بایگانی ماه : آگوست, 2017

به گزارش الف؛ بانک مرکزی روز سه‌شنبه با موضوع تثبیت نرخ سود بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن از روز شنبه ١١شهریورماه تمام مؤسسات اعتباری و بانک‌ها موظف هستند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به حداکثر ۱۵ و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار تا ۱۰ درصد تعیین و کاهش دهند که این نرخ‌هایی سود علی‌الحساب بوده و تسویه و تعیین سود قطعی در پایان سال مالی خواهد بود؛ ازاین‌رو هیچ بانکی از تاریخ فوق به بعد مجاز به گشایش حساب‌هایی با سود بالاتر نخواهد بود.
 
وضعیت سپرده‌های مدت‌دار..
با توجه به دستورالعمل دیروز بانک مرکزی، سرنوشت سپرده‌های گذشته چه خواهد شد. بانک‌ها از روز ۱۱ شهریورماه یعنی ۱۰ روز آینده مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی هستند. بر اساس این حساب‌هایی که تا قبل از تاریخ فوق افتتاح شود، مشمول این دستورالعمل جدید نبوده و مانند شرایط فعلی ایجاد خواهند شد و این‌یک فرصت ۱۰ روزه را برای برخی بانک‌های متخلف باز گذاشته تا در این مدت کوتاه رقابتی برای جذب سپرده‌های مردم انجام دهند و بتوانند سپرده‌گذار را ترغیب کرده تا وجوه خود را به از بانک مبدأ به بانک مقصد منتقل کند.
 
حساب‌هایی که تاکنون و تا قبل از تاریخ ۱۱ شهریورماه افتتاح‌شده و یا می‌شود مشمول این قانون نبوده و طبق نرخ‌های قبلی و کنونی تا زمان سررسید قرارداد با همان روال ادامه دارد و سود دریافت خواهند کرد اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقدشده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اجرای شود و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با نرخ‌های تعیین‌شده را تمدید خواهد شد.
 
 در مورد سپرده‌های مدت‌دار هم با توجه به اینکه افتتاح حساب‌های باند مدت ۵ ساله از سال ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع شده بود و بانک اجازه بازگشایی چنین حساب‌‌هایی نداشتند؛ جدای از اینکه بانک‌ها چه میزان این مصوبه را اجرایی کردند یا نه، اما بر اساس آن دستورالعمل که از سال ۱۳۹۳ ممنوع بودن گشایش حساب‌های ۵ ساله ابلاغ‌شده بود، حدود دو سال دیگر از زمان اتمام این حساب‌ها باقی‌مانده است و تا پایان مدت دوره قرارداد، شرایط کنونی پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد اما با پایان پنج سال بانک موظف است قرارداد را به یک‌ساله تبدیل کرده و شرایط جدید منطبق کند.
 
حال اینکه سپرده‌گذاران به دلیل دریافت سود بالاتر، حساب‌های بلندمدت افتتاح می‌کردند و این موضوع موردنظر بانک‌ها بود، باید مشخص شود چند درصد سپرده‌ها مدت‌دار و چند درصد کوتاه‌مدت است؟
 
 چرا کاهش نرخ سود محقق نشد؟/ تولید در گرداب نابودی
هدف از کاهش نرخ سود، کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه است و برای این امر نخست باید موضوع سپرده‌های بانکی موردبررسی قرار گیرد. نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد کاهش‌یافته و تک‌رقمی شده است؛ از طرفی اقتصاد ایران (تولید) با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرروز شاهد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی هستیم؛ در کنار این موضوعات نرخ سود بانکی بالا در ایران بالا است که در بوته نقد قرارگرفته، زیرا بازدهی تولید به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد اما بانک‌ها بیش از ۲۳ درصد سود پرداخت و در حدود ۳۰ درصد دریافت می‌کنند.
 
با این وضعیت، تولید به‌صرفه نبود؛ از طرفی تولیدکننده که با رکود حاکم بر اقتصاد ایران، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، نداشت فناوری روز روبرو است؛ می‌بایست، برای بقا و رقابت تلاش کند، اما اصلی‌ترین نیاز تولید سرمایه در گردش است، با توجه به اقتصاد بانک محور ایران، تأمین نقدینگی از سوی نظام بانکی انجام می‌شود و بازار سرمایه سهمی کمتر از ۱۰ درصد را دارد. تولیدکننده برای تأمین نقدینگی خود به بانک رجوع و وام را با نرخ‌های بسیار بالا دریافت می‌کند که بعدی از گذشت مدتی با توجه به شرایط و نداشتن توان رقابت، توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته و بانک بنگاهی ورشکسته و حتی متروکه را مصادره می‌کند.
 
در نگاه دولتمردان همه موارد به کاهش نرخ سود بانکی گره‌خورده بود، اما مشکلات بانک‌ها در کنار انجماد منابع (بدهی دولت و معوقه) و همچنین، تبدیل بخشی از سرمایه‌ها به ملک و مستقلات باعث شده بانک‌ها باوجود مؤسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی بر آن‌ها نبود، برای زنده ماندن وارد یک رقابت باطل (جذب سپرده و وجوه مردم درازای پرداخت سود بالا) روی بیاورند.
 
حرکت نظام بانکی در حول محور این رقابت باطل باعث شد که مشکلات این بخش، بیش‌ازپیش عمیق‌تر شود؛ به‌طوری‌که اکثر کارشناسان اقتصادی اعتقاددارند که بانک‌ها با زیان‌های زیادی مواجه و ورشکسته هستند؛ این موضوع می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
 
نظام بانکی برای رهایی از مشکلات انباشته‌شده در ۳ دهه اخیر، نیاز به یک‌خانه تکانی و اصلاح دارد؛ همان‌طور که حسن روحانی رئیس‌جمهوری چند روز گذشته در دفاع از وزرای خود به مجلس در مورد آن تأکید کرد و یکی از خواسته‌ها خود را در مأموریتی به کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس‌کل بانک مرکزی سپرد تا در دولت دوازدهم برای آن اقدام شود؛ هرچند لایحه اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی راهی بهارستان شد؛ اما اینکه این لایحه چه میزان می‌تواند نظام بانکی را سامان کند و خروجی آن از مجلس چه خواهد بود؛ مشخص نیست و موضوع گزارش ما هم نیست.
 
بعدازاینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای نرخ سود سپرده وارد یک چرخه باطل‌شده بودند؛ بانک مرکزی برای این موضوع اقدام و شورای پول اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را تصویب کرد، اما بانک‌ها این مصوبه را با روش خود دور زدند. قرار بود در دولت یازدهم هر سه و یا ۶ ماهه نرخ سود موردبررسی شده و در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
 
اصلی‌ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم است و بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از بازار بین‌بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد، اما در این موضوع نتوانست به اهداف تعیین‌شده خودش دست یابد و بانک‌ها با ورود به یک رقابت باطل باعث شدند جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها ایجاد کردند.
 
بانک مرکزی برای تأثیرگذاری در نرخ سود بانکی، از طریق بازار بین‌بانکی اقدام کرد و توانست این نرخ را از بالای ۳۰ درصد به ۲۱ درصد و بر اساس گفته امروز سیف رئیس بانک مرکزی از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد که می‌توان هزینه بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش داده و اهرمی باشد برای کاهش نرخ سود بانکی؛ اما این موضوع تا امروز موفق نبود و بر اساس نگاه بانک مرکزی وجود مؤسسات اعتباری غیرمجاز و… دلیل آن است که سیف در این مورد هم گفت دیگر موسسه غیرمجاز فعال در کشور نداریم.
 
اثر نرخ سود بانکی بالا چیست؟
نرخ سود یا بهتر باید گفت بهره بانکی به‌عنوان هزینه سرمایه و یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه بنگاه‌های تولیدی است و بالا بودن این نرخ، بر تولید و بنگاه‌های اقتصادی فشار وارد کرده است و باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید می‌شود، در کل نرخ سود بالا در بخش بانکی، باعث گران بودن تسهیلات برای تولیدکننده خواهد شد، موضوعی که امروزه موجب زیادده شدن، تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده خواهد شد و این موضوع بر روند بیکاری و نرخ رشد تورم تأثیر منفی خواهد داشت.
 
برخی کارشناسان پیش‌بینی بازگشت افزایش نرخ تورم را کرده‌ و از آن سخن می‌گویند، البته روند تغییرات این نماگر اقتصادی در چند ماه اخیر روندی صعودی بوده است و بر اساس آمارهای بانک مرکزی دورقمی شده؛ هرچند دولتمردان قول برای کنترل آن دادند؛ اما نرخ سود بانکی بالا باعث شده قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و تولیدکننده‌هایی که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند برای جبران بدهی‌های خود مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خود شده و این مسئله می‌توان برافزایش نرخ رشد تورم دامن بزند.
 
دومین اثر نرخ سود بالای بانکی کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی است که این موضوع امروز در جامعه ما نمود پیداکرده به‌طوری‌که برخی تولیدکنندگان هم به دلیل به‌صرفه نبودن، سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند. بر اساس گفته‌های ولی ا. سیف درگذشته نرخ سود مناسب برای نظام بانکی نرخی است که با نرخ تورم متناسب باشد، یعنی نرخ سود بانکی باید دو یا سه درصد بیشتر از نرخ تورم تعیین شود.
 
مقامات بانکی در کنار بالا بودن نرخ سود که همواره موردانتقاد قرار می‌گرفت، عنوان می‌کردند در حال ساماندهی و زمینه‌سازی برای پایدارسازی و اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها هستند. ولی ا… سیف امروز در این مورد هم گفت که همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند کاهش نرخ سود در اسرع وقت انجام شود و هیچ بانکی مجاز نیست به سپرده‌گذاران بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت کند؛ اما اینکه آیا بانک‌ها این مصوبه را اجرا خواهند کرد یا آن را دور می‌زنند؟ چه تضمینی برای اجرای آن وجود دارد، می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و رونق تولید تأثیر داشته باشد یا نه و سؤالات دیگر مطرح است.
 
کاهش دستوری جواب خواهد داد؟/ تضمین اجرا چیست؟
در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، متناسب با شرایط کشور تلاش می‌کنند تا بر نرخ سود (بهره) بانکی اثر گذاشته و به هدف نهایی خود دست پیدا کنند؛ به‌طور مثال در شرایطی که رکود اقتصادی حاکم است، تلاش بانک‌های مرکزی این است که با اقداماتی غیر از دستور، نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا منابع به سمت سرمایه‌گذاری در تولید واقعی سوق پیداکرده و افزایش یابد.
 
اما نکته این است که بانک مرکزی در دیگر کشورها دستوری این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه مثلاً از طریق عملیات بازار باز دنبال این کاهش هستند، اما بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران این موضوع را به‌صورت دستوری و یا از راه دخالت در بازار بین‌بانکی انجام می‌دهد و بهانه روش دستوری، کمک به تولید است که هیچ‌گاه موفق نبوده و به اقتصاد ایران آسیب‌زده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی که دیروز در بخشنامه‌ای، دستور کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را داد به دنبال ساماندهی آن است؛ هرچند بانک‌ها موافق‌اند نرخ سود پایینی به سپرده‌ها پرداخت کنند اما با توجه به مشکلاتشان و تخطی برخی بانک‌های و مؤسسات اعتباری باعث شده بانک‌های منضبط تنبیه شوند.
 
محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری در این مورد و با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی‌ها این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ به بانک‌ها ابلاغ‌شده، اما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم، ولی با آن موافقیم؛ به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت‌ها اغماض نداشته و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک‌های متخلف برخورد کند.
 
بانک مرکزی قول برخورد شدید با بانک‌هایی را داده است که این بخشنامه جدید را دور بزنند، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود، با هرگونه دور زدن دستورالعمل برخورد خواهد شد و در بحث تنبیه‌های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت‌های مدیره بانک‌های متخلف اندیشیده شده و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته‌شده است؛ زیرا تاکنون مقررات و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی وضع کرده بود را رعایت نکردند، مانند مصوبه سال گذشته شورای پول اعتبار در مورد کاهش نرخ سود که با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملاً آن را دور زدند، هر بارها اعلام شد هیئت انتظامی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است. کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری را بانک‌های دولتی و منضبط به‌اجبار رعایت می‌کنند، اما غیردولتی‌ها رعایت نمی‌کنند و بانک مرکزی هم زورش به آن‌ها نمی‌رسد که بتواند نظارت دقیقی داشته باشد.
 
البته این‌گونه به نظر می‌رسد این بار شرایط متفاوت از گذشته باشد چراکه پیش‌تر نیز بخشنامه‌های متعددی برای پایبندی بانک‌ها به سودهای موردتوافق و البته مصوب شده ابلاغ می‌شد اما کمتر زمانی به اجرا درآمده بود و تمامی بانک‌ها به آن پایدار مانده بودند. درحالی‌که هنوز مدت زیادی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود پرده نگذشته است، یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داد، یک موسسه اعتباری طرح جدیدی برای جذب سپرده به مردم معرفی کرده است. در این موسسه اعتباری که طبق اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی طرح ادغامش نهایی شده، با معرفی طرح جدیدی از پرداخت سود ۲۳ درصدی به مردم خبر داده می‌شود.
 
کاهش نرخ سود خوب، اما کافی نیست؟
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری امروز با مشکل مواجه بود و حتی زیان ده هستند و کارشناسان بانک‌ها را ورشکسته عنوان می‌کنند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است و باید این نظام اصلاح شود، اما آیا کاهش چنددرصدی نرخ سود می‌توان نظام بانکی را از گردابی که در آن افتاده نجات دهد که پاسخ خیر است.
 
اقتصادی ایران برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری و زیربنایی است، به اعتقاد برخی نیازمند یک انقلاب اقتصادی و همگان به این نکته تأکید می‌کنند که این اصلاح مانند عمل جراحی است. مظاهری وزیر اسبق اقتصاد چند روز پیش در گفتگو الف از آن به‌عنوان تصمیمات سخت، اما خوب و بلندمدت را مطرح کرد.
 
تأکید می‌شود که این اصلاحات نیازمند اراده راسخ در دولتمردان و عزم ملی است اما اینکه تا به بهانه اصلاحات اساسی، از اصلاحات جزی‌تری مانند نظام بانکی که به اعتقاد صاحب‌نظران اولین بخشی است که باید اصلاح شود و این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، خودداری کرد؟ امیدواریم مسوولان تا وضعیت نظام بانکی از خطر قرمز عبور نکرده، به دنبال اصلاح آن باشند که یکی از اصلاحات کاهش نرخ سود در جهت کمک به افزایش تولید و رفع مشکل نقدینگی است که البته این کاهش نباید دستوری باشد زیرا ممکن است چند روزی جواب دهند، اما با توجه به مشکلات بانک‌ها تأثیر عکس خواهد داشت، تجربه‌ای که بارها اثبات‌شده است.
 
مشکل تولید و بانک‌ها حل خواهد شد/نرخ سود تسهیلات کاهش می‌باید؟
هدف از کاهش نرخ سود بانکی در جهت کمک به تولید و اقتصاد واقعی است و باید این‌گونه باشد، اما با توجه به تجربه در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه کاهش نرخ سود بانکی منجر به سرمایه‌گذاری در تولید (صنعت و کشاورزی) نشده است که این وضعیت چند دلیل دارد:
 
۱- بخشنامه بانک مرکزی در حالی ابلاغ‌شده است که خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات (وام) نیست. کاهش نرخ سود سپرده باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود، اما این موضوع فعلاً در فراموشی به سر می‌برد، موضوعی که باید هدف باشد؛ هرچند کاهش نرخ سود سپرده (درصورتی‌که بانک‌ها اجرا کنند) به نفع نظام بانکی است و می‌تواند از باعث کاهش هزینه‌ها و زیانکاهی باشد، البته گفته شد که این موضوع به‌زودی رخ نخواهد داد و با توجه به قراردادهایی که نظام بانکی با سپرده‌گذاران دارد، شاید در یک‌ساله‌ آینده این اتفاق در صورت پایبندی رخ دهد، اما در این بخش ایجاد رونق در بخش تولید فراموش‌شده است و باید کاهش نرخ سود، به کاهش نرخ سود تسهیلات ختم شود که در غیر این صورت تأثیری نخواهد داشت.
 
اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد، باید ثمره آن کاهش نرخ سود تسهیلات باشد و بعید است با توجه به وضعیت سپرده‌ها و مشکلات نظام بانکی، بانک‌ها به سمت آن حرکت کرده و مورد استقبال قرار گیرد. اگر کاهش نرخ سود تسهیلات و وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند، در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها اجرایی شود و سیاست‌های دولت مانع سفته‌بازی شده و هدف نهایی تولید باشد، به‌طورقطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب‌وکاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانک‌ها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی‌آورند.
 
 ۲- بر اساس علم اقتصاد رابطه‌ای معکوسی بین نرخ سود بانکی (بهره) و سرمایه‌گذاری وجود دارد، یعنی کاهش نرخ سود وام بانکی، باعث افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق در تولید خواهد شد و دستیابی به رشد اقتصادی مثبت به دنبال دارد، اما امروز نرخ سود بانکی برای یک تولیدکننده، (با توجه به روش‌هایی مانند سپرده وام خواه و… که بانک‌ها اجرا می‌کنند) در حدود ۳۰ درصد و شاید بیشتر تمام می‌شود و این موضوع قیمت تمام‌شده را افزایش داده و توان رقابت را از دست خواهد داد؛ موضوعی که رخ‌داده است.
 
سؤال اساسی این است که کاهش ۲ و یا ۳ درصدی نرخ سود بانکی درصورتی‌که محقق شود، چه میزان می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد، ایجاد رونق و افزایش تولید و کاهش قیمت تمام‌شده شود؟ بر اساس تجربیات در اقتصاد ایران، حاکی از آن است که حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است و کاهش آن تأثیر چندان زیادی برافزایش سرمایه‌گذاری و کمک به تولید نخواهد گذاشت.
 
۳- از طرفی باید شرایط برای سرمایه‌گذاری تولید محیا شود و سیاست‌های مالی هم‌زمان باسیاست‌های پولی به حمایت از تولید بپردازند و سرمایه‌گذاری در این بخش واقعی اقتصاد را به‌صرفه و سودآور کند، زیرا سپرده‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر هستند و با کاهش نرخ سود، بلافاصله پول خود را خارج و در بازاری‌های سفته‌بازی مانند ارز، طلا و سکه و حتی مسکن که منتظر جهش قیمت هستند، منتقل کرده و اثرات زیان‌بار بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
 
۴- با توجه به موضوعات بالا، به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، زیرا بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک‌ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود، از طرفی هم بانک‌ها در تجهیز منابع و هزینه تمام‌شده‌ای که برای پول‌دارند و با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده، آن‌ها مجبورند برای راضی نگه‌داشتن سپرده‌گذاران، نرخ سود بالاتری را به او پیشنهاد دهند و این جنگ قیمتی ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را متوقف کند.
 
پس انتظار چندانی نمی‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها بدون کاهش نرخ سود تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود وام در بازه دو تا سه درصد بتواند تغییر چندانی و چشمگیری در رونق تولید ایجاد کند و حتی می‌تواند آثار مخرب‌تری با انتقال منابع سپرده‌گذاران به بخش غیر مولد داشته باشد و باید برای رفع موانع تولید اقدامات اساسی‌تری انجام شود و صرف کاهش چنددرصدی نرخ سود کفایت نمی‌کند. به‌هرحال باید تا  ۱۱شهریورماه منتظر ماند که آیا این دستوری بانک مرکزی اجرایی خواهد شد یا نه و اجرای آن چه اثراتی را به دنبال دارد.

منبع: الف

شاخص بورس با ۱۷۰۲ واحد افزایش، رشد ۲.۱ درصدی را در مردادماه امسال به ثبت رساند و به ارتفاع ۸۲۳۷۲ واحد رسید.

به گزارش تسنیم، در پنجمین ماه امسال تعداد ۱۸۰۸۳ میلیون اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و ۱۰۴ هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت که به ترتیب ۱۴٫۷ و ۳۰٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات نیز در این مدت به ۴۶۳۳۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به تیرماه گذشته ۱۵٫۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت تعداد ۴ میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش ۴۹۷۷ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد که ۲۴ و ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد. این درحالی است که در مرداد امسال تعداد ۱۱۳ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل ۱۲۰۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب افزایش ۱۱۴ درصد و ۱۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش؛ شاخص بورس نیز با ۱۷۰۲ واحد افزایش در مرداد امسال رشد ۲٫۱ درصدی داشت و به رقم ۸۲۳۷۲ واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۶۴۰واحد افزایش به رقم ۵۷۷۴۵ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۲۶۸واحد افزایش به عدد ۱۷۹۳۹۲ واحد رسیدند که به ترتیب با ۲٫۹ و ۰٫۷ درصد افزایش مواجه شدند.
 

منبع: الف

درحالی که وزارت صنعت بیش تر از یک ماه قبل با رونمایی از سامانه ستاد از ثبت نام ۲۰ هزار تامین کننده در این سامانه خبر داده بود، وب سایت این سامانه همچنان در حالت “دان” قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی انجام نمی‌دهد.

به گزارش تسنیم، حدود یک ماه قبل رئیس سازمان تجارت الکترونیکی وزارت صنعت در یک نشست خبری از سامانه تداراکات دولت رونمایی کرد. در این نشست خبری صادق زاده  با بیان اینکه سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانه نماد اعتماد الکترونیکی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده در وزارت صنعت هستند گفته بود: سامانه تدارکات الکترونیکی فقط معاملات مربوط به دولت را پوشش نداده و سایر دستگاههای بخش حقوقی نیز باید معاملات خود را از طریق این سامانه انجام دهند.وی ضمن پیش بینی انجام ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معامله با حضور طرف دولتی در سال جاری تاکید کرده بود، تمامی دستگاه‌ها ملزمند کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده با رقم بیش از ۲٫۲ میلیون تومان  را از طریق این سامانه انجام دهند. در حال حاضر نیز ۲۰ هزار تامین کننده در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده‌اند.

این درحالی است که مراجعه به این سامانه نشان میدهد، وب سایت سامانه مذکور در حالت دان قرار داشته و هیچ نوع عملیاتی درآن صورت نمیگیرد. 



براساس ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲،وزارت صنعت موظف گردید به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و درتاریخ ۸۸/۰۷/۲۲   به تصویب هیات وزیران رسید. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یک موسسه دولتی مستقل زیر مجموعه ی وزارت صنعت می باشد که متولی توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی در بستر الکترونیکی می‌باشد.

منبع: الف

نایب رئیس اول مجلس از دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی دارایی‌ها و اموال مؤسسه کاسپین خبر داد.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر کاهش سود بانکی به ١۵ درصد بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی این نرخ را اعلام کرده تمامی بانک‌ها باید از این ابلاغیه تبعیت کنند، چرا که مشکلاتی که اکنون در شعب مختلف بانکی ایجاد شده به دلیل عدم تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که این مشکلات فراوان را برای مردم، دولت و کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی بانک‌ها سودهایی اعلام می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند، این بانک‌ها به دلیل عدم توانایی پرداخت سود بانکی، مجبور می‌شوند که با اعداد بازی کنند و  نتیجه آن ضایع شدن حق و حقوق بخشی از مردم می‌شود که پس از آن دیگر باید  بانک مرکزی مشکل آنها را حل کند، لذا تمامی بانک‌ها باید از ابلاغیه بانک مرکزی تبعیت کنند.

*اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند

نایب رئیس اول مجلس تصریح کرد: اگر مردم سرمایه خود را به بخش مسکن انتقال دهند سرمایه خود را هدر داده‌اند، چرا که بسیاری از واحدهای مسکونی هم‌اکنون خالی از سکنه هستند و اگر به مسکن‌های خالی مالیات تعلق بگیرد، سرمایه‌گذاران به جای این که این ۱۵ درصد سود بانکی را نیز بگیرند، ١۵ درصد نیز از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی درست نظارت کرده و از دارایی‌های راکد به درستی مالیات بگیرد، پول از بانک‌ها به بخش‌های دیگر جابجا نمی‌شود، یادآور شد: نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، لذا بانک مرکزی سودهای ٢٠ تا ٢۵ درصدی را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمی با نرخ تورم همسو باشد و به تدریج نیز باید به نرخ واقعی تورم نزدیک شود.

*گزارشات پیگیری مسائل مؤسسه کاسپین به رئیس مجلس ارائه می‌شود

پزشکیان تأکید کرد: حدود ١٠ روز قبل و پیش از رأی اعتماد نشستی اختصاصی توسط آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری مشکلات سپره‌گذاران کاسپین، شناسایی اموال مؤسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده‌گذاران را رفع و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نیز به عنوان یکی از نمایندگان مجلس در این نشست حضور داشتم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دستور آیت‌الله آملی‌لاریجانی یک کارگروه ویژه در قوه قضاییه برای پیگیری اموال و دارایی‌ها تشکیل شد تا دارایی‌های موجود شناسایی و مطالبات مردم به صورت کامل پرداخت شود، البته گزارشات پیگیری‌ها به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می‌شود.

منبع: الف