در زمستان ۱۳۴۰، دولت آمریکا به ایران اطلاع داد که براى فرستادن مستشاران نظامى اش به ایران شرط تازه اى دارد. این شرط در واقع پاسخى بود به اصرار بى امان شاه در مورد خریدهاى تسلیحاتى و استفاده از کارشناسان نظامى آمریکایى در ارتش ایران. دولت آمریکا مى خواست که مستشاران نظامى و اعضاى خانواده آنها از مصونیت دیپلماتیک بهره مند شوند. این نوع مصونیت، یادآور حق قضاوت کنسولى یا «کاپیتولاسیون» بود که با توجه به سابقه اش در ایران، امرى شوم محسوب مى شد.
فرادید| «ماده واحده منظم به قرارداد وین» نیمه شب سوم مرداد ۱۳۴۳ از تصویب مجلس سنا گذشت.
احمد میرفندرسکى، معاون وقت وزارت امور خارجه که از سوى دولت حسنعلى منصور وظیفه دفاع از این لایحه را به عهده داشت در مورد جلسه آن شب گفته است: «با کمال اکراه براى دفاع از این ماده پشت تریبون رفتم و دفاع من مهمل ترین دفاعى بود که ممکن است یک نفر از لایحه اى بکند. براى اینکه اصلاً عقیده به آن نداشتم.
مثل اینکه حس ششم من به من مى گفت… کار خطرناکى است… حالا البته دفاع مزخرف من به جاى خودش محفوظ، راستى هم من نمى خواستم در آن ساعت نیمه شب کسى را اغفال کنم!… نیم ساعت بعد از نصف شب بود که این لایحه به تصویب رسید.
جمله آخر صحبتم این بود که گفتم: «همین است که هست. مى خواهید تصویب کنید، مى خواهید تصویب نکنید…» به نظرم روشن تر از این نمى شد گفت که آقا، این مهمل است. ولى اشاره اى بهشان شد… و تصویب کردند.» («در همسایگى خرس» گفت وگوى احمد احرار با میرفندرسکى) این ماده واحده، چند ماه بعد که در جلسه جنجالى مجلس شورا به تصویب رسید، توسط آیت الله خمینى به احیاى کاپیتولاسیون تعبیر شد، مخالفت پرشور آیت الله را برانگیخت و به تبعید او به ترکیه منجر شد.
• کاپیتولاسیون
در زمستان ۱۳۴۰، دولت آمریکا به ایران اطلاع داد که براى فرستادن مستشاران نظامى اش به ایران شرط تازه اى دارد. این شرط در واقع پاسخى بود به اصرار بى امان شاه در مورد خریدهاى تسلیحاتى و استفاده از کارشناسان نظامى آمریکایى در ارتش ایران. دولت آمریکا مى خواست که مستشاران نظامى و اعضاى خانواده آنها از مصونیت دیپلماتیک بهره مند شوند. این نوع مصونیت، یادآور حق قضاوت کنسولى یا «کاپیتولاسیون» بود که با توجه به سابقه اش در ایران، امرى شوم محسوب مى شد.
دولت ایران سال ها پیش و بر اساس معاهده ترکمن چاى حق قضاوت کنسولى را به روسیه داد. پس از آن انگلستان و سایر کشورهاى اروپایى نیز از این امتیاز بهره مند شدند. در دوران رضاشاه و پس از تشکیل نظام جدید دادگسترى، کاپیتولاسیون در مراسمى با حضور رضاشاه ملغى اعلام شد. محمدرضا شاه به این اقدام پدرش، به عنوان یکى از افتخارات سلسله پهلوى مى بالید.
اما از سوى دیگر شاه به قدرت ارتش بسیار اهمیت مى داد، به گونه اى که گروهى از ناظران، علاقه او را به خرید تسلیحات پیشرفته «بیمارگونه» توصیف کرده اند. جنبه واقع بینانه علائق نظامى شاه، به این نکته باز مى‌گشت که او در دورانى نسبتاً طولانى، ارتش را تنها پایگاه قدرت خود یافته و به اتکاى آن، دوران ضعف را پشت سر گذاشته بود.
از نظر روان آسیب شناسى نیز اقتدار نظامى، کمبودهاى شخصیتى شاه را التیام مى داد. بنابراین با وجود اهمیتى که افتخار لغو کاپیتولاسیون توسط پدرش براى او داشت، هنگامى که با اصرار آمریکایى ها مواجه شد، تصمیم گرفت به وضعیتى شبیه احیاى کاپیتولاسیون تن دهد.
• کشمکش
در این میان دو مسئله دیگر نیز در دو سطح رقابت کاملاً متفاوت مطرح شده است. به این معنى که به جریان افتادن لایحه مربوط به مصونیت مستشاران آمریکایى را از یک سو به دشمنى علم با حسنعلى منصور و از سوى دیگر به رقابت انگلستان و ایالات متحده مربوط دانسته اند. منصور، رهبر حزب تازه تأسیس «ایران نوین»، اولین نخست وزیرى بود که در نظام دو حزبى اوایل دهه چهل به نخست وزیرى رسید. علم (نخست وزیر پیش از منصور و رهبر حزب «مردم») ارائه لایحه مربوط به مصونیت مستشاران آمریکایى را به تأخیر انداخت تا عواقب آن را متوجه دولت منصور کند.
علم در آخرین روزهاى نخست وزیرى اش، پیش از آنکه جاى خود را به منصور دهد، در نامه اى به مجلس ادعا کرد لایحه مذکور به تصویب دولت رسیده است؛ در حالى که در واقع چنین نبود. این لایحه یک بار در دولت مطرح شده بود و مخالفت گروهى از وزیران را برانگیخته بود. علم ادامه بررسى را به جلسه اى دیگر واگذارد، اما هرگز آن را دوباره مطرح نکرد. («معماى هویدا» عباس میلانى) نظر دیگر این است: دولت انگلستان که در دوران پس از جنگ جهانى دوم به تدریج قدرت خود را به نفع ایالات متحده از دست مى داد، از این طریق درصدد لطمه زدن به حیثیت آمریکا برآمد.
به گفته میرفندرسکى: «این ماده واحده حکم دستمالى را داشت که بر سرى که درد نمى کند، بستند… پوست خربزه اى بود که دشمنان آمریکا در ایران زیر پاى دولت متکى به آمریکا، یعنى دولت حسنعلى منصور گذاشتند… شوروى ها در این کار دستى نداشتند، نتیجه باید گرفت که دست انگلیسى ها در کار بود.»
کنوانسیون وین، یک قرارداد معمولى بود که بسیارى از کشورهاى جهان به آن پیوسته بودند. این کنوانسیون مصونیت هاى دیپلماتیک را که پیش از آن وجود داشت، تدوین مى کرد و حقوق برابر براى کشورهاى عضو در نظر مى گرفت اما ماده واحده الحاقى به این کنوانسیون به دولت اجازه مى داد که «رئیس و اعضاى هیأت هاى مستشارى نظامى ایالات متحده را در ایران… از مصونیت ها و معافیت هایى که شامل کارمندان ادارى و فنى موصوف در… قرارداد وین مى باشد… برخوردار نماید.»
این ماده واحده روز ۲۱ مهرماه در مجلس شوراى ملى مطرح شد و فراکسیون حزب مردم در مجلس با آن مخالفت کرد. منصور شخصاً در مجلس حاضر بود و از لایحه دفاع مى کرد. ماده واحده سرانجام با اختلاف شش رأى تصویب شد.
حدود دو هفته بعد، آیت الله خمینى در قم سخنرانى معروف خود را علیه این مصوبه ایراد کرد. او که در روز تولد حضرت فاطمه (س) سخن مى گفت، در میان تعجب حضار سخن خود را با «انا لله و انا الیه راجعون» آغاز کرد و از جمله گفت: «ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند… استقلال ما را فروختند… عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت… ما را بفروشند و ما ساکت باشیم؟ استقلال ما را بفروشند و ما ساکت باشیم؟ ولله گناهکار است کسى که داد نزند… اى سران اسلام، به داد اسلام برسید! اى علماى نجف، به داد اسلام برسید! اى علماى قم به داد اسلام برسید! رفت اسلام…»
چند روز بعد مأموران به خانه آیت الله خمینى در قم آمدند و ایشان را به تهران منتقل کردند.
آیت الله همان شب به ترکیه تبعید شد. حسنعلى منصور بهمن همان سال به دست یکى از مریدان آیت الله ترور شد و جان باخت.
پی نوشت:
این مطلب در روزنامه شرق در سال ۱۳۸۴ منتشر شده است.
از جمله آژانس هایى که از آنها افسر تحقیق اجاره مى کردند، آژانس سرویس مخفى بود که در سال ۱۸۶۵ توسط خزانه دارى آمریکا تاسیس شده بود. در اوایل قرن بیستم، دادستان کل به این نتیجه رسید که تعدادى از افسران تحقیق را به طور دائم استخدام کند تا امور بین دادگاه ها و پرونده هاى بین ایالتى را بررسى کنند. 
