بایگانی ماه : جولای, 2017

فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود.

به گزارش میزان، در یک پرونده کیفری، متهمانی که با علم به وثیقه ملکی در ازای تسهیلات بانکی، آن را به دیگران فروخته بودند، با شکایت بانک از متهمان، به مجازات کلاهبرداری محکوم شدند؛ البته دادگاه فروش ملک مرهونه را باطل ندانسته و اعلام کرده است که فروش مال مرهونه تاثیری در خروج مالکیت خریدار ندارد.

پرونده‌ای در شعبه ۱۱۷۱ دادگاه کیفری تهران مطرح می‎‌شود و در آن، بانک از متهمانی که شکایت می‌کند با استفاده از قولنامه و سند عادی اقدام به فروش ملکی که در رهن بانک بوده است، می‌کنند. دادسرا پس از تحقیقات اولیه، برای متهمان کیفرخواستی به اتهام کلاهبرداری تنظیم و از دادگاه مجازات متهمان را درخواست می‌کند. دادگاه با بررسی گزارش ضابطان، پاسخ استعلام از بانک و رونوشت قولنامه معامله عادی ملک، بزه کلاهبرداری را در خصوص متهمان این پرونده محرز تشخیص می‌دهد.

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را … به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید … و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.»

دادگاه بدوی هم به استناد این ماده قانونی، هرکدام از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌کند. 

البته دادگاه بدوی، در خصوص رد مال که هم مورد تقاضای شکات پرونده و هم در قانون آمده است، با این استدلال که «فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد»، در نتیجه موجبی برای صدور حکم بر رد مال را وارد نمی‌داند. 

این که به صورت رأی صادر غیابی صادر شده بود، از طرف دادگاه، ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اعلام می‌شود.

تجدیدنظر خواهی از پرونده
متهمان پرونده ابتدا از رای صادره در دادگاه تقاضای واخواهی می‌کنند که دادگاه بدوی مجدد با رسیدگی به پرونده، همان رای غیابی را مجدد تایید و متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. 

در ادامه متهمان پرونده از رای بدوی به دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض می‌کنند که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعلام می‌کند که «با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست.

دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد.» البته دادگاه تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عدم سابقه کیفری متهمان، آن‌ها را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و از این نظر جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف می‌دهد. 

در نهایت دادگاه تجدیدنظر با تایید و اصلاح جزیی رای بدوی، آن را تایید می‌کند.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که فروش ملک مرهونه با سند عادی، در شرایطی که فروش اموال غیرمنقول تنها باید با سند رسمی باشد، حاکی از سوءنیت و قصد متقلبانه متهمان دارد و از این منظر، مصداق کلاهبرداری برای بردن مال دیگران محسوب می‌شود. 

همچنین از آنجایی که فروش مال مرهونه با لحاظ حقوق صاحب حق رهن، بلااشکال و ایراد است بنابراین مالکیت خریدار نسبت به مال مرهونه و حق رهنی بانک نسبت به ملک، همچنان پابرجا می‌ماند و در نتیجه نیازی به صدور حکم مبنی بر رد مال در این خصوص وجود ندارد.

البته اگر خریدار جدید نسبت به حق رهنی جاهل باشد و نداند که ملک در رهن بانک بوده، می‌تواند تقاضای فسخ معامله را از دادگاه مطرح کند، اما اگر خریدار مایل به تداوم مالکیت ملک مذکور باشد، منعی برای مالکیت وی وجود ندارد.
منبع: روزنامه حمایت

منبع: الف

در حالی که اخباری مبنی بر برخی‌ تلاش‌ها برای کاندیداتوری محمدرضا عارف برای شهرداری تهران وجود دارد؛ اعضای شورای پنجم از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند و خروج او از مجلس را بعید شمردند.

به گزارش ایلنا، در حالی که شنیده‌ها حاکی از مطرح شدن نام محمدرضا عارف به عنوان گزینه اصلاح‌طلبان برای شهرداری تهران است؛ برخی از اعضای شورای پنجم از جمله حجت نظری، علی اعطا، ابراهیم خلیل آبادی، زهرا صدراعظم نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. همچنین برخی اعضا بر این موضوع تاکید دارند که عارف لیدر فراکسیون امید در مجلس است و بیرون آمدن او بعید است. از سوی دیگر نیز برخی اعضا معتقد هستند که با خارج شدن فردی از مجموعه مجلس یا شورای شهر، نباید هزینه‌ای بر دوش دولت و دستگاه‌های مسئول بگذاریم.

هاشمی: اطلاعی از مطرح شدن عارف برای شهرداری تهران ندارم

محسن هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.

نباید هزینه‌ بر دوش دولت و دستگاه‌های مسئول بگذاریم

زهرا صدراعظم‌نوری درباره احتمال انتخاب محمدرضا عارف به عنوان شهردار تهران، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم؛ آقای عارف تا این لحظه از گزینه‌های احتمالی برای شهرداری تهران نیستند. ایشان در حال حاضر نماینده مجلس و رییس فراکسیون امید هستند.

او ادامه داد: طبیعی است که هر نفری که از مجلس و فراکسیون امید خارج شود، باید یک پروسه‌ای طی شده و هزینه‌ای مصرف شود تا نماینده‌ دیگری وارد مجلس شود. البته با توجه به شایستگی‌هایی که آقای عارف دارند، این مسئله تا این لحظه اصلا مطرح نشده است.

عضو منتخب شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ گاه آقای عارف به عنوان گزینه احتمالی شهرداری مطرح نخواهد شد، خاطرنشان کرد: ما بنا نداریم؛ شهردار تهران را از درون شورا و مجلس انتخاب کنیم؛ چرا که اعضای شورا و مجلس از طریق رای مردم انتخاب شده‌اند و ما برای رای مردم اهمیت قائل هستیم و وفادار به رای مردم هستیم. نباید با خارج شدن فردی از مجموعه مجلس یا شورای شهر، هزینه‌ بر دوش دولت و دستگاه‌های مسئول بگذاریم.

صدراعظم نوری تاکید کرد: آقای عارف یک شخصیت برجسته و تاثیر‌گذار و موثر هستند و با توجه به اینکه رییس شورای عالی اصلاح‌طلبان و رییس فراکسیون امید هستند، طبیعتا اعضای شورا ایشان را پیشنهاد نمی‌دهند. ما نمی‌خواهیم تاثیرگذاری او در مجلس را قطع کنیم.

او ادامه داد: آقای عارف مسئولیت مهمی را در مجلس برعهده دارند و مسئولیت، هدایت و راهبری حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس برعهده اوست و ما نمی‌خواهیم ایشان را از آنجا خارج کرده و به جای دیگری منتقل کنیم.

سالاری: عارف قابلیت بالایی برای شهردار شدن دارد

محمد سالاری؛ عضو دیگر شورای پنجم نیز در مورد احتمال کاندیداتوری عارف برای شهرداری تهران گفت: آقای عارف یکی از سرمایه‌های ارزشمند و گرانبهای جریان اصلاح‌طلبی هستند و قطعا با توجه به قابلیت بالایی که برای شهردار شدن دارند، شورای شهر نیز از حضور ایشان استقبال می‌کند، اما اینکه آیا ایشان تمایلی برای پذیرش این پست دارند یا خیر را خود ایشان باید اعلام کنند.

خلیل آبادی: بعید است، عارف از مجلس بیرون بیاید

ابراهیم خلیل آبادی در همین رابطه به خبرنگار ایلنا، گفت: همه چهره‌های ملی توانمند می‌توانند، به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح شوند و مساله خاصی در این باره وجود ندارد، اما هیچ حرف و نقلی در این باره نشنیده‌ام.

وی افزود: آقای عارف در مجلس، لیدر فراکسیون امید و اصلاح‌طلبان است و آنجا نباید از حضور ایشان خالی شود؛ ولی اگر اعضا به این تصمیم برسند، باید در این باره فکر شود. مطرح شدن عارف برای تصدی شهرداری تهران، چیز بدی نیست، اما من احساس می‌کنم که بعید است از مجلس بیرون بیایند.

حبیب‌زاده: کاندیداتوری عارف برای شهرداری تهران صحت ندارد

افشین حبیب‌زاده منتخب شورای پنجم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به احتمال کاندیداتوری محمدرضا عارف به عنوان شهردار تهران به شدت ابراز تعجب کرد و گفت: این خبر را به شدت تکذیب می‌کنم. کاندیداتوری عارف برای شهرداری تهران صحت ندارد و با عقل جور در نمی‌آید که رئیس فراکسیون امید مجلس، شهردار تهران شود.

امانی: عارف، مجلس را ترک نخواهد کرد

شهربانو امانی نیز با اشاره به اینکه دکتر عارف از سال ۹۲ فرایندی جدید را در سپهر سیاسی کشور ایجاد کرده است، افزود: در انتخابات مجلس، به عنوان رییس شورای عالی اصلاح طلبان انسجام این جریان را در سراسر کشور حفظ و به خوبی آن را مدیریت کرد. خوشبختانه فراکسیون امید با رای بی سابقه مردم تهران، وارد مجلس شد. عارف به شایستگی از عهده ریاست این فراکسیون و بازی سیاسی پارلمانی برآمد.

وی ادامه داد: از نظر این عضو شورای شهر این خبر فقط در حد شایعه بوده و دکتر عارف با توجه به پیشینه سیاسی و اجرایی خود، امکان ندارد جایگاه خود را در مجلس رها کند و با توجه به شناختی که بنده از اخلاقیات عارف دارم مطمئن هستم، او مجلس را رها نخواهد کرد.

رسولی: عارف برای تصدی پست ریاست‌جمهوری مناسب‌تر است تا شهرداری تهران

حسن رسولی؛ منتخب شورای شهر تهران در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مطرح شدن محمدرضا عارف به عنوان کاندیدای شهرداری تهران اظهار کرد: این خبر صحت ندارد و به نظرم اگر قرار است؛ شایعه‌ای درباره آقای عارف مطرح شود، بهتر است؛ درباره کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ صحبت شود.

وی تصریح کرد: من در جلسات شورای پنجم چنین موضوعی را نشنیده‌ام و همانطور که گفتم، آقای عارف بیشتر برای تصدی پست ریاست‌جمهوری مناسب است تا شهرداری تهران.

منبع: الف

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۴.۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵-، آئین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

ماده ۱- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آئین نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵-

ب- پلیس: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ- بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت- بیمه نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث- توقفگاه: توقفگاههای مذکور در تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت ۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱.۹.۱۳ و اصلاحات بعدی آن.

ج- توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارائه بیمه نامه معتبر.

چ-سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامه های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه گر.

ح- دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

ماده ۲- بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد.

ماده ۳- به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده ۴- حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره ۱- انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت ۴۶۸۴۴ که مورخ ۱۳۹۱.۹.۱۳ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره ۲- در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده ۵- به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- جهت اعمال قانون به مراجع ذیربط اعلام نماید.

ماده ۶- رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخصی ثالث است.

ماده ۷- مراجع ذیربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده ۸ – وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

منبع: الف