بایگانی ماه : جولای, 2017

روزگاری صنعت کفش ایران به عنوان یکی از معتبرترین صنایع منطقه خودنمایی می‌کرد و اشتغالزایی بسیاری را در کشورمان رقم زده بود. این نام خوش حتی عاملی بود تا اروپاییان استفاده از کفش‌های ایرانی را به عنوان افتخار برای خود در نظر بگیرند. اما صنعت کفش ایران تقریبا از اوایل دهه ۹۰ شمسی رفته رفته به علت مشکلات و مسائلی چون واردات بی‌رویه و قاچاق، زمینگر شد تا جایی که امروز تقریبا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده یا تغییر کاربری داده‌اند. در این زمینه با سعید حیاتی، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعی و مصنوعی و لوازم کفش گفت‌وگو کرده‌ایم.

در برخی اخبار آمده صنعت کفش ایران روبه تعطیلی است، آیا شما این خبر را تأیید می‌کنید؟
بله، صنعت کفش ایران به دلیل بی‌توجهی مسئولان به تولیدکنندگان تقریبا تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده است، تاجایی که بیش از نیمی از صنعت کفش ایران یا تعطیل شده یا مالکان واحدهای تولیدی امروز واردکننده شده‌اند.

به نظر شما اصلی‌ترین عامل این اتفاق چیست؟
واردات قانونی و قاچاق جزو اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث تعطیل شدن صنعت کفش ایران شده‌اند.

قاچاق در این زمینه چه جایگاهی دارد؟
با توجه به سیاست‌های مقابله با قاچاق در بازار کفش، امروز کمتر شاهد قاچاق هستیم، اما واردات بی‌رویه با استفاده از شیوه‌های متفاوت و دور زدن قانون بلای جان تولید شده است به طوری که برخی واحدهای تولیدی امروز خود واردکننده شده‌اند.

منظور شما از دور زدن قانون چیست؟
متاسفانه قوانین موجود متناسب با شرایط بازار نیست و تعرفه‌ها هم بازیچه سودجویان شده است به این ترتیب که بسیاری از افراد با استفاده از خلأهای قانونی به طور کاملا قانونی تیشه به ریشه صنعت کفش زده‌اند. چون زیره و رویه کفش را جداگانه به عنوان مواد اولیه وارد می‌کنند و اینجا تنها هر دو بخش را که خود به عنوان محصول آماده هستند به یکدیگر متصل می‌کنند. سؤال اینجاست که این روند چه تفاوتی با واردات محصول نهایی دارد. البته این تنها راه دور زدن قانون نیست به این دلیل که امروز واردات در حجم کم، اما تعداد بالا به بهانه واردات نمونه‌ها برای تولید، رسمی شده که اغلب واردکنندگان از آن استفاده می‌کنند.

یعنی این دو بخش (زیره و رویه کفش) واقعا مواد اولیه کفش نیستند؟
خیر؛ مواد اولیه تولید کفش، یراق‌آلات، مواد اولیه تولید زیره، پی‌وی‌سی، سرب و لوازمی با عنوان خرج کار است نه این که زیره آماده یا رویه آماده وارد کنیم و پس از آن بگوییم کفش تولید کرده‌ایم. مشکل اصلی اینجاست که مسئولان هنگام تدوین قوانین یا تعیین تعرفه‌های گمرکی با اتحادیه‌های قانونی که دقیقا با مسائل صنف آشنا هستند مشورت نکرده‌اند. این رویه فعلی واردات بدتر از قاچاق است چون سودجویان قانونی بلای جان تولید شده‌اند درحالی‌که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرموده‌اند باید از تولید داخلی حمایت کنیم.

منظور شما ممنوعیت واردات کفش است؟
خیر؛ اجازه دهید نظر شما را به فرمایشات رهبر معظم انقلاب معطوف کنم چون ایشان به دقت و ریزبینی خاصی به این پرسش برای همه صنایع پاسخ داده‌اند. ایشان تاکید کرده‌اند باید واردات مدیریت شود، چون اگر بخواهیم کل واردات را ممنوع اعلام کنیم قطعا مشکلات بیشتر خواهد شد . در ضمن نباید فراموش کنیم در همه صنایع، رقابت بسیار سازنده است. به عنوان مثال در صنعت کفش تولیدکنندگان ایرانی نیازمند نمونه هستند بنابراین باید واردات مدیریت شده باشد و فقط محصولات کلی را شامل شود نه این که مواد اولیه را ممنوع کنیم.

چندی پیش در شهر تبریز خرید کفش‌های خارجی از سوی مردم تحریم شد آیا نتیجه‌ای داشت؟
بله؛ به نظر من این کار باید مثل تحریم تنباکو برای همه کالاهای خارجی که در داخل کشورمان تولید می‌شود اجرا شود؛ چون امروز تولیدکنندگان ما نیازمند حمایت واقعی هستند. من اعتقاد دارم تولیدکنندگان سربازان دوران صلح هستند و باید آماده واکنش به مشکلات باشند به این دلیل که جنگ اقتصادی بسیار سخت‌تر و مشکل‌تر از جنگ در جبهه‌های نبرد است.

نظر شما درباره تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه چیست؟
این تجارت بخصوص با ترکیه باعث شده تولیدکنندگان ایران با چالش جدی مواجه شوند و در برخی موارد حتی کفش‌هایی را که در ایران تولید شده‌اند دوباره به خودمان به نام کفش ترکیه می‌فروشند. ایران توانمندی‌های بالایی دارد، اما چون حمایت نشده دیگران بخصوص ترکیه از آن سود برده‌اند. اگر مسئولان برای یک دوره پنج ساله واقعا از صنعت کفش ایران حمایت کنند حتی برندهای معتبر بین‌المللی را پشت سر خواهیم گذاشت چون صنعت کفش در ایران دارای تاریخی قابل اعتماد است.

ایران برای ارتقای توانمندی تولید باید چه کاری انجام دهد؟
باید با استفاده از تجارب دیگران ما هم دوباره به جایگاه واقعی خودمان بازگردیم. به عنوان مثال امروز ویتنام از این شیوه استفاده کرده و در حال پشت سر گذاشتن بسیاری از برندهای بین‌المللی فعلی است. اکنون که ایران محل توجه تجار و بازرگانان خارجی شده، مسئولان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که تجار بزرگ و تولیدکنندگان بنام خارجی در ایران با همکاری تولیدکنندگان خوشنام ایرانی کارخانه ‌احداث کنند تا پس از گذشت کمتر از یک دهه دانش و فناوری‌های مورد نیاز این صنعت به ایران منتقل شود؛ بعد از آن شاهد خواهیم بود که صنعت کفش ایران چه امتیازی دارد که می‌تواند باعث اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالایی در اقتصاد کشورمان باشد.

شرایط سرمایه‌گذاری در این صنعت را مناسب می‌بینید؟
خیر؛ امروز شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی مناسب نیست چون آینده سرمایه‌گذاری مشخص نیست و با این شیوه قطعا سرمایه‌گذاری با شکست مواجه خواهد شد. مشکلاتی که قبلا به آن اشاره کردم باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قدیمی کارگاه‌های خود را تعطیل و کارگران را اخراج و با شیوه‌های مختلف اقدام به واردات ‌کنند چون با این شیوه بدون گرفتاری در اداره‌های مختلف می‌توانند قانونی منافع بیشتری داشته باشند.

منظور شما از گرفتاری در اداره‌ها چیست؟
اکنون اداره مالیات، سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک‌ها همه به جای این که حامی تولید باشند بلای جان تولید شده‌اند چون بدون توجه به رکود، تمام مطالبات خود را از تولیدکنندگان مطالبه می‌کنند. در شرایط فعلی تولیدکنندگان نمی‌خواهند از مسئولیت‌های قانونی خود فرار کنند، ولی لازم است مسئولان به این نکته توجه کنند که حداقل برای جان گرفتن دوباره تولید باید مدتی به آنها زمان بدهند.

شما دائم به جلوگیری از واردات محصول اشاره کردید اکنون شرایط مواد اولیه چگونه است؟
همان‌طور که اشاره کردم هنگام تصمیم‌گیری برای صنایع معمولا از اتحادیه‌ها و کارشناسان آنها استفاده نمی‌شود و پشت در‌های بسته تصمیم‌گیری و قانونگذاری می‌شود که این اشتباه است چون کارشناسان اتحادیه‌های تخصصی می‌توانند مشکلات موجود را به مسئولان یادآوری کنند. امروز مواد اولیه با تعرفه‌های بالا وارد می‌شود که پس از آن هم مالیات بر ارزش افزوده از راه می‌رسد؛ این باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهد شد که رقابت‌پذیری در بازارهای هدف را از محصولات ایران خواهد گرفت. این شرایط اصلی واردات مواد اولیه است که باید در تمام صنایع مسئولان به آن بازنگری کنند. تولیدکنندگان باید بتوانند مواد اولیه موردنیازشان را برای تولید واقعی بدون هرگونه مانع در سایه قانون وارد کنند و هیچ نگرانی از حضور محصولات نهایی خارجی در بازار نداشته باشند.

منبع: جام جم
 

منبع: الف

رئیس کمیته امداد گفت: امداد عزم جدی برای خودکفایی و اشتغال خانوارها دارد؛ چراکه ما از تک‌روی ضربه خورده‌ایم و باید هم‌افزایی کنیم و به صورت ضربتی و جهادی است که کارها نتیجه می‌دهد.

به گزارش فارس، سید پرویز فتاح در مراسم واگذاری ۵ هزار دستگاه وانت به مددجویان کمیته امداد، گفت: یک ماه قبل توافقنامه واگذاری ۵ هزار دستگاه را به خانوارهای نیازمند تحت پوشش خود با همکاری صندوق کارآفرینی امید و شرکت زامیاد امضا کردیم که بعضی‌ها فکر می‌کردند از آن امضاهایی است که فقط بر روی کاغذ می‌ماند اما اکنون صد درصد آن عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: سهم ما در این تفاهمنامه ۵۰ میلیارد تومان است که آورده‌ایم، ما که نداریم و از همه می‌گیریم، اینجا که رسید سهم‌مان را کامل دادیم و اکنون اگر وضع‌مان این‌گونه شده به خاطر این است که همه آنچه داشته‌ایم را به صندوق کارآفرینی داده‌ایم.

فتاح گفت: سهم صندوق کارآفرینی امید دو برابر امداد، یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ظرف ۳ ماه قرار است این خودروها تحویل مددجویان داده شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: حرکت جهادی امسال در جریان است و نمود آن اینجاست. کمیته امداد هم به اشتغال و تولید کمک می‌کند و این از نظر اجرایی قابل لمس است.

وی با بیان اینکه این ۵ هزار خودرو به مددجویان روستایی فقط داده می‌شود، اظهار داشت: با این اقدام این تعداد خانوار از پوشش امداد خارج شده و مستقل می‌شوند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تخفیف ۷ درصدی واگذاری این خودروها به مددجویان گفت: در صورتی که تخفیف از سوی شرکت وانت‌سازی بیشتر شود، قرارداد بعدی را هم امضا خواهیم کرد.

فتاح خطاب به خودروسازان گفت: نباید به دنبال سود باشید. این انفاق و صدقه‌ای است که می‌دهید و ظرف یک و نیم سال این سرمایه‌گذاری برمی‌گردد و درآمد ۲ تا ۴میلیون برای افراد خواهد داشت، بنابراین با ۴ ماه تنفس دوره بازگشت سرمایه سریع خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام این پول قرض‌الحسنه بوده و وام‌های امداد به صورت قرض‌الحسنه داده می‌شود، گفت: در امداد عزم راسخ داریم که روی اشتغال و خودکفایی خانوارها سرمایه‌گذاری کنیم، دولت هم این را دنبال می‌کند. ما از تک‌روی ضربه خورده‌ایم و باید هم‌افزایی کنیم و به صورت ضربتی و جهادی است که کارها نتیجه می‌دهد. هر یک باید به اندازه سهم خود کمک کنیم.

رئیس کمیته امداد گفت: سال گذشته ۱۰۲ هزار فقره وام اشتغال داده شده که هزار و ۴۰۰ میلیارد بار مالی داشته است و امسال این وام به بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که با آورده امداد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

فتاح ادامه داد: ۱۷۵ هزار خانوار سال گذشته از پوشش کمیته امداد خارج شدند.

وی با اشاره به جلسه‌ای که با معاون اول رئیس‌جمهور داشته، افزود: ما نگاه‌مان یکی است، دوگانگی وجود ندارد و از مددجویان هم تمنا داریم این کار ارزشمند را قدر بدانند، چون ما نمی‌خواهیم ویترین درست کنیم، ما می‌خواهیم فرهنگ کار ایجاد کنیم.

منبع: الف

، اولین بار اسم «سید حسین» را در هیاهوی انتخابات شنیدم. قضیه از این قرار بود که یکی از نامزدهای انتخابات از تجارت خانوادگی یکی از وزرا گفت و از مشی دولتی‌ها در تجارت‌های شخصی انتقاد کرد؛ اما شروع داستان از اینجا نبود. در ابتدا، نیروی انتظامی به واسطه گزارش مردمی واصله به ضبط مقداری کالای مظنون به قاچاق از منزل وزیر به ارزش حدودی ۲۰۰ میلیون تومان اقدام کرد و پس از بررسی اولیه معلوم شد که این کالاها اموال دختر وزیر است توسط شرکتی که دختر وزیر مدیرعامل آن و وزیر رئیس هیأت مدیره آن است به صورت رسمی وارد کشور شده است.

به گزارش صبح نو از آنجا که خبر در فضای مجازی به سرعت در حال انتشار بود، برای اولین بار تصویر حکم تبرئه تعزیرات حکومتی را که در مدت زمان اندکی صادر شده بود، کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر کرد. بماند که عناد صاحبان این کانال تلگرامی با جمهوری اسلامی برای بنده واضح است. در پی انتشار این تصویر مشخص شد که مشخصات شرکت واردکننده چیست و میزان واردات چقدر بوده است. نمی‌دانم چه کسی مسبب انتشار تصاویر اسناد گمرکی اموال کشف شده بود. ولی شاید بزرگ‌ترین اشتباه دولتی‌ها با هدف رفع اتهام، انتشار همین اسناد بود که بدون آن خیلی از موارد قابلیت پیگیری بیشتر نداشت.

اسناد منتشر شده حاکی از این بود که شرکت وزیر با استفاده از کارت بازرگانی دیگری به واردات اقدام کرده است. کارت بازرگانی استفاده شده متعلق به شرکتی بود که بنابر روزنامه رسمی آن، تولیدکننده دیگ بخار حرارت مرکزی بود در حالی که کالای وارداتی، پوشاک بچه بود.
سید حسین قصه ما در حقیقت مدیرعامل شرکت دارای کارت بازرگانی بود که اسم و مشخصاتش در پی گزارشی که خبرگزاری فارس در آن روزها منتشر کرد، لو رفت. پس از آن بود که تصاویری از منزل سید حسین منتشر شد. خبرنگاران برای پیدا کردن او به راه افتادند و حتی دوربین خبرنگاران به خانه آن‌ها هم رسید. البته سید حسین که روز قبل از آن متوجه شده بود که دیگر خیلی‌ها او را می‌شناسند و دنبال او هستند، از ترس متواری شده بود.

تنها جرم سید حسین بیکاری بود. او دنبال ۲٫۵ میلیون تومان پول بود تا کارگاه کرباس بافی‌اش را راه بیندازد. شاید اگر رویه ارائه تسهیلات خرد در کشور ما وضعیت مناسبی داشت، سید حسین برای به دست آوردن سرمایه‌اش مجبور به پذیرش ثبت شرکت صوری و گرفتن کارت بازرگانی به نام خودش نمی‌شد؛ اما دریغ از نظام بانکی کشور که ۲٫۵ میلیون را از یک نیازمند واقعی دریغ می‌کند و میلیاردها تومان را از ابربدهکاران بانکی نه. این‌ها ادعای نگارنده نیست بلکه طبق گزارش بانک مرکزی در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، تنها ۲۰۰ شخصیت حقوقی دریافت کننده بیش از ۴۰ درصد تسهیلات دریافتی بانک‌ها هستند! ادعای رسیدگی به کسب و کارهای خرد بدون ارائه تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک، ادعای پوچی است.

سید حسین ۲٫۵ میلیون تومانش را گرفت و کارگاه کرباس بافی‌اش را راه انداخت؛ اما تا اردیبهشت‌ماه امسال بی‌خبر بود از عواقب کاری که کرده است. سید حسین در حالی هنوز متواری است و تلفنش را بی جواب گذاشته است که دختر وزیر در دادگاه نیز تبرئه شد. مادر و پدر سید حسین این روزها کارشان تنها غصه خوردن است و ترس از دستگیری پسرهایشان. با کارت بازرگانی سید حسین تنها در طول یک‌سال بیش از ۷۰ میلیارد تومان واردات کالا انجام شده است. افراد بسیاری مشابه سید حسین وجود دارند که تا زمان مسدود شدن حساب‌هایشان و ممنوع الخروج شدن به دلیل بدهی مالیاتی، متوجه عاقبت کاری که کردند نخواهند شد.

در نشست‌های خبری رئیس کل گمرک ایران در سال‌های گذشته، عنوان می‌شد که بیش از ۵۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی وجود دارند. این تعداد کارت بازرگانی اجاره‌ای با فرض واردات متوسط ۱۰ میلیارد تومانی توسط هر کارت می‌شود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال که به ازای دلاری ۴۰۰۰ تومان معادل ۱۲٫۵ میلیارد دلار واردات یعنی بیش از ۲۵ درصد واردات کشور در سال ۹۵ است. هر چند تقریب مذکور دقیق نیست ولی برآورد مناسبی از وضعیتی که در تجارت خارجی کشور با آن روبه‌رو هستیم به ما خواهد داد.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیازمند رسیدگی فوری مسوولان است. در حالی که موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یک موضوع پنهانی نبوده و نیست، همچنان مسوولان امر، مسوولیت را به گردن سازمان‌های دیگر می‌اندازند. گمرکی‌ها که همیشه شاکی وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هستند و اتاق بازرگانی و رویه قانونی ارائه کارت بازرگانی را به صورت ضمنی مقصر می‌دانند و مسوولان اتاق بازرگانی از وظیفه دستگاه‌های اجرایی با فرد متخلف سخن می گویند و رویه صدور کارت بازرگانی را قانونی می‌دانند و از آن حمایت می‌کنند.

خوب است بدانید که جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی برند معروف کره‌ای نیز بی‌ربط به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نبود. جریمه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت مخالف آن بود!

در نهایت باید پرسید که اگر به هر شخص حقیقی و حقوقی تنها به ازای اعتباری که دارند مجوز واردات کالا داده می‌شد، آیا خبری از این همه کارت بازرگانی یک سال مصرف بود؟ آیا واردات ۱۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتی که تنها ۱ میلیون تومان سرمایه دارد!  یا برای فردی که در یک روستا زندگی می‌کند، منطقی است؟ باید گفت این توجیه که چنین مسأله ای از نظر قانونی مشکلی ندارد، صحیح نیست و قطعاً باید این قانون اصلاح شود

منبع: الف

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مردم هشدار داد که کولرهای آبی فاقد علامت استاندارد یا دارای علامت استاندارد با معیارهای پیش از سال ۱۳۹۲ را خریداری نکنند.

به گزارش ایسنا، با شروع فصل گرما و داغ شدن بازار خنک‌کننده‌ها از جمله کولرهای آبی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدارهایی را درباره نحوه خرید این محصولات مطرح کرد.

در این اطلاعیه آمده است که با توجه به استانداردهایی که در سال ۱۳۹۲ برای کولرهای آبی تجدیدنظر شده است، در اسفندماه همان سال برای اعمال در خطوط تولید به واحدهای تولیدکننده ابلاغ شده است و همچنین با توجه به توافقنامه میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای عرضه کولرهای آبی مهلتی به آنها داده شد و مقرر شد تا ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ تصویب این توافق‌نامه کولرهای باقی مانده در انبارها که استاندارد آنها مطابق با معیارهای پیش از تجدیدنظر سال ۱۳۹۲ بود را به بازار عرضه کنند.

در همین راستا برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از عرضه کولرهای آبی فاقد استاندارد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به اعمال نظارت‌های مستمر در سطح عرضه کرده و برخورد قانونی را با متخلفان از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام داده است.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده تداوم این نظارت‌ها، منجر به شناسایی و جمع‌آوری این دسته از کالاها از برخی از استان‌ها از جمله قم، کرمان و فارس شده است و از آنجایی که این محصول مستقیما با سلامت و ایمنی مردم در ارتباط است، عرضه آن بدون نشان استاندارد یا با کیفیتی پایین‌تر از حد قابل قبول غیرقانونی بوده و با عرضه‌کنندگان و واحدهای صنفی متخلف برخورد قاطعی انجام می‌شود.

این سازمان همچنین با اعلام شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ اعلام کرد که خریداران می‌توانند ضمن توجه به وجود علامت استاندارد معتبر بر روی این محصول جهت استعلام پروانه کالای مربوطه کد ۱۰ رقمی حک شده زیر نشان استاندارد را به این شماره پیامک کرده و در صورت تایید اقدام به خرید کنند.

منبع: الف