بایگانی ماه : آگوست, 2017

به نظر می رسد دلار ۶ یا ۷ هزار تومانی هم نمی­ تواند مانع کسانی باشد که دل در گِرو سفر به آنتالیا و ترکیه دارند. چرا که این مساله معضل فرهنگی است نه اقتصادی لذا باید چاره­ ی کار را در جای دیگری جستجو کرد.

مقایسه تعداد گردشگران ایرانی که هر سال به ترکیه سفر می­کنند، نشانگر رشدی سالانه با یک روند افزایشی است. بگونه ­ای که در سال ۲۰۰۱ تعداد این گردشگران بالغ بر ۳۲۷ هزار نفر ولی در سال ۲۰۱۶ تعداد ایرانی های وارد شده به کشور ترکیه به یک میلیون و ۶۶۵ هزار نفر رسیده است. علت این روند صعودی در چیست؟

طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۵ هر گردشگر به طور میانگین ۶۷۴ دلار در ترکیه هزینه کرده است و در همین سال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی به این کشور سفر کرده اند. که بطور تخمینی بیش از یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار ارز از کشور خارج و در ترکیه هزینه شده است.

همچنین روند سفر ایرانیان در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز رشد قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهد؛ تا آنجا که طی ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده‌اند؟

اصلی ترین علل این رشد چشمگیر چیست؟ سیاست های اقتصادی و گردشگری ترکیه چه نقشی در این موضوع داشته است؟ چه میزان از این مسئله به موضوعات فرهنگی ما مرتبط است؟ و ابنکه نرخ ارز ایران تا چه میزان می­تواند بر روی این مسئله موثر باشد؟

نگارنده در این یادداشت قصد پاسخگویی به این سوالات را ندارد. قطعاً سیاست های بلند مدت مسئولان اقتصادی ترکیه و برخی مسائل فرهنگی کشور ما را می­توان از علل این مسئله عنوان کرد، قطعاً کاهش ارزش لیر ترکیه به یک­ چهارم در برابر دلار [بویژه پس از ناآرامی­ های اخیر این کشور] و ارزان شدن سفر به این کشور را می­توان از علل اصلی این مسئله دانست، اما اینکه عده ای بخواهند با ردیف کردن این آمار و ارقام، از آب گِل آلود ماهی بگیرند، یا از سر کم اطلاعی است یا در این بین منافعی دارند.

یکی از روزنامه های اقتصادی کشور ضمن پرداختن به موضوع افزایش تعداد گردشگران ایرانی سفر کرده به ترکیه، استدلال کرده که « نرخ ارز عامل اصلی سفر ایرانیان به ترکیه است و این هشداری برای سیاست ارزی ماست!». آنها استدلال می­کنند که ما اگر نرخ ارز را افزایش دهیم، باعث کاهش سفر گردشگران به ترکیه خواهیم شد.

این «نگاه تک بُعدی» به مسئله اگر چه ممکن است در کوتاه مدت توفیقاتی مقطعی به همراه داشته باشد، اما می­تواند مشکلات بزرگتری را برای اقتصاد و معیشت مردم رقم بزند. عده ­ای که همواره به دنبال «رها سازی» و «افزایش نرخ ارز» در کشور بوده و سعی می­ کنند بسیاری از مسائل اقتصادی و غیراقتصادی را با «عینک ارزی» بنگرند، حالا در موضوع گردشگری ترکیه هم معتقدند؛ «سیاست های نادرست در واقعی نشدن نرخ ارز به مثابه یارانه ای است که ایران به گردشگران خود که به ترکیه سفر می­ کنند، می­ پردازد».

با نگاهی به حجم و میزان واردات سالانه کشور مشخص می­ شود که بیش از ۸۵ درصد حجم واردات رسمی ما را «کالاهای واسطه ای و سرمایه ای» تشکیل می­ دهند که نیاز اصلی «بخش تولید» است و افزایش نرخ ارز بدون توجه به این نیازها می­ تواند فشارهای مضاعفی بر صنایع و تولیدات داخلی ما داشته باشد. بخش تولیدی که اتفاقاً در این دوران رکود، با مشکل «کمبود تقاضا»  هم دست و پنجه نرم می­ کند و افزایش نرخ ارز قطعاً منجر به افزایش هزینه تمام شده آنان خواهد شود.

در اینجا ممکن است عده ­ای بگویند اتفاقاً افزایش نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان است، چراکه آنان می ­توانند کالاهای­شان را در بازارهای صادراتی بفروشند و بابت ارزی که دریافت می­ کنند، ریال بیشتری بدست آورند. این حرف زمانی درست است که اولاً ببینیم؛ کدام محصول تولیدی ما در بازارهای صادراتی به فروش می­ رسد؟ و صادرکننده ما برای تولید این محصول، از چه میزان مواد اولیه و کالای واسطه ­ای وارداتی استفاده کرده است؟

بررسی ها نشان می­ دهد که بیشترین محصولات صادراتی غیرنفتی ما در سال ۹۵ مربوط به پسته به میزان ۹۷۰ میلیون دلار و با سهم ارزش ۲٫۲ درصد، سنگ آهن به میزان ۷۹۰ میلیون دلار و سهم ارزش ۱٫۸۰درصد و چند قلم محدود از مواد خام و معدنی است. و این نشان می ­دهد بخش اعظمی از تولید ما به هر دلیل، فعلاً توان رقابت و صادرات در بازارهای جهانی را ندارد و افزایش نرخ ارز نه تنها باعث بهبود این روند نخواهد شد، بلکه می­ تواند فشارهای واردآمده بر گُرده آنان را سنگین­ تر کند.

لذا اینکه عده ­ای بخواهند تنها با شاخص نرخ ارز برخی مسائل همچون افزایش حجم سالانه سفر گردشگران ایرانی به ترکیه [که اتفاقاً ریشه اصلی آن فرهنگی است و نه اقتصادی]، را تحلیل کنند و برای آن نسخه افزایش نرخ ارز را بپیچند، نه تنها منجر به حل این مسئله نخواهد شد، بلکه می تواند تبعات زیان بار دیگری را به دنبال داشته باشد که مهار آن به آسانی میسر نخواهد بود.

می­ گویند؛ «آیا با افزایش مثلاً یک درصدی ماهانه نرخ ارز آسمان به زمین می­ آید؟»، که در همین جا باید پرسید؛ «شما که معتقدید با افزایش نرخ ارز روند افزایشی سفر به ترکیه کُند خواهد شد، آیا افزایش یک درصدی ماهانه نرخ ارز می­ تواند راه علاجِ این درد باشد؟! »، اگر قرار بود افزایش نرخ ارز این روند را اصلاح کند، چرا در سال­ های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ [که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود]، و نرخ ارز نه تنها ماهیانه یک درصد بلکه در یک بازه زمانی کوتاه بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد و اگرچه در همان دو سال از تعداد گردشگران ایرانی متقاضی سفر به ترکیه کاسته شد، اما بلافاصله و در سال ۲۰۱۳ این روند مجدداً از سر گرفته و تقویت شده است؟.

پس پیداست که نرخ ارز اصلی ترین عامل موثر در این موضوع نیست و کسانی که این مسئله را تنها به نرخ ارز ربط می دهند، هدف­شان تنها افزایش نرخ ارز است و نه کاهش تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه! و برای رسیدن به این مقصود حاضرند به هر چیزی چنگ بزنند، یک روز مسئله گردشگران در ترکیه[که البته نیازمند یک واکاوی دقیق و جدی است]، یک روز مسئله نرخ ارز و صادارت کشور و روزی دیگر بهانه ای دیگر!

و نکته پایانی اینکه؛ به نظر می رسد دلار ۶ یا ۷ هزار تومانی هم نمی­ تواند مانع کسانی باشد که دل در گِرو سفر به آنتالیا و ترکیه دارند. لذا باید چاره­ ی کار را در جای دیگری جستجو کرد.

منبع: الف

اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می‌رسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.

البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.

اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.

یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.

وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.

در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.

وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.

منبع: الف

در نخستین روز پس از اعلام خبر کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد از سوی بانک مرکزی، تردید در رفتار معامله‌گران بازار سرمایه قابل رصد بود؛ به طوری که بورس با وجود صعود اولیه، در ادامه با تعدیل قیمت‌ها مواجه شد؛ در بازار بدهی نیز کاهش نرخ سود چندان پرشتاب صورت نگرفت و در بازار اوراق تسهیلات مسکن، نرخ سود موثر وام بدون تغییر ماند. علت اصلی این امر به تجربه‌های ناکام سال‌های اخیر در جهت کاهش دستوری نرخ بهره برمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد این بار فعالان بازار در انتظار نشانه‌هایی عملی هستند.

دنیای اقتصاد: در اولین روز پس از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ‌شکنی در بازار پول، شاهد واکنش متفاوت بازارها بودیم. بر این اساس دیروز شاخص کل سهام، رشد ۲/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. در بازار اوراق بدهی نیز شاهد کاهش ۹/ ۰ درصدی نرخ سود موثر «اخزا۱۱» بودیم. نرخ سود واقعی دریافت وام از طریق اوراق تسهیلات مسکن نیز روز گذشته تقریبا بدون تغییر باقی ماند. برآیند واکنش‌های مذکور نشان داد که همچنان فعالان بازار با تردید به اخبار مذکور نگریسته و در انتظار دریافت سیگنال‌های عملی از اجرای این تصمیم بانک مرکزی هستند.

 بخشنامه‌ای برای کنترل نرخ سود
روز سه‌شنبه، بانک مرکزی دستورالعمل مهار نرخ‌شکنی در بازار پول را به بانک‌ها ابلاغ کرد. دستورالعملی که برای ساماندهی و افزایش شفافیت درخصوص نرخ سود در بازار پول به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند از روز شنبه یازدهم شهریور، مفاد این بخشنامه را اجرایی کنند. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها موظفند نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار یکساله را که حداکثر ۱۵ درصد تعیین شده، به‌صورت دقیق رعایت کنند و نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد. ۲۳ تیر ماه سال‌جاری نیز سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم‌نامه‌ای سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌ بودند. گفته می‌شود بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر از سقف تعیین‌شده (۱۵ درصد) هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

در این میان آنچه در برخی رسانه‌ها به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی مخابره شده است، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. چرا که تیرماه سال گذشته نیز بانکداران درخصوص ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی به اجماع رسیده‌ و این نرخ را در بازه ۱۰ تا ۱۵درصد تعیین کرده بودند اما تقریبا هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و غیردولتی به این نرخ‌ها پایبند نماندند و به طرق مختلف تخطی کردند.

حالا بار دیگر پرونده نرخ سود بانکی از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمد تا این‌بار با جدیت بیشتری فعالیت بانک‌ها کنترل شده تا راه‌های فرار بسته شود. حالا تجربه گذشته تخطی بانک‌ها از نرخ سود تعیین شده از سوی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را مردد نگه داشته است. در واقع فعالان همچنان معتقدند بار دیگر بانک‌ها راه میانبری برای پرداخت سودهای بالاتر از سود تعیین‌شده به سپرده‌های بانکی پیدا کرده و مانع از اجرای واقعی دستورالعمل مذکور می‌شوند. بر این اساس روز گذشته بازار سهام که همواره نگاهی پیش‌نگر به اخبار اقتصادی و غیراقتصادی دارد، به مخابره این خبر واکنش نشان داد. با وجود این تردید فعالان بازار سبب شد تا این واکنش چندان محسوس و پرقدرت ظاهر نشود. بورس تهران دیروز معاملات خود را مثبت آغاز کرد اما چندان پرقدرت نبود و در ادامه روند کم‌نوسانی را طی کرد و به رشد ۲/ ۰ درصدی بسنده کرد. در بازار اوراق بدهی نیز نرخ سود «اخزا»ها تا حدودی تعدیل شد. بر این اساس روز گذشته، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی مرحله یازدهم با افت ۹/ ۰ واحد درصدی نسبت به روز سه‌شنبه در سطح ۲۰ درصد قرار گرفت. به علاوه به دنبال کاهش عملی نرخ سود بانکی، طبیعتا شاهد کاهش متناسب نرخ سود در بازار اوراق تسهیلات مسکن خواهیم بود. روز گذشته اما با وجود ابلاغ دستورالعمل کنترل نرخ سود بانکی، نرخ «تسه»ها در سطح ۹/ ۲۱ درصد باقی ماند.

 در بازار چه گذشت؟
همان‌طور که اشاره شد، در داد‌و‌ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۱۶۹ واحد (معادل ۲/ ۰ درصد) رشد کرد و به حرکت صعودی در کانال ۸۲ هزار واحدی ادامه داد. همچنین دیروز سهامداران بورس تهران (با کسر معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) حدود ۵۱۱ میلیون برگه سهم دست به دست کردند که ارزش این مبادلات ۱۰۷ میلیارد تومان بود و در ۴۴ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. رالی قیمت‌ها در بازارهای کالایی طی هفته‌های اخیر سبب شده تا همچنان فلزی‌ها در صدر توجهات بازار سهام قرار داشته باشند.بر این اساس دیروز نیز نمادهای زیرمجموعه گروه فلزات اساسی بیشترین حجم و ارزش معاملات بورس تهران را به خود اختصاص دادند. فلزات اساسی ظرف ۶ هفته اخیر تحت تاثیر عواملی همچون بهبود رشد اقتصادی دنیا، تضعیف ارزش دلار و کاهش میزان عرضه شاهد رشد مداومی بوده است.

روز گذشته، روی رشد ۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد و ۳۱۳۷ دلار در هر تن قیمت خورد. آلومینیوم نیز با افزایش ۲/ ۰ درصدی بالاتر از ۲۰۰۰ دلار در هر تن معامله شد. مس و سرب اما تا حدودی در محدوده منفی نوسان کردند و قیمت فولاد و در پی آن سنگ آهن در بازار شانگهای با افت همراه شد. معدنی‌ها نیز روز گذشته خوش درخشیدند. به‌طوری که «کمنگنز» با وجود عرضه چندین باره، صف خرید خود را حفظ کرده است و با تقاضای یک میلیون سهمی به معاملات روزانه پایان داد. «کچاد» و «کگل» نیز از دیگر سهام پیشتاز این گروه بودند که با معاملات مثبت خود در میان نمادهای با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل فرابورس قرار گرفتند.

بررسی روند صنایع بورسی در روز گذشته نشان می‌دهد شاخص اکثر گروه‌های فعال در بورس تهران با افت مواجه بوده‌اند. به‌طوری که از بین ۳۷ ‌صنعت مورد بررسی در این بازه زمانی شاخص ۲۱ صنعت با رشد و شاخص ۱۰ صنعت با افت همراه بوده است. (شاخص ۶ صنعت بدون تغییر ماند). در این میان گروه‌های کوچک بازار با بیشترین رشد شاخص همراه شدند. بر این اساس دیروز گروه محصولات چوبی با رشد ۶/ ۳ درصدی نماگر خود پربازده‌ترین صنعت روز گذشته بورس تهران شد. پس از این گروه، گروه‌های استخراج زغال سنگ و سایر واسطه‌گری‌های مالی به ترتیب با ثبت رشد ۲/ ۲ و ۱۵/ ۱ درصدی در رده‌های بعدی بیشترین رشد شاخص صنعت قرار گرفتند. گروه‌های محصولات کاغذی، محصولات غذایی و زراعت اما به ترتیب با افت ۳/ ۱ و ۹/ ۰ و ۵/ ۰ درصدی در قعر جدول بازدهی صنایع روز گذشته بازار سهام قرار گرفتند.

منبع: الف

در اولین روز شهریورماه، تغییر خاصی در میزان نوسانات بازارهای سکه و ارز رخ نداد تا انتظارات نوسان‌گیران محقق نشود. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را در محدوده ۳ هزار و ۸۳۰ تومان آغاز کرد و در نهایت نیز با قیمت ۳ هزار و ۸۳۲ تومان به کار خود پایان داد. قیمت نهایی پنجمین روز هفته برخلاف انتظار نوسان‌گیران بازار تنها ۲ تومان بالاتر از نرخ بسته شده روز سه شنبه بود.

 دنیای اقتصاد: به گفته شماری از فعالان، نوسان‌گیران در انتظار آن بودند که با شروع شهریورماه دامنه تغییرات قیمت دلار افزایش پیدا کند. آنها اعتقاد داشتند، با شروع ماه سوم تابستان تقاضا در بازار بالا خواهد رفت و قیمت را در مسیر صعودی قرار خواهد داد. افزایش تقاضای مسافرتی و زیارتی از جمله عواملی بودند که این عده را به رشد قیمت امیدوار کرد. از سوی دیگر، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مورد رعایت نرخ سود بانکی گفت: «هیچ بانکی نباید مجاز باشد سود علی‌الحساب را بیشتر از آنکه در شورای پول و اعتبار تصویب شده بدهد.»

هم‌اکنون نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد است. همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اجرای سود ۱۵ درصد ازسوی بانک‌ها گفت: «در بحث تنبیه‌های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیات‌های‌مدیره بانک‌های متخلف اندیشیده شده است.» این خبرها موجب شد برخی نوسان‌گیران تصور کنند روز چهارشنبه دامنه نوسان رشد بیشتری پیدا کند. آنها اعتقاد داشتند، کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و ورود بخشی از آن به بازار ارز شود.

با این حال، روز چهارشنبه نوسان خاصی رخ نداد و قیمت مانند روزهای انتهای مرداد در یک دامنه محدود نوسان کرد. به گفته فعالان، عرضه متناسب بازیگران بازارساز و کاهش حضور و ریسک‌پذیری سفته‌بازان ارزی دو عاملی بود که زمینه‌ساز کاهش نوسان شد. البته برخی دیگر باور داشتند، بخشی از ظرفیت دلار برای افزایش قیمت در روزهای انتهایی مرداد پر شد.

نوسان محدود دلار در روز اول شهریور در حالی رخ داد که عده زیادی از معامله‌گران همچنان در انتظار افزایش دامنه نوسان در ادامه شهریورماه هستند. در روزی که دلار ۲ تومان رشد کرد، سکه تمام بهار آزادی در جهت کاهشی حرکت کرد و با از دست دادن هزار تومان از ارزش خود به بهای یک میلیون و ۲۱۱هزار تومان رسید. به گفته فعالان، ماندن اونس در محدوده هزار و ۲۸۰ دلار موجب شد سکه بازان تمایل چندانی به خرید از خود نشان ندهند. در کنار این، معامله‌گران در انتظار اعیاد مذهبی غدیرخم و قربان هستند که به‌طور سنتی موجب بالا رفتن تقاضا در بازار سکه و طلا می‌شود.

 نرخ مناسب بازارساز
روز چهارشنبه، بازیگران بازارساز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار اقدام به عرضه ارز کردند. به‌عنوان مثال، زمانی که بهای دلار ۳ هزار و ۸۳۳ تومان بود،برخی صرافی‌های بانکی با نرخ ۳ هزار و ۸۳۲ تومان اقدام به عرضه ارز کردند. البته این قیمت دلار در حجم خرد بود و در حجم عمده قیمت حدود ۳ هزار و ۸۲۶ تومان بود. به گفته فعالان، نزدیک بودن دو نرخ به یکدیگر موجب می‌شود نوسان‌گیران سعی نکنند با استفاده از تفاوت قیمت دو نرخ کسب سود کنند. در پنجمین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و۸۳۰ تومان آغاز کرد که تفاوتی با نرخ بسته شده روز سه‌شنبه نداشت. در ادامه روز نیز این ارز توان زیادی برای رشد یا کاهش قیمت از خود نشان نداد و در نهایت پس از رسیدن به سقف ۳ هزار و ۸۳۴ تومانی با قیمت ۳ هزار و ۸۳۲ تومان به کار خود پایان داد.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی از امضاء قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی خبر داد.

به گزارش شبکه خبر،سیف،ارزش این قرارداد را ۸ میلیارد یورو اعلام کرد که با تلاش سازمان سرمایه گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شد.

توافق اولیه این قرارداد در سفر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به کره جنوبی در خرداد گذشته حاصل شده بود. بر اساس این قرارداد اگزیم بانک کره‌جنوبی هشت میلیارد یورو فاینانس به طرح های ایران اختصاص می دهد.

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی چهارشنبه شب در یادداشتی نوشت: تلاش های دولت در گسترش روابط بین المللی و اقتصادی جهانی به ثمر نشسته است و بزرگترین قرارداد پسابرجامی را به ارزش ۸ میلیارد یورو با اگزیم بانک کره جنوبی امضا کردیم.

در یادداشت ولی الله سیف آمده است: قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش ۸ میلیارد یورو که با تلاش‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و به امضاء رسید، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست که منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد.

متن کامل یادداشت سیف به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. 

پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی،‌ شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی می‌شوند. 

قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش ۸ میلیارد یورو که با تلاش‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و به امضاء رسید، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست که منجر به عملیاتی شدن پروژه‌های عمرانی و تولیدی متعددی در کشور خواهد شد و آثار آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور، در آینده هر چه بیشتر روشن خواهد شد. قراردادهای تأمین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز، نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلند مدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند. 

گام‌هایی که در سالهای گذشته توسط دولت، یکی پس از دیگری برای گسترش روابط بین‌المللی و اصلاح وضعیت اقتصادی برداشته شد، اگرچه بعضاً با سختی‌ها و ناهمواری‌هایی مواجه بود،‌ اما اکنون به نحو پیوسته‌ای شاهد به ثمر نشستن این تلاش‌ها هستیم و انشاء‌الله این حرکت‌ در آینده نیز تداوم خواهد یافت. 

باور دولت تدبیر و امید همواره این بوده است که تلاش در جهت ارتقای رفاه ملت شریف ایران و آبادانی هر چه بیشتر کشور، مهم‌ترین اولویت کلیه کارگزاران نظام است و در این راستا، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد. امیدوارم که در روزها و ماه‌های آتی،‌ اخبار خوش دیگری نیز در همین راستا به استحضار ملت بزرگوار ایران برسانم.

منبع: الف