بایگانی ماه : جولای, 2017

تسنیم نوشت: براساس جدیدترین گزارشات خودروهای تیبا۲ ،۱۳۱X ، ۱۳۲ X ، ۱۱۱X در رده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان همچنان تک ستاره هستند و تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامده است.
 
براساس گزارش جدید ارزشیابی کیفی خودرو خرداد ماه ۱۳۹۶ تعداد ۸۹۲۴۶ دستگاه خودرو تولید شده است که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل۵۰ مدل خودرو درگروه سبک و ۸ مدل در گروه سنگین است.

مطابق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در بخش وانت در سطح قیمتی پایین تر از ۵۰ میلیون تومان ،خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است.

 و دربخش سواری در سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان ،خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۷۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان خودروهای کیا ساراتو و هیوندای i20 ، در سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان خودروی هیوندای i10 و در سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان ،خودروهای رنو ساندرو ، تندر ۹۰ اتوماتیک پالس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

در بخش باری ها هم خودروهای کشنده ولوو FH500 ،کشنده اسکانیا G410 و کشنده ولوو FH460 با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند .

این گزارش در مورد بخش مسافری ها هم تنها خودروی تولیدی اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال است که رتبه ای برای این اتوبوس بین شهری اعلام نکرده است.


براساس این ارزیابی خودروهای پژو پارس، ۴۰۵ خراسان، پارس مازندران، پژو پارس فارس، سمند تبریز، ام وی ام ۱۱۰ مدل اس، تیبا۲ ،۱۳۱X ، ۱۳۲ X ، ۱۱۱X در رده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان همچنان تک ستاره هستند و تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامده است.


 

منبع: الف

یک کارشناس ارشد نظام بانکی مقصر اصلی بالا بودن نرخ سود را بانک مرکزی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود استقراض بانکها را ۳۵ درصد عنوان می کند، بانکها با نرخ ۲۵ درصد از هم قرض می‌گیرند.

به گزارش مهر، پرویز عقیلی کرمانی در پنل تخصصی رفتار ترازنامه بانکی در خلق نقدینگی که در حاشیه همایش سیاستهای پولی و بانکی برگزار شد،  گفت: نسبت سایر دارایی ها به کل دارایی های سیستم بانکی در حدود ۳۰ درصد است؛ این درحالی است که باید به این رقم ۳۰ درصد، ۵۰ درصد کل دارایی های بانکها در پایان بهمن سال گذشته را اضافه کرد که دارایی هایی است که باید لحاظ کرد.   
 
این کارشناس ارشد بانکی افزود: نمی توان تجدیدساختار یا اصلاح ساختار نظام بانکی را در یک آن انجام داد، نه ثروت آن را اکنون داریم و نه توجیه دارد، بنابراین باید به این نکته توجه داشت که ۲۰ سال است که نرخ سود تسهیلات بالای ۲۵ درصد است، این در حالی است که باید نرخ سود از هزینه پول بالاتر باشد، یعنی وقتی بدهی بانکها به بانک مرکزی ۳۵ درصد است و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد ترازنامه بانکها درآمدزا نیستند، معلوم است که تعداد زیادی از بانکها با کمبود منابع روبرو هستند و خواهند بود، بنابراین زمانی که بانک مرکزی بابت بدهی بانکها به خود سود ۳۵ درصدی می گیرد، بانکها وارد بازار شده و با نرخ ۲۴ درصد سپرده از بازار بین بانکی می گیرند.
 
وی اظهار داشت: با دستور نمی توان نرخ ها را پایین آورد، بلکه باید روشی پیدا کرد که به جای سیستم بانکی که تنها تامین کننده منابع استقراضی برای شرکتها است، از بازار سرمایه استفاده کرده و دست از بانک محوری برداریم. باید بازار بدهی کارا برای شرکتها ایجاد کرده و آن را تقویت کنیم، البته اوراق بدهی دولتی نیز باید به کار خود ادامه دهد، اگرچه برخی مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.
 
عقیلی کرمانی گفت: شرکتها باید داوطلبانه وارد بازار شده؛ این کار هزینه پول را برای بانکها کاهش می یابد و ظرف ۴ سال از این معمایی که در آن گیر کرده ایم درآید، یعنی چطور نرخ تورم به ۹ درصد برسد ولی نرخ بهره بانکی ما بالای ۲۵ درصد باقی مانده است.
 
علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت:  در همه جای دنیا بانک های مرکزی مقررات سخت گیرانه ای را برای ترازنامه های بانک ها وضع می کنند.
 
وی گفت: البته این مشکل منحصر به ایران نیست و در کشورهای مختلف با شدت و ضعفی وجود دارد و به همین دلیل است مقررات بال ۳ در کشورها در دست اجراست.
 
افخمی درباره چرایی ایجاد دارایی های منجمد نظام بانکی اظهار داشت: بخشی از این مشکل از وضعیت اقتصاد کشور در سال های گذشته باز می گردد و اینگونه نیست که همه مشکلات ناشی از نظام بانکی باشد.
 
وی تاکید کرد: اکنون که بانک ها تامین کننده اصلی اقتصاد هستند، سوال این است که آیا اعتبارسنجی کافی برای مشتریان انجام می شود یا خیر.
 
افخمی گفت: باید انضباط مالی را در بنگاه های اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همین عدم رعات نرخ سود و مسابقه ای که بین بانک ها و بنگاه ها ایجاد شده، وضعیت را به کشتی سوراخ نزدیک می کند که همه را غرق خواهد کرد.
 
وی راهکار اصلی را اعمال شفافیت در فعالیت های اقتصادی، مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات بین المللی دانست که باید در نظام بانکی و بنگاه های اقتصادی مستر شود.

منبع: الف

چرخکاری برندهای خارجی روی لباس‌های تولید داخل شغلی پررونق در خیاطی‌های پایتخت است.

به گزارش تسنیم، بخشی از علت بی‌رغبتی ۸۰‌میلیون مصرف‌کننده به کالای داخل مربوط به جو روانی ایجادشده علیه تولید ملی است. فروش پوشاک ایرانی به نام جنس خارجی حربه‌ای است که سال‌هاست فروشندگان لباس آن را به کار می‌گیرند زیرا مردم هنوز بر این باورند جنس خارجی و حتی چینی از نظر کیفیت بهتر از پوشاک ایرانی است، البته شواهدی وجود دارد که برخی از وارد‌کنندگان و قاچاقچیان کالابرای توسعه بازار مصرف خود علیه کالای ایرانی پروژه تعریف می‌کنند و عده‌ای در فضای مجازی و حقیقی دست به تبلیغ علیه تولید ملی می‌زنند.

گشتی در بازارهای پوشاک ایران مؤید این مطلب است که اجناس ایرانی با راهکارهای مختلف به اسم اجناس ترک یا تایوانی به فروش می‌رسند در حالی که بخش قابل توجهی از این کالاها در تولیدی‌های خیابان جمهوری تولید می‌شوند و آن دسته ازکالاها هم که واقعاً خارجی است عموماً به دست کارگران ایرانی خارج از کشور تهیه می‌شود یا اینکه این کالاها به شکل ۹۰درصد آماده به مناطق آزاد وارد می‌شود و در این مناطق با انجام بخشی از فرایند اتمام تولید مانند بستن زیپ و دکمه به پوشاک بعد از بهره‌مندی از معافیت‌ها وارد سرزمین اصلی یعنی بازارهای کشور می‌شود. 

فرایند فوق از این منظر ترسیم شد که بگوییم بخشی از علت بی‌رغبتی مصرف‌کننده ایرانی به کالای داخلی اصلاً به مباحث قیمت و کیفیت ارتباطی ندارد بلکه به جو روانی ایجاد شده علیه تولید ملی مربوط است، البته ناگفته نماند عده‌ای سود جو در هر صنفی وجود دارد که می‌خواهند حتی به قیمت خیانت به اقتصاد ملی یک شبه ‌پولدار شوند و با تولید کالای بی‌کیفیت، برند ایرانی را از چشم مردم می‌اندازند که باید با این افراد خود اصناف برخورد کنند و در همین راستا واردکنندگان و قاچاقچیانی که در جهت از بین بردن اعتبار کالای داخلی هر گونه اقدام ایذایی انجام می‌دهند مجازات شوند، از همین رو شناسنامه‌دار شدن کالا و تولید‌کنندگان در فضای مجازی و حقیقی می‌تواند فاتحه کالای بی‌کیفیت خارجی و ایرانی را بخواند و تولید‌کنندگان حرفه‌ای ایرانی را به مردم ایران معرفی کند. 

   اقدام علیه اقتصاد و اشتغال ملی صحیح نیست

جواد محمدیان یکی از فروشندگان لباس در خیابان جمهوری می‌گوید: در هر اقتصادی صدها رشته فعالیت و تولید وجود دارد و در هر رشته نیز صدها کالا با کیفیت و قیمت متفاوت وجود دارد، در این بین وقتی عده‌ای به شکل عام کل تولید داخل ایرانی را به بی‌کیفیت بودن متهم می‌کنند و برای نهادینه کردن این موضوع دست به تبلیغات وسیع می‌زنند مشخص می‌شود که برای زمین زدن تولید داخل و از بین بردن اشتغال در ایران برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که باید دید سود زمینگیر شدن تولید در ایران به جیب کدام اشخاص حقیقی و حقوقی می‌رود. 

جو روانی علیه کالای با کیفیت ایرانی به راه انداخته‌اند

وی با بیان اینکه چرا کالای صادراتی که خارجی‌ها آن را می‌خرند در بازار ایران فروش نمی‌رود، گفت: تبلیغ علیه تولید با کیفیت ایرانی اقدام علیه امنیت اقتصادی و اشتغال، بیمه، مالیات و… به شمار می‌رود، این در حالی است که کیفیت اجناس ایرانی در برخی موارد بسیار بهتر از پوشاک خارجی است ولی مردم اولین سؤالی که مطرح می‌کنند این است که ایرانی است یا خارجی. مثلاً یکی از مشتری‌ها چند روز پیش لباسی را پرو کرد که از نظر کیفیت و دوخت مورد رضایتش قرارداشت ولی وقتی به او گفتیم این لباس در تولیدی خودمان تولید شده، پشیمان و از خرید آن منصرف شد.

وی می‌افزاید: فقط کافی است مارکی پشت یک شلوار یا پیراهن بچسبانیم تا همه خرید کنند در حالی که در همین جمهوری خیاطانی هستند که در کار خود استاد هستند و لباس‌هایی را می‌دوزند که از نظر کیفیت بهتر از برندهای خارجی است ولی مردم اهمیتی برای کالای داخل قائل نیستند.

یکی دیگر از فروشندگان لباس هم می‌گوید: در همین محدوده چند برادر فعال هستند که یکی از آنها به ترکیه می‌رود و به صورت خرید تک، شلوار و پیراهن می‌آورد و در اختیار برادر دیگر خود قرار می‌دهد. خیاط هم طبق الگوی دوخت و پارچه آن شروع به طراحی و سری دوزی می‌کند و با درج کردن اتیکت یک برند خاص یا چرخ برندی به صورت گلدوزی، اجناس خود را روانه بازار می‌کنند. 

در بین صحبت‌های وی، سعید فروشنده با سابقه دیگری می‌گوید: از این دست مثال‌ها زیاد است. مثلاً یک نفر در بازار است که با عده‌ای از تولیدی‌ها کار می‌کند و کارش همین گلدوزی است. مثلاً برند لاگوس و تامی را با تبحر خاص روی تیشرت‌ها حک می‌کند و بابت هر تیشرت ۵هزار تومان می‌گیرد. روزی ۱۰۰ تیشرت هم بزند روزانه ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد.

میلاد فروشنده دیگر هم ادامه می‌دهد: یکی‌شان را من می‌شناسم. تو همین کوچه پشتی است، کارش همین است. بروید ببینید چه کاسبی‌ای دارد و با چه ماشینی رفت و آمد می‌کند. کسی هم به او کاری ندارد و همه مارک‌های معروف را به راحتی چرخکاری می‌کند. 
جواد با قطع کردن رشته کلام میلاد می‌گوید: کسی جنس ایرانی نمی‌خرد. ما هم از ترسمان می‌ترسیم بگوییم خارجی است، البته قبول دارم برخی جنس‌های ایرانی خیلی بی‌کیفیت هستند، آب می‌روند یا رنگشان می‌رود ولی من مغازه دار اگر بخواهم فروش خوبی داشته باشم باید جنس خوب بیاورم. تا دلتان هم بخواهد تولیدی و خیاطی کاردرست در همین جمهوری وجود دارند. خیلی از این خیاطان هم می‌روند ترکیه و آنجا کار خیاطی می‌کنند و خوب هم پول می‌گیرند. 

مجید برادر جواد هم اضافه می‌کند: یک خیاطی داشتیم به اسم عموصفر که کار اصلی‌اش دوخت شلوار جین بود. بیکار که شد رفت ترکیه و چند ماه یکبار به ایران می‌آید. همین الان خیلی از خیاطان پوشاک ترک، ایرانی هستند. همین عمو صفر می‌گفت جنس شلوارهای ترکیه خیلی خاص نیستند و اگر قیمتشان گران است چون پول دوختشان را می‌گیرند. اگر بخواهید می‌برمتان چند تولیدی تا ببینید چرخ خیاطی‌های ترک به کار مشغولند و خیاطان هم به کار خود وارد هستند ولی تا اسم ایرانی می‌آید مشتری‌ها عقب می‌کشند.

جواد باز هم به میان می‌آید: مردم فکر می‌کنند فروشندگان لباس به فکر سود خودشان هستند و به راحتی جنس ترک قالب می‌کنند ولی این همه چیز نیست. من که به کسب حلال اعتقاد دارم چند ماهی است که جنس ایرانی نمی‌فروشم چون کسی نمی‌خرد. از چین و ترکیه جنس می‌آورم که قیمتش بیشتر از جنس ایرانی و کیفیتش کمتر است ولی مردم می‌خرند. میلاد هم در تکمیل صحبت‌های جواد می‌گوید: آقا ما یکی رو می‌شناسیم در امامزاده حسن، اینجا تولید می‌کند و می‌برد آستارا و به اسم جنس ترک می‌آورد و به مغازه‌دارها می‌فروشد. کلی هم وضعش توپ شده و هیچ چیزی نمی‌تواند تکانش دهد. حالا شما بیا بگو جنس ایرانی، کسی باور نمی‌کند که خوب است، همین شلوار را پای من می‌بینی؟ این ایرانی است و به هر کسی می‌گویم ایرانی است باور نمی‌کند. 

محدود‌سازی واردکنندگان کالاهای مصرفی

به نظر می‌رسد ارائه خدمات به واردکنندگان کالای مصرفی خارجی که امکان تولید این کالا‌ها در داخل وجود دارد باید متوقف شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تولید کالاهای مصرفی فعال شده و از این ناحیه اشتغال، مالیات، بیمه و. . . ایجاد شود، موازی این اقدام باید کالای قاچاق و قاچاق مکشوفه و متروکه مربوط به حوزه‌های مصرفی حتماً امحا شود چراکه ورود این کالاها به بازار می‌تواند به سرمایه گذاری و فعالان در حوزه تولید کالای مصرفی آسیب بزند، در این میان دولت نیز باید از ارائه فروش ارز به واردکنندگان کالای مصرفی که مشابه این کالاها در داخل تولید می‌شود یا امکان تولیدشان وجود دارد خود‌داری کند که این نیز مستلزم اصلاح اقتصاد بخش عمومی و دولت است. 

  از تورم نترسیم

گفتنی است تأمین کالای مصرفی از بخش تولید داخل در سال می‌تواند حداقل بیش از ۵۰۰هزار شغل ایجاد کند اما این امر مستلزم آن است که از تورم مقطعی و احتمالی توقف واردات کالای مصرفی که امکان تولید آن در داخل هست، نترسیم چراکه سریعاً سرمایه و فعالان اقتصادی فعال می‌شوند و با ورود به حوزه تولید کالای مصرفی کمبود موجود در بازار را جبران کرده و قیمت‌ها متعادل می‌شود، این نوع تورم مقطعی همان آهن‌ربایی است که سرمایه و فعالان اقتصاد را به سرعت جذب تولید کالای مصرفی خواهد کرد.

منبع: الف