بازگشت ربیع‌خواه به ترکیب پرسپولیس

با توجه به مشکل بازگشت نوراللهی به پرسپولیس و مصدومیت کامیابی‌نیا، محسن ربیع‌خواه همچنان گزینه اصلی برانکو برای خط میانی است.

به گزارش خبرآنلاین؛ بدون شک سورپرایز فصل گذشته ارنج پرسپولیس، فیکس شدن بازیکن گمنامی به نام محسن ربیع‌خواه بود؛ کسی که یک نیم‌فصل کامل دفاع چپ بازی کرد و در نیم‌فصل دوم هم جسته و گریخته در پست‌های مختلف به بازی گرفته شد. انتظار می‌رفت با پایان فصل و آغاز روند جذب بازیکن، پرسپولیس آنقدر یارگیری کند که نوبت بازی به گزینه‌های بهتر برسد، اما حالا باز هم این تیم در شرایطی قرار گرفته که ممکن است فصل را با حضور ثابت ربیع‌خواه شروع کند! فعلا تکلیف بازگشت نوراللهی به پرسپولیس روشن نشده و کمال کامیابی‌نیا هم دوران نقاهت بعد از مصدومیت را پشت سر می‌گذارد. پس اگر در ۲۰روز آینده اتفاق خاصی رخ ندهد، ربیع‌خواه در سوپرجام فیکس خواهد بود!


منبع: الف

آلمان قهرمان جام کنفدراسیون ها شد

به گزارش مهر، تیم های ملی فوتبال آلمان و شیلی یکشنبه شب دیدار نهایی رقابتهای جام کنفدراسیون ها را در سنت پترزبورگ روسیه برگزار کردند که در پایان تیم آلمان یک بر صفر حریف خود را شکست داد و قهرمان این تورنمنت شد.

تنها گل تیم آلمان را در این بازی لارس استیندل در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند.

یواخیم لوو در حالی آلمان را به مقام قهرمانی این مسابقات رساند که اکثر ستاره های نامدار خود را به روسیه نبرد و تلاش کرد به بازیکنان جوان و ذخیره میدان بدهد.

شیلی، قهرمانی آمریکای لاتین با این باخت نایب قهرمان شد و تیم ملی پرتغال نیز رده سوم را به خود اختصاص داد.


منبع: الف

کیمیا، حداقل یکسال دور از شیاپچانگ

به گزارش “ورزش سه”، بر خلاف سایر نقاط دنیا که قهرمانان آن ها پس از مدال آوری با تعاریف و تمجیدهای مختلفی رو به رو می شود، کیمیا علیزاده برجسته ترین ورزشکار بانوی ایران پس از آنکه برای اولین بار نقره تکواندو جهان را برای بانوان ایران به دست آورد در همان برنامه تلوزیرونی مورد انتقاد قرار گرفت. این اولین مدال تکواندو یک بانوی ایرانی بود که به دست کیمیا به دست آمد. او در دیدار فینال وزن ۶۲- کیلوگرم با نتیجه ۱۹ بر ۹ مقابل “روس گباگبی” ساحل عاجی شکست خورد تا باد انتقاداتی که ریشه و دلیل آن مشخص نبود به سمت علیزاده بوزد.

او پیش از این اولین طلای نوجوانان جهان در تکواندوی زنان، اولین طلای المپیک نوجوانان در ورزش زنان،  اولین مدال جهانی بزرگسالان برای تکواندوی زنان،  اولین طلای گرندپری برای تکواندوی زنان،  اولین مدال المپیک برای ورزش زنان و اولین نقره جهانی برای تکواندوی زنان را برای ایران به دست آورد تا تمام رکورد ها به دست او جا به جا شود. با این حال کیمیا در پست معنی دار اینستاگرامی بابت مدال نقره ای گرفت عذرخواهی کرد و با این شیوه به منتقدین خود پاسخ داد.

پس از این مدال مهم تصاویری از مچ دست و پای او منتشر شد که آثار مصدومیت های بسیار شدید او را نشان می داد. کیمیا علیزاده بعد از المپیک ریو مچ پای چپ خود را به تیغ جراحان سپرد و در فرصت کمی که داشت خود را به مسابقات قهرمانی جهان رساند که منجر به فینالیست شدن او هم شد.

اما با تمام این اتفاقات دکتر مجدالاسلامی پزشک جراح پای او می گوید:« کیمیا علیزاده در دو ناحیه از زانو و مچ پای راست خود هم با جراحاتی جدی رو به رو است که نیاز شدید به جراحی دارد. دو لیگامنت او آسیب جدی دیده است و قبل از این کیمیا با درمان دردها را مهار کرده بود اما برای بهبودی او هرچه زودتر نیاز به جراحی دارد.»

از سویی دیگر دکتر سارا جمهوری که درمان دست علیزاده را به عهده داشت هم می گوید:« با آغاز تمرینات کیمیا علیزاده ضربه ای شدید به دست او خورد که باعث کبودی شد. در ابتدا آنقدر شدت جراحت بالا بود که ما فکر کردیم شکسته است اما اینطور نبود و ما امیدوار به بهبودی بودیم اما رفته رفته درد و شدت کبودی بیشتر شد تا جایی که ما برای او آتلی تهیه کردیم تا با آن تمرین کند. به وجود آمدن اتصال های رگی غیر معمول کیمیا باید جراحی شود تا دست او بهبود پیدا کند. او فرصت خیلی کوتاهی برای بهبودی جراحی گذشته داشت و ما خودمان هم فکر نمی کردیم حتی به این مسابقات هم برسد اما با این حال بر خلاف تصور ما فوق العاده مقابل رقبای جهانی خود درخشید. با این حال او برای بهبودی کامل نیاز به جراحی از ناحیه دست هم دارد.»

با توضیحات دکتر مجدالاسلامی و دکتر جمهوری کیمیا علیزاده ۳ عمل جراحی جدی پیش رو دارد و اگر این جراحی ها انجام شود حداقل کیمیا یک سال از میادین به دور خواهد بود. جراحی مچ پای راست و دست علیزاده کاملا جدی و مبرم است و هنوز نظر خود کیمیا مشخص نیست که می خواهد آسیب های خود را به طور کلی برطرف کند یا خیر که در صورت پذیرفتن عمل های جراحی او یک سال برای جراحی و بهبودی نیاز به زمان خواهد داشت.


منبع: الف

وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچ‌یک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند.

به گزارش ایسنا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) و نیز بانک مرکزی را مکلف به اجرای طرحی کرده که بدون شک هیچ‌یک از مقامات ارشد این دو نهاد راضی به انجام آن با شرایط قبلی نیستند.

اظهارات رفت و برگشتی نعمت‌زاده و سیف در سال گذشته چه در زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و چه پس از پایان آن به خوبی نشان داد که با گذشت بیش از یک سال از طرح مذکور، سیاستگذاری انجام شده از سوی مسئولان با شکست روبرو بوده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ بودند.

ایستگاه پایانی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با اظهاراتی از جانب مسئولان همراه بود که به خوبی بر شکست این طرح مهر تایید زد. نعمت‌زاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی می‌داند که با نرخ سود تعیین شده در طرح مذکور مغایر بوده و بانک‌ها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابه‌التفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبت‌هایی که از جانب سیف بی‌پاسخ نماند و رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ کجای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بوده است.

 ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.

در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانک‌ها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صمت تعیین شده خریداری کند.

در نهایت ۱۶ آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارت‌ها در نظر گرفته شد و این در حالی بود که متقاضیان می‌توانستند تا پایان سال ۱۳۹۵ از کارت‌های مورد نظر استفاده کنند.

مهم‌ترین نکته‌ای که بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذکور نمی‌توان به سادگی از آن رد شد، اظهارات مسئولان ارشد وزارت صمت و نیز بانک مرکزی بود. صحبت‌هایی که به خوبی نشان داد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. انداختن توپ به زمین دیگری در آن زمان فرار رو به جلویی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت گرفت. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی بود.

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهاراتش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد، سود تسهیلات بانکی حدود ۲۱ درصد بود که با نرخ سود تعیین شده در طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت، بنابراین بانک‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابه‌التفاوت سود بانکی این طرح را تامین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.

اما اظهارات وزیر صمت بی‌پاسخ نماند و ولی‌الله سیف – رییس کل بانک مرکزی – علت شکست طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیم‌گیری وزارت صمت دانست و معتقد بود که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط این وزارتخانه بوده است. وی همچنین با صراحت عنوان کرد که در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و به همین دلیل مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشته‌اند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.  

اما در جدیدترین خبرها در مورد آغاز طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶، بر اساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت به همراه بانک مرکزی مکلف هستند تا با اصلاح و تغییر طرح مذکور در سال ۱۳۹۵ مجددا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند؛ طرحی که به گفته مسئولان تا یک ماه‌ آینده کلید خواهد خورد.

محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد و بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی‌های انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتناب‌ناپذیر است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیت‌ها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانک‌های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.

همچنین محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.

وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند کار پیش خواهد رفت و پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.

این درحالی است که صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر این هیچ‌ یک از مسئولان وزارت صمت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.

تصمیمی که به خوبی مشخص است باب میل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نیست و شاید تنها دلیل اجرای طرح مذکور تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این دو نهاد تعیین شده است.


منبع: الف

چرا فروش اولین خودرو پسابرجامی دچار حاشیه شد؟

 پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی کشور در حالی درگیر حواشی بسیاری شد که ریشه اصلی این حاشیه‌ها، نامشخص بودن قیمت بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند عدم‌اعلام قیمت قطعی خودروهای پیش‌فروشی مسبوق به سابقه است، با این حال مشتریان حساسیت زیادی‌روی آن داشته و برایشان بسیار مهم است که بدانند خودرو ثبت‌نامی با چه قیمتی به دست‌شان می‌رسد.

این در شرایطی است که خودروسازان قصد دارند به‌تدریج سایر محصولات جدید خود را نیز پیش‌فروش و روانه بازار کنند و طبعا اگر قرار به تکرار تجربه فعلی باشد، حجم نارضایتی در این مورد بالاتر خواهد رفت.مشتریان ایرانی حق خود می‌دانند که مانند همه جای دنیا، از قیمت نهایی خودرو پیش خرید کرده‌شان مطلع باشند؛ بنابراین خودروسازان داخلی نیز طبعا باید به این مطالبه بحق احترام بگذارند.

بدون شک اگر خودروسازان کشور از تجربه پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی درس گرفته و در پیش‌فروش‌های بعدی، قیمت قطعی را اعلام کنند، این موضوع هم رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت و هم از جنبه استقبال عمومی و جذب نقدینگی، به نفع خود آنها نیز خواهد بود.


منبع: الف

مالیات بر ساخت و فروش ملک چه تاثیری بر بازار مسکن گذاشت؟

دنیای اقتصاد نوشت: واکنش بازار معاملات مسکن به فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش ملک»، ردیابی شد.

تحقیقات میدانی حاکی است گروهی از سازنده‌ها در مناطقی از تهران، به‌دلیل ابهام درباره نتیجه ریالی فرمول جدید مالیات، از ادامه فروش انصراف داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر مبنای محاسبه «مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز»، دو اثر «روانی» و «واقعی» بر بازار مسکن دارد که اولی، به شکل کوتاه‌مدت است و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی ظاهر می‌شود. واکنش فعلی، اثر اولیه ارزیابی می‌شود که توان تغییر قیمت‌ فروش را ندارد.

فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش آپارتمان، پیش از عملیاتی شدن در بازار «ساخت و ساز»، جو روانی بازار «معاملات ملک» را تحت تاثیر قرار داد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار مسکن و ردیابی نوع واکنش‌ فعالان ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت حاکی است:‌ در برخی مناطق تهران، سازنده‌ها با اعلام انصراف موقتی از فروش، فایل‌های خود را از بازار عرضه خارج کرده‌اند و یک گروه دیگر نیز برای فروش، قصد تعلل دارد.

واسطه‌های بازار ملک، «منشأ تغییر ناگهانی» رفتار فروشنده‌های نوساز طی دو هفته اخیر را مصوبه ماه گذشته هیات دولت درخصوص تغییر پایه محاسبه نرخ مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی عنوان می‌کنند، به‌طوری که افزایش قابل توجه مبلغ این نوع مالیات، اثر مستقیم و آنی بر فرآیند فعالیت سازنده‌ها در بازار معاملات ملک گذاشته است. ماه گذشته، با تصویب یک آیین‌نامه مربوط به ماده‌ای از قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در هیات دولت، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «قیمت منطقه‌ای ملک» به «درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان» تغییر پیدا کرد که بر اساس این تغییر، از امسال سازنده‌های حقوقی (شرکت‌های ساختمانی)، معادل ۲۵ درصد و سازنده‌های حقیقی (بساز و بفروش‌ها) نیز معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود فروش، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند.

هر چند مبلغ ریالی فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به فرمول قدیم، چند برابر شده و به‌عنوان نمونه برای یک آپارتمان ۴۰۰ میلیون تومانی -با احتساب میانگین سود سازنده‌ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از حداکثر ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته است، اما «ابهام فعالان ساختمانی» نسبت به تاثیر واقعی و دقیق مالیات جدید بر هزینه‌های ساخت و ساز از یکسو و شیوع برخی جوسازی‌ها با هدف سوءاستفاده از این فرمول برای تحریک قیمت مسکن از سوی دیگر، سبب شده در حال حاضر «جو روانی» بازار معاملات ملک، زودتر از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ساخت و ساز- تحت‌الشعاع فرمول جدید مالیات بر ساخت قرار بگیرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، دو اثر «روانی» و «واقعی» در بازار معاملات ملک به همراه دارد که اولی، مقطعی و زودگذر بوده و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی از زمان تصویب، به‌صورت تدریجی و پایدار، بروز خواهد کرد. این دو اثر، متفاوت از تاثیرپذیری بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی است.


منبع: الف

چه نرخی برای ارز مناسب است؟

ارز تک نرخی حالا فقط خواسته فعالان تجاری نیست؛سیاستگذاران پولی هم دستیابی به آن را هم تاکید می کنند و هم وعده می دهند.اما سئوال اینجاست که اجرایی شدن این سیاست چه زمانی خواهد بود؟

به گزارش خبرآنلاین، اواخر دهه ۸۰ که مهمترین دستاورد دولت اصلاحات از دست رفت و ارزتک نرخی جای خود را به دو نرخی و چند نرخی داد،شاید هیچ کس گمان نمی کرد که این مهمان ناخوانده برای سالهای طولانی دراقتصاد ایران بماند.

از سال ۹۱  که مرکز مبادلات ارزی شکل گرفت و به دنبال آن  نرخ اسمی ارز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، ۷ سال گذشته است.۷ سالی که بنا به روایت فعالان حوزه تجاری کشور «سالهای سخت تجارت» نام گرفته است.

با شدت گرفتن تحریم های بین المللی از اوایل سال ۹۰ ، فنر ارز از جا کنده شد و مهارآن سخت تر شد.به تدریج  فاصله بین ارز مبادله ای و بازار آزاد تبدیل به مهمترین چالش بانک مرکزی در بازار ارز شد.

اگرچه براساس قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور،قیمت ارز رسمی کشور از ۲۲۹۷ تومان سال ۹۵ به ۳۳۰۰ تومان افزایش یافته،اما این رقم در مقایسه با ارز بازار آزاد همچنان حدود ۴۷۵ تومان فاصله دارد.رقمی که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی منشا فساد و رانت در اقتصاد ایران است و یکسان سازی آن باید به سرعت اتفاق بیفتد.

هرچند ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از دو سال گذشته وعده یکسان سازی نرخ ارز را مطرح کرده،با این حال او اجرایی شدن این سیاست را منوط به عادی شدن شرایط بعد از لغو تحریم های بین المللی عنوان کرده است.

فرصت FATF برای ارز تک نرخی

هفته گذشته گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) برای دومین سال پیاپی اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد.فرصتی که می تواند ریسک های سرمایه گذاری در ایران را کاهش داده و شرایط برای اجرای سیاست ارز تک نرخی را مهیا کند.

برجام بخشی از تحریم های هسته ای را به طور موقت براساس بند (snap back) تعلیق کرده ، شاید به همین دلیل ولی الله سیف را در اجرای سیاست ارز تک نرخی محتاط کرده است.

تمدید یکسال دیگراین تحریم ها می تواند این فرصت را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد که برای  تعیین تکلیف بازار ارز دو نرخی تصمیم‌گیری کند.چه آنکه سرمایه گذاران خارجی یکی از ریسک های سرمایه‌گذاری در ایران را ارز دونرخی و ریسک های ناشی از این کار می دانند و  دو یکسال و نیم بعد از توافق برجام بسیاری از آنها که برای سرمایه گذاری پای میز مذاکره نشستند و به دلیل سیاست ارز دو نرخی در ایران دچار تردید شده اند.

نرخ ارز چقدر است؟

وقتی که در سالهای ۷۹ ،۸۰ در برنامه سوم، یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، کارشناسان اقتصادی در آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که نرخ ارز حدود ۸۰۰ تومان باید باشد و دولت هم توانایی یکسان سازی بازار ارز را بر مبنای آن نرخ داشت.زیرا  زمانی که در برنامه سوم این مساله مطرح شد کارشناسان آن را به دقت بررسی کرده و به یک قیمت مشخص رسیده بودند. با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کرده بودند که نیاز است که هرسال نرخ ارز بر اساس نرخ تورم داخلی و بین المللی تعدیل شود. اتفاقی که هرگز نیفتاد.

این تجربه نیاز به تکرار دارد. از آنجا که اساسا بازار آزاد ارز در ایران وجود ندارد و بیش از هشتاد درصد منابع ارزی در اختیار دولت است، طبیعی است که دولت بهتر از همه می داند چه نرخی برای ارز یکسان صلاحیت دارد. مهم این است که بایز به سرعت جلوی ارز دو نرخی گرفته شود زیرا ارز منشاء فساد واتلاف منابع گسترده در کشور است.

کارشناسان می گویند، با توجه به حجم منابع ارزی کشور امروز بازار می‌تواند شوک یکسان سازی نرخ ارز  را تحمل کند.اما اینکه نرخ ارز مطلوب چقدر باید باشد باید به قواعد علم اقتصاد مراجعه شود و تایید اقتصاددانان ضروری است.


منبع: الف

"زد و بند" دلیل بی‌کیفیتی برخی خودروها

یک کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک ستاره از سوی شرکتهای داخلی اظهار کرد که یکی از دلایل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و بند بین برخی خودروسازان و قطعه‌سازان است.

ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه بررسی گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو ماه‌ها و بلکه سالها است که برخی محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند و ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل بی‌کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی شاهد اتفاقات و سوانح دلخراش در تصادفات هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی رانت‌ها و زد و بندهای پشت پرده است، خاطرنشان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی از مواد اولیه ضایعاتی و بی‌کیفیت برای تولید قطعات خودرو استفاده می‌کنند که نمونه آن تولید مجموعه فرمان برخی خودروهای پر تیراژ داخلی با استفاده از مواد اولیه ضایعاتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد:‌ در این زمینه در یک مورد خاص دیده شده که در تصادفات شدید یک خودروی پرتیراژ داخلی، قربیلک فرمان خودرو از جا کنده شده و باعث بروز سوانح دلخراش شده است.

وی افزود: برخلاف برخی گفته‌ها مبنی بر مشکل کمبود سرمایه در صنعت قطعه‌سازی، دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی کمبود منابع مالی نیست، به‌گونه‌ای که شاهدیم برخی قطعه‌سازان بزرگ حتی نسبت به خرید شرکتهای بزرگ خودروسازی نیز اقدام کرده‌اند و از نظر منابع مالی مشکلی ندارند، بلکه مشکل در زد و بند و رانت بین برخی خودروسازان و قطعه‌سازان است.

خلخالی تصریح کرد: انحصاری بودن بازار خودرو و تعیین قیمت دستوری این محصولات باعث شده که خودروسازان انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات خود نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (خرداد ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که همچون ماه‌های پیش از آن برخی از خودروهای تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید می‌شوند.

این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.


منبع: الف

خودروهای تجاری چه کیفیتی دارند

گزارش رده‌بندی کیفی خودروهای تجاری تولیدی در خرداد ماه امسال منتشر شد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس در گروه اتوبوس‌های تولیدی در خرداد ماه اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.

در گروه کامیونت‌های تولیدی نیز کامیونت ایسوزو NPR۷۵K سه ستاره و کامیونت FAW یک ستاره کیفی را کسب کرده است.

در گروه کامیون‌ها نیز کامیون ایسوزو NPR۷۵M سه ستاره و کامیون بنز WH یک ستاره کیفی را کسب کرده است.

اما در گروه کشنده‌های تولیدی نیز سه کشنده ولوو FH۵۰۰، اسکانیا G۴۱۰ و ولوو FH۴۶۰ هر کدام چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.


منبع: الف

آغاز سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری توتال در ایران با امضای قرارداد امروز

کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه قرار است یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با ایران منعقد کند که اولین قرارداد مهم در حوزه انرژی ایران با یک شرکت نفتی اروپایی در طی بیش از یک دهه اخیر به شمار می رود.

به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه قرار است یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با ایران منعقد کند که اولین قرارداد مهم در حوزه انرژی ایران با یک شرکت نفتی اروپایی در طی بی از یک دهه اخیر به شمار می رود. این قرارداد در شرایطی بسته می شود که اختلافات فراآتلانتیکی در مورد نوع روابط با ایران در حال عمیق تر شدن است.

این قرارداد که به گفته سخنگوی شرکت توتال «یک قرارداد عمده است که به توسعه روابط بین ایران و اروپا کمک می کند.» کمتر از یک ماه پس از آن منعقد می شود که سنای آمریکا مجموعه تحریم های جدیدی را علیه تهران به تصویب رسانده است.

مراسم امضای این قرارداد قرار است روز دوشنبه در تهران برگزار شود.

توتال گفته، «مفتخر و خشنود است که اولین شرکت بین الملی است که بعد از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ یک قرارداد از نوع قراردادهای نفتی جدید ایران را امضا می کند که چهارچوب تجاری جذابی را پیشنهاد می دهد.»

این شرکت اروپایی اضافه کرده که پروژه مذکور «در تبعیت کامل از قوانین قابل اجرای ملی و بین المللی قرار خواهد داشت.»

موافقتنامه موقت برای توسعه میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان که بین ایران و قطر مشترک است، در نوامبر سال گذشته بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم به ریاست توتال به امضا رسید. در آن زمان، ارزش این پروژه ۴٫۸ میلیارد دلار برآورد شده بود. قرارداد نهایی برای اطمینان از اینکه ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران نیست اندکی به تاخیر افتاد.

اما از آن زمان به این طرف، واشنگتن و اروپا به نحو فزاینده ای بر سر نحوه تعامل با ایران دچار اختلاف شده اند، به نحوی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیگر قصد ندارد روش باراک اوباما را در تعامل با ایران ادامه دهد.

سعید لیلاز، تحلیلگر اصلاح طلب ایرانی گفت، قرارداد توتال نشان داد «که سیاست های جدید آمریکا یا لفاظی است و یا اینکه شکست خورده است…این قرارداد سند دیگری است که نشان می دهد توافق هسته ای غیرقابل بازگشت است و همه طرف ها به آن احترام می گذارند، و هیچ طرفی هم قصد نقض آن را ندارد.»

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران دومین ذخایر بزرگ گازی جهان و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را در اختیار دارد، اما این کشور برای احیای صنعت انرژی خود در طی ۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

تکنوکرات های دولت روحانی امیدوارند امضای قرارداد با شرکت توتال بتواند مسیر را برای ورود دیگر شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران هموار سازد. شرکت های رویال داچ شل و انی ایتالیا هم پیش از این موافقتنامه های موقتی را برای کمک به توسعه سایر بخش های منابع انرژی ایران منعقد کرده اند.

توتال ۵۰٫۰۱ درصد از این پروژه جدید گازی را در اختیار خواهد داشت و ۳۰ درصد آن هم متعلق به شرکت سی ان پی سی چین است. شرکت پتروپارس ایران هم مالک بقیه سهام پروژه است. توتال گفته، گاز تولیدی از این پروژه که تولید آن از سال ۲۰۲۱ شروع می شود به بازار داخلی ایران خواهد رفت و اینکه این شرکت سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در این پروژه انجام می دهد.


منبع: الف

حواشی توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ افشاکنندگان تخلف اخراج شدند

پس ازواگذاری بحث برانگیز پالایشگاه کرمانشاه وبرکناری مدیرعامل این پالایشگاه،حواشی آن همچنان ادامه دارد،درهمین حال تعدادی از کارگران وکارمندان رسمی این پالایشگاه به طوراجباری اخراج شدند.


به گزارش مهر، جریان واگذاری پالایشگاه کرمانشاه یکی از عجیب ترین اتفاقات خصوصی سازی طی سال‌های اخیر بود که سال گذشته حاشیه ساز شد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت. با افشای جزییات این واگذاری، تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس با اکثریت آرا به تصویب رسید و قرار بود که در صحن علنی به رای گذاشته شود که بدلایل نامعلومی این پرونده از دستور کمیسیون انرژی مجلس خارج و پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی هم مسکوت ماند.

بر اساس تصمیم سازمان خصوصی سازی، شرکت پالایش نفت کرمانشاه به یک فعال لبنیاتی با قیمتی نازل واگذار ‌شد که منجر به ابراز نگرانی کارکنان شرکت از آینده نامعلوم شرکت بدلیل قدیمی بودن آن و عدم اهلیت خریداران شد.  

به گفته یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، قرارداد فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه  به صورت رانتی منعقد شده و عامل سوء‌استفاده‌های مالی بسیار بزرگی است و باید فسخ شود.

علاوه بر ارزان فروشی پالایشگاه در اثر عدم قیمت گذاری صحیح دارایی های شرکت و تخفیف ۵۰ درصدی قیمت توسط هیات واگذاری، انتقاد بزرگ به این واگذاری موضوع اهلیت بود که بر اساس قانون، خریدار باید ۵ سال سابقه در حوزه پالایش نفت داشته باشد ولی خریدار این پالایشگاه از این ویژگی برخوردار نبود.

مشکوک بودن این اتفاقات، احتمال وجود رانت در این واگذاری و نارضایتی های عمومی باعث شد تا از طرف دولت، قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خبرهایی مبنی بر صدوردستور توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه  توسطوزیر اقتصاد و لغو واگذاری توسط ستاد انتخاباتی  حسن روحانی منتشر شود  که تا کنون هیچ بازخورد مثبتی برای کارکنان شرکت نداشته است.

اخراج اجباری در دقیقه ۹۰

پس از این اتفاقات مدیرعامل این شرکت از کار برکنار شد ولی محل کار خود را ترک نکرد و در آخرین اقدام خود، تعدادی از کارگران را اخراج و خاتمه قرارداد استخدامی تعدادی از کارمندان رسمی  پس از طی مراحل کاریابی فرمایشی اعلام شد. افرادی که در شرف اخراج هستند از جمله کارمندانی هستند که نسبت به این ارزان فروشی معترض بوده اند وبرخی از آنها همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی  داشته اند.

نفرات اخراج شده همان کارکنانی بودند که با شکایت پالایشگاه بازداشت شده بودند و با ابزار ارعاب،  نمونه‌ای شدند برای پرسنلی که نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و باید قربانی خصوصی سازی های عجولانه و اقدامات خودسرانه مدیر عامل و خریداران شرکت باشند.

بر اساس مستندات این کاریابی ها صوری بوده و با فشاری که روی سایر واحدها بود هیچ مسئولی جرات اعلام سمت برای کارکنان معترض را نداشت تا اسامی آنها برای ۶ پالایشگاه دیگر ارسال شد که آن‌ها نیزاعلام نیاز نکردند.

بر اساس گزارش منابع موثق کارمندان اخراج شده  نیروهای رسمی باسابقه هستند و بدلیل شرایط خاص آنها شرکت‌های پالایشی خصوصی شده علاقه‌ای به آن‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند از نیروهایی استفاده کنند که مزایا و حقوق نیروهای رسمی نفت به آن‌ها تعلق نگیرد.

این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که این کارکنان تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به نهادهای نظارتی و مجلس گزارش داده و به ارزان فروشی این پالایشگاه معترض  بودند اما مسئولان این پالایشگاه با قربانی کردن این افراد، پیام روشنی را برای سایر کارکنان ارسال کردند بطوری که هم اکنون بر اساس گفته شاغلین در این پالایشگاه،  جو نامناسبی در شرکت حکمفرما شده است
گفتنی است بر اساس قوانین، معرفی کارمند جهت کاریابی شرایط و مراحلی دارد و در صورتی که تخلفی از سوی کارکنان انجام شده بود باید به کمیسیون تخلفات معرفی می‌شدند ولی با تصمیم مدیرعامل سابق این پالایشگاه به کاریابی و در نهایت اخراج محکوم شدند.  در چنین شرایطی لزوم ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی به این اقدام پالایشگاه کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود زیرا زیبنده نیست که افشاکنندگان تخلف و رانت در ماجرای واگذاری بیت المال به جای تشویق، اخراج شوند.


منبع: الف

آخرین خبرها از توسعه صنعت مس و فولاد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلی ترین توسعه در بخش معدن در صنعت مس و فولاد است و این دو بخش از اهداف اصلی وزارتخانه هستند.

جعفر سرقینی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت ملی مس بزرگترین شرکت معدنی در کشور و خاورمیانه است و امید زیادی به آن برای توسعه معدن در کشور داریم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از توسعه کشور روی دوش صنعت مس است که متولی آن شرکت ملی صنایع مس ایران است.

سرقینی بیان کرد: طبق بازدیدی که از کوره فلش داشتیم، مقداری عقب است و امیدواریم ظرف حداکثر دو ماه آینده از فلش مذاب بگیریم که این امر می تواند نقطه عطفی در تولیدات مس سرچشمه و مس کشور باشد که بتوانیم یک کوره فلش با تکنولوژی روز داشته باشیم و کوره های ریور را تعطیل کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نوسازی و توسعه خوبی نسبت به سنوات قبل در مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته و امید صنعت معدن کشور در مرحله اول به صنعت مس و در مرحله بعد توسعه آهن است.

سرقینی با بیان اینکه در بخش های دیگر هم توسعه داریم، تصریح کرد: اصلی ترین توسعه ما در بخش معدن در صنعت مس و فولاد بوده و این دو بخش از اهداف اصلی وزارتخانه است. ضمن آنکه بقیه چرخه ها را هم در نظر داریم و روی آن کار می کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صندوق توسعه ملی کاملاً در اختیار توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال است، عنوان کرد: تاکنون موردی در رابطه با توسعه معدن یا صنایع معدنی نبوده که به صندوق توسعه ملی برود و موافقت نشود.

سرقینی گفت: معمولاً در صندوق توسعه ملی، معدن و صنایع معدنی با اولویت ویژه بررسی می شود و این اصلی ترین کمکی است که برای توسعه این بخش انجام می شود.

وی اضافه کرد: دولت و وزارت صنعت در جهت تسهیل مقررات حرکت می کنند؛ به گونه ای که بخش معدن با کمترین موانع توسعه ای برخوردار است.


منبع: الف

موسایی استاد دانشگاه: حرف زیاد زده می شود اما اقدامی که عمل نیاز دارد، رخ نمی‌دهد/ ماهیت شغل درحال تغییر است

اقتصاد امروز موضوع نخست کشور است و دولت به‌عنوان مجری و سیاست‌گذاری باید در راستای حل مشکلات اقتصادی، (رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت مردم، ایجاد اشتغال و کنترل نرخ رشد تورم) گام بردارد؛ هرچند در این موضوع همکاری دستگاه‌هایی دیگر ضروری است، اما نقش دولت به‌عنوان پیشران اساسی و مهم است.

دولت در کاهش نرخ رشد تورم گام‌هایی برداشته شد و حدود ۱۳ ماه این نرخ تک‌رقمی بود، اما نرخ رشد تورم در خرداد ۹۶ بازهم دورقمی شود، البته دولت یازدهم نرخ تورم حدود ۴۰ درصد را به حدود ۱۰ درصد (تورم خرداد) کاهش داد، البته این موضوع موردنقد کارشناسان است زیرا صاحب‌نظران اعتقاددارند، کنترل (کاهش) نرخ تورم باید همراه با ایجاد رونق باشد و سیاست‌های انقباضی دولت باعث گسترش رکود و کاهش رشد قیمت‌ها شده است.

رهبر معظم انقلاب همیشه بر موضوع اقتصاد تأکید ویژه‌ای داشتند و دارند؛ این موضوع در سخنان ایشان و در نام‌گذاری سال‌ها به‌ویژه‌ در دهه اخیر به‌روشنی مشخص است، اما دولت‌ها در راستای تحقق نام سال موفق نبودند و همیشه این نام‌ها به فراموشی سپرده شد.

مقام معظم رهبری پس‌ازاینکه نام سال گذشته را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کردند؛ اما دولت نتوانست آن‌طور که لازم و نیاز است به آن بپردازد و دولت یازدهم در محقق کردن اهداف سال گذشته موفق نبود که رهبری در ماه‌های پایانی سال به این موضوع اشاره کردند و گله‌مند بودند.

رهبری در پی محقق نشدن اهداف سال گذشته، سال ۹۶ را در جهت حل مشکل اقتصادی (بیکاری و خروج از رکود) سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند؛ تا با ایجاد رونق در تولید و اشتغال، اقتصاد در جهت خروج از رکود حرکت کند.

هرچند لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، در بهمن‌ماه سال ۹۲ با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، به رؤسای سه قوه کشور، سمت و سویی عملیاتی به خود گرفت؛ اما با گذشته ۴ سال هنوز در جهت عملیاتی کردن این سیاست‌ها که به گفته کارشناسان می‌تواند راه گشای اقتصادی ایران باشد، عملیاتی نشده است.

دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی به لحاظ آماری نداشت.

دولت تدبیر و امید با سیاست‌های انقباضی خود توانست نرخ تورم را کنترل کند و نرخ رشد اقتصادی مثبت ۷ و ۱۲ درصد حاصل شود که این نرخ رشد بالا با طمع نفت (افزایش تولید و فروش) بود که سهم ۶۱ درصدی را داشت، در حالی مه نرخ رشد صنعت زیر یک درصد بود.

درحالی‌که دولت یازدهم روزهای پایانی عمر خود را طی می‌کند و حسن روحانی سکان‌دار دولت حالا باید در اندیشه کابینه دولت دوازدهم، کابینه‌ای که گفته‌شده جوان‌تر و کارآمدتر خواهد بود، اما سه ماه نخست سال جاری در جهت تحقق شعار سال و همچنین مشکلات اقتصادی اقدام محسوسی رخ نداده است و خود دولتمردان نیز بر آن تأکیددارند.

هرچند دو ماه نخست سال کشور درگیر برگزاری انتخابات بود و وقت رئیس‌جمهور و معاون اول وی که یکی از نامزدها‌ی ریاست‌جمهور هم بودند به این امر اختصاص یافت و موضوع اقتصاد و تحقق شعار سال به حاشیه رفت و انتظار این بود با اتمام انتخابات و انتخاب مجدد روحانی شاهد برداشتن گام‌های جدی‌تر در این مورد باشیم که جز سخن گفتن و سردادن شعار و ایجاد حواشی سیاسی دستاوردی نداشت و همچنان موضوع اقتصاد و اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در حاشیه به سر می‌برد.

هنوز شرایط خوبی نیست
این در حالی است که حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز در همایش قوه قضاییه گفت: اکنون انتخابات به پایان رسیده و نوبت ما مسئولان است که مشکلات کشور و مردم را حل کنیم.

وی افزود: اگر بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، تورم ما در اواسط سال ۹۲ و در آغاز دولت یازدهم بالای ۴۰ درصد بود. ما اکنون از همه این‌ها یک‌قدم فاصله گرفتیم، البته شرایط ما هنوز شرایط خوبی نیست و ما هنوز به‌اندازه کافی رونق و اشتغال نداریم؛ اما چه‌کار می‌توانیم بکنیم؟

وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز روز گذشته با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و کنترل نرخ تورم، گفت: نیازمندیم تا ارزیابی دقیقی از سیاست‌هایی که در این دوره اتخاذ شد، داشته باشیم.

وی افزود: مهم‌ترین چالش کشور بیکاری است و باید ایجاد اشتغال به‌صورت جدی پیگیری شود که انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند؛ در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگ‌تر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور بابیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: مهم‌ترین راهکار پاسخ دادن به چالش‌های مذکور توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و همه مسئولان و دستگاه‌ها موظف‌اند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.

این موضوعات در حال مطرح می‌شود که دولت یازدهم ۴ سال زمان داشت، اما نتوانست به اهداف و شعار‌هایی که در سال ۹۲ داده‌شده بود، جامعه عمل بپوشاند و با توجه به تغییرات در کابینه دولت دوازدهم که بر اساس شنیده‌ها اکثریت کابینه تغییر خواهد کرد و با توجه به زمان موردنیاز برای معرفی وزرا به ورای اعتماد گرفتن از مجلس به نظر می‌رسد حرکت در جهت تحقق شعار و نام سال در ۶ ماه نخست سال در حاشیه بماند.

میثم موسایی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این خصوص به خبرنگار الف که یک‌چهارم سال جاری گذشته اما اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و شعار سال نشد، گفت: موضوع نام سال قطعاً در این سه ماه گذشته به این دلیل که اولویت دولت نیست و نبوده؛ نتوانست کار خاصی را انجام دهد.

وی افزود: در این چند ماه آخر عمر دولت یازدهم از طرفی هم وزرا با توجه به اینکه پایان کارشان در دولت است، انرژی لازم را برای ارائه برنامه ندارند؛ مضاعف بر این با توجه جامعه و دولت گرفتار انتخابات بوده که شاید فرصت اینکه تمرکز پیدا کند را نداشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: البته کارهای قبلی با همان روند کُند ادامه دارد و پیش می‌رود و بحث اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال نیازمند یک بسیج عمومی است که باید همه دستگاه باید بسیج شود و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال و بیکاران باشد.

 موسایی با بیان اینکه علاوه بر بیکاران موجود، هرسال بر تعداد بیکار اضافه می‌شود، گفت: همین‌الان حوزه آی تی یک پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارد که به‌عنوان اهرم فشار در آینده عمل خواهد کرد. وجود حجم وسعی از بیکاری و بالاتر از آن اشتغالی که درآمد ناچیز دارد، زمینه بروز مسائل اجتماعی را به‌شدت افزایش می‌دهد.









به اعتقاد وی، باید برای هر دستگاهی وظایف مشخصی تعریف شود تا بداند چه اقدامی انجام دهد، مثلاً دستگاه فرهنگی، چه اقدامات فرهنگی را اجرایی کند، یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه سیاستی را اتخاذ کند تا از شعار دور و به حیطه عمل نزدیک شوند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام می‌شد و اکنون دیر شده و دولت سریع اقدام کند، موضوع ماهیت مشاغلی که در آینده به وجود خواهد آمد و ماهیت شغل به شکلی امروزی را کاملاً از بین خواهد رفت. میلیون‌ها شغل با اتوماسیونی که به‌شدت و سرعت بسیار زیاد همه صنایع و اقتصاد را در می نورد، از بین خواهد رفت و آن مشاغل در فضای مجازی و نو است که باید آموزش ویژه و لازم به کارجویان داده شود تا برای ده‌هایی آینده آمده شوند.

موسایی تأکید کرد: با تغییر ماهیت مشاغل روبرو هستیم و متأسفانه در این رابطه آنچه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذرد و اتخاذ می‌شود همان روند طبیعی، سنتی و کلاسیک گذشته است و افرادی که خواهان کار هستند، مجهز نمی‌شوند و به آن‌ها آموزش‌هایی که بتوانند در فضای مجازی شغل ایجاد کنند و باعث تولید ارزش اقتصادی باشد، انجام نمی‌شود که خیلی مهم است و باید انجام شود تا در آینده با مشکل کمتر مواجه باشیم.

وی در مورد نقش دولت به‌عنوان مجری و سیاست‌گذاری است و دارای نقش اول و اساسی دارد، گفت: جلسات زیادی برگزاری و تشکیل می‌شود، حرف زیاد گفته می‌شود، اما اقدامی که عمل نیاز دارد، رخ نمی‌دهد و موارد که اشاره شد نیاز به برنامه علمی دارد.
 


منبع: الف

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: ایران، اسد و حزب‌الله باید از سوریه بروند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که توافق‌های اخیری که برای حل بحران سوریه حاصل شده است، مورد قبول این رژیم نیست.

به گزارش تسنیم به نقل از العهد، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بار دیگر بر مواضع این رژیم که خواهان برکناری بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه است تاکید کرد.

لیبرمن در جمع روزنامه نگاران و رسانه‌های صهیونیستی در تل‌آویو افزود: توافقی که اکنون از آن صحبت می‌شود و برخی برای پایان دادن به جنگ سوریه در حال فراهم کردن مقدمات آن هستند، از سوی اسرائیل قابل قبول نیست و ما به این توافق تا زمانی که حزب‌الله و ایران و اسد از سوریه دور نشوند، پایبند نخواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ادامه اصابت خمپاره‌های به جولان از سمت سوریه، واکنش اسرائیل را در پی خواهد داشت، تاکید کرد که اسرائیل به دنبال ماجراجویی و جنگ در جنوب یا شمال نیست.

لیبرمن افزود: هنگامی که می‌گوییم ما به دنبال جنگ نیستیم، این شامل خطوط قرمز ما نمی‌شود و سیاست‌های ما آشکار و مبتنی بر بازدارندگی است و ما هر کاری را که باید در این زمینه انجام داد، انجام می‌دهیم.


منبع: الف

لغو محدودیت حمل لپ تاپ در پرواز ها از مبدا ابوظبی به مقصد آمریکا

وزارت امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه، محدودیت حمل لپ تاپ در پرواز ها از مبدا ابوظبی، پایتخت امارات را لغو کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا پیش از این ورود وسایل الکترونیکی بزرگتر از تلفن های همراه به پروازهای به مقصد این کشور را از مبدا ۱۰ فرودگاه در ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا ممنوع اعلام کرده بود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقام های امنیتی این کشور مدعی ترفند جدید گروه داعش برای انجام عملیات های تروریستی با استفاده از جاسازی بمب در لپ تاپ ها و دیگر وسایل الکترونیکی شدند.

حال وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که با توجه به بهبود شرایط امنیتی در پرواز های شرکت هواپیمایی اتحاد امارات، این محدودیت برای پروازها از مبدا ابوظبی لغو شده است.

این در شرایطی است که آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که قصد اعمال محدودیت مشابهی برای پرواز ها از مبدا اروپا دارد.

انگلیس تنها کشوری است که به تبعیت از آمریکا، محدودیت هایی مشابه برای برخی پروازها وضع کرده است.
 


منبع: الف

نیروهای کُرد سوری وارد جنوب «الرقه» شدند

«نیروهای دموکراتیک سوریه»، که ائتلافی تحت حمایت آمریکا هستند، برای نخستین بار با عبور از رود فرات در جنوب الرقه، وارد این شهر شدند.

به گزارش تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، «نیروهای دموکراتیک سوریه»، روز یکشنبه برای نخستین بار موفق شده‌اند از سمت جنوب الرقه، وارد این شهر شوند. الرقه، پایتخت خودخوانده داعش در سوریه است.

گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» (وابسته به معارضان)، روز یکشنبه اعلام کرد که شبه‌نظامیان عمدتا کُرد در گروه «نیروهای دموکراتیک سوریه» از رود فرات گذشته، از بخش جنوبی الرقه، وارد این شهر شده‌اند.

«رامی عبدالرحمن» مدیر «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» تصریح کرد، این «نخستین بار است» که شبه‌نظامیان مورد حمایت ائتلاف به جنوب الرقه رسیده و نیز موفق شده‌اند بازار «الهال» را به کنترل خود درآورند.

طبق این گزارش، «نیروهای دموکراتیک سوریه»، رو یک‌شنبه از «تجدید قوا» و پیوستن هزار نیروی تازه‌نفس به جبهه‌های شرق و غرب الرقه خبر دادند.

پنجشنبه گدشته، «نیروهای دموکراتیک سوریه»، با پشتیبانی آمریکا، با تصرف مواضع داعش در جنوب الرقه،‌ آخرین مسیر فرار عناصر این گروه تروریستی را مسدود کردند.

آزادسازی الرقه در سوریه و موصل در عراق، ضربه سختی به گروه تروریستی داعش وارد خواهد کرد. این دو شهر بزرگ و پرجمعیت، در سال ۲۰۱۴ به اشغال تروریست‌ها درآمدند.


منبع: الف

روسیه: درباره چگونگی مبارزه با تروریسم با آمریکا اختلاف داریم

معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو با واشنگتن بر سر چگونگی مبارزه با تروریسم با یکدیگر اختلاف دارند، گفت: روابط میان دو طرف در دوره ترامپ بدتر نشده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تأکید کرد که میان واشنگتن و مسکو اختلافاتی بر سر درک چگونگی مبارزه با تروریسم وجود دارد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: ما با واشنگتن در تشخیص دولت قانونی در سوریه و نحوه مبارزه با تروریسم در این کشور اختلاف داریم. 

این مقام روسی افزود: در صورتی که واشنگتن مواضع سازنده ای در قبال پیشنهادات پوتین مبنی بر لزوم تشکیل یک جبهه فراگیرِ مبارزه با تروریسم اتخاذ کند، سوء تفاهمات با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم رفع خواهد شد.

وی تأکید کرد: روابط میان مسکو و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری ترامپ نسبت به آنچه که در دوره اوباما شاهد آن بودیم، بدتر نشده است.


منبع: الف

بازداشت دختر و داماد قرضاوی در مصر

دختر و داماد رهبر معنوی اخوان‌المسلمین در مصر بازداشت شدند.

به گزارش تسنیم به نقل از الیوم السابع، دادستانی مصر یکی از دختران یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و دامادش را به اتهام پیوستن به یک گروه تروریستی بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش،  دختر قرضاوی و همسرش حسام خلف ۱۵ روز برای بازجویی در خصوص پرونده ۳۱۶ سال ۲۰۱۷ میلادی و به اتهام پیوستن به گروه تروریستی در بازداشت به سر خواهند برد.

این پرونده همچنین شامل گروهی از رهبران اخوان‌المسلمین می‌شود که در رأس آن‌ها محمد عبدالرحمن مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر قرار دارد. این افراد متهم به مشارکت در عملیات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و ضربه زدن به نهادهای امنیتی هستند.

یوسف قرضاوی رهبر معنوی اخوان‌المسلمین به شمار می‌رود که از سال ۱۹۶۱ میلادی تاکنون در قطر به سر می‌برد.

بعد از برکناری مرسی توسط ارتش در ماه جولای سال ۲۰۱۳ میلادی، قرضاوی ضمن کودتاه خواندن این اقدام، بارها از مردم مصر خواسته است که در مقابل ارتش و نیروهای پلیس بایستند و تا بازگشت رئیس‌جمهور برکنار شده مصر به مبارزه خود در این راه ادامه دهند.

از زمان برکناری «محمد مرسی» روابط قطر و مصر به دلیل حمایت های دوحه از جماعت اخوان المسلمین و انتقاد از مقامات مصر تیره شده است.


منبع: الف

سوریه: آمریکا و مزدوران تروریستش در انفجارهای اخیر دست دارند

وزارت خارجه سوریه در واکنش به حملات تروریستی اخیر دمشق، به سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان نامه نگاری کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه در دو نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تاکید کرد که حملات تروریستی که چندین منطقه در دمشق و درعا را هدف قرار داده است، ماهیت حملاتی را که دولت آمریکا و مزدوران تروریست آن در منطقه به راه انداخته‌اند، آشکار می‌کند.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد که جامعه جهانی باید در نبرد علیه تروریسم و محاکمه کشورها و طرف‌هایی که اخیرا دست آن‌ها در حمایت از تروریسم رو شده است، متحد شود.

در این دو نامه همچنین آمده است: گروه‌های تروریستی صبح یکشنبه اقدامات تروریستی جدیدی در دمشق انجام دادند که در پی آن ۲۰ تن کشته و ده‌ها زن و کودک بیگناه زخمی شدند. همچنین گروه‌های تروریستی که برخی کشورها آن‌ها را میانه رو می‌دانند، روز گذشته محلات دمشق را هدف حملات راکتی و خمپاره‌ای خود قرار دادند.

وزارت خارجه سوریه افزود: محلات شهر درعا از جمله محله الکاشف نیز طی روزهای گذشته شاهد ده‌ها حملات تروریستی بود که از سوی گروه‌های تروریستی برخوردار از حمایت‌های آمریکا، انگلیس و اردن انجام شد و در پی آن حدود ۴۰ تن که بیشتر آن‌ها زن و کودک بودند، کشته و بیش از ۱۰۰ تن از شهروندان بی‌دفاع نیز زخمی شدند. همچنین خساراتی مالی به املاک عمومی و خصوصی و منازل مسکونی وارد شد.

این وزارتخانه در پایان افزود: ما از عدم محکوم کردن این اقدامات تروریستی از سوی کشورهایی که مدعی حمایت از مردم سوریه هستند از جمله دفتر استفان دی‌میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه تعجب نمی‌کنیم.


منبع: الف

پکن: استقرار سامانه "تاد" در کره‌جنوبی امنیت استراتژیک منطقه را تضعیف می‌کند

رئیس جمهوری چین گفت، استقرار سامانه دفاع موشکی تاد آمریکا در کره جنوبی امنیت استراتژیک در شبه جزیره کره و تمام منطقه را تضعیف می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، شی جینپینگ،‌ رئیس جمهوری چین پیش از سفر به مسکو در مصاحبه با آژانس خبری “تاس” و “روسیسکیا گازتا” گفت: استقرار این سامانه دفاع موشکی در کره جنوبی هیچ کمکی به خلع سلاح اتمی کره شمالی نمی‌کند و تنها یک خطر جدی برای منافع امنیت استراتژیک تمامی کشورهای منطقه شامل روسیه و چین و اقدامی در جهت به خطر انداختن توازن استراتژیک در منطقه است.

رئیس جمهوری چین همچنین گفته این اقدام نه تنها به حفظ ثبات و صلح در منطقه کمکی نمی‌کند بلکه باعث دامن زدن بیشتر به تنش‌ها می‌شود.

پکن مکررا نگرانی خود را بابت این مساله ابراز کرده است.

وی در ادامه مصاحبه خود گفت: پکن و مسکو دیدگاه و نظری مشترک درباره ماهیت این سامانه دفاع موشکی و تاثیر مخرب آن بر اوضاع منطقه دارند. دو کشور به همکاری خود در مواجهه با این مشکل امنیتی در منطقه ادامه می‌دهند. روسیه و چین اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و توازن استراتژیک در منطقه به کار می‌گیرند و برای این منظور با یکدیگر همکاری‌های نزدیکی خواهند داشت.

شی جینپینگ یکبار دیگر از طرف‌های مرتبط با استقرار این سامانه دفاع موشکی که آمریکا و کره جنوبی هستند، خواست تا استقرار این سامانه دفاعی را متوقف کنند و از تصمیم خودشان برگردند و ادامه داد: بحران در شبه جزیره کره باید تنها از طریق گفت و گو حل و فصل شود و باید شامل دو مرحله یعنی خلع سلاح اتمی تدریجی کره شمالی و توقف رزمایش‌های گسترده نظامی میان سئول و واشنگتن باشد.


منبع: الف