بایگانی ماه : جولای, 2017

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد و گفت: وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش های بین الملی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات را وقتی بیشتری می دانیم که به گذشته برگردیم؛ زمانی بود که تغییرات اصلی در شاخص های اقتصادی اتفاق می افتاد؛ بازگرداندن ثبات با مشخصه هایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند در نتیجه سیاست های عالمانه ای بوده که در دولت یازدهم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار این سیاست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.

جهانگیری در ابتدای سخنان خود گفت: در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و نیازمندیم تا ارزیابی دقیقی از سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شد، داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و دولت جدید به صورت طبیعی با مطالبات بیشتری از سوی جامعه مواجه است که باید به آن پاسخ دهد می تواند سیاست های پیشنهادی مختلفی از این همایش برای دولت بعدی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه فاصله زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت نگرفته ایم، گفت: ملت ایران یکبار دیگر از خود زمان شناسی و دقت نظر را به نمایش گذاشت در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه دموکراسی جدیدی را به نمایش گذاشت و تراز جدیدی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد و پیروزی بزرگی برای ملت، نظام، کشور و رهبری رقم زد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: براثر این انتخابات سرمایه اجتماعی کشور به طور چشمگیری افزایش یافت و امید به اعتماد مهمترین شاخص آن است قادر است سیاست گذاران و دولتمردان در همه بخش های با فراغت بال بیشتری نسبت به سیاست های خود برنامه ریزی کنند و اطمینان داشته باشند این امیدی که در مردم وجود دارد می تواند به صورت فزاینده ای برای رسیدن به اهداف کمک کند.

وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست هایی که بتواند چالش های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز شده بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست های مکرر، سیاست هایی اتخاذ شد که همسو با جهت گیری های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه های ما تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.

وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی تواند این بزرگی را از ما بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش های مذکور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی استَ، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می شود از این رو باید سرمایه گذاری برای جهت منابع بیشتر صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.

جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: سال گذشته پیش بینی کرده ایم ۵ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شود ولی ۵ هزار و ۶۰۰ واحد راه اندازی شد.

وی افزود: قرار شده است تا نظام بانکی کمک ویژه‌تری به بنگاه های کوچک و متوسط کنند زیرا مشکل این واحدها با ۵۰ میلیون تومان تسهیلات نیز حل می شود و اشتغالزایی سریعی دارند.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از مهمترین سیاست هایی که می تواند به عبور کشور از چالش ها کمک کند را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: از حدود ۲ سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد.

وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی نیز در این لایحه دیده شده و باید به آن عمل شود.

جهانگیری یکی دیگر از سیاست‌هایی که دولت یازدهم اتخاذ کرد را تمرکزدهی و مدیریت بدهی دولت عنوان کرد و گفت: اوراق بدهی با هدف تمرکز بدهی ها و مدیریت آنها تعریف شد؛ این موضوع در حال حاضر نیمه تمام است و مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به این موضوع بدون آنکه بار مالیاتی جدیدی بر فعالین اقتصادی تحمیل کنیم، خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام خواهد شد، از تمامی نخبگان و فعالین اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادات سازنده و نقد سیاست های دولت به آن کمک کنند تا بتواند کارنامه خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشد.

منبع: الف

 ایرنا نوشت:  قائم مقام وزیر نیرو می گوید، برای تامین آب شرب شهرها و روستاها از آذرماه پارسال تاکنون ۳۵۰ حلقه چاه در سراسر کشور حفر شده است.
 
«ستار محمودی» امروز (شنبه) افزود: همه این ۳۵۰ حلقه چاه، شامل منابع آبی جدید نمی شود و برخی از آنها احیاکننده چاه های قدیمی بود؛ به این ترتیب که چاه های قدیمی از رده خارج شده بودند و اکنون چاه های جدید به فاصله ۲۰ تا ۳۰ متریِ آنها حفر شده است.
 
وی ادامه داد: به طور میانگین ۳۵ درصد از آب شرب کشور از منابع سطحی (مانند سدها) و مابقی از منابع زیرزمینی (چاه ها) تامین می شود.
 
قائم مقام وزیر نیرو درباره منابع تامین آب شرب شهر تهران نیز گفت: حدود ۷۰ درصد از آب شرب تهران از آب های سطحی و ۳۰ درصد نیز از آب های زیر زمینی تامین می شود؛‌ بیشترِ این آب ها در مخازن با یکدیگر ترکیب و از مخازن به شبکه آب منتقل می شود.
 
قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه «با حفر چاه های جدید، بحران کم آبی شهرهای بزرگ را مرتفع کرده ایم»، گفت: در سال ۱۳۹۳ ، ۱۲ کلانشهر کشور از نظر تامین آب شرب در شرایط بحرانی قرار داشت؛ در سال ۱۳۹۴ این تعداد به هفت کلانشهر و پارسال به سه کلانشهر رسید؛ امسال هیچ یک از کلانشهرها از نظر تامین آب در شرایط بحرانی قرار ندارد.
 
به گفته وی، شرایط بحرانی یعنی به دلیل کمبود منابع آب شرب، شرکت آب منطقه ای در زمان اوج مصرف ناگزیر به نوبت دهی و جیره بندی آب در آن شهر است.
 
محمودی گفت: پارسال ۵۷۰ شهر با تنش آب شرب مواجه بود که این تعداد نیز امسال به ۳۰۰ شهر کاهش پیدا کرده است.
 
قائم مقام وزیر نیرو در تعریف «شهرِ دارای تنش آبی» نیز گفت: شرایط آبی این شهرها نسبت به سال قبل بدتر نشده است؛ منابع و مصارف در این شهرها سر به سر است و اگر مشترکان در این شهرها آب را با شیوه های درست و به صورت متعادل مصرف کنند، نیازی به جیره بندی و نوبت دهی آب نخواهد بود.
 
وی ادامه داد: مصرف آب در این شهرها اگر متعادل باشد، هیچ گونه تنشی در تامین آب به وجود نمی آید، آب محله ای قطع نمی شود و مشترکانی که در طبقه های سوم و چهارم ساختمان ها زندگی می کنند نیز با مشکل کمبود فشار آب روبرو نخواهند شد.
 
محمودی درباره کاهش منابع آب در ده های گذشته گفت: بر اساس آمارهای منابع آبی کشور، حدود ۴۸ سال پیش، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب به عنوان منابع آبی در کشور وجود داشته است؛ ۱۰ سال پیش این دخل در نتیجه تغییرات اقلیمی به حدود ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد و در ۶ سال گذشته این رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسید.
 
قائم مقام وزیر نیرو افزود: بارش ها نسبت به پارسال سه درصد و نسبت به میانگین ۴۸ سال اخیر نیز سه درصد کاهش داشته ؛ این کاهش در بعضی از استان ها خیلی زیادتر و در برخی استان ها کمتر بوده است؛ امسال از بین ۳۱ استان کشور، نزولات جوی ۱۹ استان کمتر از پارسال بوده است.
 
وی تاکید کرد: با این حال برنامه ریزی ها از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تمهیداتی صورت گرفته است که با کمترین مشکل از این دو ماه عبور کنیم.
 
به گزارش ایرنا، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز چندی پیش در ارتباط با تامین آب شرب شهرها و روستاهای کشور اعلام کرد: ۶ کلانشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد و ۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند یعنی منابع آب و مصرف در این شهرها در حالت سربه سر است.
 
«رحیم میدانی» تاکید کرد در این وضعیت، کنترل مصرف از سوی مشترکان به‌ویژه در ساعت‌های اوج مصرف برای پایداری خدمات بسیار تعیین کننده است.
 
معاون وزیر نیرو به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی درباره افزایش ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه سانتیگراد دمای هوا در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور و مصرف بیشتر آب اشاره کرد و از مردم خواست برای برخورداری از شبکه آب پایدار در زمان اوج مصرف، از مصرف طولانی خودداری و این امور را به زمانی خارج از این ساعت ها موکول کنند.
 
میدانی ساعت های اوج مصرف آب در روزهای غیر تعطیل را از ۱۶٫۳۰ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل از ۱۰ تا ۱۴ و همچنین ۱۶٫۳۰ تا ۲۱ اعلام کرد و افزود: در این ساعت‌ها میزان مصرف آب به شدت افزایش می یابد و فشار بسیار زیادی به شبکه تحمیل می‌شود.

منبع: الف

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی اعلام کرد که قیمت پیاز به دلیل کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا از موز در بازار پیشی گرفته است که انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی برای این محصول تعریف کند.

سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم‌اکنون در بازار میوه و تره‌بار پیاز از موز گران‌تر شده است که به عنوان مثال هر کیلوگرم موز حدود ۳۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم پیاز حدود ۳۸۵۰ تومان فروخته می‌شود.

وی افزود: شاید بخشی از گرانی پیاز در بازار به دلالی و واسطه‌گری ارتباط پیدا کند اما نمی‌توان آن را به گردن دلالان انداخت، چرا که هم‌اکنون تولید و عرضه پیاز در بازار نسبت به تقاضا کمتر شده و کمبود عامل اصلی گرانی است. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که تولید پیاز به شدت افزایش یافته بود و آنقدر محصول روی دست کشاورز باقی ماند که بخشی از آن معدوم شد.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ادامه داد: هنگامی که کشاورز با ضرر و زیان ناشی از فروخته نشدن محصول یا قیمت بسیار ناچیز آن مواجه می‌شود، در فصل بعدی کشت، قطعا آن محصول را نمی‌کارد یا کشت خود را به شدت کاهش می‌دهد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند.

نورانی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی موظف است یک بار برای همیشه الگوی کشت و الگوی مصرف محصولات کشاورزی را با محاسبه معیارهایی مانند میزان مصرف آب و میزان تقاضای داخلی تغییر دهد که البته این الگوی کشت درباره محصولاتی مانند سیب‌ زمینی و پیاز قابلیت اجرا دارد و برای محصولات باغی که با افزایش تولید بیش از نیاز داخلی مواجه می‌شوند، باید به فکر صادرات باشیم.

منبع: الف

به گفته منابع آگاه از برنامه بارگیری نفتکش ایران، صادرات نفت این کشور به دلیل صادرات کمتر به اروپا، در ژوئیه هفت درصد نسبت به ماه میلادی گذشته کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، ایران برای جبران سهم بازاری که در دوران تحریم‌های غربی به رقیبان منطقه‌ای مانند عربستان سعودی واگذار کرده بود،  تولید نفت را افزایش داده است. صادرات ایران در سال گذشته کاهش مشابهی در ژوئیه داشت اما از ماه اوت به بعد بهبود چشمگیری پیدا کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، ماه گذشته اظهار کرده بود مجموع تولید نفت کشور اندکی بیش از ۳.۹ میلیون بشکه در روز است و انتظار می‌رود تا مارس سال ۲۰۱۸ به چهار میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک منبع آگاه، بارگیری نفت خام از بنادر ایرانی بدون در نظر گرفتن میعانات میدان‌های گازی، در ژوئیه به ۱.۹۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و دو میلیون بشکه از میزان مذکور در نفتکش‌ها ذخیره خواهد شد.

آمار بارگیری برای میعانات برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه هنوز موجود نیست.

طبق این گزارش، مجموع صادرات نفت ایران در ژوئیه ۱.۸۶ میلیون بشکه در روز خواهد بود که دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت. از این میزان ۱.۲۸ میلیون بشکه در روز به مقصد آسیا و ۵۸۰ هزار بشکه در روز به مقصد اروپا خواهد بود. در حالی که ماه گذشته ۱.۳۰ میلیون بشکه در روز به آسیا و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به اروپا صادر شد.

چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، در ژوئیه ۶۵۸ هزار بشکه در روز بارگیری خواهد کرد که بالاترین میزان از سپتامبر گذشته و سه درصد بالاتر از ژوئن خواهد بود.

هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران باقی مانده و قرار است در ماه میلادی جاری ۳۹۵ هزار بشکه در روز بارگیری کند که نسبت به ژوئن ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت.

دهلی‌نو به تلافی عدم اعطای امتیاز توسعه یک میدان گازی به شرکت‌های هندی از سوی تهران، واردات نفت از ایران را محدود کرده است. واردات نفت ایران از سوی هند در ماه مه به پایین‌ترین سطح از ژوئن سال ۲۰۱۶ رسید.

ژاپن قرار است ۱۳۴ هزار بشکه در روز در ژئیه نفت از ایران خریداری کند که ۳۴ درصد نسبت به ژوئن افزایش خواهد داشت و بالاترین میزان از ژانویه خواهد بود. بارگیری نفت ایران برای کره جنوبی ماه جاری به ۹۷ هزار بشکه در روز می‌رسد که بالاترین میزان در چهار ماه گذشته خواهد بود و نسبت به ۹۰ هزار بشکه در روز در ژوئن افزایش خواهد داشت.

در اروپا، ترکیه که بزرگترین خریدار نفت ایران است، ماه میلادی جاری ۱۹۴ هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد که ۲۷ درصد نسبت به ژوئن کاهش نشان می‌دهد.

ایتالیا حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خواهد خرید که کمتر از ۱۳۳ هزار بشکه در روز در ژوئن است. یونان و اسپانیا هر یک حدود ۶۵۰۰۰ بشکه در روز نفت خواهند خرید که تغییر چندانی نسبت به ژوئن نخواهند داشت.

منبع: الف

شرکت‌های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار از ژانویه شمار دکل‌های حفاری را کاهش دادند و انتظار می‌رود روند رشد دکل‌ها در سه ماهه جاری به دلیل اُفت قیمت‌های نفت آهسته‌تر شود.

به گزارش ایسنا، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه در گزارشی اعلام کرد شرکت‌های حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۳۰ ژوئن، شمار دکل‌های حفاری را دو حلقه کاهش داده و به ۷۵۶ حلقه رساندند. با این همه شمار دکل‌ها بیش از دو برابر ۳۴۱ دکل در هفته مشابه سال گذشته است.

شمار دکل‌های حفاری نفت پس از ۲۳ هفته رشد متوالی که رکورد طولانی مدتی به شمار می‌رود، کاهش پیدا کرده است.

شرکت‌های حفاری از آغاز ژوئن سال ۲۰۱۶ در ۵۲ هفته از ۵۷ هفته به شمار دکل‌های حفاری اضافه کردند. با این همه روند رشد دکل‌های حفاری در چند ماه اخیر تحت تاثیر کاهش قیمت‌های نفت آهسته شده است.

شرکت‌های حفاری نفت آمریکایی در سه ماهه دوم سال میلادی جاری ۹۴ حلقه دکل حفاری اضافه کردند که در مقایسه با ۱۳۷ دکل جدید در سه ماهه اول کمتر بود.

در نیمه اول سال میلادی جاری یا از زمانی که کشورهای عضو اوپک توافق کاهش تولید را به اجرا گذاشته‌اند، شرکت‌های حفاری آمریکایی ۲۳۱ حلقه اضافه کردند که در مقایسه با ۱۹۵ دکل حفاری در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در حالی که این شرکت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۱۶ تعداد ۲۰۶ دکل را کاهش داده بودند.

با این همه قیمت‌های نفت با بزرگ ترین کاهش نیمه اول سال از سال ۱۹۹۸ به این طرف روبه‌رو هستند.

با وجود توافق اوپک و سایر تولید کنندگان بزرگ برای کاهش تولید حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، استمرار نگرانی‌ها نسبت به اشباع عرضه، کاهش حدود ۱۵ درصدی بهای معاملات نفت آمریکا در نیمه اول سال میلادی جاری را به دنبال داشت. بهای معاملات آتی نفت آمریکا روز جمعه حدود ۴۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

به گفته تحلیلگران، تلاش‌های اوپک برای محدود کردن عرضه با تولید رو به رشد شرکت‌های حفاری شیل آمریکا و سایر تولید کنندگانی که امیدوار هستند در ماه‌های آتی از قیمت‌های بالاتر نفت سود ببرند، تضعیف شده است.

تولید کنندگان نفت شیل آمریکا اعلام کرده‌اند با وجود کاهش شدید قیمت نفت در ماه ژوئن قصد دارند به حفاری چاه‌های جدید ادامه دهند، اما اگر قیمت‌ها برای چند ماه متوالی پایین ۴۵ دلار در هر بشکه بماند، در میزان هزینه‌هایشان بازنگری خواهند کرد.

بعضی از تحلیلگران همچنان پیش بینی‌های خود برای افزایش شمار دکل‌های حفاری را حفظ کرده‌اند. تحلیلگران در شرکت سیمونز اندکو، متخصصان انرژی در بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی پایپر جافری هفته گذشته پیش بینی کردند مجموع دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا به ۸۸۳ حلقه در سال ۲۰۱۷، ۱۱۰۱ حلقه در سال ۲۰۱۸ و ۱۲۱۲ حلقه در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. در حالی که متوسط دکل‌های حفاری از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۸۱۹ دکل، ۵۰۹ دکل در سال ۲۰۱۶ و ۹۷۸ دکل در سال ۲۰۱۵ بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، اگر پیش بینی سیمونز  برای سال ۲۰۱۹ به حقیقت بپیوندد، بالاترین شمار دکل‌های حفاری از سال ۲۰۱۴ خواهد بود که ۱۸۶۲ دکل‌های فعال وجود داشت. طبق آمار بیکرهیوز، شمار دکل‌ها در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۱۹۱۹ حلقه رسیده بود.

منبع: الف