بایگانی ماه : جولای, 2017

بارها این جمله را شنیده‌ایم که صنعت خودرو‌سازی ما سابقه‌ای بیشتر از کره دارد اما ما کجا و آنها کجا؟ از آن تأسف‌بارتر اینکه خودروسازان ما می‌روند تا به یک نمایندگی مجاز صاحبان صنعت خودروسازی چینی و فرانسوی بدل شوند!

 اما گره کار کجاست؟ چرا با این همه قراردادهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌ها، هزینه‌های زیاد و دهها و صدها هزار نیروی انسانی هنوز هم نتوانسته‌ایم یک پلت فرم صد‌درصد ایرانی بسازیم یا یک موتور ایرانی را حداقل در نمایش ظاهری هم که شده رونمایی کنیم؟ آیا کسی هست که از خودروسازان درباره هزینه‌های تحقیقاتی ۲۰ سال اخیر بپرسد و دستاوردهای صدها و هزاران میلیارد تومانی (با قیمت روز) را برای مردم توجیه کند؟

چرا باید بعد از ۴۷ سال صنعت خودرو در کشور همچنان در فضای انحصاری با قیمت‌هایی که شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام به مردم ابلاغ می‌کند، این چنین خوار و خفیف شود که امروز به مونتاژکاری برای خودروسازان چینی و فرانسوی بدل شویم؟
 
پاسخ را بی‌شک باید در حوزه مدیریت و ضریب نفوذ دولت در سال‌های اخیر دانست و صندلی‌های مدیریتی که به جای استقرار قواعد اقتصاد خرد در بنگاه‌های خود به تصمیمات سیاسی تن می‌دهند و اهرم برکناری آنها را به هر تصمیمی وادار می‌کنند الا تصمیم اقتصادی!

کافی است سری به دفاتر اعضای هیئت مدیره بزنید تا متوجه چنین توضیحات واضحی شوید و با چشم خود ببینید که از صبح تا غروب دفاتر مدیرعامل و هیئت مدیره با چه افرادی قرار دارند و چه کسانی در دفتر هیئت مدیره‌های آنها رفت و آمد می‌کنند!
 
بی‌تعارف صنعت خودرو امروز با چنین رویه‌ای چشم‌اندازی بهتر از عمق‌بخشی بیشتر مونتاژ خودروهای خارجی و گران‌تر فروختن آنها به مردم ندارد زیرا خودروسازان با یک مثلث مشکل‌دار مواجه هستند که یک ضلع آن اراده‌های سیاسی و درخواست‌‌های سیاسی، یک ضلع آن سهامداران خرد و حقوقی با نفوذ و ضلع سوم آن بدنه سنگین، نیروی مازاد و هزینه‌تراشی‌های خارج از قواعد اقتصاد خرد است که منابع را بر باد می‌دهد.  با این اوصاف و به اذعان کارشناسان این صنعت حتی اگر مدیران خودروسازی رنو و تویوتا هم در این سیستم به کار گرفته شوند آیا غیر از این قواعد را لحاظ می‌کنند؟
 
از نگاه اقتصاد خرد یک بنگاه با هزینه‌هایی مانند هزینه انرژی، هزینه نیروی انسانی و هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ای مواجه است اما وقتی هزینه‌های دیگری مانند هزینه‌های تصمیمات سیاسی، هزینه‌های تحمیل مازاد نیروی انسانی و فروش مواد اولیه و قطعات را به دلایل مختلف بالا می‌بریم در فضای انحصاری چاره‌ای جز تحمیل گرانی به مصرف‌کننده، حذف هزینه‌های تحقیق و توسعه و نادیده گرفتن نوسازی ماشین‌آلات و تکنولوژی و… نداریم. چنین معادله ساده‌ای در اقتصاد خرد برای بنگاه‌های خودرو‌سازی به خوبی چشم‌انداز آینده بنگاه و صنعت انحصاری را ترسیم می‌کند، به خصوص که خواسته باشیم طرح‌های توسعه‌ای را بر مبنای تصمیمات سیاسی در سایر کشورها یا در درون مرزها به اجرا درآوریم !
 
به عبارت دیگر توسعه خودرو‌سازی در این سال‌ها نه براساس منطق اقتصادی که بر اساس فشارهای سیاسی و منافع پنهان آن رخ داده و نتیجه آن ایجاد سوله‌های متعدد در مناطق مختلف و حتی کشورهای مختلف بوده که سرمایه‌ها را در قالب زمین، سوله و آهن و آجر بند کرده و اکنون یا به فضاهای خالی بدل شده‌اند یا این سوله‌ها و خطوط تولید ناقص و ناکارآمد خود به عاملی برای افزایش هزینه‌ها بدل شده‌اند.

علی علیلو نماینده مجلس درباره این هزینه‌ها چندی پیش از حمل‌و‌نقل اتاق‌های خودرو خبر داده بود که صرفاً برای نصب آینه و شیشه به منطقه شمال کشور برده می‌شدند و دوباره سوار بر خودرو‌های سنگین به تهران عودت داده می‌شدند…!

ادامه دارد…

منبع: الف

این که سرمایه‌گذاران در بازار سهام آمریکا از ارزش‌گذاری‌های وال‌استریت نگران باشند،چیز جدیدی نیست، اما آنها هنوز کاملا متوجه نیستند که چقدر همه چیز در این بازار نسبت به سایر دنیا گرانتر است.


به گزارش مهر به نقل از مارکت واچ، این که سرمایه‌گذاران در بازار سهام آمریکا از ارزش‌گذاری‌های وال‌استریت اظهار نگرانی کنند چیز جدیدی نیست، اما آنها هنوز ممکن است کاملا متوجه نباشند که چقدر همه چیز در این بازار نسبت به سایر دنیا گران‌تر شده است.

طبق تحقیقات موسسه استار کپیتال، در بین ۴۰ کشور و منطقه که با معیارهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته‌اند، آمریکا گران‌ترین بازار سهام جهان را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که در هیچ کدام از معیارهای آنالیز شده آمریکا پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است، در همه این معیارها در بین ضعیف‌ترین‌ها قرار دارد و درکل با در نظر گرفتن همه آنها به‌طور متوسط، در پایین‌ترین رتبه قرار می‌گیرد.

نوربرت کیملینگ، سرپرست موسسه تحقیقاتی استار کپیتال در گزارشی نوشت: هرچند قیمت‌گذاری بالاتر لزوما نشانه قطعی افت ارزش سرمایه‌گذاری و یا رکود نیست اما تحقیقات آکادمیک نشان داده است که بازارهای سهامی که قیمت ارزان‌تری دارند، نسبت به رقیبان خود که گران‌تر هستند، در بلند مدت به سود و بازگشت سرمایه بیشتری منجر می‌شوند.

در سوی دیگر این رده‌بندی، کره جنوبی از لحاظ قیمت‌گذاری، بر اساس نسبت‌های قیمت به درآمد و قیمت به میزان فروش، به بازار سهام شماره یک جهان تبدیل شده است.

برای آمریکا شوم‌ترین نشانه اخطارآمیز می‌تواند نسبت چرخه‌ای قیمت به فروش شرکت باشد، که قیمت‌های سهام را با درآمدهای شرکت‌ها در طول ۱۰ سال گذشته مقایسه می‌کند. بر این اساس، آمریکا به امتیاز ۲۸ دست می‌یابد که تنها از دانمارک (۳۶.۱) و ایرلند (۳۴.۵) ارزان‌تر است. در گذشته نسبت CAPE با سطح فعلی نشان‌گر افت شدید بازار بود.

 از لحاظ مقایسه قیمت با درآمد، P/E، آمریکا به امتیاز ۲۲.۴ دست میابد که ۱۰ امین سطح بالا در جهان است. هرچند مقدار این نسبت از مقدار آن برای اقتصادهای قابل توجهی مثل انگلستان (که در این معیار با P/E=۳۱، دومین بازار گران جهان است) و هند (۲۲.۸)، بهتر است اما همچنان فاصله خیلی زیادی با مقدار این نسبت برای کشور چین دارد که با امتیاز ۷.۴ فقط از روسیه که دارای امتیاز ۷.۱ است، گران‌تر است.

برای بازار کشورهای توسعه یافته درکل عدد CAPE مساوی ۲۳.۴ و عدد P/E مساوی ۲۱ است.

در چنین شرایطی تحلیل‌گران بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌خواهند به طور جدی به فکر در نظر گرفتن این باشند که سرمایه‌گذاری خود را در بازارهای دیگری غیر از آمریکا هم تنوع دهند تا در شرایط وقوع افت بازار سهام آمریکا با ضرر کمتری مواجه شوند.

منبع: الف

درحالیکه کارشناسان اقتصادی معتقدند حجم واقعی اقلام قاچاق به کشور ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ۱۲.۶ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور دفاع می کند.

به گزارش صدا وسیما، فرید موسوی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: کشور ما از سال های دور با پدیده قاچاق همراه بوده و سال ۱۳۱۲ اولین قانون مبارزه با قاچاق به تصویب رسیده است. 

بر اساس قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسمی است که آمار قاچاق را اعلام کند اما شخصا آمار را اعلام نمی کند بلکه دستگاههای مختلف آمار را ارائه می دهند. از سال ۹۲ تا ۹۳ آمار سعودی بوده است . امسال حدود ۱۲/۵ میلیون قاچاق داشته ایم.

وی افزود: با توجه به تبعات منفی اجتماعی قاچاق؛ ساختارهایی که در اقتصاد طراحی کرده ایم و تا زمانی که فرایند ها اینگونه باشد قاچاق ادامه خواهد داشت. 

وی افزود: بحث ما این است که کشور ما به عزم جدی در امر مبارزه با قاچاق رسیده است و مقام معظم رهبری نیز بر کاهش قاچاق و مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشته اند. آمار رسمی واردات ۱۸ درصدی را کاهش نشان می دهد وحقوق ورودی ما نشان دهنده کاهش ۷ درصدی تعرفه ها بوده است. میانگین کاهش تعرفه ها را  داشته ایم و در نظام جامع مالیاتی و مناطق آزاد گمرک مستقر شده و نقش مهمی در روند مبارزه داشته است. روند مبارزه وجود داشته اما مطلوب نبوده است. 

موسوی گفت: عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا دیده می شود و نباید نادیده گرفته شود. سازمان گمرک زحمات زیادی در مبارزه با روند قاچاق کالا و ارز کشیده است. از سال ۹۲ به بعد تعداد ایکس ری ها در گمرک افزایش یافته است. وی گفت: رقم قابل توجهی از اسکله های دریایی ما تحت نظارت هیچ نهادی نیستند. شناورهای ما ثبت نشده اند که اینها بستر های قاچاق را فراهم می کنند. مناطق آزاد بستر قاچاق کالا هستند و رقم قابل توجهی از قاچاق کالا از طریق همین شناورها ممکن است وارد شده باشد. وی گفت: ۷۵ درصد ورود کالاهای قاچاق از مبادی رسمی را نمی توان پذیرفت چون در رابطه با افزایش نظارت ها این رقم بالایی است. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: نزدیک ۲ تا  ۲ و نیم میلیون تن قاچاق بوسیله کولبران اتفاق می افتد بقیه از طریق مبادی دیگر اتفاق می افتد. وی گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک عزم ملی می طلبد. 

حجم واقعی قاچاق۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار

عبدالملکی کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه قاچاق کالا مسئله جدی است که فعلا لاینحل مانده است گفت: روند مبارزه با قاچاق کالا به کشور رو به بهبود است اما ما معتقدیم که باید با سرعت بیشتری جلوی آن را بگیریم.

او با تشکیک  در مورد آمار ۱۲.۵ میلیاردی قاچاق کالا به کشور افزود: به عقیده من مقدار واقعی قاچاق کالا به کشور ۲۰ میلیارد دلار است نه ۱۲.۵ میلیارد دلار، به لحاظ وجدانی هم این آمار قابل قبول نیست شاهد این ادعا هم مشکلات کشور در زمینه رکود و بیکاری است.

او با بیان اینکه شکاف عرضه کل و تقاضای کل بدترین روش برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور است، گفت: این روش دقیقی نیست زیرا تنها ۲ درصد خطا در این روش به معنای ۱۰ میلیارد دلار اختلاف در آمار نهایی است، روش منطقی این است که کشورهای جهان آمار رسمی شان در مورد صادرات کالا به ایران را با آمار گمرک مقایسه کینم.

عبدالملکی در ادامه افزود: گمرک اعلام می کند که آمار ورود و خروج اقلام را دارد و در کنار آن آمار کوله بران را هم دارد، حال چرا گمرک آمار کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور را به صورت شفاف اعلام نمی کند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: این عدم شفافیت به خوبی نشان می دهد که نزدیک به ۷۵ درصد قاچاق اقلام به کشور از مبادی اصلی است، این درحالیست که این آمار توسط دستگاه داخلی قابل کنترل است، حال مسئولین جواب دهند.

او با بیان اینکه ترخیص کنندگان حرفه ای اقلام قاچار با دریافت مبالغی قادرند این اقلام قاچاق را از گمرک ترخیص کنند، افزود: آنچه که قاچاق را به مسئله جدی تبدیل کرده موضوعات فنی مانند ایکس ری و غیره نیست بلکه آن عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالاست است که در دولت وجود ندارد، و ذکر آمار ۱۲.۵ میلیارد دلار عملا پاک کردن صورت مسئله است.

۷۰ درصد قاچاق ناشی از سوءاستفاده از رویه‌های قانونی است

خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ۲۴ روش علمی برای برآرود اقتصاد پنهان در دنیا وجود دارد، گفت: اقتصاد پنهان اقتصادی است که آمار آن در هیچ جایی ثبت نمی شود ولی در حقیقت وجود دارد. 

او افزود: دقیق ترین روشهای ارزیابی اقتصاد پنهان در دنیا که ضریب خطای کمی هم دارد روش برآورد بین عرضه و تقاضا است، که این امر در دستگاه های مختلف از جمله در بانک مرکزی و مرکز آمار و غیره دائما درحال رصد است.

خورشیدی با بیان اینکه این ستاد در سنوات گذشته تلاش کرده تا حجم قاچاق در کشور را برآورد کند کفت: حجم کل این اقتصاد پنهان براساس برآرودهای دقیقی که صورت گرفته است رقم ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۵ بوده است، که این رقم بسیار بزرگی است و به معنای وجود وفور یک چنین اقلام قاچاقی در جای جای کشور است.

به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا دولت یازدهم با مجموعه اقداماتی که انجام داده توانسته روند ورود اقلام قاچاق به کشور را کند کند.

او با بیان اینکه بررسی اقلام در این ستاد به صورت کالا به کالا است، از ۱۸ گروه کالایی اساسی قاچاق به کشور خبر داد و افزود: آمارهای این ۱۸ کالا بسیار دقیق است و آمار این کالا را به صورت دقیق پایش می کنیم.

او با انتقاد از روش تفاضل صادارت اقلام سایر کشورها با واردات کشورمقصد به عنوان شیوه ای نامناسب برای ارزیابی میزان حجم قاچاق کالا به کشور گفت: در مجموع معافیت های قانونی برای واردات کالا به کشور، ما به عدد ۹ میلیارد دلار می رسیم  که از این میزان باید ۲ میلیارد دلارش به صورت قانونی وارد و ۷ میلیارد دلار مابقی به صورت معافیتی وارد کشور می شود که در هیچ جایی هم ثبت نمی شود.

خورشیدی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم اقلام قاچاق فعلی به کشور نتیجه سوء استفاده از همین رویه هاست، گفت: برآورد حجم اقلام قاچاق به کشور سناریو محور است، متاسفانه گمرک در سال ۹۴ براساس مدلی که از سوی آقای عبدالملکی به عنوان روشی دقیق برای ارزیابی میزان قاچاق کالا به کشور مطرح می شود به حجم ۷ میلیارد دلار اقلام قاچاق به کشور رسید درحالی که حجم واقعی واردات کالای قاچاق به کشور ۱۵ میلیارد دلار بوده است.

به گفته خورشیدی ستاد روی نظرات کارشناسی و اطلاعات موجود برآورد دقیقی دارد و بر اساس اطلاعات دقیق، در نظر گرفتن همه متغیرها و مداخلات مختلف به عدد دقیق ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالابا بیان اینکه حداکثر کالایی که در سال ۹۵ به صورت قاچاق وارد کشور شده کمی بیشتر از ۳۰ درصد و از مبادی اصلی بوده است گفت: این میزان حدودا ۴ میلیارد دلار است و مابقی اقلام قاچاق از سایر مبادی، خلا های مرزی، کوله بری، ته لنجی، تجارت چمدانی و غیره وارد کشور شده است.

او افزود: امروز قاچاق ته لنجی سازمان یافته است که بنام کوله بر و به کام قاچاقچی دانه درشت تمام می شود. 

مولفه های اقتصادی موید کاهش ۵۰ درصدی قاچاق نیست

ساسان شاهویسی کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: در برآوردها برای محاسبه قاچاق کالا تفاوت زیادی در الگوها بخصوص الگوهای اقلیمی وجود دارد. یک متغیر بزرگ بعنوان کاهنده در اقتصاد به نام رکود وجود دارد بنابراین نباید بگوییم که چون نرخ رکود کاهش پیدا کرده نرخ قاچاق کاهش یافته است. در نگاه دقیق آمارها مشخص می شود. 

وی گفت: نرخ بالاتر باید مد نظر باشد چون مولفه های موجود نشاندهنده کاهش ۵۰ درصدی قاچاق نیست. کاهش ۵۰ درصدی در یک دوره ۴ ساله عدد معقولی نیست. 

شاهویسی درباره میزان واردات کالای قاچاق گفت: به جهت حفظ منافع ملی باید خوشحال باشیم که آسیب های اقتصادی برطرف شده باشد. واقعیت این است که بخش عمده ای از آسیب شناسی قاچاق به قابلیت های برمی گردد. اگر یکبار یکی از خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی متوجه می شود که برخورد ها جدی است.

منبع: الف

اغلب فعالان اقتصادی معتقدند واقعی شدن نرخ ارز و یکسان سازی آن پاشنه آشیل حوزه تجارت و تولید است و بیشترین آسیب را از همین موضوع دیده است.

به گزارش مهر، اغلب فعالان اقتصادی در پایان دولت یازدهم از عدم اجرای وعده های این دولت در خصوص یکسان سازی و ترک نرخی شدن نرخ ارز گلایه دارند.

بخش خصوصی بارها و بارها در همایش ها و کمیسیون های مشترک با روسای بانک مرکزی و مقامات وزارت اقتصاد از این موضوع به عنوان پاشنه آشیل صادرات و واردات و تولید نام بردند. اما این درخواست ها هیچ نتیجه مثبتی در پی نداشت.

سه سال پیش در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ و در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود ولی الله سیف در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز آیا در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده و آغاز زمان اجرای آن را منوط به این کرده ایم که شرایط بین المللی برای کشورمان مشخص شود.

با این وجود اما در شش ماهه دوم سال ۹۳ هیچ اتفاق مثبتی در راستای یکسان سازی نرخ ارز رخ نداد. چرا که شرط اصلی آن ایجاد ارتباط مجدد با دنیا و رفع موانع بین المللی و تحریم‌ها بود. یک سال بعد از وعده سیف، در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که با امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام امیدواری ها رو به افزایش گذشت. دی ماه همان سال و با امضای توافقنامه این امیدواری‌ها صدچندان شد.

برخی از فعالان اقتصادی به این امید که پس از گشایش های سیاسی موانع اصلی پولی و مالی هم برطرف خواهد شد آماده توسعه فعالیت خود شده و با دعوت از هیئت های مختلف تجاری مذاکره با فعالان اقتصادی و شرکت های خارجی را که طی سال های تحریم از بازار ایران خارج شده بوند آغاز کردند.

ترس سرمایه‌گذاران خارجی از بازار ارز ایران

فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران  در گفت و گو با خبرنگار مهر مهمترین عامل عدم ورود سرمایه گذاران خارجی را چند نرخی بودن ارز در کشور دانسته و گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی پیش از ورود به کشور زیرساخت ها را می سنجد و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اقدامات دولت در راستای جذب سرمایه گذار خارجی گفت: یکسان سازی و تک نرخی کردن ارز از مهمترین اقداماتی است که روی تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. چرا که وقتی سرمایه‌گذار به کشوری ورود می کند می‌خواهد بداند که با چه نرخی قرار است این سرمایه را برگرداند

ارز تک نرخی و برچیده شدن بساط رانت

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فایده تک‌نرخی شدن ارز به مراتب بیش ارز چند نرخی است و البته بساط این مفسده و رانتی که وجود دارد را نیز برمی‌چیند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که مهم‌تر از یکسان‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز است. لاهوتی افزود: برای ما مهم است که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ ارز را یکسان کند. آیا قرار است احکام دائمی برنامه ششم ملاک عمل قرار گیرد؟ درعین حال اگر قرار است نرخ ارز در کانال اعداد غیرواقعی قرار گیرد، پایداری آن امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که دولت نمی‌تواند تا در درازمدت به بازار ارز تزریق کند تا این متغیر را در شرایط متعادلی نگاه دارد.

 وی با اشاره به وعده‌های شش ماهه یا یک ساله برای اجرای سیاست یکسان‌سازی توسط بانک مرکزی، گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی این بازه‌های زمانی را برای وقت‌کشی وعده نداده است؛ بلکه احتمالاً امید داشته است اتفاقاتی شبیه آزادسازی منابع ارزی و منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور و به کارگیری این منابع برای مدیریت بازار ارز رخ دهد. اما آنچه انتظار داشته محقق نشده است، بنابراین به رغم وعده‌ها، ترجیح داده در جهت حفظ منافع ملی عمل کند و این اقدام را در موعد مناسبی به انجام برساند. از این جهت می‌توان بانک مرکزی را محق دانست. منتها به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مورد مساله یکسان‌سازی نرخ ارز محافظه‌کاری بیش از حدی را در پیش گرفته است.

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر واقعی سازی و تک نرخی شدن ارز به خبرنگار مهر گفت: ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از مهمترین دغدغه‌های فعالان بخش‌های اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سایر اشخاص مرتبط با فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است.

وی ادامه داد: سیستم چند نرخی ارز منشأ بسیاری از فسادها، رانت‌ها و ویژه خواری‌های اقتصادی در کشور است و باعث بی‌انضباطی مالی، افزایش قاچاق کالا، فعالیت‌های غیرقانونی و فاقد شفافیت در نظام اقتصادی شده است.

به گقته آرگون ارز دو نرخی سبب زیان مالی صادرکنندگان کالاها و خدمات شده و کاهش صادرات در قیمت‌های جاری و افزایش تقاضا برای واردات کالاها با نرخ‌های ارزان‌تر گردیده است.

وی تاکید کرد: اگر ارز با نرخ منطقی تک‌نرخی شود باعث تقویت و افزایش صادرات و امکان رقابت کالاهای صادراتی با کالاهای خارجی شده و از قاچاق کالا به کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: با مدیریت نرخ ارز ضمن توسعه صادرات کشور، واردات نیز با نرخ‌های واقعی انجام می‌پذیرد و باعث کاهش تقاضا برای واردات کالاها که امکان تولید آن در کشور وجود دارد فراهم‌شده و از اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی جلوگیری می شود و با این کار ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی به کشور نیز فراهم می‌شود.

منبع: الف