بایگانی ماه : آگوست, 2017

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ساماندهی قراردادهای کارگری و اصلاح تبصره۲ ماده ۷ قانون کار را اصلی‌ترین خواسته کارگران از وزارت کار دولت دوازدهم می‌داند. او می‌گوید برای ایجاد اشتغال تلاشهای زیادی صورت می‌گیرد ولی به دلیل کلان‌نگری و وجود بروکراسی‌های اداری نتیجه آن را نمی‌بینیم.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، مهمترین مطالبه جامعه کارگری از دولت دوازدهم را ساماندهی قراردادهای کار دانست و افزود: سامانه‌ای که اخیر وزارت کار رونمایی کرد، نظارت بر قراردادهای کار را تسهیل می‌کند. اگر هر قراردادی مطابق ماده ۱۰ قانون کار در این سامانه ثبت شود گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی، نظارت و ساماندهی قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

وی در ادامه دغدغه امروز اقتصاد ایران را اشتغال دانست و گفت: این دغدغه به حدی اهمیت داشت که مقام معظم رهبری امسال را به نام تولید ملی و اشتغال نامگذاری کردند و رییس جمهور نیز در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم اشتغال و رفع بیکاری را وظیفه همه دستگاهها عنوان کرد.

ابوی ادامه داد: دولت اهتمام ویژه‌ای برای اشتغالزایی دارد و تلاش می‌کند تا از هر فرصتی برای ایجاد شغل استفاده کند ولی اگر نتیجه و خروجی‌ آن ملموس نیست به این دلیل است که در سطح اشتغال کلان نگری می‌کند در صورتی که در شرایط کنونی باید در سطوح پایین اشتغال خرد ایجاد کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اضافه کرد: از طرفی بروکراسی‌های اداری مانع تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال می‌شود. بعضا طرح‌های خوبی در زمینه کسب و کار توسط افراد خلاق و مبتکر ارائه می‌شود ولی یا از فرایند دریافت مجوز عبور نمی‌کند یا امکان دریافت وام و تسهیلات بانکی پیدا نمی‌کند و در نهایت در بروکراسی های پیچیده اداری گرفتار می‌ماند.

ابوی با بیان اینکه باید اشتغال آسان برای مردم ایجاد کرد، افزود: طرح‌هایی مثل کارورزی و استادشاگردی پاسخگو نیست. امروز حوزه‌هایی مثل آی تی، خدمات و حتی کشاورزی قابلیت و پتانسیل بالایی برای اشتغال دارند که باید روی آنها برنامه‌ریزی کرد. طرح‌های بسیاری برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و آموزش کشاورز، ‌تولید نرم افزارهای آی تی و اشتغال آسان و خرد از سوی جوانان خلاق و کارآفرین ارائه می‌شود، کافی است به جوانان اعتماد کنیم و این طرح‌ها را ناچیز ندانیم.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود از ایجاد شغل مهمتر است، اظهار کرد: معتقدم طرح‌هایی مثل اسنپ و تپسی بیش از آنکه اشتغالزا باشد جابه‌جایی شغل است و پایدار نیست. راننده آژانسی از کار خود بیرون می‌آید و در اسنپ یا تپسی مشغول می‌شود یا تاکسی زرد که مجوز و طرح ترافیک از شهرداری دارد، همزمان در اسنپ هم کار می‌کند اما به واسطه داشتن طرح یک فرصت شغلی را اشغال می‌کند؛ البته یک عده‌ای که دنبال کار بودند هم توانستند از طریق ثبت‌نام در این طرح‌ها شاغل شوند و به نیروی کار کشور اضافه کنند ولی همه جوانان جویای کار که امکاناتی مثل ماشین یا طرح ترافیک ندارند.

منبع: الف

ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان چهار سال پر دردسر را با توجه به عمیق ترین رکود بخش مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پیش‌رو دارد.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی را شاید بتوان یکی از پرحاشیه‌ترین وزرای کابینه یازدهم تلقی کرد. از همان ابتدا که او مسکن مهر را طرحی اقتصادبرانداز و شلخته مورد خطاب قرار داد، می‌شد تشخیص داد که منتقدان سرسخت رو در روی او قرار بگیرند و شاید همین موضوع دلیلی بر آن شد که مقابل مهم‌ترین اقدام مثبت او یعنی خرید هواپیماهای نو از ایرباس و بویینگ سینه سپر کردند تا نهایتا فروردین ماه سال جاری او را به واکنش واداشتند. آنجا که خبرنگاری از او پرسید آیا ایرباس سوم که به ایران می‌آید، مرجوعی کشور کلمبیاست؟ که آخوندی در جواب گفت خبرنگار باید “یک جو عقل” داشته باشد. البته شاید بهتر بود او توضیح می‌داد که کلمبیا نتوانسته پول هواپیما را پرداخت کند و به همین دلیل شرکت ایرباس قرارداد او را لغو کرده و آن را به ایران فروخته است.  

مخالفان قسم خورده عباس آخوندی یک بهانه دیگری هم در دست داشتند که همان عمیق ترین رکود تاریخ انقلاب اسلامی است که بیش از ۴.۵ سال طول کشیده و رونق آن در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا هیچ یک از مشوق‌ها و برنامه‌های دولت برای رونق‌ دادن به بخش مسکن طی چهار سال گذشته  مثمرثمر واقع نشد؛ از جمله رساندن سقف خرید تسهیلات مسکن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان و کاهش نرخ سود تا ۹.۵ درصد.

 مسکن مهر هم  حوزه دیگری بود که می‌شد روی آن دست گذاشت. دولت قبلی که به گفته کارشناسان، متخصص بدهکار کردن دولت‌های بعدی بود، مسکن مهر را کلید زد اما طی دو دوره بیش از ۴۵ درصد آن را تحویل نداد. با این وجود وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید که هیچ اعتقادی به این طرح نداشت، مجبور شد ۵۵ درصد واحدها را تحویل دهد. شاید به همین علت است که وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌هایی که مسکن مهر بر دوش دولت گذاشته و در عین حال نیاز واقعی مسکن را پاسخ نداده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بیان کرد: “مسببان وضع موجود در مقام یک مدعی تمام عیار ظاهر شده‌اند. “

وزیر ساختمان دادمان با مشکل دیگری هم مواجه بود. طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تعداد خانه‌های خالی از حدود ۶۳۰ هزار به ۱.۶ میلیون در سال ۱۳۹۰ و سپس به ۲.۶ میلیون در سال ۱۳۹۵ رسید. این تعداد به جز ۲.۱ میلیون مسکن نیمه‌خالی است که شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. آخوندی این رقم را معادل ۴۷۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی می‌داند و قطعا قصد ندارد به این روند ادامه دهد.

پنجمین حضور عباس آخوندی ۶۰ ساله که عالیترین مقام وزارت مسکن را در ۳۶ سالگی تجربه کرده، با ۱۸۸ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع سپری شد. مقایسه عملکرد او نسبت به رای اعتماد و دو جلسه استیضاحش در دولت یازدهم نشان می دهد محبوبیت او افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان او را فردی آهسته و پیوسته تلقی کرد. شاید این آهستگی و اطمینان در عملکرد او نیز نمایان باشد. جایی که چهار سال از زمان خود را در حوزه مسکن، صرفا به اصلاح زیرساخت‌ها و نظام تامین مالی این بخش اختصاص داد تا شاید در دوره دوم وزارتش بر راه و شهرسازی با سرعت بیشتری در بخش مسکن حرکت کند. از جمله این اقدامات می توان به افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن اشاره کرد.

آخرین دفاع رئیس‌جمهور از وزیر ساختمان دادمان نشان می دهد عباس آخوندی، یکی از مردان محبوب کابینه حسن روحانی است. این را می‌توان از انتساب لقب “برند” در صحبت‌های دکتر روحانی متوجه شد. آنجا که گفت: “ما در وزارت راه و شهرسازی وزیر راهی می‌خواهیم که بتواند میلیاردها دلار سرمایه‌ خارجی بدون گرفتن گارانتی از دولت وارد کشور کند. در این وزارتخانه آقای آخوندی می‌خواهیم که با مقاومت کامل بگوید بدون نیاز به استفاده از بودجه کشور هواپیما خریده و قراردادهای بزرگی با شرکت‌های اروپایی امضا می‌کنم و در مقابل شاهد اعتماد آنها به دولت و کشور هستیم. “


روزی که عباس آخوندی توسط حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد توانست ۱۵۹ رای موافق، ۱۰۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۸۴ رای ماخوذه را بدست آورد که در مجموع ۵۹.۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. در حالی که در جریان استیضاح روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ در نهایت نمایندگان با ۷۲ رای موافق، ۱۷۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲  رای اخذ شده با برکناری وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند که آخوندی توانست ۷۰.۸۰ درصد آرا را به دست آورد. چالش وزیر راه و شهرسازی با بعضی نمایندگان مجلس ادامه پیدا کرد تا اینکه در اول اسفند ۱۳۹۵ نیز یک بار دیگر جهت استیضاح او را به صحن علنی کشاندند. با این حال در آن جلسه نیز ۱۷۶ نفر از مجموع ۲۵۴ نفر از نمایندگان به استیضاح او رای منفی دادند که بدون احتساب آرای ممتنع می‌توان گفت ۶۹.۳ درصد از نمایندگان موافق مدیریت عباس آخوندی شدند.

در حوزه راه می‌توان عملکرد وزیر راه و شهرسازی را نسبتا مطلوب دانست. خود او می‌گوید میانگین توسعه خطوط ریلی در دوره‌های گذشته به طور متوسط سالیانه ۱۸۰ کیلومتر بوده که قصد دارد این رقم را به ۱۸۰۰ کیلومتر خط ریلی افزایش دهد. او طی چهار سال اخیر ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۵۰۰۰ کیلومتر جاده و بزرگراه هم به مجموعه جاده‌های کشور اضافه کرد. با این حال نمایندگان انتظار دارند در برنامه ششم، ۳۰ درصد بار بر روی ریل منتقل شود.

شاید یکی از کسانی که بیشترین بهره برداری را از امضای برجام کرد، وزیر راه و شهرسازی بود که توانست قرارداد ۸۰ فروند بوئینگ، ۱۰۰ فروند ایرباس و ۲۰ فروند ATR را امضا کند. از این تعداد سه ایرباس و ۴ فروند ATR وارد کشور شده است اما روی کار آمدن ترامپ تقریبا معادلات را به هم زد و شواهد و قرائن حاکی از آن است که فروش سایر هواپیماهای قسطی به ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر طی سه سال گذشته ظرفیت ناوگان دریایی نفتی، رشد ۹ درصدی را تجربه کرد و به ۱۵ میلیون تن رسید. رشد ۱۰ درصدی ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن به ۲۰۹ میلیون تن ظرفیت، بهره‌برداری از ۳۹ پروژه توسعه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی ۳۲۷۲ میلیارد ریال، بهره‌برداری از ۱۴ موج‌شکن بنادر کوچک چند منظوره در سواحل جنوب از جمله دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید در زمان تصدی عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بود.

با این حال، پارادوکس‌های عمیق در بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی را دچار مشکلاتی در برنامه‌ریزی کرده است. در حال حاضر ۲۵.۵ میلیون خانه در کشور وجود دارد و تعداد خانوار ۲۴ میلیون است اما هنوز مشکل مسکن لاینحل باقی مانده؛ زیرا به دلیل انحراف سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته عمده واحدهای مسکونی از توان خرید متقاضیان مصرفی خارج شده است.

آخر دولت قبل در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ قیمت زمین حدود ۹ برابر و قیمت آپارتمان حدود ۶ برابر افزایش پیدا کرد درحالی که شعار دولت گذشته حذف قیمت زمین از قیمت ساختمان بود. او مشکل دیگری هم طی چهار سال اخیر داشت و آن اینکه به دلیل آنچه معاون وزیر راه و شهرسازی خاموشی مانیتورینگ طی ۱۰ سال قبل از دولت یازدهم می‌داند، روند شهرفروشی، مجوزفروشی و تراکم‌فروشی به شدت بالا رفت که عباس آخوندی ادعا دارد به تنهایی جلوی تمام شهرفروشی‌ها ایستاده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم خطاب به نمایندگان خانه ملت می‌گوید: این وضعیتی که در مسکن به وجود آمده بود، قابل ادامه نبود. شما فکر می‌کنید قابل ادامه بود که نرخ تورمِ بیش از ۵۰ درصد در قیمت مسکن داشته باشیم، شهرفروشی و خانه‌های خالی ادامه پیدا کند؟ آیا شما می‌خواستید این روند افزایش داشته باشد و من بعد از چهار سال بیایم به شما نشان دهم که این رشد ادامه داشته است. آیا تداوم این رشد برای ایران، افتخارآفرین بود؟ قطعا تداوم این رشد برای ایران هیچ افتخاری نداشت و من هیچ تمایلی نداشته و ندارم که در اینگونه رشدها حضور داشته باشم.

اما راه حل چیست؟ آخوندی  مهم‌ترین برنامه خود را در دولت دوازدهم بازآفرینی شهری و حل مشکل حاشیه‌نشینان می‌داند و بیان می‌کند: در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله رسیدگی به چهار گروه اولویت‌دار است. نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت و گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدوده هشت میلیون نفر جمعیت هستند. همچنین خانه‌اولی‌ها و گروه‌های کم‌درآمد از دیگر گروه‌های اولویت‌داری هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود.

با همه این تفاسیر، تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه انتظاری است که افکار عمومی از عباس آخوندی دارد و او با توجه به اتمام مسکن مهر باید تمام هم و غم خود را برای بهبود شرایط بازار مسکن که به گواه کارشناسان در حال پوست اندازی تاریخی است، به کار گیرد.

منبع: الف

یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «هیچ گرانی بی‌حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌دلیل». هم‌اکنون کلان‌شهرهای ایران پر از برج‌های چند طبقه‌ای شده که به‌اصطلاح اجناس مارک‌دار خارجی را به فروش می‌رسانند؛ از لباس و شلوار و کفش گرفته تا انواع بدلیجات و وسایل تزئینی. هر از گاهی که به آنها سر می‌زنیم، بر روی شیشه مغازه‌هایشان برچسب‌های تخفیف از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد نیز مشاهده می‌کنیم.
 
به گزارش روزنامه ابتکار، اما سوال اینجاست، زمانی که مغازه‌داری حاضر است اجناس خود را با تخفیف‌های این‌چنینی به فروش برساند، آیا از وضعیت فروش کلی خود راضی است و یا اینکه در طول سال، اجناس خود را با چند برابر قیمت واقعی می‌فروخته که حال این تخفیف‌ها هم، به سودش تمام می‌شود.
 
راز تخفیف‌های ۵۰ – ۶۰ درصدی
 رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی نیز درهمین رابطه گفت: گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج می‌شود با سود بالا همراه است؛ چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که امکان تخفیف ۵۰ درصدی و حتی بالاتر دارد؟!
 
سعید درخشانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ارتباط با برچسب‌هایی که روی کالاها نصب می‌شود، طی سالیان گذشته بارها و بارها اعتراض‌های مختلفی صورت گرفته است؛ چراکه لازم است شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد. اکنون با طرحی که در زمینه برچسب قیمت‌گذاری برخی کالاها صورت گرفته شرایطی ایجاد می‌شود که سوپرمارکت‌های مختلف بتوانند براساس شرایط خود به ارائه‌ تخفیف‌های دلخواه بپردازند.
 
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی همچنین معتقد است اگر این طرح اجرایی شود قیمت تولید کالا معلوم بوده و به هنگام تحویل کالا به واحدها فاکتوری در این زمینه ارائه می‌شود. سود هر کالا نیز از سوی اتحادیه به واحدها اعلام می‌شود تا مشخص باشد چند درصد سود برای یک کالا می‌توان درنظر گرفت و در این شرایط شاهد خواهیم بود که اختلاف قیمت چندانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت.
 
درخشانی با بیان اینکه حتی همین حالا هم سوپرمارکت‌های مختلف برای ارائه تخفیف‌های خود از اتحادیه مجوز می‌گیرند، اظهار کرد: گاه ممکن است برخی سوپرمارکت‌ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی درنظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد.
 
وی درعین حال به زمان گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز همین‌طور بود و برای هر جنسی سودی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی ازسوی واحدهای توزیع کننده اعمال می‌شد. ازسوی دیگر بازرسان به‌طور دائم به واحدها مراجعه می‌کردند و اگر سودی بیش از این برای کالا حساب شده بود به عنوان تخلف با آن برخورد می‌کردند.
 
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: اکنون ما فریاد می‌زنیم که چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند. این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت برعهده واحد توزیع‌کننده گذاشته شود و تولیدکننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.

درخشانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی‌شود، گفت: با توجه به آنکه صنف ما حدود ۵۰۰ واحد دارد، تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان بر روی آن نظارتی صحیح و منطقی داشت.
 
نظارت اتاق اصناف بر قیمت‌ها
 علی فاضلی درهمین رابطه به «ابتکار» گفت: کلیه بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات موظف هستند که برچسب قیمت را بر روی محصولاتشان درج کنند. اگر این موضوع در هر محصولی صورت نگیرد، تخلف محسوب می‌شود. البته بعضی کالاها که توسط اتحادیه صنفی مورد نظارت قرار می‌گیرند، نظارتشان توسط سازمان بازرسی اتاق اصناف انجام می‌شود.
 
رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: تمام بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه محصولی اقدام می‌کنند، باید فاکتور خرید محصولاتشان را داشته باشند و هرگاه سازمان بالاتر درخواست دیدن قیمت‌های اصلی را داشت، این کار را انجام دهند. بعد از آنکه اتحادیه قیمت‌ها را تایید کرد و نظارت‌ها انجام شد، فروشگاه‌ها می‌توانند محصولاتشان را بفروشند.
 
وی درخصوص حراج‌های هر از گاه فروشگاه‌ها اضافه کرد: اگر فروشگاهی بنا به دلیل شخصی درخواست حراج داشته باشد، ابتدا باید از اتحادیه اجازه دریافت کند. قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و بعد از ارائه مجوزهای لازم، می‌توانند حراج خود را انجام دهند. درغیر این صورت فروشگاه‌ها جرم انجام داده اند. در طول سال نیز تخلف‌های بی‌شماری در این خصوص رخ می‌دهد که اتاق اصناف تنها وظیفه کشف جرائم را دارد و بعد از آن مراجع بالاتر پیگیری‌های بیشتر را انجام می‌هند.
 
در روزهای گذشته ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای صادر شده که طبق آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده‌فروشی سپرده شود. البته قرار است که فاز اول این طرح از ابتدای مهرماه و درمورد محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود. حال باید دید اگر بحث نظارت بر قیمت تمامی اجناس به‌صورت جدی‌تر صورت بگیرد، می‌توان به‌نوعی یک نظارت جدی روی تمامی اجناس داشته باشیم یا خیر.

منبع: الف

در حالی روزهای کم‌رمقی را در بازار سهام شاهد هستیم که نماگر بورس تهران از ابتدای سال رشد ۳/ ۶ درصدی را تجربه کرده است. قرار گرفتن شاخص کل در کانال ۸۲ هزار واحدی پس از ۴۲ ماه، نگرانی از اصلاح مجدد قیمت‌ها را میان برخی فعالان افزایش داده است.

رفتاری که اوایل سال گذشته نیز با رسیدن شاخص سهام به این سطوح صورت گرفت و شاهد بازگشت این نماگر به کانال ۷۲ هزار واحدی بودیم. اما نگاه به متغیرهای کلیدی چون نرخ دلار، قیمت جهانی کالاها، نرخ سود، روند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد برآیند عوامل به نفع بورس تهران بوده و با وجود احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت، روند آتی این بازار مثبت ارزیابی می‌شود.
 
تبدیل سقف قدیم به کف جدید؟
دنیای اقتصاد: اوایل سال ۹۵ شاخص کل بورس تهران به نیمه بالایی کانال ۸۱ هزار واحدی صعود کرد، اما بلافاصله از آن رقم مسیر خود را در جهت کاهشی تغییر داد به‌طوری که اواخر تیر ماه این سال، نماگر بازار سهام به محدوده ۷۲ هزار واحدی نیز رسید. از آن پس، تمامی تلاش‌های شاخص برای ورود به کانالی بالاتر (۸۲ هزار واحد) ناکام ماند و به نوعی این محدوده سقف بورس تهران شناخته می‌شد. طی یک ماه گذشته اما مطابق پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» (گزارشی با عنوان «خیز بورس برای سقف‌شکنی» در ۳۱ تیر ماه)، بورس تهران در مسیری صعودی قرار گرفت و توانست از این محدوده مقاومتی عبور کند. در این شرایط، برخی فعالان انتظار دارند اصلاح قیمت‌ها مشابه سال گذشته انجام شود؛ موضوعی که باعث تردید خریداران برای ورود به بورس تهران شده است. در این میان، نگاه به شرایط بنیادی تایید می‌کند این‌بار، وضعیت دچار تحول اساسی شده و شاید بتوان محدوده فعلی را کف جدید بازار سهام ارزیابی کرد. بنابراین حتی در صورت اصلاح قیمت سهام، نباید ریزش‌های سنگین شاخص‌کل را انتظار داشت. فارغ از مسائل فضای اقتصادی-سیاسی کلان کشور، در خود بازار سهام توجه به نسبت‌های مالی بیانگر نکات مهمی است. به‌عنوان نمونه می‌توان نسبت قیمت به درآمد (P/ E) را در نظر گرفت که به نوعی ارزش‌گذاری عمومی سهام توسط فعالان را نشان می‌دهد. در سال ۹۵ که شاخص کل به محدود ۸۱ هزار و ۵۰۰ واحدی رسید نسبت P/ E رقمی بیش از ۵/ ۷ مرتبه را تجربه می‌کرد و این در حالی است که در شرایط کنونی و با ورود به کانال ۸۲ هزار واحدی، نسبت مزبور حدود ۸/ ۶ مرتبه است. بنابراین تحرک فعلی صرفا ناشی از تورم قیمت‌ها (رشد صورت کسر P/ E) نبوده و مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) نیز ارتقای ملموسی یافته است (گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «نقطه چرخش سود بورسی‌ها» در تاریخ ۲۲ تیر).

امید دلاری بورس‌بازان
شاید به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر بازار سهام بتوان روند دلار را مد‌نظر قرار داد. بورس تهران و نرخ دلار به‌جز یک دوره استثنا (زمان مذاکرات هسته‌ای) رابطه‌ای مستقیم با یکدیگر داشته‌اند (ضریب هم‌بستگی بالای ۸۰ درصد در تغییرات ماهانه). علت این امر نیز به حضور شرکت‌های کالایی وابسته به نرخ دلار برمی‌گردد؛ بنگاه‌هایی که حدودا ۵۰ درصد ارزش کل بورس تهران را به خود اختصاص می‌دهند. در دوران مذاکرات هسته‌ای نیز چون عامل اصلی نوسانات بازار غیراقتصادی (بحث تحریم‌ها) بود، این دو بازار در مسیری مخالف یکدیگر حرکت می‌کردند. اکنون با رفع این نگرانی‌ها می‌توان نوسانات دلار را به‌عنوان یک نشانه برای تعیین مسیر بازار سهام ارزیابی کرد. مقایسه میانگین نرخ دلار در ۵ ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال ۹۵ نشان از رشد ۸ درصدی دارد. از سوی دیگر، عمده فعالان اقتصادی باور دارند که دلار به نوعی دارای تورم انباشته است و در صورت رهایی این فنر جمع‌شده رسیدن به نرخ‌های دلار بالای چهار هزار تومان اصلا دور از انتظار نیست. بنابراین و با توجه به موارد یادشده می‌توان همچنان به آینده بازار سهام از این منظر امیدوار بود.

 اهرم فرامرزی بازار سهام
در سوی دیگر، قیمت جهانی کالاها قرار دارند که تقریبا همان شرکت‌هایی که وابسته به نرخ دلار هستند را متاثر می‌کند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد عمده کالاها در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به میانگین آن در مدت مشابه سال ۹۵، رشد بسیار مطلوبی را نشان می‌دهند. ترکیب این رشد قیمت جهانی با افزایش نرخ دلار برای نیمی از شرکت‌های بورسی نویدبخش است. نکته قابل‌توجه دیگر آنکه، قیمت فعلی کالاها به مراتب بالاتر از میانگین آنها در ۵ ماه ابتدای سال است؛ یعنی حتی اگر اصلاح قیمت‌ها از سطوح فعلی تا میانگین ۵ ماهه رقم بخورد، باز‌هم وضعیت به مراتب بهتری از سال گذشته برای شرکت‌های کالایی بازار سهام به لحاظ سودآوری قابل تصور است. هرچند بخشی از این رشدها در افزایش قیمت سهام گروه‌های وابسته دیده شده است، اما همچنان می‌توان ظرفیت‌های خالی برای بهبود بیشتر عملکرد این گروه متصور بود.

توقف افت تورم؟
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها به لحاظ اسمی را افزایش دهد، رشد نرخ‌های فروش محصولات است. شاخص کلانی که نماینده این رویداد است، نماگر قیمت کالاهای مصرفی (CPI) است که تغییرات آن نرخ تورم عمومی نامیده می‌شود. در دولت یازدهم، روند نرخ تورم نزولی بود و گرچه شرکت‌ها افزایش عمومی هزینه‌ها را داشتند، رشد نرخ محصولات به شدت محدود شده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد مسیر کاهشی نرخ تورم متوقف شده و شاید افزایش تدریجی نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در بخش‌های مختلف چندان دور از انتظار نباشد.بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته، نرخ تورم میانگین اندکی کمتر از ۱۰ درصد بود و در سال جاری نیز میانگین تورم همین ارقام است. اما یک تفاوت جدی میان آمار امسال با سال گذشته وجود دارد و آن مسیر نرخ تورم است. به‌طوری که فروردین سال گذشته نرخ تورم از ۲/ ۱۱ درصد شروع می‌شود و اواسط پاییز به ۶/ ۸ درصد نیز می‌رسد. از آن زمان اما مسیر کاهشی نرخ تورم تغییر کرده و امسال مشاهده می‌شود نرخ تورم ۵/ ۹ درصدی در فروردین ماه به بیش از ۱۰ درصد در تیر رسیده است. در این میان، توجه به افزایش پرشتاب نقدینگی کشور در این سال‌ها نیز تاکید می‌کند شانس چندانی برای پایین ماندن نرخ تورم وجود ندارد. این موضوع فارغ از اثرات کلان اقتصادی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت، می‌تواند برای رشد اسمی سودآوری شرکت‌های بورسی مثبت ارزیابی شود.

 خوب و بد نرخ سود
شاید بتوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تمامی بازارهای کشور طی سال‌های اخیر را نرخ سود بدون ریسک ارزیابی کرد. جایی که مشکلات اساسی در عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها باعث بالا ماندن نرخ بهره در اقتصاد شده است. نرخ سود بالا از دو جهت بر قیمت سهام فشار وارد می‌کند؛ نخست آنکه چون هزینه فرصت پول را افزایش می‌دهد، ارزش‌گذاری قیمت سهام یا به‌صورت عمومی نسبت P/ E بازار را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر فردی بدون ریسک سود سالانه ۲۰ درصدی را دریافت می‌کند، یعنی نسبت قیمت به درآمد سرمایه‌گذاری وی عدد ۵ واحد است. مبنایی که ارزش‌گذاری در سایر بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین مثال، اگر با نرخ سود ۲۰ درصدی نسبت قیمت به درآمد بورس در ۷ واحد متعادل شود با کاهش نرخ سود به مثلا ۱۵ درصد، نسبت مزبور در بازار سهام می‌تواند تا ۸ مرتبه نیز رشد کند.

دومین مساله اما، افزایش هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بازار سهام به دلیل بالا بودن نرخ بهره وام‌ها است. این امر نیز بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی دارد و در نتیجه هرگونه کاهش غیردستوری نرخ سود در اقتصاد می‌تواند به نفع بازار سهام باشد. اینکه بر غیردستوری بودن کاهش نرخ سود تاکید می‌شود، به واقعیت اقتصاد کشور برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر بارها شاهد آن بودیم که به‌صورت دستوری نرخ سود را کاهش داده و هر بار در عمل، نرخ بهره کاهش پیدا نکرده است. در نزدیک‌ترین رویداد مشابه می‌توان به نرخ سود بالای ۳۰ درصدی اوراق «سخاب» (اسناد خزانه اسلامی بانکی) اشاره کرد که با مسدود کردن مسیر ورود اوراق در بازار بدهی، سعی شد به‌صورت صوری نرخ بهره در این بازار کنترل شود. بنابراین، اغلب کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود اگر با اصلاح اصولی نظام بانکی انجام شود می‌تواند واقعی بوده و اثرات خود را بر بورس تهران نیز بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ۵ ماه ابتدایی امسال و مدت مشابه سال ۹۵، تغییر محسوسی نداشته است و شاید از این نظر تهدید یا فرصتی را نتوان مد نظر قرار داد. با این وجود، بانک مرکزی در حال برداشتن گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی است و رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود را وعده داده است. باید دید این وعده‌ها تا چه حد عملی هستند و سیاست‌گذار تا چه اندازه برای اصلاح نظام بانکی مصمم است. به‌طور کلی گرچه تغییر ناگهانی در نرخ سود دور از انتظار است، اما نشانه‌های مثبت برای تعدیل این نرخ بیش از موارد منفی به چشم می‌خورد.

 حرکت چرخ‌های اقتصاد
اما آخرین محرک بورس تهران را می‌توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم‌جهت با روند رشد اقتصادی بوده است. از اواخر سال گذشته نیز چرخ‌های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می‌رسد این روند در حال تداوم است. هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی‌ها تاکید می‌کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بهتر است. موسسات بین‌المللی نیز رشدهای بین ۴ تا ۶ درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند یک محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.

منبع: الف

خودروساز چینی «گریت وال» اعلام کرده که علاقه‌مند به خرید برند جیپ از فیات‌کرایسلر است و برای آغاز مذاکرات با این خودروساز ایتالیایی-آمریکایی تماس گرفته است. به گزارش آتوموتیو نیوز، وانگ فنگ‌یانگ، مدیرعامل گریت وال که در فهرست قدرتمندترین زنان آسیا رتبه هفتم را در اختیار دارد، در ایمیلی به آتوموتیو نیوز اعلام کرد این شرکت قصد دارد برند جیپ را خریداری کند و برای آغاز مذاکرات با فیات‌کرایسلر تماس گرفته است.

دنیای اقتصاد:  فیات‌کرایسلر از اظهار نظر درباره این گفته فنگ‌یانگ خودداری کرده است. تعجب‌آور نیست که گریت وال به دنبال خرید برند جیپ است. تحلیلگران معتقدند جیپ بی‌تردید ارزشمندترین برند فیات‌کرایسلر محسوب می‌شود و ارزش جیپ به تنهایی بیش از ارزش گروه خودروسازی فیات‌کرایسلر است. درصورت جدا شدن جیپ از فیات‌کرایسلر تردیدهایی درباره آینده برندهای فیات، کرایسلر، داج و رم به وجود می‌آید.

منبع: الف