بایگانی ماه : جولای, 2017

رضا صادقیان
 چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس نهم از آتش‌بس یک‌ طرفه اصولگرایان به سود دولت روحانی  به دلیل حاکم شدن جو دلسردی در میان مردم سخن گفته بود، هنوز جوهر آن حرف‌ها خشک نشد که شخص ایشان در گفتاری از افشاگری قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال نوشت و آتش‌بس را اجرا نکرده لغو کرد. با بروز آخرین واکنش زاکانی در مورد قراردادهای نفتی و مقایسه چنین رفتاری با گفته‌های چند روز قبل وی به نتیجه می‌رسیم، اینکه معنایی که ما از عبارت آتش‌بس مراد کرده و می‌کنیم با برداشت ایشان از همین کلمه تفاوت دارد. مهمتر اینکه، باور بفرمایید نیازی به اعلام آتش‌بس یک‌ طرفه، اختیار کردن سکوت، نادیده گرفتن برخی از معضلات اجتماعی و هم‌نظر شدن و همراهی کامل با دیگر نیروهای سیاسی نیست. شاید بهتر می‌بود ایشان گام نهادن به طرف گفتگوی دو سویه را طرح می‌کرد و خود نیز به آن پایبند و زمینه‌های چنین ارتباطی را فراهم می‌کرد.

بگذریم از مسئله‌ای بغرنج دقت نکردن در مفاهیم علوم انسانی که وضعیت استفاده از واژه‌ها گاه به شکل مضحکی نمایان می‌شود. به عنوان مثال؛ بسیاری از فعالان سیاسی عبارت «گفتگو» را به جای «گفتمان» به کار می‌برند و گاه این یکی را به جای آن! این هم از معجزات عبارت‌های جدید است که یک روز توسط پژوهشگری باسابقه در معنای مفهومی آن چندین یادداشت و مقاله علمی-پژوهشی منتشر می‌شود و با گذشت چند روز از انتشار همان مطالب علمی شاهد استفاده مکرر آن از سوی برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی به شکل دلخواه و کج‌ و معوج هستیم.

برای لحظه‌ایی گمان می‌کنم برداشت جناب زاکانی و ناظران جامعه از کلمه آتش‌بس یکسان است، همین جا بنویسیم؛ آتش‌بس برای دوره‌ای بعد از جنگ و درگیری‌های خونین معنا می‌دهد و نه شرایط امروز کشور. به هر حال در پاسخ با این نظر می‌توان گفت، در وضعیت فعلی کشور و با توجه به جایگاه نیروهای سیاسی در ساختار نظام نیازی به آتش‌بس و یا آتش‌افروزی به بهانه جدل‌های سیاسی و اختلاف نظرها نداریم. حتی نیازمند به ساختن گفتمانی جدید و مشخص کردن دال‌ها و مدلول‌ها دیگری نیز نمی‌باشیم، هر دو نیروی سیاسی کشور که فعالیت‌ها و رفتارهای سیاسی خویش را با رعایت مصالح کشور و پذیریش قانون اساسی به سامان می‌کنند، به جای آتش‌بس و یا شعله‌ور کردن اختلاف نظرها نیاز به گفتگو دارند. گفتگویی پیوسته و دنباله‌دار، گفتگویی که در انتهای آن شاهد کاهش سوءتفاهم‌ها و کم‌رنگ شدن برداشت‌های خاص در میان دو جریان سیاسی کشور باشیم.

شیوه‌ای که طی سال‌های اخیر و بعد از سال ۸۸ با آن روبرو بودیم، یکی می‌گوید و دیگری به هر دلیل نمی‌شنود و برعکس، هر اسم بر آن می‌توان نهاد به غیر از گفتگو. گویی طرف مقابل می‌گوید و شنونده قبل از شنیدن حرف‌ها با گذاشتن پنبه‌ای در گوش‌های خود ذره‌ای از آن گفته‌ها را نمی‌شنود و تلاش می‌کند براساس لب‌خوانی گفتارهای طرف مقابل را درک و براساس همان حدس و گمان‌های پرخطا به پاسخ مباردت می‌کند! نازل‌ترین سطح بگو و مگوهای سیاسی را در چنین شرایطی رخ می‌دهد، گویی طرف مقابل ما چیزی دیگر گفته و جواب ما ارتباطی با سخنان او برقرار نمی‌کند.

با این وجود و در همین شرایط به گفته احمد توکلی «خانه‌سوز» جریان اصولگرا نتوانست از میزان تاثیرگذاری نیروهای اصلاح‌طلب در سطح جامعه و نزدیک شدن به مطالبات مردم جلوگیری نماید. از سویی دیگر اصلاح‌طلبان نیز با توجه به تجربه سال‌های ۷۶ الی ۸۴ به درستی درک کردند که امکان پیاده-بی‌تاثیر کردن مدیران نزدیک به اصولگرایان را برای همیشه در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ندارند. با این روند، در زمانه‌ای قرار گرفتیم که که نه اصولگرایان توانایی یکه‌تازی در عرصه سیاست را دارا هستند و نه اصلاح‌طلبان می‌توانند قدرت جریان مقابل را نادیده بگیرند.

در این میانه نیز شاهد بروز اختلاف نظرهایی هستیم، به گمان راقم این سطور بعد از رویدادهای تلخ مرتبط با سال ۸۸ بخشی از آن کشاکش‌هایی که در سال‌های قبل کم و بیش در عرصه رسانه‌ها با آن روبرو بودیم به یکباره با دشواره‌ای اساسی‌تر به کنار رفت و جای آن را با «فتنه» بودن یا علیه آن گرفت. ساکتین فتنه، همراهان فتنه، وزیران فتنه‌گر، دولت طرفدار فتنه، برجام فتنه‌گران، سیاست دولت فتنه‌گران، حوادث فتنه، حرفهای شبیه فتنه و در مقابل؛ کاسبان فتنه، عاشقان فتنه، فتنه جویان، توهم فتنه و. . . بخش انبوهی از موضع‌گیری‌های سیاسی را شکل داد، واکنش‌هایی که حتی به مسئله تفاهم هسته‌ای و برنامه‌های دولت یازدهم نیز کشیده شد.

تمام آن دست‌بندی‌های سیاسی، اقتصادی و راه‌ حل‌های هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا را می‌توان به کنار نهاد و قبل از تمام این گفتارها با شفاف‌سازی درباره آن رویداد به تحلیل و گفتگو نشست، گفتگویی که سخن یکدیگر را فهم و از لجاجت و زخم‌زبان‌ دوری کنند. تا زمانی که چنین گفتگوهایی بدون پیش‌داوری‌ها و برچسب‌زنی در سطح عمومی شکل نگیرد دایم در حال مشاهده نوسان رفتارهای سیاسی خواهیم بود. اینکه یک‌روز سخن از آتش‌بس به میان‌اید و کمتر از دو روز همان رویه‌های سابق پیش گرفته شود نشان از آن دارد که بخش اعظمی از این سوءبرداشت‌ها مورد بحث واقع نشده است. امید آنکه گفتگویی شبیه آنچه با حضور عبدالله ناصری و عباس سلیمی‌نمین درباره آن اتفاق‌ها شکل گرفت در سطح گسترده‌تری ادامه پیدا کند.

منبع: بهارنیوز

آملی لاریجانی در گفت‌وگوی ویژه خبری هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید مظلوم شهید بهشتی، از مقام معظم رهبری برای رهنمودهای ارزشمندی که در جلسه ملاقات با مسوولان عالی قضایی داشتند تشکر کرد و در پاسخ به سوال اول مجری گفت‌وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩۵ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می‌کند، خیلی متنوع است. وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و… و از سویی سازمان‌های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و… و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند.
 

رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی‌های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩۵، ١۵ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد. وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده‌ها در ١۵ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می‌شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و… ولی باید گفت دستگاه قضاییی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت‌فرسایی است.

آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان‌های تابع انجام می‌شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می‌کند. سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و… خیلی وقت‌ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می‌شود، دیده نمی‌شود و به دستگاه قضا جفا می‌شود.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی‌ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی‌ها گلایه دارند، علت این نارسایی‌ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی‌ها وجود دارد، سبب این نارسایی‌ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم‌ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی‌کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می‌شود. وقتی در یک شعبه‌ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می‌شود، قاضی چقدر فرصت می‌کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می‌تواند دقیق‌تر نگاه کند.

وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی پرونده کیفری در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما چنین رقمی از پرونده‌ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش۴٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می‌کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.

آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی‌هایی را می‌بینند و همین‌ها را معیار ارزیابی می‌گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه‌ای بودیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی‌ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می‌کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می‌کنید؟ هیچ‌کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می‌کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١۵ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ۵٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب‌های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می‌پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها ایجاد می‌کنند. اینها همه می‌توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته‌اند.

وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس‌جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه‌های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام‌های سیاسی می‌توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی‌های قضایی هم و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می‌دانند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می‌شود داشته باشند. این موضوع در دستگاه قضایی و اجرایی هم تاثیرگذار است برای مثال مراجعات در دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند. باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود. البته این موضوع در خیلی از کشورها وجود دارد. در انگلستان هم اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی بالا نیست. این موضوع مساله‌ای مبتلابهی است. در کشور ما هم این اشکال وجود دارد که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است. این موضوع به دستگاه اجرایی هم مربوط است. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه‌های اجرایی است. هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه و هم دستگاه‌های مدنی باید در این باره دست به دست هم دهند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده در این باره برنامه‌هایی را تبیین کرده و تلاش داشته برای آگهی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی گام‌هایی را برداشته ولی این کافی نیست. امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم البته با همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های مدنی.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگر از مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا در دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، توضیح داد: مانعی وجود ندارد ولی کاستی وجود دارد. تلاش کردیم مرکز رسانه تاسیس کردیم ولی هنوز به آن نقطه‌ای که باید به آن برسیم فاصله داریم. البته به من تذکر می‌دهند که انعکاس سخنان من در جلسات مسوولان عالی قضایی بیشتر سیاسی است. گاهی هم به مزاح می‌گویند شما بیشتر کار سیاسی می‌کنید تا کار قضایی. ما در جلسات مسوولان عالی قضایی ۱۰ یا ۱۵ دقیقه مسائل مهمی که در منطقه تاثیرگذار است و مسائل بین‌المللی را مطرح می‌کنیم که به عنوان بحث پیش از دستور است و بیشتر زمان این جلسه به بحث حل مشکلات قضایی، تصویب آیین‌نامه و موارد دیگر قضایی می‌گذرد. اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است.

رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای مختلف دیگر است. رئیس قوه قضاییه به همراه سران دیگر قوا در جلسات ملاقات با مقام معظم رهبری شرکت می‌کند. نمی‌توان گفت رئیس قوه قضاییه در بحث‌های سیاسی وارد نشود. البته قوه قضاییه نباید سیاسی‌کاری کند. برای مثال قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد و مفسد فی‌الارض و محارب را بشناسد.

منبع: بهارنیوز

گروه سیاسی: سایت فرارو نوشت: رفتار صداوسیما در قبال دولت حسن روحانی باز هم مورد اعتراض قرار گرفته است. انتشار یک خبر کذب و زیرنویس تحریف شده سخنان رییس جمهور باعث شده است مقامات دولتی از تیم حاکم بر صدا و سیما انتقاد کنند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در این باره گفت: «کارکنان صدا و سیما شریف هستند اما آن گروه سیاسی خاص باید تغییر رفتار دهند، صدا و سیما باید ملی باشد.» این اولین بار نیست که دولت از نقش  یک تیم خاص در صداوسیما انتقاد می کند.


صادق زیباکلام تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در این باره گفت: «من تصور می کنم رویکرد خبری صداوسیما، حاشیه های روز قدس، ماجرای روز عید فطر و بسیاری از انتقادات علیه حسن روحانی ذیل یک جریان و مجموعه قرار می گیرد.» او با بیان اینکه “همه این رفتارها واکنش به رای ۲۴ میلیونی آقای روحانی است.”، افزود: «اصولگرایان تندرو فکر می کردند که پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود، آن ها تصور می کردند انتخابات ۲۹ اردیبهشت به دور دوم خواهد رسید و در دور دوم موفق می شوند بازی را به سود خود به اتمام برسانند.»

زیباکلام گفت: «آنها محاسبه کرده بودند که آرای روحانی ریزش کرده است، اما ۲۴ میلیون رای روحانی محاسبات آنها را بهم ریخت و مجبور به قبول شکست شدند. اصولگرایان دچار شوک شدند، ابتدا بازی تخلف را براه انداختند و پس از آن حملات را علیه دولت سازماندهی کردند. اینها همه حاصل رای ۲۴ میلیونی مردم به حسن روحانی است.» به گفته این استاد دانشگاه “اصولگرایان می گویند ۱۶ میلیون ناراضی داریم، روحانی با اینها چه می کند؟ او باید این ۱۶ میلیون را راضی کند. در ادامه حتی گفتند مشروعیت حکومت با رای مردم نیست! بعد بحث خط قرمز فتنه برای کابینه و بحث برجام و تحریم های جدید را مطرح کردند. تنها چیزی که برایشان مطرح نیست رای ۲۴ میلیونی مردم به حسن روحانی است.”

او افزود: «این طیف سیاسی به هر کاری دست می زند تا به مردم ثابت کند، اشتباه کردید به آقای روحانی رای دادید. عجله دارند و نمی خواهند اجازه دهند که مردم خودشان به جمع بندی برسند. من واقعا ندیده ام با هیچ دولتی اینگونه برخورد شود. حتی با دولت سید محمد خاتمی نیز اینگونه برخورد نشد.» زیباکلام رفتار صداوسیما را هم در همین راستا دانست و گفت: «باید تاسف خود که صداوسیما با بودجه مردم اداره می شود اما در جهت خواست و اراده مردم عمل نمی کند.  علیه مردم است. این نقص سیستم است که صداوسیما به هیچ کس پاسخگو نیست.»

او در این باره که صداوسیما حواشی اخیر اخبار و رویکرد سیاسی اش درباره دولت را ناشی از اشتباه حرفه ای می داند، اظهار کرد: «من فرض می گیرم اشتباه بوده است. اما پیشنهاد می دهم یک نظرسنجی واقعی در کشور انجام شود، از تمام اقشار جامعه تا روشن شود نظر مردم درباره رویکرد صداوسیما چیست؟ آیا مغرضانه است یا منصفانه؟ آیا رسانه ملی است یا میلی؟ اگر بیش از ۸۰ درصد مردم نگفتند رویکرد صداوسیما یک‌سویه، میلی و مغرضانه است من نام خود را به صادق ضرغامی یا صادق علی عسکری تغییر می دهم.» این استاد دانشگاه گفت: «صداوسیما اینقدر غیرمنصفانه و یک‌سویه عمل کرده است که تبدیل به باور شده است که به هیچ وجه رسانه منصف و مسئول نیست. همه باور دارند که صداوسیما در خدمت اقلیتی تندرو قرار دارد.»

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: رقابت نه تنها مذموم نیست که اصل بدیهی و طبیعی نیل به قدرت در هر ساختار دموکراتیک است؛ این در شرایطی است که گاهی رقابت در اردوگاه‌های سیاسی در کشور ما تبدیل به مجادلات قدرت و ظرفیت سوز می‌شود و گویا این بار در ارتباط با انتخاب شهردار تهران بخشی از اردوگاه اصلاحات با این تهدید بالقوه‌ روبه‌رو است. این روزها معرفی شهردار آینده تهران، پس از سال‌ها بخشی از جریان اصلاحات را به ورطه یک رقابت درون تشکیلاتی رهنمون کرده و رقابت همیشگی بیرونی را به صحنه درونی کشانده و آزمون بزرگی را در برابر اصلاح‌طلبان قرار داده است.

 آزمونی سخت که در صورت عدم توفیق در آن می‌توان گفت عیار وزانت سیاسی و مدیریت درون گفتمانی اصلاحات در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و باید دید در این آزمون دوباره آیا وفق شعارهای پرطمطراقی که همواره مطرح شده و رقبا را بدان نصیحت و انذار کرده اند، می‌توانند در یک قالب متعارف و دموکراتیک گونه به رقابت درون تشکیلاتی پرداخته، بی‌آنکه اسیر در حواشی فراوان و بگو و مگوهای متداول در صحنه سپهر سیاسی ایران شوند؟

تا اینجای کار و در کمال شوربختی باید گفت که پاسخ به این سؤال با توجه به بازخوردهای رسانه‌ای و فعالیت‌های عرصه مجازی برخی هواداران و شخصیت‌های اصلاح طلب منفی بوده است.‌ در ماجرای پسا اعلام لیست، عده‌ای که از حضور در لیست بازمانده بودند، با حرکات نامتعارف و ارائه لیست‌های جعلی و سپس حملات بی امان به شورای سیاستگذاری فضا را مسموم،  نشان داده‌اند که از اصلاح طلبی فقط عنوان آن را یدک می‌کشند و اگر زمینه مهیا باشد، ید طولایی در اقدامات قدرت طلبانه و تسویه حساب‌های سیاسی با روش‌های تخریبی و غیر اخلاق مدارانه دارند. 

در آن‌سوی میدان البته واکنش رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان و شماری از همراهان وی در ابتدا معقول و بدور از هیجان زدگی و واکنش‌های احساسی بود و جای امیدواری را باقی گذاشته بود اما این روزها با نام‌آوری برخی از محمد‌رضا عارف برای تصدی سمت شهرداری تهران گویی برخی کمر همت بسته‌اند تا نشان دهند با طرح نام رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس که در جایگاه بسیار مهمی برای پاسخ به مطالبات اصلاح‌طلبانه در خانه ملت دارد چیزی از رقیب برای اقدامات سطحی و نازل کم ندارند و برای مواجهه با رقبا در ماجرای تعیین شهردار حاضر هستند از هر چیزی هزینه وکفه را به سمت و سوی خود سنگین کنند.

 البته که بسیار بعید است محمدرضا عارف چنین میلی داشته باشد و دیدیم که پس از چندی در واکنش به آن گفت چنین قصدی ندارد اما طرح نام او هرچند بدون اطلاع وی، به نوعی تداعی کننده این است که در مقابل تاکتیک طیفی است که در ابتدا نام محسن هاشمی را برای شهرداری تهران مطرح کردند تا بعد به سراغ گزینه‌های اصلی و بدیل دیگری  بروند. اینگونه اقدامات البته که در راستای تحت الشعاع قرار دادن فضای انتخاب شهردار جدید است اما نکته در این میانه عدم توجه به برداشت‌های عمومی نسبت به این گونه از رقابت است، نوعی از رقابت که جز سرمایه سوزی نبوده و جز چهره‌ای ناخوشایند از اصلاح طلبان به افکار عمومی چیزی متبادر نمی‌کند.

هزینه کرد از محسن هاشمی که خود عضو شورای شهر تهران است یا محمد رضا عارف که رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی است برای پیش برد رقابت‌های دو طیف فعال اصلاح طلب در قضیه شهرداری،  بی گمان اقدامی نسنجیده بود که جز عدم ناکارآمدی در ساز و کارهای درون اردوگاه اصلاحات پیام دیگری مخابره نمی‌کند. از دیگر سو طرح نام‌های متعدد و بی‌ربط با جایگاه شهرداری که دمادم از سوی رسانه‌ها و یا جریان‌های مختلف اصلاح طلب که بی ارتباط با بازی‌های نه چندان خوشایند قدرت مطرح می‌شوند نشان دهنده آن است که کارکردهای حزبی و درون اجماعی در اردوگاه اصلاحات فاقد اثرگذاری مطلوب است که این بلبشوی فعلی را رقم زده و باید از همین امروز برای آن چاره‌ اندیشی شود تا دیر نشده و تکرار تلخ تاریخ را به نظاره ننشسته ایم.

منبع: بهارنیوز