بایگانی ماه : آگوست, 2017

متوسط هزینه خانوار شهری با ۱۱.۴درصد افزایش به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که خوراکی‌ها و مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، بیشترین سهم را در این هزینه به خود اختصاص دادند. متوسط درآمد خانوارها نیز سالانه ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان (ماهانه ۳میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۳/۱۱ درصد افزایش داشته است.
 
به گزارش روزنامه ایران، جدیدترین گزارش‌ها از بانک مرکزی مبتنی بر آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۵ نشانگر آن است که در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۳۳ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۲۹.۴ درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با ۰.۱درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند؛ بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۹میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان (ماهانه حدود ۳میلیون و ۲۷۵ هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است، نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۴درصد افزایش داشته است.
 
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، ۳۵.۵ درصد به مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، ۲۲.۹ درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱۰.۶ درصد به حمل و نقل، ۸.۴ درصد به کالاها و خدمات متفرقه اختصاص یافته است؛ این در حالی است که ۵.۹ درصد هزینه‌ها به بهداشت و درمان، ۴.۳ درصد به پوشاک و کفش، ۴.۰ درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ۲.۱ درصد به ارتباطات تعلق داشته است. در این رابطه سهم رستوران و هتل نیز ۲.۱ درصد، ۱.۹ درصد به هریک از دو گروه تفریح و امور فرهنگی و تحصیل و ۰.۳ درصد به دخانیات اختصاص داشته است؛ در عین حال متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان که ماهانه حدود ۳میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان را در برمی گیرد؛ همچنین این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
 
همچنین بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۶۴.۳ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، ۲۶.۲درصد در مسکن اجاری، ۰.۵ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۰ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در عین حال، در مقایسه با سال ۱۳۹۴ درصد سکونت در مسکن اجاری افزایش و درصد سکونت در مسکن شخصی، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.
 
براساس نتایج بررسی مزبور، ۳.۱ درصد خانوارها از یک اتاق، ۲۹.۸ درصد از دو اتاق، ۴۹.۷ درصد از سه اتاق، ۱۴.۰ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۲ درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می‌کرده‌اند؛ در عین حال، بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، ۹۹.۴درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، ۱۰۰.۰ درصد از برق، ۹۴.۴ درصد از گاز شهری، ۵۱.۷ درصد از فاضلاب شهری، ۷۷.۱ درصد از تلفن، ۵۰.۵ درصد از اینترنت، ۹۸.۹ درصد از آشپزخانه، ۹۹.۷ درصد از حمام، ۶۳.۸ درصد از کولر ثابت آبی، ۱۹.۳درصد از کولر گازی، ۸.۶ درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و ۴۴.۰درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند.

منبع: الف

نرخ مالکیت در آمریکا تحت تاثیر ۳ عامل به پایین‌ترین سطح نیم‌قرن اخیر رسید

دنیای اقتصاد: دو علامت در بازار مسکن آمریکا، از بازگشت به عصر اجاره‌نشینی خبر می‌دهد. «کاهش نرخ مالکیت در آمریکا» به پایین‌ترین سطح نیم قرن اخیر و پیش‌بینی افزایش جمعیت مستاجرها به‌خصوص از سمت نسل جوان، باعث شده شرکت‌های بزرگ در حوزه مستغلات، «سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه انبوه خانه‌های اجاره‌ای» را آغاز کنند. تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در آمریکا از حدود ۳۰ درصد در سال‌های اوج رونق خرید مسکن – ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷- به ۳۷ درصد در حال حاضر رسیده است. سه عامل ازجمله کمرنگ شدن جذابیت «مالکیت»، رفتار تقاضای مسکن را تغییر داده است.

 تغییرات زیرپوستی جنس تقاضا در بازار مسکن آمریکا، واکنش غول‌های املاک و مستغلات در این کشور را برانگیخت. شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت»، در پی افزایش جامعه اجاره‌نشین‌ در شهرهای مختلف آمریکا، شیوه سرمایه‌گذاری در بازار ملک را به سمت «اجاره‌داری» چرخش داده‌اند و با خرید خانه‌های ویلایی و آپارتمانی به قصد عرضه در بازار اجاره، قصد دارند از سود بالای این بازار در آینده بهره‌برداری کنند. بررسی‌ نهادهای رصدکننده بازار مسکن آمریکا نشان می‌دهد: نرخ مالکیت خانوارهای آمریکایی مطابق آخرین آمار جامعه آماری آمریکا –ACS- به ۷/ ۶۳ درصد رسیده که پایین‌ترین جمعیت مالک مسکن در نیم قرن اخیر محسوب می‌شود. تعداد خانوارهای صاحب‌خانه در آمریکا، بعد از رونق خرید با موج گسترده وام‌های بانکی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به نزدیک ۷۰ درصد رسیده بود. در حال حاضر اما تقاضا در این بازار تحت تاثیر سه عامل، به جای آنکه دنبال تحقق رویایی آمریکایی –خانه‌دار شدن- باشد، اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهد. رشد قیمت مسکن و ناتوانی درآمدی، تغییر فرهنگ نسل جوان با عبور از «بها دادن به مالکیت» به سمت «اقتصاد شراکتی» و همچنین بدهی بانکی بابت وام‌های دانشجویی، سه فاکتور کاهنده تقاضای خرید مسکن و انتقال تقاضا به بازار اجاره معرفی شده است. این تقویت تقاضای اجاره‌نشینی در آمریکا باعث شده بازار اجاره‌داری در این کشور که از گذشته، تحت تاثیر مدیریت شرکت‌های حرفه‌ای، از «نظم مشخص در شیوه اجاره آپارتمان، شفافیت رابطه مالک و مستاجر و عرضه انبوه واحد اجاره‌ای توسط هر شرکت دارای این نوع املاک» برخوردار بوده، در حال حاضر با اضافه شدن شرکت‌های جدید به گروه موجران، بزرگ‌تر شود. اجاره بهای ملک مسکونی در آمریکا نسبت به سال ۲۰۱۳ –زمان پایانی فرآیند تخلیه حباب مسکن- حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا در این بازار باشد. شاخص قیمت مسکن در این کشور نیز طی همین مدت رشد حدود ۱۵ درصد را نشان می‌دهد.

 بازی برد-برد مالک و مستاجر
شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت» معتقدند آمریکا در آینده به «ایالت‌ متحده اجاره‌نشین‌ها» تبدیل خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بزرگ مستغلات، فعالیت‌های خود را به حوزه اجاره مسکن سوق داده‌اند. در این رابطه، هفته گذشته شرکت «بلک‌استون» – شرکتی سهامی خاص که در زمینه مدیریت دارایی‌ها فعالیت دارد – اعلام کرد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش با نام «اینویتیشن هومز» (Invitation Homes Inc.) با شرکت «استاروود وی‌پوینت هومز (Starwood Waypoint Homes) ادغام شده است. خبر ادغام این دو شرکت برای مردم آمریکا بسیار بهت‌آور بود، چرا که نتیجه این ادغام، ایجاد بزرگ‌ترین امپراتوری مالکیت خانه‌های ویلایی در آمریکا خواهد بود. این دو شرکت که از جمله شرکت‌های بزرگ و اصلی اجاره خانه‌های ویلایی در آمریکا هستند، پس از ادغام در مجموع مالکیت بیش از ۸۲ هزار خانه را در اختیار خواهند داشت و تحت همان برند «اینویتیشن هومز» فعالیت خواهند کرد. به عقیده کارشناسان یکی شدن تجربه، تکنولوژی و کارکنان حرفه‌ای این دو شرکت باعث تشکیل شرکتی قدرتمند و بی‌همتا در حوزه اجاره خانه‌های ویلایی آمریکا خواهد شد. در واقع چنین اتفاقی نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های بزرگ «وال‌استریت» به‌خصوص آن دسته از شرکت‌هایی که در حوزه مستغلات فعالیت دارند، سوددهی را در اجاره دارایی‌ها می‌بینند، چرا که عقیده دارند آمریکایی‌ها دیگر تمایل یا توانایی خرید خانه ندارند. در این رابطه فرد تائومی، مدیر اجرایی شرکت «استاروود وی‌پوینت هومز» گفته است: «ادغام این دو شرکت، بزرگ‌ترین شرکت اجاره خانه‌های ویلایی در آمریکا را ایجاد خواهد کرد، اتفاقی که بازی برد-برد برای شهروندان و سهامداران این دو شرکت خواهد بود.» در این راستا هم‌اکنون مالکیت خانه در آمریکا به پایین‌ترین حد طی ۵۰ سال اخیر خود رسیده است. چنین روند ناامیدکننده‌ای در خانه‌دار شدن آمریکایی‌ها در کنار خبر ادغام دو شرکت بزرگ اجاره‌ای، ابهاماتی را در خصوص آینده بخش مسکن آمریکا به‌وجود آورده است: آیا رویای آمریکایی داشتن یک خانه در حال کمرنگ شدن است؟ یا اینکه چنین تحولاتی موقتی و گذرا است!؟

ریشه‌یابی بحران خرید مسکن
اخیرا «فدرال رزرو نیویورک» در گزارشی نشان داده است که نسل جوان آمریکا – در مقایسه با سایر نسل‌ها – زیر بار سنگین بدهی وام‌های دانشجویی قرار دارند. در واقع شرایط به‌گونه‌ای است که نسل جدید دیگر توانایی خرید خانه را ندارند، شرایطی که برای نسل‌های پیشین نیز وجود داشته است. بنابراین می‌توان گفت در ورای ناتوانی خرید خانه آمریکایی‌ها، یک واقعیت اقتصادی نهفته است. از طرفی در سال‌های اخیر رشد قیمت خانه در بسیاری از مناطق آمریکا بالاتر از افزایش درآمد خانوار بوده است، به‌خصوص در شهرهایی نظیر سانفرانسیسکو و نیویورک. شرکت مشاوره املاک «ریلتی ‌تِرک» در بررسی‌ای نشان داده است که توانایی خرید در بازار مسکن آمریکا به پایین‌تر از میانگین تاریخی خود رسیده است. این در حالی است که به‌طور میانگین خانواری که مالک خانه هستند، باید یک‌سوم از کل درآمد خود را صرف پرداخت وام‌های رهنی کنند.

یکی دیگر از عواملی که اثرات ناگواری بر توانایی خرید خانه آمریکایی‌ها گذاشته، تغییرات فرهنگی است. در این راستا نظرسنجی صورت گرفته که نشان می‌دهد نسل جدید آمریکا (متولدان ۱۹۸۰ به بعد) شاید تمایل داشته باشند روزی مالک خانه شوند، اما جوانان این کشور، نسلی هستند که ایده «اقتصاد اشتراکی»‌ را با آغوش باز پذیرفته‌اند. در واقع این نسل چندان به مالکیت بها نمی‌دهد. جوانان آمریکایی به‌جای خرید خودرو و مالکیت آن ترجیح می‌دهند از خدمات شرکت‌های حمل‌ونقلی «لیفت» و «اوبر»‌ استفاده کنند. این افراد بخش عمده پولی را که به‌دست می‌آورند،‌ صرف تفریح و کسب تجارب جدید می‌کنند. کارشناسان در شرکت‌های بزرگ مستغلات «وال‌ استریت» همچون «اینویتیشن هومز» بر این عقیده‌اند که در آینده سهم اجاره‌نشینی در بازار مسکن آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت. البته در کنار سهم بالای اجاره‌نشینی، بالا بودن قیمت اجاره‌ها از دیگر عواملی است که گسترش سودده این شرکت‌ها را به‌دنبال دارد.

 بر اساس داده‌های شرکت «استاروود»، در حال حاضر میانگین قیمت اجاره مسکن در آمریکا بیش از ۱۶۰۰ دلار (حدود ۶ میلیون تومان) است، سطحی که مدام در حال افزایش است. مت اندرسون، سخنگوی شرکت «بلک‌استون»‌ در این باره می‌گوید: «اجاره خانه‌های ویلایی ازسوی مردم سابقه‌ای طولانی دارد. بنابراین انتظار می‌رود این روند اجاره‌نشینی در آینده نیز ادامه داشته باشد یا حتی شدت یابد. مردم از ادغام دو شرکت مستغلات نگرانند درحالی‌که این دو شرکت در مجموع تنها مالک یک درصد از خانه‌های ویلایی هستند.» این در حالی است که فعالان بخش ساخت‌وساز و مشاوران املاک آمریکایی در خصوص رویای خانه‌دار شدن آمریکایی‌ها بسیار ناامید هستند. در حال حاضر نرخ مالکیت خانه آمریکایی‌ها در سطح ۷/ ۶۳ درصد قرار دارد. پیش از این و در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۸، نرخ مالکیت خانه با رسیدن به سطح بیش از ۶۹ درصد، رکوردی جدید به ثبت رسانده بود. گرچه شاید به ظاهر نرخ کنونی مالکیت خانه در آمریکا با مقدار حداکثری‌ پیش از بحران مالی چندان تفاوت نداشته باشد، اما اگر این نرخ در سطح حداکثری‌اش باقی می‌ماند، اکنون ۶ میلیون خانوار بیشتر صاحب خانه بودند. البته لورنس یان، اقتصاددان ارشد انجمن ملی بنگاه‌داران آمریکا معتقد است در دو سال آینده نرخ مالکیت خانه در آمریکا به سطح ۶۵ درصد خواهد رسید: «از آنجا که در اقتصاد کشور، شغل‌های بیشتری ایجاد خواهد شد، انتظار داریم قدرت خرید مردم و مالکیت خانه نیز افزایش یابد.»

 راه‌حل چیست؟
به عقیده کارشناسان یک راه‌حل ساده برای بهبود قدرت خرید مسکن آمریکایی‌ها و افزایش نرخ مالکیت خانه وجود دارد و آن هم «ساخت‌وساز بیشتر» است، سیاستی که قیمت‌ها را در بخش مسکن کاهش خواهد داد. اما بری استرنلیخت، عضو هیات‌مدیره شرکت «استاروود» در گفت‌وگو با خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی» گفته است فعالان ساخت‌وساز مسکن آمریکا به اندازه کافی نیروی کار در اختیار ندارند. به گفته او در سطح دستمزدهای کنونی افراد دیگر تمایلی به انجام چنین کارهایی ندارند. نتیجه چنین فقدانی، ناتوانی بساز بفروش‌ها در ساخت خانه‌های جدید است. در واقع شاید دلیل اینکه میانگین قیمت اجاره مسکن در آمریکا از سال ۲۰۱۳ جهشی بیش از ۳۰ درصدی داشته، همین موضوع باشد. رابرت دایتز، اقتصاددان ارشد انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا در این باره می‌گوید: «کاملا واضح است به اندازه کافی و با سرعتی که مدنظر است نمی‌توانیم کارگر به صنعت مسکن اضافه کنیم. زمانی‌که سازندگان ساخت خانه‌ها را به اتمام می‌رسانند، به‌راحتی می‌توانند آنها را بفروشند. اما مشکل اینجاست که شرایط لازم برای ساخت خانه‌های جدید فراهم نیست.»

منبع: الف

بهای معاملات نفت در اواسط ژوئیه به‌طرز چشمگیری افزایش یافت و شاخص جهانی نفت برنت نیز بالاتر از ۵۰ دلار در هر بشکه ثابت ماند اما قیمت نفت هنوز برای رسیدن به ۶۰ دلار تا پایان سال جاری میلادی راه زیادی را پیش رو دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت نفت تحت تاثیر عواملی نظیر کاهش شدید ذخایر نفتی ایالات متحده امریکا در هفته های اخیر اندکی رشد کرد اما دوباره روندی نزولی پیدا کرده و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نفتی در سراسر جهان شده است. سه عاملی که معاملات نفت را در هفته های آتی تحت فشار قرار می دهد متشکل است از افزایش احتمالی تولید نفت شیل آمریکا، کاهش فعالیت های اقتصادی و مصرف نفت چین و همچنین دشواری کشورهای عضو سازمان اوپک در تلاش برای پایبندی به اهداف توافق کاهش عرضه اوپک.

نگرانی ها با اعلام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه تولید نفت شیل در این کشور در سپتامبر به بالاترین میزان آن یعنی ۱۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، بار دیگر تشدید شد.

طبق گفته جان کِمپ، از تحلیلگران رویترز، رشد تولید نفت شیل در ایالات متحده آمریکا می‌تواند نتیجه رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و رسیدن به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه باشد.

بر اساس گزارشی از عرب نیوز، آژانس بین المللی انرژی در ۱۵ اوت در خصوص عدم موفقیت اوپک برای تعدیل بازار و افزایش قیمت نفت که این امر تحت تاثیر تولید نفت شیل آمریکاست، هشدار داد.

نِیل آتکینسون – رئیس بازار نفت و بخش صنعت آژانس بین المللی انرژی – در مصاحبه ای با بلومبرگ در ۱۵ اوت خاطرنشان کرد که رساندن ذخایر نفت به پایین تر از میانگین پنج ساله آن و در نتیجه تعدیل  بازار کنونی، کار بسیار دشواری است.

همانطور که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار نفت، کاهش فعالیت های چین است. چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، هم اکنون بشدت تحت تاثیر کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت صنعتی قرار گرفته است. در ژوئیه، اقتصاد چین تحت تاثیر وام های بیش از اندازه، کمبود املاک و مستغلات و فعالیت صنایع با ظرفیت مازاد، شاهد یکی از بدترین ماه‌های اقتصادی خود بود.

سومین عامل تاثیرگذار در بازار نفت نیز تلاش کشورهای عضو اوپک و پایبندی آنها به توافق کاهش عرضه نفت به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. طبق آخرین آمار گردآوری شده توسط منابع ثانویه سازمان اوپک، سطح پایبندی کشورهای عضو در ژوئیه، ۸۷ درصد بوده است. بدون پایبندی صد در صدی و تمام و کمال کشورهای عضو اوپک به هدف تعیین شده توافق کاهش عرضه، نمی توان انتظار داشت که بازار نفت به تعادل برسد و رساندن ذخایر نفت به کمتر از میزان متوسط پنج ساله اش نیز بسیار بیشتر از حد انتظار به طول خواهد انجامید.

منبع: الف

به نظر می‌رسد ماجرای دور و دراز مذاکرات ایران و هند برای قرارداد توسعه میدان فرزاد بی در نهایت به بن بست رسیده است.

جهان اقتصاد نوشت:ماجرا به رد شدن مطالعات فنی شرکت ONGC هند درباره توسعه میدان فرزاد بی توسط ایران باز می‌گردد که هندی‌ها به جای رفع اشکالات آن، با تهدید کاهش خرید نفت از ایران به دنبال باج خواهی از مقامات کشورمان برآمدند. البته تهدید آنها تا حدی اجرایی شده است و طی ماه‌های اخیر، واردات نفت ایران از سوی هند حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

با این حال، آنطور که مسئولین همواره تاکید کرده اند، ایران تسلیم تهدیدهای هندی‌ها نمی‌شود و به نظر می‌رسد توسعه فرزاد بی به شرکت‌های روسی واگذار شود. در شرایطی که عربستان از ۱۰ سال قبل در حال برداشت از این میدان است، تعلل در امضای قرارداد توسعه فرزاد بی توجیهی ندارد.

البته هندی‌ها نیز با کاهش واردات نفت از ایران مجبور به متنوع سازی خریدهایشان شده اند. بر این اساس، هند در ماه جولای ۹۵۴ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز از عراق نفت خریداری کرده در حالی که این رقم در ماه گذشته ۷۲۵ هزار و ۸۰۰ بشکه بود. این امر نشان دهنده افزایش ۵۰ درصدی واردات هند از عراق نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است. پیش از این ایران رتبه دومین تامین کننده نفت هند پس از عربستان را دارا بود که هم اکنون با واگذاری جایگاهمان به عراق، به رتبه سوم تنزل یافته ایم.

میدان گازی فرزاد A و B در زمره بزرگترین میادین گازی مشترک کشور پس از پارس جنوبی هستند که از اطراف جزیره فارسی و در محل مرز دریایی ایران و عربستان سعودی واقع شده اند.

در همین حال، یک مقام آگاه اعلام کرد: مکاتبات و اظهارات مقامات ۲ کشور ایران و هند نشان می‌دهد آنها درباره قرارداد میدان گازی «فرزاد ب» به توافق نمی‌رسند.

به گزارش فارس به نقل از ماینینگ ویکلی، مذاکرات ادامه‌دار هند و ایران بر روی میدان گازی «فرزادب» در پی سخت شدن شرایط بین دو کشور منجر به شکست می‌شود. مقامات آگاه اعلام کردند؛ از زمان منقضی شدن آخرین مهلت از ماه فوریه، مذاکرات در سطوح عالی بین مقامات دو کشور ایران و هند نه تنها برگزار نشده است، بلکه یادداشت‌های بین مقامات موضوع بین دو کشور حاکی از این است که هیچ‌کدام از دو کشور به دنبال رسیدن به توافق نیستند، در حالی که دولت ایران در مکاتبات خود تصریح کرده است که اجباری برای اختصاص شرایط ترجیحی برای هند ندارد، طرف هندی هم در رفتار تلافی‌جویانه به دنبال کاهش واردات نفت از ایران است.

پس از اینکه کنسرسیوم شرکت اکتشاف نفت و گاز هند موافقت کرد تا تعهدات مالی خود را تا سقف ۱۱ میلیارد دلار افزایش دهد اما ایران بارها درباره واگذاری توسعه «فرزاد ب» به هندی‌ها علاقمندی نشان نداده‌ است.

طرح جدید سرمایه‌گذاری هندی‌ها در میدان گازی «فرزاد ب» شامل ۶ میلیارد دلار برای توسعه میدان و نیز ۵ میلیارد دلار برای پایانه گاز طبیعی مایع و تسهیلات صادراتی است.

طرف هندی به شرایط ترجیحی تأکید دارد، با این توجیه که شرکت‌های هندی این میدان را در سال ۲۰۰۸ کشف کردند و از سوی دیگر، این هندی‌ها بودند که در زمان تحریم‌های بین‌المللی هیچ وفت خریدهای خود را از ایران متوقف نکردند، به هر روی مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که در واگذاری میدان گازی «فرزاد ب» مرعوب هیچ تهدیدی نخواهند شد.

در شرایطی که قرارداد توسعه میدان گازی «فرزاد ب» با هندی‌ها تیره و تار شده است، مقامات هندی گفته‌اند که خرید نفت خود را از ایران کاهش خواهند داد و این مسئله را برای اجرا به پالایشگاه‌هایشان اعلام کرده‌اند.

براساس گزارش تحقیقاتی، میزان واردات نفت خام از سوی هندی‌ها در جولای ۲۰۱۷ تا ۱۶ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۰ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشت، در حالی که دولت ترامپ تحریم‌های جدیدی را روی ایران این هفته اعلام کرد، مقامات هندی همچنان امیدوارند که شرایط ایران در قراردادهای اقتصادی با هندی‌ها ملایم‌تر شود.

منبع: الف