بایگانی ماه : جولای, 2017

گروه اقتصادی_روزنامه شرق نوشت:افزایش مصرف بنزین در حالی این روزها مسوولان را نگران کرده که تا یک ماه پیش چالش اصلی دولت با منتقدان این بود که چرا گفتید خودکفا شدیم یا چرا نگفتید قرارگاه خاتم‌الانبیا ایران را در تولید بنزین از طریق پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس خودکفا نکرد؛ حالا انگار بازی عوض شده.

 همه نگرانی‌ها این است که چرا مصرف از تولید جلو زد؟ چرا دولت کاری نمی‌کند که منابع بودجه کشور صرف واردات بنزین شود؟ برخی‌ها پیشنهاد کرده‌اند که نظام سهمیه‌بندی برگردد. اما دیروز بیژن زنگنه آب پاکی را روی دست این پیشنهاددهندگان ریخت و گفت: «بنا نداریم بنزین را سهمیه‌بندی کنیم.» پیشنهاد همیشگی دیگر که هر زمان مطرح می‌شود، چالش‌برانگیز می‌شود، افزایش قیمت است.در حال حاضر قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس ۵٠٠ تومان فاصله دارد. یعنی دولت برای تامین ١٢ میلیون لیتر کسری مصرف داخلی در هر روز باید برای هر لیتر ١۵٠٠ تومان بپردازد و آن را به قیمت هزارتومان به جایگاه‌ها جهت عرضه ارایه کند. این مابه‌التفاوت قیمت را دولت در قالب یارانه می‌پردازد تا قیمت بنزین افزایش نیابد؛ رقمی که می‌تواند در پروژه‌های عمرانی هزینه شود، اما باید در باک خودروها بسوزد.

در روزهای اخیر منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بارها نسبت به افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین هشدار داده است. به گفته ریاحی میانگین تولید بنزین در کشور ۶۵ تا ۶۶ میلیون لیتر است. میانگین مصرف بنزین در کشور ۷۹ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر اختلاف بین تولید و مصرف بنزین ۱۴ میلیون لیتر بوده که برای جبران آن ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور و ۵/١ میلیون لیتر نیز از ذخایر موجود تامین می‌شود.آن‌طور که ریاحی می‌گوید، میزان مصرف بنزین در کشور در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش داشته است. میانگین کل مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون ۷۹ میلیون لیتر است، میانگین کل مصرف از ابتدای سال تاکنون ۵/٨ درصد رشد داشته است.

بنزین گران می‌شود؟
روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در دولت آینده گفت: این را باید از دولت دوازدهم پرسید. در رابطه با بحث مربوط به سهمیه‌بندی هم فعلا طرحی برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم و باید بنزین مورد نیاز را تامین کنیم.اگرچه به نظر می‌رسد، زنگنه شخصا علاقه‌ای به بازگشت نظام سهمیه‌بندی ندارد، اما برای این موضوع هم پیشنهادی مطرح است. زیرا با وجود تنش‌هایی که ایجاد می‌کند دیگر برای کشور صرفه ندارد و حداقل مسوولان وزارت نفت قصد ندارند بر این موضوع پرتنش متمرکز شوند؛ در نتیجه اگر تغییر مهمی در دستور باشد افزایش قیمت بنزین به شکل آزاد است.

 

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بوده که آزادی‌سازی حامل‌های انرژی از جمله بنزین هر سال به صورت پلکانی صورت بگیرد به‌طوری که در پایان سال پنجم قیمت فرآورده‌ها با قیمت‌های جهانی برابر باشد. با این حال این قانون تنها در دو سال اول اجرایی شد و در سال‌های بعد به دلیل آنچه تورم‌زا خواندن افزایش قیمت‌ها نامیده شد، متوقف شد.حالا با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند که این قانون را اجرایی کند. زیرا یارانه‌های نقدی استمرار دارد، اما بخش افزایش قیمت‌ها ثابت مانده است. البته حمید چیت‌چیان وزیر نیرو بارها خواستار افزایش قیمت‌ها شده که این تقاضای او هنوز به ثمر نرسیده است.

 

واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش بهای نفت در مضیقه قرار دارد و نمی‌تواند آنگونه که باید و شاید بار مالی یارانه‌ها را به دوش بکشد. درنتیجه برای قوه مجریه چاره‌ای جز افزایش قیمت باقی نمانده است. حتما ادامه این روند موجب می‌شود تا دولت به ناچار از صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند؛  تجربه‌های تلخی که دولت قبل با برداشت از حساب بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی سبب افزایش پایه پولی و تورم شد.البته افزایش قیمت‌ها هم می‌تواند تا اندازه‌ای جامعه را نگران کند، زیرا در ذهن مردم افزایش قیمت بنزین نهایتا به کاهش معیشت می‌انجامد. از همین رو کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که از تدابیری کاراتر از گذشته استفاده کند تا بتواند نتایجی متفاوت از گذشته به دست آورد.

مهم‌ترین بخش آن جلوگیری از افزایش نرخ تورم است؛ نرخ تورم در چهار سال گذشته به یکی از مصادیق موفقیت‌های دولت یازدهم تبدیل شد و اجرای آزاد‌سازی قیمت سوخت می‌تواند به‌شدت آن را متاثر کند. به ویژه که با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل در کشور، قیمت نهایی کالاها نیز بالاتر می‌رود.همچنین به نظر می‌رسد بالا رفتن قیمت بنزین از نظر بودجه‌ای کشور را در وضعیت بهتری قرار دهد زیرا در صورتی که قاچاق همچنان به کشورهایی مانند ترکیه و افغانستان ادامه یابد، فشار بودجه‌ای به کشور نمی‌آورد و بنزین با همان قیمتی که وارد می‌شود به دیگر کشورها قاچاق می‌شود.

اصلاح قیمت لازم، ولی کافی نیست
سیدحمید حسینی، عضو اتاق تهران و کارشناس حوزه انرژی در همین رابطه به «اعتماد» می‌گوید: در کشور قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که قرار بود تا پایان سال پنجم عمده یارانه‌ها را حذف کند و قیمت کالاها را در کشور به نرخ جهانی برساند. اتفاقی که به زعم بسیاری از کارشناسان می‌توانست تولید در ایران را رقابتی کند. اما دو، سه سال است که این مسیر متوقف شد و قانون اجرایی نشد. نخستین وظیفه دولت اجرای قوانین است و بر این اساس باید قیمت‌ها واقعی شود.او در پاسخ به پرسشی در مورد میزان موفقیت سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌ای تصریح کرد: تاکنون در ایران نه سیاست قیمتی اثرگذار بوده و نه سیاست سهمیه‌ای و هرکدام عوارض بسیاری به همراه داشتند. هر دوی این سیاست‌ها تاکنون بارها آزموده و شکست خوردند چون نیازمند یک راهکار هوشمندانه هستیم تا دست متخلفان بسته شود.

 

اصولا این دست سیاست‌ها منافذ گوناگونی را برای قاچاقچیان و دیگر افراد می‌گذارد که آنها می‌توانند از آنها استفاده کنند و به سوداگری خود ادامه دهند. سیاست کنونی باید به گونه‌ای تدوین شود که دست این افراد را ببندد. اما در مجموع هیچ‌کدام از این دو به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.حسینی در رابطه با کاهش قاچاق بنزین در صورت رسیدن قیمت آن به فوب خلیج فارس گفت: با سیاست قیمتی می‌توان تا حدودی مقابل قاچاق ایستاد اما باید در نظر داشت بیشترین قاچاق سوخت در کشور، در قاچاق گازوییل وجود دارد و با واقعی شدن قیمت سوخت قاچاق آن احتمالا کم می‌شود. البته باید در نظر داشت قاچاق بنزین به ترکیه همچنان با قیمت هر لیتر هزار و ۵٠٠ تومان صرفه اقتصادی دارد ولی در این صورت دیگر یارانه‌ای به قاچاقی داده نمی‌شود و با همان قیمتی که واردات صورت می‌گیرد، قاچاق هم انجام می‌شود که درنتیجه آن اقتصاد ایران آسیب کمتری می‌بیند. در هر حال فعلا چاره دیگری وجود ندارد ولی اگر قیمت‌ها مطابق نرخ جهانی باشد قاچاقچیان بیش از آنکه به اقتصاد ایران آسیب بزنند کشور ترکیه را هدف قرار می‌دهند.

او ادامه داد: در هر حال نگرانی ما این است که قیمت گازوییل با یارانه انجام شود و اصطلاحا یارانه به شکل قاچاق از کشور خارج شود. همین امر موجب افزایش واردات قاچاق به ایران نیز می‌شود چون قاچاقچیان چنان سودی به دست می‌آورند که در بازگشت پول به ایران حاضر هستند پوشاکی با خود بیاورند و آن را حتی ارزان‌تر بفروشند تا بتوانند سود خود را که از قاچاق به دست آوردند در ایران به شکل نقدی داشته باشند.به همین دلیل فکر می‌کنم برای کنترل قاچاق به‌طور کلی نیازمند برنامه‌های دقیق‌تر هستیم. البته در دو سال گذشته دولت تلاش‌های قابل قدردانی انجام داده و من امیدوارم در ادامه هم این سیاست تداوم یابد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه تسهیلات ۹ درصدی به برخی مشاغل خبر داد و گفت که دولت یازدهم مصمم است تا برنامه اشتغال فراگیر را به اجرا درآورد و افزایش حقوق طبقه‌های پایین جامعه و ایجاد اشتغال برای مددجویان با هدف توانمندسازی بخشی از اهداف این برنامه به شمار می‌رود.ربیعی به کاهش ریزش نیروی کار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: جمع کثیری از جوانان دهه شصتی که در دهه ۸۰ پاسخ مناسبی از بازار کار نگرفته بودند، در دهه ۹۰ و پس از طی دوره دانشگاه به این دولت امید بستند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش حذف سهم حق بیمه کارفرما در بنگاه‌های کمتر از پنج نفر کارگر خبرداد و گفت: نمی‌توان به طور دائم انتظار داشت که دولت برای بخش‌های مختلف معافیت در نظر بگیرد چرا که این کار هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل خواهد کرد اما در برخی مشاغل طی یک تا دو سال گذشته این فرصت دیده شده که سهم بیمه تا حدی توسط دولت پرداخت شود، اکنون این طرح در حال انجام است و حتی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت بیمه معاف شوند.
او با اشاره به سهم ۲۵ درصدی اصناف در تولید ناخالص ملی افزود: در حال حاضر سهم بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط از اشتغال ۸۵ درصد است که ۸۰ درصد از این بنگاه‌ها زیرمجموعه اصناف هستند.وزیر کار ایجاد اشتغال پایدار و اتصال بنگاه‌های کوچک و خرد به بازار جهانی را از برنامه‌های مهم وزارتخانه متبوع خود نام برد و تاکید کرد که باید زمینه ایجاد ۱۵۷ هزار شغل در بخش کشاورزی، ۲۴۷ هزار شغل در صنعت و ۴۹۱ هزار شغل در بخش خدمات فراهم شود.از دیگر خبرهایی که این هفته انتشار یافت، اعلام سهم ۸۰ درصدی زنان از بازار اشتغال بود.آنطور که مشاور امور زنان و خانواده وزیر کار گفته ۸۰ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ مربوط به زنان بوده و ورود زنان به بخش رسمی اشتغال کشور با افزایش سطح تحصیلات آنها همراه بوده است.
به اعتقاد وی در دولت دوازدهم از ظرفیتها و پتانسیل‌های مدیریتی زنان باید بیش از پیش استفاده شود.امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شورای اصناف و وزارت کار از دیگر رویدادهای هفته جاری بود.این تفاهم‌نامه در راستای اجرای طرح کاج در چارچوب دستورالعمل طرح مشوق بیمه کارفرمایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال فراگیر مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به امضا رسید.هدف از امضای این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف برای شناسایی واحدها و تشکل‌های صنفی به منظور ارائه آموزش‌های مهارتی برای تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جوانان بیکار و جذب آنها در طرح مشوق بیمه کارفرمایی، کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی در بخش های تولیدی، توزیعی و خدمات فنی است.
در این تفاهم‌نامه کمک هزینه آموزش کارورزی در بخش صنوف و تشکل‌های صنفی در سال ۱۳۹۶ برای مقطع تحصیلی کاردانی تا سقف ۲۷۰ هزار تومان، مقطع کارشناسی تا سقف ۳۱۰ هزار تومان و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است.این هفته با نام‌گذاری هفته ملی مهارت همراه بود و در این راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجرای چند طرح و برنامه را در دستور کار قرار داد.اجرای طرح “ایران مهارت” از این هفته خبری بود که از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران اعلام شد که بر اساس آن ۵۰۰ نوع مهارت کوتاه مدت در جهت شناسایی استعدادهای افراد آموزش داده می‌شود.
وی از ثبت‌نام ۴۰ هزار نفر از جویندگان کار در طرح کارورزی خبر داد و گفت: ظرفیت استان تهران برای اجرای این طرح حدود ۷۵۰۰ نفر است که پیش‌بینی می‌شود تعداد ثبت‌نام‌ها افزایش یابد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران درعین حال از طرح کارورزی به عنوان مهمترین طرح وزارت کار برای ساماندهی بیکاران نام برد و داشتن تحصیلات دانشگاهی و عدم گذراندن دوره‌های کارورزی را شرط پذیرش در این طرح دانست.به گفته تهرانیان، فارغ التحصیلانی که دوره‌های کارورزی را بگذرانند از مزایای حقوق و بیمه برخوردار می‌شوند.در هفته‌ای که گذشت رییس اتاق تعاون ایران، حذف هرگونه محدودیت از حضور بخش تعاون در بازارهای پولی و مالی را خواستار شد و از پیگیری ایجاد و تاسیس بانک جدیدی در بخش تعاون خبر داد.آنطور که بهمن عبدالهی گفته بانک فعلی توسعه تعاون توانایی و ظرفیت حمایت از تعاونی‌ها را ندارد و با توجه به سرمایه اندک آن تأمین مالی بخش تعاون کشور با مشکل مواجه شده است.به گفته وی، اتاق تعاون ایران با جدیت تاسیس بانک تعاونی سهامی عام را با هدف افزایش تامین مالی بخش مردمی اقتصاد دنبال می‌کند.

منبع: بهارنیوز