تیم برانکو ۲ گل خورد و برگشت، تیم منصوریان ۲ گل خورد و برنگشت!

استقلال و پرسپولیس دیشب دو سطح متفاوت از فوتبال را ارائه دادند.

به گزارش خبرآنلاین؛ عصر سه شنبه استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده بود که در نهایت شاگردان منصوریان متحمل باخت تلخ ۲-۰ در خانه شدند. استقلال نیمه اول را یک بر هیچ باخت و در نیمه دوم فشار زیادی آورد تا بازی را به تساوی بکشد اما روی ضد حمله ای دیگر دروازه اش باز شد.استقلال نه تنها نتوانست به بازی برگردد بلکه اختلاف شکست هم بیشتر شد. تعویض های منصوریان گرچه استقلال را هجومی تر کرد اما در نهایت نتوانست گره ای از کار این تیم بدشانس باز کند تا باز هم او در لیگ برتر شکست بخورد.

ساعتی بعد در عمان نوبت به پرسپولیس و برانکو رسید تا نیمه اول را ۱-۰ به الاهلی عربستان ببازند و در نیمه دوم هم گل دیگری بخورند. اما برانکو با انجام تعویض هایی طلایی توانست به بازی برگردد و تیمش را از باخت نجات دهد.

بازگشتی که در جو عجیب و غریب عمان و آن هم مقابل تیم پر قدرتی مثل الاهلی رقم خورد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که برانکو با شجاعت تمام سه تا از مطرح ترین بازیکنانان خود(طارمی،مسلمان،احمدزاده) را به راحتی از زمین خارج کرد تا تیمش جان دوباره ای بگیرد.

اتفاقی که منصوریان در استقلال توان انجام آن را ندارد تا بار دیگر تفاوت های این دو مربی و سطح فوتبالی که تیم هایشان ارائه می دهند عیان شود.


منبع: الف

مدافع الاهلی عربستان ۶ ماه محروم شد

فدراسیون جهانی فوتبال مدافع ملی‌پوش رقیب پرسپولیس را به خاطر تخلفات نقل و انتقالاتی به مدت ۶ ماه از حضور در میادین محروم کرد.

به گزارش “ورزش سه”، درست چند ساعت بعد از تساوی ۲-۲ الاهلی برابر پرسپولیس در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا کمیته انضباطی فیفا حکم به محرومیت ۶ ماهه و جریمه مالی سنگین باشگاه پرتغالی سابق سعد الموالد داد تا شوک بزرگی به الاهلی و این بازیکن کلیدی تیم وارد شود.

این حکم در حالی صادر شد که باشگاه الاتحاد بعد از این که با الموالد در سال ۲۰۱۵ قرارداد بست شاهد فسخ یکطرفه این قرارداد از سوی ملی پوش سعودی و کوچ او به باشگاه فارنسه پرتغال بود از همین رو با جمع آوری مستندات و شکایت به کمیته انضباطی فیفا خواستار برخورد با این بی قانونی شد که بعد از پروسه ای طولانی مدت سرانجام فیفا حکم به محرومیت ۶ ماهه سعد الموالد و جریمه سنگین ۲۶ میلیون ریالی باشگاه فارنسه پرتغال داد.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید این مدافع ملی پوش که شب گذشته هم یکی از ۱۱ بازیکن اصلی الاهلی در مصاف با پرسپولیس بود با این حکم بازی برگشت را از دست خواهد داد یا حکم صادر شده باید برای فرجام خواهی به دادگاه CAS برود.


منبع: الف

جلسه اضطراری استقلال درباره ماندن یا رفتن منصوریان

به گزارش فارس، تیم فوتبال استقلال  شب گذشته دومین شکست متوالی خود را در لیگ برتر در طول هفته‌های اخیر متحمل شدند و آبی‌پوشان از ۵ مسابقه اخیر تنها ۴ امتیاز کسب کردند.از سوی دیگر هواداران استقلال در جریان مسابقه به شدت علیه منصوریان موضع‌گیری کرده وخواستار برکناری سرمربی تیم استقلال شدند که البته منصوریان در نشست خبری حاضر نشد و بعد از حدود یک ساعت حضور در رختکن خطاب به خبرنگاران گفت تا ۴۸ ساعت آینده پاسخگوی رسانه‌ها خواهد بود.

طبق پیگیری‌ها، اعضای هیأت مدیره باشگاه استقلال شب گذشته با یکدیگر صحبت کرده وتصمیم گرفتند در مورد وضعیت علیرضا منصوریان جلسه‌ای اضطراری را طی امروز یا فردا برگزار کنند.

قرار است اعضای هیأت مدیره حتی در این زمینه باز هم با محمدحسین قریب رئیس هیأت مدیره این باشگاه که در جلسه حاضر نمی‌شود، تماس گرفته و وی را مجاب به حضور در جلسه کنند. ظاهرا اعضای هیأت مدیره به این جمع‌بندی رسیدند که با علیرضا منصوریان قطع همکاری کرده و سرمربی استقلال را راضی به استعفا کنند و مربی دیگری را جایگزین وی در تعطیلات لیگ کنند.

از سوی دیگر عنوان می‌شود که مربیانی مثل زلاتکو دالیچ مدنظر مسئولان استقلال هستند اما ظاهرا اعضای هیأت مدیره با گزینه‌ای مذاکره کردند که هنوز اسم وی رسانه‌ای نشده و قرار است تا لحظه آخر به ثمر نشستن توافقات اسمی از وی برده نشود.


منبع: الف

مظنه آپارتمان گلنگی در تهران + جدول

میزان نوشت: برای خرید آپارتمان‌های کلنگی در شهر تهران تقریبا باید از متری ۳ میلیون تومان تا بیش از ۱۸ میلیون تومان هزینه صرف کرد.
 
 قیمت آپارتمان های کلنگی در تهران بسته به متراژ، عمر بنا، موقعیت مکانی و منطقه‌ای تغییر می‌کند.

برای خرید آپارتمان‌های کلنگی در مناطق مختلف تهران باید از متری ۳ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان در محدوده جمهوری تا بیش از ۱۸ میلیون در منطقه سعادت آباد هزینه کرد.


منبع: الف

قربانی: کاهش نرخ سود درخواست مکرر بانک‌ها بود/ جمشیدی: درخواستی نداشتیم اما موافقیم

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به همراه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و دبیر کانون بانک‌های خصوصی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اما و اگرهای کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش صدا و سیما پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی یکی از مقولاتی است که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم و نظام بانکی ما را درگیر کرده است، افزود: علت آن انباشت مشکلاتی است که در سالیان پیش در بحث ترازنامه بانک ها بوده است.

وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک ها چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده اند تضعیف می شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.

قربانی افزود: بانک مرکزی با این دید به موضوع نگاه کرد که این نرخ سود معلول یکسری شرایط است و نه علت آن، لذا سعی شد به ریشه های آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از ۱۴ و ۲ دهم درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید.

وی افزود: دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی های خود از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی خود را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره ۳۵ هم بخشی از بدهی های خود را به بانک ها تسویه کرد و در برخی بانک ها هم افزایش سرمایه داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سپرده و حرکات ایذایی آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.

قربانی با اشاره به اینکه تورم را از بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد ۱۲ و نیم درصدی پارسال، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردهای خود در تورم را هم حفظ کنیم.

وی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.

کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرا ندارد
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه ای است که عمق مشکلاتشان هر روز بیشتر می شود.

 صمد عزیزنژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم در کشور است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد. 

وی به مشکلات بانک ها اشاره و اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش می کند به آنها کمک کند اما این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک ها در سال ۱۳۵۹ انباشته شده است.

عزیزنژاد ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر پارسال اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها انجام داده اما با مقاومت بسیار بانک ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است. 

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. 

عزیزنژاد افزود: همچنین بانک ها در تجهیز منابع و هزینه تمام شده ای که برای پول دارند فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی کنند که بانک ها از عدم و از صفر هم می توانند خلق پول کنند. 

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد دارایی های بانک ها منجمد شده است آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهند.

وی با اشاره به اینکه جنگ قیمتی در بانک ها اتفاق افتاده است، تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند آن را متوقف کند. 

پرونده موسسات غیرمجاز با همکاری همه قوا در حال بسته شدن است

در ادامه معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده است، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم. 

پیمان قربانی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، افزود: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی در کشور شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است. 

وی اضافه کرد: همچنین اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این مؤسسات بسیار افزایش یافته است و کسی به خاطر چند درصد سود بیشتر اصل پول خود را به خطر نمی اندازد. 

قربانی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند. 

وی ادامه داد: امسال دولت بر اساس تجربیاتی که از پارسال در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده است هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده است و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد. 

قربانی افزود: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود سه واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود ۲۱ به ۱۸ درصد رسیده است. 

وی با بیان اینکه زمینه و منابع لازم را برای بانک ها فراهم کردیم، گفت: سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود، اما امسال با تمهیداتی که اندیشیده شده است اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده و در عین حال در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایراداتی که دارند را رفع کنند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.

قربانی اضافه کرد: بانک ها مکرراً از بانک مرکزی درخواست می کردند که نرخ ها را کاهش دهیم. 

درخواستی برای کاهش نرخ سود نداشتیم اما موافقیم

در ادامه محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با این برنامه با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده است و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم. 

وی افزود: عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.

نرخ سود ۱۵ درصد برای سود بانکی دستوری نیست

در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست. 

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم. 

کاهش نرخ سود در راستای تدابیر اقتصاد مقاومتی است

در ادامه عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی «تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی» است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی بانک ها را اجرایی نکند که هنوز نتوانسته انجام دهد و تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.

شرط بانک‌های خصوصی برای اجرای نرخ سود/بانک مرکزی اغماض نکند
در ادامه جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است، به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته باشد و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست. 

کاری با قراردادهای بالای نرخ سود تا ۱۱ شهریور نداریم
پیمان قربانی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

وی ادامه داد: با بانک هایی که تا تاریخ ۹۶،۶،۱۱ قراردادهای با سود بالا بسته اند کاری نداریم اما از ۱۱ شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم. 

قربانی افزود: در مورد خودروسازها هم شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را به عمل آورد مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تأمین مالی در این صنعت سه واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله باشد یعنی ۱۸ درصد این در حالیست که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری همین خودروسازها بوده اند. شورای پول و اعتبار اجازه داردهرجا صلاح بداند مقرره ای وضع و هرجا لازم بود آن را نقض کند. 

قربانی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است. 

نسبت‌ها و مقررات بانک مرکزی را تا کنون کسی رعایت نکرده است
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در سوی دیگر این گفتگو با اشاره به جریمه های بانکی را که داده و چه کسی گرفته افزود: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی شان را نوعی کلاه رفتن بر سرشان می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است چگونه می توان ۱۸ درصد را مصوب کرد و توقع داد. 

قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم، برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد. 
برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به دنبال مارجین خودش است و به لحاظ اقتصادی برای شان مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد. 

قربانی ادامه داد: بازار بین بانکی جایی است که برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و عملکرد ان به ازای مبنای نرخ سود تسهیلات نیست این برای هموار کردن جریان مالی بانک هاست. 

وی نرخ تسهیلات لازم اجرا از تاریخ ۹۶،۶،۱۱ را ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.

عزیزنژاد گفت: تاکنون نسبت ها و مقررات هایی که بانک مرکزی وضع کرده کسی رعایت نکرده است. در حال حاضر میانگین ۴۰ درصد اندازه سرمایه پایه ای که می توان سرمایه گذاری کرد در شبکه بانکی بیش از ۵۰ درصد و برخی بالای ۸۰ درصد است. 

وی ادامه داد: مقررات کاهش و کنترل نرخ سود سپرده گذاری را بانک های دولتی به اجبار رعایت می کنند چون نظارت شدیدی به آنها می شود اما غیردولتی ها رعایت نمی کنند و بانک مرکزی هم زورش نمی رسد که نظارت دقیقی بر آنها داشته باشد. 

قربانی پاسخ داد: اگر عدم رعایتی بوده است بطور میانگین بوده و کلیتی در کار نیست و اگر دغدغه ای درباره اجرا وجود دارد نباید اصل موضوع را زیر سؤال برد.
 


منبع: الف

سخنگوی بانک جهانی: بانک جهانی درپی حمایت مالی از هیچ پروژه‌ای در ایران نیست

سخنگوی بانک جهانی با تکذیب صحبت‌های روز گذشته مدیرکل راه‌آهن شمال گفت: این بانک در حال حاضر به دنبال حمایت مالی از پروژه‌ای در ایران نیست.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بانک جهانی در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر اینکه این نهاد بین‌المللی قرار است برقی‌سازی راه‌آهن در ایران را حمایت مالی کند، اظهار داشت:‌ بانک جهانی در حال حاضر به دنبال حمایت مالی هیچ پروژه‌ای در ایران نیست. 

براساس این گزارش، روز گذشته به نقل از یوسف گران‌پاشا مدیرکل راه‌آهن شمال نقل شده بود که بانک جهانی برای حمایت ۱٫۱۸ میلیارد دلاری از برقی‌سازی شبکه راه‌آهن در ایران موافقت کرده است. 

در پی این سخنان مقام ایرانی، سخنگوی بانک جهانی اعلام کرد: ما در حال حاضر به دنبال حمایت مالی از هیچ پروژه‌ای در ایران نیستیم. 

این مسئول ایرانی گفته بود وام ۱٫۲ میلیارد دلاری بانک جهانی در ارتباط با توافق نوامبر ۲۰۱۵ ایران و روسیه برای برقی‌سازی مسیر خط آهن گرمسار به اینچه‌برون است.
 


منبع: الف

ورود خودروی لوکس بدون ثبت سفارش تکذیب شد

گمرک ایران ادعای ورود ۵۱ دستگاه خودروی لوکس با ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش را تکذیب کرد.

به گزارش الف؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران با رد واردات خودروی لوکس به شکلی غیر از روند قانونی آن، توضیح داد: اساسا قبل از ورود کالا به کشور، ذی‌نفعان با ارائه پروفرم (پیش فاکتور) اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کنند و چنانچه کد رهگیری مجوز ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی توسط اظهارکننده وارد نشود و مورد شناسایی سامانه قرار نگیرد، امکان ادامه مراحل بعدی مقدور نخواهد بود.

بر اساس این گزارش گمرک در این باره افزود: ضمن آنکه بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت حدودا از یکسال پیش واردات خودرو صرفا از طریق نمایندگی‌های مجاز صورت می‌گیرد. لذا صرف نظر از حواشی و مشکلات ایجاد شده و همچنین اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با این تصمیم بدلیل ایجاد انحصار، بر این اساس باید نمایندگی‌های رسمی خودرو، مجوزهای ثبت سفارش واردکنندگان خودرو را تایید کنند که این موضوع با اتصال الکترونیکی نمایندگی‌های رسمی خودرو به سیستم ثبت سفارش و ارتباط سیستمی ثبت سفارش با سامانه جامع گمرکی کاملا الکترونیکی صورت می‌گیرد و عملا امکان ترخیص هیچ کالایی بدون صدور مجوز ثبت سفارش مقدور نیست، چراکه در صورت عدم صدور مجوز ثبت سفارش، به طور خودکار سامانه جامع گمرکی از ادامه تشریفات و ارجاع به مرحله بعدی جلوگیری می‌کند.

مدتی است که سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو توسط وزارت صنعت بسته شده و این در حالی است که تعدادی از خودروهای واردشده به کشور که هنوز روند ثبت سفارش آن‌ها تکمیل نشده است، در گمرک مانده و اجازه ترخیص ندارند و انجمن واردکنندگان خودرو نیز به این موضوع معترض شده‌اند.

گمرک همچنین درباره موضوع ورود ۱۳ دستگاه خودرو با  ادعای خلاف واقع مبنی بر ترک تشریفات و بدون ثبت سفارش توسط برخی رسانه‌ها با توجه به اینکه این موضوع توسط دفتر بازرسی و حراست گمرک ایران و سایر دفاتر ستادی ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گرفته اعلام کرد: لازم به توضیح است که به واسطه ورود دفاتر نظارتی گمرک با استفاده از قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی، مشاهده می‌شود که تعداد ۱۳ دستگاه خودرو در یکی از گمرکات به رغم درج و ثبت کد رهگیری مجوز ثبت سفارش که بیان‌گر صدور مجوز ورود خودروهای موصوف به داخل کشور و صرفا رویت کلیت مجوز ورود است، بدون تایید تیک فراخوان اطلاعات بر خط در حال خروج از در خروج گمرک بوشهر بوده که به واسطه اقدامات انجام شده و استفاده از اختیارات قانونی، خودروهای مذکور اعاده و از ادامه تشریفات برای صدور گواهینامه و معرفی برای صدور پلاک جلوگیری شده است تا به این طریق در خصوص علت عدم تایید لینک فراخوان اطلاعات بر خط ثبت سفارش بررسی لازم به عمل آید.

۱۳ دستگاه خودرو مجوز ثبت سفارش داشته است

گمرک اضافه کرده است: در همین راستا پس از پیگیری مشخص شد که اساسا این خودروها مجوز ثبت سفارش داشته و مجوز ثبت سفارش با کد ۶۰۵۱۷۵۲۹ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و برای تمامی این خودروها قبل از ورود، مجوز ثبت سفارش اخذ و کد رهگیری نیز در سامانه درج شده است، لیکن در زمان ترخیص به دلیل مشکلات فنی در ارتباط سامانه‌های ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت و عدم امکان فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط، اطلاعات ریز و جزئیات مشخصات خودروهای مورد نظر در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، قابل رویت در سامانه جامع گمرکی نبوده و براساس سوابق موجود و اعلام دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران مجوز ثبت سفارش فوق  در محل دو فقره اظهارنامه کوتاژ به شماره ۲۱۹۷۷۳۷۶ و ۲۱۹۵۷۶۸۴ مربوط به ترخیص خودروهای مذکور قابل رویت است.

خودروها تحویل صاحب کالا شد

در ادامه توضیحات گمرک آمده است: با پیگیری‌های انجام شده از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در خصوص ۱۳ دستگاه خودرو یاد شده با استفاده از فراخوانی اطلاعات به صورت بر خط مشکل مرتفع و در حال حاضر اطلاعات ثبت سفارش این خودروها و سوابق اظهارنامه مذکور قابل رویت است، ضمن اینکه متعاقب اقدامات فوق و اطمینان از صحت و سلامت مجوز ثبت سفارش ماخوذه مجددا خودروها به صاحب کالا تحویل داده شد.

۳۸ دستگاه خودرو اظهار نشده است

گمرک در ادامه در خصوص تعداد ۳۸ دستگاه خودروی ادعاشده نیز، گفت: با توجه به اینکه این خودروها به گمرک اظهار نشده و تشریفات گمرکی صرفا از زمانی شروع می‌شود که کالا به گمرک اظهار شده باشد، لذا موضوع ارتباطی به گمرک ایران ندارد.

این گزارش می‌افزاید: بازرسی و نظارت الکترونیکی و مانیتورینگ ترخیص کالا به صورت الکترونیکی در ستاد مرکزی گمرک یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که در خصوص موضوع ترخیص ۱۳ دستگاه خودرو به صورت عینی و روشن شاهد یکی از قابلیت‌های گمرک الکترونیک در خصوص رصد کامل تشریفات گمرکی کالاها در گمرکات سراسر کشور به صورت هوشمند بوده‌ایم.
 


منبع: الف

مسیحی: ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده از ۵ هزار مؤدی اخذ می‌شود/ ماجرای مالیات رستورانی که ۲۰برابر شد

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح وضعیت لایحه صندوق مکانیزه فروش، مالیات ارزش افزوده و سهم اصناف از وصولی‌ها، گفت: ۸۰ درصد وصولی مالیات بر ارزش افزوده بر دوش ۵ هزار مؤدی بزرگ است.

به گزارش فارس، بیش از ۸ سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان نخستین مالیات بر مصرف در ایران) در کشور می‌گذرد، در این مصاحبه آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون و مزیت‌ها و اصلاحات صورت گرفته، ماجرای رستورانی که ۴۰ میلیارد تومان مالیات داد و سهم ۸۰ درصدی ۵ هزار مودی در کنار سهم ۵ درصدی اصناف از وصولی‌ها و در نهایت تعیین تکلیف ماجرای مالیات طلافروشان بررسی شده است. در همین رابطه با محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید.

آیا قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بعد از ۸ سال اجرا به اهداف خود رسیده و شفافیت در این قانون ایجاد شده است؟
مسیحی: این قانون در بیش از ۱۶۰ کشور دنیا اجرا می‌‌شود، کشورهایی با مبانی اقتصادی متفاوت به آن پرداخته‌اند. این نوع مالیات با روش تفریغی ساده  اجرا شده که در کنار درآمدزایی، شفافیت را نیز دنبال می‌کند. در این نظام مالیاتی کارکردهای بهبود الگوی مصرف، کمک به تراز تجاری کشور، مستندسازی فعالیت‌ها در کنار تأمین درآمد مالیاتی وجود دارد.

در قانون بودجه سال ۹۶ با احتساب عوارض، بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی شده که ۴۳ هزار میلیارد تومان آن مالیات و مابقی عوارض است. این مالیات نسبت به مالیات مستقیم سهل الوصول تر است و در مجموع با احتساب عوارض وصولی در چهار ماهه اول سال از درآمد مالیات‌های مستقیم پیشی گرفته است.

*شناسایی ۳۰۰۰ شرکت کاغذی

همچنین در اجرای مالیات بر ارزش افزوده با پدیده شرکت‌های صوری مواجه شدیم که از دهه ۷۰ فعالیت خود را شروع کرده بودند و این قانون عملکرد ناصواب این شرکت‌ها را در بخش‌های مختلف اقتصادی شناسایی نمود. امروز بیش از ۳ هزار شرکت صوری شناسایی و اسامی آنها در سایت مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همچنین با تعامل با نظام بانکی امکان استفاده از تسهیلات بانکی از این شرکت‌ها گرفته شده است.

علت اینکه تعداد شرکت‌های صوری نسبت به سال ۹۴ که هزار شرکت بود و اکنون به سه هزار مورد افزایش یافته چیست و چرا روز به روز در حال افزایش هستند.

مسیحی: در ابتدا دامنه حسابرسی های مالیات بر ارزش افزوده محدود بود. با گسترش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده تعداد بیشتری از این شرکت‌ها شناسایی شد. این امر مختص کشور ما نیست تمام کشورهای اجراکننده این قانون با پدیده شرکت‌های صوری مواجه هستند، شناسایی آنها دستاورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات اساساً آخرین حلقه چرخه اقتصاد کشور است و مبارزه با این شرکت‌ها صرفاً با ابزار مالیات امکان‌پذیر نیست و عزم جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی و سایر ذی‌نفعان را می‌طلبد.

معمولاً این گونه است مشکلی را که نمی‌توانیم حل کنیم می‌گوییم باید اراده جدی باشد و همه دستگاه‌ها ورود کنند؟

مسیحی: در ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاصی که در هیأت مدیره شرکت‌ها صوری و کاغذی درگیر معاملات غیر واقعی هستند نباید بتوانند مجدداً شرکت ثبت کنند و اداره ثبت شرکت‌ها باید فیلترهای نظارتی بگذارد که اجازه ورود دوباره به این عرصه به آنها داده نشود.

آیا این هماهنگی اکنون وجود دارد؟

مسیحی: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده که لیست این شرکت‌ها و اعضای آن را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنیم و اخیراً نیز اجرایی شده است. اقداماتی که صورت می‌گیرد، هزینه تخلف را بالا می‌برد، اما باز هم وجود دارد. فرار مالیاتی در سایر کشورها هم وجود دارد، اکنون در آمریکا ۱۷ درصد فرار مالیاتی وجود دارد؛ در کشور ایتالیا ۲۹ درصد در بخش مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی وجود دارد و در ایران نیز اگر تولید ناخالص داخلی ۱۵۰۰ تریلیون تومان باشد، برآورد می شود، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد.

 به نظر می‌رسد که اصناف سهم زیادی در مالیات ارزش افزوده دارند و البته برخی صنوف مالیات را از خریدار گرفته و به دولت نمی دهند.

مسیحی:‌ قرار نیست اصناف همه مالیات ارزش افزوده را به سازمان بدهند، زیرا بخشی از مالیات را که در حلقه‌های ماقبل پرداخت کرده‌اند، باید کسر نمایند،  مثلاً در بخش فولاد مالیات بر ارزش افزوده در حلقه تولید یا واردات گرفته شده و فقط مابه‌التفاوت آن در مرحله آخر به حساب‌ سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده در بنگاههای املاک در هر قرارداد از خریدار و فروشنده اخذ می‌شود، اما برخی املاک آن را به دولت پرداخت نمی کنند، آیا نظارت می‌کنید؟

مسیحی: باید توجه داشت حلقه آخر به لحاظ ارزش درآمدی خیلی قابل ملاحظه نیست. بخش املاک از لحاظ تعداد زیاد هستند، اما رقم پرداختی آنها قابل توجه نیست. بعضاً یک شرکت بزرگ در یک سال به اندازه تمام صنوف مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کند. رستوران‌ها هر آنچه پرداخت و دریافت کرده را تهاتر و مابه‌التفاوت را می‌دهند. نکته مهم این است که مدیریت مالیاتی ایجاب می‌کند، سازمان روی ۵ هزار مؤدی، به طور ویژه متمرکز باشد که ۸۰ درصد وصولی را پرداخت می‌نمایند.

کل مؤدیان مالیات ارزش افزوده چه تعداد هستند؟

مسیحی: بالغ بر ۶۲۲ هزار مؤدی مالیات ارزش افزوده داریم.

اصناف می‌گویند سه میلیون واحد صنفی دارند چطور ۶۲۲ هزار مؤدی مالیاتی وجود دارد.

مسیحی: همه اصناف مشمول مالیات ارزش افزوده نیستند، مثلاً خشک‌شویی‌ها، سوپر مارکت‌ها، آبمیوه فروشی‌ها و … معافند و مضاف بر اینکه در لایحه مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده در فراخوان‌های صورت گرفته، امکان تجدید نظر وجود داشته باشد.

چرا سیستمی طراحی نمی‌شود که مالک یا فروشنده یا خریدار همان موقع مالیات را به حساب سازمان واریز کند.

مسیحی: ساز و کار قانونی این موضوع برای برخی مشاغل در لایحه پیش بینی شده است. اینکه برخی صنوف مالیات را می‌گیرند، اما به سازمان نمی‌دهند، خاص کشور ما نیست. در دنیا کم‌اظهاری وجود دارد. رستورانی در کشور داشتیم که پایه مالیاتی درآمد آن ۲ میلیارد تومان بود که با مالیات ارزش افزوده به ۴۰ میلیارد تومان رساندیم. در قانون بودجه ۹۶ ظرفیتی برای ساده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده فراهم شده است. موضوعی را که باید به آن توجه نمود، این است که از ۱۶۰ کشور که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نموده‌اند، صرفاً ۵۵ کشور تاکنون از صندوق فروش استفاده نموده‌اند که عموماً بعد از چند سال اجرای این نظام مالیاتی بوده و یا در سال های اول به صورت اختیاری بوده است.

 یعنی این درآمد ناشی از افزایش شفافیت در حلقه‌های فعالیت اقتصادی است؟

مسیحی: بله در حلقه‌های اول مانند واردات و شرکت‌های بزرگ شفاف‌سازی صورت گرفته است، ولی در حلقه‌های آخر بیشترین مشکل را داریم، چرا که هزینه شفاف سازی بالا می‌رود.

چه اصلاحاتی در لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است؟

مسیحی: مهمترین محورها بازبینی معافیت‌ها در راستای توسعه و مؤثرسازی است، مثلاً در سبد مصرفی خانوار ماست معاف نبود که معاف خواهد شد و برای آبِ بخش کشاورزی، ماشین‌آلات تولید و بخش ریلی معافیت‌های جدید در نظر گرفته شده که البته منوط به تصویب است. 

پیمانکاران با قانون فعلی مشکل دارند، زیرا باید همزمان با صدور صورت وضعیت برای کارفرما مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمایند و معتقدند در این زمان هنوز درآمدی وصول نشده تا مالیات بدهند که این موضوع در لایحه اصلاح شد و تاریخ تعلق مالیات برای شرکت پیمانکاری به پرداخت علی‌الحساب یا تأیید صورت وضعیت تغییر یافت و برای سررسید پرداخت هم سه ماه بعد از انقضای دوره مالیات، مهلت قرار داده ایم. همچنین ضمانت اجرایی در قراردادهای دولتی را تقویت کردیم تا در صورتی که مطالبه پیمانکار پرداخت نشد، بتوانیم از کارفرمای دولتی آن را مطالبه کنیم و دیگر با پیمانکار طرف حساب نخواهیم بود.

این روش خوب است، اما چون دولت و شرکت‌ها خوش حساب نیستند، منجر به افزایش بدهی‌ بخش دولتی می‌شود.

مسیحی: در این روش از حساب شرکت‌های دولتی برداشت و به حساب خزانه واریز خواهد شد. علاوه بر اصلاحات صورت گرفته، جرایم سنگین نیز تعدیل و منطقی شده است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده در لایحه پیش بینی شده تا چالش‌های عمده با اصناف که به لحاظ کمیت ۶۰ درصد مؤدیان را تشکیل می‌دهند، اما از نظر رقم کمتر از ۵ درصد وصولی را می پردازند، پایان یابد.

درحال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد وصولی مالیات بر ارزش افزوده براساس خوداظهاری،تمکین و توافق بوده است، بنابراین نباید اجازه بدهیم که ۱۰ تا ۱۵ درصد باقیمانده که دارای چالش و اعتراض هستند، به معضل تبدیل شوند.

طبق قانون باید از عملکرد فروش و ارائه خدمت، مالیات ارزش افزوده گرفته شود، اما در سال ۹۵ بدون اعمال قانون با سنگ‌ فروشان روی ضریب توافق شد.

مسیحی: در مورد سنگ‌فروشان از کلیت قانون استفاده کردیم. این موضوع راه حل می‌خواست که بر مبنای کلیت قانون توافق انجام شد و در ادامه هم با استفاده از بند «ز» تبصره «۶» قانون بودجه ۹۶ مجوز قانونی اخذ شد که امکان عطف بما سبق شدن را داده است.

این بند مغایر با اصل قانون مالیات ارزش افزوده نیست؟
مسیحی:‌ در حلقه‌های آخر رقم مالیات بالا نیست، فقط تعداد مؤدیان زیاد است. بنابراین سازمان را درگیر کرده و ظرفیت‌سوزی می‌شود. در بخش آهن ۳ هزار مؤدی در تهران داریم که باید به سازمان فاکتور خرید را اعلام می‌کردند، اما به جای این موضوع باید به تولیدکننده یا واردکننده بگوییم به چه اشخاصی کالا فروخته است تا به شخص حقیقی در حلقه‌ آخر برسد. در دنیا نیز همین‌گونه است. غائله‌ای که معتقدم ارزشی نداشت و بیهوده چالش ایجاد می‌کرد. خوشبختانه در بودجه هم تصویب شد. سال ۹۵ با همین نگاه و تمرکز روی عمده مؤدیان ۳۸ درصد نسبت به مدت سال ۹۴ درآمدها رشد کرد، در حالی که افزایش نرخ نداشتیم. تمرکز نیروی انسانی روی بیشترین درآمدها رفته و از برخی صنوف که سهم کمی دارند با روش مالیات بر ارزش افزوده ساده شده مالیات مطالبه می‌شود.

چه استانداردهایی برای صندوق‌های مکانیزه فروش نیاز است و چه زمانی این صندوق‌ها در صنوف اجرا می‌شود.

مسیحی: لایحه استقرار صندوق مکانیزه فروش در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس است و آئین‌نامه تبصره «۲» ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم که اخیراً تصویب شد، مربوط به همین موضوع است. البته این موضوع در قانون برنامه پنجم و قانون اصناف نیز پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز در ۵۵ کشور از این مکانیزم استفاده می‌کنند. صندوق‌ قطعاً به توسعه مالیات بر ارزش افزوده و رعایت عدالت مالیاتی در بخش عملکرد کمک می‌کند و در امر نظارت و برنامه ریزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف نیز کمک خواهد کرد.

 نگاه به ظرفیت‌ داخلی برای تولید صندوق‌ها وجود دارد؟

مسیحی: سازمان در تولید یا خرید صندوق‌ها نقشی ندارد البته که باید اولویت تولید داخل باشد. مشوق‌هایی پیش‌بینی شده تا هزینه صندوق‌ها برای یکبار از سوی سازمان امور مالیاتی تأمین شود. شاخص و استانداردهای چگونگی تهیه یا تولید صندوق به صورت مبسوط در لایحه پیش‌بینی شده و اکنون لایحه آن در کمیسیون اقتصادی مجلس است. سازمان امور مالیاتی طبق آیین نامه تبصره «۲» ماده (۱۶۹) باید تا پایان شهریور ماه درخصوص انجام فراخوان تصمیم گیری نماید.

گفته می‌شود، قرار است از خریدهایی که از طریق دستگاه‌های کارتخوان (پوز) صورت می‌گیرد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده کسر شود.

مسیحی: شایعه‌ای بود که مطرح شد و اخذ مالیات از کارتخوان (پوز) صحت ندارد، زیرا خدمتی نیست که مصر‌ف‌کننده بگیرد، بلکه فروشنده آن را برای نیاز خود از نظام بانکی دریافت می‌نماید.

آیا فراخوان جدیدی برای مشمولان مالیات ارزش افزوده دارید؟‌

مسیحی: نه امسال برنامه‌ای برای فراخوان جدید مشمولان نداریم. تمرکز بیشتر روی حسابرسی صنوف با اهمیت مانند رستوران‌ها، هتل‌ها، طلافروشان و دیگر مشاغل خواهد بود.

چرا طلافروشان برخلاف فروش قابل توجه خود، مالیات ارزش افزوده زیادی پرداخت نمی‌کنند؟

مسیحی: اخیراً در لایحه مالیات ارزش افزوده نرخ ترجیحی برای طلافروشان پیش‌بینی شده است که نرخ ۳ درصد را دولت پیشنهاد کرده، اما طلافروشان بحث دیگری دارند. آنها می‌گویند ۹ درصد از کارمزد و اجرت را می‌دهیم، اما در لایحه ۳ درصد از فروش طلا است. هنوز تصمیم قطعی برای این موضوع گرفته نشده است. نگاه به طلا در دنیا متعدد است در کشور ایتالیا از جواهر نرخ ۲۱ درصد مالیات می‌گیرند، در کشور هلند علاوه بر جواهر از طلا هم مالیات می‌گیرند. سهم پرداختی طلافروشان باید بالا باشد و تعداد زیادی از آنها در مرحله رسیدگی قرار دارند.
 


منبع: الف

حذف ۳۶۰ میلیارد تومان از درآمد دولت با یک حکم/قبوض گاز ارزان می‌شود

تسنیم نوشت: با حکم دیوان عدالت اداری، مالیات مستقیمی که به نام آبونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می شد، از قبوض گاز حذف می شود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزان تر از گذشته محاسبه می شود.

دی ماه سال ۸۹ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با دستور رئیس جمهور وقت، دریافت مالیات مستقیمی به نام آبونمان، از قبوض گاز حذف شد. تا دو سال بعد آبونمانی در قبوض گاز از مردم دریافت نمی شد تا اینکه دوباره با صدور بخشنامه ای از سوی دولت، این مالیات مستقیم به قبوض گاز بازگشت.

دریافت آبونمان در قوبض گاز به صورت ماهیانه در ۴ سال گذشته ادامه داشت تا اینکه دیروز دیوان عدالت اداری حکمی جدید در این خصوص صادر کرد.

 اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۹۱/۶/۲۶ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
 
در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
 
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

قبوض گاز ارزان می شود

پیگیری های خبرنگار تسنیم از شرکت ملی گاز ایران حاکی از این است که هنوز ابلاغیه این حکم از سوی دیوان عدالت اداری به شرکت ملی گاز ایران ارسال نشده و هر زمان این ابلاغیه ارسال شود، از ماه بعد مالیات مستقیمی که به نام ابونمان از مشترکان گاز طبیعی دریافت می شد، از قبوض گاز حذف می شود. از اینرو مبلغ نهایی درج شده روی قبوض ارزان تر از گذشته محاسبه می شود.

حذف ۳۰ میلیارد تومان از درآمد ماهانه دولت با حذف آبونمان گاز

با توجه به اینکه تعداد مشترکان گاز خانگی در کشور بیش از ۲۰ میلیون خانواده است و مبلغ درج شده به عنوان آبونمان گاز روی هر قبض ۱۵۰۰ تومان است، با حذف آبونمان، ۳۰ میلیارد تومان از درآمد ماهیانه دولت کم می شود. این رقم در طول سال به ۳۶۰ میلیارد تومان می رسد.
 


منبع: الف

مسئول اصلی ساماندهی چک بانک مرکزی است

ما به همان دلیلی بانک مرکزی داریم که “دولت” داریم. فلسفه ‏ی وجودی دولت، انجام وظیفه‏ ای است که هیچ نهاد دیگری از عهده آن برنمی‎آید. فلسفه‏ وجودی دولت و بانک مرکزی قانون‏گذاری، نظارت، هدایت امور و در یک کلام تنظیم ‏گری است.

“چرا باید بانک مرکزی وجود داشته باشد؟” بانک مرکزی وجود دارد تا اوضاع مربوط به مبادلات مردم را تنظیم کند و از هرج و مرج در آن جلوگیری نماید. مسئله‏ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که این روزها به یکی از مهمترین معضلات کشور تبدیل شده؛ ناشی از غفلت بانک مرکزی از وظیفه‏ ی تنظیم‏ گری است. متاسفانه بانک مرکزی در سال‏های متمادی گذشته به گونه‏ ای عمل کرده که بود و نبودش فرقی به حال جامعه نداشته است. اگر بانک مرکزی هم وجود نداشت، عده‏ ای سرخود و بدون هیچ قاعده ‏ای با وعده نرخ سود بالا از مردم پول جمع می‏کردند و فضای پولی کشور را آشفته می ‏نمودند. حال ما در این سال‏های متمادی بانک مرکزی داشتیم و همین اتفاق رخ داد! هزینه ‏ای که این روزها از جانب موسسات مالی غیرمجاز بر کشور تحمیل می ‏شود؛ نتیجه بی ‏مسئولیتی بانک مرکزی در قبال وظیفه ذاتی ‏اش یعنی تنظیم ‏گری مبادلات مردم است.

یکی دیگر  از عرصه‏ های تنظیم ‏گری بانک مرکزی، ابزار پرداخت‏ها از جمله چک است. بانک‏های مرکزی در کشورهای پیشرفته خود را نسبت به فضای ابزار پرداخت مسئول می‏دانند و سعی می‏کنند با مقررات‏ گذاری‏ و نظارت در راستای بهبود کیفیت استفاده از چک قدم بردارند. با این حال در سالیان گذشته چک در سایه‏ بی ‏توجهی بانک مرکزی به وضعیت اضطراری رسیده و رتبهی دوم پرونده ‏های حقوقی قوه قضاییه را از آن خود کرده است. علاوه‏ بر این در گزارش پایش فضای کسب ‏وکار که توسط مرکز پژوهش‏های مجلس انجام می‎گیرد، در زمستان ۹۵ مسئله‏ چک پنجمین دغدغه‏ تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده است؛ درحالی که در زمستان ۹۲ رتبه‏  ۱۵ را در اختیار داشته است. این شاخص‎ها زنگ خطری است مبنی بر اینکه چک نیز استعداد تبدیل شدن به یک بحران در فضای کسب‏ وکار را دارد. اما بانک مرکزی دراین باره باید چه کار کند؟

مهمترین مسئله‏ در مبادله چک در جامعه، عدم شناخت طرفین مبادله از یکدیگر است. این امر مقدمه‎ساز سوءاستفاده کلاهبرداران، افراد پرریسک و تاجران ورشکسته از چک است؛ بدین شکل که آن‏ها با سوءاستفاده از عدم‏ آگاهی طرف مقابل ریسک و هزینه ‏های فعالیت خود را به او منتقل کرده و تا زمان برگشت خوردن چک نیز فرد ضرر دیده، متوجه زیان خود نخواهد شد. در دیگر کشورها بانک‏های مرکزی به منظور رفع این نقیصه، شرایطی را فراهم می‏ کنند که موسسات اعتبارسنجی از طریق سابقه مالیاتی، تسهیلات مالی، بیمه و… اقدام به رتبه ‏بندی آحاد اقتصادی کرده و وضعیت اعتباری هر فرد را مشخص نمایند. در این شرایط هر فرد با توجه به سابقه‏ اعتباری مخاطب، اقدام به دریافت چک نموده و امکان سوءاستفاده از چک به حداقل خواهد رسید. البته زیرساخت‏های اعتبارسنجی فقط در چک کاربرد نداشته و در اعطای وام‏های بانکی و… نیز مورد استفاده ‏اند.

با وجودی که ایجاد نظام اعتبارسنجی لازمه یک سیستم مالی پویاست، اما ایجاد آن نیازمند زیرساخت‏های فنی و حقوقی است. در نتیجه ایجاد نظام اعتبارسنجی جامع، در کوتاه‎مدت میسر نخواهد بود. بانک مرکزی در سالیان اخیر ایده‏ی سامانه صیاد را مطرح کرده که در چارچوب آن امکان استعلام برخی مشخصات صادرکننده‎ی چک برای گیرنده وجود دارد. درصورتی که از طریق این سامانه اطلاعاتی همچون هویت صادرکننده، سابقه‏ چک‎های برگشتی و تعهدات فعلی قابلیت شفاف سازی داشته باشد، می توان امیدوار بود که بخشی از مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن در عرصه‏ چک کاهش یابد.  

درصورتی که بانک مرکزی مسئولیت‏های ذاتی‎اش را نسبت به چک را انجام ندهد، باید پس از اتمام بحران موسسات مالی و بانک‏ها منتظر بحران دیگری بنام سیل چک‏های برگشتی باشیم. در شرایطی که هر فرد امکان هرگونه سوءاستفاده‏ای از چک داشته باشد؛ هر گروهی بتواند دکانی به عنوان موسسه مالی و اعتباری راه‎اندازی کرده و پول‏های مردم را جمع کند و جامعه هر روز هزینه‏ هرج‏ ومرج ناشی از این امور را بپردازد؛ بود و نبود بانک مرکزی چه تفاوتی خواهد داشت؟ حضور بانک مرکزی و لمس عملکردش برای جامعه، وابسته به امضای پشت اسکناس نیست؛ بلکه جامعه زمانی وجود بانک مرکزی را حس می‏ کند که نظم بر مبادلات اقتصادی حاکم باشد و هر روز شاهد هرج و مرج در این زمینه نباشیم.

کارشناس ارشد اقتصاد


منبع: الف

نگرانی مردم از کاهش نرخ سودسپرده/آیا نرخ سود وام هم کاهش می‌یابد؟

اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می‌رسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.

البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.

اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.

یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.

وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.

در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.

وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.


منبع: الف

نوبخت؛ احتمال کسری ۳۸ هزار میلیاردی بودجه ۹۶/ صرفه جویی در هزینه جاری

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مهمترین مصوباتی که در هیات دولت تصویب شد، گفت: بخش عمده وقت امروز هیات دولت به گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیش بینی منابع و مصارفی که امسال خواهیم داشت اختصاص یافت.

با توجه به اینکه در بودجه امسال قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم و امروز به حدود ۴۷ دلار رسیده است، پیش بینی ما این است تا پایان سال به پایین تر از این رقم می رسد، بنابراین بودجه ۳۴۶ هزار میلیارد تومانی را که در قانون آمده است عملا پیش بینی ما آن است که در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروز سازمان برنامه و بودجه موظف بود راهی را برای جبران کاستی ها از طریق صرفه جویی در هزینه های جاری پیدا کند تا بتوانیم بدون کسری بودجه را به پایان برسانیم.

نوبخت تصریح کرد: بحث بودجه مسئله بسیار مهمی است و نیاز به مدیریت مالی وزرای محترم دارد، بنابراین در جلسه هیات دولت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز به آن خواهیم پرداخت.


منبع: الف

دغدغه‌های بورسی کرباسیان/جزییات دیدار یکساعته با شاپور محمدی

وزیر جدید اقتصاد پس از نامه نگاری فعالان بازار سرمایه با وی، دستور رسیدگی به وضعیت بورس و انجام تدابیری جهت رونق این بازار را صادر کرد. 

به گزارش مهر، بعد از نامه نگاری جامعه سرمایه گذاران مستقل با وزیر جدید اقتصاد، مسعود کرباسیان با شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دیداری یکساعته داشت. در این دیدار یکساعته، وزیر اقتصاد علاوه بر دریافت گزارش آخرین وضعیت بورس و ابزارهای جدید آن، دستور داد اقداماتی که می تواند منجر به رونق بازار سرمایه شود، در دستور کار قرار گیرد.

در این میان فعالان بازار سرمایه،  دیدرا یکساعته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را زمینه ساز اتفاقات مثبت و اثربخش برای بازار سرمایه تفسیر کرده و براین باور که این رویداد می تواند نشان از اولویت داشتن توسعه بازار سرمایه داشته باشد.


منبع: الف

تحریم‌های قطر پروازهای فرودگاه دوبی را ۶ درصد افزایش داد

رویترز نوشت میزان جابجایی مسافر در فرودگاه دوبی ۶ درصد افزایش یافته است، این درحالی است که قطر تحت تحریم ۴ کشور عربی است که پروازها از مبدأ یا به مقصد این کشور ممنوع است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، فرودگاه بین‌المللی دوبی در ماه جولای حتی به‌رغم اینکه تعدادی از پروازها لغو شد، بیشترین جابجایی مسافر را ثبت کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که فرودگاه دوبی صادر کرد، تعداد مسافرانی که از این فرودگاه استفاده کرده‌اند با افزایش ۵٫۹ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به رقم ۸٫۰۷ میلیون نفر رسیده است. این رقم اندکی بیش از تعداد جابجایی مسافر در ماه ژانویه امسال است.

در ژانویه امسال این فرودگاه بین‌المللی دوبی ۸٫۰۴ میلیون نفر مسافر جابجا کرده بود.

رویترز می‌نویسد؛ میزان جابجایی پروازها (فرود یا پرواز آنها) ۴٫۷ درصد کاهش یافت و به ۳۴ هزار و ۸۱ پرواز رسیده است. این درحالی است که تعداد جابجایی مسافر در هر پرواز ۱۰٫۱ درصد افزایش یافته و به ۲۴۳ نفر در هر پرواز رسیده است.

در ماه ژوئن امارات متحده عربی و سه کشور عربی دیگر قطر را تحریم کردند و پروازها به این کشور متوقف شد.

در بیانیه فرودگاه دوبی به بحران‌های منطقه اشاره‌ای نشده است. این فرودگاه در مجموع ۲۱۳ هزار و ۲۵۸ تن محموله جابجا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

عمده مقصدهای معروفی که از فرودگاه دوبی اعزام شده‌اند، لندن، کویت، بمبئی، بانکوک و ریاض بوده است.


منبع: الف

اختلافات درباره حج بحران قطر را عمیق‌تر کرده است

اختلافات درباره مشارکت قطری‌ها در مناسک حج امسال تنش میان عربستان و قطر را بیشتر کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، قطر عربستان را به مانع‌تراشی در دستیابی قطری‌ها به مجور سفر متهم می‌کند و عربستان می‌گوید قطر سعی دارد مسئله حج را برای دستیابی به دستاوردهای دیپلماتیک سیاسی کند.

توافقی که هفته گذشته درباره اجازه دادن به بعضی قطری‌ها برای عبور از مرزهای زمینی و رفتن به عربستان حاصل شده بود گویی نشان دهنده کاهش تنش‌ها بود اما به سرعت به تبادل اتهامات منجر شد.

بسیاری از قطری‌هایی که مایلند به حج بروند می‌گویند به دلایل امنیتی یا ترس از سرنوشتشان به حج نمی‌روند.

مسئولان قطری می‌گویند که امسال تنها تعداد محدودی از قطری‌ها احتمالا به حج می‌روند.

اختلافات درباره مناسک حج، دامنه درگیری دیپلماتیک میان قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را گسترده‌تر می‌کند. تلاش‌ها برای آشتی دادن این کشورها نیز راه به جایی نبرده است. پیشتر عربستان، امارات، بحرین و مصر روابطشان را با قطر قطع کرده و این کشور را به حمایت از تروریسم متهم کردند.

مسئولان عربستانی می‌گویند بیش از ۴۰۰ حاجی قطری از طریق زمینی به عربستان رسیده‌اند اما رسانه‌های قطری اعلام کردند که بیشتر کسانی که از مرزها عبور کرده‌اند کشاورزانی هستند که به عربستان بازگشته‌اند.

قطر همچنین از پیشنهاد عربستان برای انتقال حجاج قطری از طریق هواپیماهای خطوط هوایی عربستان به جای اجازه دادن به هواپیماهای قطری برای انتقال آن‌ها به مکه انتقاد کرده است.

درهمین راستا، وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر اعلام کرد: هیچ گونه همکاری یا پاسخ مثبتی از وزارت حج عربستان دریافت نکرده‌ایم و این مسئله به توقف روند تنظیمات سفر حجاج منجر شده است.

در این بیانیه آمده است: با توجه به اوضاع کنونی وزارت اوقاف قطر نگران تکرار مانع تراشی‌های عربستان درباره حجاج قطری است.

ژوئن گذشته رسانه‌های قطری اعلام کرده بودند که ورود قطری‌ها به مسجد الحرام در مکه ممنوع شده و آن‌ها مجبور شده‌اند منازل خود و خاک عربستان را ترک کنند.


منبع: الف

نقوی حسینی: ۳۵۰۰ میلیارد مالیات به تهران تحمیل کردند،حالا دنبال رفع حصر هستند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه طرح موضوع حصر سران فتنه برای فرار از مشکلات اصلی مردم است، گفت: ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات به مردم تهران تحمیل کردند، حالا دنبال «رفع حصر» هستند.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با مهر، با اشاره به اظهارات و تحرکات جدید برخی نمایندگان تهران در مجلس درباره حصر سران فتنه ۸۸ اظهار داشت: در این تردیدی نیست که فتنه سال ۸۸ که در نتیجه عدم تمکین سران فتنه به قانون پیش آمد، با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال شد.

وی افزود: در این جریان فتنه، عده ای سردمداری کردند؛ البته عده ای که از پشت صحنه ماجرا مطلع نبودند و بعدها خودشان را کنار کشیدند، حسابشان جداست.

نقوی حسینی تصریح کرد: در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸، جمعیت زیادی در راهپیمایی شرکت کردند اما جمعیتی که در روز عاشورای همان سال به خیابان آمدند  و حرمت شکنی کردند، شاید ۲۰۰  نفر هم نبودند؛ یعنی مردمی که از اهداف پشت صحنه این جریان مطلع شدند، همان اوایل خودشان را کنار کشیدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در چنین شرایطی، سردمداران فتنه همچنان بر رفتار غلط و غیرقانونی خود اصرار کردند و حتی بعد از خطبه های ۲۹ خرداد رهبر انقلاب نیز بیانیه دادند و حتی ۲۵ بهمن سال بعد از آن نیز، مجدداً دست به تحرکات خطرناک زدند که منجر به تصمیم نظام برای محدود کردن آنها شد.

وی اظهار داشت: سوال مهمی که وجود دارد این است که نظام های سیاسی دنیا با افراد برانداز چه می کنند؟ اتفاقاً این لطف و رأفت نظام جمهوری اسلامی بود که با این افراد برخورد سخت نکرد.

نقوی حسینی ادامه داد: سران این جریان برانداز نه اعدام شدند و نه حبس ابد برای آنها در نظر گرفته شد و تنها با نظر شورای عالی امنیت ملی در شرایط حصر قرار گرفتند و اگر این طور نمی شد معلوم نبود که مردم چه بلایی سر آنها می آوردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر حصر اینها برداشته شود، نوبت به محاکمه می رسد و عقلا هم می دانند که مجازات رفتارهای این افراد در سال ۸۸ چیست و آن وقت کسانی که امروز مدام این مسئله را زمزمه می کنند قطعاً به ساختارهای قضایی هم پایبند نخواهند بود.

نقوی حسینی در ادامه با اشاره به دلایل مطرح شدن مجدد این موضوع از سوی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس گفت: واقعیت این است که مطرح کردن و تکرار این موضوعات آن هم از تریبون مجلس برای فرار از مسائل واقعی کشور و مطالبات واقعی مردم است.

وی افزود: همین نمایندگان محترم تهران، آیا خبر ندارند که در شهر تهران بحران اشتغال بیداد می کند؟ نمی دانند که فاضلاب این شهر چه ضررهایی را برای مردم ایجاد می کند؟ آیا خبر ندارند که ترافیک تهران در چه وضعی قرار دارد؟ حتماً امکاناتی دارند که در ترافیک گیر نمی کنند!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: مردم تهران از ۳۰ نماینده خودشان بپرسند که چرا در بودجه امسال ۳۵۰۰ میلیارد تومان مالیات به مردم تهران تحمیل شد!؟ حتی یک نماینده از ۳۰ نماینده تهران هم به این موضوع اعتراض نکردند.

نقوی حسینی گفت: این مبلغ خارج از چارچوب های متعارف به مردم تهران تحمیل شد و علتش هم جبران کمبود درآمد مالیاتی استان های دیگر اعلام شد! مگر نباید کسبه تهران و کارگران و کارمندان این مالیات را بدهند؟ علتش چه بود که این مبلغ بر روی دوش مردم تهران گذاشته شد؟

وی تصریح کرد: علت این مسائل این است که تهران ۳۰ نماینده دارد که دغدغه شان مسائل اصلی مردم نیست. بنابراین طرح ا ین مسائل فرعی، فرار از پاسخگویی به مشکلات واقعی مردم است.


منبع: الف

درخواست احمد توکلی از رئیس جمهور/ فهرست اموال خود، همسر وو فرزندانتان را منتشر کنید/ برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر ، فهرست اموال و دارایی های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.

در بخشی از این نامه آمده است: به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. متن کامل نامه در ذیل می آید:

برادر ارجمند جناب آقای روحانی
رئیس‌جمهور محترم
 
با سلام و احترام

مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودش اختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزه منافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود.

حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی‌ خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.

امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه می‌کنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد. حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانت سپاری چشم­بسته (Blind Trust) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره‌ی صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به امانت نزد کارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاً تا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند.

در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره­جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)؛ مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادار منع شده‌اند. در ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند. یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آن‌ها چاره قانونی اندیشید.

جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است، باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع در منع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران، آنها را مطالبه می‌کنم:

اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.

از همین امروز اگر مناصب و منافعی در بخش خصوصی دارید آن را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از صدارت، به فعالیت‌های رده‌ بالا  در بخش خصوصی  مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.

متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.

پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.

هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.
 
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
۰۱/۰۶/۱۳۹۶
 


منبع: الف

کاردار کره شمالی در مسکو: طرح حمله به گوآم آماده اجرا در هر لحظه است

کاردار سفارت کره شمالی در روسیه گفت، پیونگ یانگ اقدامات تدارکاتی برای حمله به جزیره گوآم را تکمیل کرده و آماده اجرای این حمله در صورت “هرگونه تحریک” است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جین جونگ هیوپ، کاردار سفارت کره شمالی در روسیه در مصاحبه با این خبرگزاری اظهار داشت: آمریکا باید دست از اعمال فشار بر کره شمالی بردارد.

او تاکید کرد: اینکه در شبه جزیره کره جنگ بالا بگیرد وابسته به اقدامات واشنگتن است.

جین جونگ هیوپ اظهار داشت: همانطور که شما می‌دانید ما تدارک برای حمله به گوآم را کامل کردیم. همه چیز بسته به این است آیا آمریکا معقولانه عمل کند یا خیر. اگر آنها اینگونه رفتار نکنند در مقابل کل جهان در شبه جزیره کره بار دیگر شرمسار خواهند شد.

وی افزود: آنها باید دست از اعمال فشار یک جانبه و تحریک‌های فاحش علیه کره شمالی بردارند. این اقدامات است که مشخص می‌کند آیا جنگی در شبه جزیره کره صورت خواهد گرفت یا خیر.

این دیپلمات کره شمالی همچنین تاکید کرد: پیونگ یانگ پیشتر پیشنهاد تعویق آزمایشات هسته‌ای خود را داده بود اما واشنگتن تصمیم گرفت که در پاسخ، با سئول دست به برگزاری مجدد رزمایش بزند.

جین خاطر نشان کرد: چند سال پیش ما چنین پیشنهادی را درمورد تعلیق آزمایشات هسته‌ای خود در صورتی که آمریکا دست از رزمایش نظامی بردارد دادیم اما در همان زمان هم آمریکا در پاسخ به پیشنهاد ما رزمایش حتی بزرگتری برگزار کرد.

او تاکید کرد: کره شمالی تا زمانی که آمریکا دست از سیاست‌های تحریک آمیز برندارد نمی‌خواهد بر سر برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود بحث کند.

وی گفت: ما به هیچ وجه تا زمانی که آمریکا سیاست‌های تحریک آمیز و تهدیدهای هسته‌ای خود علیه کشور ما را متوقف نکند، بر سر موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای خود به پای میز مذاکره نخواهیم رفت.

او همچنین اظهار داشت که کره شمالی از نزدیک رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره‌ جنوبی را که روز دوشنبه آغاز شد پیگیری می‌کند و آماده حمله پیشگیرانه در صورت هرگونه تحریکی است.


منبع: الف

آمریکا با کاهش ۲۹۰ میلیون دلاری کمک‌های خود به مصر، سیسی را تنبیه می‌کند

منابع آگاه در کاخ سفید از تصمیم واشنگتن برای کاهش ۹۵٫۷ میلیون دلاری کمک‌های خود به مصر و بلوکه کردن پرداخت ۱۹۵ میلیون دلار دیگر به دلیل عدم حصول پیشرفت در پرونده حقوق بشری و ملاک‌های دموکراسی این کشور خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، ضمن اشاره به قصد آمریکا برای کاهش و بلوکه کردن توقف بخشی از کمک‌های سالانه خود به مصر که در مجموع به بیش از ۲۹۰ میلیون دلار می‌رسد، گفتند، گرچه واشنگتن از موضعگیری قاهره درمورد آزادی‌های مدنی به ویژه قانون جدید مربوط به تشکل‌های غیر دولتی ناخرسند است، اما نمی‌خواهد به همکاری‌های امنیتی خود با قاهره پایان دهد.

به گفته این منابع، مسئولان آمریکایی از اقدام عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در صدور دستور اجرایی شدن قانون تشکل‌های غیردولتی در ماه مه ناراضی هستند. تشکل‌های غیردولتی و فعالان مصری مدافع حقوق بشر می‌گویند قانون مذکور در واقع فعالیت‌های آنها را ممنوع کرده و کار را برای سازمان‌های خیریه دشوار می‌کند.

به گفته منابع مذکور، مسئولان مصری پیشتر به مسئولان آمریکایی اطمینان داده بودند این قانون که فعالیت سازمان‌های غیردولتی در حوزه‌های توسعه‌ای و اجتماعی را محدود کرده و تا پنج سال حبس برای متخلفان در نظر گرفته، هرگز تصویب نخواهد شد.

هنوز سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و یا کاخ سفید هیچگونه واکنش و اظهارنظری در این خصوص نداشته‌اند.

مصر شریک مهم آمریکا در خاورمیانه به ویژه در بحث صلح با اسرائیل است.

براساس قانون آمریکا دولت در صورتی که نتواند ثابت کند قاهره در دو پرونده حقوق بشر و دموکراسی پیشرفتی داشته است، باید ۱۵ درصد از کمک‌های مالی نظامی سالانه خود به مصر یعنی ۱۹۵ میلیون دلار از مجموع ۱٫۳ میلیارد دلار را به شکل موقت متوقف کند، اما دولت می‌تواند براساس ملاحظات امنیتی استثناء برای این موضوع قائل شود.

دولت ترامپ همچنین با توجه به برنامه این کشور برای کاهش بخشی از کمک‌های خارجی خود به کشورهای مختلف جهان، در مجموع ۹۵٫۷ میلیون دلار از کمک‌های اختصاص داده شده به مصر را نیز به این کشور نخواهد داد و در زمینه دیگری صرف خواهد شد.

این مبالغ در حساب باقی خواهد ماند تا اگر مصر پیشرفتی در دو حوزه مذکور داشته باشد، در نهایت این مبالغ را دریافت کند.

فعالان حقوق بشر مصر بر این باورند که کشورشان با بدترین فشارها در دوره سیسی مواجه هستند، آنها سیسی را به تضعیف آزادی‌هایی که در جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ به دست آمد، متهم کردند.

اما قانونگذاران مصری تاکید دارند، قانون تشکل‌های غیردولتی برای حفظ امنیت ملی ضروری است. دولت مصر برخی از این تشکل‌های مدافع حقوق بشر را به دریافت پول از کشورهای خارجی جهت ایجاد آشوب در کشور متهم کرده است.


منبع: الف

حیدرالعبادی: اجازه نمی‌دهیم از خاک عراق به ایران حمله شود

نخست وزیر عراق گفت: به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد که برای حمله به کشورهای همسایه از جمله ایران از خاک عراق استفاده کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از العراقیه نیوز، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که شما قبل از این در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی اعلام کردید که این یک وظیفه اخلاقی و شرعی است که در صورت تجاوز خارجی به ایران، عراق در کنار ایران بایستد، در صورت بروز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا کشور عراق در کنار کدام یک خواهد ایستاد؟ گفت: (هر کشوری) با ملت و خودش خواهد ایستاد، این سخنان من واضح و روشن است و چندین بار تکرار کرده‌ام اجازه نخواهیم داد که برای حمله به کشورهای همسایه و ایران از خاک عراق استفاده شود، زیرا عراق گذرگاه تجاوز به کشورهای دیگر نیست و در صورت بروز درگیری میان ایران و آمریکا اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق برای حمله استفاده شود. عراق منافع خود را دارد و از کشورهای دیگر می‌خواهیم که به استقلال عراق احترام بگذارند.

وی افزود: ما مخالف بروز جنگ در بیرون از عراق نیز هستیم، زیرا بروز اختلافات میان کشورها باعث می‌شود دیگر به قضیه مبارزه با داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی اهتمام ورزیده نشود. ما و سوریه بیشترین ضربه را از گروهک داعش خوردیم و می‌دانیم که بروز اختلافات در کشورهای منطقه باعث تشکیل این گروهک شد و ما تلاش می‌کنیم که هیچ گونه جنگی میان کشورهای مختلف به وجود نیاید.


منبع: الف