بایگانی ماه : جولای, 2017

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کردیم و دیگر حرف آمریکایی ها خریدار ندارد.

به گزارش مهر اسحاق جهانگیری عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به روز دختر و ولادت حضرت معصومه (س) اظهار داشت: واقعیت این است که بانوان در کشور ما یک مطالبه به حقی دارند و آن اینکه نسبت به توانایی ها و زحمات آنها برایشان موقعیت های مناسبی فراهم شود.

جهانگیری با انتقاد از انتصاب مدیران توسط دولت در کرمانشاه گفت: همین سالن شورای اداری چرا مدیر زن نمی بینیم. نخبگان زن ما توانایی های زیادی دارند و نمونه آن همین خانم میرزاخانی که اخیرا به رحمت ایزدی پیوست.

وی افزود: دولت در برنامه ششم سهم ۳۰ درصدی برای مدیریت بانوان دیده است و آن وقت این وضعیت تغییر خواهد کرد. همچنین تصمیم گرفته ایم که در آینده ۸ سال سن مدیریتی کشور را کاهش دهیم.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در پایان دولت یازدهم می توانیم بگوییم که نسبت به هر آنچه که تمرکز داشتیم موفق بودیم. در تعاملات خارجی، مذاکرات هسته ای و بحث ایران هراسی موفق شدیم کاری کنیم که همه ایران را دوست داشته باشند و دیگر حرف آمریکا خریدار نداشته باشد.

وی افزود: دولت همچنین در اقتصاد توفیق داشته و توانسته ثبات ایجاد کند. سیاست های اقتصاد مقاومتی هم به خوبی پیش رفته است و در مجموع می توانیم بگوییم در حوزه های سیاسی و اقتصادی اجتماعی موفق بودیم.

جهانگیری گفت: ما چالش های عمده ای را در کشور داریم. این بیکاری دیگر نسخه های قدیمی برای آن جواب نمی دهد. نرخ بیکاری همین کرمانشاه که گفتند تن من را لرزاند!

وی افزود: ما باید برای هر استعداد و رشته تحصیلی و مهارت متناسب با آن فرصت شغلی ایجاد کنیم. باید بتوانیم اقتصاد کشور را رشد دهیم که سالانه ظرفیت ایجاد یک میلیون شغل داشته باشیم. امروز کشورهایی که می توانند بیش از ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کنند به تعداد انگشتان دست است.

منبع: الف

در راستای ارائه مطالب لازم به ذکر برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از مواردی که باعنوان (استخدام با طعم فامیل بازی/در شرکتهای تابعه وزارتخانه ها چه می­گذرد؟) توسط خبرگزاری مهر انتشار یافته بدینوسیله نکاتی چند از قرار ذیل بمنظور درج آن بعنوان پاسخ این شرکت انعکاس می­ یابد:
نظر به اینکه در متن ذیل عنوان پیش گفته، نام این شرکت ذکر شده ولی از بیان ماهیت قانونی و ساختار آن فروگذار گردیده لذا از جهت آنکه توجه به این مطلب می­تواند کارساز در درک صحیح جزئیات و حقایق موضوع باشد جا دارد عنوان نماید که شرکتهای آب و فاضلاب شهری در هر اُستان که این مجموعه نیز از جمله آنها محسوب می­شود بموجب ماده سوم قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوّب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکتی غیردولتی بشمار می­آیند و جزو شرکتهای وابسته به وزارت نیرو محسوب می­شوند نه شرکتهای تابعه وزارت نیرو؛ تعیین و ابلاغ نظامات مربوط به جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تصویب چارت تشکیلاتی این نوع و گروه از شرکتها، از سوی سهامداران آنها بموجب اساسنامه مصوّب برای فعّالیّت این شرکتها به رئیس مجمع عمومی شرکتهای مزبور که وزیر محترم نیرو بعنوان نماینده سهام در تعلّق دولت می­باشد تفویض شده و این مطلب باعث آن گردیده است که بدین ترتیب وزارت نیرو در این قبیل موضوعات بتواند امکان ورود داشته باشد. ازآنچه که در این فراز به آن اشاره شد قرار است این مطلب مورد التفات قرار گیرد که این مجموعه، شرکت تابعه وزارت نیرو نیست تا ملزم به تبعیت و شمول تسری قوانین الزام آور دولتی مختلف از جمله مقررات مربوط به استخدام در بخش کارکنان دولتی باشد بنابراین القای مفهوم مغایر این موضوع، خلاف واقع بوده و لازم است در تحلیل و نتیجه­ گیری ذهنیت پیش آمده، تصحیح شود.

با تأملی کوتاه در پیشینه ماجرای بازگوشده و انتشار یافته فوق پیرامون موضوع تبدیل وضعیت، توجه به مواردی چند از این قرار برای رفع ابهام و سوء گمان بوجود آمده در متن خبر موصوف لازم بنظر می­رسد که بدین شرح مورد عنوان قرار می­گیرد

:الف) تبدیل­وضعیت عوامل مشغول بکار از قبل، که طرف قرارداد با پیمانکاران تحت پیمان با این شرکت بوده­اند ولی در ساختار اجرائی و غیر اجرائی این شرکت فعّالیّت می­نمایند، به سیاست هائی برمی­گردد که دولت قبل در قالب ساماندهی آغاز نموده و منجر به تبدیل وضعیت تعداد هفتصد و هفتاد نفر گردیده است. باتوجه به اینکه با تغییر دولت، سیاستهای نظام جذب نیرو از حالت صرفاً تمرکز به این موضوع در این مجموعه، خارج و به سمت و سوی برگزاری آزمون استخدامی با انتشار فراخوان عمومی و جذب نفرات برتر دانشگاههای نام­آور از لحاظ بنیه علمی سوق یافته است لذا در سالیان اَخیر مواجه با این رویکرد می­باشیم که این شرکت با مواجه شدن با تغییر سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو، از آزمون و مبادی مذکور اقدام به تأمین نیازهای جایگزین نموده و این موضوع همچنان در حال دنبال شدن می­باشد مع­ الوصف نظر به اینکه در بخش تبدیل­ وضعیت شدگان  قبلی که از این قافله باقی مانده­اند نیز با احراز شرایط بر شمرده شده پیشین، کارشان در حال قطعیت یابی قرار گرفته لذا چنین ملاحظه می­شود که مجموعاً ۳۵۷ نفر فرایند تبدیل ­وضعیت شدنشان در حال نهائی­ شدن می­باشد که از میزان اَخیرالذکر تنها ۸۴ نفر تاکنون مراحل تأیید گزینش را به پایان رسانیده ­اند.

ب) القاء مطلب عنوان شده در متن خبر انتشار یافته باعنوان فوق با این نتیجه­ گیری که پُست سازمانی جدیدی در این شرکت برای حل مشکل تبدیل وضعیت شدگان یا افراد در حال تبدیل­ وضعیت ایجاد شده باشد نیز صحیح نبوده ضمن آنکه قابل انجام هم نیست. واقعیت آن است که برنامه­ریزی موصوف برای پُستهای خالی مصوّب و موجود، به انجام رسیده است که البته بصورت سایه به رغم خالی بودن آن پُستها در طول این سالها، کار مربوطه توسط عوامل تحت پیمان با پیمانکاران مذکور به انجام می­رسیده است ضمن آنکه با به ثمر رسیدن هر تبدیل وضعیت، اجازه جذب و جایگزینی در قالب پیمان مربوطه نیز بعنوان شرط از پیش تعیین شده، سلب و ناممکن از سوی وزارت نیرو اعلام شده است پس ملاحظه می­شود در این زمینه رعایت صرفه و صلاح شرکت صورت گرفته چرا که جدای از وزارت نیرو که به نمایندگی از سهام دولت یکی از سهامداران این شرکت محسوب می­شود و نظارت خود را بصورت اختصاصی و یا عمومی داشته و دارد، در جریان تصویب بودجه و نیز تصویب صورتهای مالی سالیانه، کنترلهای لازم بعدی را توسط سایر سهامداران این شرکت علاوه بر حسابرس و بازرس قانونی این شرکت بر رَوند موضوع مذکور به این شرکت به انجام رسیده و می­رسد و خدشه ای بر آن وارد نبوده و نیست.

ج) باید توجه داشت که از ابتدای کار دولت قبل یا نباید اجازه سیاست ساماندهی در قالب تبدیل­ وضعیت داده می­شد یا اینکه اگر داده شده و شرایطی برای آن اعلام شده است نباید این موضوع بصورت نیمه و ناقص به اجراء درآید تا باعث احساس تبعیض، دلسردی و نارضایتی گردد. از جمله دلایلی که مسئولین محترم اَمر در وزارت نیرو مبادرت به اهتمام به توجه به آن نموده ­اند مواردی همچون جلوگیری از بروز تلقی فقدان امنیت شغلی و نیز کاهش انگیزه بوده که باعث توجیه تبدیل­ وضعیت، شده است ضمن آنکه باید در نظر داشت که در طول سالیان مختلف و متمادی، افرادی که فرایند تبدیل­ وضعیتشان به اتمام رسیده و یا در حال انجام و اتمام است، توانسته­ اند جدای از برخورداری از مدارک مربوط به طی مدارج علمی و دانشگاهی مربوطه که شرط اوّلیه نیز در این اُمور محسوب می­شود دارای تجربه کاری و مهارتهای علمی لازم و مورد نیاز این شرکت گردند که حتی سابقه این موضوع و حضور کاری آنان در این گروه از فعّالیّتها بعضاً به بیش از ده یا پانزده سال سابقه کاری و مهارتی مستمر نیز بر می­گردد لذا ملاحظه می­شود که افراد تبدیل ­وضعیت شده در این قالب در نوع خود که ساماندهی شده و می­شوند، توانسته­ اند با  تجربه اندوزی لازم برای ارائه خدمت مورد انتظار از ایشان، شرایط و قابلیت های کافی را داشته باشند که این موضوع در جای خود می­تواند قابل توجه باشد و سوءظن بوجود آمده را کاملاً رفع سازد.
 
 
                                                  فرزانه چاوش باشی
                                                 مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی
 

منبع: الف

روزنامه بهار: چند روز پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور روحانی که یکی از ارکان اصلی تیم اقتصادی دولت است گفت: «کاهش سرمایه گذاری در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ روی رکود صنعت داخلی کشور تاثیر منفی داشت. هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲‌اندازه صنعت ۱۷ درصد کوچک‌تر شد که رشد صنعتی در سال ۹۳ تا ۹۵ بخشی از آن را جبران کرد»برخی که دچار نگاهی سیاست زده در موضوعات اقتصادی هستند چنین تصور کردند که نکته مطرح شده از سوی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تضاد با گفته‌های روحانی در خصوص خروج از رکود است و این در حالی است که با اندکی دقت در آن چه گفته شد و واقعیات موجود در عرصه اقتصادی کشور می‌توان متوجه شد که خروج از رکود به معنای عدم بازگشت این بلیه اقتصادی نیست و از آن مهمتر بین مفهوم اقتصادی خروج از رکود با غلبه بر رکود و رونق اقتصادی تفاوت‌های مشخصی وجود دارد.با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر می‌توان به این نکته پی برد که اساسا وضعیت رونق و رکود در اقتصاد ایران نموداری سینوسی شکل را نشان می‌دهد و از وضعیت عدم ثبات رنج می‌برد. گاه شاهد نرخ‌های رشد بسیار بالا در اقتصاد کشورمان بوده‌ایم و گاه نرخ‌های رشد منفی برای چند فصل پیاپی را تجربه کرده ایم.

آن چه در سال‌های اخیر علاوه بر بی ثباتی در نرخ رشد اقتصادی بازارهای کشور را دچار چالش کرده است نرخ رشد منفی و نرخ رشد اندک است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم که اقتصاد ملی از هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی رنج می‌برد که نتیجه آن ایجاد رکودی عمیق و بی سابقه بوده است. با آغاز به کار دولت یازدهم در تابستان۹۲ تیم اقتصادی دولت با یک دوراهی مواجه شد؛ یک دوراهی ناشی از رکود تورمی به جای مانده از گذشته.یک راه، الویت را به غلبه بر رکود می‌داد و راه دوم کاهش نرخ تورم را در الویت خود قرار داده بود. تصمیم گیران اقتصادی دولت اعتدال به این نتیجه رسیدند که در آن شرایط مقابله با تورم ضرورت بیشتری دارد و از همین رو با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی –  مالی به دنبال کاهش نرخ تورم رفتند. این تصمیم در آن زمان باعث هشدارهای برخی تحلیل گران اقتصادی شد و مردان اقتصادی دولت در پاسخ معتقد بودند که فشاری که تورم بر معیشت روزمره مردم وارد آورده است بسیار سخت‌تر از رکود است.

به نظر می‌آید که امروز با نگاهی به شرایط آن سال می‌توان به تیم اقتصادی دولت حق داد که غلبه بر تورم را الویت نخست خود قرار داده اما درباره ادامه دار شدن آن سیاست ابهام و نقدهایی قابل طرح است. نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال اخیر سبب غلبه بر تورم افسار گسیخته شده است اما در کنار آن شاهد آن هستیم که نرخ رشد اقتصادی که نمایانگر میزان رکود است همچنان به شکل سینوسی در حرکت است و نرخ رشد بالای سال ۹۵ هم بیش از آن که به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت باشد به واسطه گشایش‌های حاصل از برجام و افزایش فروش نفت است، به بیان دیگر نرخ رشد اقتصادی حاصل عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی بوده است نه سیاست‌های اقتصای.علاوه بر تکیه نرخ رشد اقتصادی بر فروش نفت بخش دیگری از این نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی را می‌توان در صنایع بزرگ مشاهده کرد که در قیاس با ابتدای دولت جانی دوباره گرفته اند. اما حقیقت آن است که این نیمه‌ خوش قصه‌ رکود همه واقعیت نیست و آن چه مسعود نیلی گفته است و در زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی هم مشهود است حکایت از رکودی عمیق دارد که نمی‌توان با گفتار درمانی و تزریق امید به جامعه به مقابله با آن برخاست و عزمی جزم می‌طلبد و برنامه‌ای مشخص.
بخش تلخ ماجرا که کمتر به آن اشاره می‌شود ودر زندگی روزمره مردم مشهود است و فغان فعالان اقتصادی را به آسمان بلند کرده است این است که بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط از دولت دهم به این سو تا به همین امروز همواره درگیر رکودی خانمان برانداز بوده‌اند به طوری که حتی اجرای چندباره برنامه‌های خروج از رکود دولت هم تا به امروز نتوانسته است وضعیت این گروه از صنایع را به شکل ملموسی تغییر دهد. آن چه در چهار سال پیش رو در پرونده اقدامات دولت برای درمان رکود قابل رویت است سه نکته خطر بازگشت رکود، نسبت رکود با تورم و طراحی برای ایجاد رونق است.
الف) خطر بازگشت رکود
با ثبات ایجاد شده در فروش نفت کشورمان تاثیر این موضوع در افزایش جهشی نرخ رشد اقتصادی به پایان راه خود رسیده و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های پیش رو نیز شاهد تاثیر قابل ملاحظه فروش نفت در بالا نگاه داشتن نرخ رشد اقتصادی باشیم. این امر یکی از مواردی است که در چهار سال پیش رو می‌بایست برای آن فکری اساسی کرد.
ب) نسبت رکود با تورم
آن طور که از شواهد برمی‌آید برنامه تیم اقتصادی دولت دوازدهم بر خلاف دولت اول روحانی بیشتر از آن که بر پایه سیاست‌های انقباضی استوار باشد بر سیاست‌های مالی انبساطی تکیه خواهد داشت. این نوع سیاست‌های انبساطی می‌تواند تصمیمی درست برای غلبه بر رکود عمیق موجود در اقتصاد ملی باشد اما از سویی دیگر همواره باید مراقبت کرد که هر نوع بی دقتی در اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند به بازگشت غول تورم منجر شود.
ج)  طراحی برای ایجاد رونق
اگر بخواهیم خوشبینانه و امیدوارانه به چهار سال آینده بنگریم می‌توانیم امیدوار باشیم که در دولت دوم روحانی در صورت اجرای درست برنامه‌ها شاهد غلبه واقعی بر رکود باشیم؛ اما این تازه اول راه است. به بیان دیگر بین غلبه بر رکود در تمام ابعاد آن و ایجاد رونق باز هم فاصله‌ای قابل ملاحظه وجود دارد و می‌بایست در چهار سال پیش‌رو برای ایجاد رونق اقتصادی که واجد ویژگی تداوم باشد فکری اساسی کرده و پایه‌های آن را مستحکم کرد.
حال و در این شرایط که شاهد رکودی ملموس در بازار هستیم و انبارها از تولیدات پر است اما خریداری وجود ندارد چه باید کرد؟ آیا راه‌حل‌هایی برای غلبه بر رکود وجود دارد و یا این موضوع ماموریتی غیرممکن است؟
با نگاهی به تجارب بشری می‌توان به این نتیجه رسید که اگر نخواهیم «چرخ را از نو اختراع کنیم» راه حل‌ها مشخص و در دسترس است. راه حل هایی که بارها از آن سخن گفته شده است و اجرایی کردن آن می‌تواند یکی از مهمترین نقاط قوت دوره چهار ساله دوم دولت اعتدال را به همراه داشته باشد. راه حل هایی مبتنی بر سیاست‌های انبساطی و تزریق منابع مالی کافی به صنایع دچار رکود، توجه جدی به سرمایه گذاری‌های خارجی و تسهیل امکان همکاری با دیگر کشورها، تولید صادرات محور و توجه جدی به موضوع صادرات، تحریک تقاضا با پرداخت وام و. . . راه‌حل‌هایی آشنا و بارها بیان شده برای غلبه بر رکود موجود در بازار است. آن چه در این میان اهمیت دارد اجرایی شدن این راه‌حل‌های مشخص و امتحان پس داده با رعایت الویت‌ها و احتیاط هاست. اجرایی کردن آن‌ها نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ و شجاع است تا بتواند با حفظ هماهنگی، تصمیمات اتخاذ شده در مرکز فرماندهی اقتصادی دولت را با سرعت و دقت به سرانجامی مطلوب برساند.

منبع: بهارنیوز