بایگانی ماه : آگوست, 2017

به‌دلیل انعطاف تولیدکنندگان شیل در برابر افت قیمت نفت و فراگیر شدن استفاده از خودروهای برقی بسیاری از تحلیلگران بازار نفت اعلام می‌کنند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده است. اما برخی همچنان رسیدن نفت به قیمت ۱۰۰ دلار را به‌عنوان یک احتمال قوی مطرح می‎کنند. به اعتقاد این گروه، تولیدات شیل نمی‌تواند همگام با رشد تقاضای نفت افزایش یابد. از سویی وضعیت اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک و کاهش سرمایه‌گذاری در منابع جدید، ریسک رشد عرضه متناسب با تقاضا را در آینده افزایش داده است.

نزدیک به سه سال است نفت در قیمت‌های زیر ۱۰۰ دلار معامله می‌شود و در حال حاضر با وجود اجرای نسبتا موفق توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش ۸/ ۱ میلیون بشکه‌ای عرضه جهانی در ۷ ماه گذشته، قیمت‌ها نتوانسته‌اند رشد چندانی بیابند و همچنان نزدیک به سطح ۵۰ دلاری نوسان می‌کنند. در چنین شرایطی که کمتر کسی از احتمال رشد قیمت‌ها سخن می‌گوید، پیر اندیرون، مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک و یکی از معامله‌گران بزرگ بازار نفت روی بازگشت نفت به ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده است. وی بر این باور است که اثر تولیدات نفت شیل بر بازار هرچند با اهمیت است، اما بازار بیش از آنچه که باید روی آن متمرکز شده است. به گفته این معامله‌گر بازار نفت، در قیمت‌های کنونی رشد تولیدات شیل نمی‌تواند چندان ادامه یابد. در کنار این عامل که اندیرون بر آن بیشترین تاکید را دارد، عواملی چون ادامه رشد تقاضا برای نفت، کاهش عرضه نفت از منابعی غیر از شیل به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی نامساعد کشورهای عضو اوپک، پیش‌بینی اندیرون برای نفت ۱۰۰ دلاری را قابل تامل کرده است. با این حال تعداد کسانی که هنوز بر این باورند عصر نفت ۱۰۰ دلاری به پایان رسیده بیشتر است. این گروه می‌گویند که رشد تولیدات شیل در کنار گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی که رشد تقاضا برای نفت را کاهش می‌دهد، از رشد شدید قیمت نفت جلوگیری خواهند کرد و نفت ۱۰۰ دلاری رویایی غیرقابل دسترس است.

 تاریخ تکرار می‌شود؟
پیر اندیرون، معامله‌گر جوان بازار نفت را غالبا با تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌اش می‎شناسند، با این حال این‌بار او روی قیمتی از نفت سرمایه‌گذاری کرده که بسیاری نسبت به آن تردید دارند. اندیرون بر این باور است که تا سال ۲۰۲۰ نفت مجددا به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. این در حالی است که غالب کارشناسان و معامله‌گران بازار نفت هشدار می‌دهند که شرکت‎‌های نفتی باید خود را برای ادامه حیات در سطوح قیمتی کنونی آماده کنند، یعنی این تفکر حاکم است که به دلیل رشد تولید نفت شیل و گسترش استفاده از خودروهای برقی، قیمت نفت برای سال‌ها در سطح ۵۰ دلار باقی خواهد ماند. اندیرون درباره این پیش‌بینی نسبتا جدید می‌گوید: «سال ۲۰۱۴ برای چهارمین سال متوالی نفت در قیمت‌های حدود ۱۱۰ دلار معامله می‌شد. در آن زمان غالب تحلیلگران می‌گفتند هیچ‌گاه قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نخواهد رسید.» به گفته وی «در حال حاضر نیز بسیاری بر این باورند که هیچ‌گاه نفت قیمت‌های سه سال پیش را نخواهد دید.» او می‌گوید: «من بر اساس احتمال کاهش تقاضا برای نفت به دلیل گسترش خودروهای برقی یا کاهش هزینه‌های تولید معامله نمی‌کنم. مولفه‌های دیگری نیز در بازار وجود دارند.»

پیر اندیرون سال ۱۹۷۷ در فرانسه متولد شد و کار خود را به‌عنوان یک معامله‌گر گلدمن ساکس در سنگاپور آغاز کرد. در سال ۲۰۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری Capital BlueGold را راه‌اندازی کرد. دارایی این شرکت در اوج مدیریت اندیرون به ۴/ ۲ میلیارد دلار رسید. او در سال ۲۰۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری Andurand Capital را راه‌اندازی کرده و در سال ۲۰۱۶ دارایی تحت مدیریت وی به ۶/ ۱ میلیارد دلار رسید. اما از ابتدای امسال این معامله‌گر بازار نفت در زیان بوده و سرمایه او تا‌کنون ۱۵ درصد کاهش یافته است. با این حال سابقه موفق وی در سرمایه‌گذاری در نفت که به سوددهی تجمعی ۵۶۰ درصدی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ منجر شده، باعث می‌شود که نتوان از پیش‌بینی او درخصوص رسیدن نفت به ۱۰۰ دلار خیلی سریع و بدون‌توجه عبور کرد. از طرفی باید توجه داشت که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صنعت نفت همواره در حرکت است و مدام تغییرات ساختاری در بازارهای انرژی رخ می‌دهد، بنابراین آیا می‌توان به‌طور قطعی گفت که این‌بار شرایط متفاوت است و قیمت‌ها از این پس چرخش‌های اساسی به خود نخواهند دید؟

 تردید در تداوم رشد تولید شیل
دیدگاه اندیرون بیش از هر چیزی بر این فرض استوار است که هر‌چند تولید نفت شیل مهم است اما تمرکز بیش از اندازه بازار و کارشناسان بر شیل خطر عدم‌توجه به دیگر منابع تولید نفت خام را در پی دارد. وی بر این باور است که رشد تولید نفت شیل چندان ادامه نمی‌یابد. در واقع هرچند بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل می‌گویند که در سال‌های اخیر هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده و در قیمت‌های نزدیک به ۵۰ دلار کنونی می‌توانند به‌طور سر‌به‌سری به تولید بپردازند، با این حال این شرکت‌ها به منظور تامین مالی حفاری‌های جدید خود به شدت به اخذ وام روی آورده‌اند. اندیرون بر این باور است که کنار هم گذاشتن این مسائل نشان می‌دهد که تولیدکنندگان نفت شیل برای ادامه حیات خود در بلندمدت به افزایش قیمت‌ها نیاز دارند. او می‌گوید: «در قیمت‌های فعلی مطمئن نیستم عرضه نفت آمریکا در بلندمدت چندان افزایش یابد. اگر شرکت‎های نفتی اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری کنند با افزایش هزینه‌های روزانه مواجه خواهند شد. از سویی با توجه به وام‌ها و تعهدات مالی سنگینی که بر دوش شرکت‌های شیل وجود دارد، این سوال مطرح است که آیا آنها اصولا می‌توانند سودده شوند؟» اندیرون می‌افزاید: «تنها در یک صورت این اتفاق خواهد افتاد؛ مگر اینکه قیمت نفت به‌شدت افزایش یابد.»

آنطور که اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آخرین گزارش خود برآورد کرده است، رشد تولید نفت شیل در سال‌جاری حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. رشد تولید نفت شیل در سال جاری با وجود کاهش عرضه نفت از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به میزان ۸/ ۱ میلیون بشکه در روز به شدت بر قیمت‌ها فشار آورده و مانع از صعود نفت در بازارهای جهانی شده است. اندیرون می‌گوید تولیدکننده‌ای که پیش از سقوط قیمت‌ها حدود ۸۰ دلار برای تولید هر بشکه نفت هزینه می‌کرد هرچند هزینه‌های خود را کاهش داده است، اما هنوز نمی‌تواند با قیمت ۴۵ دلاری تولید خود را ادامه دهد.در این میان موسسه انرژی اسپکت نیز تصویر مشابهی از بازار نفت می‌دهد. کارشناسان این موسسه بر این باورند که رشد تولید شیل و قیمت‌های پایین نفت موجب می‌شود که تقاضا برای این سوخت در سطوح بالایی باقی بماند. آنها بر این باورند که نگاهی به فضای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد قیمت‌های کنونی (۴۵ تا ۵۰) دلار بسیار برای نفت پایین است. با این حال نگرانی بازار از رشد شدید شیل به‌طوری‌که جهان را در نفت غرق کند، موجب شده که اجازه داده نشود قیمت‌ها به بالاتر از ۵۵ دلار برسند. این گزارش می‌افزاید: «تداوم این شرایط می‌تواند حجم موجودی انبارهای نفتی را به نقطه بحرانی برساند و اینجاست که شاهد چرخش سریع در قیمت‌های نفت خواهیم بود.» انرژی اسپکت بر این باور است که این چرخه‎ای است که همواره نفت در طول تاریخ طی کرده و بارها تکرار شده است.

 کمبود نفت در راه است؟
رشد تولید شیل هرچند سریع است اما این میزان تنها یک‌سوم از رشد تقاضای نفت در دوره دو ساله ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد بود. بسیاری از موسسات، رشد تقاضا در سال جاری و سال آینده را حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند، بنابراین جهان هنوز به تولید نفت منابع جدید غیر از شیل نیاز دارد. این در حالی است که آخرین برآوردها از تداوم افت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی خبر می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که ظرف سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ حدود ۴۰ پروژه جدید نفتی سالانه به بهره‌برداری رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته به ۱۲ مورد کاهش یافته است. آژانس نیز هر‌چند در گزارش‌های ماهانه خود روند افزایشی قابل توجهی در قیمت نفت در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند، با این حال در گزارش‌های این موسسه که درباره سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است، بارها و بارها درخصوص احتمال رخ دادن شوک قیمتی در بلندمدت هشدار داده است. بر اساس یکی از گزارش‌های اخیر این موسسه کاهش شدید سرمایه‌گذاری در نفت موجب شده در سال ۲۰۱۶ حدود ۴/ ۲ میلیارد بشکه ذخایر جدید نفتی کشف شود که در مقایسه با متوسط ۹ میلیارد بشکه کشف شده در ۱۵ سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

اما برخی از کسانی که تداوم قیمت‌های کنونی برای نفت را پیش‌بینی می‌کنند به کاهش تقاضا تاکید دارند. به‌طور مثال شرکت انگلیسی هلندی شل بر این باور است که ظرف سال‌های آینده تقاضا برای نفت به پیک خود خواهد رسید و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت؛ غالب برآوردها از کاهش تقاضا به فراگیر شدن و افزایش تعداد خودروهای برقی اشاره دارند. با این حال شرکت‌های دیگری چون اکسون مبیل بر این باورند که رشد تقاضا ادامه می‌یابد و به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید حتی اگر خودروهای برقی آن‌طور که می‌گویند فراگیر شود چراکه تنها یک‌چهارم از تقاضا برای نفت به خودروها اختصاص دارد و باقی آن در موارد دیگری چون حمل و نقل کالا، تولید موارد پتروشیمی و سوخت هواپیماها است که همچنان رو به افزایش است.

اما موضوع دیگری که پیش‌بینی قیمت ۱۰۰ دلاری برای نفت را قابل تامل می‌کند، وضعیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. در حال حاضر تولید نفت ونزوئلا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و وضعیت نامساعد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است و حتی بیم آن می‌رود که صنعت نفت این کشور به دنبال مشکلات سیاسی و بحران‌های اقتصادی با فروپاشی مواجه شود. این شرایط تنها مختص به ونزوئلا نیست، افت قیمت نفت دیگر کشورهای عضو اوپک را نیز با بحران مواجه کرده و تداوم قیمت‌های پایین نفت ممکن است ونزوئلاهای دیگری نیز به وجود آورد. در واقع این عوامل نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک آینده تولید نفت را تهدید می‌کند. قیمت نفت برنت در بازار آتی برای سر رسید ۲۰۲۰ در حال حاضر حدود ۵۵ دلار است.با این حال اندیرون روی نفت ۱۰۰ دلاری سرمایه‌گذاری کرده است، اگر پیش‌بینی او درست باشد در سال‌های نزدیک شاهد رشد سریع قیمت‌ها خواهیم بود.

منبع: الف

یک کارشناس بازار کار معتقد است الکترونیکی کردن قراردادهای کار و الزام به مکتوب کردن آن به حال و روز کارگران توفیری ندارد. او تاکید دارد که امنیت شغلی کارگر زمانی برقرار می‌شود که کار توسعه یافته و تثبیت شود.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۷ قانون کار صراحتا آمده است که قرارداد کار یا کتبی یا شفاهی است و قانونگذار بر این تاکید دارد که قرارداد در یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط می تواند حتی به طور شفاهی باشد و بر اساس آن طرفین با هم تفاهم می‌کنند که حداقل‌های قانون کار را رعایت کنند و در صورتی که قرارداد کار کتبی است باید مطابق ماده ۱۰ قانون کار شرط و شروط در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار گفت: اقدام وزارت کار در ساماندهی و ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و نظارت بر اطلاعات و جزییات قراردادهایی که بسته می‌شود، موثر است و وزارت کار از ظرفیتی که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون کار وجود دارد برای این امر استفاده کرده است.

لبافی متذکر شد: این آیین‌نامه کارفرمایان را مکلف کرده که آمار و اطلاعات مربوط به قراردادهای کار را در اختیار وزرات کار قرار بدهند، منتها این ظرفیت نمی‌تواند اصل قانون را منتفی کند چون مصوبه دولت است در حالی که اصل قانون اشاره دارد که قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد.

این کارشناس بازار کار با اشاره به مزایای انعقاد قراردادهای کتبی، اظهار کرد: در قراردادهای شفاهی اثبات موضوع سخت می‌شود چون چیزی به شکل مکتوب وجود ندارد که کارگر بر اساس آن طرح شکایت کند ولی در قرارداد کتبی مدت زمان کار، تاریخ شروع و خاتمه کار، حقوق و مزایا و بیمه همه ثبت می‌شود لذا بیشترین توصیه به انعقاد قراردادهای کتبی است.

لبافی در ادامه با بیان اینکه وزارت کار با راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار نمی‌تواند امنیت شغلی کارگر را تامین کند، افزود: وزارت کار نباید تصور کند با قرارداد کتبی امنیت شغلی کارگر را تامین و حقوق او را برقرار و وصول می‌کند چون تنها از طریق توسعه و تثبیت کار است که امنیت شغلی به وجود می‌آید.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، زمانی که عرضه نیروی کار به شدت زیاد و فرصتهای شغلی بسیار اندک است، همواره عده‌ای پشت در کارخانه‌ها هستند که ارزان‌تر از نیروهای درون کارخانه‌ کار می‌کنند و صاحبان کارخانه در مواجه با چنین وضعیتی به دنبال استفاده از نیروی کار ارزان می‌روند.

وی در پایان گفت: ممکن است سامانه ثبت قراردادهای کار بتواند با ثبت الکترونیکی نسخه‌ای از قرارداد کار بر جریان انعقاد قراردادها نظارت کند و امکان طرح شکایت را برای کارگر و کارفرما به وجود آورد ولی در کلیت قضیه تاثیری در تامین امنیت شغلی کارگران ندارد.
 

منبع: الف

عراق مهم‌ترین بازار و بهترین فرصت تجاری برای ایران است؛ اما آسیب‌شناسی روابط اقتصادی با عراق نشان می‌دهد به اهداف توسعه در تجارت با کشور همسایه دست نیافته‌ایم و در حال واگذاری آن به رقبا هستیم. اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با رصد تحولات تجاری دو کشور، متهمان کاهش صادرات ایران به عراق را معرفی کرده است. از یک ماه پیش و بعد از آزادسازی موصل، فعالان اقتصادی به فرصت طلایی حضور شرکت‌های ایرانی در عراق اشاره کردند؛ اما اعمال موانع سیاسی و اقتصادی از سوی عراقی‌ها و چالش‌های شرکت‌های ایرانی، سد راه تجارت دو کشور است.

دنیای اقتصاد: خطر حذف بازار عراق درحالی جدی‌تر شده که استراتژی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین اهداف متولیان تجارت ایرانی است. عدم ثبات قوانین در عراق و هزینه‌های صدور کالا که هر روز با تغییر مواجه می‌شود، رقابت را برای کالاهای ایرانی سخت کرده و رغبت تجار را به این بازار کاهش داده است. از این رو اتاق مشترک ایران و عراق از مشکلات به‌وجود آمده در بازار این کشور همجوار، رمزگشایی کرده و راهکارهایی را نیز برای برون‌رفت از این معضلات ارائه داده است. عراق بزرگ‌ترین بازار همسایه ایران و مهم‌ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به‌گونه‌ای که برای این بازار اهداف ۵ساله‌ای تدوین شده که قرار بود از سال ۸۹ تا ۹۴ اجرا شود. اتاق مشترک و ستاد توسعه عراق این برنامه را تدوین کرده‌اند که ما دراین ۵ سال باید در بازار عراق به کجا برسیم. اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. آسیب‌شناسی که از سوی اتاق مشترک ایران و عراق صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ‌یک از اهداف این برنامه محقق نشده است. قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از ۵ سال، به ۱۵ میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و…

اما اتفاقاتی افتاده که عملا نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم. بخشی از دلایل عدم موفقیت در بازار عراق به تحریم‌هایی برمی‌گردد که سال‌های گذشته گریبانگیر ایران بود. بخش دیگر آن نوع روابط تجاری ما با عراق بوده که غیبت شرکت‌های بزرگ و افراد باتجربه در آن حس می‌شد. تجارت ما با عراق بیشتر تجارت مرزی و پیله‌وری بوده است. تجارت مرزنشینان و عشایر و اقوام بوده است تا تجارت بین تجار. این نوع روابط باعث شده که ذی‌نفعان شناخته‌شده عراقی در تجارت با ایران نقش و نفعی نداشته باشند. همچنین مقامات دولتی عراق از تجارت با ایران سودی نبرند.

روابط تجاری ترکیه و چین و سایر کشورها با عراق از طریق افراد ذی‌نفوذ در بغداد صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه ایرانی‌ها نتوانستند چنین منفعتی را به دولت عراق برسانند، تجار ایرانی نه تنها ازسوی دولت عراق حمایت نمی‌شوند، بلکه بعضا با کارشکنی‌هایی از سوی این دولت مواجه هستند. حال آنکه چین و ترکیه توانسته‌اند بخش عمده‌ای از این بازار را از آن خود کنند.

با تصمیماتی که یک‌شبه از سوی عراقی‌ها صادر می‌شود، صادرات برای کالاهایی مانند سیمان که حجیم است، مقرون به صرفه نیست. گاهی این تغییرات تجار ایرانی را شوکه می‌کند. اقلیم کردستان شرایط خاص خود را دارد و منظم است و همه ترجیح می‌دهند با گمرک آنجا کار کنند. ثبات قوانین در این گمرک حاکم است. اما ۴ گمرک مربوط به دولت مرکزی عراق است و قوانین را در آن اعمال می‌کند. این ۴ گمرک نیز در مرز ایران قرار دارد که ثبات قوانین در این گمرکات حکمفرما نیست. این درحالی است که کالاهای دیگر کشور‌ها بدون چنین تغییر مقرراتی از سایر گمرکات این کشور وارد بازار عراق می‌شود. به‌عنوان مثال این قوانین و محدودیت‌ها برای ترکیه اجرا نمی‌شود؛ چراکه کالاهای این کشور از سوی اقلیم کردستان وارد عراق می‌شود. بنابراین چنین تبعیضی فقط برای کالاهای ایرانی است.

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در یک نشست خبری به انتقاد از رویه تجاری حاکم بین دو کشور پرداخت و گفت: آنچه فعالان اقتصادی ایرانی را آزار می‌دهد این است که هرچند این افراد کالاهایشان را با تعرفه بالا وارد بازار عراق می‌کنند، اما رقیب آنها از سایر کشورها، همان کالا را با تعرفه کمتر به بازار می‌آورد و همین موضوع موجب می‌شود که قدرت رقابت از کالاهای ایرانی گرفته شود. به گفته وی، مدیریت گمرکات عراق مختص به احزاب و عشایر است و آنها هستند که از درآمد گمرکی منفعت حاصل می‌کنند. گمرکات عراق منبع درآمد احزاب و عشایر عراق شده‌اند. کوچک‌ترین تشنجی که بین این دو قشر ایجاد می‌شود، بر تجارت ما با عراقی‌ها تاثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، اخیرا که اختلاف بین عشایر و احزاب منجر به کشته شدن یک نفر از عشایر شده بود، یکی از گمرکات را به مدت ۳۰ روز تعطیل کردند. بنابراین بی‌ثباتی قوانین و مقررات معضلی برای تجار ایرانی است. گمرک فعال عراق همین ۴ گمرکی است که در مرزهای ایران مستقر است. ضمن اینکه احزاب و عشایر هم در این گمرکات حضور دارند.

حسینی ادامه داد: عراق به‌صورت فدرالی اداره می‌شود. شوراهای استانی اختیار دارند که استاندار را انتخاب کنند. می‌توانند تعرفه را به هر صورت که تمایل دارند وضع کنند. البته پایه تعرفه‌ای بین ۵ تا ۲۵ درصد در تمام کشور وجود دارد، اما هر یک از استان‌ها و مرزها می‌تواند تعرفه‌های بیشتر یا عوارض بیشتر را برای کالاهای خارجی دریافت کند یا حتی اسناد موردنظر را تغییر دهد. استان‌ها در این خصوص کاملا سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. هنگامی که برای هریک از تغییرات در رویه‌ها هم مستندات طلب می‌کنیم، مدرکی به ما ارائه نمی‌دهند.

یکی از مشکلاتی که در تجارت با عراق وجود دارد تعدد گمرکات است. حسینی در این باره گفت: زمانی ما فکر می‌کردیم هرچه تعداد گمرکات ما بیشتر باشد، تنوع تجارت خواهیم داشت. اما این موضوع در گذشته برای ما یک امتیاز بوده و امروز به زیان ما شده است. چراکه با سلیقه‌های مختلفی از سوی احزاب و عشایر مستقر در گمرکات روبه‌رو شده‌ایم و هر روز تصمیم جدیدی می‌گیرند. یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل، تخصصی شدن گمرکات است. باید با طرف عراقی مذاکره کنیم و به صادرات نظم بدهیم تا عراقی‌ها نتوانند هر‌طور که تمایل دارند تعرفه را تغییر دهند. همچنین در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی ترخیص‌کاران هم به دلیل آنکه قوانین درست و دقیقی در عراق حکمفرما نیست، از شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

وی درباره اقداماتی که برای تسهیل تجارت با عراق از سوی این اتاق مشترک صورت گرفته، عنوان کرد: قرار است هیاتی از مقامات استان‌های مرزی ایران با مقامات استان‌های مرزی عراق مذاکره داشته باشند. البته می‌توان برای رفع مشکلات با مقامات عراقی چانه‌زنی کرد؛ اما مساله این است که عراقی‌ها در جلسات حاضر نمی‌شوند یا حتی در نشست‌ها از ایرانی‌ها دعوت به‌عمل نمی‌آورند. این در حالی است که در این جلسات است که می‌توانیم به خواسته‌های خود شکل درستی بدهیم و آن را صورت جلسه کنیم و برای آن چارچوب در نظر بگیریم. عراقی‌ها از توافق کردن روی کاغذ طفره می‌روند. وی ضمن بیان اینکه تقسیم‌بندی نادرست قدرت در عراق، نظام سیاسی و اداری این کشور را فلج کرده است، گفت: با این وجود ما دولت را تشویق می‌کنیم که برای چانه‌زنی با مقامات عراق وارد گود شود. اما باید بپذیریم که بخشی از تصمیمات در استان‌ها گرفته می‌شود و باید با آنها وارد مذاکره شویم.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مورد ویزاهای تجاری گفت: اخیرا ویزاهای تجاری ۶ ماهه تجار ایرانی نیز از سوی دولت عراق لغو شده است. الان فقط به شرکت‌هایی که با دولت عراق قرارداد دارند، ویزای تجاری می‌دهند که تعداد این شرکت‌ها بسیار محدود است. حسینی ادامه داد: جالب است که ایران از وزارت نیروی عراق حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلبکار است، اما این وزارتخانه از ایرانی‌ها برای شرکت در مناقصات دعوت نمی‌کند. عراقی‌ها نه تنها برای ما اولویت قائل نیستند بلکه پیمانکاران و سازندگان ما را در مناقصات شرکت هم نمی‌دهند.

حسینی در مورد صادرات سیمان به عراق گفت: نمی‌توان گفت عراقی‌ها کاملا در کاهش صادرات سیمان ایرانی به این کشور مقصر هستند. فعالان اقتصادی ایرانی هم در این باره مقصرند. ما در برخی از کالاها بد عمل کرده‌ایم. رقابت‌ شرکت‌های تولید‌کننده سیمان موجب کاهش شدید قیمت این محصول شد. دولت عراق ادعا کرد که ایرانی‌ها دامپینگ می‌کنند. چراکه قیمت تمام شده سیمان در عراق خیلی بیشتر از آن چیزی بود که ایرانی‌ها صادر می‌کردند. بنابراین از ۴ شرکت بزرگ تولیدکننده سیمان مستندات خواست که هزینه‌ها و قیمت‌های تولید را به آنها ارائه دهند. این شرکت‌ها از ارائه مستندات طفره رفتند. دولت عراق نیز براساس قانون ضددامپینگ برای سیمان ایرانی تعرفه ۱۳۰ درصدی در نظر گرفت. اینکه ادعا می‌شود سیمان عراق از عربستان وارد می‌شود، اشتباه است. آنها از سیمان تولید خودشان استفاده می‌کنند. ولی پیش‌بینی می‌شود به‌واسطه بازسازی موصل و راه افتادن سایر پروژه‌های این کشور، عراق مجددا نیازمند سیمان ایرانی شود. درحال حاضر هم برای عتبات‌ عالیات سیمان ایرانی صادر می‌شود. البته این صادرات خارج از روال گمرکی صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه باید بازارمان را در عراق سازماندهی کنیم، اظهار کرد: قصد داریم سیستم تجاری جدیدی را جایگزین سیستم کنونی کنیم. به دنبال ایجاد مراکز فروشگاهی در عراق هستیم که هم فروشگاه زنجیره‌ای باشد هم نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی و هم دفاتر تجاری. این پروژه به شدت در حال پیگیری است و احتمال دارد در آینده نزدیک اولین فروشگاه در بصره راه‌اندازی شود. طرف عراقی را نیز در این مجموعه شریک و کیفیت کالا را کنترل کنیم تا از حمایت آنها برخوردار شویم. تبلیغات را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم. درحال حاضر به جز خودروهای ایرانی و کولرهای ایرانی هیچ‌یک از کالاهای ما حضور تبلیغاتی در عراق ندارند.

حسینی با اشاره به اینکه قصد راه‌اندازی دفتر اتاق مشترک را داریم، تصریح کرد: می‌خواهیم افراد ذی‌نفوذ را نیز در عراق پیدا و برای بغدادنشینان هم منافعی را ایجاد کنیم. چراکه در غیر این‌صورت با کارشکنی آنها مواجه خواهیم شد. به این منظور با اتحادیه صنایع عراق نیز ارتباط برقرار خواهیم کرد.

سهم ایران از بازار دارو و تجهیزات پزشکی، تنها یک درصد است. این سهم در بخش فلزات و سازه‌های فلزی ۱۱ درصد است و در صنایع غذایی ۱۸ درصد. این در حالی است که ایرانی‌ها می‌توانند در همین حوزه‌ها بازار بزرگی را در عراق به خود اختصاص دهند. حسینی معتقد است در صنایع معدنی، کالاهای شیمیایی و پتروشیمی، مواد غذایی و… می‌توانیم بازار خود را در عراق توسعه دهیم. باید سهم خود را در بازار خودروی عراق نیز افزایش دهیم. خودرو بازاری معادل ۹ میلیارد دلار در عراق دارد که سهم ما تنها ۵ درصد از این بازار است که با توجه به تولیدات جدید خودروسازان می‌توان این سهم را افزایش داد.

وی با اشاره به تناقض‌های آماری عراق که واردات این کشور بین ۳۲ تا ۴۳ میلیارد دلار ذکر می‌شود، سهم ایران را بین هفت تا هشت میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: ایران نزدیک‌ترین و بهترین بازار برای عراقی‌ها است. این مسوول با ابراز خرسندی از فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشورمان در مسائل اقتصادی عراق، تاکید کرد: باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد و مسوولان را نسبت به مسائل عراق حساس‌تر کنیم.

منبع: الف

وزیر پیشنهاد کار با تاکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیمود گفت: به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نامه نوشتم چرا که سهام عدالت در پائین دست تعاونی است ولی در بالادست یک بخش خصوصی زامبی است.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست فعالان بخش تعاون، اعضای فراکسیون تعاون مجلس و اعضای اتاق تعاون ایران در خصوص بخش تعاون گفت: رشد کلاسیک نشان داد بیشتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل ایجاد نمی کند و ۶۰۰ شغل دیگر برای پاسخ به تقاضای فعلی نیرو کار را باید با کمک اجتماعات مردمی از جمله تعاون ایجاد کنیم. تجربیات سالهای ۹۴و ۹۵ در زمینه اشتغالزایی نشان داد ظرفیت های خالی اشتغال کجاها ست. من می خواهم اشتغال را با تعاون بیشتر عجین کنم.

وی با اشاره به تصویب لایحه برداشت ریالی معادل ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی برای پرداخت تسهیلات اشتغال نیز گفت: این مصوبه با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان روبرو شده که اگر برطرف شود، در آئین نامه اجرایی آن سهم تعاون را افزایش خواهم داد. قرار شد این ۱٫۵ میلیارد دلار را در چند بانک سرمایه گذاری کنیم و به همان اندازه نیز بانکها پول بیاورند و با نرخ سود ۹ درصد تسهیلات پرداخت کنند.

ربیعی با بیان اینکه یکی از مباحث ما این است که تعاون را در روزنه های جدید ایجاد کنیم، افزود: نمی توان تعاون را به زور در بخش هایی که قبلاً بود مانند تعاونی های اعتبار ایجاد شده بود، ایجاد کرد بلکه تعاون باید در بستر طبیعی خودش رشد کند. وی گفت: تعاونی های تامین نیاز که قرار است به همدیگر زنجیره شوند، بستر خوبی برای فعالیت هستند. به عنوان مثال شرکت های خصوصی را وقتی می خواهیم زنجیره کنیم می توانیم در شکل تعاونی این زنجیره را بوجود بیاوریم.

ربیعی با تاکید بر اینکه سهام عدالت مسیر غلطی را پیمود، افزود: به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نامه نوشتم چرا که سهام عدالت در پائین دست تعاونی است ولی دربالا دست یک بخش خصوصی زامبی است. اگر این سهام به شکل تعاونی خروجی داشت سهم بخش تعاون از اقتصاد را افزایش می داد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر برنامه‌های خود در دولت دوازدهم را گسترش تعاونی برای گروههای هدف جدید مانند معلولان عنوان و تاکید کرد: جایگاه اتاق تعاون از نظر قانونی بسیار برجسته است و با اتاق های اصناف و بازرگانی قابل مقایسه نیست. ربیعی همچنین در خصوص بانک توسعه تعاون اظهار داشت: این بانک باید گسترش یابد و در یکی دو ساله اخیر کمک های کوچکی به این بانک انجام بدهیم اما کافی نیست. باید بحث تضمین اعتبار را در خصوص بانک توسعه تعاون گسترش بدهیم تا این بانک تضامین شرکت های تعاونی را افزایش بدهد.

وی ایجاد زنجیره های افقی و عمومی تعاونی را مهم دانست و از دیگر برنامه های خود گره زدن افقی و عمودی تعاونی ها عنوان کرد و افزود: معتقدم گروههای زیادی ازتشکل ها را می توانیم در قالب تعاونی ها ایجاد کنیم. تشکل ها یک سازمان مدنی هستند که باید با سازوکار مدنی مدیریت شوند.

وزیر پیشنهادی کار در خصوص پس گرفتن لایحه بخش تعاون از مجلس گفت: من با پس گرفتن آن موافق نیستم، اما بخش های زیادی از آن باید حذف شود. خلاء های موجود را بررسی کنیم و مواردی از آن را که اضافی است باید حذف کنیم.

ربیعی در پایان گفت: ۱۳ برنامه در بخش تعاون تدوین شده است که بخشی از آن مربوط به تعاونی های مرزنشینان است. تقویت  تعاونی ها بخشی برنامه های ما در دولت یازدهم بود.

منبع: الف