بایگانی ماه : جولای, 2017

هفته قبل قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، امضا شد؛ موضوعی که منشاء انبوهی از مباحث و مجادلات رسانه ای شد؛ برخی از دستاوردی بزرگ گفتند و برخی از بازگشت به چندین دهه قبل! اما نوشتن و قضاوت درباره آن آسان نیست چرا که در این قرارداد چندین موضوع پرحاشیه، جنجالی و بعضا مبهم یکجا جمع شده اند؛ ۱- توتال با ۲۰ سال سابقه پرفراز و نشیب در پارس جنوبی، ۲- فاز ۱۱ یا همان عروس هزارداماد پارس جنوبی با ۱۵ سال سابقه رفت و آمد بی نتیجه شرکت های مختلفِ فرانسوی، چینی و ایرانی ۳- IPC؛ اولین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی امضا شد ۴- برجام؛ اولین قرارداد بزرگ بعد از برجام امضا شد که برای جناح های سیاسی حساسیت بسیار دارد.

تجمع انبوه این مسائل و در هم آمیختگیِ دستاوردها و ملاحظات متنوع اقتصادی، سیاسی و تاریخی  باعث شده است ارزیابی قرارداد کار ساده ای نباشد. مخصوصا آنکه نه متن قرارداد – که عدم انتشار آن ممکن است موجه باشد- و نه حتی یک فکت شیت موثق درباره قرارداد، تحلیل هزینه ها، تعهدات طرفین درباره مسائلی چون بازگشت تحریم ها و . . . در دست نیست. در این شرایط می توان برای تنویر نسبی موضوع، فقط درباره برخی مسائل مطروحه بحث کرد.

۱- مسئله قراردادهای نفتی؛ گامهایی به جلو برای میادین خاص

برخی از حواشی مطروحه درباره قرارداد فاز ۱۱ مربوط به ماهیت قراردادها بود؛ مسائلی که پیش از این نیز مطرح شده بود. برخی از بازگشت به عقب و تاراج منافع ملی گفتند. ریشه فنی این انتقادات به دو ویژگی اساسی قراردادهای جدید یعنی طولانی مدت بودن قراردادها و حضور پیمانکار در مرحله تولید – که از سال ۱۳۵۳ ممنوع شده بود- و پرداخت پاداش به صورت Fee per barrel است که شائبه مشارکتی بودن روح قراردادها و منافات با قوانین را هم ایجاد کرده بود. البته این دو ویژگی کمک قابل توجهی به تولید صیانتی و رفع مشکلات قراردادهای پیشین می کند. اکنون قصد تشریح مزایا و معایب قراردادها را نداریم – قبلا به مناسبت های مختلف درباره قراردادهای جدید بحث شده است- صرفا بیان این جمع بندی لازم است که ۱- در مورد مسائل حقوقی و انطباق با قانون، تایید مراجع رسمی کشور مثل هیئت انطباق قوانین مجلس را تاییدی بر انطباق مدل قراردادها می دانیم و تکرار مباحث در این رابطه جایز نیست. ۲- درباره مباحث فنی، قراردادهای جدید به خاطر جذابیتی که برای طرف خارجی ایجاد می‌کند، صرفا برای برخی میادین خاص – مشترک ها و میادین پیچیده از نظر فنی- قراردادی بهینه است. لذا استفاده از آن برای فاز ۱۱ -که مشترک است- نمی تواند محل اشکال باشد در حالیکه همانطور که قبلا گفته شده است این قراردادهای برای منابع دیگر نفتی که استحصال از آن آسان است قطعا غیرقابل توجیه است.

۲- مسئله امضای محرمانگی؛ توضیحاتی شبیه توجیه

مسئله دیگری که مورد بحث بوده است، موضوع محرمانه ماندن قرارداد است. ما عدم انتشار عمومی قرارداد را غیرمنطقی نمی دانیم چون می تواند به قدرت چانه زنی برای قراردادهای بعدی لطمه بزند اما اینکه هیچ مرکزی فراتر از وزارت نفت در جریان چنین قراردادی نباشد نمی تواند قانع کننده باشد. موضوعی که طبق آخرین اصلاحیه الگوی قراردادها و نحوه نظارت بر آن ضروری است. موضوعی که توضیح مناسبی درباره آن ارائه نشده است. مدیرعامل شرکت ملی نفت، در اظهاراتی عجیب گفته است که این الزام مربوط به قرارداد با توتال نیست و برای قراردادهای آتی است! این در حالی است که قرارداد فاز ۱۱ بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی امضا شده است و آن الزام هم در جریان الگوی این قراردادها تصریح شده است. با این رفتار وزارت نفت، نگرانی ها در خصوص رعایت آخرین الزامات تصریح شده در آخرین اصلاحیه قراردادها و مطالبات مقام معظم رهبری در تنظیم قراردادها و نحوه نظارت بر آنها هم افزایش می یابد. اطلاعاتی در این رابطه در دست نیست اما ضروری است که اولا وزارت نفت مسئولانه در این رابطه رفتار کند و مجلس هم به سرعت متن قرارداد را بررسی کند تا حداکثر منافع ملی حاصل شود.

۳- سابقه توتال؛ سیاه و سپید چشم آبی ها

از نوع قراردادها و اهمیت توسعه فاز ۱۱ که بگذریم، مباحث بسیاری درباره این موضوع مطرح می شود که چرا توتال؟ آیا شرکت خوش سابقه تری حاضر نبود این میدان را توسعه دهد؟ واقعیت این است که توتال گذشته پرفراز و نشیبی در ایران دارد. این کشور ۲۰ سال قبل و درست زمانی که تحریم های داماتو در آمریکا علیه صنعت نفت ایران تصویب شده بود به ایران آمد تا رفت و آمدها و لابی های سناتور داماتو برای اشاعه این تحریم ها به خارج از آمریکا شکست بخورد. علاوه بر آن این شرکت صاحب تجربه قابل توجه در توسعه طرفین ایرانی و قطری پارس جنوبی است. اما تاریخِ چشم آبی ها در ایران روی دیگری هم دارد؛ مسئله پرداخت رشوه توسط این شرکت به مقامات ایرانی در جریان پروژه های مختلف مثل فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی و میادین سیری آ و ای توسط مراجع رسمی – مثل وزارت دادگستری آمریکا- رسما اعلام شده است و جزئیات آن در وبگاه این مرجع قابل دسترسی است. علاوه بر آن عملکرد توتال در توسعه میادین سیری انتقادات جدی در برداشته است اگرچه توسعه فاز ۲ و ۳ از نظر فنی و زمانی، فارغ از برخی ابهامات اثبات نشده راجع به نحوه برداشت از لایه های مختلف میدان، قابل قبول بوده است. نقطه سیاه دیگر این شرکت رهاکردن توسعه همین فاز ۱۱ در ابتدای دهه ۸۰ و معلق کردن ۱۶ ساله توسعه آن است. حالا توتال با این کارنامه مملو از سیاه و سپیدی ها دوباره راهی ایران شده است و دوباره امکان ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا در موضوع تحریم ایران را ایجاد کرده است. اگرچه برخی نظام تحریمی فعلی را متفاوت با ۲۰ سال قبل می دانند اما واکنش برخی بدخواهان ایران به قرارداد اخیر نشان می دهد که این صف شکنی توتال بی تاثیر نبوده است.

 درباره گذشته و رنج هایی که می بریم

در این شرایط  قضاوت درباره اینکه پذیرفتن توتال با این سوابق کار درستی بود یا نه کار آسانی نیست. اصلا ما در محل قضاوت هم نیستیم. اینجاست که باید از موضوع قرارداد اخیر فاصله بگیریم و کمی روندها و رفتارهای بلندمدتمان را مرور کنیم. وزارت محترم نفت در محل سوال است که ۲۰ سال قراردادهای بیع متقابل را اجرایی کرد و با وجود اما و اگرهای مختلف، هنوز یک گزارش عملکرد آنها را منتشر نکرده است. جالب است که قراردادهای جدید برای رفع اشکالات بیع متقابل طراحی شد اما یک ارزیابی جامع از آن قراردادها و از جمله عملکرد توتال در پروژه های مختلف در اختیار افکار عمومی قرار نداده است. قوه محترم قضائیه محل سوال است که با وجود قبول اتهام پرداخت رشوه به مقامات ایرانی توسط توتال و مصالحه با دادگاه، مردم ما هنوز دریافت کننده رشوه و مجازات او را ندیده و نشناخته اند. مجلس محترم و کمیسیون انرژی محل سوال است که با وجود مطالبات بسیار، یک گزارش عملکرد از گذشته وزارت نفت طلب نکرده است. هرچند بحث درباره گذشته نباید به این معنی باشد که در گذشته متوقف شویم چرا که اکنون در فرایند اجرایی شدن قراردادها باید رو به جلو حرکت کرد و نباید هرگونه بررسی گذشته به توقف فرایند توسعه صنعت نفت منجر شود.

درباره آینده و درس هایی که پیش روست

علاوه بر این مسائل دیگری چون نحوه سهم بری طرفین و علت عدم برگزاری مناقصه هم مطرح است. درباره سهم بری، اگرچه قراردادها برای خارجی ها جذاب است اما سهم بری طرف مقابل غیرمعمول و غیرعادلانه نیست (برای جزئیات بیشتر به گزارش صفحه ۷ امروز مراجعه کنید). درباره علت عدم برگزاری مناقصه هم اگرچه، وزارت نفت اجازه واگذاری میادین مشترک بدون مناقصه را دارد اما واردکردن توتال به فرآیند رقابت می توانست هم منافع ملی را بهتر تضمین کند، هم فرصتِ فرصت طلبی را بگیرد و هم رویه ای مثبت برای آینده ایجاد کند.

واقعیت این است که اگرچه قرارداد با توتال در این مقطع زمانی و در شرایط سیاسی خاص، گامی به جلوست اما نباید باعث ایجاد یک رویه غلط جهت سهم خواهی شرکتها شود. برگزاری مناقصه، ایجاد رقابت و نشان دادن این موضوع که دست ایران برای توسعه میادین نفتی اش بسته نیست می تواند پیام مهمی به شرکتهای مختلف – مثل هندی ها در جریان واگذاری فرزاد ب – مخابره کند که ایران اگرچه بعد از ۱۵ سال دوباره فاز ۱۱ را به توتال، آن هم بدون مناقصه، واگذار کرد، اما همیشه اینگونه نخواهد بود.

برای آینده و تضمین منافع ملی، اطلاع رسانی دقیق تر، توضیح به افکار عمومی درباره مفاد قرارداد، مخصوصا اصلاحات نظارتی اخیر نیز لازم است تا حاشیه های بی مورد شکل نگیرد. ای کاش موضوعات معطل مانده تاریخی، مثل ارائه گزارش از اجرای قراردادهای بیع متقابل، پرونده های فساد سالهای دور و نحوه نظارت مجلس روشن شود تا زمینه برای ارائه تصویری واقع بینانه به مردم فراهم شود. اگرچه امروز برای ارزیابی قرارداد سال ۷۶ توتال- و تمام قراردادهای ۲۰ ساله بیع متقابل- با معماهای بسیار رو به رو هستیم اما امید هست که با ارائه یک گزارش منسجم از اجرای قرارداد اخیر – و تمام قراردادهای جدید- و ثبت فعالیت ها در تاریخ، در سال ۱۴۰۶ با این مشکلات مواجه نباشیم.

در مجموع می توان گفت قرارداد توتال آنگونه که برخی می گویند نیست و با اصلاحاتی که در الگوی قراردادها صورت گرفته است و با توجه به اینکه این قرارداد مربوط به میدان گازی مشترک است و بهره برداری کامل از آن همراه با پروژه ازدیاد برداشت و فشارافزایی از نظر تکنولوژی توسط شرکت های ایرانی هنوز سخت است، قراردادی نیست که بتوان آن را رد کرد اما واقعیت این است که تا اطلاعات دقیقی از جزئیات دقیق آن وجود نداشته باشد نمی توان، با اطمینان نیز مهر تایید به آن زد، لذا ضرورت دارد نهادی نظارتی فراتر از وزارت نفت تشکیل شود تا هم جزئیات قرارداد و مخصوصا درست اجرایی شدن آن را نظارت کند.  

منبع: الف

 








 
هفته گذشته شاهد امضای نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک براساس الگوی جدید بررسی جزئیات قرارداد نفتی با توتال . قراردادی که برخی آنرا از دستاوردهای بزرگ برجام می‌نامند.
توتال با ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری قرار است در مرحله نخست در فاز ۱۱ پارس جنوبی یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند، مجموع این سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

تصویر امضای این قرارداد دست به دست در شبکه مجازی می‌چرخد و عکس‌العمل‌هایی که هیچ یک با دیگری همخوانی ندارد عده‌ای خوشحال از این رویداد و برخی ناباور و عده‌ای هم؛ ده‌ها و صدها سوال دارند و امید به یافتن پاسخ آن دارند.
در میان صدها اخبار منتشر شده از این واقعه مهم و بین تمام تناقضاتی که دراین خبرها وجود دارد سعی می‌کنیم، منبعی معتبر بیابیم تا از جزئیات این قرارداد مهم مطلع شویم.اطلاعاتی ازاین دست که کجا هستیم به کجا قرار است برویم و درنهایت اینکه از کجا به کجا رسیدیم.تلاش‌هایمان ناموفق می‌ماند چون اطلاعات منتشر شده همه کلی است و بدون اشاره به جزئیات حتی در سایت خود وزارت نفت‌.

از میان تمام گزارش‌ها دلمان را به گزارش رضا زندی خبرنگار برجسته حوزه انرژی که معتبر بودن قلمش نه تنها برای داخل که برای خارجی‌ها هم ثابت شده است می‌رویم.گزارش وی در صفحه اول روزنامه اعتماد ( شماره ۳۸۴۶ | ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تیر ) منتشر شده و الحق و الانصاف گزارش جامع و سرشار از نکته است، گزارش را بارها وبارها مرور کردیم اما با وجود حرفه‌ای و تخصصی بودن متن آن؛ بازهم سوالاتی داریم که امیدواریم به پاسخ برسد؛ امیدواری به وسعت همان جمله‌ای که زندی در گزارش خود آورده است.”…و همچنان به پیشرفت این کشور بزرگ کاملا امیدوار ماندم اما دلم سوخت.”

در اخبار منتشر شده از مفاد این قرارداد آمده که؛ این قرارداد تمام مراحل قانونی را طی کرده و در زمان امضای آن نیز افراد مهم؛ سرشناس و اثرگذار حضور داشته‌اند که اکثرا از نهادهای نظارتی و قانونی و… هستند. برخی نمایندگان مجلس هم در مصاحبه‌های خود از بروز چنین رویدادی ابراز خوشایندی کرده و کارشناسان و متخصصین نفتی هم آن را اتفاقی برجسته ومثبت بعد از سالها تحریم دانسته‌اند اما برخی دیگر با نیم نگاهی به آنچه که تاکنون در پس قرار دادهای بزرگی همچون کرسنت و..آمده است با چشمانی سرشار از ابهام به این اتفاق می‌نگرند و امیدوارند مجلس و قوه قضاییه بار دیگر این چنین مواردی را مورد بررسی قرار دهد تا سالها بعد مجبور نباشیم برای پرداخت جریمه آن کاسه چه کنم در دست بگیریم و با خیالی آسوده و راحت در مسیر توسعه کشور که تکیه اصلی آن به نفت و درآمدهای نفتی است گام برداریم و با وجدانی آسوده از این ثروت ملی آیندگان و فرزندان این مرزو بوم محافظت کنیم.

نیمه پر

نرسی قربان معتقد است “کشوری که بزرگترین ذخایر را داراست نمی‌تواند نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری در آن بی‌تفاوت باشد اما در این سال‌ها، به دلیل تحریم و قراردادهای مشارکتی و امتیازی پراشتباه، شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشتند. همین امر نیاز به قراردادهایی با ساختار جدید برای جذب سرمایه را ایجاب کرد و در نتیجه با الگوی جدید، شاهد سرمایه‌گذاری شرکت توتال هستیم.

وی، توسعه فناوری و تکنولوژی را نخستین دستاورد سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند و می‌گوید: این قرارداد شروع توافق با شرکت‌های داخلی و خارجی است که منجر به توسعه فناوری در این حوزه خواهد شد، درعین حال کشورهای عربی منطقه تلاش بسیاری کردند تا با لابی‌های بسیار مانع انعقاد آن شوند.

به اعتقاد وی انعقاد قرارداد با شرکت نفتی توتال، حاکی از قابلیت جذب بالا و کارآمدی این نوع قراردادها است که بسترساز ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خواهد بود از این طریق می‌توان به سوی تعامل با جهان گام‌های بلندتری رابرداشت. از سوی دیگر «آلبرت بغزیان» اقتصاددان براین باور است که “جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی در ایران نخستین رهاورد این قرارداد است به این معنا که حضور شرکت بزرگ نفتی توتال با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌های آمریکا که ممکن است امنیت فرانسه را تحت‌الشعاع قرار دهد، برای جلب توجه سایر شرکت‌های نفتی بسیار مفید و کارآمد است.
به گفته وی این قرارداد اثبات می‌کند که ایران نه جنگ‌طلب است و نه ناامن. بلکه آماده است تا با فراهم کردن شرایط امنیت و آرامش، جذب سرمایه کند. در سایه این سرمایه‌گذاری‌ها، شکوفایی توان تکنولوژی هم حاصل و دانش فنی به نیروهای داخلی منتقل خواهد شد.

نیمه خالی

اما هدایت‌الله خادمی نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انعقاد قرارداد نفتی میان شرکت توتال با وزارت نفت برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، می‌گوید: ‌امیدواریم وزارت نفت قرارداد غیرقابل تفسیر با شرکت توتال منعقد کند و نظارت مناسبی هم بر اجرای قرارداد وجود داشته باشد و همچنین امیدواریم شرکت توتال هم در موعد مقرر پروژه را تحویل داده و کار را نیمه کاره رها نکند.

وی با بیان اینکه در روز‌های آینده هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مکاتباتی با وزارت نفت برای دریافت اطلاعات قرارداد منعقد شده، خواهد داشت، اعلام می‌کند که پس از ارسال اطلاعات قرارداد با شرکت توتال، موارد در کمیسیون بررسی و در صورت لزوم به موضوع قرارداد ورود پیدا می‌کنیم.

وی می‌افزاید:همچنین برای اینکه اعضای کمیسیون انرژی با توجه به بعد نظارتی مجلس بیشتر در جریان جزئیات قراداد با شرکت توتال قرار گیرند، در صورت لزوم از وزیر نفت و یا مسئولان این وزارتخانه برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل می‌آورند.

ورود مجلس

نکات مطرح شده از سوی خادمی این سوال را مطرح می‌کند که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی اطلاعات کافی از این موضوع ندارند و تازه قرار است جلسه‌ای به این منظور برگزار شود در حالی که قانون می‌گوید ” به‌موجب‌ اصل ۷۷ قانون‌ اساسی‌ عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها قراردادها و موافقت‌ نامه‌های‌ بین‌المللی‌ باید به‌تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.”

موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دراین زمینه به سیاست روز می‌گوید: آنچه مسلم است قراردادهای بین‌المللی اگر جزیی نباشد باید به تصویب مجلس برسد اما درتمام این مدت دولت عمده قراردادها را به شکل محرمانه مطرح و امضا کرده است و نکته جالب آن است که این مفاد برای خارجی‌ها شفاف است و برای ارکان نظام و نمایندگان مجلس و دیگر افراد داخل با قید محرمانه نامعلوم باقی می‌ماند.
وی می‌گوید: ‌مجلس حتما باید دراین موضوع، موضع‌گیری مناسبی داشته باشد و ضمن باز گذاشتن دست دولت برای فعالیت بیشتر از جزییات و مفاد این قبیل قراردادها مطلع شود.

این نماینده سابق مجلس معتقد است محرمانه مطرح کردن این قبیل قراردادها زمینه را برای سو استفاده خارجی‌ها باز می‌گذارد درست مانند همان اتفاقی که درمورد برجام و تصویب آن رخ داد.
وی می‌افزاید: اگر این متون قبل از امضا مورد بررسی نهادهای نظارتی چون مجلس قرار بگیرد می‌تواند معایب و مشکلات آن روشن شود و این به صلاح کشور است.

ثروتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه ایشان فرمودند ” اجازه دهید کارها مورد نقد قرار بگیرد”‌می‌گوید: در بحث قراردادهای IPC مشکلاتی وجود داشت که بخشی ازآن رفع شده و بخشی باقی مانده است.
وی می‌افزاید: اگر قراردادی مانند کرسنت توسط نهادهای نظارتی بررسی شده بود امروز ناچار نبودیم تا ۲۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت کنیم. ثروتی براین باور است که برخورد و بررسی‌هایی در این حد به عهده قوه قضاییه است و اینکه متولیان این قوه اعلام می‌کنند مفاد قرارداد به ما اعلام نشده اسا منطقی نبوده و این نهادها طبق وظایفی که قانون اساسی بر عهده آنها گذارده باید به این قبیل موارد ورود کنند.

بازرگانان خوب

نکته دوم در میان تمام ابهامات موجود برسر راه این قرارداد بزرگ صحبتی است که مدیر عامل توتال در مصاحبه خود با زندی مطرح کرده است. «پاتریک پویانه»، مدیرعامل توتال در خصوص حضور دوباره خود در ایران و از سرگیری فعالیت‌هایش مدعی شده که ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند و می‌گوید:‌ “برای همه ما ثابت شده پروژه‌هایی در ایران اجرا کرده‌ایم. ایرانی‌ها بازرگانان خوبی هستند. ما ١٨ ماه برای نهایی کردن این قرارداد وقت گذاشتیم اما نسبت به عادت ایرانی‌ها که معمولا (مذاکره) قراردادهای‌شان طولانی است باز هم خوب بود. در ضمن باید اضافه کنم که ایرانی‌ها تجربه خیلی خوبی در پارس‌جنوبی دارند و این میدان را خوب می‌شناسند. آنها (مذاکره‌کنندگان) از منافع ایران بسیار خوب دفاع کردند.”

حال سوالی که دراین میان وجود دارد آن است که این بازرگان خوب بودن با چه اشل و معیار مطرح شده است چرا که صفت خوب در یک تجارت پرسود زمانی عنوان می‌شود که طرف قرارداد امتیازات خوبی را بتواند کسب کند و اگر غیر ازاین باشد قطعا به کار بردن صفت “خوب “؛ صفت مطلوبی برای کشوری همچون ایران که در صدر تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد و ذخایر آن در جهان در رتبه اولین‌هاست؛ نخواهد بود و جا دارد با اندکی عینک بدبینی به این ماجرا بنگریم.

جا دارد متولیان و مسئولان با انتشار جزئیات مفاد این قرارداد نسبت به رفع این ابهامات قدم بردارند و به گونه‌ای عمل بکنند تا با خاطری آسوده بتوانیم به حضور این قبیل شرکت‌هایی که در زمان تحریم با همراه شدن با آمریکایی‌ها در جرگه اولین شرکت‌هایی بودند که پشت ایران را خالی کردند نگاه کنیم.
 منبع: سیاست روز

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌جاری ۴۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سال گذشته به بیش از ۲۴ هزار واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شد.

وی با اشاره به این‌که حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت در چهار سال گذشته ایجاد شد، عنوان کرد: در دولت یازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت از منفی ۴۱ به حدود مثبت ۷ رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در برنامه اجرایی چشم‌انداز ۱۴۰۰، در بخش صادرات صنعت و معدن به رقم ۸۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به رقم ۱۲۰ میلیارد دلار برسیم.

نعمت‌زاده در عین حال گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیر نفتی در ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در ۱۴۰۴ به ۱۸۰ میلیارد دلار برسد که در صورت تحقق این اهداف، به کشورهای نوظهور صنعتی تبدیل خواهیم شد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید را در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کند.     

چرا رییس‌جمهور نیامد؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم حضور رییس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: رییس‌جمهور تا دیروز قرار بر حضور در این مراسم داشتند، اما به دلیل گرفتگی صدا و کسالت نتوانستند حضور داشته باشند.

نعمت زاده توضیح داد: از ابتدا قرار بود برنامه ۴ عصر برگزار شود، اما به دلیل جلسات شورای امنیت که ایشان داشتند، برنامه را به صبح امروز موکول کردیم، اما در نهایت به دلیل دستور پزشک ایشان با وجود علاقه فراوان برای حضور امکان حضور فراهم نشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت این حوزه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، تصریح کرد: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شرایط کشور خاص بود و با رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت همراه بودیم. علاوه بر این، طی آن سال‌ها مشکلات مربوط به بوروکراسی اداری دیگر مساله‌ای بود که مشکل‌آفرین شده بود.

نعمت‌زاده ادامه داد: تعطیلی و توقف واحدهای تولیدی، تورم بالا، تصمیمات روزمره، واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به واحدهای دولتی دیگر و یا نهادهای عمومی و غیره، از جمله مشکلاتی بود که در زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بودیم.

وی متذکر شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و حمایت‌های مقام معظم رهبری، شاهد ثبات در اقتصاد و باز شدن فضا جهت سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی شدیم.

می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اشتغال، افزایش تولید، صادرات و نیز تهیه برنامه راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله مهم‌‌ترین اقداماتی بود که مدنظر قرار گرفت و براساس این برنامه راهبردی، می‌توانیم به کشور نوظهور صنعتی تبدیل شویم؛ هر چند براساس شاخص‌های بین‌المللی این امکان وجود ندارد که در سال ۱۴۰۴ به کشوری صنعتی تبدیل شویم.

نعمت‌زاده با اشاره به این که جهت رسیدن به اهداف در حوزه صنعت و معدن نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم، افزود: تولید نیروی انسانی و آموزش مهارت‌های لازم به این نیروها، رقابت‌پذیر شدن تولیدات، توجه به بازار و بازاریابی در داخل و خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری با اهداف صادراتی از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر این که در بخش کارآفرینی، تجارت و تولید نیازمند حمایت‌های دولت هستیم، تصریح کرد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد حمایت دولت چه در بخش مالیات و چه در بحث مالیات بر ارزش افزوده باشیم؛ چرا که با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد فضایی منطقی، اعتدالی و دارای امید شده‌ایم که امیدواریم در مسیر درست گام برداریم.

بانک‌ها به تنهایی مشکل صنعت و معدن را حل نمی‌کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به نقش و اهمیت بانک‌ها در حوزه صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات بخش صنعت و معدن را حل کنند و باید در این راستا همکاری در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.

نعمت‌زاده عنوان کرد: ما طی سالیان اخیر شاهد پیشی ‌گرفتن صادرات و واردات در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ بوده‌ایم. علاوه بر این شاهد افزایش تولیدات پیشرفته و دانش بنیان هستیم و از دیگر اقداماتی که انجام داده‌ایم اصلاحات در تعرفه‌های گمرکی و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۱۵ به هشت مورد است.

وی با اعلام این‌که طی چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، توضیح داد: بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ واحد تحقیق و توسعه در صنایع کشور نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است و تثبیت تامین ۵۰ درصد هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی از طریق دولت یازدهم مدنظر قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی باید درآمد سرانه کشور از ۵ هزار و ۸۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار و سهم ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به بیش از یک هزار دلار برسد.

نعمت‌زاده افزود: رشد صنعت و معدن در دولت یازدهم به بیش از ۱۰ درصد رسیده و معافیت ۳۰ درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال جهت تولید برندهای خارجی با مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که یکی از الزامات جدی کشور پیوستن به زنجیره تولید جهانی است که پس از برجام این مسیر هموار شده است، تصریح کرد: امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احیا و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، نوسازی صنایع و اصناف تولیدی و خدمات فنی و مهندسی اختصاص می‌یابد.

منبع: الف

با فرض ثابت ماندن ثبت نام ۶۰هزار واجد شرایط طرح کارورزی دولت موظف است ماهیانه ۱۸ میلیارد تومان کمک هزینه کارورزی را به مدت ۴تا ۶ ماه به ۶۰هزار متقاضی کار در این طرح پرداخت کند.

به گزارش تسنیم، ۷ تیر ماه سال جاری بود که بسته برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

طرح‌‌ کاج یکی از برنامه های این بسته اشتغالی بود.  طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.پرداخت کمک هزینه ماهانه تا سقف ۳۱۰۰ هزار ریال از سوی دولت برای هر کارورز بر اساس دستورالعمل اجرایی یکی از برنامه های اشتغال فراگیر در سال ۹۶ بود.

 اما در راستای اجرای این طرح تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکار ثبت نام کردند که عیسی منصوری، ​معاون وزیر کار، از ثبت‌نام بیش از ۶۰ هزار نفر واجدشرایط در سامانه کارورزی خبر داد و گفت: افزایش میزان اشتغال ‌پذیری نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی، از جمله دستاوردهای این طرح است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشوق کارفرمایی نیز گفت: کارفرمایان بنگاه های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی، در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف طرح، برای مدت یکسال مشمول مشوق بیمه ای کارفرمایی شده و سهم بیمه مزبور از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: کارفرمایانی که کارورزان دارای گواهی معتبر موضوع بند یک این طرح را جذب کنند، بابت همان کارورزان و در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.

 ثبت نام ۶۰ هزار واجد شرایط به معنی این است که مدارک این تعداد افراد مورد تأیید وزارت کار است و به زودی در بنگاه یا واحد تولیدی مشغول اشتغال خواهند شد. اگر مطابق بسته ابلاغی ماهیانه ۳۱۰ هزار تومان به هر کدام از این واجدشرایط پرداخت شود، از ماه جاری یعنی از تیر ماه ۹۶ ماهیانه حدود ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه ماهانه به کارورزان پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر ثبت نام ۶۰ هزار واجد شرایط به معنی این است که از این ماه ۶۰ هزار نفر بیکار به بازار کار وارد می شوند که پس از کسب مهارت لازم نیازمند اشتغال واقعی هستند، یعنی خواستار روابط کاری به صورت حرفه ای(داشتن قرار داد کار، بیمه و حقوق وزارت کار ) هستند.

منبع: الف