درد و دل یک سپرده گذار ثامن الحجج/ با اعتماد به بانک مرکزی سرمایه گذاری کردیم اما الان ۲ سال است کسی پاسخگو نیست/ بانک پارسیان: طبق دستور بانک مرکزی وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت می کنیم
به گزارش الف؛ بیش از یک دهه است که موسسات اعتباری با عنوان تعاونی وارد اقتصاد کشور شدند و موجب مشکلات متعددی شده اند. بعد از تصویب برنامه سوم توسعه و اجازه حضور بانک‌های خصوصی، در دهه هشتاد ، وزارت تعاون وقت (پیش از ادغام) که به دنبال تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ایران بود، شروع به دادن مجوزهای متعدد با عنوان تعاونی اعتباری کرد ؛ تعاونی هایی که هیچگونه نظارتی بر آنها نمی‌شد.
رشد قارچ گونه این تعاونی ها شروع شد و کمتر از یک سال هر خیابان و کوچه‌ای تابلوی چند تعاونی اعتباری به چشم می‌خورد ، که پول‌های مردم را با عنوان ارائه وام قرض الحسنه جمع میکردند وظاهرا هیچ نهادی هم بر آنها نظارت نمی‌کرد.
این تعاونی های اعتباری ، اندک اندک بزرگ شدند ؛ به طوری که برخی از آنها از بانک‌های خصوصی کشور نیز بزرگ تر شدند و امروز جامعه را درگیر مشکلات خود کرده اند . با آغاز دهه نود و بروز مشکلات تعاونی های اعتباری ، بانک مرکزی به موضوع ورود کرد و طرح ساماندهی آنها را آغاز نمود.
امروز اکثر این تعاونی‌ها در دل بانک‌های بزرگ ادغام شدند، اما هنوز برخی در حال فعالیت هستند. اما بعد از بروز بحران در موسسه ثامن الحجج ، ماجرای ادغام این موسسه و سامان دهی این موسسه توسط عاملیت بانک پارسیان مطرح شد.
اما ماجرا در همین جا ماند و هنوز اقدام خاصی در خصوص بقیه این موسسات صورت نگرفته است . با این حال سپرده گذاران برای بازپس گیری وجوه خود اقدام کردند، اما چون هیچگونه نظارتی روی آنها نبود، این موسسات بیش از ۶۰ درصد منابع خود را ملک خریدند و یا اینکه وام‌هایی بدون حساب و کتاب داده شده که این مبالغ جز مطالبات معوقه قرار گرفته است.
در همین راستا، خبرنگار الف به سراغ یکی از سپرده گذاران این موسسه رفته و گفتگویی با وی در این خصوص انجام داده است، که متن این گفتگو بدین شرح است:
حمید کریم نژاد یکی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج و از مطعلین وضعیت این موسسه در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد مشکلات این موسسه اظهار داشت: بعد از گذشت ۱۴ سال از فعالیت این موسسه و علی رغم تبلیغات گسترده محیطی و تلویزیونی (نظیر برنامه ماه عسل) که صورت گرفته بود و با تابلوهایی که با عنوان تحت نظارت بانک مرکزی وجود داشت ؛ در اواخر سال ۹۴،آقای کمیجانی در یک مصاحبه در برنامه خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد که موسسه ثامن الحجج تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و دارای مجوز نیست. از فردای آن روز تمام سپرده گذاران به یکباره برای دریافت پول هایشان به این موسسه یورش بردند و موسسه به دلیل هجوم یک باره مردم نتوانست پاسخگوی حجم بالای مطالبات به سپرده گذاران باشد.
وی تصریح کرد: در این موسسه حتی سودهایی که سپرده گذاران دریافت می کردند، بعضا کمتر از برخی موسسات و بانک های دیگر در آن زمان بود و ٩۵ درصد مردم حدود ۲۳ درصد یا ۲۸ درصد سود از سپرده خود را دریافت می کردند.
این سپرده گذار ادامه داد: از سال ۹۴ تا ۹۵ مسئولین بانک مرکزی گروهی را به مدیریت آقای احمدی دبیر کل بانک مرکزی جهت بررسی و ساماندهی مشکلات پیش امده تشکیل داد. این گروه ابتدا بانک پارسیان را بعنوان بانک عامل برای پرداخت مطالبات تعیین نمود. در ۴ ماه اول طرحی را گذاشتند که سپرده گذاران تا ۳۵ میلیون تومان را بگیرند . پس از آن در تیرماه ۹۵ سپرده گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون سپرده داشتند میتوانستد ۳۵ میلیون تومان آن را بگیرند و بقیه را تعهد نامه ای به بانک پارسیان داده و بعد از ۱۲ ماه دریافت کنند.در واقع پس از بهمن ماه ۹۴ که حسابهای موسسه توسط بانک مرکزی بلوکه شد،دیگر هیچ سودی به پول های مردم که بلوکه شده بود، پرداخت نشد.
وی تاکید کرد: حتی در نامه قوه قضاییه ذکر شده است که می بایست تا اسفند ماه ۹۴ سودهای مردم پرداخته شود که چنین موضوعی رخ نداد.
بعد از سه ماه اعلام کردند که دوباره تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان می توانند تعهد بدهند که سی و پنج میلیون دریافت کنند و بعد از ۱۴ ماه بقیه سپرده خود را دریافت کنند که البته با فشار زیادی که مردم وارد کردند ، اعلام شد افرادی که تا ۳۰۰ میلیون سپرده دارند هم شامل این مورد میشود ، البته با گذشت ۱۷ ماه که مبلغ انتقالی در پارسیان بماند .
کریم نژاد خاطرنشان کرد: این تعهدنامه ای که در بانک پارسیان موقع دریافت ٣۵ میلیون تومان از سپرده گذاران دریافت میکردند، علیرغم میل ایشان بوده و سپرده گذار متعهد میشد که دیگر هیچ ادعایی نسبت به مابقی اصل و سود سپرده خود ندارد و هیچ ادعایی نسبت به ثامن الحجج و بانک مرکزی نخواهد داشت و اگر بانک مرکزی ، نتوانست در سررسید مقرر مابقی پول را پرداخت کند ،سپرده گذار هم حق هرگونه حق اعتراضی را از خود سلب کرده است . که در واقع با این تعهد اجباری سلب مسئولیت از عامل و ناظر کردند. بسیاری از مردم بعد از توقف موسسه دچار مشکلات خانوادگی و اجتماعی زیادی شدند.
وی ادامه داد: قوه قضایه تنها رئیس این موسسه را بازداشت کرده است و بسیاری از افراد سودجوی دیگر که باعث این اتفاقات بوده اند از نفرات سرپرستی ها تا روسای شعب هنوز هیچ اقدام قضایی در قبال آنها صورت نگرفته است.
این ادعا درحالی مطرح میشود که اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد: این پرونده به لحاظ حجم مالی که رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان است و همچنین وجوه متعلق به مردم است، سپرده گذاران متعدد داشت که تا امروز بخش زیادی از سپرده‌های مردم با تعیین بانک عامل پرداخت و بخشی نیز باقی مانده است.
اسماعیلی اضافه کرد: هنوز اموالی از این تعاونی که توسط مرجع قضایی توقیف شده و در اختیار بانک عامل قرار گرفته می‌تواند به مرور پاسخگوی بخش دیگری از سپرده گذاران باشد؛ اما در کنار تلاشی که انجام شد برای استرداد سپرده گذاران از انجا که موضوع بحث کیفری داشت بخش کیفری آن رسیدگی شده است.
وی گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده با مجموعه بیش از ۹۰ جلد به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است که همکاران به محض وصول پرونده مشغول مطالعه پرونده هستند که در وهله اول مشاهده شود این پرونده در بحث قضایی تکمیل است یا خیر؟ اگر تکمیل بود در وقت رسیدگی قرار می گیرد و اگر هم نواقصی مشاهده کردند پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده خواهند کرد.
کریم نژاد ادامه داد: تا کنون به سپرده گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان، اصلا هیچ گونه مبلغ و سودی پرداخت نشده است.ضمنا این نکته قابل ذکر است که در سال گذشته تعدادی از سپرده گذاران از سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت درخواست نمودند که به موضوع مشکل پیش آمده وارد شده و به حل وفصل آن کمک کند. طی جلسات متعدد و با حضور نماینده دیده بان شفافیت و عدالت و مسئولین بانک مرکزی مقرر شد تا به جای سپرده های مبالغ بالا ملک های خود موسسه را در مزایده به آنها ارائه نمایند. که در مزایده اول جمعا از۴۴ ملک ، تنها ۲ ملک در شهر تهران به فروش رفت که علت آن این است که هیات تصفیه بیان می دارد هر سپرده گذاری که بخواهد در مزایده شرکت کند باید نصف مبلغ مزایده را جهت خرید نقدا پرداخت کند و مابقی را فقط می تواند با ۳۰ درصد سپرده خود تهاتر نماید .که این امر به دلیل قیمت بالای املاک و نبود نقدینگی و مشکلات مالی سپرده گذاران همان طور که بیان شد با استقبال مواجه نشد.
کریم نژاد تاکید کرد: متاسفانه مسئولین بانک مرکزی در مصاحبه های خود ادعا می کنند که مشکل سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج کاملا حل شده است، درحالیکه طی چند روز گذشته همه شاهد بودند که سپرده گذاران در اعتراض به این ادعاها و بلاتکلیفی وضعیت شان بعد از قریب ۲ سال در جلوی درب بانک مرکزی و محل هیات تصفیه صورت تجمع اعتراضی تشکیل دادند. متاسفانه هنوز برای مبالغ بالای ٣٠٠ میلیون تومان که مجموع رقم آنها تقریبا ٣/٣٠٠ میلیارد تومان می باشد هنوز هیچ تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.
در بسیاری از مصاحبه های مسولین بانک مرکزی شاهد هستیم که اکثر تقصیرات به دولت دهم نسبت داده می شود و این در حالی است که از کل ۵۵۰ شعبه این موسسه تقریبا یک سوم آنها در دوره تصدی دولت فعلی شکل گرفته است و با تبلیغات بسیار گسترده ای که در برنامه های تلویزیونی صورت گرفت و متاسفانه مردم زیادی را گرفتاراین معضل کرد.
امیدواریم مسولین بانک مرکزی و هیات تصفیه با بهره گیری عملی از پیشنهادات سپرده گذاران و با دخیل کردن آنها در حل این مساله هر چه زودتر اهتمام لازم را در حل مشکلات این مردم به اجرا گذارند و این مسئله حل شود.
پاسخ مدیر عامل پارسیان
ما این موضوع را از مدیر عامل بانک پارسان جویا شدیم. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز در گفتگو با خبرنگار الف؛ اظهار کرد: امکان ندارد فردی از سپرده گزاران ثامن الحجج در حدود اعلامی بانک مرکزی مراجعه کرده باشد و برگه گواهی مانده داشته باشد و ما ایفای تعهد نکرده باشیم . حتی یک مورد هم وجود ندارد؛ مگر اینکه مدارک شخص موردنظر ناقص بوده و ناچار باشد از طریق بانک مرکزی و هیات نسبت به اصلاح گواهی خود اقدام و سپس از طریق بانک پارسیان وجوه خود را دریافت نماید.
وی ادامه داد: اکنون بر اساس دستور بانک مرکزی و هیئت تصفیه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم و هیچ فردی نیست که مراجعه کرده و ما مبالغ آنها را پرداخت نکرده باشیم. زمان پرداخت مبالغ بیش از ١٠٠ میلون تا ۳۰۰ میلیون تومان که فرا برسد اقدام می شود.
پرویزیان با بیان اینکه گواهی که سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج از بانک پارسیان دارند معتبر می باشد . البته صاحبان محترم گواهی ها اقرار می فرمایند که حسب آن گواهی هیچ پولی را نزد بانک پارسیان نداشتند که بعداً سبب سوء تفاهم و یا احیانا سبب ادعای غیر شود.
مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه پرداخت وجوه سپرده‌گذاران حسب دستور بانک مرکزی انجام میشود، تصریح کرد: شخص مبالغ خود را در موسسه‌ای سپرده‌گذاری کرده؛ اکنون بانک مرکزی می‌گوید این میزان از وجوه به او پرداخت شود، مثلاً ۳۵ میلیون تومان پرداختی را بانک مرکزی تأمین و دستور داده است و مابقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان طی گواهی نامه در زمان دیگری پرداخت شود .
منبع: الف
