بایگانی ماه : آگوست, 2017

 محمد جواد ابطحی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت گفت:
?من بحثم را بدون توجه به مسائل نفتی بیان میکنم. آن هم تضاد منافع و تعارض منافع در کسب و کار و مدیریت استراتژیک است. وقتی مدیریت دولتی و خصوصی در جایی شریک شوند زمینه ساز فساد است. شرکت خصوصی به دنبال سود بیشتر و شرکت دولتی باید بودجه اش را از جایی بگیرد. گره اصلی فسادهای نهادینه شده همین بی توجهی به تعارض در منافع است.

?در اصل ۱۴۱ قانون اساسی آماده رئیس جمهور و کارمندان دولت نمی توانند شغل های دیگری داشته باشند از جمله مدیریت در هیئت امنای شرکت های خصوصی. اما آقای زنگنه بفرمایید خودتان، معاونین و رئیس دفترتان در باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان چه کار می کنند؟ این یک موسسه خصوصی است و تصمیمات نفتی در اینجا گرفته می شود. خب معلوم است در اینجا فساد و تعارض منافع ایجاد می شود.

?من به شما تهمت نمیزنم اما شما هم دستور بدهید همکارانتان در اینجا نباشید. شما ۲۸ ساله بودید که معاون وزیر فرهنگ و در ۳۰ سالگی وزیر شدید. کی ژنرال شدید؟ الان فارغ التحصیلان نفت ما بی‌کار و پشت در هستند. چرا در سال ۹۲ تصمیم گرفتید پول پتروشیمی را به قیمت ارز داخلی بگیرید؟ چرا در سال ۹۲ قرارداد میدان آزادگان را با شرکت چینی فسخ کردید و دوباره مجبور شدید همان شرکت را به کار بگیرید.

?چرا در سال ۹۲ پول خوراک پتروشیمی را به ارز مبادله ای دریافت کردید؟

?چرا در سال ۹۲ به صورت شبانه قرارداد میدان آزادگان را با چینی ها فسخ کردید و الان مجبوریددر همه میدان همان چینی ها را شریک کنید؟


هدایت الله خادمی مخالف وزیر پیشنهادی نفت
?نمایندگان مجلس را استخدام نکنید و یکی از ژنرال هایی که می گفتید را معرفی کنید، رئیس جمهوری و قوه قضاییه باید جلوی این مفسده بایستد و جلوی آن را بگیرند

توصیه نماینده مخالف به زنگنه: افراد منافع ‌طلب را از نفت دور کنید

اقتصاد > انرژی – نماینده ایذه و باغملک گفت:«من با ۳۰ سال سابقه نفتی به مردم می ‌گویم که افزایش تولید نداشتیم بلکه بازگشت به تولید داشتیم درست مثل وقتی که به مسافرت می ‌روید شیر آب و گاز را می ‌بندید و وقتی برگشتید دوباره شیر را باز می ‌کنید.»

هدایت الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک به عنوان مخالف با وزیر پیشنهادی نفت توضیحاتی مطرح کرد که در ادامه آمده است: 

* در وزارت نفت ۵۰ میلیارد دلار وام بدون بهره داده شده که جای تشکر دارد، شما با همین فاینانس داخلی پروژه ‌ها را تکمیل کردید، فاینانس داخلی چه مشکلی داشت که به سراغ سرمایه های خارجی ‌ها رفتید؟

*من با ۳۰  سال سابقه نفتی به مردم می ‌گویم که افزایش تولید نداشتیم بلکه بازگشت به تولید داشتیم درست مثل وقتی که به مسافرت می ‌روید شیر آب و گاز را می ‌بندید و وقتی برگشتید دوباره شیر را باز می ‌کنید. تحریم کار ما را متوقف کرد و پس از برداشته شدن تحریم ‌ها دوباره تولید را برگرداندیم پس کاری انجام نشده است. 

*وزارت نفت نباید دستاوردهای نظام و وزارت امور خارجه را به نام خود تمام کند چون بازگشت به تولید حاصل تلاش نظام و وزارت امور خارجه است.

*در سال ۹۲ هم همین برنامه را ارائه دادید. در آن زمان گفتید تا سال ۹۶  تولید بنزین خودکفا می ‌شود اما امروز ۱۰  میلیون لیتر بنزین وارد می ‌کنیم. وعده ‌ها در پارس جنوبی، بهینه ‌سازی مصرف سوخت و دیگر موارد هم بدون اجرا باقی ماند.

*گفته بودید ژنرال ‌ها را به نفت می اورید، یک ژنرال را نام ببرید که به نفت آوردید. 

*آقای زنگنه نمایندگان را با وعده استخدام تطمیع نکنید، قوه قضائیه و ریاست مجلس جلوی این کار را بگیرند. اولویت ‌ها شامل پالایشگاه سیراف، ارتباط دانشگاه و وزارت نفت، جلو خام فروشی گرفته نشد، حقوق معوقه کارگران پارس جنوبی پرداخت نشده است. 

*اگر این دوره رای آوردید که حتما میاورید! افراد منافع ‌طلب را از نفت دور کنید و طوری عمل کنید که اگر بازنشست شدید کارهای شما دیده شود.

پاسخ نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت به ابطحی: زنگنه از یک سال قبل گفته بود که من حاضرم این باشگاه را واگذار کنم  
مهرداد لاهوتی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت:
▪️در پاسخ به ابطحی در مورد باشگاه نفت باید بگویم که زنگنه دوست ندارد در این باشگاه سمتی داشته باشد. یک سال قبل گفته بود که من حاضرم این باشگاه را واگذار کنم. اینطور صحبت کردن اجحاف است.

▪️ما در شرایط بحرانی و تحریم قرار داشتیم. زیر یک میلیون بشکه نفت صادر می کردیم. زنگنه باید هم تولید را اصلاح میکرد و هم چراغ قوه می‌گرفت و در بازار دنیا مشتری پیدا می کرد. بعد از برجام کار زنگنه شروع شده است. امروز بیش از دو نیم میلیون بشکه نفت صادر میکنیم. این برای ما افتخار است. ما از قطری ها هم جلو افتادیم.

▪️در بیش از ۹ هزار روستا گاز رسانی شده است. این از افتخارات دولت روحانی و از زحمات آقای زنگنه است. گازرسانی به سیستان و بلوچستان از آرزوها بود اما امروز گاز به زاهدان و سیستان و بلوچستان رسیده است. امروز ۲۴ درصد در پیتروشیمی رشد داشتیم. در بنزین به خودکفایی رسیدیم. چندتا از کلان شهر های ما بنزین پاک تولید میکنند.

▪️در قرارداد توتال، ما به دولت گفتیم که باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شکل بگیرد، اکنون ۵ میلیارد دارد شکل میگیرد. امروز داریم تا ۱۳ میلیون لیترگاز صادر می‌کنیم.

احمدی لاشکی: در تولید نفت یک میلیون و دویست و هفتاد هزار بشکه افزایش داشته‌ایم | صادرات نفت افزایش دو و نیم برابری داشته است
قاسم احمدی لاشکی، نماینده بیژن زنگنه، موافق وزیر پیشنهادی نفت:
▪️قرار است از وزیری صحبت کنیم که آمارها به گونه دیگری او را معرفی می‌کنند. ۵۰ تا ۵۶ کارشناسی عمران با رتبه ممتاز گرفته است.

▪️ امتیازات او ویژه بوده. ۵ سال وزیر جهاد سازندگی، ۹ سال وزیر نیرو، ۱۲ سال وزیر نفت، یعنی ۲۶ سال وزیر است و اگر امروز بار دیگر مجددا مورد اقبال شما همکاران قرار بگیرد میشود ۳۰ سال یعنی ۹ بار قبلا رای اعتماد گرفته که اگر اینبار هم رای بگیرد می‌شود ۱۰ که دو رقمی است.

▪️امروز اگر بحث اوپک می‌شود قبل از اینکه بحث فنی شود شخص آقای زنگنه خودش یک برند در آن مجموعه است.

▪️در حوزه تولید نفت ۲٫۸ میلیون بشکه در روز تولید نفت خام کشور بوده که امروز به ۳ میلیون و نهصد هزار رسیده یعنی یک میلیون و دویست و هفتاد هزار بشکه افزایش پیدا کرده است.

▪️در صادرات نفت به ۱٫۲  میلیون بشکه رسیده بودیم، امروز به ۳ میلیون بشکه رسیده‌ایم که افزایش دو و نیم برابری داشته‌ایم.

▪️در این مدت سه سال و نیم بیش از ۹ هزار روستا گازرسانی شده است و روستاییان از این بابت خوشحال هستند.

▪️آقای زنگنه همگام با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام  معظم رهبری برنامه را نوشته است. بندهای مرتبط را دیده است. درباره برنامه ششم توسعه نیز منطبق با آنچه شما مصوب کرده‌اید نوشته‌ است. همچنین در بودجه‌های سنوانی موضوعاتی که باید دیده می‌شد نوشته است. ایشان را هم قانون دان و هم قانونمند می‌دانم.

نماینده موافق زنگنه: فکر می کردم نیازی به دفاع از کارنامه ۱۶ساله او نباشد

اسدالله قره خانی در دفاع از بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشنهادی نفت
▪️فکر می کردم نیازی به دفاع از زنگنه نباشد چرا که کارنامه ۲۶ ساله و کارهای غرور آفرین او در دولت یازدهم، سند قوی بر صلاحیت و شایستگی اش برای ادامه کار در دولت دوازدهم است

▪️زمستان ۸۶، دولت ترکمنستان گاز را قطع کرد و خواهان چند برابری قیمت گاز شد که موفق هم شد اما در دولت یازدهم ، این کار را تکرار کرد که تیرماه ۹۶، با تلاش های وزارت نفت و انتقال گاز از جنوب به شمال ایران، سایه تهدید گاز ترکمنستان در زمستان، برای همیشه از سر مردم شمال رخت بربست

▪️از قطر در برداشت گاز پیشی گرفتیم، موضوعی که به آرزو تبدیل شده بود

▪️برای رسیدن به سرمایه گذاری خارجی، تکمیل پروژه های نیمه تمام، استخراج نفت شمال ، جلوگیری از خام فروشی، اعتلای ایران در سهمیه اوپک و رسیدن به برنامه ششم، امیدواریم با رای قاطع به همه وزرا به ویژه زنگنه، ان شاء الله همه وزرا را از بهارستان به میدان پاستور بدرقه کنیم

نماینده موافق وزیر پیشنهادی نفت: شیخ الوزرا در ۲۶ سال دوران وزارت خود اقدامات مهم زیربنایی انجام داده است، کاری که میتوان نامش را برجام نفتی گذاشت

نادری در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت گفت:
▪️دفاع از زنگنه دفاع از پاکدستی است. دفاع از ظرفیت قوم کرد است. آمده ام تا از یک مکتب دفاع کنم. مکتب برجام ملی و اعتماد به نفس. زنگنه و ظریف کارهای بزرگی انجام دادند. تا قبل از ده سال گذشته ایران در گفتمان تحقیر قرار داشت و امروز این گفتمان به غرور ملی تبدیل شده است. کاری که میتوان نامش را برجام نفتی گذاشت.

▪️زنگنه در توسعه آبادانی گام برداشته و به اذعان قوه قضائیه دارای سلامت اقتصادی است. شیخ الوزرا در ۲۶ سال دوران وزارت خود اقدامات مهم زیربنایی انجام داده است. زنگنه با دیپلماسی موفق نگذاشت سهم نفت ایران از اپک کم شود. زنگنه علاوه بر اینکه چهره شناخته شده در سطح ملی است، چهره‌ای بین المللی با قدرت چانه زنی بالا در اپک است.

▪️بی انصافی است که شاهد اقدامات ایشان در شرایط پسا برجام نباشیم. در دوران وزارت او تولید و صادرات نفت افزایش چشمگیر داشت. بیش از ۹ هزار روستا گازرسانی شده و حوزه پتروشیمی جزو عملکرد مثبت ایشان است. اکنون تجهیزات صنعت نفت در داخل تولید می شود و جز اقدامات اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبری است. ۸۷ درصد برنامه‌های او منطبق با اسناد بالادستی است.


پاسخ زنگنه به ابطحی: سال ۹۱ که باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان” را تاسیس کردیم، در خواب هم نمیدیدم که فردی مثل آقای روحانی رییس جمهور شود

بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در پاسخ به ابطحی، یکی از مخالفانش درباره باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان گفت:

▪️باشگاه نفت و نیروی یک باشگاه غیر دولتی و غیرانتفاعی است که توسط بنده و برخی از دوستا در سال ۹۱ ثبت و تاسیس شده است

▪️آن موقع ما هم در خواب نمی دیدیم که آقای روحانی در انتخابات برنده بشود و ما بیایم دوباره در وزارت نفت

▪️این باشگاه نه پولی می گیرد، نه چیزی. منم نه مدیرعاملم نه چیزی، من عضو هیات موسس هستم. این نه خلاف قانون است نه چیزی. اما انگار این کشف جدیدی است که اینجا می گویند.

▪️ماهی یک بار همه جمع می‌شوند و یک نفر حرف می زند و آن سخنرانی هم چاپ می شود

امیدوارم ۱۰ دوره نماینده مجلس باشید، اما وقتی دوره مجلس عوض می شود و یکسری از نماینده ها راه پیدا نمی کنند به مجلس جدید، هیات رییسه جلسه می گذارد با وزرا که برای این نماینده ها کاری بکنید. خب نمی شود که نماینده سابق بدون کار باشد.

▪️من تلاش کردم تا فرد دیگری وزیر نفت شود، همه پشت من را خالی کردند و گفتند برو وزیر شو، فرزندان شهدا از من خواستند وزیر شوم و من در مقابل آنان حرفی برای گفتن ندارم، جوانگرایی برای من یک اصل است

▪️رسول خادم خداحافظی کرد، دور بعد در مسابقات دیدمش، گفتم چرا آمده، گفتند اگر نیاید کسی نداریم، او آمد و مقابل حریف بزرگ کوبایی در فینال شکست خورد و به مدال نقره رسید، اما این درس را به من داد که باید برای اعتلای نام ایران از خود بگذریم

منبع: الف

به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری کالا از سوی برخی تولیدکنندگان به واحدهای مختلف ابلاغ شده و براین اساس قرار بر آن است در برخی حوزه‌ها تولید کننده روی کالای خود قیمت نگذارد و این کار را به توزیع کننده نهایی واگذار کند.

موضوع حذف برچسب قیمت کالاها طی سال‌های اخیر چندین بار مطرح شده و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما به هر صورت آنچه مشخص است آنکه در شرایطی که ستادها و بخش های ناظر بازار در این سال ها حتی در حد تولیدکنندگان نتوانسته‌اند نظارتی ۱۰۰ درصدی اعمال کنند و هر از چندگاهی شاهد تخلفات مختلف در این حوزه هستیم، حال سئوال آن است که اگر قرار باشد نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است منتقل شود چگونه می‌توان انتظار برخورد و نظارت کامل داشت!؟

از سوی دیگر این مسئله جای سئوال دارد که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکباره در روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم به فکر صدور چنین مصوبه‌هایی افتاده است!؟

این اقلام کالای اساسی نیستند

در این زمینه یدالله صادقی – معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت – به ایسنا گفت: کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب شده‌اند کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر در فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی همچنین عنوان کرد: گاه ممکن است تولید کنندگان براساس شرایط، قیمت درج شده روی کالا را رقمی بالا اعلام کنند. تاکنون نیز این اتفاق در موارد متعدد رخ داده و به عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی شاهد بوده‌ایم که فروشنده نهایی تخفیف‌هایی بالا ارائه می‌کند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط کلی تولید کننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتی بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند، اما گاه شاهد بودیم اگر تولید کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین تر از سایرین عنوان می‌کرد واحدهای خرده فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولید کنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیع‌ کننده محفوظ بماند.

استناد به فاکتور و ضریب سودی که مشخص نیست

صادقی ادامه داد: اما اگر قرار بر آن باشد که خود توزیع کننده در برخی بخش‌ها مسوول قیمت‌گذاری باشد، در برخی موارد می‌توان شرایطی به مراتب بهتر را متصور شد. نکته دیگر آنکه تمام این کالاها از طریق شرکت‌های پخش به دست توزیع کنندگان می‌رسد و اینگونه نیست که توزیع این کالاها از طریق واسطه‌ها صورت گیرد. برهمین اساس با توجه به فاکتوری که از سوی شرکت پخش صادر شده و ضرایب سودی که برای هر بخش مشخص شده می‌توان به راحتی اعلام کرد که چه قیمت‌هایی باید رعایت شود.

وی همچنین تاکید کرد: در این شرایط قیمت‌ها مشخص بوده و حداکثر و حداقل سود واحدهای فروشنده نیز معلوم است، اما اگر این شرایط موجب تنوع قیمت در بازار شود هم به شرط آنکه قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد بالاتر از حد فعلی نباشد ما از این تنوع دفاع خواهیم کرد. به هر صورت ممکن است یک توزیع کننده به سود بیشتر فکر کند و فردی دیگری به دنبال توزیع منطقی کالاها باشد که با این مصوبه شرایط برای اقدام رقابتی واحدهای توزیع کننده نیز فراهم شده و آنها از حالت یکنواخت فعلی خارج می‌شوند، اما همچنان تاکید داریم که این واحدها نباید از سقف قیمت مجاز تعدی داشته باشند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درصد سودی که برای واحدهای توزیع کننده مجاز شمرده می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه اکنون به جدول ضرایب دسترسی ندارم، اما به طور معمول سود تنقلات حداکثر ۱۵ درصد است که البته این سود براساس گروه‌های کالایی می‌تواند متفاوت باشد.

دو سال برای این تصمیم گفت‌وگو کرده‌ایم

صادقی در پاسخ به این سوال که اگر لزوم چنین تصمیم گیری‌هایی وجود داشته، چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را به روزهای پایانی خود موکول کرده است، گفت: در این باره حدود دو سال گفت و گو شده و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های تولید کننده، توزیع کننده، سازمان حمایت، اتاق اصناف و انجمن‌های تولید کننده برگزار شده و فعالان این عرصه‌ها حتی به شکل مکتوب به اظهارنظر در این حوزه پرداختند.

وی ادامه داد: براساس مجموع تصمیم گیری‌ها قرار بر آن بود تا این کار با احتیاط و از کالاهایی که سهم کمتری در بازار دارند به شکل آزمایشی شروع شود. زمان اجرای آن نیز اواخر سال گذشته در نظر گرفته شده بود که پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است اجرای این طرح تا پس از انتخابات به تعویق بیفتد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: طی سال‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی نتوانسته‌اند به طور قطعی وضعیت قیمت گذاری را مشخص کرده و به شرایط مطلوب در این حوزه دست یابند. بر همین اساس لازم است تغییر در شرایط عرضه کالاها ایجاد شود تا منجر به رفاه بیشتر تولید کننده و مصرف کننده شود. البته دستیابی به این هدف مستلزم توجه چند نکته خواهد بود.

صادقی ادامه داد: در گام اول لازم است گردش پول از سوی نظام پولی کشور مشخص شود تا در تصمیم گیری‌ها بدانیم که مبدا و مقصد پول کشور به چه طریقی بوده و هزینه مردم صرف خرید چه کالاهایی شده است. در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اموری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر لازم است جریان کالا نیز مشخص باشد و شبکه‌هایی که به توزیع کالا می‌پردازند از شبکه‌های یکپارچه توزیع گرفته تا شرکت‌های پخش و فعالان فروشگاه‌های مجازی همه مورد توجه قرار داشته باشند و در گام آخر لازم است شاهد جریان آزاد اطلاعات باشیم و مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات بازار را در اختیار داشته باشند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: این سه جریان در کنار یکدیگر می‌تواند به تنظیم بازار کمک کرده و شرایطی فراهم آورند که قیمت گذاری در نظامی شفاف رخ دهد و شرایط رقابتی بر آن حاکم بوده و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند سوء استفاده کرده یا مانند شرایط فعلی در بازار نوسان ایجاد کند.

صادقی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که این طرح در شرایط فعلی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اجرای آن خواسته بخش عظیمی از تولید کنندگانی است که معتقدند اگر نظام قیمت گذاری اجباری وجود نداشته باشد، می‌توان در این عرصه با فراغ بال بیشتری اقدام کرد و حتی قیمت‌ها را به حالت کاهشی سوق داد، چرا که همیشه قیمت گذاری دستوری منافع مصرف کننده نهایی را فراهم نخواهد کرد.

مصوبه ای که در آخرین روزها ابلاغ شد

در متن این مصوبه‌ای که در این زمینه ابلاغ شده، آمده است: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر برشفاف روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار رقابتی، همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیزات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولید کنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.

فهرست محصولات مشمول طرح:

محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی.

  زمان اجرای  طرح :

آغاز طرح از ابتدای مهرماه سال جاری خواهد بود.

چگونگی اجرا:

در این مرحله کلیه واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت بر روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مسوول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهند بود.»

اما این مصوبه در شرایطی صادر می‌شود که تاکنون حتی در بازار کالاهای کلانی مانند لوازم صوتی و تصویری یا گوشی‌های تلفن همراه در موارد بسیار فروشندگان از صدور فاکتور یا حداقل فاکتور رسمی و ممهور سر باز زده‌اند. حال جای سوال است چگونه می‌توان بخش مهمی از مسوولیت را بر دوش مصرف کننده نهایی انداخت و از او انتظار داشت که حتی برای خرید یک پفک فاکتور دریافت کند تا در صورت گران فروشی بتواند به پیگیری‌های متعدد بپردازد تا حقوق خود را دریافت کند!؟
 

منبع: الف