بایگانی ماه : جولای, 2017

در شرایطی که هنوز مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی به چین برطرف نشده است، شرکت‌های خصوصی پتروشیمی بازارهای جدید اروپا و آفریقای جنوبی را برای صادرات محصولات خود پیدا کرده‌اند.

به گزارش فارس اواخر فروردین ماه سال جاری بود که یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس جمهور رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در مورد صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. 

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود که از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.

پس از رسانه‌ای شدن این گزارش در فضای مجازی و همچنین برخی از رسانه‌های منتقد و حامی دولت در اردیبهشت و خرداد ماه، مسئولان صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و اعلام کردند مذاکرات سیاسی و اقتصادی برای برطرف شدن این مشکل آغاز شده است و در کنار این مذاکرات ۲ راه‌کار ایجاد صرافی برای انتقال پول و تغییر بازار هدف از چین به اروپا در دستور کار قرار گرفته است. پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از برخی مسئولان شرکت‌های پتروشیمی که با کشور چین مراودات تجاری داشتند حاکی است ظاهرا هنوز این مشکل برطرف نشده است و بخشی از پول فروش محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق بانک‌ها قابل بازگشت به کشور نیست. در این شرایط صرافی‌ها نقش موثری را در انتقال این پول‌های بلوکه شده ایفا می‌کنند.

این گزارش حاکی است علاوه بر موضوع انتقال پول، چینی‌ها برای واردات محصولات پتروشیمی از ایران نیز سختگیری‌های شدیدی را انجام می دهند و به دلیل آنکه نمی‌توانند پول محصولات خریداری شده را به ایران  بپردازند ساده ترین کار ممکن یعنی نخریدن محصولات پتروشیمی از ایران را در پیش گرفته‌اند.

براین اساس شرکت‌های پتروشیمی به دنبال بازارهای جدید برای صادرات محصولات خود هستند که تاکنون مذاکرات جدی را با برخی از شرکت‌های آفریقای جنوبی و اروپایی و آمریکای جنوبی انجام داده‌اند و بخش اعظمی از محصولات خود را که پیش از این به چین صادر می‌کردند هم اکنون به سمت اروپا و آفریقای جنوبی روانه می‌کنند.

براساس اطلاعات رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجموع تولید محصولات پتروشیمی ایران تا پایان امسال قرار است به مرز ۵۹ میلیون تن افزایش یابد که مطابق با برنامه تعریف شده از این میزان تولید حدود ۲۳ تا ۲۳٫۵ میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران به بازار جهانی صادر خواهد شد.

با توجه به اینکه متنوع‌سازی بازارهای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری می‌تواند قدرت چانه‌زنی شرکت‌های صادرکننده صنعت پتروشیمی ایران را افزایش دهد مذاکرات رسمی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز برای ایجاد بازار جدید در قاره اروپا آغاز شده است تا محصولات تولید شده پتروشیمی ایران اگر نتوانست به بازار چین راه یابد مسیر خود را به سمت اروپا تغییر دهد.

ظاهرا مذاکرات ایران برای استفاده از یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بنادر و هاب های پتروشیمی اتحادیه اروپا نتیجه داده است و بندر آنتورپ بلژیک قرار است میزبان محصولات پتروشیمی تولید شده از ایران باشد.

اکثر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری جهان با ساخت و یا اجاره انبار در «آنتورپ» اقدام به ذخیره سازی و توزیع محصولات مختلف پتروشیمیایی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا می‌کنند. به عبارت دیگر بندرآنتورپ بزرگ‌ترین بندر جهان از نظر ظرفیت ذخیره‌سازی و انبار محصولات و دومین بندر بزرگ اروپا به لحاظ حجم واردات و صادرات کالا بوده و اولین بندر جهان در مبادلات الماس به شمارمی‌رود.

حجم تردد، ورود و خروج کالاهای مختلف در بندر آنتورپ سالانه به ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تن می‌رسد و در شرایط فعلی آنتورپ بزرگ‌ترین هاب محصولات پتروشیمی اروپا است. ضمن آنکه در این بندر طلایی بزرگترین زنجیره یکپارچه تولید و توسعه صنعت پتروشیمی شکل گرفته و از آنتورپ باید به عنوان بزرگترین هاب تولید اتیلن در سطح قاره اروپا هم یاد کرد.

اگرچه ظاهرا بخش اعظمی از محصولات تولید شده در پتروشیمی‌های ایران قرار است به سمت اروپا و آفریقا و آمریکای جنوبی برود اما نباید از یاد برد که هنوز مشکلات بانکی برطرف نشده و بازگرداندن وجوه صادراتی با مشکلات عدیده صورت می‌گیرد.

براین اساس مسئولان دولتی باید درکنار راهکار مناسب برای فروش به دنبال راهکارهای بازگرداندن وجوه صادراتی هم باشند.

منبع: الف

به اعتقاد کارشناسان ۳عامل تورم، نرخ سود بانکی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه عمده‌ترین مولفه‌های اثر‌گذار بر رشد شاخص در آینده هستند.به گزارش همشهری، شاخص بورس دیروز پس از مدت‌ها به مرز ۸۱هزار واحد نزدیک شد، این رویداد امید‌ها را برای رشد شاخص در ماه‌های آینده بیشتر کرد. کارشناسان معتقدند درصورت کاهش نرخ سود بانکی و همینطور اوراق بدهی و افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه روند رو به رشد بازار سهام ادامه خواهد یافت.

در عین حال دبیرکل سابق بورس تهران معتقد است که چنانچه تورم مهار نشود غیر از بورس، بازار ارز و مسکن هم با رشد قیمت مواجه خواهند شد. در همین رابطه حسین عبده تبریزی، عضو شورای‌عالی بورس و دبیرکل سابق بورس تهران با پیش‌بینی آینده بازارهای سهام، مسکن و ارز گفت: اگر تورم مهار نشود بازار سهام رشد خواهد کرد.

او درباره زمان احتمالی کاهش نرخ ارز و پیش‌بینی بازارهای سهام، مسکن و دلار گفت: اگر مهار تورم از کنترل خارج شود دیگر نیازی به کاهش نرخ ارز نیست، کشش بازارهای سهام، مسکن و دلار نیز به تورم بستگی دارد. اگر تورم مهار و کنترل نشود منجر به صعود قیمت‌ها اول در بازار ارز، سپس کالا و سهام و بعد در بازار مسکن می‌شود.

عبده تبریزی همچنین درباره ساختار اقتصادی نظام بانکی گفت: نظام بانکی در این دوره به وضعیت دشواری رسیده، حتی مشکلات برخی بانک‌ها به نقدینگی هم محدود نمی‌شود که با تزریق پول توسط بانک مرکزی کارگشا شود. در برخی بانک‌ها نیز مشکل ساختاری یا پرداخت سود‌هایی که در توان نبوده وجود دارد. وی افزود: بنابراین باید مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها برای حل این مشکل اندیشیده شود.

رشد قیمت‌های جهانی
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره رشد شاخص بورس گفت: تحولات مثبتی در اقتصاد رخ داده که باعث رونق بازار سرمایه شده است که ازجمله آنها می‌توان به بهبود وضعیت بنیادی شرکت‌ها اشاره کرد. فرزاد مسافری‌راد گفت: برخی گروه‌های بورسی مانند پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها، گزارش‌های مالی سالانه خوبی را ارائه کرده‌اند، همچنین رشد قیمت مواد پایه و فلزی تأثیر مثبتی بر شرکت‌های بورس داشته است. وی ادامه داد: کاهش نرخ اوراق با درآمد ثابت و کاهش سود بانکی نیز بر افزایش جذابیت شرکت‌های بورس تأثیرگذار است.

در روزهای اخیر شاهد کاهش سود اسناد خزانه اسلامی به حدود ۲۰درصد بودیم؛ همچنین بانک مرکزی و مجلس نیز کاهش سود بانکی را پیگیری می‌کنند. مسافری‌راد به گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها اشاره کرد و ادامه داد: گزارش‌های سه‌ماهه نشان می‌دهد وضعیت شرکت‌های بهبود یافته و در آنها تعدیل‌های مثبت صورت گرفته است.

وی افزود: البته به‌نظر می‌رسد عملکرد شرکت‌ها در گزارش‌های سه‌ماهه ازجمله شرکت‌های فولادی و فلزی بهتر از آن چیزی باشد که در این گزارش‌ها اعلام شده است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نرخ کالاهای پایه در بازارهای جهانی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و بعید است مانند گذشته افت کند. البته باید توجه داشت شرکت‌ها در پیش‌بینی‌های مالی خود قیمت کالاهای پایه و مواد خام را پایین لحاظ کرده‌اند که می‌تواند باعث تعدیل‌های مثبت در آینده شود.

وی درباره چشم‌انداز بازار سرمایه نیز گفت: درکوتاه و میان‌مدت، بورس از روندی رو به رشد برخوردار می‌شود که البته شیب آن، ملایم و معقول است؛ بنابراین نباید انتظار رشد سریع و جهش پایدار از بورس داشت.این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: شاخص بورس به‌تدریج رشد می‌کند و شرکت‌های مربوط به صنایع فلزات اساسی و شرکت‌های پرداخت الکتریکی، وضعیت مطلوبی خواهند داشت. مسافری‌راد اضافه کرد: صنعت خودرو تا زمانی که نتواند محصولات متفاوت تولید کند و بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد، قادر به رشد چشمگیر نخواهد بود.

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ظرفیت تولید خودرو کشور باید ظرف چند سال آینده به تولید سالانه سه میلیون دستگاه برسد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه افتتاح کارخانه خودروسازی ایران خودرو کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست های ما در زمینه خودرو افزایش تولید است و باید ظرف چند سال آینده به تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال برسیم.

وی از رشد ۲۰ درصدی تولید خودرو طی چهار ماهه امسال خبر داد و اظهار کرد: تلاش داریم این میزان رشد تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی طی چند سال گذشته، گفت: با اقدامات صورت گرفته کیفیت خودروهای داخلی رو به بهبود است، اما تا وضع مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کارخانه خودروسازی کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است، گفت: خوشبختانه این کارخانه ظرف ۱۸ ماه راه‌اندازی شد.

وی افزود: در فاز اول ظرفیت تولید روزانه این کارخانه ۶۰ دستگاه پژو پارس است. 

نعمت‌زاده تصریح کرد: امروز به طور همزمان در کنار افتتاح فاز اول این کارخانه، کلنگ فاز دوم آن نیز توسط معاون اول رییس‌جمهوری زده خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیت خوبی در خودروسازی دارد، گفت: این استان با داشتن کارخانه‌های متعدد قطعه‌سازی ظرفیت خوبی در این زمینه دارد.

منبع: الف

بازار مسکن این روزها بسیار پر تلاطم شده و نگرانی مستاجران در خصوص وضعیت بازار اجاره هر روز بیشتر از گذشته می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بازار مسکن این روزها تبدیل به بزرگترین دغدغه مردم شده و بسیاری از مستاجران نگران وضعیت نابسامان اجاره مسکن هستند. افزایش نجومی نرخ های اجاره و نایاب شدن رهن کامل واحدهای مسکونی  از جمله مشکلات  این حوزه محسوب می شود .

براساس این گزارش وجود ۲ میلیون واحدمسکونی خالی در کشور تا به امروز بهانه دولتی ها برای سرپوش گذاشتن افزایش نرخ های اجاره در کشور است اما بخش عمده ای از این واحدهای خالی برای اعیان نشین ها است که عرضه آن به بازار نمی تواند دردی از مشکلات مستاجران را دوا کند.

بر این اساس اجاره‌بهای مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و میزان رشد قیمت مسکن است؛ به این صورت که هزینه اجاره‌نشینی در بازه این دو نرخ، نوسان می‌کند؛ روند دو دهه گذشته نوسانات اجاره‌بها نشان می‌دهد در سال‌های جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها نیز دچار جهش شده است؛ از جمله در سال ۸۶ که همزمان با جهش ۸۶ درصدی قیمت مسکن، اجاره‌بها در تهران نزدیک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما هم‌اکنون، ریزنوسان ۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۵ از یکسو و همچنین روند کاهنده نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد از سوی دیگر، باعث شده میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی به کمتر از ۵ درصد برسد.

افزایش ۴۵ درصدی نرخ های اجاره غیر منطقی است
کیان پور در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه انتظار ما از بازار اجاره مسکن این است که رشد قیمت ها تک رقمی باشد گفت: در مناطق مرکزی شهر و مناطق با کیفیت بهتر از نظر شهرسازی، تا ۴۵ درصد افزایش نرخ اجاره بها را داشتیم که کاملا غیرمنطقی است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ اجاره بها به گونه ای افزایش یافته که حداکثر هزینه خانوارها را در ماه به خود اختصاص می دهد. نایب رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت باید کیفیت زندگی خانوارها را بالا ببرد و با هر موردی که مشکلات عدیده ای  ایجاد می کند باید برخورد شود.

کیان پور با اشاره به اینکه باید مشوق های مالیاتی پررنگ تر شود گفت:می بایست به مالکانی که نرخ های اجاره خود را براساس نرخ تورم و نه بیشتر افزایش می دهندمشوق مالیاتی اختصاص داده شود. وی افزود: معافیت های مالیاتی خود می تواند انگیزه مالکان و صاحب خانه ها را برای کاهش نرخ های اجاره چندین برابر کند.

کاهش سودبانکی مهم ترین دلیل افزایش قیمت اجاره
حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مسکن گفت: اصلی‌ترین شاخص‌های تعیین اجاره بها در تمام دنیا و حتی کشور ما  قیمت مسکن است. وی در ادامه افزود: از آنجایی که قیمت مسکن از سال ۹۲ افزایش نداشته قاعدتا براساس فرمول اقتصادی، اجاره بها نباید افزایش پیدا کند اما از سال ۹۲ به بعد علی رغم اینکه قیمت مسکن افزایش نداشته، ولی اجاره بها هر چند کم در سال‌های قبل هم افزایش پیدا کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری افزود: نرخ تورم ، کاهش سود بانکی ، ورود مالکان حرفه ای و اجاره داری خود از مهم ترین دلایل افزایش نرخ اجاره در کشور است.

بر اساس این گزارش رکورد کمترین رشد اجاره‌بها، پس از ۱۱ سال، در کارنامه بازار مسکن در سال ۹۵ ثبت شد. میانگین اجاره بها سال ۹۵ واحدهای مسکونی در تهران، تحت‌تاثیر ۵ مولفه ثبات‌ساز، ۲ درصد افزایش یافت. هزینه اجاره‌نشینی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال ۹۳، مسیر نوسانات اجاره‌بها با چرخش روبه‌رو شد. رکود مسکن و کنترل تورم، مهم‌ترین عوامل مهار رشد اجاره‌بها محسوب می‌شود البته پارسال، وزن بالای اجاره ماهانه  در برابر رهن ، اثر آرامش نسبی اجاره‌بها را برای مستاجران کمرنگ کرد.

بر این اساس یک چرخش در مسیر نوسانات اجاره‌بهای سال ۹۵ در بازار مسکن شهر تهران، باعث شد ضمن ثبت رکورد ۱۱ ساله کمترین رشد در هزینه اجاره‌نشینی، چالش اصلی و قدیمی مستاجرها به حاشیه رود؛ بررسی‌ها از کارنامه یک سال ۹۵ بازار اجاره مسکن حاکی است: متوسط اجاره‌بهای آپارتمان‌های اجاره‌ای در پایتخت، بعد از یک دهه رشد متوسط ۲۰ درصد، سال گذشته تحت تاثیر پنوسان تک‌رقمی برای دومین سال پیاپی، باسقوط نرخ رشد مواجه شد.

آمارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامانه‌ رهگیری معاملات اجاره، براساس اجاره‌نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد: پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه پایتخت، ۲ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافت به‌طوری که متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان با مساحت ۱۰۰ مترمربع (بدون دریافت پول پیش)، از ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید. سال ۹۴، برای اولین بار نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن، با رشد تک‌رقمی ۷/ ۹ درصد روبه‌رو شد و سال گذشته، تداوم شیب منفی نرخ رشد، دامنه افزایش را به ۲ درصد محدود کرد.

نرخ اجاره بها باید متناسب با درآمد افراد باشد
مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در خصوص وضعیت کنونی بازار اجاره مسکن خبرنگار مسکن اظهار داشت: اجاره نشینی به خانوار‌ها کمک می‌کند تا به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای خرید خانه در سال‌های اولیه زندگی، با هزینه کمتر، مسکن اجاره‌ای تهیه کنند و طبق آمار سرشماری سال ۹۵ ، میزان اجاره نشینان به ۳۶.۸ درصد رسیده است که در مناطق شهری رقم قابل توجهی است.

وی افزود: در خصوص اجاره نشینی نکته مهم ، بحث نرخ اجاره بهاست که باید متناسب با درآمد‌ افراد باشد ودر آنصورت ثبات بر بازار حاکم می‌شود.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که نرخ اجاره بها چگونه تعیین می‌شود گفت: اجاره بها معمولا بر مبنای تورم سالانه افزایش پیدا می‌کند، همچنین قیمت ملک و نرخ بهره بانکی از مواردی است که بر میزان اجاره بها تاثیر گذار هستند.

امیدی به رونق بازار مسکن نیست
بر اساس این گزارش بر خلاف  آمارهای ارائه شده که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار مسکن است صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن  با اشاره به اینکه امیدی برای رونق بازار مسکن نیست گفت: اصلی ترین عامل رونق در بازار مسکن رونق اقتصادی کشور است که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که رونق اقتصادی به کشور باز گردد بیشترین اثر خود را در حوزه مسکن نشان می دهد.

بدری یادآور شد: در حال حاضر هیچ یک از اقدامات دولت از جمله صندوق پس انداز یکم یا پرداخت تسهیلات نتوانسته است رونق را به بازار مسکن بازگرداند.

براساس این گزارش دولت دوازدهم باید هرچه سریعتر برنامه خود را برای بهبود وضعیت بازار پر تلاطم مسکن ارائه کند.در حال حاضر با ادغام وزارت راه وشهرسازی دولت تمامی برنامه های خود را بر روی بخش حمل ونقل متمرکز کرده است و تا به امروز نتوانسته طرح های را که اعلام کرده از جمله مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری به سرانجام برساند.امید است که دولت دوازدهم بتواند این طرح های خوابیده را به مرحله اجرایی شدن برساند.

منبع: الف