فریب تورهای گردشگری تقلبی را نخورید

رئیس پلیس فتای استان بوشهر گفت: مردم هوشیار باشند و فریب تورهای گردشگری تقلبی را نخورند.

به گزارش مهر، سرهنگ مهدی قاسمی اظهار داشت: هم‌استانی‌های عزیزی که قصد سفر تابستانی با تورهای گردشگری دارند باید در انتخاب دفاتر یا شرکت‌هایی که مجری تور هستند، دقت کنند که مجوز فعالیت از سازمان میراث فرهنگی داشته باشند. وی افزود: هرگز از سایت‌های ناشناس که با عناوین و نرخ‌های جذاب، قصد سوءاستفاده از مسافران و گردشگران را دارند، خرید نکنید.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر اضافه کرد: شهروندان سعی کنند ثبت نام خود را در تورها فقط از طریق آژانس‌های مسافرتی معتبر انجام دهید.


منبع: الف

وقتی رانت‌خواران، به آب شرب هم رحم نمی‌کنند

صدای اعتراض مردم کازرون به گوش سراسر ایران رسید اما استانداری همچنان پنبه‌ در گوش نهاده و بنا دارد کازرون را قربانی یک بی‌تدبیری نافرجام کند. انتظار مردم کازرون از دولتی که داعیه تدبیر و امید دارد این است که با تدبیر خود امید را به کازرون بازگرداند.

به گزارش تسنیم، در حالی که اعتراضات یک ساله مردم کازرون نسبت به نقض حریم آب شرب کازرون توسط استانداری فارس، که جمعه گذشته به برگزاری تجمع مردم کفن‌پوش کازرون در مقابل یکی از چاه‌های منطقه منجر شده بود تاکنون واکنشی را از سوی مسئولان ذی‌ربط به دنبال نداشته است و فعالان زیست محیطی خبر از ادامه این تجمعات طی روزهای آتی می‌دهند.

سید علی حسینی، نماینده موسسه محیط زیستی حامیان شهر سبز در این باره به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم می‌گوید: بیش از یک سال از اعتراضات و مخالفت مردم کازرون با کاهش حریم منابع آب شربشان می‌گذرد اما ادامه سوال‌برانگیز تلاش‌های دفتر فنی استانداری فارس، در جهت کاهش حریم آب شرب کازرون همچنان ادامه دارد و اکنون به برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی مردم کازرون منجر شده است.

وی ادامه می‌دهد: جمعه، مردم کازرون با حضور خود در مقابل چاه شماره یک، حریم آن را سیاه پوش کردند و کفن پوشیدند تا مانع از اجرای این تخلف و بی‌عدالتی شوند چرا که بر اساس دستور معاون اول ریاست جمهوری و بخشنامه های شورای تامین استان فارس هرگونه ساخت‌وساز در حریم ۲۵ ساله  منابع آب شرب ممنوع بوده و ادارات آب و برق اجازه صدور هیچگونه مجوز آب و برقی در این حریم‌ها را ندارند اما دفتر فنی استانداری فارس در تلاش است تا این حریم را که بر اساس مصوبات سالهای گذشته ۳۰۰ متر تعیین شده و قانون آز آن دفاع می‌کند به بهانه‌های واهی کاهش دهد.

حسینی تصریح می‌کند:  استانداری بدون استعلام از کمیته تعیین حریم منابع آب استان اقدام به تغییر کاربری زمینی در حریمی کرده که سابق از این دارای کاربری فضای سبز و پارکینگ بوده است اما هرچند اداره آب، پیش از این بار‌ها و بار‌ها مخالفت خود را با این کاهش حریم ابراز داشته، اکنون رابطه‌سالاری و رانت‌خواری  زمینه‌ساز زیرپاگذاشتن قانون و پایمال کردن حق مردم کازرون شده است.

این فعال محیط زیست در پاسخ به این پرسش که تجمع روز جمعه چه واکنشی را از سوی مسئولان به همراه داشته با بیان اینکه مردم کازرون تا زمان تغییر رویه استانداری فارس و یا ورود نهادهای بالادست به این تخلف، با برگزاری تجمعات برای جلوگیری از نقض حریم آب شرب تلاش خواهند کرد یادآور می‌شود: اکنون صدای اعتراض مردم کازرون به گوش سراسر ایران رسیده اما گویا استانداری فارس همچنان پنبه‌ در گوش نهاده و بنا دارد کازرون را قربانی یک بی‌تدبیری نافرجام کند. انتظار مردم کازرون از دولتی که داعیه تدبیر و امید دارد این است که با تدبیر خود، امید را به کازرون بازگرداند.

تجمع روز جمعه مردم کازرون که با حضور،بزرگان کازرون.،نخبگان ،ورزشکاران مهندسان و کسبه  شکل گرفته بود با تشکیل زنجیره انسانی و خواندن بیانیه‌ای همراه بود که مفاد آن به قرار ذیل بود:

۱-  مردم کازرون ضمن محکومیت نقض حریم آب شرب، خواستار حفظ کامل حریم ۳۰۰ متری منابع آب شرب و جلوگیری از مسکونی شدن حریم‌های آب شرب هستند.

۲-  مردم کازرون از مقامات استانداری فارس و فرمانداری کازرون خواستار حل مسئله حریم آب شرب و جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌باشند و تا پای جان بر موضع محکم حفظ حریم ۳۰۰ متری منابع آب شرب خواهند ایستاد.

۳-  مردم کازرون ضمن محکومیت هرگونه وجود رانت و فساد و رشوه اداری و زمین‌خواری، با هرگونه نقض حریم آب شرب با شدت تمام برخورد خواهند کرد.


منبع: الف

دولت همچنان بدهکار به معلمان است

سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در حالی به پایان رسید که دولت هنوز در بخش حق‌التدریس معلمان شاغل، حق‌الزحمه امتحانات نهایی و حقوق معلمان طرح خرید خدمات آموزشی به فرهنگیان بدهکار است.

به گزارش تسنیم، سال تحصیلی ۹۵-۹۶ در حالی به پایان رسید که هنوز بخشی از مطالبات معلمان پرداخت نشده است. مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس معلمان شاغل، حق الزحمه امتحانات نهایی سال گذشته و حقوق معلمان طرح خرید خدمات آموزشی از جمله دیون دولت به فرهنگیان است.

اگر چه آموزش‌وپرورش در فرودین امسال و به هنگام واریز مطالبات حق‌التدریس نیروهای غیررسمی وعده داد که مطالبات مربوط به نیروهای رسمی نیز در اردیبهشت پرداخت خواهد شد اما با پایان یافتن سال تحصیلی هنوز این مطالبه پرداخت نشده است.

حق‌الزحمه امتحانات نهایی سال ۹۵ نیز از جمله مطالبات آموزش‌وپرورش به معلمان بود اما آنگونه که علی الهیار ترکمن رئیس امور آموزش‌وپرورش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید: در خرداد ماه با تخصیص‌های صورت گرفته حق الزحمه امتحانات نهایی پرداخت شد.

اما در شهر تهران، حق‌الزحمه امتحانات نهایی شهریور و دی ماه ۹۵ پرداخت شده اما هنوز حق‌الزحمه امتحانات خرداد واریز نشده است همچنین شهرستان‌های استان تهران نیز موفق به پرداخت این بخش از مطالبات نشده است.

مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس معلمان شاغل نیز تا این لحظه پرداخت نشده است در حالیکه پیش از این وعده پرداخت آن تا پایان اردیبهشت داده شده بود هر چند رئیس امور آموزش‌وپرورش در سازمان مدیریت معتقد است که در تلاش هستیم تا هر چه زودتر این معوقات را پرداخت کنیم و نمی‌گذاریم پرداخت آن دیر شود و در دستور کار قرار دارد. خزانه هم باید آمادگی داشته باشد زیرا کار سازمان برنامه و بودجه منفرد نیست و باید خزانه هم کمک کند.

آنگونه که معلمان می‌گویند: از مهر سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ فقط مطالبات حق‌التدریس سه ماه به آنها واریز شده است و برای ۵ ماه باقی مانده هنوز به آنها پرداختی انجام نشده است. به اذعان معلمان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس معلمان شاغل نیاز است اما این اعتبار هنوز از سوی سازمان مدیریت تامین نشده است.

البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار را بابت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ تأمین کرد که براین اساس تمام پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ به صورت یکجا پرداخت شد همچنین به گفته مسئولان سازمان مدیریت، ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تامین و پرداخت شده است.

هر چند مسئولان امور بودجه در وزارت آموزش‌وپرورش، بودجه ریزی نامناسب برای آموزش‌وپرورش باعث کسری بودجه این وزارتخانه و بدهی آنها به فرهنگیان می‌شود، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌گوید: دو هزار میلیارد تومان بابت بازنشستگی فرهنگیان و دو هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های دیگر پرداخت کرده‌ایم اما همچنان ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر بابت حق‌الزحمه برگزاری امتحانات نهایی می‌خواهند.

در بودجه سال ۹۶، برای پرداخت حقوق و مزایای قطعی کارمندان آموزش و پرورش در استان‌های کل کشور، رقم ۲۹ هزار و ۸۴۱ میلیارد و ۳۴۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که برای همین پرداخت حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش در سال جاری، بیش از ۳۰ هزار و هفتصد میلیارد تومان بودجه نیاز است. به بیان دیگر آموزش و پرورش در سال جاری برای پرداخت حقوق کارکنانش، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

در هفته‌های اخیر، موضوع مطالبات پرداخت نشده فرهنگیان، موجب واکنش رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به کارگیری اصطلاح گروگانگیری شد در چنین شرایطی این سوال برای معلمان مطرح است که با وجود چنین نگرشی، مطالبات مربوط به ۵٫۵ ماه حق‌التدریس معلمان و حق الزحمه امتحانات نهایی از سال گذشته چه زمانی پرداخت خواهد شد؟


منبع: الف

ارسال پرونده ۱۰۴۷ کارچاق‌کن به محاکم قضایی

حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، پرونده یک هزار و ۴۷ کارچاق‌کن را برای رسیدگی به جرایم‌شان به محاکم قضایی ارسال کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس آنچه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان عملکرد خود در سال ۹۵ به وزارت دادگستری ارسال کرده، تعداد قضات تعلیقی در سال گذشته معادل ۷۸ مورد بوده است که نسبت به سال ۹۴، ۲۰ درصد افزایش داشته؛ همچنین تعداد قضات مستعفی در سال ۹۵، معادل ۳۰ مورد بوده که نسبت به سال ماقبل خود ۷۶ درصد افزایش داشته است. 

بر اساس این گزارش، مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه در گذشته با ۱۷۸ وکیل متخلف برخورد کرده که این رقم نسبت با سال ۹۴( ۹۹ مورد)، ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۵ با  ۶۴ کارشناس متخلف برخورد شده که نسبت به سال ۹۴، ۸۷ درصد افزایش داشته است. برخورد حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی با کارچاق‌کن‌ها، جاعلین، شهود دروغین و سایر اشخاص مرتبط در سال گذشته ۱۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۹۴ ( ۱۰۱ مورد)، هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

در مجموع برخورد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با وکلا و کارشناسان متخلف، کارچاق‌کن‌ها و جاعلین در سال ۹۵، ۳۴۵ مورد بوده که نسبت به سال ۹۴( ۲۱۸ مورد) ۳۷ درصد افزایش داشته است.

بنابر آمار حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی، مجموعاً سه هزار و ۲۴۵ پرونده در ارتباط با جرایم وکلای کانون‌های وکلا، وکلای ماده ۱۸۷، کانون کارشناسان رسمی، کارشناسان ماده ۱۸۷، اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، جاعلین، سردفتران و دفتریاران و سایر مرتبطین به محاکم قضایی ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

از مجموع پرونده‌های ارسالی به محاکم قضایی، ۸۰۱ مورد مربوط به وکلا، ۳۷۷ مورد مربوط به کارشناسان رسمی، یک هزار و ۴۴ مورد در ارتباط با اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی، ۴۳۲ پرونده در ارتباط با جاعلین، ۱۴۷ پرونده در ارتباط با سردفتران و دفتریاران و ۴۴۱ پرونده نیز درباره سایر مرتبطین است.


منبع: الف

مرحوم دولابی: همه مخلوقات شاگرد محمّد و علی(ع) هستند

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: تمام روی زمین بسته به امامان ما هستند و حول و قوه درون آن هم، مال خداست. یعنی سر تا پا خدانما هستند و او را نشان می‌دهند. همه مخلوقات روی زمین هم، شاگرد محمّد و علی(ع) هستند.

به گزارش تسنیم، مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: آیا وقتی به سجده می‌روی سُبحان ربی الاعلی و بحمده نمی‌گویی؟ چه کسی تو را از سجده بلند می‌کند؟ حالا بگذار تا شاهد مثالش را بیاورم. وقتی می‌خواهی بلند شوی چه می‌‌گویی؟ ذکر توچیست؟ همان که امام صادق(ع) فرمود بِحولِ اللهِ و قویه اَقوُمُ وَ اقعُدُ. به حول و قوه او بلند می‌شوم و می‌نشینم. آیا من بلند می‌شوم؟ خوب نگاه کن! من کجا بلند می‌شوم؟ حالا امام ما(ع) آقایی کرده و این را به ما یاد داده، ما که نمی‌توانیم نگوییم – اما کجا «من» بلند می‌شوم؟ حالا امام ما (ع) آقایی کرده و این را به ما یاد داده، ما که نمی‌توانیم نگوییم – اما کجا «من» بلند می‌شوم و می‌نشینم؟ بِحولِ الله و قوته اقوُمُ و اقعد.

البته اگر قشنگ اقرار کنی، چون تو با خدا نزدیک هستی، همه‌اش دست خودت است. این‌ها همه با خودتان است و خدا هم با شماست. حضرت صادق(ع) با همین عبارت، جبر و تفویض را حل کرد. این مسئله ظاهراً زمان پیغمبر(ص) مطرح نبوده است، اما امام(ع) مشکل را حل کرده است. یعنی نه جبر است و نه تفویض. التبه کمی هم مزاح کردم. حقیقتش درست بود. آدم خیلی قرص و محکم هم می‌گوید بلند می‌شوم و می‌نشینم. جوری که خیلی می‌چسبد! چون حول و قوه را جلو انداختی- آیانمی‌چسبد؟ خیلی می‌چسبد!

ان‌شاءالله همه وقت با حول و قوه خدا باشید و ببینید. البته الان هم هستید. هم حول خدا و هم حول و هیئت خودت. قدّت. بدنت، دور و برت، هر کس هم که این جا هست، حول شماست. اگر برای نماز به جماعت بایستیم و تو نماز را بخوانی، هر که و هر چه اینجا هست و به شما اقتدا کند، دور شماست. اگر هم یک خورده بزرگتر باشی، هر که روی زمین است، دور و بر و حول و حوالی شماست. آن وقت یک قوه هم درون توست و همه می‌شوند شما! گفت چه می‌دانم، خدا کارهایش بزرگ است. پس در واقع جناب‌عالی بحول الله! ما چون شاگرد خوبان هستیم این کلمات رامی‌گوییم، اما امام صادق(ع) استادِ ما هم همین جور می‌گوید. امام زمان(عج) هم که تشریف بیاورند به حول و قوه او این کار را می‌کنند. تمام روی زمین بسته به امامان ما هستند و حول و قوه درون آن هم، مال خداست. یعنی سر تا پا خدانما هستند و او را نشان می‌دهند. همه مخلوقات روی زمین هم، شاگرد محمّد و علی(ع) هستند. پس همان طور که در نمازت حول و قوه می‌گویی؛ در کارت، در کسبت، در زراعتت و در همه چیزت همین طور است. بِحولِ اللهِ وَ قوته اَقوُمُ وَ اَقعُدُ.

کتاب طوبی محبت؛ جلد چهارم – ص ۸۱

مجلس حاج محمد اسماعیل دولابی


منبع: الف

دانلود ۵۹٫۰٫۳۵۱۵ Soccer Scores Pro – FotMob /نرم افزار قدیمی و پرطرفدار برای دریافت نتایج زنده

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ علاقه مندان به ورزش فوتبال می توانند با استفاده از نرم افزار Soccer Scores Pro – FotMob تمامی نتیجه های این مسابقات را به صورت زنده پیگیری کنند. این نرم افزار آخرین اخبار مربوط به تیم های لیگ های معتبر جهانی را به شما ارائه می دهد. از ویژگی های جالب دیگر این برنامه امکان گزارش صوتی بازی ها به زبان انگلیسی است.

ویژگی های برنامه Soccer Scores Pro – FotMob:

    پوشش زنده تمام لیگ های بزرگ جهان
    نمایش جدیدترین اخبار داغ لیگ های مهم دنیا
    نمایش اطلاعات لحظه ای و آنی نتایج فوتبال به طور دقیق
    جدول بازی ها و تیم ها
    نمایش موارد جالبی همچون تعداد گلها، تعداد کارت زرد و قرمز و …
    داشتن لیست علاقه مندی ها برای اضافه نمودن تیم های مورد علاقه
    نمایش نتایج لیگ هایی نظیر بوندسلیگا، بوندسلیگا ۲ و ۳، سری آ، سری B، لالیگا، MLS (لیگ قهرمانان)، لیگ اروپا، لیگ قهرمانان آسیا، یورو ۲۰۱۲ لیگ مکزیک، لیگ برتر اسکاتلند، لیگ هلند، فرانسه،  لیگ برتر ایران و…

این نرم افزار امتیاز بسیار عالی ۴٫۸ از ۵٫۰ را در گوگل پلی استور دریافت کرده است.

 
برای دریافت اندروید اینجا را کلیک کنید

برای دریافت آی او اس اینجا را کلیک کنید


منبع: الف

دانلود ۲٫۰٫۸ QR & Barcode Scanner؛ قدرتمندترین بارکد اسکنر

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ بارکدهای دو  بعدی (QR) یکی از پر کاربردترین بارکدها و ابزارهایی است که شرکت‌های ساخت و تولید و تکنولوژی از آن استفاده می‌کنند. این نوع بارکدها اغلب برای شناسایی محصولات و معرفی وب‌سایت‌های محصول یا شرکت‌ها کاربرد دارند.

با عمومی‌تر شدن این نوع بارکدها و اضافه شدن امکانات مختلف، حال می‌توانید تمامی اطلاعات خود شامل نام، شماره تماس، آدرس وب‌سایت، ایمیل و… در بارکدهای سه بعدی ذخیره و با دوستان و سایر افراد به اشتراک بگذارید.

نرم افزار QR & Barcode Scanner یک برنامه کاربردی و کم حجم برای گوشی‌های هوشمند اندرویدی است که هر کاربر حرفه‌ای روزی به آن نیاز پیدا خواهد کرد. این نرم افزار به شما امکان مشاهده و اسکن انواع بار کد و ذخیره اطلاعات موجود در آن‌ها را خواهد داد.

در ضمن شما میتوانید نرم افزار های باشگاه خبرنگاران را هم با استفاده از این نرم افزار دانلود کنید. علی الخصوص هنگامی که با رایانه در حال بازدید از سایت باشگاه هستید. به راحتی با اسکن بارکد از روی نمایشگر نرم افزار را برای گوشی هوشمند خود دانلود کنید.

این نرم افزار بیش از ۱۰۰ میلیون بار از گوگل پلی دانلود و نصب شده است.


 
برای دریافت اندروید اینجا را کلیک کنید

برای دریافت آی او اس اینجا را کلیک کنید


منبع: الف

پایان موفقیت‌آمیز تست دوم پهپاد اینترنت‌دار فیس‌بوک

به گزارش خبرآنلاین، آزمایش جدید پهپاد فیس‌بوک (Aquila) که از انرژی خورشیدی بهره می‌برد، پیش‌تر با شکست مواجه شده بود اما این بار تست پروازی آن در آریزونا به خوبی انجام شد و نمره قابل قبول فنی برای اجرا گرفت.

مارک زاکربرگ در پست جدید خود روی فیس‌بوک ضمن ابراز خوشحالی از نتایج این آزمایش، گفت به زودی مردمی که در جهان از اینترنت بی بهره هستند، اینترنت‌دار می‌شوند.

مهندسان فیس‌بوک آزمایش جدید را در منطقه پروازی YPG متعلق به ارتش آمریکا در آریزونا به انجام رساندند و یک ساعت ۴۶ دقیقه آن را در ارتفاع ۳ هزار فوتی از سطح زمین نگه داشتند و برخلاف تست دسامبر که شکست خورد، این بار با سنسورهای جدید، اسپویلرهای جدید و سیستم توقف افقی پروانه‌ها آزمایش را به جلو بردند.

مارتین لوئیس گومز مدیر هوافضای فیس‌بوک در این باره گفت اعضای تیم روی یک بالگرد همه چیز را به صورت لایو مانتیور می‌کردند.

پهپاد Aquila هزار پوند وزن داشته و طول بال‌هایش از بوئینگ ۷۴۷ بیشتر است و تقریبا به صورت اتوپایلوت کنترل می‌شود و فعلا برخی مانورهای تعریف شده برای آن از طریق پایگاه زمینی مدیریت می‌شود.

زاکربرگ همچنین در پست خود تاکید کرد که هیچ کس تاکنون پهپادی را مدتهای مدید در هوا نگه نداشته است و برای بهینه سازی Aquila باید بیشتر کار کرد.


منبع: الف

توصیف عجیب حسین ماهینی از تمرینات بدنسازی پرسپولیس

مدافع پرسپولیس واگنش مهاجم این تیم را نسبت به تمرینات سخت مربی بدنساز سرخپوشان نقل می‌کند.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس چند روزی است که دور جدید تمرینات خود را آغاز کرده و بازیکنان جدید این تیم هم در آن حضور دارند.

بخشی از برنامه تمرینی پرسپولیس در حال حاضر به کارهای هوازی و بدنسازی زیر نظر مارکو استیلینوویچ اختصاص دارد که گفته می‌شود تمرینات سخت و طاقت فرسایی برای سرخپوشان در نظر گرفته است.

حسین ماهینی، مدافع سرخپوشان در پستی که در فضای مجازی منتشر کرده است نقل قول جالبی از گادوین منشا، مهاجم نیجریایی این تیم و واکنشش به تمرینات سخت مارکو آورده است.


منبع: الف

پنت‌هوس ۳۵ میلیون یورویی بازیکن سابق منچستر+تصاویر

فیلیپ نویل پنت‌هوس زیبا به قیمت ۳۵ میلیون یورویی خریداری کرد.

به گزارش فارس، فیلیپ نویل بازیکن اسبق منچستر و برادر گری نویل پنت هوسی به قیمت ۳۵ میلیون یورو خریداری کرد.

بازیکن اسبق تیم ملی انگلیس که دوران پایانی بازیگری خود را در اورتون سپری کرد زندگی فوتبال خود را با حضور در دنیای مربیگری سپری می‌کند.

پنت هوس زیبا و گرانقیمت بازیکن اسبق منچستر را که ۴۵ طبقه است در زیر مشاهده می‌کنید:


 




منبع: الف

فاضلی: طارمی در تمرینات پرسپولیس شرکت نکند باید جریمه بدهد

ظاهرا مهدی طارمی هنوز در سرش به جدایی از پرسپولیس فکر می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین؛ در حالی که روز دوشنبه در خبرها آمد که ماجرای لژیونر شدن مهدی طارمی به کلی منتفی شده و این بازیکن قرار است از سه شنبه در تمرینات تیم حاضر شود، روزنامه پیروزی اما سخن جدیدی به میان آورده است.

به نظر می آید مهدی طارمی همچنان به دنبال جدایی از جمع سرخ پوشان است و برای رقم زدن این اتفاق در تلاش است تا مبلغ سه و نیم میلیارد را برای کسب رضایت نامه اش از باشگاه تامین کند. با این حال مدیربرنامه های این بازیکن می گوید که طارمی اگر در تمرینات حاضر نشود با جریمه مواجه می شود.

فاضلی(مدیربرنامه های طارمی) در خصوص جدایی طارمی از پرسپولیس گفته که طارمی فقط در صورت پرداخت مبلغ رضایت نامه می تواند از پرسپولیس جدا شود اما هنوز اتفاق جدیدی در این خصوص نیفتاده.

این در حالی است که عبدالصمد ابراهیمی وکیل مهدی طارمی هم شب گذشته در اینستاگرامش عکسی را منتشر کرد که ظاهرا کنایه به مهدی طارمی بود.


منبع: الف

اختلاف آمار ۲ نهاد دولتی از قاچاق ته لنجی/ گمرک درست می‌گوید یا ستاد؟

در حالی که رئیس کل گمرک ایران، از واردات غیرقانونی ۹ میلیارد دلاری تحت رویه ته لنجی خبر داده، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این رقم را در حدود ۲.۳ میلیارد دلار اعلام کرده است.

به گزارش تسنیم، روز گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به رقم ۱۲٫۶ میلیاردی قاچاق در سال  گذشته اعلام کرد، برآوردها نشان می‌دهد، میزان واردات کالا در سال ۹۵ تحت رویه ته لنجی در حدود ۲٫۳ میلیارد دلار است. همچنین بیش از ۶۰ درصد قاچاق ۱۲٫۶ میلیارد‌دلاری کشور مربوط به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی و رویه‌های غیرقانونی است.

گفتنی است، براساس شرایط کشور اگر معافیت مربوط به حوزه ملوانی آن‌طور که قانون و آیین‌نامه‌های اتخاذشده مشخص کرده‌اند، اعمال شود، حداکثر ۴۰۰ میلیون دلار می‌تواند کالا از طریق این رویه وارد کشور شود.

این درحالی است که رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه‌ای که در نشریه گمرک منتشر شده، رقم واردات سال گذشته از طریق رویه ته لنجی(به همراه بازارچه های مرزی) ۹ میلیارد دلار است. 

کرباسیان در مصاحبه مذکور با اشاره به اینکه میزان تخلف صورت گرفته در مبادی رسمی حدود ۷۰۰ میلیون دلار است، گفته بود: حجم کالاهایی که به صورت رسمی تحت رویه‌های مختلف ته لنجی و بازارچه‌ای وارد میشوند ۹ میلیارد دلار است که در آمار به صورت رسمی منظور نمی‌شود.

لازم به ذکر است، در حال حاضر تعداد زیادی از بازارچه‌های مرزی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. از بین ۳۱ استان کشور ۱۶ استان، استانهای مرزی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال رئیس اتاق بازرگانی،بندرعباس چند ماه قبل گفته بود:  بیش از ۵۰ درصد از بازارچه‌های مرزی هرمزگان تعطیل هستند.


منبع: الف

۶ دلیل برای مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها

اقتصاد ایران از درد مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد؛ عارضه‌ای که سال‌هاست دامن کشور را گرفته و فرایند توسعه را هر لحظه بیش از گذشته به تأخیر می‌اندازد.

با وجود الگوهای موفق، اقتصاد ایران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندمدت می‌سوزد. نگرانی‌ها در جایی اوج می‌گیرد که برخی تصمیمات اقتصادی با نیازهای واقعی کشور قیاس می‌شود. به‌طور خاص طی هفته گذشته اقداماتی صورت گرفته که نشان می‌دهد، تب فقدان استراتژی بلندمدت در اقتصاد کشور نه‌تنها درمان نشده که بیش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.

بررسی کارنامه ۴سال گذشته نشان می‌دهد که آمارهای صادراتی رشد پیدا کرده‌، میزان واردات در مورد کالاهای مصرفی روند نزولی داشته، رشد اقتصادی مثبت شده، فرایند خروج از رکود هرچند آرام ولی در حال طی شدن است، صنایع راکد قدری به فعالیت‌های خودشان افزوده‌اند و در نهایت فضای حاکم براقتصاد ایران در قیاس با ۸سال قبل بهبود یافته‌است.

حتی وضعیت معیشتی مردم هم با توجه به کاهش معنادار نرخ تورم‌، بهبود نسبی پیدا کرده است. البته وضعیت فعلی اقتصاد ایران با شکل ایده‌آل فاصله قابل‌توجهی دارد ولی دلیل آن انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی نیست. موضوعاتی مانند نظام ارزی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی و در یک کلام ایرادات ساختاری، شاکله بحران حاکم براقتصاد ایران را می‌سازند و به همین جهت باید دقت کرد که اقداماتی مانند تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان نسخه درمانی وضعیت کنونی نمی‌توان تجویز کرد.

اما موضوع تفکیک وزارتخانه‌های دولتی از نظر شکلی و محتوایی قابل رد است. به‌طور خاص حداقل به ۶دلیل می‌توان این اقدام را ناسازگار با سیاست‌ها و نیازهای کشور قلمداد کرد:

اول؛ بی‌ثباتی و هدر دادن زمان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بود. در سایه این ثبات، بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را پیدا کرد و همزمان با تغییر شرایط بین‌المللی امیدها برای بازسازی اقتصاد کشور نیز فراهم شد.

اما در شرایطی که دولت به سمت تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها پیش می‌رود، تمام فضای ذهنی و امکان برنامه‌ریزی از بخش خصوصی گرفته می‌شود. در تحلیل واقع‌بینانه باید توجه داشت که ۳ماهه ابتدای امسال به التهاب انتخابات و پس از آن‌ ماه مبارک رمضان گذشت. ۳‌ماهه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهای متبوعشان سپری می‌شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفکیک اداری همین وزارتخانه و جابه‌جایی کارمندان، ابلاغ دستورالعمل‌های تازه و فرایندهای اداری جدید سپری می‌شود. همه اینها از فقدان راهبرد نشأت می‌گیرد.

دوم؛ نیروی کارآزموده یا وزارتخانه‌های متعدد: دولت باید توجه داشته‌باشد که اولویت اول برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها که در واقع فقدان حضور مدیران کارآزموده، با دانش، جوان و پویا در آنهاست. متأسفانه طی ۴سال گذشته مشخص شد که یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران عدم‌تصمیم‌گیری در میان مدیران است. درصورتی که وزیری آشنا به نیازهای بخش‌خصوصی، قاطع و شجاع در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گیرد، به‌طور حتم امکان اصلاح فرایندهای اقتصادی هم مهیا می‌شود و واضح‌است که این موضوع ارتباطی با تعدد یا تکثر وزارتخانه‌ها ندارد.

سوم؛ فقدان نگاه به بخش‌خصوصی: دولت (حاکمیت) باید بپذیرد که بخش‌خصوصی می‌تواند (باید) محور اقتصاد ایران باشد. سپردن امور به‌دست صاحبان کسب‌وکار و کاهش مداخله و حجم دولت، راهبردی بلندمدت برای توسعه کشور است. این دیدگاه تا زمانی که به‌صورت واقعی در نگاه تصمیم‌گیران کشور حاکم نشود، توسعه امکان‌پذیر نیست. انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی هم تا زمانی که این موضوع حل نشود، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

چهارم؛ بوروکراسی زائد: برهیچ کارشناس و فعال اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مملو از قوانین و مقررات زائد است. در چنین شرایطی تفکیک وزارتخانه‌ها تنها به افزایش اندازه دولت و تولید بوروکراسی‌های جدید منجر می‌شود. آن‌هم در شرایطی که قرار است طی فرایندی این قواعد و قوانین حذف شوند و دولت هم کوچک‌تر شود.

پنجم؛ تجربه تاریخی: جمله‌ای معروف نقل می‌کند: «گذشته، چراغ راه آینده است.» بررسی گذشته وزارتخانه‌های اقتصادی نمایان می‌سازد که در دوره‌های مختلف سیر تفکیک و ادغام چندین بار تکرار شده است و دردی هم از اقتصاد کشور درمان نکرده‌است.

ششم؛ عدم همخوانی با نظام اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران باید تا سرحد امکان، روندها و شرایط‌ عمومی، اداری و مدیریتی کشور را همخوان و سازگار با نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته کند.

اولویت امروز اقتصاد ایران، توسعه و ایجاد اشتغال است. باید برای دستیابی به این اهداف، در گام اول خروج قطعی از رکود صورت گیرد و در قدم‌های بعدی مبانی مورد نیاز برای حرکت پرشتاب و رو به رشد مهیا شود. این اهداف در شرایطی محقق می‌شوند که نظام تصمیم‌گیری کشور زمان خود را صرف تصمیم‌گیری‌‌های کلیدی و کاربردی کند و از تغییرات شکلی دست بردارد.

آنچه بخش‌خصوصی ایران مطالبه می‌کند حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت، مبارزه جدی با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتی کردن فضای اقتصاد و از همه اساسی‌تر ایجاد امکانی برای حضور بیشتر و مؤثر بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران/ همشهری


منبع: الف

توقف دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان بانکی به کجا رسید؟

کارشناس بانکداری اسلامی با بیان این که در بحث توقف اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانکها پیشرفتی حاصل نشده گفت: بانکها تمایلی به واریز جریمه دیرکرد پول به حساب بانک مرکزی ندارند.

به گزارش تسنیم، مسئله دریافت جریمه دیر کرد پول(تاخیر تادیه) بانکها از مشتریان و تسهیلات گیرندگان، چالشی است که در چند سال اخیر واکنش مراجع عظام تقلید را برانگیخته و نسبت به حرام بودن آن بارها  هشدار داده و مخالفت خود را اعلام کرده اند.

دریافت این جریمه ها از سوی بانکها،  سود بالایی برای آنان به همراه داشته ، و این گونه برداشت می شود مسئولان بانکی کشور برای زدودن ربا در نظام بانکی کشور همت لازم را ندارند.

خرداد امسال بود که سیف رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به سوال درباره وجود ربا در نظام بانکداری که بارها از سوی مراجع تقلید مورد هشدار قرار گرفته است، با کمال تعجب به مسئله اطلاع رسانی نادرست به مراجع تقلید درباره وجود ربا در بانکها اشاره کرد و گفت: «هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است»

در همین باره حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نظرپور عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و کارشناس بانکداری اسلامی بیان داشت: هنوز در توقف اخذ تاخیر تادیه از سوی بانکها تغییر روندی ایجاد نشده و اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.

 وی افزود اگر قانون «عملیات بانکی بدون ربا» که توسط نمایندگان محترم مجلس در حال پیگیری است تصویب شود، بانکها دیگر نمی توانند از منابع مالی حاصل از جریمه دیرکرد استفاده کنند و بانکها موظف می شوند منابع حاصل شده را به بانک مرکزی واریز کنند. ولی متاسفانه اکثر بانکها به خاطر منافعشان موافق واریز منابع حاصل از جریمه دیرکرد پول به بانک مرکزی نیستند.

نظر پور همچنین با اشاره به مخالفت اکثریت مراجع عظام تقلید با جریمه تاخیر پول عنوان کرد: صحیح است که دریافت این جریمه از سوی بانکها مشکل شرعی دارد ولی مشتریان بانکها نیز باید بدانند تاخیر در پرداخت بدهی هایی که بر گردنشان است نیز حرام و موجب حق الناس هست. بنابراین مشتریان نیز موظفند بدهی خود را به موقع پرداخت کنند.

 روند دریافت این جریمه ها از سوی بانکها به دو گونه است و مشتریانی که دارای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها در موعدهای مقرر شده باشند: ۱٫ مبلغی را باید به عنوان جریمه به بانکها بابت تاخیر پرداخت کنند  ۲٫ و یا اینکه بانکها از مبلغ وجه التزام که مشتریان در نزد بانکها دارند این جریمه را کسر می کنند.

در مورد اول نظر تعداد زیادی از مراجع عظام تقلید بر غیر شرعی بودن این نوع دریافت جریمه به صورت مستقیم از مشتریان بانکی است، از جمله این مراجع حضرت امام خمینی (ره) می باشدکه در فتوای خود می فرمایند: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

اما در مورد دوم اختلاف بین مراجع تقلید به چشم می خورد که خود به سه دسته مختلف تقسیم می شوند. فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی و امروزی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند. ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.

ولی گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. و نیز حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارد.

ولی به گفته موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، مشکلی که در برابر شرعی شدن این نوع قرارداد های وجه التزام وجود دارد، مسئله عدم آگاهی مشتری به مفاد قراردادها در اغلب موارد است.

زیرا به گفته وی از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین، معامله و قرارداد را به خوبی بفهمند و طرفین به معامله پایبند بمانند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.

اما متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح لازم را به مشتریان درباره قرارداد نمی دهند.


منبع: الف

۸۳۷۵ نفر از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم خانه‌دار شدند

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حالی که تعداد کل وامهای ثبت نام شده از خرداد ۹۴ تا کنون در صندوق پس انداز یکم بیش از ۱۷۱ هزار مورد بوده است تنها ۴.۸ درصد از ثبت نام کنندگان در این صندوق موفق به دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از عملکرد حساب صندوق پس انداز یکم بانک مسکن،  از دریافت ۸۳۷۵ فقره وام در کل کشور تا پایان اردیبهشت سال ۹۶ خبر داده است.

این در حالی است که تعداد کل وامهای ثبت نام شده از خرداد ۹۴ تا کنون بیش از ۱۷۱ هزار مورد بوده است. به این ترتیب تنها ۴٫۸ درصد از ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز یکم موفق به دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مذکور شده‌اند. آمار تعداد تسهیلات دریافت شده در شهر تهران مناسب تر بوده و بر این اساس از ۴۶۹۱۰ مورد ثبت نام در این صندوق در شهر تهران، ۲۵۷۱ فقره تسهیلات پرداخت شده است. به این ترتیب در شهر تهران نیز ۵٫۴ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

همچنین کل سپرده موجود در صندوق مذکور ۳۷۰۰ میلیارد تومان میباشد که بر این اساس به ازای هر فرد ۲۲ میلیون تومان سپرده گذاری شده است. این نسبت نشان میدهد، هنوز تعدادی از سپرده گذاران به سقف لازم یعنی  ۴۰ میلیون تومان سپرده نرسیده‌اند.


منبع: الف

بررسی قرارداد ایران با توتال در مجلس

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: این کمیسیون قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال درباره فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را بررسی می‌کند.

هدایت‌الله خادمی نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت توتال با وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، اظهار داشت: توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی تاکنون به دلایلی با تاخیر مواجه شده بود.

وی درباره تأخیر آغاز فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، افزود: یکی از دلایل تأخیر آغاز این فاز این بود که شرکت توتال در سال‌های گذشته برای آغاز این فاز اعلام آمادگی کرد و بخشی از اطلاعات در خصوص این فاز را دریافت کرد، اما در نهایت با شرکت‌های قطری قرارداد منعقد کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزارت نفت تمایل داشت تا توسعه فاز ۱۱ از طریق شرکت خارجی انجام شود، گفت: یکی از دلایل وزارت نفت استفاده از فاینانس به دلیل حجم عظیم مالی برای توسعه این فاز بود.

خادمی با اشاره به سوابق شرکت توتال در انعقاد قرارداد با ایران، گفت: امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت توتال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه کاره رها نکند.

وی با بیان اینکه در روز‌های آینده هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطلاعات قرارداد منعقد شده، خواهد داشت، تصریح کرد: پس از ارسال اطلاعات قرارداد با شرکت توتال، موارد در کمیسیون بررسی و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود پیدا می‌کنیم.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، خاطرنشان کرد: همچنین برای اینکه اعضای کمیسیون انرژی با توجه به بعد نظارتی مجلس بیشتر در جریان جزئیات قراداد با شرکت توتال قرار گیرند، در صورت لزوم از وزیر نفت و یا مسئولان این وزارتخانه برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند.


منبع: الف

سرمایه توتال وارد پارس جنوبی شد/ فاز ۱۱ چقدر برای ایران درآمد دارد؟

باغ کوشک وزارت نفت ایران روز گذشته میزبان میهمانانی از شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین بود تا نخستین قرارداد بین‌المللی گازی در دوران پسابرجام، طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شود. این قرارداد ۲۰ ساله است و براساس قیمت‌های فعلی در بازار جهانی می‌تواند بیش از ۸۴ میلیارد دلار در این مدت عایدی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان و مقامات نفتی معتقدند ورود این غول نفتی به کشورمان می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر سایر سرمایه‌گذاران خارجی و ورود پرشتاب‌تر آنها به ایران شود.

«توتال رسما وارد ایران شد»، این جمله هرچند کوتاه است اما از روز گذشته سیلی از خبرها و پیام‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی را با خود به همراه آورده است. روز گذشته پاتریک پویان، مدیرعامل چهارمین شرکت بزرگ نفتی دنیا برای نخستین بار به تهران آمد تا با حضور در باغ کوشک وزارت نفت ایران، شخصا قراردادی حدودا ۵ میلیارد دلاری را میان کنسرسیومی به رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت به امضا برساند و پس از آن به ملاقات رئیس‌جمهور حسن روحانی برود. این قرارداد که سند حضور بیست ساله این شرکت در پارس‌جنوبی است، نخستین قرارداد در قالب «قراردادهای جدید نفتی» است و در کنار انتقال سرمایه و تکنولوژی به صنعت نفت ایران، خط بطلانی نیز بر سیاست‌های تحریم‌جویانه غرب علیه ایران که برای سال‌ها مانع ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور شده بود، کشید. بیژن زنگنه در سخنرانی خود در مراسم امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال گفت: امضای نخستین قرارداد بین‌المللی گازی با شرکتی خارجی در دوران پساتحریم از دستاوردهای برجام و انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری کشور است چرا که مردم در انتخابات قاطعانه گفتند که سیاست‌های نفتی ما ادامه یابد.

طبق این قرارداد، توتال از دیروز به‌طور رسمی رهبری کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و شرکت پتروپارس (به‌عنوان شریک ایرانی مشارکت) را برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بر عهده گرفت تا آنطور که اعلام شده است تا ۴۰ ماه آینده بهره‌برداری از تنها فاز باقی‌مانده از پارس‌جنوبی که در فاصله‌ای نزدیک به مرز قطر قرار دارد، آغاز شود. از دیگر دستاوردهای مهم حضور غول نفتی فرانسوی در ایران که به معنای آغاز به کار رسمی قراردادهای جدید نفتی نیز هست، هموار شدن مسیر برای ورود دیگر شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز ایران در دوران پساتحریم است. بیژن زنگنه و مدیرعامل شرکت ملی نفت چین (CNPCI) نیز روز گذشته در سخنان خود ابراز امیدواری کردند که «با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با حضور توتال، راه ورود دیگر شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری باز شود.» زنگنه در این زمینه حتی راه را برای ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت و گاز ایران باز دانست و در سخنرانی خود گفت: مانعی بر سر راه حضور شرکت‌های آمریکایی وجود ندارد، بلکه مانع را دولت آمریکا ایجاد کرده است.

 توتال قانونی وارد ایران شده است
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در حاشیه مراسم روز گذشته با تاکید بر این که «ما امضای این قرارداد را سیاسی نمی‌بینیم»، گفت: شک نداریم که توتال بر اساس قوانین وارد ایران شده است و به احتمال زیاد ابعاد قانونی ورودش به ایران را با آمریکایی‌ها نیز چک کرده است، اما نکته‌ای که در این میان برای ما بسیار حائز اهمیت است اینکه توتال بر اساس برجام و به شکل قانونی وارد ایران شده است و این حق طبیعی ما از توافق‌ نامه بین‌المللی برجام است. زمانی‌نیا در ادامه روند طولانی (۱۸ ماه) مذاکرات ایران و توتال را با توجه به ۲۰ ساله بودن این قرارداد طبیعی ارزیابی کرد و گفت: با این حال امضای قرارداد با توتال تاثیر مضاعفی بر ورود شرکت‌هایی دارد که برای ورود به ایران تردید دارند و این برای ما ارزشمند است زیرا نشان‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

طبق اعلام زنگنه، پروژه‌های نفتی و گازی ایران برای توسعه به سرمایه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد دلار (١٣٠ میلیارد دلار در بخش بالادست و ٧٠ میلیارد دلار در پایین‌دست) نیاز دارند که بیش از ۷۰ درصد آن باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. وزارت نفت در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ در مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی (کنفرانس تهران) ۵۲ پروژه نفت و گاز کشور را به شرکت‌های نفتی معرفی کرد تا برای سرمایه‌گذاری در ایران با این پروژه‌ها بیشتر آشنا شوند. بر این اساس در نخستین گام پس از گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران، روز گذشته با ورود رسمی توتال به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، تکلیف حدود ۵ میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز برای توسعه در بخش گاز کشور مشخص شد. قراردادهای جدید نفتی که بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنگری شده‌اند، با ایجاد تغییراتی که «پویان» مهم‌ترین آنها را «طولانی‌مدت بودن، روش مدیریتی و اختیارات» عنوان کرد، تلاشی است از سوی وزارت نفت به منظور جذاب‌تر کردن صنعت نفت و گاز ایران برای ورود شرکت‌های خارجی. این قراردادها با وجود انتقادات فراوان، پس از چند بار اعمال اصلاحات مطابق آنچه منتقدان و کارشناسان اعلام کرده بودند، سرانجام موفق به کسب مجوزهای لازم برای اجرا شد و روز گذشته نیز با حضور رسمی مدیرعامل توتال در ایران، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران به اجرا درآمد.

همچنین معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی به «دنیای اقتصاد» گفت: باوجود شایعات موجود که در حال حاضر تاسیسات افزایش فشار در قطر نصب شده است، با اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، برای نخستین بار در منطقه ایران موفق به نصب سکوهای تقویت فشار برای حفظ تولید از میدان گازی پارس‌جنوبی می‌شود. غلامرضا منوچهری با اشاره به این که افت فشار در گوشه‌گوشه میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی (در دو کشور) آغاز شده است، اجرای طرح تقویت فشار را دستاوردی مهم برای ایران عنوان کرد. همچنین به گفته زنگنه این قرارداد در حالی امضا می‌شود که بسیاری از دشمنان ما چه در همسایگی و چه در راه‌های دور نمی‌خواهند عزت ایران را شاهد باشند و ببینند که روابط ایران با جهان عادی می‌شود. زنگنه بر «هدف انتقال فناوری و پیشرفت به شرکت‌های ایرانی» در پی امضای قرارداد روز گذشته با توتال تاکید کرد و گفت: این قرارداد حجم عظیمی از کار را به داخل ارجاع می‌دهد و بخش عمده کارهای خدماتی این طرح با مناقصه به شرکت‌های داخلی واگذار می‌شود.

به گفته زنگنه، بر اساس قراردادهای جدید، تمهیداتی دیده شده است که «هر شرکتی که سهم بیشتری از کار را به شرکت‌های ایرانی بدهد، امتیازهای بیشتری کسب می‌کند.» زنگنه همچنین در سخنان خود در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اجرای این قراداد به هیچ شرطی منوط نیست یعنی اجرای این قراداد نه منتظر مساعد شدن شرایط بانکی می‌ماند و نه موافقت اوفک، همه موانع و مشکلات حل شده و همه مشکلات آن دیده شده است. وزیر نفت در ادامه گفت: با امضای این قرارداد تنها تردیدی که برای شرکت‌های دیگر وجود دارد، برطرف خواهد شد و این قرارداد نه تنها برای شرکت‌های نفتی دنیا بلکه برای شرکت‌های غیر نفتی اروپایی و آسیایی نیز اطمینان ایجاد خواهد کرد. او همچنین در رابطه با احتمال بازگشت تحریم‌ها در زمان اجرای قرارداد گفت: این قرارداد در زمان خود اجرا می‌شود و تحریم‌ها هم بحثی بین‌المللی هستند که ما تمهیدات خوبی برای احتمال بازگشتش دیده‌ایم. زنگنه در نهایت با تاکید بر این نکته که «فشار گاز میدان بالا است و باید هرچه زودتر قرارداد را اجرا کنیم تا از حاصل آن استفاده کنیم»، گفت: پتروپارس به‌عنوان بازوی ایرانی اجرای این قرارداد باید منابع مورد نیازش را خود تامین کند و از آنجا که شرکتی دولتی است نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

 افتخار توتال به حضور در ایران
مدیرعامل توتال در سخنرانی خود در مراسم امضای نخستین قرارداد این شرکت با «شرکت ملی نفت ایران» در دوران پس از لغو تحریم‌ها گفت: توتال نخستین شرکت بین‌المللی بود که در سال ۱۹۹۵ به ایران آمد و هم‌اکنون نیز نخستین شرکتی است که پس از تحریم‌ها به ایران بازگشته و این باعث افتخار شرکت ما است.پاتریک پویان که شرکت متبوعش رهبری کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی برای توسعه فاز ۱۱ را برعهده دارد، در ادامه گفت: می‌توانم بگویم امروز برای ما در شرکت توتال یک روز تاریخی به‌شمار می‌آید. پویان با اشاره به اینکه این یک افتخار بزرگ برای من به‌عنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت کنم، ادامه داد: از آقای زنگنه به‌دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر می‌کنم.مدیرعامل توتال گفت: من می‌دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می‌دهند و تاریخ همچنین نشانه‌ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می‌دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته‌ایم. به گفته پویان، توتال نخستین شرکت بین‌المللی بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی همکاری کرد. او در ادامه سخنانش گفت: من نمی‌دانم که آیا مذاکرات (برجام) سخت بود یا نه، اما این توافق کارآمد بوده و طی تنها ۱۸ماه پس از امضای تفاهم‌نامه‌های پاریس با حضور رئیس‌جمهوری ایران و فرانسه، این تفاهم‌نامه نهایی شد.

پویان، از تعهد همه گروه‌ها در شرکت ملی نفت ایران، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس تشکر کرد و افزود: روحیه پیشتازی یکی از پنج شعار اصلی توتال است و اکنون می‌توانم بگویم که توتال دوباره یک شرکت پیشتاز در ایران است. وی یادآوری کرد: نخستین‌بار در نوامبر ۲۰۱۴ که با آقای زنگنه در وین دیدار کردم، به من گفت که آیا به یاد دارید که توتال باید یک شرکت پیشتاز در ایران باشد؛ اکنون می‌توانم بگویم که به حرف شما گوش دادم و افتخار دارم که همانند مدیر پیشین خود «کریستف دومارژری» حضور در تاریخ ایران را ادامه دهم. مدیرعامل توتال با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که الگوی جدید قراردادهای نفتی به‌طور متقابل برای شرکت ملی نفت، توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور خواهد بود، تاکید کرد: این قرارداد همچنین به ارتقای روابط میان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک می‌کند. پویان ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می‌کند که برای اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این یک قرارداد ۲۰ ساله است، ما ۲۰ سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلندمدت است. وی با تاکید بر اینکه می‌توانم به شما تضمین دهم که توتال برای ۲۰ سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود، افزود: دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند. مدیرعامل توتال گفت: بنابراین از آقای زنگنه برای اعتمادش تشکر می‌کنم و بر تعهدمان برای انتقال تخصص تاکید می‌کنم و همچنین تشکر خود را به شریکان ما سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس اعلام می‌کنم.به گفته پویان، پروژه توسعه فاز ۱۱ نه‌تنها به‌دلیل عرضه گاز، به اقتصاد این کشور کمک می‌کند، بلکه همچنین به توسعه توانایی‌های تولیدی ایران یاری می‌رساند. وی همچنین تاکید کرد: بی‌گمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک می‌کند. مدیرعامل توتال گفت: من به وزیر قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به شرکت‌های ایرانی اعطا خواهد شد.

 فاز ۱۱ چقدر برای ایران درآمد دارد؟
بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که «برنامه مصرف گاز برداشت شده از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی چیست؟»، گفت: «برنامه فعلی انتقال گاز فاز ۱۱ به پالایشگاه‌های فازهای ۶، ۷، ۸ و ۱۲ است. ما ظرفیت کافی برای شیرین‌سازی داریم بنابراین برای فاز ۱۱ ساخت پالایشگاهی مجزا در نظر نگرفته‌ایم.» زنگنه در رابطه با صادرات گاز فاز ۱۱ از طریق ال‌ان‌جی گفت: در طرح ایران ال‌ان‌جی باید گاز خشک و ترش مصرف شود، یعنی گازی که میعاناتش گرفته شده و گوگردش باقی مانده است، بنابراین ممکن است گاز فاز ۱۱ شیرین‌سازی شود یا اینکه به‌صورت خشک به ایران ال‌ان‌جی برود. اواخر سال گذشته رویترز از تمایل توتال برای خرید بخشی از سهام تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی (ایران ال‌ان‌جی) که اجرای آن نیمه کاره باقی‌مانده است، خبر داد. حال باید دید با ورود توتال به ایران سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید. اما با تکمیل این پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که هدف آن «تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی» است؛ در طول دوره قرارداد با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، در مجموع ۵۴ میلیارد دلار آمریکا از محصولات مختلف این فاز نصیب ایران می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰‌میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. ارزش محصولات قابل استحصال از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی (مانند میعانات گازی، اتان، گوگرد)، بدون احتساب گاز شیرین سبک، بیش از ۲۳ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد برآورد شده است.بر اساس اطلاعات موجود، درآمد ایران از اجرای این طرح، منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآوردها حکایت از آن دارد که ارزش تولیدات این میدان گازی پس از پایان قرارداد (با فرض قیمت حدود ۵۰‌دلار برای هر بشکه نفت خام) بیش از ۳۰‌میلیارد دلار خواهد بود که جمعا از ۸۴ میلیارد دلار با فرض قیمت‌های فعلی نفت خام، فراتر خواهد رفت. در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربورهای استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (ازطرف جمهوری اسلامی ایران) است.

ابعاد توسعه فاز ۱۱
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که پیش از این و در سال ۲۰۰۰ گفت‌وگوها بین ایران و توتال برای توسعه بخش بالادست آن و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG جریان داشته، قرار است در سال جاری طی دو طرح اجرایی شود. بخش اول طرح شامل حفاری ۳۰ حلقه چاه (۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای)، ۲ سکوی تولیدی هر یک با ۱۵ حلقه چاه برای تولید ۲ میلیارد فوت مکعب گاز (حدود۵۶ میلیون مترمکعب) در روز، احداث تاسیسات مربوطه و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچی جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر است. بخش دوم طرح شامل سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان است که ضمن آنکه جزو فناوری‎های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه است، دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی از تولیدات بیان شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل شود. عملیات فاز دوم که کلیدی‌ترین بخش این پروژه است و برای اولین بار در خاورمیانه انجام خواهد شد، شامل یک یا دو سکوی (حسب نتایج مطالعات آتی) فشارافزایی با ظرفیت ۲ میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار سیال تولیدی از سکوهای فاز ۱۱ پس از افت فشار مخزن در سال‌های آتی است. سکوی فشار‌افزایی اشاره شده دارای وزنی حدود ۲۰ هزار تن است. با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس‌جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس‌جنوبی نیز یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آتی میدان پارس‌جنوبی است. مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای توسعه فاز ۱۱، ۴۰ ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می‌شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، ۳۶ ماه زمان برای مطالعه و آماده‌سازی و ۶۰ ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.

 وظایف مالی قرارداد
برآورد هزینه مستقیم این طرح ۸/ ۴ میلیارد دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد‌نیاز (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است. بر این اساس بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم، ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع‌متقابل (با دوره بازپرداخت ۴ تا ۶ ساله) یک دستاورد مهم است. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال، وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به‌صورت جاری خواهد بود. کلیه هزینه‌های یاد‌شده باید بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم از شرکت ملی نفت ایران است. حال با برداشته شدن نخستین گام در اجرای قراردادهای جدید نفتی در دوران پسابرجام، باید دید نگاه دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفتی برای ورود به بزرگ‌ترین صنعت ایران چگونه خواهد بود؟


منبع: الف

تفکرات ضدرونق در بازار سهام شناسایی شد

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته همچنان به ریزش آرام خود ادامه داد وبا ۱۰۶ واحد نزول در عدد ۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد ایستاد. این روزها معاملات بورس تهران به سردی و با رکود ادامه می‌یابد. ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در روز گذشته به زحمت به عدد ۷۸ میلیارد تومان رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه در یک ماه گذشته ۸۰ میلیارد تومان در روز بوده است که برای بورس تهران به مثابه یک شوخی تلخ می‌ماند. این در حالی است که اوضاع بازار و شرکت‌ها با توجه به اخبار کلان اقتصادی چندان هم بد به نظر نمی‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، چشم‌انداز تورمی که در اقتصاد کشور ایجاد شده، خبر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش متوسط نسبت قیمت به درآمد، امکان اصلاح ساختار نظام بانکی در آینده نزدیک و بهبود عملکرد شرکت‌های تولیدکننده کالا در سایه رشد نسبی قیمت‌های جهانی هریک به‌طور جداگانه می‌تواند محرک مناسبی برای بازار سهام باشد.هرچند ریسک‌هایی از جمله خطر بروز ناامنی در منطقه و نوسان متغیرهای سیاسی نیز بازار سهام تهران را تهدید می‌کند، اما حقیقتا کفه فرصت‌های بورس تهران به کفه تهدیدها در ترازوی مقایسه این دو عامل، می‌چربد. با این وجود تحرک معناداری از جانب فعالان بورس در سمت خرید سهام مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای، مانع از تکمیل بهبود زنجیره ملزومات سرمایه‌گذاری در بورس تهران می‌شود. اعتماد سرمایه‌گذاران به نهاد ناظر و متولیان بازار سهام بیش از هر زمان دیگری در برهه فعلی، به ترمیم نیاز دارد. اما چه روش‌هایی می‌تواند اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران به بازار سهام را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا کند؟

ریشه بی‌اعتمادی به بازار سهام
از دیرباز تا‌کنون، متولیان بازار سهام تهران تلاش داشته‌اند خود را نه‌تنها متولی بازار، بلکه متولی قیمت‌ها نیز نشان دهند. این رفتار بیشتر از سال ۱۳۹۲ و پس از ثبت قله تاریخی شاخص بورس تهران بیش از هر زمان دیگر بروز یافت. اغلب فعالان و کارشناسان بازار سهام در اواخر سال ۹۲ معتقد بودند که بازار سهام وارد فاز حبابی شد. پس از لمس سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد توسط شاخص کل، دوره رکود بلندمدت بورس تهران آغاز شد. اما درست پس از کاهش محسوس تقاضا برای خرید سهام و همچنین کاهش چشمگیر ارزش روزانه معاملات، تکاپوی سازمان بورس برای حمایت از شاخص کل شدت گرفت. در آن دوره استنباط مدیران سازمان بورس این بود که افت قیمت‌های سهام مقطعی است. بنابراین با حمایت از قیمت‌ها تلاش داشتند اصلاح قیمت‌ها را به تعویق اندازند. انجام معاملات بلوکی در نمادهای عادی شرکت‌های شاخص‌ساز، انجام معاملات دستوری و صوری و حمایت‌های گسترده اشخاص حقوقی در آن دوره که به وضوح با هماهنگی سازمان و بعضا به دستور سازمان انجام می‌شد، نتوانست بازار را حفظ کند و سرانجام شاخص بورس تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۳ تا عدد ۶۱ هزار و ۵۰۰ واحد نیز عقب نشست.

پس از آن شاخص بورس تهران بارها به بهانه‌های مختلف (عمدتا در بزنگاه‌های برجام) به‌صورت هیجانی رشد کرد و باز‌هم در بازه‌های اصلاح قیمت‌ها، سازمان برای حمایت از قیمت‌ها به صرافت افتاد. با همین روند هر بار اصلاح قیمت‌ها به تعویق افتاد و رفته‌رفته از اقبال معامله‌گران به بازار سهام کاسته شد.در آخرین رشد هیجانی قیمت‌ها (ابتدای سال‌جاری به بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری) سازمان بازهم رویکرد حمایتی خود را رها نکرد. با این تفاوت که این‌بار خبری از معاملات بلوکی در نماد عادی و اقدامات عیان نیست. پس از آغاز اصلاح قیمت‌ها در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری، برخی حقوقی‌های بزرگ بازار سهام از جمله صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر (آرمان شهر سابق) و صندوق توسعه بازار با چراغ سبز سازمان اقدام به حمایت از قیمت‌ها کردند غافل از اینکه حمایت‌های این‌چنینی هربار با ایجاد تقاضای نسبتا کاذب باعث جلوگیری از اصلاح قیمت سهام و در نتیجه کاهش تقاضای بالقوه واقعی می‌شود. اگرچه با پیگیری‌های فعالان بازار حالا چند روزی است که سازمان و حقوقی‌های بزرگ گوش به فرمان سازمان، دست از این قبیل مداخلات برداشته‌اند، اما همچنان روش‌های دیگری برای حمایت بازار از سوی سازمان پیگیری می‌شود که برخلاف آنچه تصور می‌شود به بی‌اعتمادی و عدم اقبال سرمایه‌گذاران دامن می‌زند.

مداخلات غیرمستقیم نهاد ناظر
از اواخر سال گذشته سازمان به منظور حمایت از قیمت‌ها در بازار سهام، عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و همچنین عرضه‌ اوراق با درآمد ثابت از جمله اسناد خزانه اسلامی را متوقف کرد. علاوه بر آن در سال گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ملزم شدند دست‌کم ۵درصد از دارایی‌های خود را به‌صورت سهام بورسی و فرابورسی نگهداری کنند. هدف از این اقدامات همانا پیگیری سایر روش‌ها برای مداخله غیرمستقیم در قیمت‌های سهام است.روز گذشته روح‌الله حسینی‌مقدم، معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس، اعلام کرد که شرکت به‌پرداخت ملت، برای عرضه اولیه آماده است و به‌زودی با ارسال برخی اطلاعیه‌های شرکتی آماده عرضه اولیه خواهد شد. با توجه به اخبار موجود، این شرکت ماه‌هاست که برای عرضه اولیه آماده است اما عرضه آن منوط به بهبود شرایط بازار شده بود. در واقع سازمان بورس با مصلحت‌اندیشی بی‌جا ماه‌هاست که عرضه‌های اولیه را به تعویق انداخته است. این رفتار اگرچه به اندازه مداخله مستقیم در معاملات مذموم نیست اما به نحوی جهت‌گیری نادرست مدیران سازمان را نشان می‌دهد. با این اقدام و البته اقدامات پیشین سازمان در جهت بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها، سازمان تلویحا اعلام می‌کند که مسوول افت یا رشد قیمت‌ها است و در واقع بین فعالان بازار این انتظار ایجاد می‌شود که چنانچه قیمت‌ها در بازار دچار افت شود، سازمان باید پاسخگو باشد. در نتیجه هر بار که بازار سهام وارد فاز اصلاحی یا رکودی می‌شود، فعالان بازار، سازمان را مقصر می‌دانند. در حالی که سازمان بورس نه تنها کنترلی روی مدیریت شرکت‌ها ندارد، بلکه مسوولیت آن تنها ایجاد فضایی امن برای انجام معاملات، توسعه بازار، ایجاد شفافیت در معاملات و اطلاعات، از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و کمک به نقدشوندگی بازار سهام است.

 لزوم بازگشت نهاد ناظر به اصول اولیه
در برهه فعلی به نظر می‌رسد که سازمان بورس تا حدی برای خود مسوولیت بی‌جا خلق کرده است که ناخودآگاه از وظایف اصلی خود بازمانده است. در ابتدای هفته جاری تعدادی از سهامداران شرکت کنتورسازی ایران به دلیل توقف طولانی‌مدت نماد و البته کوتاهی مراجع قانونی در تعیین تکلیف پرونده این شرکت در تالار شیشه‌ای تجمع کردند. کم و کیف پرونده شرکت کنتورسازی در این مقال نمی‌گنجد، اما اظهار نظر یکی از مدیران شرکت بورس (تحت نظارت سازمان بورس) جالب توجه است. حمید روح‌بخش، مدیر روابط عمومی و بین‌الملل بورس تهران، در این باره گفته بود: «بر‌خلاف آنچه برخی رسانه‌ها اعلام کردند، این رویداد ارتباطی به وضعیت کلی بازار نداشته و صرفا مربوط به سهامداران کنتورسازی ایران بود.» این اظهارات نشانگر همان نگاه حمایتی به بازار سهام است. در واقع گوینده تلاش دارد اهمیت رویداد را به دلیل مرتبط نبودن با کلیت بازار کاهش دهد. احتمالا منظور از کلیت بازار نیز روند قیمت‌ها است. این اظهار نظر به روشنی نشان‌دهنده فراموش شدن اصول اولیه وظایف متولیان بازار و تکیه کردن بر حواشی است.

این در حالی است که وظیفه اصلی ارکان متولی بازار سهام، تلاش برای نقدشوندگی (جلوگیری از توقف‌های بلندمدت نمادها)، ارائه اطلاعات و تضمین قابل اتکا بودن اطلاعات شرکت‌ها (جلوگیری از وقوع پدیده‌هایی مانند کنتورسازی) و شفاف‌سازی در معاملات (جلوگیری از تخلفات احتمالی در معاملات) است. سازمان درباره سطح شاخص و سطح قیمت‌ها در بورس تهران حساسیت نشان می‌دهد اما شفاف‌سازی را فراموش کرده و در پرونده کنتورسازی سکوت می‌کند. همین مسائل باعث شده است که از طرفی قیمت‌ها بالا بمانند و بنابراین سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند. از طرف دیگر تعلل نهاد ناظر در جلوگیری از توقف نمادها و همچنین تامین فضای مناسب برای گردش اطلاعات قابل اتکا باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی شده است. برای بازگشت اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به بورس تهران، به اقدامات بلندمدت و ریشه‌ای نیاز است. اما در کوتاه‌مدت نیز می‌توان به سمت اعتمادسازی پیش رفت و به نوعی برای رفع گره بی‌اعتمادی میانبری ساخت. در هفته‌های اخیر از شدت معاملات حمایتی با دغدغه شاخص کل و قیمت‌های سهام کاسته شده است. این اقدام که به درستی همچنان ادامه دارد برای رونق‌بخشی به بازار سهام کافی نیست. همزمان با رها کردن معاملات و قیمت‌ها به حال خود، به نظر می‌رسد سازمان بورس باید شجاعانه وظایف خود را در توسعه عرضی و عمقی بازار سهام در پیش بگیرد.

عرضه‌های اولیه بدون مصلحت‌اندیشی باید پیگیری شوند تا انتظارات بی‌جای برخی فعالان بازار سهام که به اندازه کافی برای اظهارنظر تریبون دارند از میان برود. بر خلاف آنکه برخی فعالان بازار عرضه‌های اولیه را موجب افت بازار سهام می‌دانند، تجربه نشان داده است که عرضه اولیه پول‌های تازه را به بازار سهام فرا می‌خواند. در این زمینه استفاده از اوراق دارای درآمد ثابت نیز به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. با رقیق‌تر شدن بازار سهام، حباب‌های قیمتی نیز تخلیه خواهند شد و رونق به بازار سهام بازخواهد گشت. فعالان بازار سهام نیز باید بپذیرند که هیچ‌کس مسوول معاملات آنها نیست و اگر یک دارایی را با تحلیل نادرست در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، چنانچه شناسایی زیان کنند،‌نباید از سازمان بورس یا هیچ نهاد دیگری انتظار جبران زیان‌های خود را داشته باشند.


منبع: الف

مشکل پرواز نجف با "جلسات صمیمانه" هم حل نشد

در حالی سه روز از مذاکره مسئولان سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی داخلی با طرف‌های عراقی برای از سرگیری پروازهای نجف می‌گذرد که جلسات برگزار شده هیچ خروجی به جز “یک فضای صمیمانه” نداشته و مشکل این پروازها همچنان پابرجاست.

به گزارش تسنیم، از اواسط ماه گذشته پرواز ایرلاین‌های ایرانی به نجف تحت‌الشعاع درخواست عراقی‌ها برای دریافت حدود ۱۰۰ دلار عوارض گمرکی و بلیت بوده است. حدود سه هفته پیش دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از احتمال توقف این پروازها در صورت حل نشدن مشکل مذکور خبر داد. در ادامه مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی نیز در این‌باره گفت: تصمیم ایرلاین های ایرانی مبنی بر قطع پروازها از ۱۰ تیرماه به مقصد نجف ناشی از افزایش بی رویه عوارض گمرکی و هزینه های هندلینگ فرودگاه مذکور بوده که این موضوع توسط سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

جعفرزاده افزود: در حال حاضر ۱۰ شرکت هواپیمایی ایرانی به نجف پرواز دارند که مجوزشان را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده اند. گزارش ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که فرودگاه نجف شرکت های هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرکی از تاریخ ۲۰۱۰، به ازای هر پرواز ۸۵ دلار و هر صندلی پرواز ۱۵ دلار ملزم کرده است که این امر انگیزه پرواز به این فرودگاه را از شرکت های هواپیمایی سلب و نسبت به قطع پروازها از تاریخ مذکور اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این خصوص شرکت های هواپیمایی مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه و در دیدار با رئیس سازمان مشکلات اخیر پروازها به نجف را به صورت جزئی تشریح کردند. ادامه پروازها به نجف مبنی بر متعارف کردن نرخ ها خواهد بود و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در تلاش است تا مسئولان فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نسبت به تصمیمات اخیرشان تجدید نظر کنند.

از سه روز پیش پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف متوقف شده و طی ۴۸ ساعت اخیر جلساتی با مسئولان عراقی برای حل و فصل این مشکل در تهران برگزار شده که تنها خروجی آن تا این لحظه “برگزاری جلسات در فضایی صمیمانه” بوده است.

دیروز دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این‌باره گفته بود: «جلسه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با هئیت فرودگاه نجف در جوی دوستانه و  بسیارمثبت برگزار شد. در این جلسه که مدیرعامل فرودگاه نجف و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این فرودگاه حضور داشتند موضوعات و مطالبات دو طرف مطرح  و مقرر شد راهکارها و نقشه راه پیاده‌سازی و اجرایی گردد، تصمیمات اتخاذ شده در قالب نشست کارشناسی و تخصصی هفته جاری در نجف تدوین و ارائه شود. با توجه به تعامل مثبت مدیریت فرودگاه نجف، تعلق خاطر زائران ایرانی برای زیارت عتبات عالیات و در راستای ارتقای تعاملات زیارتی و گردشگری فی مابین دو کشور مقرر شد از سرگیری پروازها بعد از جلسه کارگروه کارشناسی دو طرف در دستور کار قرار گیرد.»

در ادامه معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز از ترجیع‌بند فضای صمیمانه برای تشریح آنچه در جلسات با طرف عراقی گذشته استفاده کرد و گفت: در دو روز گذشته جلساتی بین سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت های هواپیمایی، نمایندگان شرکت های هواپیمایی ایرانی و مدیرعامل فرودگاه نجف و هیات همراه در تهران برگزار شد که در جریان این جلسات موضوعات مورد نظر طرفین به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

دهقان افزود: در این جلسات که در فضایی صمیمانه برگزار شد تصمیماتی مبنی بر ضرورت ارتقای کیفیت ارائه خدمات در فرودگاه نجف، کاهش هزینه پروازهای ایرانی در فرودگاه و به تبع آن کاهش هزینه های سفر هوایی زائران ایرانی عتبات عالیات مطرح شد که با رویکردی مثبت مورد توجه مدیریت فرودگاه نجف قرار گرفت.

وی با بیان این‌که مقرر شد جهت پیاده سازی تصمیمات مثبت اتخاذ شده، جلسات تخصصی با حضور کارشناسان طرفین در اسرع وقت در نجف اشرف برگزار شود، تصریح کرد:‌ رویکرد سازمان هواپیمایی کشوری در تامین نظر خطوط هوایی داخلی و همچنین زائران ایرانی به صورت جامع به همه فرودگاه‌های کشور عراق است به همین منظور فرودگاه نجف اشرف به لحاظ سهولت سفر به اماکن زیارتی به مراتب در اولویت بوده و بخشی از انتظارات ابراز شده علی رغم اینکه به سایر ارگان های دولتی کشور عراق ارتباط می یابد اما آثار مثبت آن می‌تواند در تامین انتظارات شرکت های هواپیمایی ایرانی مصداق یابد.

وی یادآور شد: با توجه به رویکرد مثبت و تعاملی مسئولان فرودگاه نجف و قول مساعد به منظور رفع مشکلات موجود، همچنین تعلق خاطر زائران ایرانی برای زیارت عتبات عالیات، سازمان هواپیمایی کشوری بر تداوم پروازها به فرودگاه مذکور تاکید دارد.


منبع: الف

پیام «توتال» به آمریکا

امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال، نخستین قرارداد با یک شرکت بین‌المللی انرژی اروپایی است که در بیش از ۱۲ سال گذشته به امضا رسیده است. ایران طبق آمار اخیر نفت و گاز منتشر شده از طرف شرکت بریتیش پترولیوم بزرگترین ذخایر هیدرو کربور جهان (نفت و گاز) را دارا است این منابع که بزرگترین امتیاز نسبی اقتصادی و استراتژیک ایران است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نرسی قربان – کارشناس ارشد انرژی – با این مقدمه در «ایران» نوشت: تحولات بین‌المللی انرژی در چند سال اخیر نشان داده است که دنیا با دغدغه گاز‌های گلخانه‌ای به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر می رود و امکان رشد منفی در مصرف فرآورده‌های نفتی در سالهای آتی وجود دارد. در چنین شرایطی همه کشورهای تولید‌کننده نفت سعی می‌کنند که ذخایر خود را در اسرع وقت توسعه دهند و این سرمایه‌ها را در حوزه‌های دیگر اقتصاد برای توسعه پایدار به‌کار گیرند.

با چنین سرمایه خدادادی ایران باید با شرکت‌هایی که از بهترین تکنولوژی روز برخوردار است، همکاری نماید و بیشترین سرمایه را برای توسعه منابع خود از بازار‌های مالی جذب نماید. افزایش توان تولید نفت و گاز ایران برای ایجاد قدرت اقتصادی و سیاسی در شرایطی که دشمنان ایران با تمام قوا کوشش می‌نمایند که ایران منزوی باشد و نتواند در غرب آسیا از اهمیت در‌شأن خود برخوردار باشد از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. در موقعیت کنونی تعلل در این امر می‌تواند امنیت ملی را به خطر اندازد.

در دهه گذشته شرکت‌های بین‌المللی انرژی حتی شرکت‌های کوچکتر نفتی علی رغم علاقه برای شرکت در توسعه میادین نفت و گاز ایران به دو دلیل تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. دلیل اصلی عدم علاقه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران تحریم‌های متعددی بود که علاوه بر تحریم‌های گذشته امریکا در دوران دولت قبل از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران وضع شده بود. از سوی دیگر عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل که حتی قبل از تحریم‌هایی که در رابطه با مسائل هسته‌ای وضع شدند و در سال هایی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار هم بود شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز ایران تشویق ننمود.

با امضای این قرارداد دوران سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به صنعت نفت و گاز ایران شروع خواهد شد و نشان می‌دهد که توافق در قالب برجام راه سرمایه‌گذاری در صنعت هیدروکربور ایران را باز کرده است. از سوی دیگر امضای این قرارداد نشان از علاقه‌مندی شرکت‌های نفتی برای ورود به ایران در قالب قرارداد جدید IPC می‌باشد.

باید در نظر داشت شرکت‌هایی که با قرارداد بیع متقابل در زمان تحریم‌های کنگره امریکا (ISA) به ایران آمدند از طریق دولت‌های خود یا رأساً با دولت امریکا مذاکره نمودند و اطمینان یافتند که رئیس جمهوری وقت تحریم‌های کنگره را طبق اختیاراتش اعمال نخواهد کرد. در حال حاضر در امریکا رئیس جمهوری بر سر کار است که نه تنها مخالف برجام بوده و هست بلکه سعی دارد با کمک اسرائیل و چند کشور عربی در منطقه از تعامل شرکت‌های بین‌المللی با ایران در صنعت نفت و گاز جلوگیری نماید و قول داده است که در سیاست های دولت اوباما در قبال ایران تجدیدنظر نماید. کنگره امریکا نیز تحریم‌های جدیدی را طرح‌ریزی نموده است. در چنین شرایطی امضای قرارداد با توتال با درنظر گرفتن احتمال تحریم یا جریمه شدن این شرکت از طرف امریکا اهمیت آن را دوچندان می‌کند. امضای این قرارداد با شرکت‌های فرانسوی و چینی و قراردادهای بعدی با شرکت‌های دیگر اروپایی و روسیه می‌تواند راه این کشورها را از سیاست‌های یکطرفه امریکا جدا نماید و عملاً به کم اثر شدن تحریم‌های فعلی و آتی امریکا بینجامد.


منبع: الف