بایگانی ماه : جولای, 2017

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت شایعات مربوط به حج ابراهیمی را از دسیسه‌های دشمنان اسلام نام برد و گفت: امسال ۸۶ هزار و پانصد ایرانی به حج تمتع اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی قاضی‌عسکر امروز در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با تمهیداتی که اندیشیده شده در سال جای ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر از کشور اعم از شیعه و سنی عازم بیت‌الله الحرام خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۷۹۰ نفر از حجاج ایرانی اهل گیلان هستند، افزود: بسیار خوشحالیم که این مقدار از مردم ولایی و خونگرم گیلان به حج ابراهیمی اعزام می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه در سازمان حج و زیارت ظرفیت‌های کاروان‌های اعزام حجاج تکمیل‌ شده است گفت: ظرفیت کاروان‌های حج تمتع گیلان تکمیل است و حتی یک عده در رزرو ثبت‌نام‌ شده‌اند که اگر کسی نتوانست اعزام شود، جایگزین شوند.

قاضی‌عسکر افزود: ظرفیت کاروان‌های کل کشور هم تکمیل‌ شده و امیدواریم با مقدماتی که فراهم‌ شده بتوانیم حجی خوب و آرام را داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه حجاج باید به آگاهی‌های خود بیفزایند تا بتوانند در این حج نورانی بهره کافی را بگیرند، تصریح کرد: بعد از ماه مبارک رمضان جلسات آموزشی به شکل سازمان‌یافته‌تری در حال برگزاری است و توقع ما این است که زائران حج بیت‌‌الله‌الحرام در کلاس‌ها حضور گسترده داشته باشند.

قاضی‌عسکر اعزام امسال حجاج ایرانی به حج تمتع را تصمیم نظام دانست و گفت: گاهی مطرح می‌شود که تصمیم گرفته‌ شده مبنی بر اعزام حجاج ایرانی به عربستان از سوی سازمان حج و زیارت بوده که باید عنوان کنیم که تصمیم‌گیری مسائل مهم و حساس در کشور با مسؤولان نظام است.

وی با اذعان به این نکته که حج فریضه بسیار بزرگی است و یقیناً مسؤولان نظام بر آن شده‌اند تا مردم به حج بروند، گفت: سال گذشته نیز مسؤولان نظام در تلاش بودند تا از ایران اعزام حجاج را داشته باشیم اما در مذاکرات اولیه به توافق نرسیدند. نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت بیان کرد: در سال جاری توافقاتی صورت گرفته که از ایران اسلامی اعزام حجاج داشته باشیم و امیدواریم که این توافق عملی شود.

قاضی‌عسکر با اعلام اینکه تمهیدات لازم برای اسکان و امنیت زائران در عربستان اندیشیده شده، افزود: جای هیچ نگرانی نیست و امیدواریم که همه ثبت‌نام کنندگان به حج به‌سلامتی و تحیت کامل بتوانند به حج اعزام شوند و برگردند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت شایعات حوزه حج و زیارت را تکذیب کرد و گفت: آنچه را که ما در شبکه‌های فضای مجازی و گوشه‌کنار می‌بینیم و می‌شنویم قابل‌اعتنا نیست و تحقیقات نشان می‌دهد آنچه در محافل شبکه‌های موبایلی گفته می‌شود تماماً کذب و شایعه است.

وی با غربی خواندن شایعات و ابهامات و کینه‌توزی دشمنان اسلام از وحدت مسلمین در حج، گفت: این شایعات منتشر شده از سوی دشمنان نظام است و سعی می‌کنند تا مسلمانان را از این رویداد بزرگ روی‌گردان کنند و قطعاً این خوابشان تعبیر نخواهد شد چون مردم ما مردم فهیمی هستند و به فضل پروردگار حج را با قدت هر چه تمام‌تر برگزار خواهیم کرد.

منبع: الف

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس مجلس و نمایندگان درباره قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل نوشت:

ریاست محترم مجلس و نمایندگان ارجمند
سلام علیکم

در جلسه علنی مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ در مذاکرات مربوط به سؤال برادر دلسوز آقای مرادی نماینده مردم شریف بندرعباس و جواب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مسائلی مطرح شد که سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» وظیفه خود شناخت تا ضمن تشکر از مساعی این نماینده محترم، برای مزید آگاهی نمایندگان ارجمند و استمداد برای حل عادلانه موضوع واگذاری، یا به عبارت درست‌تر، حراج مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال به نفع دولت و مردم، نکات زیر را تقدیم کند.

۱-  آغاز ورود برخی از نمایندگان مجلس نهم در قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ بر می‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و… برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا گردیده بود. درحالی‌که آلومینیوم اراک در مدت ۳۷ سال گذشته همیشه سودده و یکی از صنایع مطرح کشور بوده است. ولی نه تنها المهدی بلکه مجتمع هرمزآل هم که با مدرن‌ترین تکنولوژی در سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسید، به خاطر وجود همین مدیران پروازی و ناکارآمد به همان سرنوشت زیان‌دهی المهدی دچار گردید. حتی در دوره معروف به بهار صنعت آلومینیوم که قیمت هر کیلو شمش در بازار بورس تهران از ۲۳۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان هم رسید و افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۳۵۰۰ تومان را شاهد بودیم این مجمع‌ها وضع خوبی نداشتند. قابل ذکر است که المهدی و هرمزآل در فهرست تحریم‌های رسمی آمریکا قرار نداشته و از موقعیت منحصر به فرد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس و دسترسی به آب‌های خلیج‌فارس، برخوردار بود.

۲-  نگاهی دقیق به واگذاری‌های سال‌های اخیر، بیننده را به این نتیجه می‌رساند که گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان و یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران ایرتور هم دارد.

۳-  متعرضان به حراج بزرگترین قطب تولید آلومینیوم کشور، خلاصه حرفشان این بود که: واگذاری با نقض قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آیین‌نامه قانونی ذیربط انجام شده است. چون طبق این آیین‌نامه، لااقل به سه دلیل، تنها مجتمع آلومینیوم المهدی بنگاه بزرگ تلقی می‌شد چه رسد به اضافه هرمزال. در این موارد دولت طبق قانون مذکور فقط می‌تواند تا ۸۰ درصد سهام خود را بفروشد نه ۱۰۰ درصد را. شاهد دیگر بر بزرگ بودن المهدی، آگهی «عرضه عمومی سهام و دارایی» سازمان خصوصی‌سازی در روزنامه دنیای اقتصاد است که در جدول بنگاه‌های قابل واگذاری، در ستون اندازه بنگاه مقابل مجتمع آلومینیوم المهدی ذکرشده است:«خیلی بزرگ»!

۴-  قیمت‌گذاری بر اساس جمع ارزش کارشناسی اجزای سیستم به اصطلاح جمع ارزش دارایی، بسیار غیر عالمانه و غیرعادلانه است. نزدیک‌ترین روش به علم و عدل، ارزیابی هزینه فرصت است. کارخانه در حال تولید، دارایی‌های بسیار زیادی دارد که به روش نخست لحاظ نمی‌شود ولی در روش دوم آنها لحاظ می‌شوند. یک بنگاه اقتصادی در مقیاس المهدی و هرمزال برای آنکه به بنگاه تبدیل شوند باید فرایند طراحی، امکان‌سنجی، کسب موافقت اصولی، تأمین سرمایه، کسب امتیاز عوامل زیربنایی (آب، برق و …)، کسب جواز تأسیس، کسب موافقت زیست‌محیطی، انتخاب ماشین‌آلات، سفارش خرید، تخصیص ارز، انجام واردات، ترخیص، حمل، نصب، راه‌اندازی، تولید آزمایشی، بهره‌برداری و تولید، بازاریابی، صادرات، کسب اعتبار و تبدیل به بِرَند، همه طی شوند. بنگاهی با این اوصاف یک قیمت دارد و چشم بستن بر این دارایی‌ها و بنگاه را مشتی ماشین‌آلات دست‌دوم و سوله با چند سال عمر و مساحتی از زمین فرض کردن قیمتی دیگر. هر اهل فنی می‌داند که بین این دو قیمت، تفاوت از زمین تا آسمان است. به ویژه در ایران با بوروکراسی پیچیده و آلوده. آنها به آیین‌نامه‌ای برای این نحوه قیمت‌گذاری استناد می‌کنند که مصوب خودشان است! باید پاسخ این پرسش را نیز بدهند که چرا چنین مقررات ظالمانه‌ای را تصویب و اجرا کرده‌اند؟ و اگر اسلاف آنان این خطای فاحش را نسبت به ملت انجام داده‌اند، آنها چرا اصلاحش نکرده‌اند؟

۵-  طراز کارشناسی‌ها چنان بود که همین قیمت‌گذاری ناعادلانه و ناعاقلانه در دفعات مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش داشت. شاهد بر مدعا این است که حتی در این روش نادرست، برخی اقلام با ارزش و با مقیاس بزرگ از قلم افتاده بود! از جمله حدود ۳۴ هزار تن شمش را بدون هیچ ارزیابی در اختیار خریدار قرار داده بودند یا در یک کارشناسی، ضایعات آندی یا باتس موجود در مجتمع را به شکل گتره مقدار ۳۵۰۰ تن برآورد کرده بودند ولی در کارشناسی بعدی، با روش توپوگرافی مقدار واقعی حدود ۱۴۰ هزار تن بود! کارشناسی اخیر برای قیمت‌گذاری پس از اعتراض نهادهای نظارتی و نامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ شانزده نماینده مجلس نهم، تجدید شد که این تفاوت‌ها را آشکار کرد: افزایش ۸۲ درصدی در ارزش ماشین‌آلات و تأسیسات شرکت المهدی، افزایش ۶۲ درصدی در ارزش زمین و ساختمان و همچنین افزایش ۴۸۸ درصدی در ارزش حق‌الامتیازات هردو مجموعه مذکور و مشابه آنها که جمعاً مبلغی معادل ۸۲۰ میلیارد تومان بیش از کارشناسی ماقبل بود! متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی با معاذیری از این مبلغ، فقط ۳۴۶ میلیارد تومان را طی یک الحاقیه به قیمت قبلی فروش اضافه ولی طوری وانمود می‌کردند که گویی خریدار داوطلبانه پرداخت این ۳۴۶ میلیارد تومان را پذیرفته است!

۶-  سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مقررات قانونی به شکل جانبدارانه در قبال ۳۴۶ میلیارد مذکور ۴ شرط به نفع خریدار در قرارداد الحاقی گنجاند که نمایندگان و چند مدیر آزاده مجتمع به آن هم اعتراض داشتند. جالب آن است که هیأت داوری که نتیجه حکمیتش را آقای وزیر به عنوان سند صحت کار خودش مستند قرار می‌دهد، نه تنها پرداخت ۳۴۶ میلیارد تومان را که حاصل زحمات معترضان بود، الزام کرد؛ بلکه چهار شرط ظالمانه را هم لغو کرد که این هم درخواست معترضان بود.

۷-  پیش‌تر، با تصویب دولت دهم در مهرماه ۱۳۹۱ هر دو مجتمع المهدی و هرمزآل به صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردیده بود. این واگذاری، به طور شتابزده در همان ماه‌های اول آغاز کار دولت یازدهم فسخ شد، بدون حسابرسی و تسویه حساب با صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد این دو مجموعه را از مالکیت صندوق مذکور خارج کردند در حالی که این صندوق در دوره یک‌ساله مالکیتش، مبلغی بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان از حساب‌های مجتمع هرمزآل برداشته بود. بعد از لغو قرارداد صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد، مطابق قانون اصل ۴۴ اگر بنگاهی به دلایل ضعف‌های ساختاری و مدیریتی ناکارآمد و فاسد، آماده فروش نیست، نباید بر سر مال ملت بزنند و با هجمه تبلیغاتی، اعتبار و چهره بنگاه‌هایی مانند المهدی و هرمزآل را به‌عنوان شرکت‌های زیانده و با زیان‌های انباشته تخریب و آب به آسیاب خریداران بریزند وگرنه مفت فروشی که هنر و افتخار نیست. دستگاه‌های اجرایی باید ابتدا اصلاح ساختار کنند و بعد بنگاه را عرضه نمایند. اگر این آقایان خودشان بخواهند خودروی شخصی‌شان را بفروشند، آیا پیش از عرضه، آن را تعمیر نمی‌کنند و حتی ظاهرش را سروسامان نمی‌دهند؟ به اصطلاح صفرشویی نکرده به مشتری عرضه می‌کنند؟ کاش به قدر خودروی دست دوم خودشان برای اموال ملت دلسوزی وجود داشت!

۸-  نمایندگان معترض بجای اینکه با استناد به ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴، به قوه قضائیه شکایت کنند، اشتباهاً به دیوان عدالت اداری رجوع کردند. دیوان هم باید طبق همان ماده ۳۲ قانون مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارجاع بدهد ولی به هیأت داوری ارجاع داد. با توجه به اینکه اعضای هیأت داوری را هیأت واگذاری انتخاب می‌کنند، طبیعی است که وقتی شکایت از خودِ هیئت واگذاری است، هیئت داوری استقلال لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد. اگر حق با معترضان باشد هیئت داوری در موقعیت «تعارض منافع» قرار می‌گیرد: آیا با محکوم کردن هیئت واگذاری، منافع ملی را ترجیح دهند یا با حاکم کردن هیئت واگذاری، بقای خود را تضمین کنند؟ اینجا محل لغزش است. متأسفانه اشتباهی که ما نمایندگان کردیم، قبول صلاحیت هیأت داوری بود. هیأت داوری بدون توجه به گزارش ۶۷ صفحه‌ای، عالی‌ترین نهاد نظارتی، یعنی بازرسی کل کشور و بدون در نظر گرفتن اسناد ارائه شده نمایندگان و دو تن از مدیران آگاه این دو شرکت، به نحو تعجب‌آوری به صحت واگذاری رأی داد؛ اما به خاطر اعتراض شدید نمایندگان برای اصلاح قیمت، افزایش ۳۴۶ میلیارد تومان را تائید و غلط بودن چهار شرطی که به نفع خریدار در الحاقیه قرارداد واگذاری، گنجانده بودند را غیرقانونی و مردود اعلام کرد.

۹-  نمایندگان شکایت به دادگاه بردند. با توجه به اینکه دوره نهم مجلس تا روز رسیدگی پایان یافته بود. دادگاه شعبه ۲۱ دادسرا مجتمع شهید بهشتی نمایندگان شاکی را که دیگر نماینده نبودند، در پرونده دارای سمت ندانست و رسیدگی را قبول نکرد و در ماهیت وارد نشد تا حکمی صادر کند؛ بنابراین درست عکس ادعای جناب وزیر، قوه قضاییه نه تنها به نفع واگذاری تاکنون هیچ حکم صادر نکرده است. بلکه پرونده دیگری هم از تخلفات این واگذاری در شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مفتوح است. آقای دکتر طیب نیا توجه ندارند که هیئت داوری جزئی از قوه مجریه با ماهیت حکمیت است و رئیس آن را وزیر دادگستری نصب می‌کند.

۱۰-  تنها موضع قوه قضائیه گزارش رسمی آبان ۱۳۹۴ بازرسی کل کشور در ۶۷ صفحه و ۶۰۰ سند پیوست آن است که به طور متقن قانون‌شکنی‌ها و خلاف‌کاری‌های متعدد و گسترده سازمان خصوصی‌سازی را برملا و اثبات کرده و طبق قانون از مقامات قضایی درخواست ابطال واگذاری را کرده که این مهم تاکنون انجام نشده است. حتی سازمان بازرسی متعاقباً طی نامه جداگانه‌ای به سران سه قوه، خواستار لغو قرارداد واگذاری شد. علاوه بر این، قوه قضائیه از دو جهت دیگر نیز مسئولیت رسیدگی دارد اولاً تمرد مقامات وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی از دستور بازپرس شعبه اول دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر توقف واگذاری طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم است و رسیدگی می‌خواهد و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهدشد.

ثانیاً وقتی شکایتی نسبت به حیف‌ومیل و تضییع بیت‌المال به دادگاه ارجاع داده می‌شود، حتی اگر دادگاه شاکی را محق به شکایت تشخیص ندهد، وظیفه قوه قضائیه تمام نمی‌شود؛ بلکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به رسیدگی و جلوگیری از اتلاف و تضییع احتمالی بیت‌المال است که جرم عمومی است. تعلل در این زمینه‌ها مسئولیت دنیوی و اخروی برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند.

۱۱-  روند تلخ خصوصی‌سازی‌ها به دلیل سوء سیاست، ناتوانی و مطامع حاصله برای برخی دست‌اندرکاران، غالباً به انتقال مایملک مردم به فرصت‌طلبان و ویژه خوارانی منجر شده است که با حاتم‌بخشی از ثروت‌های هنگفتی که به ثمن بخس به چنگ آورده‌اند، نفوذ را پیش خرید می‌کنند و پیوند ثروت و قدرت را شکل می‌دهند و بدون آنکه کارایی را در بنگاه افزایش دهند عدالت را سر می‌برند و هر روز وقیحانه‌تر و متکبرانه‌تر با کارگران شریف و کارگزاران دولتی برخورد می‌کنند. حساب برخی صنعتگران که وطن‌دوستی و مسلمانی را فراموش نکرده‌اند جدا است.

۱۲-  قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل ادامه دارد. اگر چه تاکنون موفق به لغو قرارداد واگذاری نشده‌ایم ولی کوشش‌های انجام یافته بی‌اهمیت نیست. علاوه بر افشای دارایی‌های جاری هرمزآل که بدون ارزیابی به خریدار هبه شده بود (حداقل ۳۴ هزار تن شمش هرمزآل آشکار شد)، مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر قیمت واگذاری به نفع دولت افزوده شد، چهار شرط هزینه‌ساز برای دولت لغو گردید و به کمک وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم مدیران اخراجی را به کار بازگردانیم. دیده‌بان شفافیت و عدالت به زودی با اسناد متقنی که به دست آورده است که بی‌اساس بودن دعوی وزیر مبنی بر ایفای تعهدات خریدار به دولت را آشکار می‌سازد، به طور رسمی به قوه قضائیه شکایت می‌برد و مطمئن است با توجه به مدارک موجود موفق به اقناع قضات محترم خواهیم شد. دیده‌بان در این راه به حمایت نمایندگان آزاده و مردمی امیدوار است.
با تقدیم احترام
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۱/۰۴/۱۳۹۶
 

منبع: الف

یک وبگاه معتبر و شناخته شده آمریکایی با تاکید بر درس‌هایی که ایران از جنگ تحمیلی ۸ ساله گرفته، به دولت دونالد ترامپ هشدار داده است که نباید این درس‌ها را نادیده بگیرد.

به گزارش فارس، در حالی که مواضع ضد ایرانی دولت دونالد ترامپ ادامه دارد، پایگاه نزدیک به کنگره آمریکا در مطلبی به قلم دو تحلیلگر تاکید کرده که واشنگتن باید درس‌های جنگ تحمیلی صدام علیه ایران را به خاطر بسپارد.

انتشار گزارش «هیل» به معنای تایید آن نیست.

بخش‌هایی از این مطلب را در متون زیر بخوانید.

«چهاردهم جولای امسال، توافق هسته‌ای با ایران، دو ساله خواهد شد. این سالگرد در زمانی رخ می‌دهد که آمریکا در حال بازنگری سیاست خود در قبال ایران است که در آن، موضوع توافق هسته‌ای، یک ستون کلیدی است و دولت آمریکا یک بار دیگر در حال قرار دادن گزینه تغییر رژیم روی میز است. دولت ترامپ در انجام دادن چنین اقدامی، باید از یکی از تحولات تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران، درس‌هایی بیاموزد و آن جنگ ایران-عراق (جنگ تحمیلی صدام علیه ایران).

  اگرچه این جنگ برای ایرانی‌ها، فاجعه‌بار بود اما جمهوری اسلامی از این جنگ دو درس عمده را آموخت؛ درس‌هایی که همچنان امروز هم بر اقدامات و سیاست‌های تهران اثربخش و تعیین کننده است.

اول، ایران از این جنگ با یک بی اعتمادی عمیق از آمریکا و نظم جهانی که آن را رهبری می‌کند، بیرون آمد. یک مناسبت دیگر که سوم جولای و تنها چند روز قبل از سالگرد توافق هسته‌ای است، هم نقشی کلیدی و حساس ایفا کرد. در چنین روزی در سال ۱۹۸۸، یک کشتی نیروی دریایی آمریکا «اشتباها» یک هواپیمای مسافربری ایرانی را ساقط کرد و همه ۲۹۰ سرنشین آن را کشت.  

دوم، ایران با توجه به حس انزوا و بی اعتمادی از نظام و سیستم بین‌المللی به رهبری آمریکا، از جنگ با این اعتقاد و عقیده بیرون آمد که به غیر از خودش به کس دیگری نمی‌تواند اتکا کند. در کل دوره جنگ، ایران در خرید سلاح و به روز رسانی تجهیزات قدیمی خودش مشکل داشت. در نتیجه، در وسط جنگ بود که تهران شروع به تولید و توسعه موشک بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای کرد؛ برنامه‌هایی که امروزه توجه بسیار زیاد آمریکا را به خود جلب می‌کند.

برای واشنگتن، توافق هسته‌ای فرصتی برای محدود و تحت کنترل در آوردن برنامه هسته‌ای ایران بود و همچنین مسیر را برای مذاکرات آتی درباره دیگر ابعاد اقدامات بالقوه خطرناک این کشور هموار کرد.

برای تهران اما توافق هسته‌ای راهی برای برچیدن خطر جنگ، عادی سازی دوباره وضعیت و جایگاهش در جامعه بین‌المللی و باز کردن اقتصادش (به روی جهان خارج) بود.

با این حال، اظهارات تند و متغیر دولت ترامپ و ناکامی آن در اعلام این موضوع که توافق هسته‌ای قرار نیست جایی برود (لغو شود)، تنها سبب تقویت درس‌هایی است که ایران از جنگ عراق آموخت و همچنین ایران را قانع کرده است که آمریکا به این کشور اجازه حصول به اهدافش را نخواهد داد.

عدم قطعیت و اطمینانی که توافق هسته‌ای را احاطه کرده، تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاران را برای ورود مجدد به بازاری که چشم اندازهای آن همچنان مورد شک و تردید است، بی میل‌تر کرده است.

 تقویت و درونی کردن دوباره درس‌های جنگ (تحمیلی برای ایران) تاثیرات بلند مدت و تا حد زیادی منفی برای آمریکا دارد. این درس‌ها، ایران را بیشتر متمایل به فاصله گرفتن از آمریکا و متحدانش می‌کند که این در عوض، توانایی آمریکا برای اثرگذاری بر سیاستهای ایران را تضعیف می‌کند. همچنین تصور و درک ایران از تهدید را تقویت می‌کند و بر شعله بی اعتمادی آن از نظم بین‌المللی و آمریکا می‌دمد. این خودش احتمال اینکه تهران به میز بازگردد و در مذاکرات درباره دیگر اقدامات نگران کننده‌اش شرکت کند را کمتر می‌کند و در پیش گرفتن سیاستهایی که منافع ملی آمریکا را به چالش بکشد و تضعیف کند را محتمل‌تر می‌کند.

در حالی که توافق هسته‌ای در حال دو ساله شدن است،‌ حیاتی است که آمریکا صراحتا درباره تعهدش به توافق صحبت کند. این کار به واشنگتن توانایی تقویت آن اعتبار بسیار مورد نیازش را در زمانی که اعتماد بین‌المللی به رهبری آمریکا رو به کاهش است،‌ خواهد داد. همچنین به آمریکا اجازه خواهد داد که به رهبری اش در فرایند اجرای توافق ادامه دهد،‌ در را برای مذاکرات آینده درباره دیگر ابعاد نگران کننده رفتار ایران باز بگذارد و منافع ملی آمریکا را ترویج دهد».

منبع: الف

فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای جدا شدن از فراکسیون ولایت را به طور رسمی اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

همکاران عزیز

ملت بزرگ ایران

با شروع مجلس دهم، فراکسیون اکثریت مجلس با نام فراکسیون ولایت به ریاست آقای دکتر لاریجانی تشکیل شدو ا مید وحدت نمایندگان ولایتمدار در یک فراکسیون واحد اکثریت را ایجاد کرد ولی از همان روزهای اول، تعدادی از همکاران عضو فراکسیون ولایت تحت عنوان فراکسیون مستقلین اعلام موجودیت کردند و منجر به انشقاق در فراکسیون ولایت گردیدند.

درنهایت فراکسیون اکثریت ولایت به دو فراکسیون نمایندگان مستقل و نمایندگان ولایی تقسیم شد. فراکسیون مستقلین در روند فعالیت خود در برخی موضوعات با فراکسیون امید همراه می‌شدو در برخی موضوعات خود را با فراکسیون نمایندگان ولایی همراه می‌کرد.

چنین رویکردی از فراکسیون مستقلین، فراکسیون نمایندگان ولایی را در تصویرسازی با مشکل روبرو می‌ساخت.

لازم به توضیح است که هر یک از همکاران عزیز و فراکسیون‌های مجلس حق مسلم و طبیعی دارد که به تشخیص خود عمل نمایند ولی امکان پاسخگویی برخی تصمیمات به مردم و جامعه برای نمایندگان عضو فراکسیون ولایی وجود نداشت. همین امر موجب شد تا شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در آخرین جلسه خود در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۹۶ به اتفاق آرا فراکسیون نمایندگان ولایی را به عنوان یک فراکسیون مستقل از فراکسیون ولایت اعلام کنند و مصوبه شورای مرکزی در جلسه مجمع عمومی فراکسیون در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳ تیر ماه ۹۶ تقریبا به اتفاق آرا مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت.

بدیهی است که فراکسیون نمایندگان ولایی تمام تلاش خود را برای همکاری و تعامل با فراکسیون‌های دیگر براساس اساسنامه، ارزش‌ها،‌ اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری به کار خواهد گرفت و از این بعد هم پاسخگوی تصمیمات، اقدامات و مواضع خود به ملت بزرگ ایران خواهد بود.

فراکسیون نمایندگان ولایی در آینده اعضای خود را معرفی خواهد کرد تا همه مردم عزیز در جریان فعالیت‌ها، اقدامات و تصمیمات فراکسیون قرار بگیرند.

امید است به فضل الهی شاهد مجلسی پویا، پیگیر مطالبات مردم و بویژه تحقق مقام معظم رهبری در کلیه‌ حوزه‌ها بخصوص در زمینه ارتقای شرایط اقتصادی کشور، حل مشکلات تولید و ایجاد اشتغال باشیم.

منبع: الف

یک مرد در ساندرلند انگلیس بخاطر حمله نژادپرستانه به یک زن مسلمان در ملاء عام، محکوم به زندان و پرداخت جریمه شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اینترنشنال بیزنس تایمز، مردی که حجاب یک زن مسلمان را در یک مرکز خرید در ساندرلند انگلیس از سرش درآورده و او را به روی زمین هُل داده بود، در دادگاه به ۱۵ ماه حبس محکوم شد.

دادگاه اعلام کرد: «پیتر اسکاتر با حمله به این زن مسلمان در ژوئیه سال گذشته در یک مرکز خرید در ساندرلند انگلیس، به او گفته است که تو مسلمانِ احمق در کشور من هستی.»

بر اساس این گزارش، مرد مهاجم خطاب به زن مسلمان گفته است: «این حجاب لعنتی را در بیاور. من کشورم را پس می‌گیرم. اینجا انگلیس ماست. قوانین ما در آن حاکم است. این افراد با نقاب ها و حجاب‌هایشان آمده‌اند. من هر بار حجاب آنها را از سرشان می‌کشم.»

اعلام حکم نهایی در پرونده حمله این شخص به زن مسلمان، که با پسر ۹ ساله‌اش به خرید رفته بود، تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است؛ زیرا گفته می شود این مرد ۵۶ ساله اهل ساندرلند بخاطر داشتن یک تومور سرطانی زیر زبانش تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

زن مسلمان که هدف این حمله نژادپرستانه قرار گرفته بود، پس از آنکه متوجه شد این مرد سرطان دارد، از شکایت خود صرف نظر کرد و گفت نمی‌خواهد او را به زندان بیاندازد.

شبکه بی بی سی پیشتر اعلام کرده بود که زمانی که این شخص بازداشت شد ادعا کرد: شاید او (زن مسلمان) یک بمب‌گذار باشد. گفته می شود پیتر اسکاتر علاوه بر گذراندن ۱۵ ماه در زندان، باید ۱۴۰ پوند هم جریمه نقدی به این زن مسلمان بپردازد.
پیتر اسکاتر ۵۶ ساله

منبع: الف