سیمان داخلی اش شده، قیمت های ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی را «دامپینگ» (عرضه باقیمت پایین ترازتولیدداخلی) توصیف کرد و خواهان ارائه مستندات قیمتی شد، اما شرکت های ایرانی از از ارائه مدارک طفره رفتند که در نهایت با «ضد دامپینگ» عراقی ها مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: امروز عراقی ها به لطف سرمایه گذاری پاکستانی ها و اروپایی ها به اندازه کافی تولید سیمان دارند، اما پیش بینی می کنیم که با آغاز بازسازی موصل، دوباره به سیمان کشورمان محتاج خواهند شد و به نظر می رسد دوباره می تواین بازار سیمان را احیا کنیم.

حسینی از برنامه ریزی برای ایجاد و راه اندازی مراکز بزرگ زنجیره ای فروشگاهی (هایپرمارکت ها) در عراق خبر داد و گفت: تحقق این مهم، علاوه بر عرضه کالاهای ایرانی، به ایجاد دفتر در عراق و حتی برگزاری نمایشگاه ها خواهد انجامید و نخستین فروشگاه در بصره راه اندازی خواهد شد؛ موضوعی که با حمایت اتاق بازرگانی ایران نیز همراه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور بسیار کمرنگ ایران در صنعت تبلیغات عراق، تصریح کرد: به دنبال راه اندازی دفتر اتاق مشترک در عراق هستیم تا بتوانیم در کنار سفارتخانه و رایزنان بازرگانی به توسعه فعالیت ها بپردازیم.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کزد: امروز سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی عراق یک درصد، فلزات ۱۱ درصد، مواد غذایی ۱۸ درصد، مصالح ساختمانی ۵۵ درصد، روغن های معدنی و کالاهای پالایشگاهی ۴۸ درصد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی ۲۸ درصد است که امکان افزایش برخی از آنها وجود دارد.

وی گفت: در حالی که انبار مناسبی برای فروش کالاهای پتروشیمی در عراق نداریم، شاهدیم ترکیه کالای ایرانی را خریده و آن را به عراق صادر می کند.

** سهم ۵ درصدی ایران در بازار خودروی عراق

حسینی یادآور شد: سهم ایران در بازار خودروی این کشور نیز تنها پنج درصد است، عراقی ها از سادگی، ارزانی، در دسترس بودن قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای ایرانی راضی اند و به همین دلیل از تولیدات کشورمان در عراق استقبال شده است.
وی با اشاره به تناقض های آماری عراق که واردات این کشور بین ۳۲ تا ۴۳ میلیارد دلار ذکر می شود، سهم ایران را بین هفت تا هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ایران نزدیکترین و بهترین بازار برای عراقی هاست.

این مسئول با ابراز خرسندی از فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشورمان در مسائل اقتصادی عراق، تاکید کرد: باید تلاش ها در این زمینه افزایش یافته و مسئولان را نسبت به مسائل عراق حساس تر کنیم.
وی با انتقاد از موج انتشار اخبار منفی از عراق که بیشتر حول مسائل جنگ، داعش و درگیری ایران و آمریکا در این کشور است، خاطرنشان کرد: هر خبر مثبت از این کشور می تواند انگیزه ای برای حضور بنگاه داران بزرگ ایرانی در عراق باشد.

به گزارش ایرنا، پیشتر «ایرج مسجدی» سفیر ایران در عراق با اشاره به ارزش هشت میلیارد دلاری روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق، نهادینه و محکم کردن روابط سیاسی با زیرساخت های اقتصادی را رمز موفقیت در بازار بزرگ این کشور برشمرده بود.
وی یادآور شد: اگر بتوانیم جای پای خود را در عراق محکم کنیم، می توانیم در عرصه های مختلف اقتصادی این کشور به فعالیت بپردازیم.

مسجدی، عراق را میدان رقابت بزرگی دانست که هر کس درآن موفق تر عمل کند، قادر است صحنه را به دست بگیرد اما رقابت به ویژه در میدان اقتصادی دشوار شده است.

وی تصریح کرد: ایران قادر است با وجود مسائل و مشکلات مختلف، در عرصه اقتصاد عراق حرف های جدی برای گفتن داشته باشد.

منبع: الف

در سالهای ۱۳۶۰ -۱۳۶۲ من وزیر کار و اموراجتماعی بودم. محیط کارخانه ها هدف فعالیت سازمان منافقین و گروه های مارکسیستی دیگر بود. البته تلاش این چپ های آمریکایی خنثی می شد. 

برادری به نام عباد مسئول شاخه کارگری اطلاعات بود. به اقتضای حوزه مشترک کاری در حفظ مصالح تولید و تأمین منافع کارگران و صیانت از حقوق کارفرمایان و مدیران، مرتبا در تماس بودیم. او خیلی کوشا و موفق بود. بعدها این برادر که آن زمان، مانند خودم، جوانی حدود ۳۰ ساله بود، مدارج خدمت و تحصیل را طی کرد و شد دکتر علی ربیعی، مدرسی در دانشگاه که با وضعیت کارگران و کار و مدیریت آشنا است و در امور مربوط به امنیت ملی نیز تبحر دارد. 

به دلیل همین سوابق و ویژگی ها، وقتی آقای روحانی وی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، بسیاری از نمایندگانی که مانند من به اصطلاح هم جناح وی نبودند، به شهادت من به او رأی اعتماد دادند. در طول چهار سال گذشته، همان طور که انتظار می رفت، به همت آقای دکتر ربیعی برخی بندها از دست پای کارگران وطن خواه و عدالت طلب ستم دیده از زراندوزان، برداشته شد. البته همواره در نزد ما حساب تولید کنندگان و سرمایه گذاران وطن دوست از این زراندوزان بی حمیت جدا بوده است. 

همه خوب میدانیم بین این که در وزارتخانه ها کار به دانایان عاقل و پاک دست سپرده شود، یا مدیران آزمند و امتیازطلب بر امور مسلط شوند، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در سمت هایی که گردش مالی و قدرت اداری بالا دارد. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سازمان تأمین اجتماعی مالک “شستا” (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) است. شستا مادر شرکتی است با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه که دارایی اش ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود. ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به  شستا است. 
اگر متوسط تعداد اعضای هیئت مدیره ها را ۵ نفر بگیریم، این مادر شرکت حدود ۱۱۰۰ مدیر لازم دارد. فرصت انتخاب این تعداد مدیر، قدرت زیادی از نظر سیاسی و مالی برای تصمیم گیرندگان آن فراهم میسازد. 

شنیده شده است که آقای نعمت‌زاده وزیر ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، داوطلب مدیریت شستا شده است. همان وزیری که مصداق بارز تعارض منافع و درهای چرخان است. 

حالا که با آمدن آقای دکتر شریعتمداری که امید است رأی بیاورد و وزارت صنعت معدن و تجارت از رانت خواریهای آشکار و پنهان کمی دور کند، نباید اجازه داد بخشی دیگر که از نظر مالکیت دارایی، گردش مالی و تصدیگری صنعتی و تولیدی بزرگتر از وزارت صنعت معدنم و تجارت است، گرفتار گردد. 

گر چه بعید میدانم آقای ربیعی در تعیین مدیر شستا به این انتصاب نادرست تن دهد، لازم دیدم به عنوان برادری خیرخواه مردم و خدمتگزاران مردم، به نمایندگان محترم ملت عرض کنم چون موضوع بسیار مهم است، تا از آقای ربیعی تعهد نگرفتید که حتما از این اشتباه راهبردی، بلکه گناه_بزرگ پرهیز خواهد کرد، به او رأ ندهید.

منبع: الف