اساس تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت خلاف قانون است
حسین قربان زاده ، موسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت گفت: در سال تولید ملی و اشتغال متاسفانه رویه ظالمانه تعیین ظرفیت غیرقانونی برای حرفه وکالت ادامه دارد.
به گزارش الف وی با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۱۰۰ نفری برای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت مرکز گفت:مطابق مقررات صریح کشور اصل تعیین ظرفیت خلاف قانون است، بنابراین اعلام افزایش ظرفیت از سوی کانون وکلای مرکز تغییری در مطالبه به حق و قانونی پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت ایجاد نمی کند.
وی افزود: رییس کانون وکلای مرکز اعلام کردند که پیشنهاد ما ۱۵۰۰ نفر بوده و نهایتا ۱۱۰۰ نفر به تصویب رسیده است. در واقع ایشان می خواهند توپ کاهش و اصل تعیین ظرفیت را به زمین دو عضو دیگر کمیسیون که از قوه قضایییه هستند، شوت کنند، در حالیکه کانون های وکلاء میزبان کمیسیون تعیین ظرفیت بودند و متولی اصلی این حوزه هستند و نباید باتوجه به آخرین اراده قانونگذار مندرج در تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب تیرماه ۹۳ این کمیسیون را برگزار کنند. اگرچه نمایندگان دستگاه قضایی نیز نباید در کمیسیون منسوخ شرکت می کردند. نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۷۶ باتوجه به تکلیف قانونی سال ۹۳ روشن است و ۲۱ اسفندماه سال گذشته معاونت قوانین مجلس نیز در پی استعلام یک نماینده مجلس نسخ آن را کتبا ابلاغ کرد و مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش مفصل و با استنادات متقنی بر این امر صحه گذاشت.
قربانزاده اظهار داشت: جالب است که رییس فعلی کانون وکلای مرکز چهارم آبان ماه سال گذشته به وزیر اقتصاد به عنوان رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار نامه می زند و به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای اعطاء مجوز به موسسات حقوقی استناد می کند و سپس درخواست خود را در سامانه ایران مجوز ثبت می کند، اما به پروانه وکالت که می رسد اعلام می کند مشمول این قانون نیست. این استانداردهای دوگانه از ترجیح منافع صنفی و شغلی بر حقوق و آزادی های اساسی مردم حکایت دارد.
این دانش آموخته حقوق ضمن اشاره به رویه کشورهای دیگر در این زمینه گفت: پویش حذف معیار ظرفیت در یک مقایسه تطبیقی بیش از ۱۴ کشور مختلف دنیا را بررسی کرده است. در کشورهای دیگر چه کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، استرالیا، هلند، ژاپن، آرژانتین و چه کشورهایی مانند ترکیه، هندوستان، آذربایجان، کنیا و حتی افغانستان در روند پذیرش حرفه وکالت هرگز محدودیت ظرفیت وجود ندارد بلکه معیار اصلی احراز صلاحیت علمی و گذراندن دوره های کارآموزی است.
قربانزاده افزود: این رویه ضدرقابتی خلاف عقل، منطق، تجربه دیگر کشورها و از همه مهمتر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است. به همین دلیل اعضاء این پویش به شورای رقابت شکایت کرده اند که رییس محترم شورای رقابت وعده رسیدگی و پیگیری قاطعانه موضوع را اعلام کردند.
موسس پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت تصریح کرد: برخی از مسوولان کانون های وکلاء این اعتراض به حق و قانونی دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را خدشه ای به اعتبار حرفه وکالت توصیف کرده و معتقدند حیثیت و شرافت حرفه وکالت با تحقق مطالبه این پویش زیر سوال می رود و بلافاصله می گویند این حرفه با جان و مال و ناموس مردم کار دارد و نباید بی ضابطه کارآموز وکالت جذب کرد یا اینکه کانون وکلاء یک نهاد مدنی مستقل است و نباید استقلال آن را زیر سوال برد. در حالی که مطالبه روشن و شفاف این پویش نه تنها تعارضی با حیثیت وکالت و استقلال کانون وکلاء ندارد که اتفاقا در راستای تحکیم آنها معتقد است صلاحیت علمی باید ملاک پذیرش داوطلبان وکالت باشد نه ملاک تعیین ظرفیت و تعداد محدود.
وی تصریح کرد: واقعا باید از این عده پرسید که یعنی جان و مال و ناموس مردم فقط با حذف رقبای صنفی شما تامین می شود؟ شما وقتی ظرفیت تعیین کنید، جان و مال و ناموس مردم در امن و امان می مانند و اگر ملاک صلاحیت علمی و حد نصاب ثابت علمی باشد، ناموس مردم به خطر می افتد؟! در همه دنیا که ظرفیت برای این حرفه ندارند، جان و مال و ناموس اتباعشان همواره در خطر است؟!
این حقوقدان اشاره کرد: اگرچه این افراد به خوبی هدف پویش را می دانند اما سعی می کنند این انحصارطلبی را در سایه علم استقلال نهاد وکالت توجیه کنند. جالب است که برخی از این افراد برای همه نسخه آزادی و حقوق بشر و شهروندی و رفع استبداد و انحصار می پیچیند اما به حرفه وکالت که می رسد، انحصار را توجیه می کنند و تبصره و ماده منسوخ علم می کنند که انحصار حق قانونی ماست!
وی تصریح کرد: شرافت وکالت به سبیل چخماقی نیست. به کراوات و دستمال سفید گردن نیست. کلام و قلم ثقیل و متکلف به کار بردن برای کسی شرافت نمی آورد. وکیل را دادفر خطاب کردن شان کسی را عوض نمی کند.
شرافت وکالت به احقاق حق مظلوم است. شرافت وکالت به هضم نشدن در لابیرنت کارچاق کنی است. شرافت وکالت به ذبح نکردن حقیقت در مسلخ منافع مادی است. سد راه رقیب و هم صنف شدن شرافت نمی آورد.
قربانزاده با انتقاد از تعیین ظرفیت محدود در برخی کانون ها گفت: یک استان ۱۲ نفر ظرفیت یعنی چه؟ خب خودتان را به زحمت نمی انداختید و اعلام می کردید اراده همایونی بر آن تعلق گرفته که امسال اصلا پذیرش نداشته باشیم !
در حالی که مطابق اصل ۲۸ هر فردی حق دارد شغلی که بدان مایل است را برگزیند. اما این شیوه تضییع حقوق و آزادی های اساسی ملت از کسانی که توقع می رود پرچمدار حق خواهی و حق طلبی باشند، جای تعجب بسیار دارد.
وی با اشاره به نمونه هایی از تاثیر این رویه ظالمانه در زندگی فارغ التحصیلان حقوق گفت: دانشجویانی هستند که در تامین حداقل های معیشت و زندگی دچار مشکل هستند و به سختی روز و شب را می گذرانند و با این حال مجدانه و سخت مطالعه می کنند، اما مثلا در یک کانون با چند رتبه با ظرفیت اعلام شده فاصله دارند. یعنی چند تست زندگی آنها را دچار چالش می کند.
این استاد حقوق افزود: شکی نیست که کسانی که ظرفیت تعیین می کنند، خودشان دغدغه شغل ندارند و از مشکلات و گرفتاری های فارغ التحصیلان درک واقعی ندارند. از شبانه روز مطالعه و زحمت چند ساله بسیاری از داوطلبان حرفه وکالت خبری ندارند. کسی که کلکسیون اسلحه در دفتر وکالتش دارد و سالی چند پرونده بیشتر نمی گیرد معلوم است که دردی را حس نمی کند تا برای درمان آن چاره اندیشی کند. وکالت پادشاهی نیست وکالت باید شغل در دسترس باشد. این معضل تعیین ظرفیت فقط معضل جامعه حقوقی نیست بلکه معضل تک تک افراد جامعه است که به مشورت حقوقی و قضایی احتیاج دارند.
قربانزاده اضافه کرد: البته ما معتقدیم از سوی دیگر تحول در روند فعلی پذیرش داوطلبان وکالت امری ضروری و غیرقابل انکار است. این شیوه احراز صلاحیت از طریق آزمون تستی متکی بر محفوظات قانونی نمی تواند سنجش مناسبی برای مهارت های مورد نیاز حرفه وکالت باشد. هیچ قاضی و استاد حقوقی همه قوانین را حفظ نیست. همین مسوولان فعلی کانون های وکلاء اگر در این آزمون شرکت کنند، معلوم نیست قبول شوند.
بخشی از بیکاری ادعایی وکلای جوان محصول همین شیوه غلط احراز صلاحیت است. حرفه وکالت مهارت های بسیاری نیاز دارد که اتفاقا این مهارت سنجیده شده در آزمون فعلی وکالت از اولویت های ثانوی است. بر اساس همین مبنای غلط برای عده ای اشتغال زایی کاذب شده است. موسسات آموزشی میلیاردها تومان از آمال و آرزوی جوانان جویای کار حقوقی برای آمادگی شرکت در آزمون وکالت به جیب می زنند و به داوطلبان هنر تست زدن یاد می دهند. روش حفظ قوانین را آموزش می دهند. در حالی که الان همه دانشجویان حقوق، وکلاء و قضات در قالب نرم افزارهای اینترنتی و اپلیکیشن ها به قوانین با انواع جستجوهای پیشرفته دسترسی دارند. مهم آن است که چگونه از این مقررات استفاده می کنند.
منبع: الف